تدليس رواة الحديث وأنواعه
عبد اللّه بن عبد الرحمن السعد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
أما بعد:
فهذا بحث مختصر فيما يتعلق بالتدليس وأنواعه وكيفية التعامل مع الراوي الموصوف بالتدليس، فأقول وبالله التوفيق:
التدليس ينقسم إلى:
1- تدليس الإسناد.
2- تدليس التسوية.
3- تدليس الشيوخ.
4- تدليس الإرسال.
5- تدليس العطف.
6- تدليس المتابعة.
7- تدليس القطع أو السكوت.
8- تدليس الصيغ: أي صيغة التحمل.
9- تدليس البلدان.
10- تدليس المتون.
11- تدليس قد يختلف(1) عما تقدم وسيأتي إن شاء الله - تعالى - الكلام عليه.
وكل نوع من هذه الأنواع له حكم خاص في التعامل معه.
فإذا وصف الراوي بالتدليس فالذي ينبغي عمله هو:
أولا: التأكد من صحة ذلك.
من المعلوم أنه ليس كل من وصف بالتدليس يصح عنه، وممن وصف بالتدليس ولم يصح عنه:
1- شعبة بن الحجاج، فقد وصفه بذلك أبو الفرج النهرواني ولم يثبت ذلك عنه، بل الثابت عنه خلافه، وينظر "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (2/628-630) فقد ذكر ذلك عن النهرواني وردّه.
2- عمرو بن عبيد الطنافسي، فقد ذكره ابن حجر في "النكت" (2/641) تحت ترجمة "من أكثروا من التدليس وعرفوا به"، وفي "النكت" أيضاً (2/617) قال الحافظ ابن حجر: "وفاتهم أيضاً فرع آخر وهو تدليس القطع، مثاله ما رويناه في (الكامل) لأبي أحمد بن عدي وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: ثنا ثم يسكت ينوي القطع ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها". ا.هـ.
قلت: إن هذا وهم، والموصوف بذلك هو (عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي)(2).
قال ابن سعد في "الطبقات" (7/291) عنه: "وكان يدلس تدليساً شديداً وكان يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت ثم يقول: هشام بن عروة، الأعمش" ا.هـ.
وقال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي ذكر عمر بن علي فأثنى عليه خيراً، وقال: كان يدلس، سمعته يقول: حجاج سمعته يعني: ثنا آخر، قال أبي: هكذا كان يدلس" ا.هـ من " تهذيب الكمال".
وهذا النص موجود في سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه (3/14)، ولكن أخطأ المحقق في قراءة النص ففصل أول الكلام عن آخره.
وأما عمر بن عبيد الطنافسي فلا أعلم أن أحداً وصفه بالتدليس أصلاً غير الحافظ ابن حجر في "النكت"، ولذلك لا أعلم أن أحداً ذكره في "طبقات المدلسين" حتى ابن حجر في (طبقاته) لم يذكره، فهذا يدل على وهمه عندما وصفه بالتدليس، والله أعلم.
فعلى هذا لا بدّ من التأكد أولاً من وصف الشخص بالتدليس.
ثانياً: تحديد نوع التدليس الذي وصف به.
عندما يثبت أن هذا الراوي قد وصف بالتدليس فالذي ينبغي بعد ذلك تحديد نوع التدليس الذي وصف به، فأنواع التدليس كما تقدم عديدة، ولذلك أكثر أهل العلم من الحديث عن هذه الأنواع مع أنهم في كثير من المواضع يطلقون الوصف بالتدليس ولا يحددونه، وفي موضع آخر يبينون هذا النوع من التدليس الذي وصف به هذا الراوي، أو أن بعضهم يصفه بالتدليس ويطلق ولا يبين ثم تجد أن غيره بين هذا النوع.
- فمثلاً: (عبد الله بن وهب المصري).
قال عنه ابن سعد كما في " الطبقات" (7/518): "كان كثير العلم ثقة فيما قال: حدثنا وكان يدلس" ا.هـ.
