بسم الله الرحمن الرحيم
يُكثر الحافظ ابن حجر من النقل في الفتح عن ابن بطال. وعند المقابلة بشرح الأخير على البخاري (ط. الرشد), تظهر أحياناً اختلافات ملحوظة. فأي النصين أوثق, ما نقله الحافظ أم المثبت في شرح ابن بطال المطبوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم
يُكثر الحافظ ابن حجر من النقل في الفتح عن ابن بطال. وعند المقابلة بشرح الأخير على البخاري (ط. الرشد), تظهر أحياناً اختلافات ملحوظة. فأي النصين أوثق, ما نقله الحافظ أم المثبت في شرح ابن بطال المطبوع؟
وفقك الله وسدد خطاك
هل من أمثلة لهذه الاختلافات الملحوظة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
منذ فترة ليست بالبعيدة، أفادني أخ فاضل، يحضِّر رسالة دكتوراه حول شرح ابن بطال، أن ابن حجر نادراً ما ينقل كلام ابن بطال بنصه. فهو أحيانا يتصرف في العبارة، وأحيانا يختصر كلام ابن بطال، وأحيانا يكتفي بنقل المعنى. وسألني حينئذ نفس السؤال الذي تفضل به الأخ القاهري، فأجبته إن القاعدة في هذه الحالة أن تعتمد على الأصل (شرح ابن بطال)، لا سيما وقد تبيَّن لك من تتبعك المقارن بين المصدرين أنّ ابن حجر يتصرف في العبارة. لكن إذا كان النص المنقول طويلا، وكان لا يختلف عن شرح ابن ابن بطال إلا في حرف أو حرفين؛ يمكنك اتخاذه مصدرا لتصحيح العبارة، إذ يحتمَل أن النسخة أو النسخ التي استند إليها ابن حجر تختلف عن التي اعتُمِد عليها في تحقيق شرح ابن بطال.
والله أعلم.
إن كان مراد شيخنا أبي داود القاهري بالاختلاف الاختلاف في الألفاظ فجوابه ما ذكره أستاذنا الواحدي.
ولكن الذي فهمته بادئ بدء من السؤال أن المراد الاختلاف في المعنى.
شيخنا الفاضل الواحدي,
جزاكم الله خيراً وأجزل لكم المثوبة. قد وفيتم الإجابة حقها..
شيخنا الفاضل أبو مالك عفا الله عنه يسمني بشيخه وهو من هو وأنا من أنا! زادكم الله تواضعاً ورفع قدركم في الدارين.
سآتيكم إن شاء الله بأمثلة كثيرة حال التفرغ للنسخ. أعزكم الله ونفع بكم.
جزاكم الله خيراً
بارك الله فيك عليك بكتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن للتأكد من المثبت في مطبوع ابن بطال فقد نقل جل كتابه
ابن الملقن عادة ما يطعِّم نقوله بِتَدَخُّلات منه.
طبع شرح ابن بطال عن ثلاث نسخ خطية للكتاب.
الأوثق في النقل ما اتفقت عليه النسخ الخطية أولا، ثم ما نقله أهل العلم المتأخرون عن صاحب الكتاب، هذا على العموم، ويندرج تحته كتاب ابن بطال وغيره.
فأرجو توضيح الداعي لما استفهمتَ له؟
من عادة كُتَّاب ذلك العصر، أن ينقلوا من كتب وسيطة، ثم منهم من يراجع الأصل ومنهم من لم يراجع، قال الحافظ في فتح الباري:
((ثم قال [أي: البخاري]: وقال شبابة " حدثنا ورقاء هو ابن عمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " فكأن طاوسا سمع القصة من ابن عباس عن أبي هريرة وكان سمع الحديث المرفوع من أبي هريرة أو سمعه من أبي هريرة بعد أن سمعه من ابن عباس ، وقد أشرت إلى ذلك في أوائل كتاب الاستئذان وبينت الاختلاف في رفع الحديث ووقفه ، ولم أقف على رواية شبابة هذه موصولة ، وكنت قرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبراني وصلها في المعجم الأوسط عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه وقلدتهما في ذلك في تغليق التعليق ثم راجعت المعجم الأوسط فلم أجدها )).
ولعل الشيخ حسام كمال يتحفنا بجديده، فهو ممَّن شاركنَا تحقيقَ كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن.
واسمح لي بإعادة الكرَّة: أيهما أوثق؟ المثبت في المطبوع أم ما نقله ابن الملقن؟
المعتمد عندنا المالكية المطبوع لان كتاب الحافظ ابن بطال مقابل بنسخ توجب له الاعتماد والصحة كما قال علماؤنا ومنهم الحافظ ابن القصار الشيرازي في مقدمته ان الكتاب اذا اشتهر و قوبل واعتمده الناس فيمكن الاخذ منه
وقد كان المالكية يعتمدون ابن بطال مباشرة الى وقت جد قريب و لا يعرجون على ابن حجر الا فيما هو قول له او نقل عن غير كتب المالكيين
وفقكم الله