الموضوع: حول قول الشافعي"لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث"

أحسن الله إليكم

قول الشافعي خرجه البيهقي في مناقبه تحت باب ما يدل على معرفته بصحيح الحديث
الإشكال: ما مدى صحة هذا القول من أبي عبد الله الشافعي عليه رضوان الله وما تفسيره وعلى أي وجه يحمل ؟؟

ابتداءً:
إذا جرينا على مذهب أئمة النقد والعلل المتقدمين _والشافعي منهم_ كالقطان وأحمد وغيرهما
فجزأنا حال الراوي المتكلم فيه فقبلنا روايته في التفسير ولم نقبلها في غيره كالأحكام ونحوها
كليث بن أبي سليم وغيره ممن سيأتي

وقبلنا أيضا باقي الصحف التفسيرية عن ابن عباس
فقبلنا رواية ليث وابن أبي نَجِيح والحكم وابن جريج وابن عيينة وغيرهم ممن أحذ كتاب القاسم بن أبي بَزَّة عن مجاهد
وصحيفة علي بن أبي طلحة عنه
وصحيفة ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن ابن جبير عنه
ورواية عطاء بن السائب عن مجاهد وسعيد عنه
وكتاب العوفي عنه

وقد نصص الأئمة على صحة هذه الصحف والرواة لها وإن كان فيها انقطاع وبسط كلامهم مع الاستدلال عليه له موضع آخر
وعلمنا أن صحيفة ابن أبي طلحة وحدها دون باقي الصحف أكثر من هذا العدد المذكور في كلام الشافعي رحمه الله

وقبلنا بعض الروايات كرواية ابن جريج عن ابن أبي رباح عنه في البقرة وآل عمران دون غيرها
وما يروى عن عكرمة عنه في التفسير من طريق ابن سيرين وابن جريج وغيرهما
وقد نُصص على صحتها

وأخذنا بالاعتبار ما ذكره عن تفسير مجاهد حيث قال: أَنَّ مجاهد بن جبر، وإن كان مختصًا بعبد الله بن عباس وعرض عليه التفسير مراراً، إلا أن كثيراً من تفسيره لا ينقله عن ابن عباس، بل هو أقل أصحابه روايةً عنه، يفسر القرآن ولا يعزوه؛ ومع وَفْرة تفسير ابن عباس، إلا أن ما يرويه عنه مجاهد لا يزيد عن المائتين، والعلة في ذلك - فيما يظهر - أن التفسيرَ علم تحصَّل لديه وفَهِمَه على وجهه، فكان من الاحتياط والورع ألا ينسُبَه بلفظه إليه، فربما غايَرَ في اللفظ، ولذلك حينما يعرض الإنسان شيئًا من الألفاظ والمعاني على عالمٍ أكثر من مرةٍ، ويُكثر الأخذ عن عالم من العلماء يخلط قوله بعضه ببعض، وإن كانت المعاني حقيقةً على وجهها، لكن في نسبة اللفظ شيءٌ.

وقال أيضا: وقد رُوي عن مجاهد بن جبر في التفسير ما يقرب من ستة آلاف مروية، إلا أنه ما روى عن ابن عباس إلا نحو مائتي رواية، وهذا قليلٌ جدًا، وذلك لكثرة عرضه عليه؛ فربما في العَرْضة الأولى غاير في اللفظ واتفق في المعنى، وفي العرضة الثانية غاير في اللفظ واتفق في المعنى؛ فلم ينسُب القول إليه لتَحَقُّق اللفظ والمعنى في نفسه أكثر من تحقُّق اللفظ والمعنى عند عبد الله بن عباس ؛ فنسب إليه ما تيقن منه ولم ينسب إليه ما لم يتيقن، وهذا من باب الاحتياط.
ثم إن ما أخذه عن ابن عباس أصله لغة العرب، وما أخذه عنه كثير، فنسبة كلِّ قول إلى ابن عباس، ثقيل على السامع والمتكلم.

إذا تقرر ما تقدم فما وجه قول الشافعي وتفسيره؟!
1_ هل يحمل على ما رفعه ابن عباس عن النبي ؟
لكن يشكل عليه أن المرفوع لا يبلغ هذا العدد فكيف إذا كان عن ابن عباس وحده
ومعلوم هنا قول الإمام أحمد وغيره ثلاثة ليس لها أصل...الخ أي ليس لها إسناد معتمد إذا حملنا كلام الإمام أحمد على المرفوع

2_ أم يحمل على مخالفة الشافعي لباقي الأئمة فيقال: الشافعي يضعف أغلب تلك الصحف والطرق والروايات؟؟
لكن هذا فيه بعد فالشافعي كان يرجع إلى أحمد وغيره من أهل الحديث في تعليل الروايات ونقدها

3_ أم يحمل على أن مراده من ذلك: ما صح سماعا دون ما صح كتابا وصحيفة وإن كان الثاني عنده مقبولا ويحتج به ؟؟

4_ أم يحمل على تفسير آيات الأحكام والعقائد دون غيرها؟؟

5_ أم يحمل على أن عبارته مختصرة ، اختصرها أحد الراوة فأخلّ بمعناها، فيمكن أن يكون أصل كلام الشافعي عن طريق معين عن ابن عباس في التفسير فعممه بعضهم ؟؟

6_ أم يحمل على أن مراده: أنه لم يصح عنه إذا طبقنا قواعد أهل الحديث على أحاديث الأحكام دون غيرها لكن هذا ما لا أقول به ؟؟

وفي كلٍ بعد
والظاهر من كلام العلماء عن طرق التفسير إلى ابن عباس وقبولها خلاف ما ذكره الشافعي
فهذا مسلك لمعرفة مدى صحة قول الشافعي
والمسلك الثاني الاستقراء
فتحصر روايته ويحكم عليها وفق مناهج أئمة النقد المتقدمين ويقارن بين النتائج وبين قول الشافعي
وهو قريب وممكن ولعل بعضهم قام بهذا الاستقراء فمن كان عنده علم به فليتفضل بنقله هنا

هذا تقرير إشكالي حول هذه العبارة
فما هو حل هذا الإشكال؟؟
أدام الله فضلكم

لإثراء الموضوع لينظر مافي هذا الرابط :
http://www.ibnamin.com/tafsir_takhrij.htm
وانا انقله اليكم هنا للنظر فيه :

((

**تفسير ابن عباس**



فضله:

ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله r قال عنه: «اللهم عَلِّمهُ الحكمة»، وقال r: «اللهم علّمه الكتاب». وهناك حديث أخرجه أحمد أن رسول الله r قال لابن عباس: «اللهم فقّههُ في الدِّينِ، وعلِّمهُ التأويل». قلت: «إسناده فيه مقال». وقال ابن مسعود: «لو أدرَكَ ابن عباس أسناننا، ما عاشره منا رجُل». وكان يقول: «نِعمَ ترجمان القرآن ابن عباس». صحّحه ابن حجر في فتح الباري (7|100). وقال أبو هريرة لما مات زيد بن ثابت: «مات اليوم حِبرُ الأُمّة. ولعلَّ الله أن يجعل في ابن عباس منه خَلَفاً». صححه ابن حجر في تهذيب التهذيب (5|244). وقال عكرمة: «كان ابنُ عباسٍ أعلَمَ بالقرآن من علي، وكان عليٌّ أعلمَ بالمبهمات من ابن عباس»، أخرجه ابن سعد (2|367) بإسناد صحيح.



والملاحظ أن ابن مسعود كان ينحى كثيراً إلى التفسير بأسباب النزول وبالقراءات. أما ابن عباس فكان ينحى إلى التفسير بالسنة وباللغة العربية وبالشعر وبالاجتهاد. وكلا المنهجين قويٌّ معتمد. وقد اختلف اهتمام كل تلميذ لابن عباس في نقل التفسير. فاعتنى مجاهد بن جبر بالمفردات وغريب القرآن وأشعار العرب. واعتنى عِكْرِمَة مولى ابن عباس بأسباب النزول. واعتنى سعيد بن جبير بالأحكام والغيبيات وأكثر من الرواية في الإسرائيليات. واعتنى عطاء بالمسائل الفقهية.



الطرق التي روي عنها أكثر تفسيره:



1- طريق أبو صالح عبد الله بن صالح (كاتب الليث، ضعيف)، عن معاوية بن صالح (قاضي الأندلس)، عن علي بن أبي طلحة (مرسلاً)، عن ابن عباس. وهذه هي صحيفة علي بن أبي طلحة الهاشمي، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث. وهي لا تصح لعدة أسباب:



أولاً: بسبب الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، فقد اتفق الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس. قال الخليلي (ت 446هـ) في الإرشاد (1|394): «وأجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه (أي التفسير) من ابن عباس». أما زعم البعض أنه أخذه من ابن جبير أو من مجاهد أو عكرمة أو غيرهم (على اضطرابهم في هذا الأمر) فليس عليه دليل. لذلك قال الألباني في تعليقه على "التنكيل": «ولكن أين السند بذلك؟» (أي بتحديد الواسطة). ولم يُسمّ أحدٌ من العلماء المعاصرين لابن أبي طلحة هذه الواسطة. ومن سماه ممن تأخر عنه، إنما يخرص بظنه. إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ. عدا أن هذا التفسير قد يخالف تفسير مجاهد وابن جبير وعكرمة وغيرهم من تلاميذ ابن عباس. قال المعلمي في "التنكيل" –بعد أن قال بالانقطاع بينه وبين ابن عباس–: «ولا دليل على أنه لا يروي عنه بواسطة غيرهما. والثابت عنهما (مجاهد وسعيد بن جبير) في تفسير الصمد، خلاف هذا».



بل ثبت عن أحد أئمة الجرح والتعديل نفيه لأخذ ابن أبي طلحة التفسير عن أحد (من أصحاب ابن عباس الثقات). فقد أخرج الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (11\428) بسنده الصحيح أن صالح بن محمد (جزرة) قد سُئِل عن علي بن أبي طلحة: ممن سمع التفسير؟ قال: «من لا أحد». وقال عنه أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (ت 428هـ) في كتابه "رجال مسلم": «تفسيره غير معتمَد»، أي بسبب الانقطاع. وابن منجويه قال عنه شيخ الإسلام إسماعيل الأنصاري: «أحفظ من رأيت من البشر». و هذه الصحيفة قد أعلها بالانقطاع عدد من المحققين مثل ابن تيمية وابن كثير وابن القيم، وعدد من المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني وغيرهم.



وزعم البعض أن الإمام أحمد قد صححها (مع أنه قد ضعف ابن أبي طلحة نفسه!). قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3|280 ط. الرسالة): حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم عن أبيه (ضعيف) قال سمعت أحمد بن حنبل يقول: «لولا أن رجلا رحل إلى مصر فانصرف منها بكتاب التأويل لمعاوية بن صالح، ما رأيت رحلته ذهبت باطلة». ورواه أيضا أبو جعفر النحاس في كتاب "الناسخ والمنسوخ" (ص75) قال: وقد حدثني أحمد بن محمد الأزدي قال: سمعت علي بن الحسين يقول: سمعت الحسين بن عبد الرحمن بن فهم يقول: سمعت أحمد بن حنبل –رحمه الله– يقول: «بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح، لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به، ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا». وأجيب عن هذا بأنه لا يثبت عن الإمام أحمد. فالراوي مجهول، وأبوه ضعفه الدراقطني وهو الصواب فيه، وانظر المغني في الضعفاء وميزان الاعتدال ولسان الميزان. ولو ثبت مثل هذا عن الإمام أحمد، فليس فيه البتة إثبات سماع ابن أبي طلحة من أحد من تلامذة بن عباس.



ثانياً: اختلف العلماء في عبد الله بن صالح: منهم من جعله كذاباً، ومنهم من ضعّفه، ومنهم من صدقه. وجامع القول فيه ما قاله الإمام ابن حبان: «كان في نفسه صدوقاً، إنما وقعت له مناكير في حديثه من قبل جارٍ له. فسمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة. كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح، ويكتبه بخط يشبه خط عبد الله، ويرميه في داره بين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطه، فيحدّث به». وقد قال عنه أبو زرعة: «كان يسمع الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا قبلوا به». ثم قال: «وكان خالد يضع في كتب الشيوخ ما لم يسمعوا ويدلس لهم هذا». ووافقه الحاكم على هذا. وقال أبو حاتم: «الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه، أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه. وكان أبو صالح سليم الناحية. وكان خالد بن يحيى يفتعل الكذب ويضعه في كتب الناس». انظر تهذيب التهذيب (5|227).



هذا وقد شَغِبَ البعض علينا، فقال إن هذه صحيفة مكتوبة فلا يؤثر بها سوء حفظ عبد الله بن صالح إذا روى عنه إمام ثقة. أقول: كلامنا واضح أنه عن الدس في كتب عبد الله بن صالح، وليس عن سوء حفظه. وإذا كان الخط الذي يزوّره جار ابن صالح من الإتقان بحيث أن ابن صالح نفسه لا يستطيع تمييزه عن خطه، فمن الأجدر أن الرواة عن ابن صالح كذلك لا يميزونه.



ثالثاً: علي بن أبي طلحة (وهو علي بن سالم بن المخارق الهاشمي) قد تكلم بعض العلماء فيه، فوثقه بعضهم وضعفه بعضهم الآخر. قال عنه أحمد بن حنبل: «له أشياء منكرات». ونقل ابن تيمية في "الرد على البكري" (ص75) عن أحمد أنه قال: «علي بن أبي طلحة ضعيف». وقال عنه يعقوب بن سفيان: «هو ضعيف الحديث، منكَر، ليس بمحمود المذهب». وفيه تشيّع، وكان يرى السيف على المسلمين.



رابعاً: معاوية بن صالح الحضرمي، فيه خلاف طويل كذلك. قال يعقوب بن شيبة: «قد حمل الناس عنه، و منهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت و لا بالضعيف، و منهم من يضعفه». قلت: من وثقه أكثر، لكن انتقدوا عليه إفرادات. والخلاف فيه تجده في ترجمته في التهذيب. وممن ضعفه –وليس قوله في التهذيب– ابن حزم في المحلّى (5|70). ولخّص ابن حجر حاله في التقريب بقوله: «صدوقٌ له أوهام».



ولذلك تجد في هذه الصحيفة بعض المناكير والشذوذات والأقوال التي تعارض الثابت عن ابن عباس. وإجمالاً فهي تفسير قيّم جميل، ولعل غالبه مأخوذ من ابن عباس لكن فيها دس ووضع. ولذلك لا نستطيع أن نجزم بشيء منها ما لم يوافق ما هو معروفٌ عن ابن عباس. وقد علق البخاري نذراً يسيراً منها في التفسير اللغوي للقرآن وأشباهه، بسبب قرائن تشهد لذلك النذر اليسير بالصحة.



قال شيخ الإسلام في "نقض التأسيس" (3|41): «وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة الذي رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس...». إلى أن قال: «وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس، ففيها نظر. لأن الوالبي لم يسمعه من ابن عباس ولم يدركه، بل هو منقطع. وإنما أخذ عن أصحابه. كما أن السّدّي أيضا يذكر تفسيره عن ابن مسعود وعن ابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي r وليست تلك ألفاظهم بعينها. بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسِّيَر. وهو مما يُستشهدُ به ويُعتبَرُ به، وبضم بعضه إلى بعض يصير حجة. وأما ثبوت شيءٍ بمجرد هذا النقل عن ابن عباس، فهذا لا يكون عند أهل المعرفة بالمنقولات».



وقد روي من هذا الطريق العديد من الآثار المنكرة عن ابن عباس. مثل القول بأن الحروف المقطعة في القرآن هي من أسماء الله عز وجل، وتأويل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، والقول بموت عيسى -عليه السلام-، والقول بعدم إبداء المرأة شعرها لأحد ولا حتى لمحارمها إلا لزوجها، والقول بالإشهاد عند الطلاق، وغير ذلك الكثير. ويروى أيضاً من هذا الطريق عن ابن عباس ما يخالف الثابت عنه من طرق أخرى صحيحة، مثل تفسير قوله تعالى {إلا اللمم}، وغير ذلك أيضاً. ويروى أيضاً من هذا الطريق ما يخالف الثابت عن مجاهد وسعيد بن جبير (وهذا يرد على من زعم أنهما الواسطة).



قال الشيخ الطريفي في كتابه "التحجيل": «وقد نظرت في حديثه، فرأيت له ما يُنْكَر، وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس، منها ما أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (81) واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (2|201) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {اللَّهُ...} [النور: 35] يقول: "الله سبحانه وتعالى هادي أهل السماوات والأرض، {مَثَلُ نُورِهِ} مثل هداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته ازداد ضوءاً على ضوءٍ". وهذا خبر منكر. ومنها ما أخرجه الطبري في مواضع من "تفسيره": (8|115) (19|58، 131) (22|48) (23|117) (26|147) والبيهقي في "الأسماء والصفات" (94) بهذا الإسناد مرفوعاً في قوله تعالى: {المص} {كهيعص} {طه} {يس} {ص} {طس} {حم} {ق} {ن} ونحو ذلك قال: "قَسَمٌ أقسمه الله تعالى، وهو من أسماء الله عزّ وجلّ". وهذا خبر منكر بمرة. ويُروي هذا الطريق من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف...». اهـ.



ومن المنكرات الموضوعة التي رواها الوالبي هذا، ما أخرجه ابن جرير في تفسيره (6|257): حدثني المثنى قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق». وهذا كذبٌ على ابن عباس، مخالفٌ لإجماع الصحابة. بل ومخالف أيضاً لابن عباس نفسه! إذ أخرج عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سُئِلَ ابن عباس عن قوله {ومن لم يحكم...}، قال: «هي به كفر»! وهذا إسنادٌ غاية في الصحة كما ترى.



ومن المنكرات أيضاً: ما أخرجه الطبري (#21861): حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة». وكأن الله خلق المرأة لتكون عوراء! وهو مخالف لما روي عن عكرمة أيضاً الذي يزعمون أنه الواسطة. فقد قال عكرمة: «تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها». وقول عكرمة هو الموافق لما رواه العوفي عن ابن عباس، قوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.... إلى قوله: {وكان الله غفورا رحيما} قال: «كانت الحرة تلبس لباس الأمة، فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها». ثم هو مخالف لما رواه الوالبي نفسه عن ابن عباس! (#19655): حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: «الزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم».



ومن الطوام التي تضمنتها تلك الصحيفة (#19669): حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}... إلى قوله: {عورات النساء} قال: «الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسوارها. فأما خلخالاها ومعضداها ونحرها وشعرها، فإنه لا تبديه إلا لزوجها». ومعناها أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شعر رأسها أمام أولادها، وهذه طامة.



وقد احتج بعضهم على صحة هذا الطريق باعتماد البخاري عليه في التعليق عن ابن عباس في قسم التفسير من صحيحه. وبرواية ابن جرير وابن أبي حاتم من هذا الطريق في تفسيريهما. أما البخاري فقد علق له ما شهدت به لغة العرب من المعاني، وهذا لا يشترط فيه الصدق، بل تجد المفسرين يكثرون النقل عن مقاتل وعن السدي وأمثالهما، كما أوضحنا في آخر المقال عن فائدة التفسير الموضوع. وأما عن الطبري وابن أبي حاتم، فقد أجاب عن ذلك الألباني في تعليقه على "التنكيل"، فقال: «ليس من السهل إثبات أن الإمامين المذكورين اعتمدا هذه الرواية في كل متونها، الله إلا إن كان المقصود بالاعتماد المذكور إنما هو إخراجهما لها، و عدم الطعن فيها، و حينئذ، فلا حجة، لثبوت إخراجهما لكثير من الروايات بالأسانيد الضعيفة، و قد ذكرت بعض الأمثلة على ذلك من رواية ابن أبي حاتم في بعض تأليفي، منها قصة نظر داود -عليه السلام- إلى المرأة و افتتانه بها و قصة هاروت وماروت». وتباكى بعضهم فقال: هل يعقل أن نضعف هذا الطريق وقد روي منه الكثير من الآثار (1500 مرة عند الطبري)؟ فكيف نقول عن هذا كله ضعيف هكذا بكل بساطة؟ فيقال: قد روي عن ابن عباس من طريق العوفيين العدد الكبير من الآثار في كتب التفسير، جاوزت الألف وخمسئة عند ابن جرير الطبري. ومع ذلك فهذا الطريق مجمع على ضعفه.



2- طريق قيس بن مسلم الجدلي الكوفي (ثقة ثبت) (ت120هـ) عن عطاء بن السائب بن مالك الكوفي (ثقة، اختلط. ت136هـ) عن سعيد بن جبير (ت95هـ) ومجاهد (ت101هـ) وعكرمة (ت104هـ) عن ابن عباس. وهذا صحيح لأن الراجح أن سماع قيس بن عطاء قديم قبل اختلاطه.



3- طريق ابن إسحاق (صاحب السير، حسن الحديث مدلّس) عن محمد بن أبي محمد (مدني مولى آل زيد بن ثابت، وهو مجهول كما ذكر ابن حجر والذهبي) عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس.



4- طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السُدِّي الكبير (شيعي متهم بالكذب) عن أبي مالك (غزوان الغفاري الكوفي، ثقة) أو أبي صالح (باذان مولى أم هانئ، متروك اتهموه بالكذب، واعترف بذلك، ولم يسمع من ابن عباس) عن ابن عباس. وما رواه عنه أسباط فهو ضعيف، كما سيأتي.



5- طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن عباس. وهو ثقة مدلس عن الضعفاء. ولم يسمع من مجاهد ولا من ابن عباس. لكنه يروي عن عطاء. فإن كان يقصد عطاء بن أبي رباح، فالتفسير صحيح متصل الإسناد. وإن قصد عطاء الخرساني (كما في تفسير البقرة وآل عمران) يكون منقطعاً بين عطاء (وفيه لين أصلاً) وابن عباس، عدا أن رواية ابن جريج عن عطاء هي صحيفة عن ابن عطاء (متروك).



6- طريق الضحاك بن مزاحم الهلالي (حسن الحديث) مرسلاً عن ابن عباس. وعنه جويبر بن سعيد (ضعيف جداً)، وهو أكثر من روى عنه على ضعفه الشديد حتى قال ابن حبان: يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة. و روى عنه كذلك أبو روق عطية بن الحارث (صدوق)، و علي بن الحكم البناني (ثقة)، و بشر بن عمارة (ضعيف)، و عبيد الله بن سليمان الباهلي (صدوق على الراجح).



7- طريق عطية العوفي عن ابن عباس. وعطية بن سعيد بن جنادة الكوفي هذا: شيعي ضعيف مدلس. وأشهر إسناد لهذا الطريق هو طريق محمد بن سعد العوفي (لين الحديث)، قال: ثني أبي (سعد بن محمد بن الحسن، جهمي ضعيف)، قال: ثني عمي (هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، ضعيف)، قال: ثني أبي (متفق على ضعفه)، عن أبيه (شيعي ضعيف مدلّس)، عن ابن عباس. وقد أكثر الطبري كثيراً من هذا الطريق حتى بلغ 1560 موضعاً. وهو مُسَلسَلٌ بالضعفاء. وقيل (والله أعلم) أن هذا الطريق فيه نحو ربع ما يُروى عن ابن عباس في باب التفسير (والربع الثاني هو صحيفة الوالبي). قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار": «هو إسناد ضعيف».



8- طريق مقاتل بن سليمان الأزدي الخرساني، وهو كذاب رديء المذهب. يروي عن مجاهد والضحاك وغيرهما.



9- طريق محمد بن السائب الكلبي وهو شيعي كافر، قد اعترف بأنه يكذب، وبأنه من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. ويروي السدي الصغير (كذاب) عنه، عن أبي صالح (كذاب)، وهي سلسلة الكذب. قال عبد الصمد بن الفضل: «سُئِلَ أحمد عن تفسير الكلبي، فقال: "كَذِب". فقيل له: أفيحل النظر فيه؟ قال: "لا"». وَسُئِلَ يحيى بن معين عنه فقال: «حقُّه أن يُدفن». وقد نقل الدارمي في "نقضه على المريسي" (2|644) إجماع أهل العلم على ترك هذا الإسناد.



10- طريق شبل بن عباد المكي (ثقة قدري) عن عبد الله بن أبي نجيح (ثقة مدلس، قدري معتزلي داعية) عن مجاهد عن ابن عباس. قال يحيى القطان: «لم يسمع التفسير كله من مجاهد، بل كله عن القاسم بن أبي بزة (ثقة)». ويأتي تفصيل هذا الطريق عند ذكر تفسير مجاهد.



11- طريق عطاء بن دينار (ثقة) عن صحيفة كتبها سعيد بن جبير. وعنه ابن لهيعة (ضعيف) وابن جريج (مدلس). وما رواه عن ابن عباس بلا واسطة لا يصح. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (6|331) عن صحف تلك الأيام: «وهذه الأشياء يدخلها التصحيف، ولا سيما في ذلك العصر، لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط».



12- طريق موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني (كذاب) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وهو تفسير موضوع.



13- طريق عثمان بن عطاء (متروك) عن أبيه عطاء الخرساني (جيد) مرسلاً عن ابن عباس.



14- طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني (متروك) عن أبيه (ثقة) عن عكرمة (ثقة) عن ابن عباس.



15- طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي (كذاب يضع الحديث).



16- طريق أبي معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو صحيح.



17- طريق عطاء بن أبي رباح. وعنه ابن جريج (وقد سبق) وابن أبي نجيح وعمرو بن دينار (ثقة ثبت).



تلاميذه: مجاهد بن جبر، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس.



ومن الملاحظ أن عامة ما يُروى عن ابن عباس في التفسير ضعيف، كما ترى. وما صح عنه غالبه عن تلامذته المشهورين. قال الإمام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت (1|460): «وما أكثر ما يُحَرّفُ قول ابن عباس و يُغلط عليه!». روى البيهقي بإسناده في "مناقب الشافعي" في باب "ما يستدل به على معرفته بصحة الحديث" عن الشافعي قال: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئة حديث». رواه عن الشافعي تلميذه المصري عبد الحكم، وهو ثقة مجمع عليه. والبيهقي من أعرف الناس بكلام إمامه الشافعي، ومن أقدرهم على تتبع كلامه. وكذلك أخرج الأثر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القطان (ت407هـ) في "فضائل الإمام الشافعي".



وقد أشار الدكتور الذهبي في "التفسير والمفسرون" (1|56) إلى سببِ كثرةِ الوضعِ على ابنِ عباس t في التفسيرِ بقوله: «ويبدو أن السر في كثرة الوضع على ابن عباس هو: أنه كان في بيت النبوة، والوضع عليه يُكسب الموضوع ثقةً وقوةً أكثر مما وُضِعَ على غيره. أضف إلى ذلك أن ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون، وكان من الناس من يتزلف إليهم ويتقرب منهم بما يرويه لهم عن جدهم».

تطبيق قواعد المحدثين في تعاملهم مع أحاديث الأحكام والعقائد على أسانيد التفسير خطا ظاهر ليس من مذهب الأمة النقاد

والتعامل مع الصحف التفسيرية يختلف عن غيرها من الطرق التفسيرية وأحاديث الأحكام
ولذلك اشرت في بداية المقال إلى هذا عند قولي:
إذا جرينا على على مذهب أئمة النقد والعلل المتقدمين..........ا لخ

هل هناك رسالة عن منهج الشافعي في التفسير يمكن أن يكون في مظانها فائدة فيما نحن بصدده

الحبيب أمجد،

السلام عليك ورحمة الله وبركاته..

الإمام الشافعي رضي الله عنه له شروط -نصّ عليها- في الحكم على الأحاديث تكاد تكون هي الشروط التي استقرّ عليها المحدثون من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم إلى آخره..
وهو عندما يحكم لحديث بالثبوت أو الوهن والضعف، فإنما يحكم عليه وفقًا للقواعد التي ارتضاها..
وهو للعلم كان غالبًا يستخدم كلمة: "ثابت" وهي تفيد عنده غلبة الظن على أن هذا القول قد صدر عن قائله..
وهو عندما يقول: لا يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث.. فإنه قد طبق عليها شروطه!
...
طيب..
هنا إشكال، تفضلت بطرحه:
"تطبيق قواعد المحدثين في تعاملهم مع أحاديث الأحكام والعقائد على أسانيد التفسير خطا ظاهر ليس من مذهب الأمة النقاد"
الإمام الشافعي بدعوى عدم ثبوت باقي ما يروى عن ابن عباس في التفسير لا يسقطه بالكلية، ولا يجعله هباء منثورا..
إنما هو حكم يتعلق بنسبة القول إلى القائل.. لا بالتعامل مع النص نفسه..
....
حتى بخصوص التعامل مع النص..
أنت تعلم أن مجال الإمام الشافعي الأكبر هو الفقه، وأنه من خلاله ولج إلى علوم القرآن والسنة، وغالبا ما تتعلق جهوده في القرآن والسنة بالفقه بل لعله دائما..
لذلك فإن الشافعي غالبا يكون يتحدث عن تفسير آيات الأحكام -لا أعني أنه يقصر قوله على آيات الأحكام وما ورد فيها- وإنما أعني أنه يتعامل مع النص التفسيري عن ابن عباس تعامل أحاديث الأحكام لا التفسير، وأنت تعلم قيمة تفسير الصحابي وخاصة ابن عباس في الأحكام، وبالتالي كان حكمه وفق ضوابط أحاديث الأحكام الشديدة..

