تخريج أثر اشتهر عن عمر بن الخطاب في كتب العقيدة

[أبو البراء محمد علاوة]

قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- (إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية) .([1])

---

([1]) ذكره ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه منها: منهاج السنة النبوية: (2/398)، والفتاوى: (10/301)، وقد بحثت عنه كثيرًا فلم أجده بهذا اللفظ مسندًا، وإنما وجدت أثرًا عن عمر بن الخطاب قريبًا من هذا المعنى أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف: ( 6 / 410 )، واللفظ له، وابن سعد في الطبقات: ( 6 / 129)، والحاكم في المستدرك: ( 4 / 475 )، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي، والبيهقي في الشعب: ( 6 / 69 )، وأبو نعيم في الحلية ( 7 / 243 )، كلهم من طريق :شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين البارقي قال: (خطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمتُ وربِّ الكعبة متى تهلك العرب، فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرَهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم).
قلت: شبيب بن غرقدة السلمي، ويقال البارقي الكوفي، روى عن جماعة منهم: أبي عقيل حنان بن الحارث الكوفي، وسلمة بن هرثمة الكوفي، وأبي الميثاء المُستَظل بن حصين البارقي.
وروى عنه جماعة منهم: اسرائيل بن يونس، وزائدة بن قدامة، وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وآخرون، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين، والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب الكمال (12 /370).
- المُستَظل بن حصين أبو الميثاء: قال ابن سعد في الطبقات: وكان ثقة قليل الحديث رحمة الله عليه.
وقال ابن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة: (2 /144): ذكره أبو موسى في الذيل، هو تابعي، قيل: إنه أدرك الجاهلية، وذكره ابن حبان في الثقات، روى عن عمر بن الخطاب وغيره، روى عنه شبيب بن غرقدة.
قلت: والأثر ضعيف لجهالة المُستَظل هذا، قال الإمام مسلم بن الحجاج: لم يرو عنه إلا شبيب بن غرقدة. انظر ( المنفردات والوحدان ) .
ولعل السبب في ذكر هذا الأثر بهذا السياق، هو انتقال نظر شيخ الإسلام ابن تيمية، أو إدخال آثر عمر بن الخطاب الذي عند البيهقي في الشعب، في حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعًا، ولفظه: (لتنتقضنَّ عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهنَّ نقضًا الحكم وآخرهنَّ الصلاة)، لأن هذا الحديث في شعب الإيمان قبل آثر عمر الذي رواه المستظل، والعلم عند الله.

[محمود الجيزي]

سلمت يمينك

[أبوعاصم أحمد بلحة]

انظر هذا ، أخي الفاضل ، في نفس موضوعك :
http://majles.alukah.net/showthread....%D9%88%D8%A9-)

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيك أخي الفاضل إفادة عظيمة، لكني لم أر هذا الرابط من قبل، وأود معرفة رأيك جزاك الله خيرًا

[محمد طه شعبان]

بارك الله فيك يا أبا البراء

[أبو البراء محمد علاوة]

بارك الله فيك يا أبا البراء

وفيك بارك الله يا أبا يوسف

[أبو مالك المديني]

ينظر هنا أيضا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7883
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=88846

[أبو البراء محمد علاوة]

أحسن الله إليك.

[أبوعبدالرحمن العازمي]

أبو البراء هل استجد معك شيء لهذا الأثر

[أبو البراء محمد علاوة]

أبو البراء هل استجد معك شيء لهذا الأثر

لا

[أحمد السكندرى]

قلت : والأثر ضعيف لجهالة المُستَظل هذا، قال الإمام مسلم بن الحجاج : لم يرو عنه إلا شبيب بن غرقدة . انظر ( المنفردات والوحدان ) .

جزاكم الله خيرا، ولكن النتيجة غير موفقة لأسباب، منها:
1- المستظل من قدماء التابعين، فقد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب.
2- أنه قليل الحديث، وقليل الحديث لا يُعامل معاملة المكثر بل لأئمة النقد موازنات فيه.
3- أن الأثر موقوف، وليس بمرفوع، حتى يتشدد فيه.
4- أن الأثر ليس به نكارة.
5- أن المستظل قد وثقه ابن سعد، وابن حبان والعجلي.
6- أن المستظل قد روى عنه شبيب بن غرقدة وهو ثقة، ورواية الثقة عن رجل لم يرد فيه جرح ولا تعديل، قد تقوي روايته.
7- أن الجهالة في طبقة كبار التابعين ليس مثل الجهالة في التي تليها، وعدم اشتهاره لقلة حديثه، وتقدم وفاته، وعدم سعة الرواية حينئذ.

هذا والله أعلم.

