الموقف من أبي الزبير المكي ....
قال حفظه الله تعالى:
رواية أبي الزبيرـ محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي ـ عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه .
هناك من تكلم في هذه الرواية إذا لم تكن من طريق الليث بن سعد، ولم يُصرّح فيها أبو الزبير بالتحديث عن جابر .
فأقول : هناك من تكلم فيها وردّها ، مع أنها باتفاق أهل الحديث تُعْتَبر من أصح الأسانيد ، ومع ذلك وُجِد أنّ هناك من يَردّ هذا الإسناد الذي هو في غايةٍ من الصحة.
فما الذي جعل هذا الشخص ـ وغيره من أهل العلم ـ أنْ يَردَّ مثـل هذا الإسناد ، وهو في غايةٍ من الصحة ؟
قال : إن أبا الزبير مُدلس ولم يُصرّح بالتحديثِ هنا ، فلا بُدَّ أن يُصرّحَ في كل حديثٍ .
فنُجيبُ على هذا الشخص ونَردّ عليه ، فنقول: إنّ قولك هذا مَرْدودٌ من ستة أوجه :
الوجه الأول :
ما المقصود بالتدليس هنا فيما وُصِـفَ به أبو الزبير ؟ هل هو التدليس المذموم الذي يُردُّ به خبر الراوي أم لا ؟
لأن التدليس يطلق على أشياءٍ كثيرة ، فيطلق على الإرسال ، ويطلق ـ أيضاً ـ على التدليس ؛ الذي هو إسقاط الراوي .
الوجه الثاني :
أن التدليس تحته أقسام مُتعددة ، وليس هو قسم واحد ، فلا بُدَّ أن يُحَدَّد، ما المقصود من هذا التدليس الذي رُمِيَ به أبو الزبير ؟
فهناك تدليس الإسناد ، وهناك تدليس الشيوخ ـ وهو أن يُسمّي التلميذ شيخه بغير الاسم المشهور به ـ أو يُكنّيه بكنيةٍ غير معروف بها... وهكذا ، وهناك تدليس العَطْف ، وهناك تدليس السُكوت ، وهناك أنواعٌ متعددة، قد تصل إلى خمسة أو ستة، فما المقصود من هذا التدليس الذي وُصِفَ به أبو الزبير ؟ .
الوجه الثالث:
هل أبو الزبير مُكْـثِر مِن التدليس أم لا ؟
فليس كل شخص قيل فيه أنه مدلس يكون مكثراً من التدليس ، بل هناك من هو مُقلّ من التدليس جداً ، ومنهم أبو الزبير ، ويدل على هذا شيئين :
الأول : أنه لم يصفه أحد من الحُـفّاظ بهذا ، إلا ما جاء عن النسائي(1) رحمه الله ، وهناك كلام لأبي حاتم يُفهم منه هذا الشي ، وأما الباقي فلم يصفونه بالتدليس .
الثاني : قد تتبعنا حديثه ، فأحياناً في روايته عن جابر يذكر شخصاً آخر، فلو كان مُكثراً من التدليس لأسقط هذه الواسطة ، كذلك ـ أيضاً ـ عندما تتبعنا حديثه لم نجده ـ أحياناً ـ يذكر واسطة ، وكثير من المدلسين عندما تَتَتَبّع حديثه قد يذكر واسطة بينه وبين هذا الشخص الذي يروي عنه مباشرة ، فهنا يكون قد دَلس ، وأما أبو الزبير فقد تتبعنا أحاديثه في الكتب ، في الصِحَاح والسنن والمسانيد والمصنفات ، فما وجدناه إلا مُستـقيماً ، وبحمد الله قد مرّت علينا سنوات ونحن نتتبع حديثه ، فهو مُقلٌّ من التدليس ، ومن كان مُقلّ من التدليس فالأصل في روايته أنها محمولة على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.
الوجه الرابع:
لو تنـزّلنا وقلنا أنه دلس .
فنقول : الواسطة قد عُلِمَت بينه وبين جابر بن عبد الله ، وصحيفة جابر صحيفة مشهورة ، وقد رواها كبار التابعين في العلم والعمل ، كقتادة وقبله الحسن البصري والشعبي ، وأيضاً أبي الزبير ، وغيرهم من أهل العلم.
كذلك نقول : أن أبا حاتم الرازي رحمه الله ـ وغيره ـ قد نصوا على أنهم قد أخذوا حديث أبا الزبير من سليمان بن قيس اليَشْـكُري(2) ، وسليمان بن قيس اليشكري ثــقة ، فانتفى هذا التعليل من أصله ، لأن الانقطاع على قسمين :
1ـ انقطاع مقبول.
2ـ انقطاع مردود.
ومتى يكون الانقطاع مردود، ويتوقف فيه؟
إذا لم تُعْرف الواسطة المُسْقَطة ، أما إذا عُلِمت الواسطة المُسْقَطة فيـُنْظرُ فيها، فإن كان هذا الواسطة ثـقة أصبح هذا الانقطاع لا يُؤثر.
فمثلا ً: حُمَيْد الطويل ، روايته عن أنس مقبولة على الإطلاق ، لأن الواسطة معلومة، وإن كان حُمَيْد وُصف ومُسَّ بالتدليس ، إلا أن الواسطة معلومة ، ألا وهي ثابت البُناني كما ذكر ذلك الحفاظ(3) ، وثابت رأس في الحفظ والإتـقان ، إذاً من توقف في حديث حُمَيْد الطويل فقد أخطأ.
ومثلا ً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عن أبيه ، أبو عُبَـيْدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود ، ومع ذلك حديثه عن أبيه مقبول ، وذلك لأن الحفاظ قد تتبعوا روايته عن أبيه فوجدوها مستـقيمة ، فعلموا بذلك أنّ الواسطة المُسْقَطة ثـقة ، لذلك إمام أهل الحديث في علم صناعة الحديث في عصره ( علي بن المديني ) ، يحكي عنه تلميذه يعقوب بن شيبة فيقول : إن أصحابنا ، علي بن المديني وغيره أدخلوا رواية أبوعبيدة عن أبيه ضمن المُسْند(4) ، أي ضمن المتصل .
كذلك الدارقطني ـ إمام أهل الحديث في عصره ـ أنه قد مَرّ عليَّ في (( السنن))(5) أنه قد صححها.
ونقل الحافظ بن حجر في (( النكت))(6) أن النسائي يصححها.
فعندما يسمع شخص هذا الإسناد فيقول لم يسمع فيَرُدَّهُ ، فلا شك أنه قد أخطأ ، وهذا من الاتصال المقبول ، لأن الواسطة قد عُلِمَت ، وإنْ كُنّا لم نعرفها بأعيانها، لكن بسبب استـقامة هذه الأحاديث التي قد رواها أبو عبيدة عن أبيه .
إذاً الواسطة ـ على سبيل التنـزّل أنه قد دَلس ـ معلومة بين أبي الزبير وجابر، ألا وهي سليمان بن قيس اليشكري وهو ثـقة ، فانتفى هذا التعليل من أصله .
الوجه الخامس :
أن كبار الحفاظ قد قبلوها، كالإمام مسلم بن الحجاج ـ وتعرف مكانته في علم الحديث ـ وكذلك أبو عيسى الترمذي ويقول: ((حسن صحيح)) ، وكذلك النسائي بدليل أنه قد أخرجها كثيراً في كتابه (( السنن ))، والنسائي كان يسميه كبار الحفاظ المتـقدمين أنه (( صحيح النسائي )) كما نص على ذلك بن عدي أبو أحمد في كتابه (( الكامل ))(7) حيث قال: (( ذكره النسائي في صحاحه)) ، وكذلك عندما تستقرأ كتابه تجد أن الغالب عليه الأحاديث الصحيحة ، وأنه إذا كان هناك حديثـاً معلولا ًبيّـنه ، ولذلك قيل : من يصبر على ما صبر عليه النسائي ، عنده حديث بن لهِيعة عن قـتيبة ولم يُخرّج من حديثه شيئاً(8)، وابن لهيعه فيه ضعـف وليس بشديد الضعـف، ومع ذلك لم يُخرّج له أبداً ، حتى قال الزنجاني عندما سأله أبو الفضل بن طاهر المقدسي، قال: إن هناك رجالاً قد أعرض عنهم النسائي، وقد خرّج لهم البخاري في كتابه الصحيح، قال: يابني إن لإبي عبد الرحمن النسائي شرطاً أشد من شرط البخاري(9)، ولاشك أن هذا على سبيل المبالغة.
وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه الميزان، ويستفاد هذا من كلام لابن تيمية، وللعلائي، ويستفاد لابن حجر نوعاً ما.
وكذلك بن حبان وبن خزيمة ـ وهم أئمة ـ وكذلك أبو الحسن الدارقطني لم ينتقد على الإمام مسلم ـ فيما نعلم ـ من رواية أبي الزبير عن جابر، فهي صحيحة، وشبه اتفاق بـين الحفاظ على قبولها.
الوجه السادس :
أننا نطلب منك يا أيها الأخ أن تأتي لنا بأحاديث منكرة لأبي الزبير عن جابر، ولن تجد، ونحن قد تتبعنا حديثه ـ كما ذكرتُ ـ مُـنْذ سنوات فوجدناها مستقيمة وفي غاية من الاستقامة، إلا في حديثـيـن أو ثلاثة، وجدنا فيها نوع من النكارة، ومع أن هناك من قبلها وصححها.
حديثه عن بن عمر، عندما طلق امرأته وهي حائض، ففي رواية أبي الزبير أنها لم تحسب عليه طلقة، وفي رواية غيره كما عـند البخاري في رواية أنس بن سيرين أنها حُسِبت عليه طلقة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذكر أبو داود أنه تفرّد بهذا الشي عن بن عمر، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، مع أن هناك من تابعه ، لكن الصواب رواية الجماعة، وأنها حُسبت طلقة، بخلاف رواية أبي الزبير بأنها لم تحْـسب، ومع ذلك أعتمد على هذه الرواية من أعتمد من كبار أهل العلم مثل الإمام بن تيمية والإمام بن القـيّم وغيرهم من أهل العلم.
إذاً فالغالب على أحاديثه الاستقامة ، والسبب في تضعيف هذا الشخص وغيره لرواية أبي الزبير المكي عن جابر هو عدم صِحّةَ المنهج ، والله أعلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .
-------------------------
* الحواشي :
(1) انظر (( سير أعلام النبلاء )) للذهبي ( 7 / 74 ) .
(2) (( الجرح والتعديل )) لابن أبي حاتم ( 4 / 136 ) .
(3) انظر (( الكامل )) لابن عدي ( 3 / 67 ) طبعة دار الكتب العلمية ، و (( تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس )) للحافظ ابن حجر ( المرتبة الثالثة ) ، وغيرهم .
( 4 ) انظر (( شرح علل الترمذي )) ( 1 / 298 ) للحافظ ابن رجب ، ونص العبارة : ( قال يعقوب بن شيبة : إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند ( يعنى في الحديث المتصل لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها وأنه لم يأت فيها بحديث منكر ) .
(5) سنن الدارقطني ( 1 / 145 ) برقم ( 44 ) و ( 45 ) و ( 46 ) .
(6) (( النكت على كتاب ابن الصلاح )) ( 1/ 398 ) .
(7) (( الكامل في ضعفاء الرجال )) ( 2 / 381 ) ، ومثلة الإمام الذهبي في (( تذكرة الحفاظ )) ( 1 / 128 ) .
(8) انظر ((شروط الأئمة الستة)) (ص 105) للحافظ بن طاهـر المقدسي ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة .
(9) المصدر السابق (ص 104).
منقول .. الكاتب ( راية التوحيد ) .
قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مريم هشام بن محمدفتحي
الموقف من أبي الزبير المكي ....
