الموضوع: التحذير هذه المرة من ( الكوثري ) من ذوي نحلته ومذهبه !!!!

الأخ الفاضل الحبيب الدكتور / أحمد بن إدريس الطعان.
وقفت لك من قبل على مقال ((المدخل المقاصدي والمقاربة العلمانية))
وهو موجود في المجلس العلمي على هذا الرابط :
http://majles.alukah.net/showthread....DE%C7%D5%CF%ED
ووقفت لك على كتاب ((العلمانيون والقرآن الكريم)) فوجدت فهمًا عاليًا في الرد على العلمانيين وقدرة عالية على فهم مداخلهم .
لكن حقيقة أجد في المشاركة السابقة كلامًا عاطفيًا - أرجو أن تغفر لي هذا التعبير - ولم أفهم الجمع الموجود في قولك :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد إدريس الطعان

أنا أحب الكوثري وأحب مصطفى صبري وأحب ابن تيمية والذهبي والسبكي وابن الصلاح والغزالي والنووي ، وابن حجر وابن حجر الهيثمي وابن أبي العز الحنفي .. والشيخ وابن باز ، وابن عثيمين وغيرهم ولعلك تسألني : كيف جمعت بين المتناقضات فأقول : والله وجدتهم نسيجاً واحداً يكمل بعضهم بعضاً وأرى أنهم أصابوا وأخطأوا ولا أقبل عالماً كله ولا أرفضه كله ... نأخذ ما صفى وندع ما كدر .. وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله هما المأوى والمعتصم حين تدلهم الطرق ... وتتنابذ الآراء ..

كيف يكون هذا وهل أفهم منه أنك لا تفرق بين السني المنتسب لأهل السنة والجماعة والأشعري والماتريدي ومن ينتسب للسنة وفيه أشعرية هل الكل عندك سواء ؟!
هل سواء عندك الكوثري الذي طعن في جل علماء الأمة ونقلة الآثار - وراجع إن شئت ((تأنيب الخطيب)) للكوثري والرد عليه ((التنكيل)) للمعلمي - وابن تيمية الذي بذل حياته في الدفاع عن الكتاب والسنة بعيدًا عن التقليد قد استطاعته، بل أجدك لا تفرق بين الكوثري وابن حجر أو النووي .
هل سيان عندك من عرف بتحرقه في التعصب لمذهب الإمام أبي حنيفة وارتكب ما ارتكب من الأخطاء لأجل الدفاع عنه ومن وضع الكتاب والسنة بين عينيه حريصًا أن لا يحيد عنها؟
ولا يفهم من كلامي هذا أنني أدعي العصمة لابن تيمية أو أنني بصدد الحكم المطلق على الكوثري غفر الله له ، لكن أرى أنهما لا يستويان في ميزان عادل . بارك الله فيك ونفع بك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الخراشي

الأخ الكريم : فهد النميري : جزاكم الله خيرًا .. وشكرًا لمحبتكم وحدة الأمة وعدم تفرقها . وكما قلتُ سابقًا : هذا لن يكون إلا باتباعها ما كان عليه سلفها الصالح منذ الصحابة - رضي الله عنهم - ، وإلا لتفرقت بها السبل والأهواء .. وأظنه - أي ماكان عليه السلف - واضحًا ، لا كما أوهمتَ ، وإلا لدخلنا في باب " نسبية الحقيقة " ، وكلفنا الله بما لا يُستطاع ، أو ما عمّاه عنا في أهم الأمور ، وهو أمر " المعتقَد " .
وكما أنك لا ترى غضاضة في اتباع نهج الأشاعرة أو القبورية ؛ سيأتي غيرك فلا يرى غضاضة في اتباع الرافضة والبهائية ... الخ الفِرق ، فإن فرقت فهذا تحكم منك ، فلابد لك من ضابط في النهاية ؛ وخير ضابط هو نهج الرعيل الأول . ( ما أنا عليه وأصحابي ) .
ولا تخلط - رعاك الله - بين رد " البدعة " وكشف أباطيل " دعاتها " ، والمناوئين منهم لعقيدة السلف .. وبين " أخطاء " العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة ، ممن يُرد خطأهم وتُحفظ مكانتهم . فكلامنا على أولئك لا هؤلاء .. فمن خلط بين الأمرين : أخذته الحمية لـ " هؤلاء " ، فدافع ونافح عن " أولئك " ..
وفقك الله ونفع بك ..

بارك الله فيك أبا مصعب ونفع بك !!

وبارك فيك أخي الشيخ علي ..

فاتني أن أقول :

- هل اعتراض من اعترض على مقال الأخ أبي الحسن ، هو بسبب أنهم لا يرون الرد على من أخطأ من العلماء ؛ مهما كانت شناعة الخطأ ، بل لكل عالم الحرية أن يقول ويعتقد ما شاء ، ولو خالف النصوص الشرعية ( كما في مسألة البناء على القبور ومتعلقاتها مثلا ) .. ؟ أو الاعتراض هو فقط على " الأسلوب " .. ؟

- هل يلتزم من اعترض على الأسلوب - إن كان هذا سبب اعتراضه - بأن يُنكر أسلوب " الكوثري " مع الأئمة ؛ حيث اللغة السوقية ، والشتم ، والسب ، بل التكفير .. ؟!

فهل نرى لهم إنكارًا واضحًا ؟ لاسيما وقد نقل الأخ النميري أسلوب الشيخ المعلمي الراقي معه ؛ رغم لغته العنيفة الواطية مع علماء الأمة ؟

وفق الله الجميع لما يُحب ويرضى ، وألف بين قلوبهم على الحق ..

بعض جهود الدكتور أحمد الطعان :
http://www.saaid.net/book/search.php...E1%D8%DA%C7%E4

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
جزى الله الجميع خير الجزاء ...
والحقيقة أن من ينافح دون الكوثري وإيضاح حاله : أحسنُ الظن به أنه لا يعرفه أصلا !! أو لا يدري عظيم ما أحدث هذا الهالك في دين الله !! كأن الكلب لم يأكل له عجينا !! ولعلي من أكثر الأعضاء معرفة بجلية هذا الرجل جدا !! فقد شُغلتُ دهرا بالنظر في كتبه ، وتعاليقه ومقالاته وكل شيئ أجده له هنا أو هناك !! حتى قوي العزم على أن أفردتُ جزءا ضخما بعنوان ( الوساطة بين الكوثري وخصومه !! ) قطعتُ فيه شوطا لا بأس به ، وقد لخَّصتُ مباحثه في أوائل كتابي : ( المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل ) ولم يكمل بعد ...
والحاصل : أن سقوط الكوثري ليس مما يتناطح فيه كبشان !! فقد أضرّ بنفسه جدا ، حتى أخرجها من زمرة هؤلاء العلماء الذين نلتمس لهم الأعذار عند مخالفتهم صرائح نصوص الكتاب والسنة !! أما هذا فلم يُبق ولم يذر !! فقد تجمّعت فيه أدواء لادواء لها !!
بين تجهم وقدر وتصوف واعتزال وخبث لسان وسوء طوية وعصبية ممقوتة وكل شر !! وما ذكره عنه الأخ أبو الحسن الأزهري : هو غيض من فيض !! بل نُغبة ماء ُ! أو قطرة ندى سقطت من السحاب !! وقد كان أبو الفيض الغماري - وهو مثله بل أشر !!- يلقِّبه بـ ( مجنون أبي حنيفة !! ) والحق : أنه مجنون نفسه ! وبائع يومه بأمسه !! لا حيََاه الله ولا بيَّاه !! ومع كل ذلك : فقد كان لهذا الخاسر حسنات يُغبطُ عليها ، وسعي مشكور في بعض الأمور ، وأنا لا أعدم الاستفادة من كتبه دائما !! مع معرفتي بما فيها من الطمِّ والرمِّ !! تماما ككتب الغماريين تلاميذه وبني جلدته !! ومع هذا : فدعوتنا لأن يغفر الله لسائر المسلمين ، تشمل هؤلاء الهلكى إن شاء الله ، ونحن ما عاديناهم إلا في الله وحسب ، لا انتصارا لشيخ ولا مسألة !!وثناء من أثنى عليهم من أهل السنة : محمول على كونهم لم يكونوا وقفوا على فضائحهم بعد !! فدع عنك ثناء المعلمي للكوثري ، وثناء التقي الهلالي للغماري !! ونفسه أضر َّ : من يريد الانتصار لهذه الشرزمة المنحرفة عن الجادة !! وليجرِّب حظه من فرسان الإنصاف ما شاء ....

الأستاذ الكريم الخراشي بارك فيك وأحسن إليك...
جميلةٌ إشاراتك عن نسبية الحقيقة ؛ إذ إنني أعتقد أن كثيراً من المسائل من جزئيات أصول الدين وفروعه تغشاها هذه النسبية لغموض الدليل وتكافؤ الحجج إلى حدٍ بعيد فهي نسبية غير مطلقة وبهذا يجب تفضي تلك المباحث إلى ضرورة التعاذر ؛ تأمل كيف قبل الأئمة مذاهب حادثة في باب الفقه كأهل الظاهر الذي انبنى مذهبهم على إنكار أصولٍ كبيرة في الشريعة أطبق أهل العلم على تخطئتهم فيها وأن الصدر الأول سار على القول بها كالقياس وغيره ؛ ولا تسارع بالقول بأن باب المعتقد غير باب الفقه فالكلامُ هنا عن إنكار أصول تشريعية أطبق على العمل بها الصحابة فمن بعدهم ؛ فالمعتصَمُ إذن في الأصول الكبار والأركان العظام وما سوى ذلك من الجزئيات فالأمر فيه يجب أن يكون متسعاً ؛ وتأمل معي كيف تعايشت المذاهب في تاريخ الإسلام على تباين أصولها ؛ فإن لم تسغ ذلك واعتبرتَه من التفرق المذموم (هكذا بإطلاق) ؛ فكيف تفسر التفرق الذي ضرب المنتسبين إلى السلف أعني السلفيين فكلُ حزبٍ منهم بما لديهم فرحون ويستبطنُ كل تيار منهم اعتقاداً مزيفاً بامتلاك الحقيقة المطلقة لذا سارع كل طرف إلى التهجم على الآخر مدعياً احتكاره لفهم منهج السلف في قصصٍ لا تخفاك.
أستاذنا الكريم هذا هو طبع الفكر الإنساني فالاختلاف يستحيل القضاء عليه فالشأن الاجتماع على الكليات والأصول ؛ والشأن في تنظيم الخلاف بين أهل الإسلام فافتراقهم فرصة للمتربصين بالإسلام في الداخل والخارج والتيارات العلمانية ومن ورائها قوى خارجية تنظرُ إلى تهارش الإسلاميين نظرة الضبع إلى الخراف ؛ وأرجو ألا يُفهم مني أنني في صدد ترجيح مذهبٍ على آخر فأنا مقتنعٌ بمجمل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وأرجحه على المنهج الكلامي في عمومه وأراه أقرب إلى الصواب وإلى ظواهر النصوص لكنني أرى بغياً عظيماً في هذا الباب بين بعض المنتسبين إلى الفريقين.
وأوافقك في ضرورة اتباع الصدر الأول في فهمهم لأصول الدين وأنه أهدى أما تشقيق الكلام الكثير الذي أعقبَ ذلك والتخريج عليه ونسبة كل ذلك في الصدر الأول فهذا ما لا أقتنع به ؛ ولا أريد التوسع في ذلك.
بقي أن أقول إن النقاش أثارته مسألة جزئية عن شخصية محددة هي الشيخ الكوثري ولكن الكلام انجر إلى ظواهر الشطط التي نبغت بعد ذلك واللهج الذريع في الوصم بالبدع والتكفير والإقصاء في تفاصيل يسوء ذكرها.
بالمناسبة إن النقولات التي ذكرتُها عن أهل العلم أكثرهم أشاعرة ومعلومةٌ كثرتهم في أهل العلم والفضل فالتماسُ العذر أولى وأقرب إلى العدل والإنصاف وتحديد من هو العالم الذي له قدم صدق قد يختلف الناس فيها فكم من عالمٍ يراه أقوامٌ إمام هدى وآخرون يرونه شيطان ضلالة ولو تابعنا كلاً على هواه لما سلم لنا عالم قط ؛ أما الشيخ الكوثري فلهجماته العنيفة مثيراتٌ يعرفها من يفتش الكتب بلا أي وسائط ولعلك تعرف أن ألسنةً جاهلةً استطالة على الإمام أبي حنيفة وأتباعه ولمزتهم بمقابح وخزايا موغلة في الانحطاط فرد الكوثريُ التطرف بتطرف مضاد (راجع -على سبيل المثال-كتاب "الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الحنفاء" لابن عبدالبر بتحقيق أبي غدة) ؛ والمقصود أنه لا يجوز عند أهل العقل والحكمة أن يتولى صياغة العلاقة بين المسلمين المتطرفون منهم.
والله تعالى أعلم

الأخ الكريم : فهد النميري : قلتم - سلمكم الله - : ( وأوافقك في ضرورة اتباع الصدر الأول في فهمهم لأصول الدين وأنه أهدى أما تشقيق الكلام الكثير الذي أعقبَ ذلك والتخريج عليه ونسبة كل ذلك في الصدر الأول فهذا ما لا أقتنع به ؛ ولا أريد التوسع في ذلك ) .. وأقول : بارك الله فيكم .. وفي اختياركم الموفق .

مقال سابق لي عن " الاختلاف بين المسلمين " :
http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/36.htm

أخوتي الأكارم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أخي الشيخ سليمان الخراشي حفظك الله وبارك فيكم لا نختلف حول ضروة بيان الخطأ ولكن التودد والتلطف في النقد والتعليم خصوصاً مع إخواننا المسلمين ضرورة لا مناص عنها في هذا الوقت ومن قسا وأجحف وأساء فلا يضر إلا نفسه // ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك // ...
بالنسبة للرابط حول الكوثري لم أستطع تحميل الكتاب لبطء الإنترنت عندي ...
وبالنسبة لرابط بحوثي أرجو أن تضاف بعض البحوث الموجودة هنا إلى مكتبة صيد الفوائد :
وخصوصاً :
- الحجاب يتحدى
- العلاقة بين العلمانية والغنوصية
- تأملات في الرسالة والرسول
- العمامة والبراجماتزم وللبحث عنوان آخر // هل سقطت العمامة //
- كيف نواجه العلمنة ؟
- انتهاك المقدس وتمييع الإعجاز القرآني
- القرآن الكريم والتأويلية العلمانية
- حصاد العلمانية
- تأملات في العلمانية

وهذا الرابط
http://www.eltwhed.com/vb/forumdisplay.php?f=36

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أبشر ، ولنا الشرف في وجودها في " صيد الفوائد " ..

وهنا رابطان عن الكوثري :
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=9911

http://www.mahaja.com/forum/showthread.php?t=1166

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد محمد النميري

أما الشيخ الكوثري فلهجماته العنيفة مثيراتٌ يعرفها من يفتش الكتب بلا أي وسائط ولعلك تعرف أن ألسنةً جاهلةً استطالة على الإمام أبي حنيفة وأتباعه ولمزتهم بمقابح وخزايا موغلة في الانحطاط فرد الكوثريُ التطرف بتطرف مضاد (راجع -على سبيل المثال-كتاب "الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الحنفاء" لابن عبدالبر بتحقيق أبي غدة) ؛ والمقصود أنه لا يجوز عند أهل العقل والحكمة أن يتولى صياغة العلاقة بين المسلمين المتطرفون منهم.
والله تعالى أعلم

أرى لك أخي الكريم وفَّقك الله أن تراجع هذه الجمل من كلامك وتقف مليًّا للتأمُّل عندها..
فهل الـ"متطرِّفون"! الذين بيَّنوا خطأ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه وما أُخِذ عليه = وهم ثُلَّةٌ من أئمَّة السلف والحديث، فهل هؤلاء هم المتطرِّفون في نظرك، والذين وصفتهم بـ"الألسنة الجاهلة"، فمن المعتدلون في رأيك إذن ؟
الذين يكذِّبون الخطيب البغدادي وابن عديٍّ وابن حبَّان وعبدالله بن الإمام أحمد فيما نقلوه، كفعل الكوثري تمامًا؟! وإلَّا فما الفرق؟!
ثمَّ شتَّان بين ما نقل عن هؤلاء فيما أُخِذ على أبي حنيفة رحمه الله، وبين سباب الكوثري وافترائه عليهم.
والكلام في النقول المتوافرة في كتب السنة والجرح والتعديل عن أبي حنيفة لم يوجَّه توجيهًا صحيحًا من بعض أتباع الحديث، فنفَّروا الناس منه وطعنوا فيه، ونحو ذلك من الأساليب الخاطئة.
ولعلَّك بارك الله فيك تتراجع عن هذا التطرُّف في الوصف بالجملة بما لا يليق بالأئمَّة الذين لا يقل قدرهم عن قدر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه!
والكلام في هذه الجزئية طويل الذيل.
والله المستعان.

"ولعلَّك بارك الله فيك تتراجع عن هذا التطرُّف في الوصف بالجملة بما لا يليق بالأئمَّة الذين لا يقل قدرهم عن قدر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه!"

... قلت ولعله أن يتراجع كذلك عن الكلام المجمل الذي لا تفريق فيه بين أهل الحق والخير وأهل الباطل والزيغ والأهواء!!!
أما كلامه عن أنه يرى أن الحقيقة نسبية في بعض المسائل ومطلقة في غيرها، ويعلل اختلاف المختلفين فيما وقع فيه الخلاف بأن سببه "نسبية الحقيقة" فهذا اعتزال لا يخفى ! ولو كانت الحقيقة نسبية في المسائل الخلافية كما يدعي، ما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك مصيب في الاجتهاد يكون له أجران ومخطئ يكون له أجر واحد!! فكيف يصيب المجتهد ويخطئ، وكيف يسدد ويقارب، ان لم يكن الحق في ذات الأمر واحدا في علم الله، فاما يظهره الرب لكل من يطلبه من مظانه فيكون بينا متفقا عليه، واما أن يكون متشابها لا يعلم صوابه كثير من الناس؟؟
الحق واحد مطلق لا يتعدد، بينما أفهام الناس هي التي تحتلف..
فالله نسأل أن ينير أفهامنا بالسنة وأن يطهرها من أدران الفلسفة والاعتزال... والله المستعان

حيا الله الإخوة الكرام
الأخ الكريم عدنان البخاري -وفقك الله لكل خير ونفع بك- , فواضحٌ جداً أنني لم أتهم كل مخالفي الكوثري والرادِّين عليه بأنهم متطرفون ؛ بل أقصدُ أن هذا الملف كغيره –مع الأسف- سقط بيد بعض الأتباع الصغار من الفريقين فعاثوا في الأعراض لمزاً وطعنا ؛ -وعلى سبيل المثال فقط- أظنك تعلم أن قائمة المستهدفين بألسنة هؤلاء ليس الكوثري بل انظم إليها أقوامٌ كثر من الدعاة والعلماء المنتسبين إلى منهج السلف -دعك من غيرهم- وأن ثمتَ مواقع لم تُنشأ إلا لتأصيل الغيبة والشتم وإزالة أي حاجز نفسي لأكل لحوم البشر... ومسلسل الشتائم مستمرٌ بلا حلقةٍ أخيرة -والله المستعان- . أما الذين نالوا من الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- فترى مطاعنهم فيما أحلتُ عليه وسترى فيه ما يسوء كل مؤمن فالرجاء المراجعة ((فقط))...

أما الأخ الكريم أبو الفداء -وفقك الله لكل خير ونفع بك- فالمسألة التي تسوق الكلامَ فيها بثقة هي محلُ نظرٍ واجتهاد بين أهل العلم ؛ فمن العلماء من يرى أن الحقَ في المسائل الاجتهادية واحدٌ غيرُ متعدد ؛ من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية ويُعزى هذا الرأي إلى الجمهور ؛ ومنهم من يرى أن الكل مصيبٌ وهو اختيار الإمام الغزالي وجمعٍ آخرين , و(محل الخلاف) هنا في المسائل الفرعية حينما تتعارض فيها الأدلة ويغمض وجه الصواب في المسألة فهي -عند الغزالي وقومه ويُسمون (المصوبة)- متكافئة الحجج قد فُقد الدليل الذي يعين مراد الشارع إذ كلُ دليل معارضٌ بغيره وربما تقول هنا : بل الحقُ واحد وهو معي والأدلة هي كذا ... والجواب عن أدلة الخصم كذا ...؛ فسيعارضك خصمك ويقول بل معي ويسرد أدلته ويُتبعها بأجوبته عن أدلتك , ومراجعةٌ سريعة لكتب الفقه المقارن تزيلُ أية شبهة في صحة هذا الكلام بـ(شرط) فهم المآخذ المتعارضة جيداً والحرص على استقاء الأقوال من مصادرها الأصلية أي أن نضم فقه المقارن إلى أصول الفقه المقارن.
والحاصلُ أن أصحاب هذا القول فهموا أن الشارع لمّا لم يعيّن مرادَه في كل مسألة بدليلٍ ظاهر يقطع المعذرة كان هذا إذناً ضمنياً منه بأن يتبع كلُ مجتهدٍ ما انتهى إليه بعد استفراغ الوسع في طلب الحكم الشرعي وفق المناهج والقواعد المعتبرة عند كلٍ أي أن ما أداه إليه اجتهادُه هو حقٌ في حقِهِ , واستدلوا بأن الصحابة لم يكن ينكر بعضهم على بعض فهذا إقرارٌ منهم بالخلاف فلو كان الحق متعيناً لبادروا بالإنكار كما في المسائل والقضايا التي أنكر بعضهم فيها على بعضٍ ؛ فتأمل معي أنهم –رضي الله عنهم- كانوا يتجادلون ويتناظرون كلٌ يعرض دليلَه ومأخذه ويجيبُ عن دليل صاحبه فربما اتفقوا وربما انفصلت المجالس وكلٌ مقتنعٌ برأيه بل إن أئمة أهل العلم والدين على توالي الأعصار كانوا كذلك فلو كان لكل مسألةٍ دليل ظاهرٌ لحُسم النزاع وانقطع الخلاف ألا تراهم يرددون "لا يحسم النزاع إلا دليل صحيح صريح" ؛ فبقاء النزاع –رغم هذه القاعدة- دليلٌ على عدم الدليل الرافع للنزاع وهذا هو جوهر قول (المصوبة) -فيما أرى والله أعلم- ؛ ولا تعجلْ بادعائك امتلاك الدليل الحاسم فإن خصمك سيجبُهك بنفس دعواك ولن تكون أتقى لله ولا أطلبَ للحق منه ؛ فإما أن تُنكر عليه وإما أن تعذره وعذرك له تسليمٌ ظمني -غير مباشر-بأن دليلك غير ملزمٍ , لكن ربما قيل : إن في قول الله -عز وجل- : "فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول"...الآية الكريمة قطعاً لكل خلاف فلو لم يكن الردُ إلى الله ورسوله قاطعاً للنزاع لمَا أُمرنا به عند ثوران النزاع ؛ فربما قيل -جواباً على ذلك- : إن عدم انقطاع الخلاف -في المسائل الفرعية- بين الصحابة –رضي الله عنهم- دليلٌ على الإذن الرباني الظمني بأن يتبع كلُ أحدٍ منهم ما ظهر له وانتهى باجتهاده إليه وهو حقٌ في حقِهِ يحرم عليه تركه ما لم تظهر حجةٌ تزحزحه عنه . وربما قيل -أيضاً-: ثمتَ دليل فاصلٌ في المسألة وهو الحديث النبوي الشريف حيث قال عليه الصلاة والسلام : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد" ؛ فالحديثُ هنا نصَّ على الصواب والخطأ في الاجتهاد ؛ وأقول : الحقُ أن الحديث ظاهرُ الدلالة جداً في ذلك إلا أن الإشكال –بالنسبة لي- أن كلَ أحدٍ يظنُ نفسَه مصيباً حازَ الأجرين وأن مخالفَه مخطئٌ معذور مأجور ؛ فالحديثُ لم يعين اجتهاداً معيناً أنه الصواب , وأيضاً ربما يُحمل الحديث على الخلاف الذي يبينُ خطأُ المجتهد فيه قطعاً كأن يفتي بخلافٍ نصٍ إجماعٍ لم يبلغه أو غير ذلك من الأعذار المعروفة فالخطأ هنا ظاهرٌ مقطوعٌ به معذورٌ مأجورٌ صاحبه -وإن فاتَه ثوابُ المصيبين-.
ولأهل القول الثاني ويُسمون (المخطئة) حججٌ قوية ظاهرة وأرى أن ظاهر النصوص تساعدهم لكني لا أزعمُ أن قولهم مقطوعٌ بصوابه ؛ فالمسألة –بالنسبة لي- تحتاج لكثيرٍ من التأمل , وهي مسألة طويلة الذيول , وربما يُعين على تصورها (جيداً) فهم كثرة المدارك الشرعية بما يؤدي إلى تعارضها الظاهري في كثيرٍ من الأحيان , وأن الظنون واجبٌ العمل بها ؛ فالمسألة ذات طبيعة تركيبية.
أخيراً : لا بد من ذكر أمرٍ مهمٍ جداً , وهو أن الخلاف المذكور شبه لفظي لأن الفريقين لا يأثمون المخالف ولاينكرون عليه. أما إشارة الأخ أبي الفداء إلى ذكر معتزلة وغير ذلك فما أدري ما حمله على ذلك إذ الخلاف في المسألة منقولٌ في دواوين العلم عن أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم . كما أن الخلاف المذكور ينصبُ على المسائل التي تتعارض في الأدلة ولا يتبين فيها الصواب بالقطع أو بقريبٍ منه فهذه التي أزعمُ أن فيها قدراً من النسبية ؛ أما أصول الدين أو المسائل الأصول والأمهات المقررة في الشريعة فهذه لا يشملها الخلاف فهي مطلقة لا نسبية يُنكر على المخالف فيها.
والله جلّ جلاله أعلم

مع أن في هذا خروج عن موضوع الصفحة ولكن لا مفر منه ..
فليعذرنا أخونا المفضال صاحب الموضوع..

الأخ فهد وفقه الله.. هذا الخلاف الذي تدعي أنه خلاف قوي ما وقع الا بسبب كلام أهل الكلام وتأثرهم بفلاسفة اليونان، والا فأين في المنقول عن الصحابة والسلف الأول ما يدل على أنه قد وقع بينهم مثل هذا الخلاف الكلامي المذموم؟؟؟ وان كنا علمنا أنهم ما أنكر أحدهم على الآخر، فهل عندك أثارة من علم تدل على أنهم "صوب" بعضهم فعل الآخر وأقره عليه أو قال أن كلا الفعلين المختلفين حق وصواب في ذات الأمر وأن كليهما هو المراد من الخطاب؟؟؟؟
كل ما ذكرتَه فيما كتبتَ عن اعذار المخالف وعدم الانكار عليه وكذا، كل هذا لا يخالفك فيه أحد، ولكنه ليس فيه رائحة الدالالة على أنه ليس هناك حق واحد في المسألة الخلافية، يصيبه المصيب ويخطئه المخطئ! النبي عليه السلام لما قال "لا يصلين أحدكم العصر الا في بني قريظة" اختلف الصحابة في ذلك لما دخل العصر عليهم قبل القدوم على بني قريظة كما هو معلوم، فلما علم النبي بصنيع كل من الفريقين عملا بذلك الأمر لم ينكر على أي منهما، فهل تفهم أنت من ذلك أنه عليه السلام لم يكن له من هذا التكليف مراد واحد هو الصواب وما سواه خطأ؟؟؟ لا شك أنه كان له مراد واحد، فأحد الفريقين أصابه والآخر أخطأه .. ولكن لأن اجتهاد المخطئ قام على استدلال قد يكون له وجاهته، عفا الشارع عنه وقبل منه عمله رحمة بالناس من رب حكيم عليم..
فالآن بأي دليل يفرق القائلون بنسبية الحقيقة في المسائل الخلافية بين مثل هذه المسألة التي في هذا الحديث آنف الذكر، وبين ما ذكرت أنت من مسائل يكون فيها دليلان ظاهرا التعارض، أو غيرها من أسباب الخلاف السائغ في استنباط الأحكام؟؟
الفقهاء لما جمعوا بين الأدلة ظاهرة التعارض - والجمع مقدم على الترك كما أحسبك تعلم - سعوا الى الجمع بكل طريق حتى اذا ما عدموه قالوا بالنسخ أو الضعف، ولم يكن هذا دأبهم الا لأن عقولهم لا تتصور أن يكون كلا الدليلين المتعارضين مقصودين في الخطاب الشرعي على سبيل التخيير، فمن عمل بهذا فهو على الحق ومن عمل بالآخر فهو على الحق كذلك! المسائل الخلافية ليس خطاب الشارع بها خطاب تخيير! التخيير يكون بالنص على التخيير، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك! أما النصوص ظاهرة التعارض، والتي في أحدها أمر بشيء وفي الآخر أمر بخلافه.. بأي حجة يقول القائل أن الشارع حين كلف بالأول منها لم يكن يمنع من العمل بالثاني المخالف له والعكس؟؟
المسائل الخلافية ما أصبحت خلافية الا لأنه لا يمكن جمع الأقوال فيها على قول واحد، ولا يتصور العقلاء ذلك! وليس لمن عنده قدر من الفقه في دينه أن يأتي على خلاف وقع بين الصحابة على قولين ويقول فلنجعلهما قولا واحدا حاصله التخيير بين الدليلين، فمن أخذ بأيهما شاء فهو مصيب!! هذا كلام ساقط، وهو لازم القول بتصويب المتنازعين جميعا في مسائل الخلاف، وهو مردود حسا وعقلا وأثرا عن السلف وان ذهب اليه من ذهب من أهل العلم والفضل!
لطالما كان شعار المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم: اتباع الدليل! فان علم أن المسألة خلافية يرجع الخلاف فيها الى زمان الصحابة، لم يكن لأحد أن ينكر على أحد، هذا مع كون كل فريق من المتنازعين يعتقد أن مذهبه هو الحق في المسألة ومذهب مخالفه باطل، والا فلو لم يكن يظن أن اختياره هو الحق لم يجز له أن يعمل به أصلا ولا أن يقدمه على غيره! هذا كلام بدهي واضح! أما أن يطالَب الناس بأن يعتقدوا أن ما هم عليه هو الحق، وما عليه مخالفهم هو الحق أيضا في ذات الأمر، فهذا كلام فاسد لا يقبله العقلاء، وما دخل علينا الا من كلام الفلاسفة!!
ولهذا أكرر: الحق واحد مطلق لا يتعدد ومراد المتكلم واحد من كل كلمة يقولها، وهو معلوم عنده على وجه التحديد، وهذا لا يماري فيه عاقل.. أما ما يصل الى أفهام الناس وما يترتب على ذلك الخطاب عندهم من العمل في المسائل التي يتقارب فيها القول (أيا كان سبب التأويل عندهم، دونما اقتصار في ذلك على المسائل التي يظهر فيها تعارض النصوص)، ويفرغ كل مجتهد فيها وسعه طلبا للحق، فهذا هو النسبي، وهو ما رفع الشارع عنه الحرج والمؤاخذة رحمة بالمسلمين ..
ان الفرق كبير بين أن يقول القائل: افعل كذا، ثم يرفع الحرج عمن فهم التكليف على خلاف المراد لكون الكلام يحتمل ذلك الفهم عند المخاطبين به وان بعد، وبين أن يقول القائل: افعل كذا، حتى اذا ما اختلف الناس في تأويل "كذا" قال لبعضهم "هذا ما كنت أريد من الخطاب"، وقال لمخالفيهم أيضا "هذا هو ما كنت أقصد"!!
أما قولك:
"وربما قيل -أيضاً-: ثمتَ دليل فاصلٌ في المسألة وهو الحديث النبوي الشريف حيث قال عليه الصلاة والسلام : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد" ؛ فالحديثُ هنا نصَّ على الصواب والخطأ في الاجتهاد ؛ وأقول : الحقُ أن الحديث ظاهرُ الدلالة جداً في ذلك إلا أن الإشكال –بالنسبة لي- أن كلَ أحدٍ يظنُ نفسَه مصيباً حازَ الأجرين وأن مخالفَه مخطئٌ معذور مأجور ؛ فالحديثُ لم يعين اجتهاداً معيناً أنه الصواب , وأيضاً ربما يُحمل الحديث على الخلاف الذي يبينُ خطأُ المجتهد فيه قطعاً كأن يفتي بخلافٍ نصٍ إجماعٍ لم يبلغه أو غير ذلك من الأعذار المعروفة فالخطأ هنا ظاهرٌ مقطوعٌ به معذورٌ مأجورٌ صاحبه -وإن فاتَه ثوابُ المصيبين-."
فأقول هذا تأويل شديد التكلف وهو لي لعنق النص كما لا يخفى، وتحميله حمولة لا دليل عليها! فأنت مقتنع بالنظرية "نسبية الحقيقة في بعض المسائل" وتحاول أن تطوع له ذلك النص الذي لا يماري عاقل في مخالفته الواضحة لهذه الفكرة جملة وتفصيلا!! فهو عام لا مخصص له، مطلق لا مقيد له، والبينة بالقيد أو التخصيص على من ادعى، ولو كان من كان من أهل العلم عليهم رحمة الله ورضوانه، والله أعلى وأعلم..
وتأمل فساد قولك اذ تقول: "كلَ أحدٍ يظنُ نفسَه مصيباً حازَ الأجرين وأن مخالفَه مخطئٌ معذور مأجور "
فيا أخ الاسلام هل يتصور من عاقل يعي ما يقول أن يذهب مذهبا في مسألة فقهية وهو لا يظن نفسه مصيبا؟؟ أيدين الله بما يعتقد في نفسه أنه ليس هو الصواب؟؟ هذا كلام بين البطلان! كل قائل بقول وذاهب الى مذهب انما يذهب اليه لاعتقاد صوابه! فان كان هو الصواب حقا كان مصيبا والا كان مخطئا!
وقولك: "وأيضاً ربما يُحمل الحديث على الخلاف الذي يبينُ خطأُ المجتهد فيه قطعاً كأن يفتي بخلافٍ نصٍ إجماعٍ لم يبلغه أو غير ذلك من الأعذار المعروفة فالخطأ هنا ظاهرٌ مقطوعٌ به معذورٌ مأجورٌ صاحبه -وإن فاتَه ثوابُ المصيبين-.""
فنقول لا يجوز الاجتهاد أصلا بمصادمة النص أو الاجماع .. وكون المجتهد لم يبلغه ذلك النص أو ذلك الاجماع فهذا يعذر فيه ويرجى له أن يكون من أهل الأجر الواحد ما دام قد أفرغ وسعه في طلب الدليل ولوازمه.. أما قصرك لهذا الحديث على هذه الحالة دون غيرها فلا دليل عليه البتة! والله المستعان.

فالمرجو منك مراجعة مستندك في مذهبك هذا، فما علمته الا أثرا لكلام الفلاسفة عند من تأثر بهم من أهل العلم، فالله نسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.

... مع أنني أشرتُ في التعليق السابق إلى أن قولَ المخطئة تساعده الظواهر وأن الخلاف في مؤداه العملي النهائي لفظي ؛ فالخطبُ –في نظري- يسير , لكني رأيتُ أخي أبا الفداء –وفقه الله- حاول الدفاع عن القول الذي اقتنع به -ومن حقه ذلك- إلا أنني لحظت في بعض نقاشه تصوراً أو تصويراً غير دقيق لآراء (المصوبة) إذ أنهم لم يقولوا بنفي المدلول المعين للخطاب الشرعي في (كل) مسألة ؛ أي أنهم لم يدّعوا أن الشارع لم يقصد في خطاباته شيئاً محدداً (دائماً) بل ذلك مقصورٌ –عندهم- على المسائل التي غمض فيها وجه الترجيح واقتربت أدلتها من التكافؤ المطلق وعلى هذا فذكرُ مسألة الصلاة في بني قريضة ليس دقيقاً إذ الترجيح ظاهر والعمومات والقرائن تكاد أن تُعيّن أن المقصود الإسراع , وهذا دليلٌ قاطع على عذر المخطئ إن عرضت له شبهةٌ منعته من اتباع مقتضى الدليل.
فمناط الخلاف إذن هو : هل للخطاب الشرعي –في بعض المسائل التي سبق وصفها- مدلولٌ (موضوعي معين) أم أن الواجبَ على كل مجتهدٍ بذلُ الوسع وما أداه إليه اجتهاده فهو المفروض عليه شرعاً أي أنه الحقُ في حقِهِ بدليل بقاء كثيرٍ من المسائل في ربقة الخلاف قرونَ متطاولة برغم استعراض الأدلة بين المختلفين وعقد المناظرات ومع كل ذلك لم ينحسم فيها الخلاف لعدم الدليل الشرعي الذي (يُعين) مراد الشارع على بتحديدٍ يزيل الشبهة ؛ فإن كان موجوداً فأين هو وكيف خفي على الناس وإن وجد فلم بقي الخلاف ؛ أكرر : المقصود هنا مسائلٌ بقي فيها الخلاف برغم استعراض الحجج وتداول النقاش والمناظرة فليس هذا ما ينطبق عليه حديث صلاة بني قريضة بدليل أن هذا الحادثة لو تكرر لها نظير لما ساغ أبداً تأخير الصلاة عن وقتها فهي من جنس المسائل التي يُعذر فيها المجتهد لخفاء دليلٍ معينٍ عليه ؛ وما أقصده لا خفاءَ فيه فالاحتجاج والأدلة مستقصى في دواوين أهل العلم . ولعل هذا ما أشاع تعبيرات من نحو : الراجح , والمرجوح , والأقرب ...الخ مما يُشعر (بنسبية ما) في هذا النوع من المسائل , ولعل هذا أيضا ما وسّع دائرة التسامح بين المختلفين وتعايشت به الآراء المختلفة بلا أي تثريب وترتبت عليه آثار كثيرة على صعيد الفقه والقضاء فقاعدة (عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد) وبقيت اجتهاداتٌ كثيرة لم تنقض لعدم الحجة القاطعة مع أنه قد يُقضى بخلافها ... إلى غير ذلك من فروع كثيرة مع أنها في النهاية تتسق على المذهبين (المخطئة والمصوبة).
أرجو أن يُعلم أن هذا ليس ترجيحاً -في الحقيقة- إن هو إلا بيانٌ مختصرٌ جداً لوجهة نظر أصحاب هذا القول الذي ذهب إليه –كما سبق أن ذكرت- جمعٌ من أهل العلم وليس هو من آثار الاعتزال أو الفلسفة كما يدعي الأخ أبو الفداء فهو –هداه الله- تارةً يصفهم بأهل العلم والفضل وتارةً بأنهم أهل الكلام ومتأثرين بفلاسفة اليونان . وقد يكون غياب هذه النسبية أدى إلى ظهور مطلقيات حادة أحالت جنةَ التعايش وضلالها الوارفة إلى جحيم الصراعات والخصام الماحق لكل حقوق الأخوة الإسلامية , وتأمل كيف غابت لغة : (أرى –و الله أعلم- أن الراجح أو الأقرب أو ...) فمن كانت هذه تعبيراته يستحضر عذرَ مخالفه ؛ وتأمل كيف شاعت لغة : (الصحيح من القولين كذا...) ثم ترقى الحال إلى لغة : (الحق في المسألة كذا ...) أو لغة : (مقتضى الأدلة كذا ...) بل لغة : (الصواب الذي لا معدل عنه كذا ...) مع المسائل المطروحة هي مما شاع الخلاف فيه وذاع , ففي مثل هذه المحاضن التعليمية ينشؤ التعصب وتتأسس عقلية الخصام والاحتراب.
والله تعالى أعلم...
للفائدة العامة لقد اطلعتُ على رسالة بديعة ونفيسة جداً للعلاّمة المحدث الشيخ محمد عوامة –حفظه الله- بعنوان "أثر الحديث النبوي في اختلاف الفقهاء" أتمنى من الإخوة أن يقفوا عليها ففيها نفائس.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد محمد النميري

... ومسلسل الشتائم مستمرٌ بلا حلقةٍ أخيرة -والله المستعان- ...

لا أرى علاقة بين الشتَّامين والطعَّانين والباحثين عن الأخطاء المتوهَّمة وما سطَّره الأئمَّة في الكتب السَّالف ذكرها عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.
بل العلاقة بين هؤلاء المرضى الموسوسين وبين الكوثري أقرب من غيرهم..
وأما قولك:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد محمد النميري

أما الذين نالوا من الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- فترى مطاعنهم فيما أحلتُ عليه وسترى فيه ما يسوء كل مؤمن فالرجاء المراجعة ((فقط))...

فلم أكتب ما كتبته إلا بعد مراجعة كل ما قيل في أبي حنيفة من بضع سنين خلت، ولا أدري حقيقة ما موقفك من كلام هؤلاء الأئمَّة في أبي حنيفة ممَّا وصفته بالأمر الذي يسوء كل مؤمن.. فهل نطعن فيهم مثلًا كما فعل الكوثري؟
أم نحاول توجيه كلامهم بما يحفظ قدرهم وقدر أبي حنيفة الإمام رحمهم الله جميعًا؟
أم نتغافل؟ فلم؟ وهو موجود بعشرات الصفحات ولم يستنكرها الأئمة الذين وقفوا على ما فيها ولم يفعلوا كفعل مجنون أبي حنيفة!

تقول: "نهم لم يقولوا بنفي المدلول المعين للخطاب الشرعي في (كل) مسألة ؛ أي أنهم لم يدّعوا أن الشارع لم يقصد في خطاباته شيئاً محدداً (دائماً) بل ذلك مقصورٌ –عندهم- على المسائل التي غمض فيها وجه الترجيح واقتربت أدلتها من التكافؤ المطلق"

قلت فأين قلت أنا أنك تدعي أنهم ينفون الدليل الشرعي في "كل" مسألة، وأين في كلامي ما يظهر لك منه أن هذا هو تصوري لما تقول؟؟؟؟؟
ثم أنا أعجب والله كيف لا يظهر لك ولمن وافقتهم فساد هذا المعنى: أن الشارع لم يقصد شيئا محددا من كلامه في بعض المسائل!!!
أنزل أمرا وتكليفا وهو يريده ويريد خلافه كذلك في نفس الوقت؟؟؟ يا أخي أكرمك الله أرجو أن تفرق بين حقيقة أمر التكليف والقصد أو العمل المراد منه عند شارعه، وبين أحوال المكلفين ازاء ذلك الأمر وما لهم وما عليهم في الخطأ ان أرادوا الحق فأصابوه وان أرادوه فأخطأوه فيما هم عاملون بذلك النص!
لا يعقل أبدا أن آمرك - مثلا - بأن تذهب لتفتح الباب، وأنا أقصد أمرين معا في ذات الوقت: أن تفتحه فعلا و ألا تفتحه!! هذا لا يتصوره عقل صحيح! أما لو أمرتك بأن تفتح الباب، ثم جاءك من القرائن الأخرى والأوامر الأخرى المنقولة اليك عني ما فهمت منه - ظنا منك واجتهادا - أن هذا ليس هو مرادي على الحقيقة، فلم تفتح الباب في النهاية ظنا منك أنك بذلك تطيعني، فهذا شأن آخر، ولا تستوي فيه أبدا كمكلف بمن تعمد مخالفة الأمر وهو يعلم .. ولله المثل الأعلى! فان لم يكن هذا المعنى هو ما نفهمه - باطلاق لا دليل على تقييده - من حديث الأجر والأجرين، فما الذي نفهمه؟؟؟
سبحان الله.
أما قولك: "فليس هذا ما ينطبق عليه حديث صلاة بني قريضة بدليل أن هذا الحادثة لو تكرر لها نظير لما ساغ أبداً تأخير الصلاة عن وقتها فهي من جنس المسائل التي يُعذر فيها المجتهد لخفاء دليلٍ معينٍ عليه"
فأسألك بأي دليل وجهت هذا الحديث هذا التوجيه؟ وما أدراك أنها لو تكررت بنفس الظروف والأحوال لما ساغ فعل أحد الفريقين فيها؟؟ بل لو تكررت بنفس الظروف - وضع عدة خطوط ان شئت تحت كلمة بنفس الظروف - فلن يقع الا نفس الخلاف وعلى نفس الصورة! والذي يعنينا هو استقراء الأمر بسائر ظروفه وأحواله لنخرج منه بالفائدة!
نعم الذي يظهر لي عند التأمل أن النص يفيد أن مراد النبي عليه السلام ما كان الا استعجالهم لدخول بني قريظة قبل وقت العصر.. ولكن لما دخل عليهم وقت العصر ولم يكونوا قد بلغوا بني قريظة بعد، ساغ لبعضهم القول بأنهم لو صلوا العصر في غير بني قريظة فقد عصوا الأمر الصريح بألا يصلوا العصر الا فيها! فلو كنت أنت بينهم حينئذ، وكنت مخاطبا بالأمر كما خوطبوا، لما وجدت في يدك من الأدلة - مهما بلغ علمك - ما تجزم به بأنه ليس المراد تأجيل صلاة العصر الى حين دخول بني قريظة كما فعل بعضهم! وليس سبب ذلك أن بعضهم كان فاقدا لدليل قد بلغ من خالفه، وانما لأنه لم يكن ثم وجود حينئذ أصلا لذلك الدليل الذي يحسم مادة النزاع بين الفريقين! فهذه المسألة من هذا الوجه وعلى هذه الصورة، توافق جميع المسائل الخلافية التي ساغ فيها الخلاف من القرون الأولى، ولا أرى في شيء مما ذكرته أنت ما يقصرها على حالة يتخلف فيها علم المخالف بدليل قد علمه غيره!! فمن أين لك بهذا التوجيه؟
وها أنت تقرر أن مراد النبي عليه السلام في نظرك كان واحدا وهو استعجالهم، ولم يكن أن يؤجلوا صلاة العصر الى حين أن يدخلوا.. ولا كان مراده التشريعي أن يفعل بعض الناس هذا ويفعل بعضهم ما يخالفه في نفس الوقت! فالحديث حجة عليك لا لك كما هو واضح!
أما كون كلا الفريقين قد أدى واجبه، بما يرجى معه القبول عند الله منهم جميعا، فهذه نشهد بها كما لم ينكر النبي عليه السلام على أي من الفريقين ما فعل ولكنها لا تعني ولا يلزم منها أبدا أن يكون كلاهما على الحق والصواب في ظنه أن هذا الذي عمله هو مراد الشارع من التكليف! وهذا هو محل اللبس عندك فتأمل!
يا أخي الكريم، النسبية لا تقع في مراد المتكلم من كلامه بالأمر والنهي، وانما تنسب الى فهم السامعين لذلك الكلام! والفرق ينبغي ألا يخفى على مثلك!
أما قولك عني غفر الله لك: "تارةً يصفهم بأهل العلم والفضل وتارةً بأنهم أهل الكلام ومتأثرين بفلاسفة اليونان"
فلو شئت أن أعدد لك أسماء عشرات من أكابر أهل العلم والفضل الذين وقع عندهم تاولات وتأثرات بكلام أهل الكلام والفلسفة لما وسعنا المقام، فكلامك المطلق المجمل هذا - وهو عهدي بك - يلزم منه لازم ما أظنك تقبله ولا تقول به، وهو أن كل من تلبس بموافقة اهل الكلام في بعض ما يذهب اليه من مسائل العلم فهو ليس من أهل العلم والفضل!!!

وأنا ما قلت الا أن هذا القول باطل وهو من أثر الفلسفة والكلام، حتى وان قال به بعض أهل العلم والفضل، وكلامي ولله الحمد واضح لا لبس فيه!

أما قولك: "ولعل هذا ما أشاع تعبيرات من نحو : الراجح , والمرجوح , والأقرب ...الخ مما يُشعر (بنسبية ما) في هذا النوع من المسائل , ولعل هذا أيضا ما وسّع دائرة التسامح بين المختلفين وتعايشت به الآراء المختلفة ... الخ"
فنقول يا أخي رعاك الله لا تخلط بين نسبية فهم المكلف وبين حقيقة الخطاب التكليفي!! هذه النسبية في أفهام الناس والتي من أجلها اتفق العلماء على وجوب عمل المكلف بما يغلب عليه الظن بأنه الصواب، (ما دام قد استفرغ الوسع في طلب الحق من مظانه) هذه نسبية لا ينكرها الا أعمً جاهل!! وليس هذا الكلام منك الا مصادرة عن محل النزاع أصلا! فنزاعنا هنا انما هو في محل هذه النسبية، هل هي واقعة في فهوم البشر للكلام الذي سمعوه ولمقتضى الأدلة التي بين أيديهم، أم أنها راجعة الى خطاب الشارع نفسه!!! فلا داعي لمثل هذا الاستطراد!

أما قولك هداك الله: "وقد يكون غياب هذه النسبية أدى إلى ظهور مطلقيات حادة أحالت جنةَ التعايش وضلالها الوارفة إلى جحيم الصراعات والخصام الماحق لكل حقوق الأخوة الإسلامية , وتأمل كيف غابت لغة : (أرى –و الله أعلم- أن الراجح أو الأقرب أو ...) فمن كانت هذه تعبيراته يستحضر عذرَ مخالفه ؛ وتأمل كيف شاعت لغة : (الصحيح من القولين كذا...) ثم ترقى الحال إلى لغة : (الحق في المسألة كذا ...) أو لغة : (مقتضى الأدلة كذا ...) بل لغة : (الصواب الذي لا معدل عنه كذا ...)"