تحيتي لك يا طيب..
ودمت لأخيك..
(ضُمِّةْ وَرِدْ)

إضافة توضيحية:
قد يكون الإمام الشافعي قال مقولته في معرض الاستدلال الفقهي أو الرد على مخالف (وهذا مجاله كما تعلمون)، وتفسير الصحابي للقرآن له ما له من المكانة عند الفقهاء، فلعل أحدهم احتجّ بتفسير لا يصح عن ابن عباس في مسألة فقهية، فأفاده الإمام الشافعي بهذه الفائدة..

تحيتي مرة أخرى..
و(ضُمِّةْ وَرِدْ) جديدة..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

أحسن الله إليكم

قول الشافعي خرجه البيهقي في مناقبه تحت باب ما يدل على معرفته بصحيح الحديث
الإشكال: ما مدى صحة هذا القول من أبي عبد الله الشافعي عليه رضوان الله وما تفسيره وعلى أي وجه يحمل ؟؟

وأحسن الله إليك أيضا

في الحقيقة هذا القول من الإمام الشافعي مما تفرد بروايته الإمام البيهقي رحمه الله، وقد نقله عنه الإمام النووي في كتابه (تهذيب الأسماء) عند ترجمته لابن عباس رضي الله عنهما.
ولم يعلق عليه أو يعقب رحمه الله ولا بكلمة واحدة.

والذي يظهر والله أعلم أن تبويب الإمام البيهقي في (مناقبه) لهذه الرواية فيها مغزى وملحظ عميق، وكأن المراد من الكلام: أن الثابت من الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير؛ والقائمة روايتها على أصول الحديث الصحيح المحتج به والذي لا يقبل طعنا؛ هو ما يقارب مائة حديث.

وقد يكون هذا ما بلغه رحمه الله من عدد من روايات التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يلزم من كلامه أن المراد هو الحكم على كل الروايات، فيحتمل أنه لم يطلع عليها جميعها رحمه الله.

والله تعالى اعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني

تطبيق قواعد المحدثين في تعاملهم مع أحاديث الأحكام والعقائد على أسانيد التفسير خطا ظاهر ليس من مذهب الأمة النقاد

والتعامل مع الصحف التفسيرية يختلف عن غيرها من الطرق التفسيرية وأحاديث الأحكام
ولذلك اشرت في بداية المقال إلى هذا عند قولي:
إذا جرينا على على مذهب أئمة النقد والعلل المتقدمين..........ا لخ

بارك الله فيكم وللشيخ مساعد الطيار مقال في ذلك ومن فوائده ما نقله عن الخطيب البغدادي من كتابه ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) قول الخطيب ( وهذا كله يدل أن التفسير يتضمن أحكاما طريقها النقل فيلزم كتبه ويجب حفظه 0 إلا أن العلماء قد احتجوا في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام وذلك لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسير فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات لغلبة علم القرآن عليه فصرف عنايته إليه )

وقال الخطيب ( قال يحيى بن سعيد تساهلوا في أخذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الحديث ثم ذكر ليث بن أبي سلم وجويبر بن سعيد والضحاك ومحمد بن السائب وقال هؤلاء لا يحمد أمرهم ويكتب التفسير عنهم )

ظاهر كلام الخطيب البغدادي أنه تقبل رواية من اشتهرت عنايته بالتفسير وإن كان ضعيفا في الحديث ، بخلاف الرواة الضعفاء الذين لم يشتهر أمرهم في التفسير فهم على الضعف ، وظاهر عبارته أن ذلك يدخل فيه حتى لو كان الأمر خاصا بتفسير الحلال والحرام من كتاب الله

جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيرا