الموضوع: التخريج ودراسة الأسانيد __متجدد إن شاء الله

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (95)




الموسوعات العلمية للحديث الشريف(8)



سادساً: مكتبة الأجزاء الحديثية ( الإصدار الأول ) :

من إصدار مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي

وهي مكتبة متخصصة بالأجزاء الحديثية في علوم الحديث ، وتعد أول برنامج في هذا الفن ، وتشمل ما يقرب من ( 200 ) جزء ، تحتوي الأجزاء الموضوعية ، والمجالس والفوائد ونحوها ، وأجزاء ابن أبي الدنيا ، وتوفر للباحث خدمات عديدة منها :

ـ خدمة البحث عن كلمة واحدة أو عدة كلمات بشروط مختلفة .

ـ العزو إلى الجزء والصفحة في النشرات المطبوعة .

ـ خدمة النسخ والطباعة .

ـ خدمة التعليق على الفقرات المختلفة .

ـ إمكان طباعة أو حفظ جدول لجميع نتائج البحث أو التي يحددها المستخدم .

سابعا : موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة ( الإصدار الأول ):

من إصدار مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي

وهي أشمل موسوعة علمية في تخريج الأحاديث النبوية باستخدام الحاسب الآلي ، حيث يعد التخريج الخطوة الأولى للحكم على الحديث من حيث الصحة أو الضعف .

يحتوي هذا البرنامج على خدمات عديدة ومتنوعة ، نذكر منها ما يلي :

ـ تخريج موسوعي شامل لنحو ( 300 ) ألف نص مسند ، مع العزو إلى مصادر التخريج .

ـ إمكان نسخ تخريج أي حديث بطرق مختلفة وطباعته .

ـ الاستفادة من موسوعة الأطراف الحديثية، وتشتمل على أربع موسوعات : موسوعة الأطراف الشاملة ، وموسوعة أطراف الأحاديث القولية ، وموسوعة أطراف الأحاديث الفعلية ، وموسوعة الآثار .

ـ تبويب موضوعي شامل للأحاديث النبوية الشريفة من غير تكرار .

ـ دراسات إحصائية تتعلق بالحديث النبوي الشريف ، منها إحصائية لتحديد عدد المتون النبوية من غير تكرار ، وإحصائية معجمية لكل الألفاظ التي وردت في النصوص المسندة ، وإحصائية مفهرسة تحدد طرق كل متن مسند في كتب البرنامج .

ـ حصر الأحاديث الأفراد التي تفرد بروايتها أحد الرواة فقط .

ـ حصر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين .

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (96)


الموسوعات العلمية للحديث الشريف(9)

ثامنا : البرامج الحديثية لشركة العريس:

تحت شعار " نحو مكتبة شاملة للعلوم الإسلامية " بنت الشركة منهجها في البرامج المعدة.

وللشركة إصدارات متنوعة في مجالات متعددة؛ مكتبية وتعليمية وأسرية وغيرها، بالإضافة لعنايتها بالبرامج العلمية، وقد عملت الشركة على تحديث برامجها وتحسينها، وذلك بإصدارات متلاحقة.

ومن ضمن إصدارات الشركة العلمية ما يخدم المعارف والعلوم الإسلامية، فقد ضمت العديد من البرامج التي تعتني بذلك، ومن أهمها: مكتبة الحديث الشريف، ومكتبة القرآن الكريم والتفاسير ومكتبة الفقه.

وسأعرض بإيجاز لأهم برامج الشركة الحديثية:

1 - مكتبة الحديث الشريف:

وهو برنامج يتضمن في إصدارته الخامسة أكثر من 2100 مجلد وكتاب من كتب الحديث الشريف وشروحه وعلومه الأخرى ، إضافة إلى بعض كتب الرجال والتراجم، واللغة والمعاجم، وأما عدد عناوين الكتب الواردة في الموسوعة فتبلغ " 359" عنواناً.

ويتميز هذا الإصدار بالنقاط التالية :

1 - ربط كتب الحديث بشروحها ليتم شرح الحديث بشكل تلقائي .

2 - ربط بعض كتب الحديث بكتب الرجال ليتم الاستفادة من التراجم مع سند الحديث بشكل سريع .

3 -إمكان التخريج بإظهار رقم الجزء والصفحة ومصدر الكتاب .

4 - إمكان القص واللصق والطباعة لأي مقطع من المؤلفات الموجودة .

5 - الاستفادة من فهارس متنوعة تشمل : الآيات ، ومتن الحديث ، وطرف الحديث ، وسند الحديث ، وأسماء الصحابة ، وأسماء العلماء ، والأبواب والفصول ، والتراجم والرجال .

6 - الاستعانة في البحث بالطرق التقليدية للكلمة أو للجملة ، والاستفادة بالبحث عن عدة كلمات سواء كانت متلاحقة أو متباعدة ، وكذلك البحث بواسطة المحلل الصرفي ، ليصل الباحث إلى مبتغاه بأسهل الطرق .

2 - مكتبة التراجم والرجال:

وهو برنامج يعرف بالأعلام والشخصيات الذين اجتازوا مرحلة الحياة أو مازالوا فيها، وخلفوا وراءهم أثراً يذكر لهم أو خبراً يروى عنهم، ويشتمل على عدد كبير من كتب تراجم الرواة للحديث النبوي، وكما يظهر من تعريف الشركة به، بل ومن خلال النظر في البرنامج والتعامل معه، فإنه اشتمل على تراجم لأعلام معاصرين ليس لهم بعلم الحديث والرواية دراية ولا أثر، فهو برنامج شامل في بابه؛ وهو مفيد جداً لمن يريد النظر في كتب التراجم الحديثية وغيرها .

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (97)




الموسوعات العلمية للحديث الشريف(10)

تاسعا: البرامج الحديثية لمؤسسة عبداللطيف للمعلومات:
مؤسسة عبد اللطيف للمعلومات هي مؤسسة تأسست سنة 1990 م، وذلك للنشاط التجاري، ثم أدخل مجال الحاسب الآلي في عام 1996م بإنشاء البرامج الإدارية، وفي عام 1997 م تم العمل في إعداد البرامج الإسلامية، وفي عام 1998م تم إنتاج برنامج "موسوعة طالب العلم" لأول مرة على مستوى العالم الإسلامي، ولاقى البرنامج انتشاراً واسعاً، ثم توالت البرامج الإسلامية الأخرى بعد ذلك؛ مثل السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ، والقرآن الكريم ، والحديث الشريف ، والفقه ، وموسوعة ابن القيم وغيرها كثير.
وفي عام 2000م، تمَّ بتوفيق من الله إنتاج برمجة التخريج الآلي للحديث، وهي التي غيرت مسار البرامج الخاصة بالشركة نحو هذه التقنية الجديدة، ورغم وجود بعض الأخطاء بها، إلا أنها من الناحية العملية ملائمة بنسبة 95%.
وفي عام 2001م ظهر برنامج "تحفة الباحث لعمل الحواشي والتحقيقات" وهو برنامج فريد من نوعه.
ومن أظهر برامج هذه الشركة:
1 - برنامج الموسوعة الماسية للحديث النبوي وعلومه:
ويشتمل على أحاديث قرابة ( 300 ) مجلد وكتاب، ويمكن عن طريق هذا البرنامج إجراء التخريج الآلي لكل الآيات والأحاديث والآثار الواردة في برامج الشركة الأخرى، من كتب التفسير والحديث والعقيدة والفقه والرقائق والسير والتراجم وغيرها.
ويوفر البرنامج خدمة تخريج أي حديث يريده الباحث ، سواء كان من مراجع البرنامج أم من غيرها، ويحدد الباحث مستوى التخريج والتطابق في الألفاظ، كما يوفر البرنامج خدمة رسم شجرة الإسناد لأي حديث وارد في كتب الموسوعة .

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (98)


الموسوعات العلمية للحديث الشريف(11)


2- برنامج السيرة النبوية من منابعها الأصلية:
جُمِع فيه عدد من المصنفات في السيرة النبوية، منها :
1 - السيرة النبوية لابن إسحاق .
2 - السيرة النبوية لابن هشام.
3 - السيرة النبوية لابن حبان.
4 - السيرة النبوية لابن كثير.
5 - كتاب زاد المعاد لابن القيم .
6 - الشمائل المحمدية للترمذي.
7 - الشفا للقاضي عياض.
8 - عيون الأثر لابن سيد الناس.
9 - جلاء الأفهام لابن القيم ، وغيرها، مع إمكانات برامج المؤسسة الأخرى، والاستفادة من برنامج الموسوعة الماسية في التخريج وغيره من أنواع الصنعة الحديثية.
3 - "تحفة الباحث لعمل الحواشي والتحقيقات":
وهذا البرنامج يمكن القول بأنه من أخطر وأهم برامج الشركة، فهو مع صغر حجمه، وغلاء ثمنه مقارنة بأسعار الشركة، واعتماده على برنامج الموسوعة الماسية، فإنه يسهل للباحث كتابة البحث وتخريج نصوصه من الآيات والأحاديث، وإثباتها في حاشية البحث وفق خيارات كثيرة يضعها الباحث.
وتتلخص الصورة عنه في :
1 - أن الباحث يضع البحث المعد لديه على برنامج الوورد ، ويضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بين أقواس معينة.
2 - ثم يعطي للبرنامج أمراً وفق خيارات كثيرة يختارها الباحث في صياغة متكاملة للحواشي والتعليقات.
3 - ثم بطريقة آلية، يعيد البرنامج صياغة البحث مع صنع الحواشي والتخريجات للبحث بالصورة التي اختارها الباحث .

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (99)



الموسوعات العلمية للحديث الشريف(12)

عاشرا : مشروع برنامج المحدث.
قام على تصميم البرنامج وإدارته طلبة دار الحديث النبوي الشريف - سابقاً -. مؤسسة، مدرسة " Madrasa Inc"، واشنطن، أمريكا Washington، DC، USA " ".
وينتسب أولئك القائمون على المشروع لدار الحديث الأشرفية، الكائنة في مدينة دمشق، غربي العصرونية، جوار الباب الشرقي لقلعة صلاح الدين.
وقد سمي البرنامج بهذه التسمية :
1 - إشعارا بشرف علم الحديث ، ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2 - إشعارا بدور كبار محدثي الأمة في تحقيق الحديث الشريف وحفظه ونشره عبر القرون والبلدان .
3ـ تيمنا بذكرى المحدث الشيخ محمد بدر الدين الحسني ودوره في نشر علم الحديث في الديار الشامية .
ويقوم المشروع بإصدار برنامج المحدث وتطويره، وهو برنامج مجاني في الأصل، حيث إن برنامج البحث ( يمكن تنزيله من الإنترنت ) وجميع ملفات الكتب التابعة له ( يمكن تنزيلها كذلك مجاناً )، وهذا شعار البرنامج في الموقع ("وقف" على جميع المسلمين ).

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (100)


الموسوعات العلمية للحديث الشريف(13)




الهدف من المشروع:

والهدف الرئيس للمشروع كما جاء في الموقع الخاص بالبرنامج: "تحويل ما أمكن من التراث الإسلامي إلى المجال الإلكتروني، لتسهيل تصفحه والبحث ضمنه، كصدقة جارية، وبناء على الحديث الشريف:( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)

ويشمل البرنامج عدداً من كتب السنة بالإضافة إلى مجموعة من كتب التفسير والفقه والمعاجم وغيرها، إلا أنه يفتقد الدِّقة العلمية في تصنيف الكتب تحت العناوين الكلية للبرنامج.

وقد قسم البرنامج إلى أقسام تسعة هي:

1 - القرآن والتفسير.

2 - كتب الحديث

3 - كتب الآثار.

4 - كتب الفقه.

5 - كتب العقيدة

6 - كتب المصطلح.

7 - كتب التزكية ( الرقائق ).

8 - كتب المعاجم.

9 - كتب الأصول، وآخرها مراجعي.

والبرنامج على قيمته وسهولة التعامل معه وإمكاناته؛ بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وأيضاً بحاجة إلى النظر في تصنيف الكتب وتوزيعها على فنون العلم كما أشرت قبل قليل، لأن هنالك خلطاً ظاهراً في ذلك .

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (101)



الحلقة (101 ) :قواعد في التخريج(1-1)
انتهينا فيما سبق من ذكر طرق التخريج ، وفي هذه الحلقات نقف مع أهم القواعد التي ينبغي على الباحث أن على علم ووعي بها وهو يمارس تخريج الحديث الشريف .
قاعدة (1)
إذا طلب من الباحث تخريج متن حديث دون تحديد الصحابي الذي رواه ؛ فالباحث مطالب بتخريجه عن كل الصحابة الذين رووه ، فيقول : هذا الحديث رواه الأئمة عن فلان وفلان من الصحابة .
أما حديث الصحابي أنس ــ مثلا ــ فأخرجه فلان ، ويذكر الباحث عنوان الكتاب وعنوان الباب، ورقم الجزء والصفحة والحديث ، ويذكر كل من أخرجه .
ثم يقول : وأما حديث الصحابي فلان ــ جابر مثلا ــ فأخرجه فلان وفلان ، ويذكر عنوان الكتاب والباب كما سبق .
أما إذا طلب من الباحث تخريج متن حديث مع ذكر الصحابي ، فالباحث مطالب بتخريج هذا المتن عن هذا الصحابي بالذات، فإذا وجده عن غير هذا الصحابي فليس حديثه ، وإنما هو شاهد له ، فعلى الباحث أن يجتهد في تخريجه عن الصحابي الذي رواه ، ويقول : أخرجه فلان وفلان ، مع ذكر عنوان الكتاب والباب كما سبق ، وبعد أن يفرغ من ذلك يقول ، وله شاهد عن فلان وفلان من الصحابة ، ويذكر تخريج هذه الشواهد .
قاعدة (2)
العمدة في التخريج عند المحدثين أصل الحديث ، ولا يهم عندهم اختلاف الألفاظ ، فما دام الصحابي متحدا ومعنى المتن متحدا كله أو بعضه فهو حديثك ، فإذا وجدت المتن فيه بعض اختلاف في الألفاظ فلا يضر ، وإذا وجدت المتن متحدا في جزء وهناك زيادة عندي أو في الكتاب الذي أخرج منه فلا يضر أيضا .
قال الزيلعي في (( نصب الراية )) : وظيفة المحدث أن يبحث عن أصل الحديث فينظر من خرّجه ، ولا يضره تغير بعض ألفاظه ولا الزيادة فيه أو النقص.⁽¹⁾
وقال السخاوي : ثم إن أصحاب المستخرجات غير متفردين بصنيعهم بل أكثر المخرجين بالمشيخات والمعاجم وكذا الأبواب يوردون الحديث بأسانيدهم ، ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معا مع اختلاف الألفاظ وغيرها ؛ يريدون أصله .⁽²⁾
وقال العراقي في مقدمة كتابه (( المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار )) : وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الأئمة فلا أريد بذلك اللفظ بعينه ؛ بل قد يكون بلفظه ، وقد يكون بمعناه ، أو باختلاف على قاعدة المستخرجات .⁽³⁾
وقال أيضا في مقدمة (( تقريب الأسانيد )) : (( وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ ، على قاعدة المستخرجات )) .⁽⁴⁾
________________
(1) نصب الراية : 1/200،3/54 .
(2) فتح المغيث : 1/ 41 .
(3) المغني عن حمل الأسفار بهامش الإحياء :1 1. ط : المعرفة .
(4) طرح التثريب : 1/19 .

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (102)




قواعد في التخريج(1-2)

قاعدة (3)

معرفة مناهج علماء الحديث واختلاف أغراضهم في مصنفاتهم في الحديث من الأمور المهمة التي تساعد عند البحث عن الحديث ، كما تساعد في فهم مقاصدهم من إيراده في كتبهم ، وبالتالي بيان مرتبة الحديث .

ومن أهم الكتب المساعدة في ذلك :

1 ــ كتاب (( الحطة في ذكر الصحاح الستة )) لصديق خان .

2 ــ وكتاب (( الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة )) لمحمد بن جعفر الكتاني .

3 ــ مقدمة كتابه (( جامع الأصول )) لابن الأثير ــ رحمه الله ــ ففيه فصل نافع في بيان اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنيف الحديث.

4 ــ (( حجة الله البالغة )) لولي الله الدهلوي ففيه فصل يتعلق بطبقات كتب الحديث .

ويمكن القول بأن مصادر السنة متعددة ومتنوعة لكنها بالنسبة إلى ما نحن بصدد معالجته في هذا البحث تنقسم إلى قسمين :

1ـ المصادر الأصلية . 2ـ المصادر الفرعية .

أولا المصادر الأصلية :

تعريفها : كل كتاب يروي فيه مصنفه الأحاديث بأسانيده عن شيوخه عمن فوقهم حتى يصل إلى المتن .

مثل : قال الإمام البخاري في صحيحه : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا )

في هذا المثال نجد الإمام البخاري يذكر سلسلة الرجال الذين نقلوا الحديث قبل أن يذكر متن الحديث .

وقد سبق ذكر المصادر الأصلية وبيان أقسامها ، وعرفنا بكل قسم منها ، وذكرنا أهم المؤلفات فيه ، وذلك حين عرضنا لشرح تعريف التخريج .

ثانيا ك المصادر الفرعية :

تعريفها : هي كل كتاب يجمع فيه مصنفه الأحاديث من المصادر الأصلية من غير رواية لها بأسانيده .

ككتب أحاديث الأحكام ، وكتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، وكتب الزوائد وغيرها مما سبق ذكره والتعريف به في شرح تعريف التخريج .

وهذه المصادر الفرعية بكافة أنواعها لا يعتبر العزو إليها تخريجا على الاصطلاح في فن التخريج ، وإنما هو تعريف القارئ بأن هذا الحديث مذكور في كتاب كذا .

وهذا النوع من العزو يلجأ إليه العاجز عن معرفة مصادر الحديث الأصلية ، فينزل في عزوه نزولا غير مستحسن ، وهو غير لائق بأهل العلم لا سيما أهل الحديث .

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (103)




قواعد في التخريج (3)

قاعدة ( 4 )
بيان من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصلية ؛ بالرجوع إليها مباشرة ، أو بالاستفادة من المصادر الأخرى التي تعزو إليها ، ويـذكر ما يـلي :
أ ـ العبارة المناسبة للمصدر الذي رجع إليه ؛ بحيث :
ــ إذا كان من المصادر الأصلية فيقترح أن يقال : ذكره ، أو أورده أو خرجه وعزاه إلى ...، ويذكر المصدر الأصلي الذي عزي الحديث إليه في المصدر الفرعي ؛ مثل : أن يكون الحديث في كتاب ( نصب الراية ) للزيلعي ، وهذا الكتاب من المصادر الفرعية ؛ لأن الأحاديث لا تروى فيه بإسناد الزيلعي إلى منتهاه ؛ حيث إنه تخريج لأحاديث كتاب ( الهداية ) في الفقه الحنفي ، ومن العبارات المناسبة حينئذ أن يقال : ذكره الزيلعي في ( نصب الراية ) ، ويذكر الموضع ، وعزاه إلى إسحاق بن راهوية من طريق فلان .
ويفضل دائما العزو إلى المصادر الأصلية ، ولا يعزى إلى ما دونها إلا عند تعذر الوصول إلى المصدر الأصلي .
ــ إذا كان المصدر من المصادر التي يروي أصحابها أمهات الحديث ، فيقترح أن يقال : خرجه فلان وعزاه ؛ مثل : صنيع الهيثمي في كتابه (( مجمع الزوائد )) حيث ساق في مقدمته إسناده إلى هذه المصادر التي استخرج زوائدها ، فعند الحاجة إلى العزو إليه فيقترح أن يقال : الحديث خرجه الهيثمي في (( مجمع الزوائد )) وعزاه إلى الطبراني في الكبير ، ويمكن أن يقال أيضا : أخرجه الطبراني في (( المعجم الكبير )) كما في (( مجمع الزوائد )) للهيثمي ، وهذا أسلم .
ب ـ ذكر صاحب المصدر الذي أخرج هذا الحديث :
ويمكن أن يقتصر على ما اشتهر به صاحب المصدر من اسم أو نسبة دون ذكر اسم كتابه إذا كان هذا الكتاب أشهر مؤلفاته ؛ كأن يقال مثلا ؛ أخرجه الإمام أحمد ، أو أخرجه الإمام الحميدي ، أو أخرجه الإمام البخاري ... وهكذا يمكن أن يكتفى بالعزو إلى هؤلاء دون ذكر لأسماء كتبهم ؛ لأن العزو إلى الإمام أحمد والإمام الحميدي ينصرف إلى مسنديهما ، وكذا العزو إلى الإمام البخاري ينصرف إلى كتابه (( الجامع الصحيح )) .
ولو كان الحديث المخرج في مصادر أخرى لهؤلاء الأئمة لزم تقييد العزو إليها ؛ بأن يقال ـ مثلا ـ : أخرجه الإمام أحمد في (( الزهد )) ، أو في (( فضائل الصحابة )) ، أو أخرجه الإمام البخاري في (( الأدب المفرد )) ، أو في (( التاريخ الكبير )) .
ت ـ ذكر موضع الحديث في هذا المصدر كما يلي :
ـ ففي المسانيد والمعاجم ونحوها يقترح أن يذكر رقم المجلد إن كان الكتاب في أكثر من مجلد ، ثم رقم الصفحة ، ثم رقم الحديث إذا كانت الأحاديث مرقمة ، ويمكن أن تكتب على هذا النحو : ( المجلد ، الصفحة ، رقم الحديث ) ؛ بأن يقال : أخرجه فلان ـ الطبراني مثلا ـ في معجمه الكبير (1/7/99 ) .
ــ وفي المصنفات المرتبة على الأبواب الفقهية يقترح أن يذكر اسم الكتاب التفصيلي ورقمه ؛ لأن هذه المصنفات مقسمة إلى كتب ؛ مثل : كتاب الصلاة والصوم ... وهكذا ، ثم اسم الباب التفصيلي ورقمه التابع لكل كتاب مما سبق ؛ لأن تلك الكتب مقسمة إلى أبواب داخلية ، ثم رقم المجلد والصفحة والحديث ، ويمكن أن تكتب على هذا النحو : أخرجه البخاري ـ مثلا ـ ( 2كتاب الإيمان ، 15 باب حب الأنصار من الإيمان ، ج1، صـ 160 ، رقم 130 )
ث ــ يبين في قائمة المراجع جميع المعلومات التعريفية بطبعة المصدر الذي خرج الحديث منه :
بحيث يذكر رقم الطبعة وتاريخها،ودار النشر،ومكانها،و محقق الكتاب . ⁽¹⁾

---

(1) انظر : بحث (( التخريج عند المحدثين . معانيه ، ومصادره ، ووظائفه )) للدكتور : دخيل اللحيدان ، بمجلة جامعة الإمام ، العدد ( 28) شوال 1420 هـ . صـ 111ـ 115 .

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (104)



قواعد في التخريج (4)
قاعدة (5 )
مراعاة منهج المحدثين في ترتيب مصادر التخريج ؛ ذلك أن للمحدثين قانونا عاما في ترتيب المصادر ، فينبغي ملاحظة ذلك في التخريج ؛ لأن الإخلال به يجعل صاحبه في محل المؤاخذة ، كما صنع المناوي في استدراكاته على السيوطي في (( فيض القدير )) .
وترتيب المصادر إما أن يكون بحسب الشهرة ، أو بحسب الوفيات ، أو بحسب المتابعات :
أ ـ من حيث الشهرة :
فالكتب الستة متقدمة على غيرها ، ثم المسانيد ، ثم المعاجم ، ثم المصنفات ، ثم الأجزاء الحديثية ، وقد قرر ذلك العلماء .
قال الدهلوي في كتابه (( حجة الله البالغة )) : ( وكتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة ، فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث ، فنقول : هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات :
فالطبقة الأولى : محصورة بالاستقراء في ثلاثة كتب : الموطأ ، وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم .
والطبقة الثانية : كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ، ولكنها تتلوها ؛ كسنن أبي داود ، وجامع الترمذي ، ومجتبى النسائي .
والطبقة الثالثة : مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم ، وفي زمانهما ، وبعدهما ؛ جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب ، والثابت والمقلوب ، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار ؛ كمسند أبي يعلى ، ومصنف عبد الرازق ، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند الطيالسي ، وكتب البيهقي ، والطحاوي ، والطبراني .
والطبقة الرابعة : كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين ، وكانت في المجامع والمسانيد المختفية ، فنوهوا بأمرها ، وكانت على ألسنة من لم يكتب حديثه المحدثون ، ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل الأهواء والضعفاء .. ومظنة هذه الأحاديث كتاب (( الضعفاء )) لابن حبان ، وكامل ابن عدي ، وكتب الخطيب ، وأبي نعيم ، والجوزقاني ، وابن عساكر ، وابن النجار ، والديلمي ) أ.هـ .⁽¹⁾
ويلاحظ من خلال الكلام السابق أن الكتب الستة متقدمة على غيرها إجمالا ، وكذا الترتيب داخل الكتب الستة نفسها ، فقد أجمع العلماء على أن الصحيحين متقدمان على الأربعة ، وهذا باتفاق العلماء ، وأما تقديم أحد الأربعة على الآخر فهذا محل خلاف بين أهل العلم ، فبعضهم قدم سنن الترمذي على أبي داود والنسائي ، وبعضهم قدم النسائي عليهما لكونه اشترط شرطا في الرجال أشد من غيره ، وغالب أهل العلم جرى على تقديم سنن أبي داود على جميع السنن .
قال د. أحمد معبد : (( وعلى كل فالترتيب في الكتب الأربعة فيما بينها يكون ـ في التخريج ـ مقيدا بقيود يمكن توضيحها على النحو التالي :
● إن كان من ناحية حصر أحاديث الأحكام واستيعاب ألفاظها ؛ فأبو داود مقدم على غيره ، حتى قال بعضهم : إن سنن الإمام أبي داود يعتبر مصدرا من مصادر زيادة الثقات في الأحكام لعنايته بذلك .
● وإن كان المقصود تعقيب كل حديث بحكمه ودرجته مع بيان الصناعة الحديثية ؛ فالترمذي مقدم على غيره.
● وإن كان المراد فقه التبويب أو إيراد الحديث المعل ثم رفع العلة بإيراد حديث ثابت وموضح العلة ؛ فالنسائي مقدم .
● وإن كان المراد البحث في سند الحديث وبيان أسماء رجاله أو كناهم أو ألقابهم هو المقصود ؛ فابن ماجه مقدم لعنايته بذلك .
● وأما من ناحية درجة القوة فالثلاثة مقدمون على ابن ماجه،وكثير من أهل العلم لم يلتفت للقيود المذكورة،وإنما قدم الأشهر فالأشهر).أ.هـ ⁽²⁾
والذي عليه العمل الآن : تقديم سنن أبي داود ، ثم الترمذي ، ثم النسائي ، ثم ابن ماجه .
والذي لا يلتزم بذلك فإنه يؤاخذ ؛ والدليل على مراعاة العلماء لهذا الترتيب : ما انتقد به المناوي على السيوطي ؛ حيث تعقبه ( 2/ 378 ) في عزو حديث (( إن الفخذ عورة )) وقد عزاه السيوطي إلى الحاكم ، وقال الحاكم : صحيح وأقره الذهبي ، وقال المناوي :( يقتضي تصرف المؤلف ـ يعني السيوطي ـ أنه لا يوجد مخرجا في أحد الستة ، وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف ، فقد رواه أبو داود في الحمام عن جرهد المذكور ـ وكان من أصحاب الصفة ـ وخرجه البخاري في (( تاريخه الكبير )) ، والترمذي في (( الاستئذان ))، فإضراب المصنف عن ذلك كله صفحا،واقتصاره على الحاكم قصور وتقصير مستبين ) أ.هـ .
وتعقبه أيضا (2/12 ـ 13 ) في حديث (( اعملوا فكل ميسر لما خلق له )) حيث عزاه إلى الطبراني عن ابن عباس وعن عمران بن حصين ، وحكم عليه بالصحة ، قال المناوي : ( وظاهر عدوله إلى الطبراني واقتصاره عليه أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة ، والأمر بخلافه ، فقد أخرجه الشيخان من حديث علي ) أ.هـ .
فهذه القاعدة بالنسبة لتقديم الستة على غيرها عند التخريج ،يحتكم إليها المناوي في تعقباته على السيوطي من أول (( فيض القدير )) إلى آخره ، فصنيعه يدل على أن القاعدة عامة ومقررة عند العلماء ، وأما ما لم يكن في أحد الستة فالمعروف عندهم تقديم المسانيد على المعاجم لشهرتها .
مثاله : حديث (( أفضل الأعمال : الإيمان بالله وحده ، ثم الجهاد ، ثم ححجة برة )) عزاه السيوطي إلى الطبراني عن ماعز ورمز له بالحسن ، قال المناوي : ( 2/ 27 ) ( ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد إلا عند الطبراني ، وهو عجيب ، فقد أخرجه أحمد في المسند ، وقال الهيثمي بعدما عزاه له وللطبراني : رجال أحمد رجال الصحيح ) أ.هـ .
ومن هنا يعرف أنه كان ينبغي الابتداء بالأشهر ، وهذا موجود في (( نصب الراية )) للزيلعي ، و (( منية الألمعي )) لابن قطلوبغا ، وفي (( البدر المنير )) لابن الملقن ، و(( التلخيص الحبير )) و (( نتائج الأفكار )) لابن حجر .
هذا وسنأتي في الحلقات القادمة ــ إن شاء الله ــ على ذكر ما يتعلق بباقي هذه القاعدة وبقية القواعد الأخرى .

---

(1) انظر : حجة الله البالغة : 132 ـ 135 .
(2) محاضرات في التخريج للدكتور أحمد معبد .

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (105)




قواعد في التخريج (5)

الطريقة الثالثة في ترتيب مصادر التخريج:

التخريج بحسب المتابعات :

والمتابعة هي : أن يتابع راو يصلح حديثه للاعتبار راويا آخر لحديث ما ؛ بأن يروي معه ذلك الحديث بلفظه أو معناه ، ويشترك معه في الرواية عن شيخه أو عن من هو فوقه بحسب تمام المتابعة أو قصورها حتى الوصول إلى نفس الصحابي راوي ذلك الحديث ، فإن اشترك المتابع مع الراوي في شيخه كانت المتابعة تامة ، وإن شاركه في من فوقه كشيخ شيخه أو من بعده كانت ناقصة .

فالمتابعة التامة :هي التي تحصل للراوي نفسه بأن يروي حديثه راو آخر عن شيخه .

والمتابعة القاصرة ( الناقصة ) هي : التي تحصل لشيخ الراوي بأن يروي راو آخر الحديث عن شيخ شيخه ، وكذا التي تحصل لمن فوق شيخ الراوي .

مثال المتابعة التامة : ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( الشهر تسع وعشرون ، لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ). ⁽¹⁾

هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه ، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ : ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) ، لكن وجدنا للشافعي متابعا عند البخاري في صحيحه ، فقد قال فيه : حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( الشهر تسع وعشرون ليلة ، فلا تصوموا حتى تروه،فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)⁽²⁾

فهذه متابعة تامة للإمام الشافعي ، فقد روى الحديث عبد الله بن مسلمة عن مالك شيخ الشافعي بالسند والمتن.

---

(1) الأم 2/ 94

(2) صحيح البخاري ، كتاب الصيام ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا رأيتم الهلال فصوموا .. )رقم (1907 )

التخريج ودراسة الأسانيد
أ. د. فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر


الحلقة (106)



قواعد في التخريج (6)
مثال للمتابعة القاصرة :
والمتابعة القاصرة : ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر : (فأكملوا ثلاثين)⁽¹⁾ .
ورواه مسلم في صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، الحديث بلفظ (فاقدروا ثلاثين)⁽²⁾ .
فهذه متابعة قاصرة ، لأن الموافقة للشافعي وقعت في رواية الحديث عن من فوق شيخه ، وهو هنا الصحابي .
وينبغي في ترتيب المصادر بحسب المتابعات تقديم المتابعة التامة على المتابعة القاصرة،وعند اتحاد المتابعة تراعى الصحة ولو اختلف اللفظ قليلا، طالما أنه لم يترتب عليه حكم يغير ، فإن ترتب عليه حكم روعي المتن ، فإن لم توجد روعيت الشهرة .
القاعدة السادسة
إذا دخل مصنف من طريق مصنف آخر ، ولو كان بينهم فرق تاريخي ، فإنه يراعي في المتابعة الأتم ، فيقدم من دخل من طريق الراوي على الأصح ،كأن يدخل البيهقي على سنن أبي داود من طريق أبي داود ، ويروي الحديث البخاري ، ونحن نريد تخريج حديث أبي داود ، فنحن هنا نقدم طريق البيهقي ثم البخاري ، لأنه يؤكد رواية أبي داود للحديث ، أي باعتبار ذلك نسخه .
فنقول مثلا : أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب كذا ، باب كذا ، رقم كذا .
وأخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب كذا ، باب كذا ( ج/ ص ) .

وأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب كذا ، باب كذا ، رقم كذا ....

وهكذا .

---

(1) صحيح ابن خزيمة ، كتاب الصيام ، باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام ( 1909 )
(2) صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال (2499 )