قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة - الصفحة 4
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234
النتائج 61 إلى 62 من 62
69اعجابات

الموضوع: قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    1,700

    افتراضي رد: قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة

    فوائد مهمة متعلقة بالموضوع -----------------------------(أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنها مؤمنة .
    قال شيخ الإسلام في تعليقه على هذا الحديث (…فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا، هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة، ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار) ، (لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة) .
    ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين على ظواهرهم مع علمه بنفاق كثير منهم ليقرر هذا الأصل العظيم (فهم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون، ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم.. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك، بل لما مات عبدالله بن أبي بن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، و إذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين.. لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة، لا على المحبة التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهروه من موالاة المؤمنين.. وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين) -- (وهكذا كان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم لا يستحل منها شيئاً إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم) - ومع ذلك (يجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب، فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة)[كتاب الايمان لشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله]---------------------------مسألة مهمة -حقيقة الإيمان قول وعمل واعتقاد فنحن نقرر الحقيقة وندخل فيها الاعتقاد وإن كنا لا نطلع عليه وليس لنا ان نشق عن الصدور ونقف على الاعتقاد بل نتعامل فقط عند الحكم على الناس مع العمل الظاهر والقول الظاهر كأسباب ظاهرة ولكن عند تقرير الحقيقة فإننا نقررها كما هي في الظاهر والباطن ...
    والتلازم بين الظاهر والباطن من هذا القبيل .. فنحن نقرر التلازم لتقرير حقيقة الإيمان والربط بين أجزائها لا للتحقق من موافقة الظاهر للباطن وتعليق الأحكام عليها لموافقة الحقيقة بل الأحكام تكون على الظاهر على كل حال بإجماع المسلمين ...
    ومعلوم أن هذه القاعدة هي من أهم قواعد أهل السنة في الرد على المرجئة الذي يخرجون العمل الظاهر من الإيمان ..-------------
    فمحل القاعدة هو بيان حقيقة الإيمان والكفر من جهة التنظير والرد على أهل البدع الذين اخرجوا موجب أعمال القلوب الباطنة من الإيمان بحجة أن هذا يستلزم تجزيء الحقيقة الواحدة وفصلوا بين الظاهر والباطن فكانت هذه القاعدة المطلقة للتتميز بين أهل السنة والمرجئة في هذا الباب كغيرها من حقائق الدين كالتوحيد والإيمان وأنواع الكفر .--------------أن الشروط والموانع التي وضعها أهل السنة لتكفير المعين -لا دخل لها بمسالة التلازم كما أنها لم توضع لأجل التحقق من الكفر الباطن .

    قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر، وكفر نفاق، فإذا تُكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين".
    ويقول: "وهكذا كان حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيئاً إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم".
    ويقول الشاطبي: "إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاً، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً، فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي، يُجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه". الموافقات (2/205)
    يقول الحافظ ابن حجر ((من بدل دينه فاقتلوه)).: " هو عام، يُخَص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر، فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر... وإظهار الإيمان يحصن من القتل، وكلهم أجمعوا على أحكام الدنيا على الظاهر، والله يتولى السرائر". فتح الباري (12/273- 274)----------------
    الأعمال الظاهرة نوعان:
    النوع الأول: ما لا يحتمل إلا الكفر كمن رمي المصحف بالقاذورات مع العلم بكونه مصحفا - فهو كفر بذاته، ولا شك أنه يدل على فساد الباطن من باب التلازم بين الظاهر والباطن، لكن لا يتوقف التكفير به على النظر في المقصد والباطن ونحو ذك، وإنما ينظر في الموانع والشروط عند التعيين.
    النوع الثاني: الأعمال الظاهرة التي تحتمل الكفر وغيره، ويكون الاحتمال على مراتب متفاوتة، فهذه ينظر فيها إلى فساد الباطن، وينظر فيه إلى القرائن------------------------هذا التقرير الواضح لهذا الأصل القطعي ترد بعض التساؤلات التي قد يظن أنها مخالفة لهذا الأصل ومنها:
    أ - لماذا حصل الخلاف في قبول توبة الزنديق ، مع أن الأصل يقتضي أخذه على ظاهره؟

    قد اختلف العلماء فيه فذهب بعضهم إلى قبول توبته وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، والبغوي والنووي وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء رحمهم الله، وذهب مالك و أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى عن أحمد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله إلى عدم قبول توبته .
    وإنما الذي يهمنا هنا، قول من قال بقتله بعدما يظهر التوبة، هل ينافي الحكم بالظاهر؟.
    الواقع أن (من تأمل أقوال العلماء في هذه المسألة وجد أنه لا خلاف بينهم في مناط الحكم وهو اعتبار الظاهر في الحكم على الناس، وإنما اختلفوا في تحقيق ذلك المناط، فيما يتعلق بالزنديق فمنهم من يرى ظاهره الإسلام لتظاهره بذلك (مستدلاً بالأدلة السابقة التي ذكرناها)، ومنهم من يرى أن ظاهره خداع المسلمين لا الرجوع إلى الإسلام، ولهذا لم يجزم من قال بقتله أنه لابد أن يكون كافراً في الباطن) .
    قال الإمام ابن القيم رحمه الله (والزنديق بالعكس (من الكافر الأصلي إذا تاب) فإنه كان مخفياً لكفره مستتراً به، فلم نؤاخذه بما في قلبه إذا لم يظهر عليه، فإذا ظهر على لسانه وآخذناه به فإذا رجع لم يرجع عن أمر كان مظهراً له غير خائف من إظهاره، وإنما رجع خوفاً من القتل) . ثم ذكر قاعدة مهمة تنسجم مع قاعدة الحكم بالظاهر فقال: (وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليها، وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفره، بالإسلام لأنه ظاهر لا يعارضه ما هو أقوى منه، فيجب العمل به، لأنه مقتض لحقن الدم والمعارض منتف، فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما يبيح دمه، فإظهاره بعد القدرة عليه التوبة و الإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية، أما انتفاء القطع فظاهر، و أما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن خلافه.. و إذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته، وتكذيبه واستهانته بالدين، وقدحه فيه، فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا.
    وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة، فلا يجوز الاعتداء عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي وإعمال الضعيف الذي قد ظهر بطلان دلالته) [اعلام الموقعين]

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    1,700

    افتراضي رد: قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة

    قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله
    (فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لها عالما بأنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا ، ولايجوز أن يقال : إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا ، ومن قال ذلك فقد مرق من الاسلام ، قال الله سبحانه ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) ، و معلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط ؛ لأن ذلك لا يكره الرجل عليه وهو قد استثنى من أكره ، ولم يرد من قال واعتقد ؛ لأنه استثنى المكره وهو لا يكره على العقد والقول ، وإنما يكره على القول فقط ، فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله [الفتاوى-
    3/975:]--وقال--(فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرَّحوا بأن سب الله ورسوله، والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفراً في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفاً بالله موحداً له مؤمناً به،فإذا أقيمت عليهم الحجة - بنص أو إجماع أن هذا كافر باطناً وظاهراً.
    قالوا:[اى المرجئة] هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن.. فيقال لهم [ يعنى المرجئة] --فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير كره،
    بل من تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً، وأن من قال: أن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنما هو كافر بالظاهر. فإنه قال قولاً - معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها.. كقوله تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} [المائدة: 73]، {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم} [المائدة: 16] وأمثال ذلك). اهـ الفتاوى (7/560)---وقال-وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة: كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن ( مجموع الفتاوى 14/120)
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة الطيبوني

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •