شكر الله لكم أيها الشيخ الغالي
وأرى دراسة منهج الإمام مالك في موطِّئه ديناً في أعناق الباحثين
فلم أقف فيه على دراسة متكاملة، تبرز منهجه الحديثيَّ والفقهيَّ
وهو كتاب جدير بالدراسة؛ ويصح وصفه بأنه أول من صنف في الصحيح
شكر الله لكم وبارك في علمكم
شكر الله لكم أيها الشيخ الغالي
وأرى دراسة منهج الإمام مالك في موطِّئه ديناً في أعناق الباحثين
فلم أقف فيه على دراسة متكاملة، تبرز منهجه الحديثيَّ والفقهيَّ
وهو كتاب جدير بالدراسة؛ ويصح وصفه بأنه أول من صنف في الصحيح
شكر الله لكم وبارك في علمكم
صدقتَ - أحسن الله إليك - و نحن وإن كنا لا نعدم فوائد من هنا وهناك ... لكن وجودها في مجموع واحد في دراسة منهجية تفصيلية تحليلية نقدية أمر لم أقف عليه كذلك مع شدة البحث والتحري ... وما يقال في الموطأ يقال في المدونة ... بل المدونة قد انفرد بمعرفتها اليوم المستشرق الدكتور موراني ... فلعل في أرفف مكتبات الجامعات شيئا ذا قيمة لم ير النور بعد ... لم نقف عليه.
وقال العلامة ابن عاشور نقلا عن مدارك القاضي عياض ... وسبقه إلى ذكره الحافظ ابن عبد البر في تمهيده : ( جعل مالك أحاديث زيد بن أسلم في أواخر الأبواب، فقيل له في ذلك، فقال : " هي كالسراج تضئ لما قبلها " ، قال جلال الدين السيوطي: فكان يقول إذا مرّ بحديث زيد بن أسلم : " أخروا هذا الشذر حتى نضعه في موضعه " ).
قال الفاضل ابن عاشور : وأحسب أن ما ذكره عياض والسيوطي أمرا غالبا، وإلا فإنه قدّم حديث زيد بن أسلم مرسلا في باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، وذكر بعده حديثي عبد الله بن زيد، وأبي الزناد مسندين عن أبي هريرة، فلعله إنما أخرهما عن حديث زيد بن أسلم إذ كان حديث زيد مرسلا، وكان حديث عبد الله، وأبي الزناد مسندين فكان فيهما بيان لمن أرسل عنه زيد بن أسلم ).
ومن ذلك أيضا قاله العلامة ابن عاشور : ( وذكر ابن العربي في كتاب < المسالك في شرح موطأ مالك > أن مالكا كان لا يرى رأي شيخه ابن شهاب في جمع المفترق من الحديث، كما قال ابن شهاب في حديث الإفك : " دخل حديث بعضهم في بعض "، ...
وامتناعه من جمع المفترق أو فرق المجتمع لفائدتين:
إحداهما: التعرض لدعوة النبي حين قال: " نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها ".
الثانية: أنه إن فتح هذا الباب تعرض له من لا يحسن الجمع والفرق؛ فيفسد الأحاديث، فلهذا أدخل مالك حديث " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " عن أبي هريرة، ثم أعاده بسند آخر عن ابن عمر ).
قال الشيخ الطاهر ابن عاشور قلت: ( قد يجمع الحديث من روايات، إذا كان شيخه الذي روى عنه هو الذي جمعه، مثلا حديث زيد بن أسلم عن عطاء، والأعرج عن أبي هريرة، فيمن أدرك ركعة من الصبح، وقد يجمعه مالك، كما قال في حديث حميد بن قيس، وثور بن يزيد في الرجل الذي نذر أن لا يتكلم: " وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه " ).
ومن ذلك ما قاله العلامة ابن عاشور وهو يتحدث عما احتواه الموطأ : ( وأما القسمان السادس والسابع: وهما أقوال الصحابة والتابعين، وما استنبطه مالك؛ فأراد مالك أن تكون منهما مشكاة اهتداء في اتباع سنة رسول الله في الدين، مما تلقاه عنه أصحابه، أو مما فهموه من مقاصده وهديه، أو ما علموا به في حياته بمرأى منه وأقره، وذلك ما بلغ إليه فقهاء المدينة من العلم المقتبس من مصباح هدي الصحابة وعملهم في بلد السنة ).
بارك الله فيكم يا أبا عبدالله
هل من معلومات عن كتاب (المسالك) لأبي بكر ابن العربي؟
أحسن الله إليكم.
أما اختلاف الموطآت من حيث رواية الأحاديثا مسندة أو مرسلة أو منقطعة ... ومن حيث اختلاف عدد ما حواه الموطأ من ذلك ... الخ فقد تكفلت بهذا كتب خاصة جمعها أئمة أعلام ... أشهرها اختلاف الموطآت للباجي و للدارقطني ... وقد طبع كتاب الدارقطني غير مرة ... وفي كتب ابن عبد البر - رحمه الله - جملة صالحة من ذلك ... وأجمع ذلك وخيره ما جاء في كتاب التقصي له ...
أما ما حواه الموطأ من شروح للمسائل والمفردات اللغوية وبعض الإشارات الأخرى ... وأهمها الأجوبة المصدرة بقوله < وسئل مالك > فقد كنت رأيت من زمن جوابا للفقيه ابن رشد الجد نقله مختصرا العلامة الطاهر ابن عاشور في كشف المغطى، وعقب عليه بما أنقله لاحقا إن شاء الله ... فها أنا ذا أنقله من مصدره مباشرة من فتاوى ابن رشد - رحمه الله - حيث قال 2/1104 -1105 : ( فأما سؤالك منها عما وقع في الموطأ من نحو سئل مالك عن كذا، وقال يحي: وسألت مالكا ونحو هذا، هل هذا وشبهه مما زاده على ما كان ألفه مالك في الموطأ أم ما حقيقته؟
فالجواب عن ذلك : أنه لا يصح أن يقال، ولا يعتقد أن يحي بن يحي زاد في الموطأ شيئا على ما ألفه مالك فيه، وليس فيه " وسألتُ مالكا " كما ذكرتَه، وإنما فيه كثير: " قال يحي: وسئل مالك، وقال يحي: وسمعت مالكا يقول، وقال يحي: قال مالك " فما فيه من قوله: قال يحي: وسئل مالك، يحتمل وجهين: أحدهما: أن مالكا لما ألفه وكتبه بيده قال فيه: وسئلت عن كذا، فلما نسخه النقلة له؛ قال كل واحد منهم في انتساخه له: وسئل مالك، إذ لا يصح أن يكتب الناسخ وسئلت فيوهم أنه هو المسؤول.
الوجه الثاني: أن يكون مالك - رحمه الله - لم يكتب الموطأ، إذ ألفه بيده، وإنما أملاه على من كتبه، فأملى فيما أملى منه، وسئلت عن كذا وكذا، فكتب الكاتب وسئل مالك، إذ لا يصح إلا ذلك وهذا بيّن ).
يتبع إن شاء الله.
وفيك بارك الله أيها الصاحب المفيد.
بين يدي من ترتيب المسالك للقاضي أبي بكر صدر من مجلده الأول قام على تحقيقه ودراسته بعض طلبة العلم ... وما زلنا نسمع من سنوات أن بعض آل السليماني لهم اشتغال على الكتاب دراسة وتحقيقا ... والخبر بنشره كاملا لم ينقطع طيلة هذا السنين ... ولكن لم أر شيئا إلى ساعتنا هذه ... فالله المرجو أن يزيل الموانع وأن يدفع العوارض عن نشر الكتاب.
ثم أردف الفقيه ابن رشد - رحمه الله - يقول: ( وأما قوله: وسمعت مالكا يقول، فإنما قاله في الموطأ فيما سمعه منه من لفظه، وهو يسير من جملة الموطأ لأن مالكا - رحمه الله - إنما كان يقرأ عليه فيسمعه الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه في أن القراءة على العالم أصح للطالب من قراءة العالم، فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من لفظه قال فيه: وسمعت مالكا يقول كذا، ولو كان قد وقع فيه: وسألت مالكا عن كذا كما ذكرتَ = لاحتمل ذلك أن يكون قد سأل مالكا عن ذلك، وقبل أن يروي عنه الموطأ فأجابه بما في الموطأ، فلما كتب الموطأ قال في ذلك الشئ: وسألت مالكا عن كذا، فهذا بيان ما سألت عنه، وبالله تعالى التوفيق لا شريك له ).
قال العلامة ابن عاشور معقبا: ( لا يمنع كلام ابن رشد من أن يكون في بعض ذلك صور أخرى لم يذكرها ابن رشد، فقد كان مالك لا يحدث في المجلس أحاديث كثيرة، ولم يكن الرواة عنه يتمكنون من نسخ الموطأ فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث ومما أثبته مالك، ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة، وعلى حسب اختلاف أغراضهم، فإن منهم من يطلب الحديث دون الفقه، ومنهم من يطلب الأمرين، وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف الموطأ باختلاف روايته.
على أنه قد يفسر مالك كلامه حين القارءة عليه، وقد يذكر شيئا لم يكن كتبه في أصله، فيثبته من سمعه، إذ لم يكن جميعهم ينتسخ من أصله، وفي شرح القسطلاني على صحيح البخاري، في باب مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، قال عبد الله بن يوسف: إن مالكا تكلم بقوله: وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد عقب ذكر الحديث، وكانت معي ألواحي، فكتبت هذا، فلا أدري قاله مالك، أو في الحديث ).
انظر هنا وفقك الله.
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.p...8&postcount=16
بارك الله فيكم أبا عبدالله
تكلم الإمام ابن عبدالبر في التمهيد (6/362) على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ
الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يموتُ لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسُّه النار إلا تَحِلَّةَ القَسَم"
ثم حديث أبي النضر السلمي مرفوعاً بمثله وقيَّده بقوله: (فيحتسبهم) عقب قوله (ثلاثة من الولد)
قال ابن عبدالبر:
(وبهذا الحديث -يعني حديث أبي النضر- يُفَسَّر الأول
لأنَّ فيه ذكرَ الحسبة بقوله "فيحتسبهم" ولذلك جعله مالك بأثره مفسِّراً له)
هنيئا (:
عودا حميدا أخانا الكريم أبا محمد
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ولعلك تراه قريباً يا شيخ أشرف : )