الموضوع: تخريج الأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط

أخ عبدالله ياليت تكتب في مقدمة البحث حكم قول الناس (( لواط ))

لأن الله سماه في كتابه الفاحشة والنبي عليه السلام : عمل قوم لوط عليه السلام

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فالح العجمي

أخ عبدالله ياليت تكتب في مقدمة البحث حكم قول الناس (( لواط ))

لأن الله سماه في كتابه الفاحشة والنبي عليه السلام عمل قوم لوط عليه السلام

هناك إشارة لذلك ، وراجع معجم المناهي اللفظية .

فصلٌ : في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في قتل من يعمل عمل قوم لوط .

الأثر الأول : قصة خالد بن الوليد مع أبي بكر واستشارته الصحابة فيمن يعمل عمل قوم لوط وإجماعهم على تحريقه .
هذه القصة رواها عبد العزيز بن أبي حازم واختلف عليه :
فرواها إسحاق بن إبراهيم ، عن ابن أبي حازم ، عن داود بن بكر ، عن محمد بن المنكدر ويزيد بن خصيفة وصفوان بن سليم به .
أخرج هذا الوجه ابن المنذر في الأوسط ( ل 73 / أ ) .
ورواها عبيد الله بن عمر القواريري ، عن ابن أبي حازم ، عن داود بن بكر ، عن محمد بن المنكدر به .
أخرج هذا الوجه الآجري في ذم اللواط ( ح 29 ) ، وابن أبي الدنيا – ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ( 4 / 357 / ح 5389 ) – ، وابن الجوزي في ذم الهوى ( ص 202 ) .
ورواها يحيى بن بكير ، عن ابن أبي حازم ، عن داود بن بكر [1] ومحمد بن المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم به .
أخرجه ابن حزم في المحلى ( 11 / 381 ) .
ورواها يحيى بن يحيى ، عن ابن أبي حازم ، عن داود بن بكر ، عن محمد بن المنكدر ، عن صفوان بن سليم به .
أخرجها البيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 232 / ح 16805 ) ، وقال : هذا مرسل .
ورواها سعيد بن الحكم بن أبي مريم ، عن ابن أبي حازم ، عن داود بن بكر ، عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم وموسى بن عقبه به .
أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق ( ص 205 / ح 451 ) .
فمدار هذا الحديث على ابن أبي حازم هذا ، وقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً ، وهو وإن خرج له الجماعة ووثقه الأكثر إلا أنه تكلم فيه من جهة روايته عن أبيه ، وأنه روى عن أقوام لم يعرف أنه سمع منهم ، وأنه لم يعرف بطلب الحديث وإن كان فقيهاً [2] ، والاختلاف من قبل ابن أبي حازم فالرواة عنه ثقات ؛ ثم إنَّ داود بن بكر صدوق ، يهم في الشيء بعد الشيء – كما وصفه بذلك ابن حبان – [3] .
وهناك وجهٌ آخر ذكره ابن حزم تعليقاً في المحلى 11 / 381 عن مطرف بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن محمد بن المنكدر وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم به ، وقال ( 11 / 383 ) : فهذه كلها منقطعة ، ليس منهم أحدٌ أدرك أبا بكر .
أما إرسال هذه القصة فهو من مثل ابن المنكدر وصفوان بن سليم ممن روى عن بعض الصحابة محتمل ، فهي قصة وقعت قريباً من زمنهم .
ولكن يشكل على إجماع الصحابة على تحريق المفعول فيه بالنار ما أخرجه البخاري في صحيحه ( 3016 ) وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً في آخره : " ... وإنَّ النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما " ؛ فكيف يتفق أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – على تحريقه بالنار مع نهي – عليه الصلاة والسلام – عن التعذيب بالنار ؟! مع استحضارنا إنكار بعضهم على علي – رضي الله عنه – عندما حرَّق من غلا فيه .
قال المنذري في الترغيب والترهيب ( 3 / 198 ) : بإسناد جيد .
وقال ابن حجر في الدراية ( 2 / 103 ) : وهو ضعيفٌ جداً ، ولو صحَّ لكان قاطعاً للحجة ، وروى الواقدي في الردة من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر إني أُتيتُ برجلٍ قامت عندي البينة يوطأ في دبره كما توطأ المرأة فذكر نحوه ، وفيه : أنَّ عمر أشار بذلك – أيضاً – قال : فحرَّقَهُ خالد .
وتقدم كلام البيهقي .
______________________________
[1] وقع في نسخة الشاملة : داود بن أبي بكر ، والصواب ما أثبت . ولا أدري هل الخطأ في المطبوع كذلك أم لا ؛ فلينظر .

[2] الجرح والتعديل ( 5 / 382 ) ، وضعفاء العقيلي ( 3 / 10 ) ، والتعديل والتجريح ( 2 / 900 ) ، وتذكرة الحفاظ ( 1 / 268 ) ، وتهذيب التهذيب ( 6 / 297 ) .

[3] مشاهير علماء المصار ( 131 ) ، وتهذيب التهذيب ( 3 / 156 ) .

الأثر الثاني : عن عمر – رضي الله عنه – قال : " من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط فاقتلوه " .
أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 43 ) من طريق عثمان بن النضر ، عن ابن المبارك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عمر .
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا عثمان بن النضر هذا فإني لم أجد له ترجمة .
وقد ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى ( 203 ) بصيغة التمريض ، وابن القيم في روضة المحبين ( 272 ) .

الأثر الثالث : أنَّ عثمان – رضي الله عنه – أشرف على الناس يوم الدار ، فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة : أو رجل عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 / 299 / ح 28484 ) وَ ( 14 / 422 / ح 28938 ) عن وكيع ، عن محمد بن قيس ، عن أبي حَصين به .
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أبا حصين فلم أعرفه .
وقد ذكر هذا الأثر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( 1 / 128 ) بصيغة التضعيف ( وروي ) .
وقال السيوطي في الحاوي ( 2 / 105 ) : هذا إسنادٌ صحيح ، وفي قول عثمان – رضي الله عنه – للناس : ( أما علمتم ) دليلٌ على اشتهار هذا عندهم ؛ كالثلاثة المذكورة معه .
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية ( 4 / 243 ) : وصح عن عثمان – رضي الله تعالى عنه – وذكر القصة .

الأثر الرابع : عن علي – رضي الله عنه – أنه قال : سيكون في آخر الزمان أقوامٌ لهم أرحام منكوسة ، يُنْكَحون كما تُنْكَحُ النساء ، فمن أدركهم فليقتل الفاعل والمفعول به .
علقه البخاري في التاريخ الكبير ( 3 / 333 ) ، وابن أبي حاتم في العلل ( 4 / 186 / رقم 1352 ) .

الأثر الخامس : أنَّ علياً – رضي الله عنه – رجم لوطياً .
هذا الأثر جاء عن علي من وجوهٍ متعددة ؛ فرواه عنه
يزيد بن مذكور ،
يزيد بن قيس ،
وعن رجلٍ من قوم القاسم بن الوليد ،
فالوجه الأول : أخرجه الشافعي في الأم ( 7 / 183 ) – ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ( 6 / 349 ) ، وفي السنن الكبرى ( 8 / 232 ) – عن رجلٍ ، عن ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن الوليد ، عن يزيد – أُرَاهُ ابنَ مذكور – به .
وهذا إسناد ضعيف جداً ، لجهالة الراوي عن ابن أبي ذئب ، والقاسم بن الوليد وإن كان ثقة إلا أنه يخطئ – كما وصفه بذلك ابن حبان في الثقات – ، ويزيد بن مذكور لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً سوى ذكر ابن حبان له في الثقات ( 5 / 546 ) [1] .
والوجه الثاني : فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 14 / 420 / ح 28927 ) – ومن طريقه الآجري في ذم اللواط ( 33 ) – ، والدوري في ذم اللواط ( 57 ) ، وابن حزم في المحلى ( 11 / 381 ) عن وكيع ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن الوليد ، عن يزيد بن قيس به .
وقد اختلف على ابن أبي ليلى ؛
فرواه الخطيب في تالي التلخيص ( 2 / 390 ) من طريق محمد بن ربيعة كرواية وكيع .
ورواه البيهقي في الشعب ( 4 / 357 ) ، وابن الجوزي في ذم الهوى ( 203 ) من طريق ابن أبي زائدة ، عن ابن أبي ليلى ، عن يزيد بن قيس به .
ورواه الخطيب في تالي التلخيص ( 2 / 390 ) : من طريق يحيى بن زكريا ، عن ابن أبي ليلى ، عن يزيد بن قيس به .
ورواه الدوري في ذم اللواط ( 7 ) من طريق الحسن بن صالح ، عن ابن أبي ليلى ، عن رجل ، عن علي به .
فأسقطوا ( ابن أبي زائدة ، ويحيى بن زكريا ، والحسن بن صالح ) ذكر القاسم بن الوليد .
ورواه ابن المنذر في الأوسط ( 73 / ب ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 232 ) [2] من طريق هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم ، عن رجلٍ من قومه به .
ورواه الدوري في ذم اللواط ( 106 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 232 ) : من طريق عبد الله بن الوليد ، عن سفيان الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن رجلٍ من همدان به بلفظ : أنَّ علياً – رضي الله عنه – رجم رجلاً محصناً في عمل قوم لوط .
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ( 13488 ) : عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى رفعه إلى علي أنه رجم في اللوطية ، ولم يقيد ذلك بالإحصان .
وإسناد أثر علي من هذا الوجه ضعيف ، وذلك لحال ابن أبي ليلى فهو سيء الحفظ وله مناكير وأحاديث مقلوبة [3] ، وأقوى الأوجه في الاختلاف عليه هي رواية وكيع ومحمد بن ربيعة .
والوجه الثالث : أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 32 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 232 ) [4] من طريق شريك ، عن القاسم ، عن بعض قومه [5] به .
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ( 73 / ب ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 232 ) من طريق هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم ، عن رجلٍ من قومه به .
وأخرجه الدوري في ذم اللواط ( 106 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 232 ) من طريق سفيان الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن رجلٍ من همدان به بزيادة ذكر الإحصان في الرجل المرجوم .
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ( 13488 ) : عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى رفعه إلى علي أنه رجم في اللوطية ، ولم يقيد ذلك بالإحصان .
فقد اختلف على الثوري في ذكر قيد الإحصان ، والراجح أن تقييد ذلك بالإحصان لا يثبت ؛ فراوي التقييد عن الثوري هو عبد الله بن الوليد القرشي الأموي ، قد تكلم فيه ، وفي روايته عن الثوري غير الجامع [6] ، فرواية عبد الرزاق مقدمة عليه وخاصةً أنها وافقت رواية الناس لهذا الأثر .
ولهذا قال الآجري في ذم اللواط بعد روايته لأثر علي : ولم يبينوا – أي : علي بن أبي طالب وجابر بن زيد والحسن وإبراهيم – محصناً ولا غير محصن ، فعلى الرواية عنهم أن اللوطي عليه الرجم أحصن أو لم يحصن .
وقال الذهبي في المهذب ( 7 / 3368 ) عن إسناد البيهقي من طريق شريك : مع انقطاعه روايه مجهول .
__________________
[1] قال البخاري في التاريخ الكبير ( 8 / 356 ) : يزيد بن مذكور الهمداني سمع على بن أبي طالب . قال أحمد : كنيته أبو يوسف ، لا أراه يصح اهـ ولا أدري قول البخاري ( لا يصح ) عائد لكنيته أم لسماعه من علي ؛ فليحرر .

[2] وهذه الرواية من طريق سعيد بن منصور .

[3] تهذيب التهذيب 9 / 302 .

[4] وهذه الرواية من طريق ابن أبي الدنيا ؛ فلعلها هي زوايته في ذم الملاهي ، حيث عزاه المتقي الهندي في كنز العمال ( 5 / 186 ) إلى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي .

[5] وعند الآجري : عن شيخٍ من همدان .

[6] تهذيب التهذيب ( 6 / 70 ) .

الأثر السادس : سئل ابن عباس عن حدِّ اللوطي ، فقال : يُنْظَر إلى أعلى بناءٍ في القرية فيًرمى منه منكساً ، ثم يُتْبَع بالحجارة .
أخرجه يحيى بن معين في تاريخه ( 4 / 329 رواية الدوري ) – ومن طريقه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( 2842 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 232 ) – ،
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 420 / ح 28925 ) ،
وأخرجه الآجري في ذم اللواط ( ح 30 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 203 ) – ، عن هارون بن معروف ،
وأخرجه الدوري في ذم اللواط ( 48 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 203 ) – عن عباس بن يزيد ،
كلهم ( يحيى ابن معين ، وابن أبي شيبة ، وهارون بن معروف ، وعباس بن يزيد ) عن غسان بن مضر ، عن سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة به .
وهذا إسناد صحيح .
وأخرجه ابن حزم في المحلى ( 11 / 381 ) من طريق حسان بن مطر ، عن يزيد بن مسلمة ، عن أبي نضرة به .
ولعل هذا الإسناد خطأ صوابه ما تقدم : غسان بن مضر ، عن سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة ، ويحتمل : أن يرويه غسان عن والد سعيد بن يزيد ، وهو : يزيد بن مسلمة ، والله أعلم .

الأثر السابع : أنَّ ابن عباسٍ قال في الرجل يؤخذ – أو يوجد – على اللوطية : أنه يرجم .
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 7 / 367 / ح 13491 ) – ومن طريقه الطاوي في المشكل ( 9 / 447 ) ، وابن حزم في المحلى ( 11 / 381 ) ، والبيهقي في عرفة السنن والآثار ( 6 / 350 ) – ،
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 420 / ح 28926 ) عن محمد بن بكر ،
كلاهما ( عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ) عن ابن جريج ، عن ابن خثيم ، عن مجاهد وسعيد بن جبير به .
وهذا إسناد حسن ، لحال ابن خثيم وهو : عبد الله بن عثمان بن خثيم [1] .
_____________________
[1] انظر : تهذيب التهذيب ( 5 / 315 ) .

الاخ صالح العواد لعله يقصد بقوله (لكني أشرفت على رسالة دكتوراه في قسم الفقه (جامعة الإمام - كلية الشريعة) :(الحدود المختلف فيها) ، و بذل الباحث جهدا كبيرا في مسألة الإجماع ، فما وجدنا له مستندا غير ما رواه البيهقي ، و حكم عليه بالإرسال . ا هـ. والله أعلم ) هذه الرسالة

عنوان الرسالة : العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود
اسم الباحث : علي بن عبد الرحمن الحسون
المرحلـــة : دكتوراه
القســـم : الفقه
المشــرف : أ.د. عبد الله بن سعد الرشيد
تاريخ التسجيل : 14/4/1404هـ
تاريخ المناقشة : 19/5/1409هـ
--------------------------
شيخنا الفاضل لعلك مأجورا مشكورا تزيد التوضيح حول ابن ابي حازم لانه مهم لاسيما وان الجماعة قد روو عنه ووثقه الاكثر والرواة عنه ثقات اذن فلا بد من تفسير الجرح <<فمدار هذا الحديث على ابن أبي حازم هذا ، وقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً ، وهو وإن خرج له الجماعة ووثقه الأكثر إلا أنه تكلم فيه من جهة روايته عن أبيه ، وأنه روى عن أقوام لم يعرف أنه سمع منهم ، وأنه لم يعرف بطلب الحديث وإن كان فقيهاً [2] ، والاختلاف من قبل ابن أبي حازم >>
جزاك الله خير وليهنك العلم

أخي سهيل الشامي ..
هل الرسالة اللتي ذكرت مطبوعة ؟ و في أي دار ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل الشامي

الاخ صالح العواد لعله يقصد بقوله (لكني أشرفت على رسالة دكتوراه في قسم الفقه (جامعة الإمام - كلية الشريعة) :(الحدود المختلف فيها) ، و بذل الباحث جهدا كبيرا في مسألة الإجماع ، فما وجدنا له مستندا غير ما رواه البيهقي ، و حكم عليه بالإرسال . ا هـ. والله أعلم ) هذه الرسالة

عنوان الرسالة : العقوبات المختلف عليها في جرائم الحدود
اسم الباحث : علي بن عبد الرحمن الحسون
المرحلـــة : دكتوراه
القســـم : الفقه
المشــرف : أ.د. عبد الله بن سعد الرشيد
تاريخ التسجيل : 14/4/1404هـ
تاريخ المناقشة : 19/5/1409هـ
--------------------------

بارك الله فيك ، وكنت أعلم أنه يقصد هذه الرسالة ،
وهي مطبوعة لدى كنوز إشبيليا - إن لم أكن واهماً - .

للرفع بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع

بارك الله فيك ، وكنت أعلم أنه يقصد هذه الرسالة ،


وهي مطبوعة لدى كنوز إشبيليا - إن لم أكن واهماً - .

لا ؛ بل دار النفائس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال مشهود

للرفع بارك الله فيك

وفيك بارك

الأثر الثامن : عن عامر قال : يرجم ، أحصن أو لم يحصن .
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28929 ) : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر [1] به .
وهذا إسناد ضعيفٌ ، آفته جابر بن يزيد الجعفي تكلم فيه كثيراً حتى قال الذهبي عنه في الكاشف ( 739 ) : وثقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ ، وقال ابن عدي بعد أن ذكر أقوال الأئمة ( 2 / 119 ) : ولجابر حديث صالح ؛ وقد روى عنه : الثوري الكثير ، وشعبة أقل رواية عنه من الثوري ، وحدث عنه : زهير ، وشريك ، وسفيان ، والحسن بن صالح ، وابن عيينة ، وأهل الكوفة وغيرهم ، وقد احتمله الناس ورووا عنه ، وعامة ما قذفوه : أنه كان يؤمن بالرجعة ، وقد حدث عنه الثوري مقدار خمسين حديثًا ، ولم يتخلف أحد في الرواية عنه ، ولم أرَ له أحاديث جاوزت المقدار في الإنكار ، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق .
وجابر على ضعفه موصوف بالتدليس – كما وصفه بذلك : الثوري ، والعجلي ، وابن سعد وغيرهم – [2] ، ولم يصرح بالتحديث .
___________________

[1] وفي الحاوي للسيوطي ( 2 / 106 ) : مجاهد بدلاً عن عامر ؛ وهو يروي عن عامر الشعبي ، وعن مجاهد بن جبر .

[2] طبقات المدلسين لابن حجر ( 133 ) ، وتهذيب التهذيب ( 2 / 41 ) .

الأثر التاسع : عن إبراهيم النخعي أنه قال في اللوطي : لو كان أحدٌ يرجم مرتين رجم هذا !
أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 / 421 / ح 28933 ) ، وابن الجعد في مسنده ( ح 3356 ) – ومن طريقه البيهقي في الشعب ( 4 / 358 ) – من طريق حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم به .
وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور ( 3 / 498 ) إلى ابن أبي الدنيا .
وهذا إسناد ضعيف ، لحال الحمَّادين ، وقد قال الإمام أحمد في رواية ابن سلمة عن ابن أبي سليمان : ... ولكن حماد بن سلمة عنده عنه تخليط [1] .
ويؤكد هذا التخليط ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ( 7 / 493 ط . دار الكتب العلمية ) : ... إلا إبراهيم النخعي ، فروي عنه ثلاث روايات ؛ أحدها : هذه – أي : حد الزاني ؛ والثانية : أنه يرجم على كل حال ، وقال : ولو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا ؛ والثالثة : أنه يضرب دون الحد ... وأصح الروايات فيه عن إبراهيم أنه كالزاني .
______________________



[1] شرح العلل لابن رجب ( 2 / 592 ) ، وانظر ترجمتهما في التهذيب ( 3 / 11 ) وَ ( 3 / 14 ) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع

الأثر السادس : سئل ابن عباس عن حدِّ اللوطي ، فقال : يُنْظَر إلى أعلى بناءٍ في القرية فيًرمى منه منكساً ، ثم يُتْبَع بالحجارة .
أخرجه يحيى بن معين في تاريخه ( 4 / 329 رواية الدوري ) – ومن طريقه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( 2842 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 232 ) – ،
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 420 / ح 28925 ) ،
وأخرجه الآجري في ذم اللواط ( ح 30 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 203 ) – ، عن هارون بن معروف ،
وأخرجه الدوري في ذم اللواط ( 48 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 203 ) – ، والذهبي في الدينار ( ص 51 ) عن عباس بن يزيد ،
كلهم ( يحيى ابن معين ، وابن أبي شيبة ، وهارون بن معروف ، وعباس بن يزيد ) عن غسان بن مضر ، عن سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة به .
وهذا إسناد صحيح ، وقد صححه ابن حجر في الدراية ( 2 / 103 ) .
وأخرجه ابن حزم في المحلى ( 11 / 381 ) من طريق حسان بن مطر ، عن يزيد بن مسلمة ، عن أبي نضرة به .
ولعل هذا الإسناد خطأ صوابه ما تقدم : غسان بن مضر ، عن سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة ، ويحتمل : أن يرويه غسان عن والد سعيد بن يزيد ، وهو : يزيد بن مسلمة ، والله أعلم .

ما أضفته جعلته باللون الأحمر .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المزروع

الأثر الثامن : عن عامر قال : يرجم ، أحصن أو لم يحصن .
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28929 ) : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر [1] به .
وهذا إسناد ضعيفٌ ، آفته جابر بن يزيد الجعفي تكلم فيه كثيراً حتى قال الذهبي عنه في الكاشف ( 739 ) : وثقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ ، وقال ابن عدي بعد أن ذكر أقوال الأئمة ( 2 / 119 ) : ولجابر حديث صالح ؛ وقد روى عنه : الثوري الكثير ، وشعبة أقل رواية عنه من الثوري ، وحدث عنه : زهير ، وشريك ، وسفيان ، والحسن بن صالح ، وابن عيينة ، وأهل الكوفة وغيرهم ، وقد احتمله الناس ورووا عنه ، وعامة ما قذفوه : أنه كان يؤمن بالرجعة ، وقد حدث عنه الثوري مقدار خمسين حديثًا ، ولم يتخلف أحد في الرواية عنه ، ولم أرَ له أحاديث جاوزت المقدار في الإنكار ، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق .
وجابر على ضعفه موصوف بالتدليس – كما وصفه بذلك : الثوري ، والعجلي ، وابن سعد وغيرهم – [2] ، ولم يصرح بالتحديث .
___________________

[1] وفي الحاوي للسيوطي ( 2 / 106 ) : مجاهد بدلاً عن عامر ؛ وهو يروي عن عامر الشعبي ، وعن مجاهد بن جبر .

[2] طبقات المدلسين لابن حجر ( 133 ) ، وتهذيب التهذيب ( 2 / 41 ) .

الأثر الثامن : عن عامر قال : يرجم ، أحصن أو لم يحصن .
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28929 ) ،
وأخرجه الخرائطي في مساويء الأخلاق ( 457 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 203 ) – عن علي بن حرب ،
كلاهما ( ابن أبي شيبة ، وابن حرب ) عن وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر [1] به .
وهذا إسناد ضعيفٌ ، آفته جابر بن يزيد الجعفي تكلم فيه كثيراً حتى قال الذهبي عنه في الكاشف ( 739 ) : وثقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ ، وقال ابن عدي بعد أن ذكر أقوال الأئمة ( 2 / 119 ) : ولجابر حديث صالح ؛ وقد روى عنه : الثوري الكثير ، وشعبة أقل رواية عنه من الثوري ، وحدث عنه : زهير ، وشريك ، وسفيان ، والحسن بن صالح ، وابن عيينة ، وأهل الكوفة وغيرهم ، وقد احتمله الناس ورووا عنه ، وعامة ما قذفوه : أنه كان يؤمن بالرجعة ، وقد حدث عنه الثوري مقدار خمسين حديثًا ، ولم يتخلف أحد في الرواية عنه ، ولم أرَ له أحاديث جاوزت المقدار في الإنكار ، وهو مع هذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق .
وجابر على ضعفه موصوف بالتدليس – كما وصفه بذلك : الثوري ، والعجلي ، وابن سعد وغيرهم – [2] ، ولم يصرح بالتحديث .
وأخرجه الآجري في ذم اللواط ( 47 ) من طريق عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر – يعني الشعبي – قال : يقتل ؛ أحصن أو لم يحصن .
وهذا كالذي قبله ؛ آفته جابر الجعفي ، وتقدم الكلام عنه .

______________________________ ___

[1] وفي الحاوي للسيوطي ( 2 / 106 ) : مجاهد بدلاً عن عامر ؛ وهو يروي عن عامر الشعبي ، وعن مجاهد بن جبر ؛ والصواب : أنه عامر حيث جاء مصرحاً به في رواية الخرائطي والآجري بأنه الشعبي .

[2] طبقات المدلسين لابن حجر ( 133 ) ، وتهذيب التهذيب ( 2 / 41 ) .

الأثر العاشر : عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر : عليه الرجم ؛ قتلةَ قوم لوط .
رواه قتادة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر ؛ واختلف عليه :
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 14 / 422 / ح 28936 ) من طريق سعيد ، عن قتادة ، عن عبيد الله به .
وأخرجه الآجري في ذم اللواط ( 35 ) من طريق حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن عبد الله [1] بن معمر قال : اللوطي يقتل .
ولعل الصواب : رواية سعيد ؛ وذلك لأنه مقدم في الرواية عن قتادة ، ولأن مسلمًا ذكر أن حماد بن سلمة يخطئ كثيرًا في حديث قتادة [2] ؛ وإذا قلنا بذلك : يبقى النظر في سماع قتادة من عبيد الله .
مع ورود احتمال أن يكون قتادة قد دلٍّس في رواية سعيد ، ورواه دون تدليس في رواية حماد ؛ ويدل على هذا أن خلاسًا ممن ذكر أنه روى عن عبيد الله بخلاف قتادة [3] .
______________________________ ___
[1] كذا في نسخة الشاملة ؛ والصواب : ما في المصنف .

[2] التمييز ( 218 ) ، وشرح العلل لابن رجب في ذكر الرواة عن قتادة ومراتبهم ( 2 / 503 ) .

[3] تاريخ دمشق ( 38 / 125 ) .