الموضوع: المتبرع بالدم وبعض الإشكاليات الشرعية التي نواجهها .

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتشرف أن أكون عضوا لهذا المنتدى الراقي

وعندي سؤال شرعي مشكل لدينا نحن الأطباء المتخصصين في أمراض الدم والمختبرات

حيث إن المتبرع بالدم إذا أراد التبرع لابد وأن يقوم بتعبئة البيانات في الإستمارة .

وفي هذه البيانات أسئلة تخص المتبرع ومنها :

هل سبق لك الزنى أو اللواط؟

فإن أجاب بنعم نرده وإن كان دمه سليما وذلك لأننا نحتاط في هذه المسألة الحساسة من مرض الإيدز وغيرها من الأمراض الأخرى .

وقد يكذب المتبرع ويقول لا ونأخذ دمه بعد التأكد من سلامته

ويأخذ المتبرع نتيجة عامة عن تحليلاته


وبعض المتبرعين يكتب لم يسبق له زنى أو لواط وإن أخذنا دمه يصارحنا بأنه زنى أو لاط ولا نستطيع أن نرد دمه إن كان سليما فهناك المحتاجين من المرضى لدمه وهو قد كتب رسميا أنه لم يسبق له زنى أو لواط

ما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ خصوصا وأنه لابد من فحص الدم بأجهزة متطورة فالسليم نأخذه والمريض نرده .

هل نحذف هذا السؤال للمتبرعين خصوصا وأننا نعتمد على أجهزتنا في فحص الدم ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بك د/ عصمت
ونتشرف بك أخا لنا في هذا المنتدى
أقول إذا كان كما قلتم من أن هذه الأجهزة يمكن من خلالها معرفة مايكون في دم المتبرع
فلا يجوز هذا السؤال لأن فيه هتك لسر المتبرع ،وكشف لما ستر الله .
فالأفضل حذفه لا سيما وأن لديكم أجهزة يستغنى بها عن مثل هذا السؤال.
.
وقد سألت فضيلة الشيخ الدكتور / أحمد العمري فأجابني بمثل ما ذكرت لكم