الأخ الكريم الشيخ (حارث الهمَّام).. وفقه الله وبارك فيه ونفعنا بعلمه
لابد من تحرير معنى (التحرير) الذي أردُّته في هِجرة أهل المعاصي، لا المعصية حال وقوعها.
فهو باختصار تفهيم العامِّي أنَّ الهِجرة واجبةٌ إذا وقعت موقعها الشرعي، وبس!
وببسط لهذا المختصر فيُقال للعامِّي بكل سهولةٍ: انظر هل في هجرتك لهذا المبتدع -خاصةً إن كان من أهله أوأحبابه- منفعةً لدينه أومفسدة، أوكلتاهما، فأيُّهما أرجح أوأكثر.
ولا أظنُّ أنَّ الأمر يستدعي وقتًا واسعًا أو فقهًا دقيقًا للترجيح، فمجرَّد تفكيره وتقليبٍ للنَّظر منه في ذهنه يتَّضح له إن كان عاقلًا عالمًا بحال المهجور؛ إذ ليست قضيَّةً اجتهاديَّةً توسد لأهل العلم دون غيرهم ويُراجَع فيها المفتي ليقضي له بتفصيلٍ، هل هجرته ناجعة فتكون مشروعة، أوغير ذلك فتكون ممنوعة!
ولا أحد أكثر معرفة برجحان المفسدة أوالمصلحة في تلكم المسألة من صاحبها.
وأيضًا.. تبرز الثَّمرة التي ذكرتموها بعد هِجرته لذاك الشَّخص، ولا نفع منه، أوفيه مفسدة أعظم قد وقعت؛ فهنا يجب عليه ترك الهِجرة له.
لذا قلتُ: إنَّه لا داعي لتقسيم مسألة متكاملة إلى أصلٍ واستثناء، ثمَّ التنازع، في أيِّها الأصل، وأيها الاستثناء؟! كمسألة الدجاجة والبيضة، أيتهما خلقت أولًا! (ابتسامة)
وعلم الله كم أستفيد من مشاركاتكم النَّافعة وأتتبَّعها، والله يحفظكم.