الموضوع: لماذا عذر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالجهل من يمارسون سحر الصرف و العطف؟؟؟؟

التفريق بين من يباشر السحر وبين من يذهب لرجل لأجل العطف أو الصرف

وكثير منهم لا يعلم أنه ساحر كأن يظن أنه يقرأ

اخي صاحب النقب لاخلاف في وصف غير المسلم بالكفر او الشرك..ممن لم تبلغهم الرسالة أو الحجة..ولكن في دخولهم النار لقول الله (وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا)..

1 التفريق الذي ذكره ائمة الدعوة النجدية فيمن يعمل الشرك من امة الاسلام ولم تقم عليه الحجة يسمى مشركا ولايكفر لم يسبقهم احد من السلف اليه .
2 ابن تيمية له كلام واضح في العذر بالجهل ومن اراد ان يثبت العكس عليه ان يأتي بأقوال ابن تيمية لا اقوال ائمة الدعوة النجدية عن ابن تيمية .
3 لم اجد كلام لمحمد بن عبد الوهاب يقول فيه بهذا التفريق لكني وجدت كلاما لابناء الشيخ وحمد بن ناصر تلميذه يقول بهذا لكن طلبي ممن ينسبون هذا القول للشيخ محمد رحمه الله ان ينقلوا لنا كلام الشيخ محمد في التفريق .

أخي ابو العباس وفقك الله لكل خير
كنت مثلك تماما يوم أن وقفت على واستشكلته جدا ، ولم يطمئن له قلبي ، وشعرت فيه بأنه تحكم في تفسير نصوص الشيخ محمد عبد الوهاب ، وإن كنتُ حتى هذا اليوم لا أجزم أن الشيخ محمد عبد الوهاب لم يعتبر الجهل مانعا ، بل أجد نصوصا له يبعد فيها التأويل شيئا ما ، مع أنني اليوم أذهب إلى ماقرره الشيخ الخضير في تأويله لكلامه ، ولكن للشيخ نصوص ، قد لا تحتمل هذا التأويل ، ولكني على كل حال دنت لله بعدم اعتبار الجهل مانعا من التكفير في الشرك الأكبر لدلالة النصوص على إلحاق اسم الكفر على فاعل الشرك قبل بلوغ الرسالة ودلالتها أيضا على إثبات العذر في التعذيب وليس في الذم ، فهما شيئان أخي :
الأول : الذم ........................... الثاني : التعذيب
فأما الأول فالنصوص دالة على إلحاق الذم بمن ارتكب الشرك الأكبر وما دونه مما استقر قبحه في العقول والفطر ، ولا دليل على المنع الشرعي من إلحاق الذم ولزوم الاسم لفاعل الشرك الأكبر سواء من هذه الأمة أو ممن لم ينتسب إليها ، وكل ما استدل به المخالفون - وقد كنت واحدا منهم - لا ينهض بحال لمخالفة ما أقرره الآن ، بل لا يعدو كونه شبهات قوية عند من نظر فيها لأول وهلة .
الثاني : العذاب ، وهذا ما ثبت فيه النص الجلي الواضح قطعي الثبوت قطعي الدلالة على أنه لا يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ الحجة ، ومثل هذه النصوص يستدل بها العاذرون بالجهل في الذم ولحوق الاسم ، ولا دلالة لهم فيها لأنها في العذر في العذاب فقط وليس في الذم ولحوق الاسم .

هذا أخي ما صرت عليه اليوم بفضل الله بعد ما كنت أظن نفس ما تظنه الآن وأتكلم بنفس هذا الكلام ، ولذلك فلعلي أضع يدي على أصل الإشكال ، والله المستعان

أولا أخي دقق النظر في هذه القاعدة وانظرها بتأمل - وفقك الله -
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام) مجموع الفتاوى: 20/37.
قال ابن تيمية رحمة الله تعالى (الإسم الواحد يُنفى ويثبت بحسب الأحكامالمتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام وهذا فيكلام العرب وسائر الأُمم) ( الفتاوى:418-419\7)
قال ابن القيم رحمه الله في مناقشته لابن عبد البر رحمه الله في أهل الفترات بعد ما ذكر قوله: (ولا يخلوا من مات في الفترة من أن يكون كافرا أو غير كافر)، فقال ابن القيم رحمه الله: (جوابه من وجوه أحدها: أن يُقال: هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان، فإن الكفر هو جحود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرط تحققه بلوغ الرسالة، والإيمان هو تصديق الرسول في ما أخبر وطاعته في ما أمر، وهذا أيضا مشروط ببلوغ الرسالة، ولا يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه، فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين، فإن قيل: أنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من التوارث والولاية والمناكحة! قيل: إنما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في أحكام الثواب والعقاب - كما تقدم بيانه - الوجه الثاني: سلمنا أنهم كفارا لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه، وهو قيام الحجة عليهم، وأن الله لا يعذب إلا من قامت عليه حجته) أحكام أهل الذمة

ودليل هذه القاعدة من كتاب الله: {ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب}، ومعلوم أنهم كانوا كفاراً قبل مبعث الرسل إليهم وإنما المراد بالكفر - الذي في الآية - هو الذي لا تكون المؤاخذة إلا بعده، وهو الذي يكون بعد قيام الحجة ، والله أعلم
..............................
يستفاد من هذه النصوص :
1- أن الاسم الشرعي الواحد قد يثبت من وجه وينفى من وجه آخر ، كما يدخل المنافق في خطاب الله تعالى بقوله ( ياأيها الذين آمنوا ) وقوله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة ) في حين يخرج منه في قولته تعالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) فالمنافق مؤمن باعتبار ، وغير مؤمن باعتبار آخر
وكذلك نقول فاعل الشرك جاهلا هو كافر باعتبار ، وغير كافر باعتبار آخر ، فمن سماه كافرا فهو باعتبار جحوده حق الله عليه وتوحيده ، ومن نفى عنه اسم الكافر فباعتبار نفي التعذيب والعقوبة ، وهذا ما يحمل عليه كلام ابن القيم في قوله ( هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان ) فهذا في العقوبة فقط ، وإلا فلاشك أنه لا يعاملهم معاملة مسلمين كما بين بعد ذلك .
وتبين بذلك أمرين : أ- أن القول بأنه كافر باعتبار وغير كافر باعتبار ، ليس فيه تأثر بالمعتزلة ، وليس معناه أنه في منزلة بين المنزلتين ، بل هو جار على أصول أهل السنة في العقائد والفروع ومثاله في العقائد تقدم ، وأما في الفروع فمثاله قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة في الصحيحين قال "هو لك ياعبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة"
ب- أن إطلاق القول بأن من فعل الشرك يسمى مشركا ولا يسمى كافرا إلا بعد قيام الحجة غير صحيح ، بل يسمى كافر قبل قيام الحجة باعتبار الذم واستحقاق الاسم ، وما ورد عن ابن تيمية في التوقف في تكفير فاعل الشرك قبل بلوغ الرسالة ونسبته إلى الشرك فقط ، فإنما أراد به التوقف في إطلاق التكفير الذي يترتب عليه العقوبة ، وإلا فنصوص الشرع ثابته في تسمية من فعل الشرك بالكفر لو قبل بلوغ الحجة كما قال تعالى ( وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ) قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (يقول أي هذه المرأة كانت كافرة من قوم كافرين)
ومعلوم اختلاف اهل العلم في هل كل كفر شرك والعكس أم بينهما عموم وخصوص ، والذي يظهر والله أعلم أن كل كافر مشرك عابد للشيطان وهواه ، وكل مشرك كافر لأنه جحد حق الله عليه وتوحيده .
ولا داع للقول بأننا نسميه مشركا ولا نقول بكفره إلا بعد بلوغ الحجة ، وإنما الصحيح أن فاعل الشرك كافر قبل بلوغ الحجة باعتبار ماقدمنا وبدليل تسمية الله لملكة سبأ كافرة قبل بلوغها كتاب سليمان ، والله أعلم
.
.
.
هذه المسألة الأولى ، وبقيت اثنتان فالله المستعان

ثانيا : مسألة قبح الشرك في العقول والفطر واستحقاق الذم لفاعله ولو قبل بلوغ الحجة

قال تعالى: {وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين * أوتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون}
قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقاً على آية الميثاق المتقدم ذكرها من أن الله: (ذكر لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد، إحداهما؛ {أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين}، فتبين أن هذا علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته، وذلك يتضمن حجة الله في إبطال التعطيل، وإن القول بإثبات الصانع علم فطري ضروري، وهو حجة على نفي التعطيل، والثاني؛ {أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم}، وهذا حجة لدفع الشرك كما أن الأول حجة لدفع التعطيل، فالتعطيل مثل كفر فرعون ونحوه والشرك مثل شرك المشركين من جميع الأمم، وقوله: {أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل}، وهم آباؤنا المشركون وتعاقبنا بذنوب غيرنا، وذلك أنه لو قدر أنه لم يكونوا عارفين بأن الله ربهم ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم، ومقتضى الطبيعة العادية أن يحتذي الرجل حذو أبيه حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم، إذ كان هو الذي رباه، ولهذا كان أبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، فإذا كان هذا مقتضى العادة الطبيعية ولم يكن في فطرتهم وعقولهم ما يناقض ذلك قالوا: نحن معذورون وآباؤنا هم الذين أشركوا ونحن كنا ذرية لهم بعدهم تبعناهم بموجب الطبيعة المعتادة ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم، فإذا في فطرتهم ما شهدوا به من أن الله وحده هو ربهم، كان معهم ما يبين بطلان الشرك وهو التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهم، فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية، كما قال صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه"، فكانت الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها، وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة لبطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذا.
وهذا لا يناقض قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}، فإن الرسول يدعوا إلى التوحيد، ولكن إن لم يكن في الفطرة دليل عقلي يعلم به إثبات الصانع لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم، فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم ومعرفتهم بذلك، وأن هذه المعرفة والشهادة أمر لازم لكل بني آدم به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله، فلا يمكن أحدا أن يقول يوم القيامة: إني كنت عن هذا غافلا، ولا أن الذنب كان لأبي المشرك دوني، لكونه عارف بأن الله ربه لا شريك له، فلم يكن معذورا في التعطيل والإشراك بل قام به ما يستحق به العذاب، ثم إن الله سبحانه - لكمال رحمته وإحسانه - لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول إليهم، وإن كانوا فاعلين لما يستحق به الذم والعقاب، كما كان مشركو العرب وغيرهم ممن بعث إليهم رسول، فاعلين للسيئات والقبائح التي هي سبب الذم والعقاب، والرب تعالى - مع هذا - لم يكن معذبا لهم حتى يبعث إليهم رسولا) درء تعارض العقل والنقل: 8/490 - 492.
وقال ابن القيم رحمه الله: (فلله على عبده حجتان، قد أعدهما عليه، لا يعذب إلا بعد قيامهما، إحداهما: ما فطره وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره وحق عليه لازم، والثاني: إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك وتقريره وتكميله، عليه شاهد الفطرة والشرعة، ويقر على نفسه بأنه كان كافراً، كما قال: {وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين}، فلم ينفذ عليهم الحكم إلا بعد إقرار وشاهدين وهذا غاية العدل) بدائع التفسير: 2/304.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: (قوله تعالى: {اذهب إلى فرعون إنه طغى}، وقال تعالى: {إذ نادى ربك موسى أن إئت القوم الظالمين}، وقوله تعالى: {إنّ فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نسآءهم إنه كان من المفسدين}، فاخبر أنه ظالماً وطاغياً ومفسداً هو وقومه، وهذه أسماء ذم الأفعال، والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة، فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم، لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم، لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}) مجموع الفتاوى: 20/37وقال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: {ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم... الآية}: (فأخبر تعالى بأن ما قدمت أيديهم سببا لإصابة المصيبة إياهم، وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا: {ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك}، فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعا الذين يقولون: أن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها، بل إنما تقبحت بالنهي فقط، والذين يقولون: إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلا بدون البعثة، فنظمت الآية بطلان قول الطائفتين، ودلت على القول الوسط الذي نصرناه: أنها قبيحة في نفسها ولا يستحقون العقاب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة، وتوقفهما عليهما، ولم تقتض توقف الحسن والقبح بكل اعتبار عليها، وفرق بين الأمرين)بدائع التفسير: 3/350 - 351.
قال علاء الدين أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني: ( فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة رحمه الله هذه العبارة: فقال كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله سبحانه، فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حُكمية ) بدائع الصنائع وترتيب الشرائع 7\132.




.........................
ويستفاد مما فات : 1- أن اعتماد الفطرة دليل ثابت في كلام أهل السنة كما سبق بجلاء في كلام كل من ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله ، إلا أن الفارق بين أهل السنة وغيرهم في هذا الباب هو أن أهل السنة يعتبرون الفطرة دليل يستحق مخالفه الذم عقلا ، وشرعا ويستحق مخالفه العقوبة عقلا ، وامتنعت شرعا رحمة من الله وفضلا .
2- أن ما لا يؤاخذ عليه لا ذما ولا عقوبة هو ما لا يعرف إلا بالخبر ، ولا كذلك فيما استقر في العقول والفطر .
3- أن تقسيم الدين لما يعذر فيه بالجهل والتأويل وما ليس كذلك ، ليس بدعا من القول بل هو قول عامة أهل العلم ،وعندي نصوص متكاثرة من أهل العلم في تقرير ذلك ،وضابط ذلك ماقاله الشافعي رحمه الله ( ( لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه واخبر بها نبيه صلى الله عليه و سلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول صلى الله عليه و سلم القول بها فيما روى عنه العدل فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر ولا يكفر بالجهل بها احد الا بعد انتهاء الخبر إليه به) إثبات صفة العلو للشيخ الإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ص 124.
ومفهوم الكلام أن ما يدرك بالعقل والروية والفكر لا يعذر بجهله ، وقد سبق في كلام أهل العلم أن توحيد الله وقبح الشرك معلوم بالعقول والفطر .
.
.
.
بقيت نقطة أخيرة وهي ما أظن المخالف قائله الآن ، أنما فات من الكلام هو فيمن أنكر أصل التوحيد جملة وليس من أخطأ في بعض تفاصيله ، وهو ما يعبر به البعض بأنمافات ذكره إنما هو في غير المنتسب للإسلام ، المقر بتوحيد الله جملة .
وسأرد على ذلك بالتفصيل في المشاركة التالية إن شاء الله ، ولكن
ما هو الدليل على التفريق ؟؟ وتخصيص الكلام بالأول دون الثاني ؟؟
فإن قيل ما ثبت منقواعد أهل السنة في عذر المخطئ من هذه الأمة إذا لم يقصد المخالفة والمشاقة
قلنا : أن هذا مقيد بما لا يخالف أصل الدين وتوحيد رب العالمين ، لأن في الفطر دليل عليه قبل الشرع
فإن قيل : أن هذا التقييد لا يصح ، فقد قدمنا من كلام الله تعالى وكلام أهل العلم ما يقرر صحة التقييد .
بل ، ولا نعرف أحدا ممن قال بعدم صحة التقييد سيلتزم قوله ، وإلا كفر .
وإن قيل : هذا صحيح ولكن أصل الدين وتوحيد رب العالمين قد أقر من نقول بعذره بأصله وإنما أخطأ في بعض تفاصيله
فالجواب عن هذا الأخير نذكره مفصلا في المشاركة التالية إنشاء الله