قلت: لا أعلم أن أحداً وصفه(1) بالتدليس غير ابن سعد(2) وقد يُظن من كلام ابن سعد أنه يصفه بتدليس الإسناد، والذي يظهر أن ابن وهب لا يدلس تدليس الإسناد بمعنى أنه يسقط من الإسناد من حدثه، وإنما يدلس تدليس الصيغ(3) ويسيء الأخذ أحياناً في الرواية عن شيوخه.
قال ابن معين: "سمعت عبد الله بن وهب قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد الذي عرض عليك أمس فلان أجزها لي، فقال: نعم".
وقال أيضاً: "رأيت عبد الله بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس أو وهو نائم". ا.هـ من " تاريخ الدوري" (2/236).
وقال أحمد: "عبد الله بن وهب صحيح الحديث يَفصِل السماع من العرض والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته!
فقيل لأحمد: أليس كان يسيء الأخذ؟ قال: قد يسيء الأخذ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً". ا.هـ من "تهذيب الكمال".
وقال عبد الله بن أيوب المخرمي: "كنت عند ابن عيينة وعنده ابن معين فجاء عبد الله بن وهب ومعه جزء فقال: يا أبا محمد أحدث بما في هذا الجزء عنك؟ فقال لي(4) يحيى بن معين: يا شيخ هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه". ا.هـ من "الكامل" (4/1518).
وقال الساجي عنه: "صدوق ثقة، وكان من العباد، وكان يتساهل في السماع؛ لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة، ويقول فيها: حدثني فلان" ا.هـ من "التهذيب".
فالذي يبدو أن ابن سعد يقصد ما تقدم، ولا يقصد أن ابن وهب يسقط من حدثه.
- مثال آخر: (الوليد بن مسلم):
وصف بالتدليس، وفي بعض المواضع لم يبين هذا النوع من التدليس الذي وصف به، وفي الكتب الموسعة تجد أنه يدلس ثلاثة أنواع من التدليس وهي:
1- تدليس الإسناد.
2- تدليس التسوية(5).
وهذان مشهوران عنه ولا حاجة إلى ذكر الدليل على ذلك.
3- تدليس الشيوخ(6).
قال أبو حاتم بن حبان في "المجروحين" (1/91): "ومثل الوليد بن مسلم إذا قال: ثنا أبو عمر فيتوهم أنه أراد الأوزاعي وإنما أراد به عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وقد سمعا جميعاً عن الزهري" ا.هـ.
ومثله: بقية بن الوليد يدلس هذه الأنواع الثلاثة.
فعلى هذا: لا بدّ من تحديد نوع التدليس؛ لأن كل تدليس يعامل بخلاف الآخر. (7) فإذا حدد نوع التدليس الذي وصف به هذا الراوي "فإن كان تدليس الإسناد" فالذي ينبغي عمله هو:
أ - هل هو مكثر من هذا التدليس أو مقل؟ فمن المعلوم إذا كان مقلاً من هذا النوع من التدليس يعامل غير فيما لو كان مكثراً.
* قال يعقوب بن شيبة السدوسي: "سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا، قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول: حدثنا". ا.هـ من "الكفاية" (ص:362).
وما ذهب إليه علي بن المديني ظاهر؛ لأنه إذا كان مقلاً من التدليس فالأصل في روايته الاتصال واحتمال التدليس قليل أو نادر فلا يذهب إلى القليل النادر ويترك الأصل الغالب.
ولأنه أيضاً يكثر من الرواة الوقوع في شيء من التدليس، فإذا قيل لا بدّ في قبول حديثهم من التصريح بالتحديث منهم ردت كثير من الأحاديث الصحيحة.
ولذلك لم يجر العمل عند من تقدم من الحفاظ يردون الخبر بمجرد العنعنة ممن وصف بشيء من التدليس ودونك ما جاء في الصحيحين وتصحيح الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ.
* وأما ما قاله أبو عبد الله الشافعي في "الرسالة" (ص: 379 - 380): "ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته.. فقلنا لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول فيه: حدثني أو سمعت" ا.هـ.