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاكم الله خيرا، ولكن النتيجة غير موفقة لأسباب، منها:
1- المستظل من قدماء التابعين، فقد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب.
2- أنه قليل الحديث، وقليل الحديث لا يُعامل معاملة المكثر بل لأئمة النقد موازنات فيه.
4- أن الأثر ليس به نكارة.
5- أن المستظل قد وثقه ابن سعد، وابن حبان والعجلي.
7- أن الجهالة في طبقة كبار التابعين ليس مثل الجهالة في التي تليها، وعدم اشتهاره لقلة حديثه، وتقدم وفاته، وعدم سعة الرواية حينئذ.
هذا والله أعلم.

وجزاكم آمين. أوافقك في هذا.
أما قولك:

3- أن الأثر موقوف، وليس بمرفوع، حتى يتشدد فيه.

فلست معك، للخلاف الدائر في حجية أقوال وأفعال الصحابة، ولأخذ حديثهم حكم الرفع، كما لا يخفى على شريف علمكم.

أما قولك:

6- أن المستظل قد روى عنه شبيب بن غرقدة وهو ثقة، ورواية الثقة عن رجل لم يرد فيه جرح ولا تعديل، قد تقوي روايته.

فالجهالة كما لا يخفى نوعان، جهالة عين وجهالة حال، فأما جهالة العين فترتفع برواية راويين مشهورين عند الأكثر، ولا تكفي فيها رواية الواحد الثقة وحكي هذا إجماعا، قال السخاوي ـ عليه الرحمة: وَلَكِنْ قَدْ رَدَّهُ أَيْ: مَجْهُولَ الْعَيْنِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مُطْلَقًا، وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ: أَقَلُّ مَا يَرْتَفِعُ بِهِ الْجَهَالَةُ، أَيِ: الْعَيْنِيَّةُ عَنِ الرَّاوِي، أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنَ الْمَشْهُورِينَ بِالْعِلْمِ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ كَثِيرٍ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ، حَيْثُ قَالَ: الْمُبْهَمُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ، أَوْ مَنْ سُمِّيَ وَلَا تُعْرَفُ عَيْنُهُ، لَا يَقْبَلُ رِوَايَتَهُ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ، نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ وَالْقُرُونِ الْمَشْهُودِ لِأَهْلِهَا بِالْخَيْرِيَّة ِ فَإِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِرِوَايَتِهِ وَيُسْتَضَاءُ بِهَا فِي مَوَاطِنَ، كَمَا أَسْلَفْتُ حِكَايَتَهُ فِي آخِرِ رَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ، وَكَأَنَّهُ سَلَفَ ابْنَ السُّبْكِيِّ فِي حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الرَّدِّ وَنَحْوِهِ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّاقِ: لَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي رَدِّ الْمَجْهُولِ الَّذِي لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا يُحْكَى الْخِلَافُ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ. انتهى.
وأما جهالة الحال: ففي ارتفاعها برواية الثقة من غير تصريح منه بالتعديل خلاف، والصحيح أنها لا تقبل ما لم يصرح بالتعديل وهو قول الجمهور، قال الزركشي في نكته على ابن الصلاح: وَقَالَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن خلفون فِي كتاب الْمُنْتَقى: اخْتلف الْأَئِمَّة فِي رِوَايَة الثِّقَة عَن الْمَجْهُول الَّذِي لَا يعرف حَاله فَذَهَبت طَائِفَة إِلَى أَنه تَعْدِيل لَهُ وتقوية وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَن رِوَايَة الرجلَيْن عَنهُ يرفع عَنهُ الْجَهَالَة وَإِن لم تعرف حَاله، وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْجَهَالَة لَا ترْتَفع بروايتهما عَنهُ حَتَّى يعرف حَاله وتتحقق عَدَالَته وَإِن جهل نسبه، وَقَالَ وَهَذَا أولى عندنَا بِالصَّوَابِ. انتهى.
وفي فتح المغيث: وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ أَيِ: الثَّانِي مَجْهُولُ حَالٍ بَاطِنٍ وَحَالٍ ظَاهِرِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَضِدِّهَا، مَعَ عِرْفَانِ عَيْنِهِ بِرِوَايَةِ عَدْلَيْنِ عَنْهُ وَحُكْمُهُ الرَّدُّ وَعَدَمُ الْقَبُولِ لَدَى أَيْ: عِنْدَ الْجَمَاهِرِ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَعَزَاهُ ابْنُ الْمَوَّاقِ لِلْمُحَقِّقِين َ، وَمِنْهُمْ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، وَمَا حَكَيْنَاهُ مِنْ صَنِيعِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ يَشْهَدُ لَهُ، وَكَذَا قَالَ الْخَطِيبُ: لَا يَثْبُتُ لِلرَّاوِي حُكْمُ الْعَدَالَةِ بِرِوَايَةِ الِاثْنَيْنِ عَنْهُ، وَقَالَ ابْنُ رَشِيدٍ: لَا فَرْقَ فِي جَهَالَةِ الْحَالِ بَيْنَ رِوَايَةِ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ مَا لَمْ يُصَرِّحِ الْوَاحِدُ أَوْ غَيْرُهُ بِعَدَالَتِهِ، نَعَمْ، كَثْرَةُ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ عَنِ الشَّخْصِ تُقَوِّي حُسْنَ الظَّنِّ بِهِ. انتهى.
وبه يتبين لك أن مجرد رواية الثقة عن راو مجهول لا تعد تعديلًا له ما لم يصرح بعدالته.
والله أعلم.
- هذا كله مع التنبيه: أن كلامنا ليس عن الأثر المعني بالتخريج، الوارد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما عن الذي في معناه. بارك الله فيكم.

[محمد بن عبدالله بن محمد]

6- أن المستظل قد روى عنه شبيب بن غرقدة وهو ثقة، ورواية الثقة عن رجل لم يرد فيه جرح ولا تعديل، قد تقوي روايته.
7- أن الجهالة في طبقة كبار التابعين ليس مثل الجهالة في التي تليها، وعدم اشتهاره لقلة حديثه، وتقدم وفاته، وعدم سعة الرواية حينئذ.

كيف يقال عن رجلٍ "مجهول الحال" -فضلا عن العين- وقد وثقه: ابن سعد والعجلي وابن حبان؟!!!

[أحمد السكندرى]

3- أن الأثر موقوف، وليس بمرفوع، حتى يتشدد فيه.
فلست معك، للخلاف الدائر في حجية أقوال وأفعال الصحابة، ولأخذ حديثهم حكم الرفع، كما لا يخفى على شريف علمكم.

هذه مسألة أخرى، لا تمت بصلة لما أقول، فأنا لم أقل بأن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حكم الرفع.
إنما قلت: أنه أثر موقوف لا يُعامل معاملة الحديث المرفوع في التدقيق فيه، لأن الأحاديث غير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتشدد فيها. [أنظر: "الحديث الحسن لذاته ولغيره، دراسة استقرائية نقدية" (1/308)، د. خالد الدريس]، فتصحيح هذا الأثر لا يحتاج إلى إعمال القواعد النقدية الصارمة التي تطبق على الأحاديث المرفوعة!!

6- أن المستظل قد روى عنه شبيب بن غرقدة وهو ثقة، ورواية الثقة عن رجل لم يرد فيه جرح ولا تعديل، قد تقوي روايته.

قال ابن أبي حاتم في "تقدمة الجرح والتعديل" (2/37): باب: في رواية الثقة عن غير المطعون عليه أنها تقويه، وعن المطعون عليه أنها لا تقويه:
سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.
سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه؟ قال: أي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه.
قال أبو زرعة: حدثنا أبو نعيم، نا سفيان، نا محمد بن السائب الكلبي، وتبسم الثوري.
قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي ما معنى رواية الثوري عن الكلبي وهو غير ثقة عنده؟ فقال: كان الثوري يذكر الرواية عن الكلبي على الإنكار والتعجب فتعلقوا عنه روايته عنه وان لم تكن روايته عن الكلبي قبوله له.
وقال د. خالد الدريس: "والظاهر من مذهب الإمام علي ابن المديني أنه يقوي بعض أحاديث التابعين ممن لم يرو عنهم إلا راو واحد إذا وجدت بعض القرائن التي من شأنها تقوية أحاديثهم، وهي يصعب حصرها" ["الحديث الحسن لذاته ولغيره، دراسة استقرائية نقدية" (1/143)].
وهذه فتوى للدكتور حاتم بن عارف العوني:
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-6224.htm

كيف يقال عن رجلٍ "مجهول الحال" -فضلا عن العين- وقد وثقه: ابن سعد والعجلي وابن حبان؟!!!

كذا صحح الحاكم لحديثه.
عموما التعامل مع كلام الأئمة لا يكون بالقوالب الجامدة لكتب المصطلحات، كتب المصطلحات تضعك على أول الطريق وتزرع فيك الأساس النظري، وبالممارسة والاحتكاك بكلام الأئمة ودقائقهم النقدية يتسع إدراكك ويحسن تصورك لما كانوا عليه من فهم وفقه وإدراك.
نقد الرواة والأحاديث ليست عملية حسابية، 1 + 1 = 2 إنما هي قائمة على القرائن وعمل الأئمة، وكل حديث يختلف عن غيره، بحسب اختلاف ظروف وملابسات الرواية لكل واحد منها.

[نبيل عبد الحميد العريفي]

المنفردات والوحدان تصلح بالمتابعات حين وجود خطب

غالبا ما يكون سبب الانفراد بالرواية هو توافق لقي الرواي للرواية والسامع للرولية ؟

توافق لقي ولهذا لا يرحلون في غير موسم تواجد الحفاظ ؟

في ترجمة غرقدة -اللقي- غرقدة كان يجلس للمستظل في وقت فراغ الطلبة ؟ أي قبل مجيئهم وبه يجيء الحفاظ المحدثون ؟

وعند الإملاء يكون هناك غرقدة ؟ مستفرد بشيخه المستظل ؟

فالمستظل لا يجلس حين يكثر الطلبة ؟ لكون وجود محدثين ورواة غيره وهؤلاء جميعا يأتون لمجلس الإملاء متأخرين ؟

فلهذا كانت الاصتراء والنظر بالمتابعة في المستظل اولى من غيره.

هذا عمل المخرجين والمحققين ولهذا لم يغتروا وأثبتوا المتباع بالمرفوع كما رأيتم من حديث أبو أمامة عليه السلام

والأثر في العبادات والرواة هنا أغلبهم إلا قليلا منهم هم عباد ؟

وسفيان بن عيينة أقل ضبطا من سفيان الثوري ؟

والله أعلم ؟

[أبو البراء محمد علاوة]

ثم وقفت على الأثر في إتحاف المهرة لابن حجر (12/ 375 - 376)، قال ابن حجر: المستظل بن حُصَيْن، عن عمر.
15789 - حديث (كم) : قد عَلمت متى تهلك العرب وربِّ الكعبة إذا وَليَ أمرهم من لم يَصْحب الرسول [- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، ولم يُعالج أمر الجاهلية.
كم في الفتن: أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأَصْبهاني، ثنا الحسين بن حَفْص، عن سفيان، عن شَبِيب بن غَرقَدة، عنه، بهذا. موقوف. وقال: صحيح الإسناد.

[أحمد السكندرى]

المنفردات والوحدان تصلح بالمتابعات حين وجود خطب
غالبا ما يكون سبب الانفراد بالرواية هو توافق لقي الرواي للرواية والسامع للرولية ؟
توافق لقي ولهذا لا يرحلون في غير موسم تواجد الحفاظ ؟
في ترجمة غرقدة -اللقي- غرقدة كان يجلس للمستظل في وقت فراغ الطلبة ؟ أي قبل مجيئهم وبه يجيء الحفاظ المحدثون ؟
وعند الإملاء يكون هناك غرقدة ؟ مستفرد بشيخه المستظل ؟
فالمستظل لا يجلس حين يكثر الطلبة ؟ لكون وجود محدثين ورواة غيره وهؤلاء جميعا يأتون لمجلس الإملاء متأخرين ؟
فلهذا كانت الاصتراء والنظر بالمتابعة في المستظل اولى من غيره.

مع الاعتذار لحضرتك، فكلامك لا معنى له، لأنه ببساطة لا علاقة بالمنفردات والوحدان بتضعيف الحديث أو تقويته حتى يحتاج إلى متابعة، بل لا توجد متابعة أصلا لأنه من المنفردات والوحدان، فعندما يقول الإمام مسلم عن المستظل: "

لم يرو عنه إلا شبيب بن غرقدة".

فهذا يعني ببساطة أنه لا توجد متابعة لشبيب!!!

وسفيان بن عيينة أقل ضبطا من سفيان الثوري ؟

كلام لا معنى له هنا، لأنه لم يكن هناك اختلاف أو تعارض بين روايتهما حتى يحتاج إلى مقارنة أو ترجيح أو الموازنة بينهما !!!

ثم وقفت على الأثر في إتحاف المهرة لابن حجر (12/ 375 - 376)، قال ابن حجر:

المستظل بن حُصَيْن، عن عمر.

15789 - حديث (كم) : قد عَلمت متى تهلك العرب وربِّ الكعبة إذا وَليَ أمرهم من لم يَصْحب الرسول [- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] ، ولم يُعالج أمر الجاهلية.

كم في الفتن: أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأَصْبهاني، ثنا الحسين بن حَفْص، عن سفيان، عن شَبِيب بن غَرقَدة، عنه، بهذا. موقوف. وقال: صحيح الإسناد.

ابن حجر لم يصنع هاهنا شئ سوى نقله عن الحاكم من مستدركه:
8387 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأصبهاني، ثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن شبيب بن غرقدة ، عن المستظل بن الحصين ، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، يقول: " قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب: إذا ولي أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يعالج أمر الجاهلية "
" هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه "