الموضوع: أقسام الرواة من حيث أحكام النقاد عليهم

أقسام الرواة من حيث أحكام النقاد عليهم
يمكننا خلال النظر في كتب الجرح والتعديل تقسيم الرواة من حيث مراتبهم جرحاً وتعديلاً إلى أربعة أقسام :
ـ قسم متفق على توثيقهم أو الاحتجاج بهم في الرواية .
ـ قسم متفق على عدم الاحتجاج بهم في الرواية .
ـ قسم متعلق بالنوعين السابقين و بيانه أنه محتج بهم بقيود ، و يتفرع بالتالي عنه قسم لا يحتج بهم بقيود .
ـ قسم مختلف فيهم بين النقاد ، فالبعض يجعلهم في مرتبة الاحتجاج ، والبعض الآخر يخرجهم من منزلة الاحتجاج .
ـ فالقسم الأول :
هم الذين أجمع أهل العلم بالحديث علي الاحتجاج بهم ، ولم يختلفوا فيهم جرحاً وتعديلاً ، بل كلهم علي كون هؤلاء ثقات أثبات عدول ، ولم يطعن فيهم واحد ممن يعتد بقوله في الرجال ، وهؤلاء على درجات متفاوتة من الحفظ والعلم ، ومنهم على سبيل المثال : شعبة بن الحجاج ، وسفيان الثوري ، ومحمد بن مسلم الزهري ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن سيرين ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وسليمان بن مهران الأعمش ( إلا ما لم يُصرح فيه بسماع من شيخه ) ، وغيرهم بالمئات من الثقات الأثبات ، رحمهم الله تعالي ورضي عنهم .
وهؤلاء لا خلاف في كونهم حجة بين نقاد الحديث الشريف على مر الدهور .
ـ والقسم الثاني :
يشمل كل راوٍ اتفق كل المتقدمون علي ترك الاحتجاج بهم في الروايات ، وهؤلاء هم كل من نزل عن رتبة الثقة ، سواء كان ثقة لا يحتمل التفرد ، أو شيخ من أهل الصدق ، أو تعرف منه وتُنكر ، أو ضعيف ، أو شديد الضعف ، أو متروك أو متهم ، أو غير هؤلاء ممن اتفق النقاد علي عدم الاحتجاج بهم إذا تفردوا أو مطلقاً .
ـ والقسم الثالث :
وهو متعلق بالنوعين السابقين و بيانه أنه محتج بهم بقيود ، و يتفرع بالتالي عنه قسم لا يحتج بهم بقيود.
ومما يدخل في أنهم قد يضعفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه أو إلى بعض الرواة عنه أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه أو بالنسبة إلى ما رواه بعد اختلاطه وهو عندهم ثقة فيما عدا ذلك ، فإسماعيل بن عياش ضعفوه فيما روى غير الشاميين . وزهير بن محمد ضعفوه فيما رواه عنه الشاميون . وجماعة آخرون ضعفوهم في بعض شيوخهم أو فيما رووه بعد الاختلاط . ثم قد يحكى التضعيف مطلقاً فيتوهم أنهم ضعفوا ذلك الرجل في كل شيء . ويقع نحو هذا في التوثيق راجع ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال أحمد مرة ثقة وكذا قال ابن معين ثم بين كل منهما مرة أنه اختلط وزاد ابن معين فبين أنه كان كثير الغلط عن بعض شيوخه غير صحيح الحديث عنهم .
ومن ذلك أن المحدث قد يسأل عن رجل فيحكم عليه بحسب ما عرف من مجموع حاله ثم قد يسمع له حديثاً آخر فيحكم عليه حكماً يميل فيه إلى حاله في ذاك الحديث ثم قد يسمع له حديثاً آخر فيحكم عليه حكماً يميل فيه إلى حال في هذا الحديث الثاني ، فيظهر بين كلامه في هذه المواضع بعض الاختلاف ، وقع مثل هذا للدارقطني في ( سننه ) وغيرها وترى بعض الأمثلة في ترجمة الدارقطني من قسم التراجم . وقد ينقل الحكم الثاني والثالث وحده فيتوهم أنه حكم مطلق .
ـ والقسم الرابع :
هم الذين اختلف فيهم أهل الجرح والتعديل فيهم فمنهم من يضعهم في مرتبة الاحتجاج ، ومنهم من لا يضعهم في مرتبة الاحتجاج .
وهؤلاء كفليح بن سليمان ، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ومحمد بن إسحاق ، وعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنه ، وغيرهم من رواة الحديث الشريف ،
وهؤلاء وإن كان يتم حسم أمر الاحتجاج بهم عن طريق جمع مروياتهم والنظر فيها ، إلا أن الشاهد هاهنا أن النقاد المتقدمون رحمهم الله تعالي ظهر لهم منهم وخفي عليهم ، كل ناقد علي قدر ما بلغه من مروياتهم ، ولذا اختلفوا في الحكم عليهم جرحاً وتعديلاً .
من ضوابط الجرح والتعديل وإضافات الدكتور عاصم القريوتي

جزاك الله خيرا