الموضوع: من بوب أبواب مسلم ؟

للعلماء مذاهب ومشارب في من وضع تبويبات صحيح مسلم، فمن قائل أنها للقاضي عياض، ومن قائل أنها للنووي، ومن قائل أنها للقرطبي، ومن قائل أنها لأبي نعيم صاحب المستخرج، ومن قائل أنها للإمام مسلم نفسه.
ما قولكم يرحمكم الله ؟؟؟

المشهور انها من تبويب النووي وقد سمعته من شيخ لي اثناء حضوري لدرس في شرح صحيح مسلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو السنِّي

المشهور انها من تبويب النووي وقد سمعته من شيخ لي اثناء حضوري لدرس في شرح صحيح مسلم

بارك الله فيك، وفي شيخك

مابين وفاة الامام مسلم والامام النووي 400 سنة وخلال تلك السنين يوجد نسخ مخطوطة للصحيح مسلم مبوبة
منها نسخة ابن الخير الاشبيلي

ما أكتبه فهو مجرد تأمل في المعطيات التي تظهرها المعلومات المتاحة، وهي معلومات من الاطلاع القاصر على ما بوب به شراح الصحيح، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: دعوى أن الإمام النووي (المتوفى سنة 676هـــــ) هو صاحب التبويب، دعوى ربما كانت مقبولة قبل طباعة كتاب "إكمال المعلم" للقاضي عياض (المتوفى سنة 544هـــ)، الذي كشف أن في كتاب القاضي أبواب هي نفسها عند النووي، من ذلك: في "إكمال المعلم" (1/404) بوب القاضي:"باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان".
وكذا جاء التبويب في "شرح النووي" (2/ 132) :"باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان".
في "إكمال المعلم" (1/ 379) :"باب بيان غلظ تحريم النميمة".
في "شرح النووي" (2/ 112):"باب بيان غلظ تحريم النميمة".
في "إكمال المعلم" (1/ 375):"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا".
في "شرح النووي" (2/ 108) :"باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا".
فهل هذا يكفي في إثبات أن إطلاق نسبة التبويب للنووي قد خرمت، كما هو ظاهر من الأمثلة التي يطول ذكرها، إنما يكفينا ذكر ما مر بنا آنفاً؟
فإذا جاء: الجواب بأن هذا التطابق يعنى أن النووي قد سبق فليس هو مصدر التبويب، فيمكننا بذلك استبعاد الإمام النووي، أما إذا كان الجواب، بأن هذا لا يلزم منه استبعاد الإمام النووي؛ فهو من باب: توارد الأفكار. والله أعلم.
ثانياً: أن هناك اختلاف بين تبوب القاضي، وتبويب الإمام النووي في بعض الأبواب، في "إكمال المعلم" (2/ 22) باب ما يقال بعد الوضوء
جاء عنوان هذا الباب عند النووي:"باب الذكر المستحب عقب الوضوء".
السؤال: من أين جاء هذا الاختلاف ومن هو صاحبه؟
ثالثاً: أن الإمام النووي قد يكتفي في بعض المواضع بذكر التبويب العام ويسرد تحته الأحاديث دون تبويب، كما فعل في (11/ 8) قال:(باب الربا) ولم يذكر تبوب لبعض الأحاديث، أما في "إكمال المعلم" (5/ 258):"باب الربا"، وذكر تبويب على بعض الأحاديث لم يذكرها النووي مثل: في "الإكمال" (5/ 266):"باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً". هذا التبويب لا وجود له عند النووي. والأمثلة في ذلك موجدة لمن اطلع، تركتها للاختصار. فلتراجع.
رابعاً: أن القاضي عياض قد يتابع المازري، على التبويب، كما في "المعلم بفوائد مسلم" (1/ 349) قال المازري:"وخرج مسلم أيضاً في باب ما يقال بعد الوضوء"، وقال القاضي في "إكمال المعلم" (2/ 22) :"باب ما يقال بعد الوضوء".
وقال الإمام –المازري": وذكر مسلم أيضاً في باب ما يقال بعد الوضوء".
جاء عنوان هذا الباب عند النووي (3/ 118):"باب الذكر المستحب عقب الوضوء". وجاء عنوان هذا الباب في "إكمال المعلم" (2/ 534):"باب التكبير بعد انقضاء الصلاة". وعند النووي (5/ 83):"باب الذكر بعد الصلاة".
والسؤال: من أين جاء هذا الاختلاف ومن هو صاحبه؟
رابعاً: ذكر محقق "الإكمال" (1/ 24):"أن "الإكمال" كشف عما جاء في بعض النسخ لصحيح مسلم من تبويب وتراجم، غابت عن كثير من الشراح الذين تناولوا النسخ غير المبوبة، حتى ذاع - خطأ - بين طلبة العلم بعامة، والمتخصصين في الحديث وعلومه بخاصة، أن مسلماً لم يبوب كتابه، وأن البخاري فضل عليه في ذلك. وذلك في مثل ما جاء في كتاب الطهارة، باب التطييب بعد الغسل من الجنابة.
قال عقبه القاضى: "وبذلك بطل من ادعى أن مسلماً لم يبوب كتابه".
وفي "إكمال المعلم" (2/ 160) قال القاضي:"وقد وقع لمسلم في بعض تراجمه من بعض الروايات مثل ترجمة البخاري على هذا الحديث، ونصه: باب التطييب بعد الغسل من الجنابة".
هذه ما وقفت عليه على عجالة أطرحه عليكم فيقبل منه ما صح وصحح ما وقعت فيه من وهم وخطأ. والله الموفق.

نفع الله بكم.
عدم تبويب الإمام مسلم لكتابه:
بل إنه لم يبوب كتابه فهو رحمه الله، ساق الأحاديث بناء على الترتيب الفقهي، ابتداء بكتاب الإيمان ثم الطهارة، ثم الصلاة، وهكذا لكنه لم يبوب، لم يقل: باب كذا وكذا.
بل هذا التبويب إنما بوبه بعض الشراح لصحيحه، وبعض المستخرجين، وبعض الملخصين.
فلو نظرنا إلي التبويب الموجود بين أيدينا، وإذا به تبويب الإمام النووي ـ رحمه الله ـ ولا شك أنه تبويب فيه شيء من الطول وفي نظري أن تبويب القرطبي في شرحه لصحيح مسلم، وفي تلخيصه لصحيح مسلم أجود من تبويب النووي، فإنه لخص صحيح مسلم في كتاب جرد الأحاديث من الأسانيد وبوب عليها تبويباُ جيداً بديعاً وشرح هذا التلخيص ـ، وفي بعض الأحيان نجد أن القرطبي ـ رحمه الله ـ يتأثر أحياناً بتبويب أبي نعيم في مستنخرجه، فإني في أثناء المطالعة وجدت أن القرطبي يأخذ أحياناً التبويب لأبي نعيم في المستخرج فيضعه عنواناً لذلك الباب الذي يبوب عليه أو الذي يبوب به.

انظر: مناهج المحدثين للشيخ د. سعد الحميّد

وقال السيوطي في " الديباج " : "ولهذا تجد النسخ القديمة ليس فيه أبواب البتة ، وعندي نسخة بخط الحافظ ( الصريفيني ) كذلك لا أبواب فيها أصلاً " اهـ .

50- قوله (قط): «وَفِي بَابِ أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ». اهـ
قلتُ: هذه الإشارة مِن الدارقطني هي أقدم ما وقفتُ عليه فيما يخصُّ أبوابَ صحيح مسلم، ومِنها يتبيَّن أنَّ مسلمًا كان قد بوَّبَ كتابَه بالفعل. ومِن الدلائل على ذلك أيضًا ما أورده ابنُ حزم في كتاب حجة الوداع حيث ذَكَرَ ترجمةَ أحدِ الأبواب مِن صحيح مسلم، فقال عن أحد الأحاديث([1]): «مذكورٌ في بابٍ مِن هذا الكتاب مترجمٌ بباب: الاختلاف في لفظه عليه السلام لعائشة إذ حاضت وهي معتمرةٌ فأَمَرَها عليه السلام». اهـ وكذلك أَوْرَدَ أبو علي الغساني جملةً وافرةً مِن تراجم الأبواب في صحيح مسلم، مِنها قوله على سبيل المثال([2]): «وأخرج مسلم في (باب: تسمية المولود) حديث أنس بن مالك». اهـ وقال القاضي عياض في حديث عائشة في الجنابة ([3]) : «تَرجم البخاري على الحديث: (مَن بدأ بالحِلاب والطِّيب). وقد وقع لمسلم في بعض تراجمه مِن بعض الروايات مِثلُ ترجمة البخاري على هذا الحديث، ونَصُّه: (باب التطييب بعد الغسل مِن الجنابة)». اهـ

فحينئذٍ أقول: الباب الذي ذَكَرَه الدارقطني هو مثبتٌ بِنَصِّه في نسخة ابن خير مِن صحيح مسلم ([4])، وهي برواية القلانسي المشهورة لدى المغاربة. وهذه النسخة للأسف رديئة التصوير وفيها مواضع كثيرةٌ يتعذَّر قراءتها. وغالب التبويبات التي ذكرها أبو علي الغساني عثرتُ عليها فيها، والمثال الذي ذكرتُه أيضًا وهو باب تسمية المولود ([5]). وكذلك الباب الذي ذكره عياض مثبتٌ في هذه النسخة ([6]).

وهذه فائدة عظيمة وهي أنَّ هذه التبويبات الموجودة في نسخة ابن خير كانت موجودةً أيضًا في نسخة الدارقطني مِن صحيح مسلم، وقد علمتَ فيما سبق مِن مَواطن عِدَّة أنَّ نسخة الدارقطني قديمةٌ عاليةٌ وليست مِن رواية ابن سفيان. وهذه النسخة أقرب ما تكون إلى رواية القلانسي، نظرًا لتشابههما في غير ما موضع. وعلى هذا فقول العلماء إنَّ صحيح مسلم ليس فيه تراجم للأبواب لا ينسحب على رواية القلانسي، بل على رواية ابن سفيان لأنها هي الرواية التي كانوا يشتغلون عليها. قال ابن الصلاح ([7]): «ثم إنَّ مسلمًا رحمه الله وإيانا رتَّب كتابَه على الأبواب، فهو مُبَوَّبٌ في الحقيقة. ولكنه لَمْ يَذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد بها حجم الكتاب، أو لغير ذلك». اهـ
وقال النووي بعد إيراده كلام ابن الصلاح ([8]): «وقد تَرْجَمَ جماعةٌ أبوابَه بتراجم بعضها جيدٌ وبعضها ليس بجيد: إمَّا لقصورٍ في عبارة الترجمة، وإمَّا لركاكة لفظها، وإمَّا لغير ذلك». اهـ والسبب في اختلاف تراجم الأبواب التي أشار إليها النووي هو أنَّ رواية ابن سفيان لصحيح مسلم تخلو مِن الأبواب، ولهذا اجتهد بعضهم في وَضْعَ تراجم مناسبة.

فالحاجة الآن ماسَّة أن يُعتنى بنسخة ابن خير مِن صحيح مسلم برواية القلانسي، وإعادة النظر أيضًا في تراجم الأبواب وفقًا لِمَا أَثْبَتَهُ المصنِّفُ في الرواية الأخرى. وهذا يتطلَّب القيام بتحقيقٍ جديدٍ لهذا الكتاب، أو دراسة الفروق الجوهرية بين الروايتين.
----------------------------------------
[1]- حجة الوداع لابن حزم 209.
[2]- تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساني 3/905.
[3]- إكمال المعلم للقاضي عياض 2/160.
[4]- صحيح مسلم نسخة ابن خير، مكتبة القرويين برقم 3167، (ورقة 15).
[5]- السابق (ورقة 321).
[6]- السابق (ورقة 55).
[7]- صيانة صحيح مسلم ص103.
[8]- شرح صحيح مسلم للنووي 1/21.
منقول

وقد قلتُ في مشاركة سابقة:
وقال العيني في عمدة القاري في بعض المواضع : وعلى هذا ترجم مسلم فقال: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ثم روى الحديث المذكور فقال حدثنا أبو كريب ......
وقال أيضا: وترجم مسلم على هذا باب ما أصيب من ذراري العدو في البيات ..
من المعلوم أن العيني من المشارقة المصريين ، والظاهر أنه يعتني برواية إبراهيم بن محمد بن سفيان ، كغيره من المشارقة ، ولم يعتن برواية أبي محمد القلانسي كالمغاربة ، فهل يذهب رحمه الله إلى أن مسلما ترجم صحيحه ، أو أنه اطلع على رواية القلانسي ، فاعتمد هذا ، وصرح بتبويب مسلم نفسه ؟ الأظهر : لا ؛ لأن العيني كثيرا ما ينقل من غيره وعن غيره ، ثم هو ليس من متخصصي الحديث كابن حجر مثلا، بل إنه ينقل عنه. والله أعلم .

قال الديوبندي في: فتح الملهم: (1/100): (واعلم أن صحيح مسلم قد قرىء على جامعه، مع خلو أبوابه عن التراجم).
وقال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: (صـ 101): (لم يذكر فيه تراجم الأبواب لئلا يزداد حجم الكتاب).

وقد ترجم أبو نعيم في مستخرجه والقرطبي في مفهمه، وغير هؤلاء من الشراح؛ لذا قد تتغير التراجم عن تراجم النووي في كثير من التراجم. هذا على اعتبار القول بأن مسلما لم يبوب.

قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 29:
أَحَادِيثُ الْبَابِ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الْجِهَادِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَغَزَوْنَا فَزَارَةَ، إلَى أَنْ قَالَ: فَجِئْت بِهِمْ إلَى أَبِي بَكْرٍ، وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَنَفَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْت الْمَدِينَةَ: فَقَالَ لِي عليه السلام: "يَا سَلَمَةَ هَبْ لِي الْمَرْأَةَ"، قُلْت: هِيَ لَك، فَفَدَى بِهَا أُسَارَى بِمَكَّةَ، مُخْتَصَرٌ.
وَالْحَدِيثُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْكِبَارِ، وَبِهِ بَوَّبَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد بَابَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُدْرِكَاتِ، وَفِيهِ التَّنْفِيلُ، وَالْفِدَاءُ بِالْأُسَارَى ، وَبِهِ بَوَّبَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ.اهـ

وقال العيني أيضا في عمدة القاري 10/ 39:
وَقد بوب مُسلم على هَذَا الحَدِيث حَيْثُ قَالَ: بَاب الْبَعْث بِالْهَدْي وتقليده من غير أَن يحرم. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَفِيه: دَلِيل على اسْتِحْبَاب... إلخ

ولعل العيني ظن تبويبات النووي لمسلم، والله أعلم.

قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في شرح صحيح البخاري:
ولذلك لم يبوب مسلم صحيحَه، كل التبويب الذي تراه في صحيح مسلم ليس من مسلم .
وهذا التبويب هو تبويب النووي رحمه الله، لكن مسلماً رتب الكتب، قال: كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الزكاة، فترتيب الكتب من مسلم، أما الأبواب فإنه لم يبوب هذه الأحاديث مثل البخاري ، فالبخاري اعتنى بالتبويب، يقول: باب كذا؛ لأن البخاري أودع فقهه في تراجم كتابه، فلذلك لا تجد الصنعة الحديثية المثالية في صحيح البخاري، فإذا أردت الصنعة الحديثية المثالية فاقرأ صحيح مسلم.

الذي يظهر أن مسلمًا لم يبوب كما هو مشهور، وإنما التبويبات فالشراح كل واحد منهم أدلى بدلوه، والذي اشتهر منها تبويبات النووي لانتشار شرحه، والله أعلم

قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في شرح صحيح البخاري:
ولذلك لم يبوب مسلم صحيحَه، كل التبويب الذي تراه في صحيح مسلم ليس من مسلم .
و..... أما الأبواب فإنه لم يبوب هذه الأحاديث مثل البخاري ، فالبخاري اعتنى بالتبويب، يقول: باب كذا؛ لأن البخاري أودع فقهه في تراجم كتابه، فلذلك لا تجد الصنعة الحديثية المثالية في صحيح البخاري، فإذا أردت الصنعة الحديثية المثالية فاقرأ صحيح مسلم.

رحم الله الامام الدارقطني الذي عرف قدر الأئمة قبله فقال
(وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ لما ذكر عِنْده الصحيحان لَوْلَا البُخَارِيّ لما ذهب مُسلم وَلَا جَاءَ
وَقَالَ مرّة أُخْرَى وَأي شَيْء صنع مُسلم إِنَّمَا أَخذ كتاب البُخَارِيّ فَعمل عَلَيْهِ مستخرجا وَزَاد فِيهِ زيادات)) انتهى من الفتح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

رحم الله الامام الدارقطني الذي عرف قدر الأئمة قبله فقال
(وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ّ لما ذكر عِنْده الصحيحان لَوْلَا البُخَارِيّ لما ذهب مُسلم وَلَا جَاءَ
وَقَالَ مرّة أُخْرَى وَأي شَيْء صنع مُسلم إِنَّمَا أَخذ كتاب البُخَارِيّ فَعمل عَلَيْهِ مستخرجا وَزَاد فِيهِ زيادات)) انتهى من الفتح

هذا من حيث الجملة. وإلا فقد يفوق أحدهما على الأخر في بعض الجوانب
ولا شك أن صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم عند أكثر أهل العلم في الجملة.
لكن امتاز مسلم على صحيح البخاري في بعض الأمور الحديثية , وكان مسلم يهتم بصيغ التحديث وفروق الألفاظ بين الرواة أكثر من البخاري. وهذا معروف لدى كل طالب علم.
وترتيبه لصحيحه أمر معروف أيضا. مما جعل بعض العلماء يقدمونه على صحيح البخاري, وكل ذلك بسبب ترتيبه للصحيح وحسن الصناعة عنده.
لقد فاق البخاري صحة ... وفاق في حسن الصناعة مسلم
قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح البخاري:
مسلم في حسن الصياغة والصناعة الحديثية, وترتيب المتون والأسانيد -يعني دقة متناهية-, دقة متناهية، يعني صاحب البصيرة إذا قرأ يعني له يد في هذا الشأن, إذا قرأ في صحيح مسلم يذهل...

لكن امتاز مسلم على صحيح البخاري في بعض الأمور الحديثية , وكان مسلم يهتم بصيغ التحديث وفروق الألفاظ بين الرواة أكثر من البخاري. وهذا معروف لدى كل طالب علم.
وترتيبه لصحيحه أمر معروف أيضا. مما جعل بعض العلماء يقدمونه على صحيح البخاري, وكل ذلك بسبب ترتيبه للصحيح وحسن الصناعة عنده.

هذا خلاف ما عليه جماهير المحدثين الا شيئا يروى عن بعض المغاربة الذين فضلوا صحيح مسلم لأجل الترتيب و هذا محكي عن ابن حزم والقرطبي قال الحافظ حكاية عن القاضي عياض
(وَقَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ الْقُرْطُبِيُّ مِنْ أَقْرَانِ الدَّارَقُطْنِي ِّ: لَمْ يَصْنَعْ أَحَدٌ مِثْلَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهَذَا فِي حُسْنِ الْوَضْعِ وَجَوْدَةِ التَّرْتِيبِ لَا فِي الصِّحَّةِ.) انتهى
والبخاري لم يصنع هذا لأنه اعتنى باستنباط الأحكام من الفاظ الحديث لذلك كثر عنده تقطيعه على الأبواب وهذا لا يستطيعه مسلم ولا غيره وكان قادرا على جمع طرق الحديث في مكان واحد لكن يفوته المقصود الأكبر من كتابه و لذلك تجده اذا كرر متن الحديث لا يكرر السند بل يخالف ويتفنن في ذلك
قال الحافظ ((وَإِذَا امْتَازَ مُسْلِمٌ بِهَذَا فَلِلْبُخَارِيّ ِ فِي مُقَابَلَتِهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا ضَمَّنَهُ فِي أَبْوَابِهِ مِنَ التَّرَاجِمِ الَّتِي حَيَّرَتِ الْأَفْكَارَ، وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ بَعْضِ السَّادَةِ قَالَ: مَا قُرِئَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ فِي شِدَّةٍ إِلَّا فُرِجَتْ، وَلَا رُكِبَ بِهِ فِي مَرْكَبٍ فَغَرِقَ.)) انتهى

ومسلم لا يستطيع بلوغ مرتبة البخاري باتفاق العلماء

قال الحافظ (اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَجَلُّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي الْعُلُومِ، وَأَعْرَفُ بِصِنَاعَةِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّ مُسْلِمًا تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتْبَعُ آثَارَهُ، حَتَّى قَالَ الدَّارَقُطْنِي ُّ: لَوْلَا الْبُخَارِيُّ مَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ.))

وفي الفتح للحافظ
(وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد رحم الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الإِمَام فَإِنَّهُ الَّذِي ألف الْأُصُول وَبَين للنَّاس وكل من عمل بعده فَإِنَّمَا أَخذه من كِتَابه كمسلم فرق أَكثر كِتَابه فِي كِتَابه وتجلد فِيهِ حق الجلادة حَيْثُ لم ينْسبهُ إِلَيْهِ)

(وَلَو قلت إِنِّي لم أر تصنيف أحد يشبه تصنيفه فِي الْحسن وَالْمُبَالغَة رَجَوْت أَن أكون صَادِقا فِي قولي)
وأيضا اعترف الامام مسلم لشيخه بذلك

(فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ لَا يُبْغِضُكَ إِلا حَاسِدٌ وَأَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ) وأسندها الحافظ وقال بعدها أنها صحيحة .

وأسند الخطيب البغدادي أيضا هاته الحكاية حتى قال ( سمعت أبا حامد أحمد بن حمدان القصار سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبله بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله -..)) انتهى

واتفاق المحدثين على ان مسلما قد رتب وجمع طرق الحديث في مكان واحد يدل دلالة قطعية أنه هو الذي ترجم الأبواب
والا كيف يمكن الفصل بين جملة الأحاديث الموضوعة في مجموعة واحدة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي

واتفاق المحدثين على ان مسلما قد رتب وجمع طرق الحديث في مكان واحد يدل دلالة قطعية أنه هو الذي ترجم الأبواب
والا كيف يمكن الفصل بين جملة الأحاديث الموضوعة في مجموعة واحدة

وما وجه الدلالة؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي
وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ بَعْضِ السَّادَةِ قَالَ: مَا قُرِئَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ فِي شِدَّةٍ إِلَّا فُرِجَتْ، وَلَا رُكِبَ بِهِ فِي مَرْكَبٍ فَغَرِقَ. [هكذا جاء في نقل الحافظ].
ما وجه هذا الفعل؟ ومن زمن قرأنا ما كتب في "قواعد التحديث" (ص/ 263-267) للعلامة القاسمي حول هذه المسألة. فلو تناول الأخ القلي بارك الله فيه هذه المسألة على طريقته في البحث. لكان أولى من تركها. والله أعلم.