موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .
النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    119

    افتراضي موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    لعل الجميع سمع عن عقود بيع الشقق على الوصف المسبق .

    وحاصلها أن يقوم أحد المستثمرين أو المتاجرين في سوق العقار بالتعاقد مع مقاول على إنشاء بناية سكنية ذات أدوار متعددة .

    وقبل أن يقوم المقاول في بدء العمل ، يقوم المستمثر ببيع شقق البناية ، بناء على المواصفات الهندسية الموجودة عنده ، والتي سوف تقوم البناية على مواصفاتها .

    ويمكن لمن أراد شراء الشقة أن يدفع المبلغ كله حالا ، أو - وهذا هو الأغلب - أن يدفع دفعة مقدمة ، ويقسط الباقي على أقساط شهرية تنتهي بتسليم الشقة بعد 3 أو 4 سنوات .

    السؤال الأول : ما حكم بيع المستثمر للشقق بهذه الطريقة ، وهل هو داخل في بيع السلم أو الاستصناع ؟

    السؤال الثاني : في حال ما لو اشترى " زيد " من هذا المستثمر شقة من الشقق على الوصف والتقسيط ، هل له بيعها قبل انتهائها ، أي وهي ما زالت قيد الإنشاء ، أم لا بد أن ينتظر انتهاء المشروع وتسليم الشقة ثم بعد ذلك يقوم ببيع شقته .

    وحاصل أعمال كثير من الناس أنه يشتري الشقة من المستمثر على أن تسلم بعد أربع سنوات ، ولكنه لا ينتظر سوى ارتفاع سعر سوق العقار شيئا قليلا ، ثم يبيع ليحصل على الفائدة السريعة ، ثم ينتقل لشراء شقة أخرى ، وهكذا دواليك .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    487

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    الذي يظهر جواز ذلك ..
    لأن من باب السلم ,,لانه منضبط بالصفة ....
    _دراسة لافتوى_

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    أستاذي الفاضل
    لا شك أن الصورة صورة عقد السلم الذي حقيقته بيع موصوف في الذمة .
    ولكن بيع السلم يشترط فيه تعجيل الثمن كاملا في مجلس العقد ، وأجاز المالكية اليسير من الوقت كالثلاثة الأيام بعد عقد ، لكن الفقهاء شبه اتفاق على وجوب تسليم الثمن في عقد السلم ، قالوا لأن ذلك بيع دين بدين ، وهذا مجمع على تحريمه .

    وأجاز بعض فقهاء المالكية في عقد السلم تسليم بعض الثمن وتأجيل البعض ، قالوا إن تسليم البعض تسليم للكل ، لكنه رأي ضعيف عندهم .

    وقد عد بعض الباحثين هذه صورة من صور الاستصناع الذي أجازه جمهور فقهاء الحنفية ، وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي ، ولكن عقد الاستصناع عند جماهير الحنفية غير لازم إلا رأيا لا يكاد يصح عن أبي يوسف رحمه الله ، وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية ، واعتمده مجمع الفقه الإسلامي .

    لكن هل يجوز عند فقهاء الحنفية الذين يجيزون الاستصناع بيع المصنوع قبل قبضه ؟

    الله أعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    شراء بيت بناء على المخططات الهندسية قبل الانتهاء من الإنشاء ؟

    المفتي:محمد بن سعود العصيمي4/7/2006نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك المخططات واضحة وضوحا يمنع اللبس والخلاف بين الطرفين، البائع والمشتري. ويجوز للمشتري بعد الانتهاء من البناء بيعه، ولا يصح له ذلك قبل الانتهاء. والله أعلم.

    http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=6730

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    256

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    بارك الله فيك أخي محمد السالم.
    أتمنى أن نظفر بفتوى أكثر تفصيلاً؛ فهذا النوع من المعاملات منتشر جداً.
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة: 235)

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    28

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    ينبغي التفريق بين بيع الشقق قبل تمامها من قبل منشئها وبين تداول بيعها ... فالأول يخرج على أنه من قبيل الاستصناع ...
    وفتوى الدكتور العصيمي فيما يظهر هي في الحالة الأولى وكذلك المجمع والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    256

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    وجدت هذه الفتوى من مركز الفتوى على الشبكة الإسلامية:

    أرجوالإفادة بماهية عقد الاستصناع وشروطه وأحكامه ونسخة منه إن أمكن.

    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإن الاستصناع في اصطلاح الفقهاء: أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة ، بمواد من عند الصانع ، مقابل عوض مالي.
    وهو شبيه بالإجارة ، وبالسَّلَم ، والبيع بالمعنى الخاص ، أما شبهه بالإجارة فلأن العمل فيه جزء من المعقود عليه ، وأما شبهه بالبيع من حيث أن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض ، لكن تعريف الفقهاء المتقدم له يخرجه عن كونه واحداً من الثلاثة ، ويوضح أنه عقد مغاير لهذه العقود ، وهو من المعاملات الجائزة عند العلماء في الجملة ، وإن كانوا اختلفوا في النوع الجائز منه ، فالأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد جعلوه سلما ، واشترطوا لصحته شروط السلم. التي من أهمها تقديم رأس المال في مجلس العقد.
    أما الحنفية فقد أجمعوا -أو أكثرهم- على جوازه طبقاً للتعريف المتقدم ، وجعلوه عقداً مغايراً للسلم فلا تجب فيه مراعاة شروطه ، لكن منهم من قال: إنه مواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين ، وليست بيعاً إلا عند الفراغ من العمل وتسليم المصنوع إلى المستصنع وقبض الثمن ، فإنه يلزم حينئذ. وهذا قول مرجوح عندهم ، والذي عليه أكثرهم أنه عقد ، وليس مجرد وعد.

    والذي نرى - والله أعلم-أن الصحيح في تكييف عقد الاستصناع أنه عقد مستقل ، ليس بيعاً ، ولا إجارة ، ولا سلماً -كما قدمنا- وهذا هو رأي مجمع الفقه الإسلامي ، وذلك لمغايرته لكل الثلاثة. وقد استدل من أجازه بقوله تعالى: (قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداًّ * قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً) [الكهف:94،95] قال ابن عباس: خرجاً: أجراً عظيماً.

    هذا مع ما فيه من الرفق والتيسير على الصانع والمستصنع معاً ، ولا شك أن جلب ما ييسر على الناس مقصد من مقاصد الشرع التي بني عليها ، فتنبغي مراعاته حيث لم يرد نص يقضي بعدم ذلك ، وإنما كان فيه تيسير عليهما لأن الصانع يكون قد باع مصنوعه مسبقاً وتحقق الربح فيه ، فهو يعمل على هدى وبصيرة ، ولولا عقد الاستصناع لاحتاج إلى البحث بعد صناعة الشيء عن فرصة لتسويقه ، فقد يبيعه فوراً ، وقد يتأخر بيعه ، بل قد يكسر عنده فيتحمل نفقاته وصيانته وغير ذلك مما يمكن تجنبه وتفاديه بعقد الاستصناع.

    وهناك أيضاً سلع يتعذر صنعها قبل وجود مشتر لها كبناء منزل بمواصفات معينة ، وفي مكان معين ونحو ذلك.

    وأما المستصنع فلأنه يستطيع أن يضع الشروط ويحدد المواصفات المرغوبة عنده ، والملائمة لذوقه وغير ذلك مما لا يحصل غالباً إلا في هذا النوع من العقود. أما شروط صحته فإليك أيها السائل أهمها.
    1-تحديد مواصفات الشيء المطلوب تحديداً يمنع التنازع والخصام عند التسليم.
    2-عدم ذكر الأجل عند العقد ، فإن ذكر أجل انقلب إلى عقد سلم تراعى فيه شروط السلم وأحكامه ، وهذا عند الإمام أبي حنيفة.

    لكن الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي ويتماشى مع المعاملات المعاصرة هو أنه يجوز ذكر الأجل ، بل يجب حسماً للنزاع ، على أن الأجل الذي يجوز ضربه هو ما يحتاج إليه لإتمام العمل وليس أكثر من ذلك ، ولا يشترط في صحة هذا العقد تعجيل الثمن بل يجوز تأخيره كله أو بعضه. لأنه ليس سلما ، كما لا يشترط أن يكون ما يأتي به العامل من صنعه هو إلا إذا اشترط المستصنع ذلك.

    وأخيراً ، إذا اكتملت شروط صحة عقد الاستصناع وانتفت عنه الموانع فإن الصحيح أنه يلزم كلا من الطرفين ، فلا يحق لأحدهما فسخه إلا برضى الطرف الآخر ، هذا هو الذي تقتضيه المصلحة ، وتنتفي معه المضرة ، وهو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي ، وهو قول عند بعض الأحناف. ومن أراد المزيد من الاطلاع على أحكام الاستصناع فليراجع: "بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة" تأليف: الدكتور محمد عثمان ، والدكتورعمر سليمان الأشقر ، ففيه الفائدة. وقد اعتمدنا عليه في هذه الفتوى.
    والله الموفق للصواب.

    http://www.islam***.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId

    ولكن تبقى مسألة بيع المُستَصنَع -إذا قلنا أن هذا عقد استصناع- من قبل المشتري الأول قبل الانتهاء من صنعه.
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة: 235)

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: موضوع للحوار العلمي : بيع الشقق قبل اكتمال بنائها .

    شكرا لجميع الإخوة على هذه الإفادات الطيبة ، وهذا بحث ووجهة نظر حول الموضوع :

    http://www.4shared.com/file/54998816...ified=88993976

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •