الموضوع: حكم صلاة القصر هل هى فرض أم ماذا

بارك الله فيك يا أبا البراء تقصد عن الخوف ، الذى جعلنى أبداه هنا أنه ابا يوسف تكلم عن إتمام النبى وهو مسافر سفر خوف فأردت الرد هنا فحسب ، ولكن يا أخى كما تشاء لك ما تريد ، فما أحب لى ان أنزل على رأى إخوانى
أنظر ماذا تريد أن اشارك به بخصوص هذا الشأن ونطرحه إن شاء الله

1- في منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية في كتاب "صلاة الخوف" برقم 1319: ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا , وفي السفر ركعتين , وفي الخوف ركعة } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي )
وأورده الحميدي في "الجمع بين الصحيحين"، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف"، وانظره في "التنقيح" بهذا اللفظ، دون لفظة: "لسان" حسب ما هو أمامي الآن.
فأين هو التدليس يا حامل الدكتوراة؟!! فلتُعِد النظر في اتهامك أخاك بقولك: (وأنت يا أخى حذفت من نص الحديث كلمة على لسان نبيكم ،ومن ثم وقعت فى الإشكال. اتق الله يا أخى وإياك واللعب بالنصوص)، وقولك: (فنحن لا نقبل حقا قول صحابى إلا بنص وإذا أنت لم تحذف من النص كلمة لسان أى على لسان نبيكم لعلمت أن الصحابة الذين قالوا بالوجوب كانوا متبعين للنص وليس الأمر قول صحابة بلا نص ، وأن هذا هو الدليل الذى تغفل عنه ، ومن ثمأشكل النص عليك هدىء من روعك أخى فنحن لسنا فى معركة إننا نتحدث عن نصوص معظمة عند ربنا)!!!!!!!.

2- قول الأخ الكريم أبي البراء: (لنفترض أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالناس أربعا في السفر و الخوف,فهو خاص حينها بماجاء في الخوف و السفر معا.أما السفر وحده فنعود إلى الأصل وهو أن السفر ركعتين) من غرائب الاستدلال، ومن جرأة المتأخرين على التهرب من بعض النصوص تبني الشاذ من الأقوال.
والجواب عنه: أن اجتماع السفر والخوف لا يعني أن حكم السفر قد زال، فلتتنبه أخي الفاضل، ولا تأت بما لم يأت به الأوائل.
ولو كان حكم السفر غير معتبر لما صلى المأمومون ركعتين.

3- قول أبي البراء: (أنقل لك الحديث
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً{رواه مسلم}

أخي الكريم كيف اجتهاد منه وهو قد رفعه إلى النبي صلى الله قائلا على لسان نبيكم و قال فرض الله,سبحان الله.
هذا اجتهاد؟لو قلنا أنه اجتهاد لنسفنا جميع أقوال الصحابة التي جاءت على مثل هذا المنوال و لرددنا أقوالهم جميعا في التفسير لأنه اجتهاد...)

قلت: نعم، لا إشكال في كونه اجتهاداً، وهذا الجواب وجيه لو تأملتَ.
فللحنفي أن يقول: فرض اللهُ صلاة العيد في كتابه، والشافعي يقول: هي سنةٌ، وهذا اجتهاد منك.
فابن عباس -رضي الله عنهما- يحكي ما فهمه من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
ولتعلم -أخي- أن هذا كلام ابن الجوزي في "التحقيق" وغيره من علماء الملة. وليس من كيسي حتى تدعي أنه رد لأقوال الصحابة المروية على هذا النحو!

4- ثم يقول حامل الدكتوراة: (ومما يؤيد قول ابن عباس السابق ما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال صلاة السفر ركعتان على لسان النبى)
قلت: بئس ما قلت.. فنحن لا ننكر أن صلاة السفر ركعتان على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم.. فأين الوجوب؟!

ويقول: (وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه)
قلت: احشد ما شئت مما لا حجة فيه لقولكم، فالعبثية لا تفارق من أراد الانتصار للظاهرية الخلَفية في التعامل مع النصوص.

5- يقول أيضاً: (ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات قال إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان متفق عليه . ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر) .
قلت: يسترجع لمخالفة السنة، ولكنه صلى خلفه وهو إمام يقتدَى به، أفيدلس ابن مسعود -وحاشاه- على الناس ويغرر بهم ويصلي صلاة لا تجوز؟!
ويكفيك القول الذي نقلتَه لناصر السنة الإمام الشافعي: ( لو كان فرض المسافر ركعتين لما أتمها عثمان ولا عائشة ولا ابن مسعود ولم يجز أن يتمها مسافر مع مقيم )

6- (ومع ذلك ما فعله عثمان رضى الله عنه من إتمام بمنى قد رده ابن عمر فعن ابن عمر أنه كان إذا صلى الإمام بمنى أربع ركعات انصرف منزله فصلى فيه ركعتين أعادها)
قلت: هذه مضحكة من حامل دكتوراة.. ألا تعلم أن ابن عمر كان ممن يفتي الناس؟! أوتظن أن فعله هذا يعني أن صلاته الأولى مع الإمام باطلة، وأنه يفعل ما لا يجوز ليجمع الكلمة؟! أم أن سياف عثمان أخافه؟! أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.

7- المواظبة ليست دليلاً للوجوب، فليتك أرحت نفسك من سرد نصوصها.

8- التأويلات لاعتبار أن صلاة رسول الله أربعاً في الخوف خاصة به، أو التعليل بأنه لم يكن مسافراً، واهية لا تصح، والتعسف فيها ظاهر.. فأذعن لما قرره الأئمة وأقرَّ لهم بالجمع بين النصوص على الوجه المرضي بحمد الله. والسلام

الأخ الكريم أبو يوسف لا أدري هل تتهرب من الإجابة أم أنك نسيت و لكن أنا احسن الظن بك و أقول أنك نسيت.

أخي الكريم المشاركة السادسة عشر لم تجبني عنها.

لم تجبني على مسألة لفظ السفر في حديث أبي بكرة حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الخوف أربع ركعات,فأين الرواية التي تدل أنه كان في السفر.

مع العلم أن ابن القيم نفى أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أتم في السفر.


أرجو أن تجيبني.

أجبتك مرتين ولم تفهم
فلترجع وتقرأ الكلام وتتفهمه.

الآن عرفت أنك تتهرب أخي الكريم.

لا بأس.

أسألك بعض الأسئلة

من قدر صلاة سفر ركعتين؟
و من قدر صلاة الحضر أربع ركعات؟
من قدر صلاة الظهر أربع ركعات؟
من قدر صلاة العيد رطعتين؟
من قدر صلاة المغرب ثلاث ركعات؟

أجبني بالله عليك.

(ابتسامة)
الله تعالى قدر فرائض، وقدر سنناً
فليس في هذا دليل على وجوب أو سنة، ونطلب الدليل من خارج. هل فهمت الآن؟؟

قدر الشارع صلاة الليل مثنى مثنى،
وقدر سنة الفجر القبلية ركعتين،
وقدر صلاة الظهر أربعاً.

فهل التقدير دليل الفرضية؟؟!!!! عجباً والله.
أتظن أن الأئمة حينما يوردون مثل هذا الكلام لا يفهمون هذه البدهيات، ولا يخطر ببالهم إيراد متهافت كهذا؟!..
أخي اطلب العلم على أهله، ثم قل: أرى كذا، وأرجح كذا. أما الآن فلتعتكف على الدرس ثم المذاكرة. وفقك الله لاتباع الحق.

يا ابا يوسف كل ما قلته إنما هوتاويلات فاسدة وضلال وحيرة لتقلبك على أقوال الفقهاء وتركك للنصوص اما نحن فالحمد لله نعتمد على النصوص ونجمع بينها وبين أقوال أهل العلم ، واعلم أن حامل الدكتوراة الى تتحدث عنه ليس بالشخص الذى يستفز من مثل واحد يتهرب من النصوص ويتلاعب بها لأجل نصرة قول باطل لم يتلاقاه غلا من خلال الأقوال والمسائل والفرعيات ، فأنت يا عزيزى لم ترد شيئا لأصوله ، وما رأيتك إلا هاذرا فى كل كلامك واعلم بأنك إن خاطبت أحدا بطلب العلم على أهله ، فما رأيت أحدا فى حاجة لطلبة العلم إلا انت لأنك لو طلبت العلم حقا على يد الشيوخ لعلموك كيف تجل أهل العلم وتحترمهم ، وتحترم من قبل النصوص والأدلة لا تحترك الأقوال والمسائل
وما الذى يتعبك منحامل الدكتوراة حتى تردد ذلك مرارا إلا أنك لم ولن تستطيع أن ترد على ما طرحته من نصوص فذهبت كل مذهب بجمع قول من هنا وهناك لنصرة مذهبك الباطل الذى لا يعتمد غلا على أقوال الرجل وددت لو أننى وجدت منك حجة واحدة تنقض به حجة مما طرحته
فلو كان عندك قليل بضاعة من علم ومعرفة بالحق لعلمت ان ثلاثة من الصحابة الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعلى إذا تفقوا على قول فقولهم معتمد بنص حديث النبى " عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين " ولكنك تترك الحديث وتجرى وراء فعل عثمان الذى اجتهد وخالف ثم إن مخالفته كانت مشروعة لأنه نوى الإقامة يا صاحب العلم الذى تسخر من حامل الدكتوراة
ولا أدرى ماذا قولك فى هذا طبعا عندك لا اعتبار له أيضا
لأنك رددت حديثا مرفوعا باتفاق أهل العلم ولا زلت تكابر وتضلل نفسك والناس وتقول اجتهاد من ابن عباس
هل تعرف أن فى الأصول شىء اسمه الزائد على معهود الاصل هل درست أصول على يد شيوخ أو قرأت حتى تقفو ما لا علم لك به
تضرب نص بنص وتريد ان تبرر تدليسك ولا زلت أقول انه تدليس وسأريك تدليسك لأنك لوكان عندك علم لعلمت أن الزائد هو على لسان نبيكم وليس الامر كما تزعم
ولولا اننى فى عجلة من أمرى لوضعت الردود حالا ولكشفت التدليس ولكن لا باسأنتهى مما فى يدى واكمل بعون الله ، لترى هل حامل الدكتوراة من الجاهلين الذين تتعوذ منهم أم أنت
واعلم يا أخى اننى تحاشيت مرارا ان أستخدم ألفاظا لا تليق بأهل العلم ولكن حسبى وحسبك القرآن " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ، وقوله تعالى "وجزاء سيئة سيئة مثلها"
واعلم أن من شيم المؤمنين ان يكون العبد وقافا على الحق لا نزاعا للباطل ولا سابا فالمؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذىء ، يا صاحب العلم وعلى العموم انا لا أدرى انت ماذا تحمل حتى ألقبك به حقيقة لا أدرى !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

عموما أخي الكريم بارك الله فيك على النصيحة الغالية و أسأل الله أن يعفو عني زلتي إن كنت أخطأت في شيء أو قلت قولا لم يقل به أحد من أهل العلم,و أستغفر الله من كل ذلك.

سأتحدث بشكل عام و ليس الكلام موجه إليك فقط بما أنك لم ترد الآن على المشاركة رقم16 .

و إن كان في كلامي خطأ فأرجو من الإخوة أن يبينوه,و سأكون بإذن الله أول من يذعن للحق و ينقاد له إن شاء الله.

الذي قدر الركعتين في صلاة السفر هو الله تعالى كما هو واضح في حديث عائشة و ابن عباس و عمر ابن الخطاب{قال على لسان نبيكم}فالله عز وجل هو الذي شرعها وقدرها.
فهل يجوز مخالفة تقدير الله عز وجل في العبادات؟
بمعنى آخر لما شرع الله السفر ركعتين هل يجوز الزيادة على الركعتين من غير دليل شرعي؟

إن قال القائل أليس الأصل في الأشياء الإباحة فتجوز الزيادة؟
قلنا الأصل في العبادات التحريم,أما أمور الدنيا فالأصل فيها الإباحة,لكن التعبد لله يجب أن يكون بما شرعه الله و شرعه رسوله صلى الله عليه و سلم.
فالزيادة على ما شرعه الله في صلاة المسافر كمن زاد على ما شرعه الله في صلاة الظهر بأن صلى خمس.

فهل الزيادة في صلاة الظهر ركعة بدعة؟

و هل من صلى العيدين أربع ركعات بدعة؟

إن قلتم لا فقد خالفتم قول النبي{من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}
و إن قلتم نعم,فأقول لماذا تقولون أنها بدعة في صلاة العيد و الظهر دون صلاة المسافر.

قلتم لدينا الدليل على جواز ذلك.

فأين الدليل إخوتي على جواز ذلك؟

نرجو الإجابة و توضيح الحق إخوتي فأنا مجرد طويلب علم صغير أبتغي الوصول إلى الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم
حفظكم الله جميعاً ـ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديماً وحديثاً ، فلا داعي للإنكار في هذه المسألة ـ وليسعنا جميعاً ما وسعهم .
------------------------
وما هو رد القائل بأن قصر الصلاة في السفر فرض على هذا الإشكال ؟
قول القائل : أن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة في السفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان القصر واجباً لما أتموا ، ولو كانت صلاة السفر مفروضة على أنها ركعتان لا يزاد عليهما لما أتم الصحابة رضي الله عنهم وصلوها أربعاً فإن ذلك لو كان صحيحاً لكانت صلاتهم باطلة ومن هؤلاء الصحابة عثمان فقد أتم في السنوات الأخيرة من خلافته الصلاة في منى. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإتمام هؤلاء الصحابة دليل على أن القصر ليس بواجب وأن الإتمام غير مبطل للصلاة ، ولما صلى ابن مسعود خلف عثمان في منى أربعاً قال: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ، وهذا يدل على أنه كان يرى لإتمام جائز. وإلا لما كان له الحظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها. اهـ
-----------------------
وما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى : أن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام في قول جماهير العلماء بل نقل الشافعي الإجماع على هذا. والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة ، ولهذا لو قام إمامك إلى الخامسة أنت متقين أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وألا تتابعه ، فهنا نقول لو كان القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماً كما لا يجوز أن يزيد ركعتين في صلاة الصبح. [الشرح الممتع 4/507 ].

الأخ الفاضل صدى الذكريات

راجع من فضلك المشاركة من أولها إلى آخرها و ستجد الرد على إتمام عائشة و إتمام عثمان بن عفان رضي الله عنهم.

فإن أغلب المواضيع التي تجد فيها الإنكار فهو بسبب الإستفزاز و اللغو الذي يحدثه بعض الإخوة.

أحب هنا أن أشارك بما جمعته من قبل من بعض المواقع الرسمية الإسلامية .
أدلة من قالوا بأن القصر واجب :
1- عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال: إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم .
2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر ، وأتمت صلاة الحضر" [ متفق عليه ]. ووجه الدلالة أن فرضت بمعنى وجبت. وقالوا هو دليل ناهض على الوجوب لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليهما كما لا تجوز الزيادة على أربع في الحضر.
3. ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أسفاره. قال ابن عمر رضي الله عنهما: " إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله " [متفق عليه واللفظ لمسلم ح 8/689 وانظر البخاري مع الفتح 2/577].
4 - قال ابن القيم: " لم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبته " [زاد المعاد 1/464].
5 – قال الشيخ الألباني : والذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر ، لأدلة كثيرة لا معارض لها ، ذكرها الشوكاني في السيل الجرار منها حديث عائشة الذي ذكرته قريبا : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين … الحديث . أخرجه الشيخان . قال الشوكاني : فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم ، فإن ذلك لا تقوم به الحجة ، بل الحجة في روايتها لا في رأيها . أما ما ورد عنها بلفظ : قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم . فإنه مع ضعف إسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر ، وقد ذكرت بعضها في الإرواء 3/3 - 9 ، وبينت علة الحديث المذكور .
6 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " وهذا شامل للكيفية والكمية. فكما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في أسفاره على ركعتين في الرباعية قط فأنت مأمور بإتباعه في ذلك.[الشرح الممتع 4/506].
7 - قول ابن عمر لأمية ابن عبد الله بن خالد بن أَسِيد: يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان مما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.[ سنن النسائي 1/99 ح443].
8 – أجابوا على استدلال المخالف في ( ليس عليكم جناح ) تفيد عدم اللزوم بأنه : إن قالوا هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضاً. قال الله تعالى: (( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما )) ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج. فالجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها وهو ثابت عنها في الصحيحين قالت: أنزلت الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما لأنه كان شعار الجاهلية فأنزل الله تعالى الآية جواباً لهم .
9 – أجابوا على استدلال المخالف في قوله: (( أن تقصروا من الصلاة )) بأن صلاة السفر ركعتان مفروضتان هكذا لا تجوز الزيادة عليهما لأن قوله: (( أن تقصروا من الصلاة )) يدل على أنها في الأصل أربع لأن القصر إنما يكون من شيء أطول منه.
فأجابوا بأن الآية واردة في صلاة الخوف وأن المراد قصر الصفة لا قصر العدد. والمقصود بقصر الصفة قصر السجود والركوع إلى الإيماء ، وترك القيام إلى الركوب عند عدم القدرة بسبب الخوف .
--------------------------
أدلة من قالوا بأن القصر ليس بواجب :
1 - الأول‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ‏}‏؛ لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم، وفيها دليل على إباحة القصر لا وجوبه ، وقالوا لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الإلزام .
2 - ذكر في صحيح بن حبان على أن قصر الصلاة في السفر إنما هو أمر إباحة لا حتم واستدل بحديث عمر بن الخطاب عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صدقة تصدق الله بها علينا والحديث هو (قلت لعمر بن الخطاب: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [4/النساء/ الآية-101] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته". ) وقال أن الصدقة التي هي الرخصة لمن أتى بها دون أن تكون صدقة حتم لا يجوز تعديها و الحديث، فكونه صدقة وتخفيفًا يدلّ على عدم اللزوم‏ .
والذي يفعل بعد أمن الناس إنما هو قصر العدد لا قصر الصفة. وقد استدل يعلى عليه بالآية ووافقه عمر فهذا دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات.[انظر تفسير القرطبي 6/232].
3 – ورد في سنن البيهقي" أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا المحاملي ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا عمر بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم قال علي هذا إسناد صحيح وفي سنن الدارقطني " بنفس السند عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم قال وهـذا إسنـاد صـحيح [ 44 ] .
4 - أن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم أتموا الصلاة في السفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان القصر واجباً لما أتموا ، ولو كانت صلاة السفر مفروضة على أنها ركعتان لا يزاد عليهما لما أتم الصحابة رضي الله عنهم وصلوها أربعاً فإن ذلك لو كان صحيحاً لكانت صلاتهم باطلة ومن هؤلاء الصحابة عثمان فقد أتم في السنوات الأخيرة من خلافته الصلاة في منى. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإتمام هؤلاء الصحابة دليل على أن القصر ليس بواجب وأن الإتمام غير مبطل للصلاة ، ولما صلى ابن مسعود خلف عثمان في منى أربعاً قال: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ، وهذا يدل على أنه كان يرى لإتمام جائز. وإلا لما كان له الحظ من الأربع ولا من غيرها فإنها كانت تكون فاسدة كلها.
5 - أن المسافر إذا اقتدى بمقيم وجب عليه الإتمام في قول جماهير العلماء بل نقل الشافعي الإجماع على هذا. والزيادة على الفريضة تبطل الصلاة ، ولهذا لو قام إمامك إلى الخامسة أنت متقين أنها الخامسة وجب عليك أن تفارقه وألا تتابعه ، فهنا نقول لو كان القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماً كما لا يجوز أن يزيد ركعتين في صلاة الصبح. [الشرح الممتع 4/507 ].
6 – أجابوا عن الأحاديث التي فيها أن صلاة المسافر فرضت ركعتين:
فالمقصود أنها فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليها. وقالوا : ويتعين المصير إلى هذا التأويل جمعاً بين الأدلة. ويؤيده أن عائشة لم تُرِد من قولها بأن صلاة السفر فرضت ركعتين أنه لا يجوز أن يزاد عليهما كما لا تجوز الزيادة على صلاة الصبح بدليل أنها أتمت ، وقالوا أن ما جاء في تلك الأحاديث والآثار أن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر فالمراد أنها تمام في فضلها أجرها غير ناقصة الأجر والفضيلة وإن كانت ركعتين. ولم يُرَد أنها غير مقصورة الركعات لأنه خلاف ما دلت عليه الآية والإجماع. [انظر المغني 3/124 ، المجموع 4/342] .
7 - وفي قوله: (( أن تقصروا من الصلاة )) رد على قولهم بأن صلاة السفر ركعتان مفروضتان هكذا لا تجوز الزيادة عليهما لأن قوله: (( أن تقصروا من الصلاة )) يدل على أنها في الأصل أربع لأن القصر إنما يكون من شيء أطول منه.
-----------------
قال بن حجر : فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام فأحب أن يعلمهم أن الصلاة أربع وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب فقال إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولكنه حدث طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة فخفت أن يستنوا وعن بن جريج أن أعرابيا ناداه في منى يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين وهذه طرق يقوي بعضها بعضا ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا بن أختي إنه لا يشق على إسناده صحيح وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة قال الكرماني ما ملخصه تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن لأنه يدل على أنها فرضت في الأصل ركعتين واستمرت في السفر وظاهر القرآن أنها كانت أربعا فنقصت ثم إن قولها الصلاة تعم الخمس وهو مخصوص بخروج المغرب مطلقا والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر قال والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به

يا أبا يوسف لقد تمهلت عليك كثيرا فغمزت ولمزت وجهلت وليس صبرى عليك إلا احتراما للأمانة التى ألقاها الله على عاتقنا اما وإنك قدبلغ بك التعصب إلى أن تنسب أقوال أهل العلم إلى لتقول ما تريد من وصف بالسخف وبالجهل فاعلم بان لحوم العلماء مسمومة وقد تطاولت على كل الأئمة الذين نقلت عنهم ابن القيم وابن تيمية وابن حزم والصحابة والطحاوى والمنذرى وغيرهم مما طرحت والله تعالى لن يتركك على ذلك ، ومن هنا يتبن للقارىء الحصيف المدققن أنك لست من أهل العلم والعلم منك براء أين انت من قول النبى ط ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطى لعالمنا حقه" فنسبت ما قاله العلماء إلى وقلت ما قلت فإن قلت لا أدرى ان ذلك قول العلماء فهو جهل وضلال ، وإن قلت كنت أعلم فلك من الله ما تستحق وفى كلا الحالتين فانت على خطر عظيم
أما قولك بان أتراجع عن وصفى لك بالتدليس فلن أتراجع عنه بل سابينه وأوضحه أكثر فقد ذكرت الحديث من منتقى الأخيار لابن تيمية الجد وهذا والله لدليل كاف على عدم أهليتك للحديث فى العلم أصلا من متى إذا أراد أهل العلم أن يخرجوا حديثاأو يعزوه ينقلوه من كتب المتأخرين لماذا لم ترجع إلى صحيح مسلم والبخارى وسنن النسائى وأبوداوود وابن ماجه ومسندأحمد وسنن الدارمى وسنن وجوامع ومسانيد أهل الحديث هذا أولا يا من تهزا بحامل الدكتوراة الذى لن تصل إلى ما وصل إليه ما حييت لأنه يستحى من الله أن يكون جاهلا ويزعم العلم ولا يتكلم إلا فيما يحسن
هذا العزو الذى لا ينم إلا عن ضعف فى التكوين العلمى هو الذى يوقعك فى المصائب فهلا تعلمت كيف تعزو حديث وكيف ترجع إلى المصادر يا من زعمت انك أهل علم وان الظاهرية لا هم لهم إلا بكتب الظاهرية
قلت أن الحديث رواه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) وتزعم أن الرواية التى نقلتها عن ابن تيمية الجد وردت عند هؤلاء بلا ذكر على لسان فانظر يا من لست حاملا للدكتوراة هل دلست بذلك ام لا ولينظر الأخوة جميعا
هذه رواية النسائى للحديث " عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم " الحديث برقم 452
وهى نفس رواية ولفظ مسلم برقم 1109 وفيه على لسان نبيكم
وعند أحمد فى مسنده برقم 2068 بنفس اللفظ على لسان نبيكم
ها مثال على تدليسك او قل على جهلك بالنصوص لم لأنك تنقل ولا تدقق ولا تعلم أن هناك زيادات فى الروايات ، ولو علمت ذلك لم تعاليتعلى أهل العلم ولكنت رحيما بهم ن ولكن اما وقدجعلت من نفسك عالما وانت كذلك فها أنت ترى نفسك أمام نفسك وأمام الناس لست بعالم على يد حامل الدكتوراة الذى تسخر منه
ولو تقصيت لك الجوامع والمسانيد والسنن التى فيها ذكر نص الحديث لطال بنا المقام ولكنى آثرت أن أعرفك بأننى لست ممن يسخر منه من قبل من لا علم له ويسكت ، ولستممن يقول كلاما جزاما ويتهم الناس بالباطل فارحم نفسكيااخى وانظر لحجمك ولا تناوش إلا من تقدر عليه ن وابتعد عنحامل الدكتوراة حتى تحمل مثلما حمل ثم ناوشه بعد ذلك إن شئت
واعلم ياأبا يوسف اننى ما كنت سأفشى هذه المصائب ولكنك لما تعاليت وركبت دماغك وما احترمت أهل العلم فكان لزاما على أن أوضحها
واعلم بأننى سأرد على كل نقطة طرحتها بما يبطلها ويظهر زيفها لأريك من هو حامل الدكتوراة هل هو من الجاهلين الذين تعوذت بالله أن تكون منهم أم أنت الذى لم تتعلم ولم تحسن الأدب مع أهل العلم ، فاوقعت نفسك فى هذا الإشكال
وإن قلت إن الحديث ورد بهذا اللفظ اى بدون على لسان فى منتقى الأخيار فها حاكم على جهلك وكان أولى بك ان لا تتكلم ما دمت لا علم لك بالامر
ومع ذلكغن قلت إنه وردبهذه الصيغة قلت لك أزيدك جهلاآخر أنفى الأصول ما يسمى الزائدعلى معهود الأصل فهل تعرفه وهل تعلم ان الزيادة مقبولة فكان ماذا
كان هناك زيادة
ما هى قولة على لسان نبيكم
فيعمل بها ام نتركها إما بجهالة وإما بتدليس
ما رأيك ياأبا يوسف !!!!!!!!!!!!
يعمل بها على قول اهل العلم
لكن البطل الهمام لا أدرى ماذا سيكون قوله
لن أترك قولة بعون الله قلتها إلا وسأرد عليها إحقاقا للحق وإبطالا للباطل
والله الهادى إلى سواء السبيل

الأخ الكريم أبو البراء
ومن قال بأن الجمهور قد أجازوا الزيادة بلا دليل شرعي؟! فيمَ كنا من الصباح؟!
نحن ذكرنا لكم أدلة، فما جوابكم عنها؟!

أما ما رماني به الدكتور الظاهري من تُهَم تفضي إلى كوني من كبار الضالين المضلين فلن أضيع الوقت بالالتفات إليها، وأسأل الله أن يغفر لي وله.
وأما اعتبار أن عثمان -رضي الله عنه- أقام فدعوى مردودة، ولو كان ذلك لما أنكر فعله بعض الصحابة.
وقد قال في "الديباج" شرح صحيح مسلم عن قول عروة: تأولَتْ كما تأول عثمان: (أي رأيا القصر جائزاً أو الإتمام جائزاً، وأخذا بأحب الجائزَين وهو الإتمام. هذا هو الصحيح في تأويلهمــا) وهذا ما ذكره النووي أيضاً..
وانظر ما ذكروه من إجابات على دعوى أنه نوى الإقامة في "عمدة القاري".

وقال ابن بطال: (الصحيح أنهما كانا يريان أن النبي إنما قصر لأنه أخذ بالأيسـر على الأمة، فأخذا على أنفسهما بالشـدة).
وعندما سئلت أم المؤمنين عن إتمامها: قالت: إنه لا يشق علي.

وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال.. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.

وأرجو أن يجيبنا عما يفضي إليه قوله من اتهام ضمني لبعض الصحابة في أنهم وافقوا الخليفة في أمر محرم ودلسوا على جمع الناس في ذلك اليوم؟! (حاشاهم)

يا شباب والله انتهت المسألة إلى السباب والشتائم، وخفت من المشاركة
ليسمح كل واحدٍ منكم لأخيه أن يخالفه، وليبرز حجته وسبب إحجامه عن قول مخالفه بدون اتهامات
والأئمة الذين قالوا بالقولين لم يختلفوا اختلافكم.
أسأل الله لي ولكم السداد
بشويش بشويش

يا أبا يوسف لقد تمهلت عليك كثيرا فغمزت ولمزت وجهلت وليس صبرى عليك إلا احتراما للأمانة التى ألقاها الله على عاتقنا اما وإنك قدبلغ بك التعصب إلى أن تنسب أقوال أهل العلم إلى لتقول ما تريد من وصف بالسخف وبالجهل فاعلم بان لحوم العلماء مسمومة وقد تطاولت على كل الأئمة الذين نقلت عنهم ابن القيم وابن تيمية وابن حزم والصحابة والطحاوى والمنذرى وغيرهم مما طرحت والله تعالى لن يتركك على ذلك ، ومن هنا يتبن للقارىء الحصيف المدققن أنك لست من أهل العلم والعلم منك براء أين انت من قول النبى ط ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعطى لعالمنا حقه" فنسبت ما قاله العلماء إلى وقلت ما قلت فإن قلت لا أدرى ان ذلك قول العلماء فهو جهل وضلال ، وإن قلت كنت أعلم فلك من الله ما تستحق وفى كلا الحالتين فانت على خطر عظيم
أما قولك بان أتراجع عن وصفى لك بالتدليس فلن أتراجع عنه بل سابينه وأوضحه أكثر فقد ذكرت الحديث من منتقى الأخيار لابن تيمية الجد وهذا والله لدليل كاف على عدم أهليتك للحديث فى العلم أصلا من متى إذا أراد أهل العلم أن يخرجوا حديثاأو يعزوه ينقلوه من كتب المتأخرين لماذا لم ترجع إلى صحيح مسلم والبخارى وسنن النسائى وأبوداوود وابن ماجه ومسندأحمد وسنن الدارمى وسنن وجوامع ومسانيد أهل الحديث هذا أولا يا من تهزا بحامل الدكتوراة الذى لن تصل إلى ما وصل إليه ما حييت لأنه يستحى من الله أن يكون جاهلا ويزعم العلم ولا يتكلم إلا فيما يحسن
هذا العزو الذى لا ينم إلا عن ضعف فى التكوين العلمى هو الذى يوقعك فى المصائب فهلا تعلمت كيف تعزو حديث وكيف ترجع إلى المصادر يا من زعمت انك أهل علم وان الظاهرية لا هم لهم إلا بكتب الظاهرية
قلت أن الحديث رواه رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) وتزعم أن الرواية التى نقلتها عن ابن تيمية الجد وردت عند هؤلاء بلا ذكر على لسان فانظر يا من لست حاملا للدكتوراة هل دلست بذلك ام لا ولينظر الأخوة جميعا
هذه رواية النسائى للحديث " عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم " الحديث برقم 452
وهى نفس رواية ولفظ مسلم برقم 1109 وفيه على لسان نبيكم
وعند أحمد فى مسنده برقم 2068 بنفس اللفظ على لسان نبيكم
ها مثال على تدليسك او قل على جهلك بالنصوص لم لأنك تنقل ولا تدقق ولا تعلم أن هناك زيادات فى الروايات ، ولو علمت ذلك لم تعاليتعلى أهل العلم ولكنت رحيما بهم ن ولكن اما وقدجعلت من نفسك عالما وانت كذلك فها أنت ترى نفسك أمام نفسك وأمام الناس لست بعالم على يد حامل الدكتوراة الذى تسخر منه
ولو تقصيت لك الجوامع والمسانيد والسنن التى فيها ذكر نص الحديث لطال بنا المقام ولكنى آثرت أن أعرفك بأننى لست ممن يسخر منه من قبل من لا علم له ويسكت ، ولستممن يقول كلاما جزاما ويتهم الناس بالباطل فارحم نفسكيااخى وانظر لحجمك ولا تناوش إلا من تقدر عليه ن وابتعد عنحامل الدكتوراة حتى تحمل مثلما حمل ثم ناوشه بعد ذلك إن شئت
واعلم ياأبا يوسف اننى ما كنت سأفشى هذه المصائب ولكنك لما تعاليت وركبت دماغك وما احترمت أهل العلم فكان لزاما على أن أوضحها
واعلم بأننى سأرد على كل نقطة طرحتها بما يبطلها ويظهر زيفها لأريك من هو حامل الدكتوراة هل هو من الجاهلين الذين تعوذت بالله أن تكون منهم أم أنت الذى لم تتعلم ولم تحسن الأدب مع أهل العلم ، فاوقعت نفسك فى هذا الإشكال
وإن قلت إن الحديث ورد بهذا اللفظ اى بدون على لسان فى منتقى الأخيار فها حاكم على جهلك وكان أولى بك ان لا تتكلم ما دمت لا علم لك بالامر
ومع ذلكغن قلت إنه وردبهذه الصيغة قلت لك أزيدك جهلاآخر أنفى الأصول ما يسمى الزائدعلى معهود الأصل فهل تعرفه وهل تعلم ان الزيادة مقبولة فكان ماذا
كان هناك زيادة
ما هى قولة على لسان نبيكم
فيعمل بها ام نتركها إما بجهالة وإما بتدليس
ما رأيك ياأبا يوسف !!!!!!!!!!!!
يعمل بها على قول اهل العلم
لكن البطل الهمام لا أدرى ماذا سيكون قوله
لن أترك قولة بعون الله قلتها إلا وسأرد عليها إحقاقا للحق وإبطالا للباطل
والله الهادى إلى سواء السبيل

أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ، ولكم أن تعلموا أننا ما بدانا نقدا ولا إهانة ولا تعصبا لاحد ، وإنما الذى بدا بكل هذا هو المدعو أبويوسف التواب ، اتهمنا باننا ما نكتب إلا أقوال أهل الظاهر ، ونعمد إلى ذلك لنشر الخلاف ، وما نحن بمثل ما قال أبدا ، إنما نقول بما صح الدليل عليه ، ومن ثم قلنا إن هذا القول بوجوب الصلاة فى السفر قول الظاهرية والأحناف ورواية عن مالك ، ورواية عن أحمد ، والمالكية يقولون سنة آكدة من الجماعة ، وبعضهم قال من أتم فليعيد ، وذكرنا أن جمهور الصحابة قال بوجوب القصر ورددنا على ما روجه من أراد الانتصار لرأيه بعد ما اتهمنا بما اتهمنا به
فلكم ان تقفوا إخوانى الكرام على من هو المصيب ومن المخطىء وكما تعهدت فوالله لن أترك اتهاماباطلا اتهمت به إلا وأدفعه عن نفسى وعن إخوانى حتى من غير الظاهرية
والله الهادى إلى سواء السبيل

عائشة تأولت أخي الكريم و ظنت أن القصر يشترط له المشقة و لذلك لم تقصر,فالمشكلة إذن ليست أنها لم تقصر لأنه سفر و تبمعن في هذا الكلام جيدا بارك الله فيك.

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ قَالَ إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ

فالذي فهمه عروة و الزهري من كلمة فرضت هو الوجوب لأن الزهري تعجب من إتمام عائشة,هذه الأولى.

الثانية أن عروة وهو أحد المقربين و الملازمين لعائشة ذكر أنها تأولت كما أنه جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه متأولا.

الثالثة أتركك الآن مع الاثر الذي يحدد تأويل عائشة رضي الله عنها

عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تصلي في السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن اختي انه لا يشق علي{رواه البيهقي}
قال الحافظ إسناده صحيح

فعائشة رضي الله عنها ظنت أن القصر يشرع لمن يشق عليه السفر دون غيره.

فإما أن تأخذ بأصل قول عائشة أن القصر يكون للمسافر الذي يشق عليه و في غيره الإتمام أفضل وهو مذهبها,و إما أن تختار أن القصر أفضل مطلقا من الإتمام و حينها يصبح لا حجة لك في إتمام عائشة,فهي أتمت لتأويل و لم تجعل القصر رخصة مطلقا أخي الكريم كما تقول.

قال ابن القيم _زاد المعاد_
وكان يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفره ألبتة وأما حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح . وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقد روي كان يقصر وتتم الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالتاء المثناة من فوق وكذلك يفطر وتصوم أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم كيف والصحيح عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه . قلت : وقد أتمت عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وغيره إنها تأولت كما تأول عثمان وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائما فركب بعض الرواة من الحديثين حديثا وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي فغلط بعض الرواة فقال كان يقصر ويتم أي هو . والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر فإذا زال الخوف زال سبب القصر وهذا التأويل غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا وكان يقصر الصلاة والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه بالشفاء وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين وقيد ذلك بأمرين الضرب في الأرض والخوف فإذا وجد الأمران أبيح القصران فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها وأركانها وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية فإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفي الأركان وسميت صلاة أمن وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما قالت عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع وإنما هي مفروضة كذلك وأن فرض المسافر ركعتان .

[quote=أبو يوسف التواب;151020]وأما الطنطنة على لفظة (على لسان نبيكم) فقد أجبنا عنها، وأنه لا مستمسك له فيها بحال.. وأنها تحتمل رجوعها لفهم الصحابي الجليل رضي الله عنه كما تقدم بيانه.
Quote]
إذا ورد الإحتمال بطل الإستدلال فلا بد أخي من التاكد

ثم على قاعدتك هذه سنتطرق للشك في كثير من الاحكام التي رفعها الصحابة أو فيها مؤشرات الرفع و نبطلها و نقول عنها أنه اجتهاد صحابي.

و أرجو منك أن تخبرني عن قولك في حجية قول الصحابي و تفصيلك في ذلك.فأخبرني بارك الله فيك.

يا ابا يوسف أن لا ترى اننى فى البداية نصحت نفسى وإياك بالبعد عن التعصب لماذا لنؤجر على الوقت الذى ننفقه فى الرد ولنتأسى بنبينا فنحن أولا وآخرا مسلمين ، لكن لم تصغ بداية لكلامى ورأيتك تجهلنى وتتعوذ بالله أن تكون من الجاهلين لم كل هذا
كيف إذا لم أكن من أهل العلم فماذا كنت ستفعل معى
لو أردت حديثا هادئا محترما انا لا مانع عندى وسواء أردت أم لا فأنا سابين ما طرحته واردعلى ما قلته كما تعهدت توضيحا للحق ولا يعنينى اننى أوافق الظاهرية أو أخالفها المهم عندى اننى لا أتحدث إلا بالحجج والبراهين

ها أنا بعد أن هدات النفوس أعاود ما وعدت به لا تعصبا وجدلا ، والله المطلع على ما فى السرائر ، وإنما إحقاقا للحق ، ولهم لى إلا نصرة الحق ، وما نبالى مع من ولكن نبالى بالحق فحسب
قال أبو يوسف التواب فى المشاركة 42 فقرة 4
ثم يقول حامل الدكتوراة: (ومما يؤيد قول ابن عباس السابق ما ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح قال صلاة السفر ركعتان على لسان النبى)
قلت: بئس ما قلت.. فنحن لا ننكر أن صلاة السفر ركعتان على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم.. فأين الوجوب؟!

ويقول: (وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه)
قلت: احشد ما شئت مما لا حجة فيه لقولكم، فالعبثية لا تفارق من أراد الانتصار للظاهرية الخلَفية في التعامل مع النصوص.

يا ابا يوسف اى بؤس فى قولى وأنت لم تفهمه أنا أقول مما يؤيد قول ابن عباس غلى لسان نبيكم ، قولا آخر لابن عمر لأريك أن المسألة ليست كما توهمت ، بل هذا ابن عمر أيضا يوضح أن الأمر جاء على لسان النبى وليس من اجتهاد ابن عباس
وأما قولك انه ليس فى ذلك الفرض فلوتعقلت النص لعلمت أن ابن عمر لما قال هذا فهو يؤيد قول ابن عباس فرضت صلاة القصر على لسان نبيكم فتصير بذلك فرضا
وأمر آخر أزيدك إياه هو قول ابن عمر وهو ممن يرون وجوب صلاة القصر قال عن الركعتين فى السفر " تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" فاعتبرهما كصلاة الأربعة ، ولم يعتبرهما أنهما سنة لمن شاء ، وجعل ذلك يا أبا وسف أيضا على لسان النبى
فماذا نفعل هل كل هذا الكلام اجتهاد من الصحابة كاجتهاد ابن عباس وعائشة ، والحق أحق أن يتبع
وأما قولك يا أبا يوسف احشد ما شئت مما لا حجة فيه لقولكم، فالعبثية لا تفارق من أراد الانتصار للظاهرية الخلَفية في التعامل مع النصوص
فنحن بحمد الله لا نعبث بالنصوص با نعززها ونحترمها ونوقرها ونفهما كما أنزلت على النبى ، بلغته وبفهم صحابته ، ولا نردها بقول شاذ أو باطل ، ولينظر كل منا موقعه ومقامه من النصوص ليرى من يستحق هذا القول
أما مسألة حشد النصوص فهى حجة لنا ولقولنا الذى هو قول الحق ، ولو وقفت مع نفسك بصدق لعلمت أن هذا القول هو قول الحق ، والله نسأله اتباع الحق لا غيره.