الى الاخ من صاحب النقب
بالنسبة للحديث الذي ذكرته انت كدليل على حرمة الاختلاط و الحديث عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه : (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق) .
فهذا الحديث مختلف على صحته فقد ضعفه ابن القطان وغيره وحسنه الالباني والارنؤط في العصر الحديث .
فالحديث له ثلاثة طرق احدها متصل ضعيف والاخر مرسل وهي رواية لابي عمرو بن حماس وهو مقبول ولكن احد رجال سنده لم يذكر له وصف فهو مجهول"الحارث بن الحكم" ولم يرو عنه غير ابن أبي ذئب .
والطريق الثالث متصل احد رواته مجهول وهو ابن ابي عمروا "شداد" وقد وصل الحديث لكنه مجهول الحال وروايته هي المذكورة هنا . فوجه الاختلاف هل يصلح ان يكون الطريق الذي احد رواته مجهول ومرسل شاهدا لرواية ضعيفة ؟ وهي رواية الزنجي , وهل يصلح ان يكون الطريق التي متصلة لكن احد رجال سندها مجهول شاهدا لرواية ضعيفة ؟ اي ان رواية الزنجي تقابلهما روايتان الاولى مرسلة وفيها مجهول والاخرى متصلة فيها مجهول .
اما عن رواية الزنجي قال عنها الشيخ الالباني رواه المخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 9 / 5 / 2 ) و ابن حبان في " صحيحه " ( 1969 - موارد ) و ابن عدي ( 192 / 1 ) و عنه البيهقي في " الشعب " ( 2 / 475/ 2 ) عن مسلم بن خالد الزنجي أنبأنا شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ليس للنساء وسط الطريق .
الزنجي رتبته عند ابن حجر : صدوق كثير الأوهام رتبته عند الذهبي : وثق ، و ضعفه أبو داود لكثرة غلطه , فهو اذن كثير الاخطاء .
اما الرواية التي ذكرها صاحب الموضوع فهي كما قلت رواية في سندها مجهول وهو شداد .