فأقول هذا كلام لا يطلق هكذا بلا تفصيل، وسأرد عليه مع أنه خروج عن محل النزاع أيضا كسابقه!
فأقول: أولا النسبية التي لا ننكرها ولا نذمها على اطلاقها هي نسبية فهم المكلفين وليس نسبية الخطاب الشرعي نفسه، وأكرر هذا المعنى مرارا وتكرارا لعله يلقى عند أخي الفاضل حظا من التأمل ولو لمرة واحدة! فنسبة النسبية الى مراد الشارع التكليفي من خطاب الأمر والنهي هذه باطلة لا دليل عليها وان قال بها من قال!! ونحن ولله الحمد على ما كان عليه سلفنا من اعذار المخالف فيما يسوغ الخلاف فيه، ونسبة الأجر الواحد الى المخطئ، مع تقرير أن كل صاحب مذهب يرى نفسه مصيبا وغيره مخطئا، ويرجو أن يكون له أجران ولمخالفه أجر واحد، لأن كليهما على الظن في مذهبه وليس القطع واليقين.. فالتسديد هو واجب المكلف فان لم يستطع الجزم بيقين فعليه بغلبة الظن والمقاربة.. ولا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. فليس له الانكار على مخالفه في الظن والاجتهاد، ما دام لكل منهما مأخذ سائغ من النصوص، مبناه الظن عند كل منهما!!
كل هذا كلام واضح نقره ونعترف به وندين الله به ولا اشكال! ولكن كلامك أنت ومن تنتصر لهم بأن الخطاب الشرعي التكليفي نفسه لم يكن له عند المتكلم به مقصد واحد ولا مراد واحد يتكلفه المخاطبون به فهذا هو الباطل الذي لا مدخل له من عقل ولا نقل!!
نحن مكلفون بالسعي في معرفة ما كان عليه خطاب التشريع في آخر أمره، على ما فهم الصحابة وما عملوا به، فان اختلفنا في ذلك كما اختلف الذين من قبلنا، فليس هذا يعني أن الخطاب الذي عمل به الصحابة لم يكن المراد منه واحدا في علمهم ولا كان التكليف به واحدا!! وانما معناه أننا اجتهدنا في مسائل الخلاف وبحثنا فمنا من أصاب التكليف على حقيقته وعلى مراد الشارع منه، ومنا من أخطأ ذلك، ولأحدنا أجران وللآخر أجر واحد!
ثم ان اختلاف مآخذ القوم من الخطاب انما نقبله في المسائل التي ساغ فيها الخلاف من زمان الصحابة، أما أنك تريد أن تجعله يجري على سائر ما وقع فيه خلاف بين الخلف والمتأخرين من أهل العلم حتى وان كان الخلاف غير سائغ ولا مقبول، ولم يقع الا بسبب الاشتغال بعلم الكلام والمنطق فهذا لا يوافقك عليه من كان صادقا في طلب الحق ملتزما بحدود ما كان عليه الصحابة والسلف رضي الله عنهم!! ثم يا أخي حتى لو جئتني بمسألة يسوغ فيها الخلاف وقد وقع بين من هم أفضل مني ومنك في القرون الأولى، لما كان علي من حرج ان ذهب بي النظر الى أحد القولين فيها فنصرته بقولي أنه "الصواب" أو أنه "مقتضى الدليل" أو نحو ذلك مما كرهته أنت من العبارات!! وانما يكون الحرج علي ان أنا تنقصت من مخالفي أو أنكرت عليه وطالبته بقبول كلامي مع كونه قد حمله اجتهاده على خلافه كما حملني اجتهادي على ما ذهبت اليه! هذا فيما وقع فيه الخلاف بين الصحابة والسلف في القرون الفاضلة، فكيف اذا كانت المسألة كهذه التي بين أيدينا، الخلاف الأصولي فيها خلاف حادث سببه التأثر بالمناطقة والفلاسفة عند من قال بمثل قولك هذا؟
أما قضية تأثير الخلاف والتناظر والتنازع في المسائل الشرعية على صفو العلاقة بين المتنازعين فهذه قضية قلبية لا يفيدنا الزج بها في كل مناظرة على نحو ما تفعل! فظني أنك تعي كما أعي حدود النزاع وطبيعته، ومتى يكون النزاع مؤثرا في الولاء القلبي بين المتنازعين ومتى لا يكون كذلك.. فلا داعي لسوق مثل هذا الكلام عن جنة التعايش والسلام والوئام والمحبة ونحو ذلك!
هذا والله أعلم وهو الموفق الى جميع ما يحب ويرضى ..

يقول الأخ عدنان البخاري –وفقه الله وسدده- : " لا أرى علاقة بين الشتَّامين والطعَّانين والباحثين عن الأخطاء المتوهَّمة وما سطَّره الأئمَّة في الكتب السَّالف ذكرها عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه" , ويقول : "ولا أدري حقيقة ما موقفك من كلام هؤلاء الأئمَّة في أبي حنيفة ممَّا وصفته بالأمر الذي يسوء كل مؤمن".
أقول : موقفي مما قالوه وسطروه في الإمام أبي حنيفة –رضي الله عنه- يتلخصُ فيما قاله الإمام أبو عمر بن عبدالبر –رضي الله عنه-: " وأفرطَ (أصحابُ الحديث) في ذم أبي حنيفة رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك ، والسبب الموجب لذلك –عندهم- إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما ، وأكثر أهل العلم يقولون : إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر ، وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويلٍ محتمل ..." , ومن صور هذا الإفراط ما تراه منقولاً عن بعض المحدثين في حاشية صفحة رقم (235) من كتاب "الانتقاء لابن عبد البر بتحقيق أبي غدة" , ولشناعة ما هنالك لم أنقله بنصه فأرجو من أخي عدنان أن يُراجعه ثم يبينُ موقفه بعد ذلك , وفي صفحة رقم (271) قال ابنُ عبدالبر : بابُ ذكرِ بعض ما ذُمَّ به أبو حنيفة وطُعنَ عليه فيه... وذكرَ أشياء , ثم قال -في غضون ذلك- : " ونذكر في هذا الباب من ذمّه , والثناءَ عليه , ما يقف به الناظر على حاله , عصمنا الله وكفانا شرَّ (الحاسدين) , آمين ربَّ العالمين". وقال-أي ابن عبدالبر-في جامع بيان فضل العلم : "ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثرٍ مثله أو بإجماع أو بعمل يجب -على أصله- الانقياد إليه أو طعنٍ في سنده ، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما ولزمه اسم الفسق ، ولقد ((عافاهم)) الله عز وجل من ذلك ، ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء ، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته ، وكان أيضا مع هذا يُحسد وينسب إليه ما ليس فيه ويختلق عليه ما لا يليق به وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من فضائله وفضائل مالك ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي رحمهم الله كتابا ، أملنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى " , واستفتحَ شيخُ الإسلام ابن تيمية –رضي الله عنه- رسالتَه البديعة "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" بقوله: "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته ؛ دقيق ولا جليل ؛ فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه" ثم ذكر أعذارهم وباقي الرسالة هي شرحٌ وتفصيل لهذه الأعذار –فليَهنَكَ العلم والفقه أبا العباس رضي الله عنك-.
فإذا بدرت بوادر من أهل العلم بعضهم في بعض فالقولُ فيها ما قاله الإمام الذهبي –كما في السير-: "كلامُ الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو (لمذهب) أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئتُ لسردت من ذلك كراريس، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم " , كما أرجوا مراجعة ما أورده ثم علّق عليه أبوعمر ابن عبدالبر في جامع بيان فضل العلم تحت عنوان : "باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض".
قال الأخ عدنان : بل العلاقة بين هؤلاء المرضى الموسوسين وبين الكوثري أقرب من غيرهم ؛ أقول أحسنت –بارك الله فيك-: فلنعاملهم –إذن- بالسوية أما أن تشتغل آلية النقد والبحث والتنقيب والتشهير بأحد الطرفين دون الآخر فهذا هو ما أستنكره ؛ فبيانُ الخطأ والتحذير منه الضلال مطلوب ولا يُستثنى أُناسٌ دون غيرهم والحظْ –غير مأمور- إشارةً سابقةً لابن عبدالبر في أن أباحنيفة نُقّرَ عليه ما لم يُنقّر على غيره مع مشاركته له في الخطأ , ولكل أحدٍ نصيبٌ من الخطأ والضلال فلننبه على الأخطاء بأسلوبٍ علمي ولنكف عما سوى ذلك ؛ وتشييع أسماء بعض العلماء بالهلاك والزيغ... فطيشٌ وصبيانية , وإن بدر من عالمٍ في حق غيره فلا يُقتدى به في ذلك وقد سبق نقلُ شذرةٍ من كلام أهل العلم في ذلك.
لا أنكرُ أن الكوثري أخطأ في مواضع من كتبه ؛ فإن فُتح بابُ التوجيه لكلام من ذموا أبا حنيفة –رحم الله الجميع- فلِمَ لا نلتمس توجيهاً مماثلاً لكلام الكوثري أم أن التأويلات حرامٌ على قومٍ حلالٌ لآخرين.

أحــرامٌ على بلابلِهِ الدوحُ ........ حلالٌ على الطير من كل جنس

أخيراً أشرتَ –أخي عدنان- إلى أن الأئمة بعد ذلك لم ينكروا التسلط على أبي حنيفة وأن الذي انفردَ بإعلان النكير في ذلك (مجنون أبي حنيفة) ؛ أقول: مع أن هذا الكلام غير دقيق -بالمرة- يتضحُ ذلك بشذراتٍ مباركة نقلتُها ؛ فهي منقبةٌ للكوثري يُحمدُ عليها –رحمه الله وعفا عنه- ؛ إذ هل من عاقلٍ يُقرُّ ثلبَ الإمام أبي حنيفة –رحم الله الجميع وتغمدهم بواسع الحلم والمغفرة- آمين.

__________________

ادعى الأخ أبو الفداء –وفقه الله- أن مأخذ (المصوبة) فيما ذهبوا إليه هو تأثرهم بالكلام والفلسفة ؛ فالمرجو منه أن يثبت هذه الدعوى ثم يلزمه بعد ذلك إلزاماً لا انفكاك عنه أن يُبدّع المخالف فيها ؛ أي يثبت أصلَهم الفلسفي الكلامي ثم يُتعبه –بلا انتظار ولا تردد- بالتبديع والتضليل ؛ فإن عذرهم ؛ فالعذرُ لا يقبل التجزئة بل سينطلق من يده مبرِأً المتكلمين والفلاسفة في مآخذهم ؛ وإن بدّعهم فبأصله التزم , ولنا معه كلامٌ آخر.
أقول : كنتُ قد كررتُ -لحد الإملال- أن الخطب في المسألة يسير بل يؤول عملياً إلى أن يكون خلافاً لفظياً ؛ فلا بدعة ولا سنة , وقصارى الأمر الصواب والخطأ في أصل المسألة الدائرة على فلك التصويب والتخطئة –فسبحان العليم الحكيم-.
وكان دافعي كما قلته مراراً ليس ترجيح رأيٍ على رأي ؛ بل بيان عمق البحث في المسألة وأنه لا كما يظن المتعجلون "على طرف الثمام" , أقول : في الحقيقة لو كنتُ أجزم بأحد القولين لأبنتُ موقفي بكل وضوح إلا أنني أعارضُ أحدَ القولين بالآخر لأستكشفَ أغواره وأتبينَ أصولَه أكثر فأكثر , ومعلومٌ أن طالب العلم ربما تحيّر في المسألة وتوقفَ فيها لتعارض أدلتها وتكافئها في نظره فكلما قلّبَ النظر فيها بانت أمام بصيرته طبيعتُها التركيبية ومقدار الاحتمالات التي تعتور المنقولات فيها فتُفقدها دلالتَها فتسقطُ بذلك حجتها وقد قرّروا أن (الاحتمال متى تطرق للدليل أبطلَه).
لمّا رأيت أخي أبا الفداء يخلط في كلامه بين المتفق عليه والمختلف فيه مخطأً بذلك مواقع الخلاف ونقاط البحث ضارباً من الأمثلة ما لا يصح التمثيلُ به أما الأحاديث الشريفة فهي تحتمل الأمرين فيسقطُ بها الاستدلال ؛ فلذلك بدا لي أن أختصر ما أريد قوله في ذلك بهذا الحوار الخيالي الطريف بين الأخوين في الله تعالى زيد وعمرو –أرشدهما الله-:
- زيد : متى اختلف المجتهدان وغمض الدليل وتعسّر الترجيح مع طول المناظرة واستعراض الحجج واستمر ذلك وقتاً يُجزم فيه بعدم دليلٍ حاسم كان ذلك دليلاً على أن ما انتهى إليه كلٌ من المجتهدين هو مراد الشارع في خطابه ؛ إذ لو كان للشارع مراداً معيناً وحيداً لأقام عليه حجةً ظاهرة.
- عمرو : لا يُعقل أن يصدر العاقلُ تكليفاً لغيره مريداً الأمر وضدَه في نفس الأمر , فكيف يقول العاقل : افتح الباب , وهو يريد الفتحَ والإغلاق !..
- زيد : أنا لا أدعي ذلك في كل خطابٍ تكليفي ؛ بل كلامي في بعض جزئيات خطاب التكليف , ثم مثالُك –ياعمرو- الذي ذكرتَ لا يصح في مسألتنا لأن الكلام هنا على ما يحصل الخلاف فيه ويدخله الاحتمال ويعسر إدراكه أما الواضحات فلا كلام فيها. وسأضربُ لك مثلاً أوضحَ للمراد : هبْ أن مجتهدَين اختلافا في فهم خطابٍ للشرع في مسألة جزئية فذهب أحدهم إلى حلِ شيءٍ وذهب الآخر إلى حرمته ؛ فهما متعارضان متناقضان , ثم اندفع كلٌ منهما مجادلاً لصاحبه مبيناً أدلتَه ؛ معضداً حجتَه ؛ مجيباً عن أدلة خصمه ؛ فما زادهم ذلك إلا قناعةً بوجاهة رأي كلٍ منهما عند نفسه ؛ مع أنهما علماء قد استكملا أدوات الاجتهاد , فقل لي : ما الواجبُ عليهما بعد ذلك؟.
- عمرو : الواجب عليهما أن يتبع كلٌ منهما ما انتهى إليه اجتهاده.
- زيد : من الذي أوجب ذلك عليهما؟.
- عمرو : الشارعُ المخاطِبُ بالتكليف.
- زيد : انتبه ؛ إنهما متناقضان ؛ أيأمرهما باتّباع مدلولٍ قد تناقضا في فهمه ...
- عمرو : مراد المخاطِب بالتكليف واحد ؛ والتعدد إنما هو في أفهام المخاطَبين.
- زيد : صحيح لكن ليس على إطلاقه ؛ وتأمل أن المخاطِب يستهدف إفهامَ المخاطَبين فلما لم يكن ذلك في بعض خطابه بدخول الاحتمال فيه وغموض المراد منه كانت تلك أمارةٌ على أن الجميع مأذون فيه ؛ إذ لو كان ثمت مدلول لأقام الدليل عليه ؛ فـ(عدمُ الدليل المعين دليلٌ على عدم المدلول المعين).
- عمرو : أعطني مثالاً يتضح به المقام حتى لا نتيه في العمومات والمجملات.
- زيد : هل الأفضل التسوك باليمنى أو اليسرى ؟. وتذكّر أن التفصيل قولٌ من أقوال متعددة في المسألة لا أنه احتيارٌ راحجٌ بإطلاق.
أخيراً : يجب أن يُعلم أن المسألة –في نظري- فرعية لا تأخذ بعداً عقائدياً.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

"ادعى الأخ أبو الفداء –وفقه الله- أن مأخذ (المصوبة) فيما ذهبوا إليه هو تأثرهم بالكلام والفلسفة ؛ فالمرجو منه أن يثبت هذه الدعوى"

سبحان الله!! تأمل كيف يرد الأخ فهد على إلحاحي في مطالبته بتقديم الدليل الذي به خصص القوم عموم حديث الأجرين والأجر الواحد وأخرجوا منه بعض حالات الاجتهاد بعينها، بمطالبتي أنا بأن أقدم دليلا على أن القول بنسبية الحقيقة هو من كلام الفلاسفة وعلى أن تصور أصحاب القول الذي ينتصر له انما هو نابع من تأثرهم بمثل هذا الكلام!!!
ولا زلت أعجب من اصراره على كون الخلاف خلافا لفظيا، وعدم قدرته على ملاحظة الفرق بين كون الخطاب الشرعي له صواب واحد ومراد واحد لا يتعدد، مع كون العمل بالقطع في فهمه هو المتعين على المكلف فان لم يكن ذلك ممكنا له فبغلبة الظن على المجتهد، ويثاب حينئذ على بذله ما في وسعه - على تفاوت في المثوبة - أصاب في ذلك مراد الشارع أم أخطأه، وبين قول القائلين بأن صاحب التكليف الشرعي لم يكن المراد من كلامه عنده واحدا أصلا وانما كان متعددا، فلا صواب وخطأ ثم، وانما الكل صواب وعلى حق ولا فرق!!

يا أخ فهد أنا لست مُخَطئا ولا مصوبا، ولا يخلو أي اجتهاد بشري أيا كان من امكان الاصابة وامكان الخطأ، لأننا بشر، ولم نكن نحن المخاطبين مباشرة بهذا التكليف، فواجبنا افراغ وسعنا في تحري الصواب فيما وصل الينا من الأدلة، طلبا لمعرفة مراد الله من كلامه، فمن أصاب منا ذلك المراد وعمل به كما فهمه المخاطبون الأوائل رضي الله عنهم وعملوا به، فعمله مقبول وله أجران، ومن أخطأ مراد الشارع - بعد افراغ الوسع وعلى شرط الأهلية - دون شذوذ بما أداه اليه اجتهاده، فعمله مقبول أيضا وله أجر واحد.. وأقول بهذا وأطلقه ولا أقيده وأعممه ولا أخصصه، لأني أتبع هذا الحديث الذي لا يدخله الاحتمال ولا اللبس ولا الغموض، والذي لا مخصص ولا مقيد له بحال من الأحوال!
فأي احتمال هذا الذي تدعي أنت دخوله على أدلة المسألة؟؟؟ أنا أكلمك عن حديث لا يماري في معناه ودلالته عاقل!! فالذي يقول: "كلا بل من الممكن أن يجتهد قوم ويختلفوا في فهم مراد النص، ويكون الجميع مصيبا في ثمرة اجتهاده ولا يكون أي الفريقين مخطئا" هذا هو الذي يخالف هذا الحديث مخالفة لا يماري فيها رجل له عينان يبصران، وهو المطالب بتقديم الدليل على هذه المعارضة والتخصيص للنص الواضح الصريح!!
أنا باق على الأصل وأنت من تدعي الزيادة فالبينة عليك لا علينا!! وحتى تأتينا بها فلن أواصل الخوض في هذا المراء!!!

أما قولك على لسان زيد: "هبْ أن مجتهدَين اختلافا في فهم خطابٍ للشرع في مسألة جزئية فذهب أحدهم إلى حلِ شيءٍ وذهب الآخر إلى حرمته ؛ فهما متعارضان متناقضان , ثم اندفع كلٌ منهما مجادلاً لصاحبه مبيناً أدلتَه ؛ معضداً حجتَه ؛ مجيباً عن أدلة خصمه ؛ فما زادهم ذلك إلا قناعةً بوجاهة رأي كلٍ منهما عند نفسه ؛ مع أنهما علماء قد استكملا أدوات الاجتهاد , فقل لي : ما الواجبُ عليهما بعد ذلك؟."
فلعل عمروا أن يرد عليك قائلا: "لا أماريك في وجوب عمل كل منهما بما أفضى اليه ظنه.. ولكن أسألك، لماذا وجب على كل منهما العمل بما أداه اليه اجتهاده وظنه وكان هذا هو واجبه التكليفي الذي يحاسبه الله به يوم القيامة؟؟ لأنه بكل بساطة يظن أن ما ذهب اليه هو الصواب والحق، وما ذهب اليه المخالف خطأ وباطل! فلولا أن كان ذلك كذلك في تصوره وظنه لما كان هناك حاجة الى الاجتهاد أو المناظرة أو البحث أصلا، ولقيل أن القول الوسط في مسألة كذا هو تخيير المكلف بين الحِل والحرمة لأن كليهما سواء وكليهما قد أرادهما الشارع بكلامه ولا فرق!!! فهل تعلم عاقلا من أهل العلم يفتي الناس بهذا؟؟؟
وقولك يا زيد: "(عدمُ الدليل المعين دليلٌ على عدم المدلول المعين)" قول مردود بقاعدة: "عدم العلم لا يعني العدم" .. فنحن مكلفون بما انتهى اليه علمنا وظننا، بعد افراغ الوسع في طلب الدليل.. فان أخطأ من أخطأ منا فلا تثريب عليه، ما دام انه لم يأت في ذلك بدعا من القول وزورا، وانما اتبع المنهج الصحيح في الاستدلال والنظر! فكوننا مكلفين بما انتهى اليه ظننا بعد فراغ وسعنا = هذا لا يعني أبدا ولا يلزم منه عند العقلاء أن يكون هذا الظن هو الصواب والحق في ذات الأمر مهما اختلف وتعدد!!

أما مسألة التسوك باليمنى أم باليسرى فلم يصل الينا فيها نص واضح، ولكل فيها اجتهاده في القياس والتقريب الى القواعد الفقهية العامة، مع علم الجميع بأن الأمر لا يخلو من احتمالات ثلاث لا رابع لها:
اما أنه كان عليه السلام يتسوك باليمني دائما
واما أنه كان يتسوك باليسرى دائما
واما أنه كان يجعل هذه في أحوال وتلك في أحوال أخرى!

أحد هذه الاحتمالات هو الحق في فعله عليه السلام ولا يماري في ذلك عاقل! فمن أصاب باجتهاده وظنه ذلك الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق عليه من علم به من الصحابة، فهذا مجتهد له أجران، ومن أخطأ فمجتهد مخطئ له أجر واحد! فلو أدخلنا كلامك - هداك الله - بالنسبية على هذه الاحتمالات الثلاثة، فهل يسعك أن تدعي أن القائل بأي واحد منها قد أصاب الحق فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على السواء؟؟؟؟
أنا أعجب والله من اصرارك على المماراة في "نسبيتك" هذه بحجة أن هناك من أهل العلم من قال بها!

أما قولك هداك الله: "ثم يلزمه بعد ذلك إلزاماً لا انفكاك عنه أن يُبدّع المخالف فيها ؛ أي يثبت أصلَهم الفلسفي الكلامي ثم يُتعبه –بلا انتظار ولا تردد- بالتبديع والتضليل ؛ فإن عذرهم ؛ فالعذرُ لا يقبل التجزئة بل سينطلق من يده مبرِأً المتكلمين والفلاسفة في مآخذهم ؛ وإن بدّعهم فبأصله التزم , ولنا معه كلامٌ آخر.""

فما هذا الكلام؟؟ أي الزام هذا الذي "لا انفكاك عنه" وما هذا الخبط المبين؟؟ ليس كل متورط في بدعة يقال عنه أنه مبتدع .. فليتك تراجع منهج أهل السنة في هذه المسألة قبل أن ترميني بمثل هذا الكلام، هداني الله واياك..

لن أزيد في هذه المساجلة أكثر من ذلك، فقد تبين الحق لكل قارئ منصف ولله الحمد.. والى أن يأتينا الأخ فهد بدليل على هذا التفريق والتقييد الذي يتكلم به وينتصر له، فلن أواصل الخوض في هذا المراء ..
أقول ما كتبت وأستغفر الله لي ولك وللمسلمين.

سأحاول أن أركّز على أهم ما ذكره أخي أبو الفداء –وفقه الله- مع أنه لم يذكر شيئاً جديداً ؛ فأقول :
الدليلُ على أن الخلاف لفظيٌ صِرف ليس له أي أثرٍ عملي إطلاقاً هو : أن الفريقين متفقان على وجوب اتباع ما انتهى إليه الاجتهاد -وإن تناقض مقتضاه- , وأن العذر مبسوطٌ للجميع فلا إنكار ولا تثريب , هذا في الشق العملي ؛ فهل ترى عينُ المنصف إلا الوفاق العملي فإن لم يكن هذا خلافاً لفظياً فما يكون إذن.
أما الشق النظري فيتمثل بأن أحد الفريقين وهم (المخطئة) يضمرُ اعتقاداً غيبياً بأن الحق يكمنُ في أحد الأقوال لا على التعيين (جزماً) إذ يقول أمثلُهم طريقةً " إن نظنُ إلا ظناً وما نحن بمستيقنين" ؛ أما الفريق الأخر فيرى أن المسألة إذا انتهت إلى هذا الحد فالكل مشمولٌ بالإطار الشرعي فلا صواب ولا خطأ ؛ بل قصارى المجتهد أن يقول :"قولنا صوابٌ يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأٌ يحتمل الصواب" فانظرْ -رعاك الله- إلى اللغة الاحتمالية النسبية , ويشهدُ لهذا تطبيقاتٌ كثيرة جداً من مثل قاعدة : "لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد" مع أنه قد يقضي بغيره و لا ينقضه وهذا عند الأئمة الأربعة بحجة التساوي في الحكم بالظن ؛ إذ إنني أستشكلُ أن يعتقد الحاكم (خطأ) ذلك الحكم الاجتهادي ثم لا ينقضه –على افتراض أنه يقدر على ذلك- بل يمضيه ويقضي باجتهادٍ آخر مغاير "فتلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي" بل لا ضمان عليه إن تغير اجتهادُ نفسه –فضلاً عن غيره- فرأى المرجوحَ راجحاً , وهذا ينطبق أيضاً في الفتوى , أقول : هذا مشكلٌ على قول (المخطئة) ؛ صحيح هم يجيبون عن هذا بأن النسبية في أفهام المجتهدين ؛ أما مدلول الخطاب فواحدٌ لا يتعدد ؛ فالمصيبُ –عندهم- واحدٌ (لا) على التعيين وما سواه معذور مأجور سائغ له بل واجبٌ عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده.
لكن -عند التأمل- نرى أن إحالة المصيب إلى حكم الغيب إحالةٌ على مجهول ؛ كما أن تقاربَ الأقوال لدرجة التكافؤ وتلاشي أي دلالة موضوعية ظاهرة تعيّنُ مدلولَ الخطاب الوحيد –في زعم المخطئة- يدلُ على سقوط دلالة الخطاب (التعينية) أصلاً وتساوي الجميع في نظر الشارع , وتأمل –أيضاً- أن التراجيح في هذا النوع من الاجتهاد تكون بمثاقيل الذر وموازين الشَعْر فالحجج على سبيل التكافؤ وإن تعددت طرقها وتباينت مخارجها . وقولي (عدم الدليل المعيِّن –بالكسر , بصيغة اسم الفاعل-دليلٌ على عدم المدلول المعيَّن –بالفتح , بصيغة اسم المفعول-) على وجهه من الصحة ؛ أما معارضته بقاعدة : (عدم العلم ليس علماً بالعدم) فليس بوجيه ؛ فكلامنا عن نوعٍ من الخلاف الاجتهادي الخاص لا يفضلُ قولٌ فيها على غيره بحجة ظاهرة (حاسمة) ؛ أو انك –أخي الكريم- لم تفهم صورة المسألة أصلاً.
وكلُ ذلك مشروطٌ باتّباع سَنَن الاجتهاد وفق القواعد التي استنبطها وقررها أو اقتنعَ بها كلُ مجتهدٍ أخذا من مصدر الشريعة الأول ومنبعه الأساس القرآن الكريم ومنه تقررت وثبتت حجية السنة الشريفة ومنهما تقرر الإجماع ومن هذه الثلاث توالت مصادرُ للتشريع تباينت أنظارُ الأئمة في اعتبار بعضها , ومع تعدد المصادر واتساع تطبيقات الفقه باتساع رقعة الإسلام وكثرةِ النوازل والقضايا وتلاحقِ الاجتهاد والتخريج وامتزجت المأخذُ وربما تعارضت أو تضاربت واتسع نطاق الترجيح , ويُضافُ إلى ذلك كله ما تقرر عند العلماء من وجوب الأخذ بالظن وبتعددِ المصادر وانبناءِ بعضها على بعض بشكلٍ تركيبي ؛ فترادفت الظنونُ كل ذلك أتاحَ للنسبية أن تأخذ مكانها في واسطة مجلس الاجتهاد التركيبي -الذي سبقَ وصفه-. فهذا هو ما يفسر تلك النسبية التي شاعَ العمل بها عند فقهاء الإسلام –والله أعلم-.
يظن أخي أبو الفداء أن (العمومَ) في حديث الأجر والأجرين فاصلٌ في المسألة وهو مخطئٌ في ذلك ؛ إذ دلالة العموم على أفراده ظنية –عند الجمهور- لا يبعد تخصيصها بالقرائن أو القواعد العامة.
لا ينبغي أن يُفهم أن منتهى قول (المصوبة) إنكار مدلول خطاب التكليف ؛ بل هم ينكرون توحيدَ المدلول لا كلَ المدلول ؛ فالمدلول –عندهم- شمولي لا جزئي.
مما يحتج به (المخطئة) أن انبعاث الجدال والمناظرة دليلٌ على طلب مدلولٍ معين , ولكن قد يقال : الجدال في مؤداه الأخير منصبٌ في تقويم الأدلة وتصحيح دلالات الخطابات بمقتضى اللغة ونحو ذلك مما هو اشتغالٌ بنفس الدليل فإذا انتهت عملية التصحيح والتنقيح يُنظر فإن لاحَ دليلٌ حاسم كان دليلاً على تعيّن مدلولِ الخطاب ؛ وإن لم يوجد هذا (الدليل الحاسم الملزم) كانت أمارةً على تعدد الصواب أو قلْ : (اتساع الإطار الشرعي للجميع) أو أي تعبير آخر يقضي بعدم تعيّن الصواب في قولٍ بعينه.
أخيراً : أرجو من القارئ الكريم أن يُعيد النظر فيما سطّرته يدُ المتناقشين وفيما أُدليَ من حجج وعُرض من أدلة بعينٍ منصفة وعقلٍ واعٍ , وأحسبُ أنه سيضفرُ بفكرةٍ عامة مفيدة عن هذه المسألة الشائكة , ولا تنسَ –أخي القارئ- أن تدعو للجميع بالتوفيق والسداد والمغفرة.
وفق الله الجميع لكل خير , والله أعلم , وصلى الله على نبينا وسيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلّم...

حبَّذا لو اختصرت التعقيب، لتذكر لنا رأيك بعبارة صريحة يا أخي فهد، في موقفك من كلام السلف والأقران عن أبي حنيفة، فهل كلامهم المبثوث المشار إليه يوجَّه إلى أنَّهم ((مجموعة)) من الحسدة مثلًا، أم كيف يوجَّه؟
فكلام ابن عبدالبر والذهبي وابن تيمية وغيرهم لا أخالفك فيه ولا أرى أحدًا من شمَّ رائحة العلم يخالف فيه.