الموضوع: سؤال عن مصطلح ((الحافظ))؟؟!

‏وصف أو مصطلح (الحافظ) لا يفيد التوثيق مطلقاً!!

ارجو بيان متى يكون إطلاقه يفيد العدالة ومتى يفيد الضبط؟⁩

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

‏وصف أو مصطلح (الحافظ) لا يفيد التوثيق مطلقاً!!

- عد الحاكم النيسابوري لفظ " الحافظ " من ألفاظ التعديل و"سيء الحفظ" في الجرح.
فقال في المدخل إلى الصحيح (المتوفى: 405هـ):
بَل نقُول بِتَوْفِيق اللَّه إِن أَئِمَّة النَّقْل قَدْ فرقوا بَيْنَ الْحَافِظ والثقة والثبت والمتقن والصدوق هَذَا فِي التَّعْدِيل،
ثـمَّ فِي الْجرْح فرقوا بَيْنَ الْكذَّاب عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والكذاب فِي حَدِيث النَّاس
ثمَّ الْكذَّاب فِي لَقِي الشُّيُوخ ثمَّ كثير الْوَهم وسيء الْحِفْظ وَالْمُتَّهَم فِي الرِّوَايَة وَالْمُتَّهَم فِي الدّين والصدوق إِذَا أَكثر الرِّوَايَة عَن الْكَذَّابين وَكثر الْمَنَاكِير فِي حَدِيثه...". اهـ.
- وقد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن:
فألفاظ التعديل مراتب: أعلاها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط. اهـ. (التقريب والتيسير للنووي (المتوفى: 676هـ) ص52).
وقاال العراقي (المتوفى: 806هـ) نحو ذلك في (التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص157).
-ذكرها الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة "الحافظ" في مرتبة "الثقة".ورد ذلك في مقدمة كتابه القيم "تقريب التهذيب" ج1 ص4، 5 فقال
منه المرتبة الأولى: لا أحد أثبت منه، ومن مثل فلان؟ وفلان لا يسأل عنه، ولم أر من ذكر هذه الثلاثة وهي في ألفاظهم.
المرتبة الثانية: ما كرر فيه أحد ألفاظ التعديل إما :
لفظا كثقة ثقة، أو ثبت ثبت أو حجة حجة، /أو معنى كثقة حجة، أو ثقة حافظ، أو ثقة حجة، أو حجة حافظ إلى نحو ذلك.
المرتبة الثالثة: ثقة، أو ثبت، أو حجة، أو إمام، أو حافظ، أو متقن، أو عدل إلى نحو ذلك.
المرتبة الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلا وإليه الإشارة بقولهم: صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به. اهـ.
(مستفاد من الوسيط ص408 لأبي شُهبة (1403هـ))
فعلى ذلك فـفي المرتبة الثانية : "ثقة ثقة" = "ثقة حافظ" مع اختلاف صيغتيهما حيث الأولى توكيد لفظي والأخرى توكيد معنوي
وكذلك المرتبة الثالثة قال عبد الكريم الخضير في شرح ألفية العراقي (20/14):
س/ إذا قالوا: عدل حافظ، أو عدل ضابط، هل هذا من هذه المرتبة، أو التي قبلها؟ من المكرر، أو من غير المكرر؟
ج/ غير مكرر؛ لأننا إذا قلنا: عدل ضابط يساوي ثقة، لفظ واحد؛ لأن الثقة هو العدل الضابط... ". اهـ.
وقد تضاف غالبا لفظ "الحافظ" إلى لفظ "ثقة" للتأكيد، وكذلك إلى لفظ "صدوق" كما سيأتي.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

أرجو بيان متى يكون إطلاقه يفيد العدالة ومتى يفيد الضبط؟⁩

- قد يفرَّق به المحدث بين الضابط والحافظ هذا في الكتابة أوالنقل -ولا سيما- في المؤتلف والمختلف ولكن يبقى لفظ "الحافظ" من ألفاظ التعديل كما هو مقرر.
قال العراقي في شرح ألفيته (2/217): المؤتلف والمختلف ينقسم إلى قسمين أحدهما: ما ليس له ضابط يرجع إليه، وإنما يعرف بالنقل والحفظ، وهو الأكثر. انتهى.
قلت: ومثال على ذلك:
- أن الضابط يكون صحيح الكتاب لا يكاد يخطئ ويستطيع أن يميز حديثه عن غيره ومن أمثلته من الرواة :
الضابط : حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي: من الحفاظ, من أتباع التابعين, مشهور بكنيته, متفق على الاحتجاج به,
قال أحمد: "كان صحيح الكتاب ضابط لحديثه", وقال أيضا: "كان ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطئ". من الثانية, توفي سنة 201هـ.
قلت: فعلى ذلك قد يكون كل ضابط حافظ وليس كل حافظ ضابط.
- فإن الحافظ فقد يخطئ ويقصر عن المرتبة الثالثة "الثقة" إلى المرتبة الرابعة "صدوق" ومن أمثلته من الرواة :
الحافظ : سعيد بن زيد الأزدي "صدوق حافظ" كذا قال البخاري ومسلم.
قال أبو حاتم بن حبان البستي : صدوق حافظ يخطئ ويهم ، لا يحتج به إذا انفرد.

والله أعلم.

جزاكم الله خيرا

قال السخاوي رحمه الله في ((فتح المغيث)) (2/ 116):
((كأن يقال فيه: حافظ أو ضابط؛ إذ مجرد الوصف بكل منهما غير كاف في التوثيق، بل بين العدل وبينهما عموم وخصوص من وجه؛ لأنه يوجد بدونهما، ويوجدان بدونه، وتوجد الثلاثة؛ ويدل لذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل، فقال: " حافظ، فقال له: أهو صدوق؟ " وكان أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري: هو أضعف عندي من كل ضعيف))اهـ.

جزاك الله خيرا

الضابط اعلى رتبة من الحافظ ...كما قرره اهل العلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى

جزاك الله خيرا

وجزاكم مثله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان

قال السخاوي رحمه الله في ((فتح المغيث)) (2/ 116):
((كأن يقال فيه: حافظ أو ضابط؛ إذ مجرد الوصف بكل منهما غير كاف في التوثيق، بل بين العدل وبينهما عموم وخصوص من وجه؛ لأنه يوجد بدونهما، ويوجدان بدونه، وتوجد الثلاثة؛ ويدل لذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل، فقال: " حافظ، فقال له: أهو صدوق؟ " وكان أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري: هو أضعف عندي من كل ضعيف))اهـ.

جزاكم الله خيرا، إذن قد يطلق على الراوي بأنه حافظ وهو ضعيف.

قال أبو الحسن المأربي في كتابه: [شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل: (صـ 121 - 122)]:
عند حديثه على مراتب التعديل.
المرتبة الثانية من مراتب التعديل:
عن ابن أبي حاتم وابن الصلاح رحمهم الله: ثقة - ومتقن ثبت - وثبت - وحجة- وإذا قيل في العدل: حافظ أو ضابط-.
وعند ابن حجر: من أرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل.
-إلى أن قال-:
فقولهم: (متقن)، ذكر السخاوي رحمه الله- أنه لا يدل على العدالة وإنما يدل على زيادة في الضبط، والذي يظهر لي أن قولهم: (فلان متقن، أو يتقن ما يسمع، أو كان يتقن حديثه)، أنه من أهل هذه المرتبة كما فعل الحافظ ابن حجر ويكون حديثه صحيحًا، وقد يكون من أهل المرتبة الأولى وأقل أحواله هذه المرتبة إلا أن يظهر قرينة تدل على خلاف ذلك فيعمل بها، لأن الإتقان إما أن يكون سببه عدالة في الدين فهذا ظاهر في إثبات العدالة والإتقان، وإما أن يكون سببه الاجتهاد في الطلب وطول الممارسة والخبرة في هذا الشأن، وقد سبق أن حديث من هذا وصفه على الصحة حتى يثبت خلافه، وما ذكره السخاوي أن الضابط المتقن بينهما وبين العدالة عموم وخصوص من وجه فصحيح، واستدل بأن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل فقال: حافظ، فسأله أهو صدوق؟
لكن هذا سبق الجواب عنه ويمكن أن يُسأل أدهم عن رجل فيقول: ثقة فُيسأل: أيحتج به؟ كما في ترجمة: (نافع بن عمر الجمحي)، من: تهذيب التهذيب: (10/ 409).
ومعلوم أن الثقة يحتج به ولا يكون هذا السؤال مزحزحًا لكلمة ثقة عن رتبتها في الاحتجاج إلا لقرينة، وكذا ما نحن فيه والعبرة بالغالب، والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

جزاكم الله خيرا، إذن قد يطلق على الراوي بأنه حافظ وهو ضعيف.

نعم.

وقال أبو غدة في تحقيقه للرفع والتكميل للكنوي: (صـ 158 - 159): عند قول اللكنوي: (4 - ثم ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق كثقة، أو ثبت، أو كأنه مصحف، أو حجة، أو ضابط، أو حافظ).

قال: (هذا الوصف: (ضابطًا، أو حافظًا)، ومثله: (متقن، أو جيد المعرفة)كما يشير إليه السخاوي في كلامه الأتي -إنما يدل على التوثيق إذا قيل فيمن كان عدلًا، فإن لم يكن عدلًا فلا يفيد التوثيق، وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن الصلاح في: (المقدمة: صـ 134)، وتقدمت عبارته في كلام المؤلف: (صـ 148)، فقال وهو يعدد ألفاظ المرتبة الأولى في التعديل: (وكذا إذا قيل: ثبت، أو حجة، وكذا إذا قيل في العدل: حافظ، أو ضابط). انتهى.
وتابعه وأقره الحافظ العراقي في: (الألفية)، نظمًا وشرحًا: 2، 3، 4، وفي حاشيته علىمقدمة ابن الصلاح: (صـ 134).
وقال الحافظ السخاوي في: (فنح المغيث: (صـ 157)، تعليقًا على وصف: (حافظ، أو ضابط): (كأن يقال: حافظ، أو ضابط، لعدل، إذ مجرد الوصف بكل منهما غير كاف في التوثيق، بل بين العدالة وبينهما عموم من وجه، لأنه توجد العدالة بدونهما، ويوجدان بدونها، وتوجد الثلاثة.
ويدل لذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل، فقال: حافظ، فقال: أصدوق هو؟ -أي عدل-
وكان أبو سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري: (هو أضعف من كل ضعيف).
ثم إن الوصف بالضبط والحفظ، وكذا الإتقان جيد المعرفة لابد أن يكون في عدل، فيكون الموصوف بأحد هذه الأوصاف من هذه الرتبة الرابعة -بحسب تقسيم السخاوي- إذ لوحظ فيه أنه عدل مع هذه الأوصاف، دون أن يصرح ذاك الإمام في وصفه بلفظ عدل، أما لو صرح به فقال: عدل حافظ، كان أعلى، ولذا أدرج شيخنا -الحافظ ابن حجر- عدل ضابط في شرح النخبة، في المرتبة الثانية بحسب تقسيم الحافظ ابن حجر -في التي قبلها- وهي الثالثة هنا في تقسسيم السخاوي. انتهى.
وقال الحافظ السخاوي أيضًا في فتح المغيث: (صـ 6)، عند شرح تعريف الحديث الصحيح وشروطه: (وهذا اعني الضبط، وهو ثالث الشروط على ما ذهب إليه الجمهور، حيث فرقوا بين الصدوق والثقة والضابط، وجعلوا لكل صفة منها مرتبة دون التي بعدها، وعليه مشى المصنف- أي الحافظ العراقي- وقال: إنه احترز به عما في سنده راوٍ مغفلٍ كثير الخطأ في روايته، وإن عرف بالصدق والعدالة.
ويتأيد -هذا بتفصيل شروط العدالة عن شروط الضبط في معرفة من تقبل روايته، ولذا تعقب المصنف- أي الحافظ العراقي- الحطابي في اقتصاره على العدالة، فقال: في شرحه على الألفية 1 - 12 قال الخطابي في أول معالم السنن: (والصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته)، فلم يشترط الخطابي في الحد: ضبط الراوي، ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. ولا شك أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش، استحق الترك وإن كان عدلًا.
وانتصر شيخنا -الحافظ ابن حجر- للخطابي ، حيث كاد أن يجعل الضبط من أوصافها: -أي أوصاف العدالة-، ولكن قال في موضع أخر: إن تفسير: (الثقة)، بمن فيه وصف زائد على العدالة وهو الضبط، إنما هو اصلاح لبعضهم). انتهى كلام السخاوي رحمه الله تعالى بزيادتي -المدرجات فيه مع تصريف يسير-.
وقد وقع هذا الإطلاق في لفظي: (ضابط، أو حافظ)، في كتاب شيخنا التهانوي: قواعد في علوم الحديث: (صـ 243)، اعتمادًا منه على ما وقع هنا في الرفع والتكميل وفاتني أن اعلق عليه هناك، فيكون هذا التعليق هنا استدراكًُا عليه أيضًا، ووقع هذا الإلاق أيضًا للأخ الأستاذ المحقق الدكتور نور الدين عتر في كتابه: منهج النقد عند المحدثين: (صـ 100)، اعتمادًا منه على ما وقع في الرفع والتكميل، وقد علمت ما فيه.

بارك الله فيكم

قال يعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 124): «سألت أبا مسهر عن سعيد بن بشير، قال: لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث»اهـ.

كذلك أغلب الكذابين والوضاعين كان عندهم ضبط وحفظ، حتى وسم نوح بن أبي مريم الذي وضع أكثر أحاديث فضائل السور بنوح الجامع لحفظه، حتى قال عنه ابن حبان في تهذيب التهذيب: (نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق).

بهذه بالأمثلة بارك الله فيكم، يتبين أن الراوي قد يكون حافظا لكنه ليس عدل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

بهذه بالأمثلة بارك الله فيكم، يتبين أن الراوي قد يكون حافظا لكنه ليس عدل.

نعم، ويتبين أحد الاحتمالين بالقرائن أو التنصيص.