فهذا الأقرب أنه كلام نظري، بل لعل الشافعي لم يعمل به هو، فقد روى لابن جريج في مواضع من كتبه بعضه محتجاً به بالعنعنة، ولم يذكر الشافعي أن ابن جريج سمع هذا الخبر ممن حدث عنه، ينظر(498 ،890 ،903) من "الرسالة "، وأبو الزبير أيضاً، ينظر (484، 889)، والأمثلة على هذا كثيرة لمن أراد أن يتتبعها.
* وقال أبو حاتم ابن حبان في مقدمة صحيحة كما في "الإحسان" (1/161) نحواً مما قال الشافعي، ويجاب عليه كما أجيب عن قول الشافعي. وعمل الحفاظ على خلاف هذا كما تقدم. ولذلك قال يحيى بن معين عندما سأله يعقوب بن شيبة عن المدلس: "أيكون حجة فيما روى، أو حتى يقول: حدثنا وأخبرنا؟"، فقال: "لا يكون حجة فيما دلس". ا.هـ من "الكفاية " (ص: 362)، يعني: إذا دل الدليل على أنه دلس في هذا الخبر لا يحتج به، وليس حتى يصرح بالتحديث. ولذلك قال يعقوب بن سفيان في "المعرفة" (2/637): "وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة" ا.هـ.
ب - ثم ينظر: هل ثبت لهذا الراوي لقاء وسماع عمن حدث عنه أو لا؟ لأنه لا بدّ من اتصال الخبر من ثبوت ذلك سواءً كان هذا الراوي موصوفاً بالإرسال والتدليس أم لا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الحفاظ ممن تقدم.
* قال ابن رجب في "شرح العلل" (ص: 272): "وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله" ا.هـ.
لأن الأصل هو الانقطاع فلا بدّ من ثبوت اللقاء والسماع حتى يحكم للخبر بالاتصال، فإذا ثبت ذلك فنحن على هذا الأصل حتى يدل دليل على خلافه من كونه مثلاً لم يسمع هذا الراوي من شيخه إلا القليل ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله - تعالى -.
وإرسال الأخبار من قبل الرواة كثير، ولذلك وصف بهذا جمع كبير من الرواة خاصة في الطبقات العليا من الإسناد كطبقة التابعين فكثيراً ما يرسلون عن الصحابة، أو في رواية الأبناء عن آبائهم مثل رواية أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود فإنه لم يسمع منه، ورواية محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه، وعمرو بن شعيب عن أبيه، وأبيه عن جده عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، ومخرمة بن بكير عن أبيه، ولذلك لا بدّ من ثبوت اللقاء بين الراوي ومن حدث عنه، وقد تساهل في هذا كثير من المتأخرين حتى صححوا أسانيد لا شك في انقطاعها، ومن أغرب ما مرّ عليّ في ذلك ما رواه ابن حبان في "صحيحه" (199) من طريق محمد بن إبراهيم عن سعيد بن الصلت عن سهيل بن بيضاء قال: "بينما نحن في سفر مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -…"، وسهيل مات في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- كما جاء هذا في "صحيح مسلم"، وسعيد بن الصلت تابعي وقد ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح" (4/34)، ونقل عن أبيه: أن رواية سعيد عن سهيل مرسلة، فكيف يروي رجل من التابعين عن صحابي مات في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ وتنظر "الإصابة"، فقد بين ذلك ابن حجر في ترجمة (سهيل بن بيضاء) ومن ذلك: ما رواه ابن حبان أيضاً (745) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود –رضي الله عنه- … فذكر حديثاً، وهذا الخبر انقطاعه واضح؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف، وقد توفي وهو صغير وكانت وفاة عبد الرحمن وابن مسعود –رضي الله عنهم- سنة (32هـ) على المشهور، فإذا كان لم يسمع من أبيه الذي هو في بيته، فعدم سماعه من ابن مسعود –رضي الله عنه- من باب أولى. والذي دعا ابن حبان إلى تصحيح هذه الأخبار هو عدم أخذه بهذا الشرط، ولذلك قال ابن رجب في "شرح العلل" (ص: 371): "وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم - رحمه الله - من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره.. " ا.هـ.
أما إذا نص الحفاظ على أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه إلا القليل كأن يكون سمع منه حديثاً أو حديثين أو نحو ذلك فحينئذٍ يكون الأصل في روايته الانقطاع، إلا ما صرح فيه بالسماع أو نص الحفاظ على أنه سمع هذا الخبر بعينه عمن رواه عنه ونحو ذلك.
ومثال على هذا رواية الحسن عن سمرة، ثبت في "صحيح البخاري" سماعه من سمرة لحديث العقيقة وقد روى نحواً من (164) حديثاً بالمكرر كما في الطبراني في "الكبير" (7/6800 - 6964).
وبعض هذه الأحاديث فيها نكارة، ولا شك أن العلة في ذلك ليست من الحسن لأنه إمام، فعلى هذا تكون من الواسطة بينهما، ولذلك القول الراجح في رواية الحسن عن سمرة: الأصل أنها منقطعة، والقول بأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة قول قوي، وقد أخرج عبد الله بن أحمد عن أبيه ثنا هشيم أخبرنا ابن عون قال: "دخلنا على الحسن فأخرج إلينا كتاباً من سمرة.. " ا.هـ من "العلل" (2/260). فهذا يؤيد أنها صحيفة ولم تكن سماعاً، والله أعلم.
ج - ثم ينظر: هل هو يدلس على الإطلاق، أو دلس عن شيوخ يعينهم، أو إذا روى عن شيخه (فلان) فإنه لا يدلس عنه، أو أنه يدلس في فن معين، أو لا يدلس إلا عن ثقة؟
فإذا كان يدلس في شيوخ معينين فلا يصلح تعميمه في غيره، فمثلاً: (عبد الله بن أبي نجيح) روى عن مجاهد (التفسير) وهو لم يسمعه منه، وإنما لعله دلسه، فعلى هذا لا يعمم هذا الحكم في كل رواية رواها ابن أبي نجيح عن مجاهد، على أن الواسطة بينهما في رواية التفسير ثقة، فعلى هذا تكون صحيحة. ومن ذلك: ما قاله عبد الله بن أحمد عن أبيه وقد ذكر (عطية العوفي) فقال: "هو ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي (الكلبي) فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد، فيقول: قال أبو سعيد قال أبو سعيد".
قال عبد الله: "وحدثنا أبي ثنا أبو أحمد الزبيري سمعت الثوري قال: سمعت الكلبي قال: كناني عطية بأبي سعيد".
قال ابن رجب: "لكن الكلبي لا يعتمد على ما يرويه، وإن صحت هذه الحكاية عن عطية فإنما يقتضي التوقف فيما يحكيه عطية عن أبي سعيد من التفسير خاصة، فأما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد فإنما يريد أبا سعيد الخدري –رضي الله عنه- ويصرح في بعضها بنسبته" ا.هـ من "شرح العلل" (ص: 471). والشاهد من هذا هو عدم تعميم هذا الحكم في كل ما رواه عطية عن أبي سعيد فيقال (لعله الكلبي) ويستدل على هذا بالقصة السابقة.
ومن ذلك: أن الحفاظ ينصون أحياناً أن فلاناً ليس له تدليس عن فلان أو غيره من شيوخه. ومن ذلك: ما قاله البخاري عن الثوري: "ولا أعرف للثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور -وذكر مشايخ كثيرة- ولا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليساً، ما أقل تدليسه" ا.هـ من "العلل الكبير" للترمذي (2/966).
ومن ذلك: إذا كان الراوي الموصوف بالتدليس مكثراً عن شيوخ معينين، فالأصل في روايته أنها تحمل على الاتصال، قال الذهبي في "الميزان" (2/224) عن الأعمش: "وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال" ا.هـ.
د - ثم ينظر بعد ذلك إلى القرائن الأخرى من استقامة الخبر.
فإذا وجد في الخبر نكارة أو غرابة أو مخالفة فهذا قرينة على التدليس، ولذلك تجد أن الأئمة أحياناً إذا استنكروا شيئاً ردوه بعدم ذكر السماع كما هو معلوم.
يتبع