الموضوع: إشكال في لفظ سنن الترمذي ( حسن غريب ) ؟

ماذا يقصد الإمام الترمذي بالحكم علي الحديث بلفظ غريب او حسن غريب هل يقصد الغرابة من جهة المتن ام السند وجزاكم الله خيرا

ولعل أفضل من فسّر ذلك هو الزركشي في نكته على إبن الصلاح بقوله: (واعلم أن هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي هذا حديثٌ حسنٌ غريب ٌلأن من شرط الحسن أن يكون معروفا من غير وجهٍ, والغريب ما انفرد أحد رواته به وبينهما تنافٍ, وجوابه: أن الغريب يطلق على أقسام ٌ: غريب ٌمن جهة المتن وغريب ٌمن جهة الإسناد, والمراد هنا الثاني دون الأول لأن هذا الغريب معروفٌ عن جماعة من الصحابة لكن تفرّد بعضهم بروايته عن صحابي ( فبحسب المتن حسنٌ) لأنه عُرف مخرجه واشتهر فوجد شرطه الحسن ( وبحسب الإسناد غريبٌ) لأنه لم يروه عن تلك الجماعة إلا واحدٌ, ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى وبين الحسن بخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن), وبنحوه قال شيخ الإسلام وإبن رجب, وهذا خلافاً لقول البقاعي بأنّ الترمذي يستعمل مصطلح (حسنٌ غريبٌ) للدلالة على الحسن لذاته, وتبعه في ذلك الألباني رحمه الله والعتر, وأنظر مبحثٌ خاصٌ للدكتور فلاتة - رحمه الله , والكافي في علوم الحديث ص184, ورسالة الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الترمذي ص111, ومبحث منهج الترمذي في الحكم على الأحاديث للطريفي, وقول الترمذي حسنٌ صحيحٌ لشعبان ص7, ومبحث الحسن الغريب عند الترمذي للالفي, ومنحة الحميد للدبيخي ص25
- وفي المرفقات بعضاً من هذه المباحث لعلها تُزيل عنك الإشكال.

والله أعلم

بارك الله فيك

جعلها في ميزان حسناتكم مشكور

بارك الله فيكم
أفضل من فسر الغريب هو الترمذي نفسه في كلامه عن العلل حيث قسمه الى ثلاثة أنواع
وفيها ما يختص بالسند وهو الأول والثالث , ومنها ما يتعلق بالمتن وهو الثاني
قال الترمذي
(وَمَا ذكرنَا فِي هَذَا الْكتاب حَدِيث غَرِيب فَإِن أهل الحَدِيث يستغربون الحَدِيث لمعان
رب حَدِيث يكون غَرِيبا لَا يرْوى إِلَّا من وَجه وَاحِد مثل مَا حدث حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي العشراء عَن أَبِيه قَالَ ....)) انتهى
فهذا الحديث لم يرو الا بهذا السند , ثم اشتهر بعدُ عن حماد وهذا النوع قد يكون صحيحا أو ضعيفا حسب حال الرواة
ثم قال بعد ضرب الأمثلة
(قَالَ أَبُو عِيسَى وَرب حَدِيث إِنَّمَا يستغرب لزِيَادَة تكون فِي الحَدِيث وَإِنَّمَا تصح إِذا كَانَت الزِّيَادَة مِمَّن يعْتَمد على حفظه مثل مَا روى مَالك بن أنس عَن نَافِع عَن بن عمر قَالَ فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَكَاة الْفطر من رَمَضَان..)
وهذا النوع الثاني خاص بالمتن بأن يتفرد راو بزيادة فيه , كما زاد الامام مالك (من المسلمين) في زكاة الفطر خلافا لمن رواه عن ابن عمر بدونها
وقد قبل هاته الزيادة الأئمة لمكانة وامامة مالك
وهذا النوع محل خلاف كبير بين المحدثين , بين قبول الزيادة وردها حسب أحوال الرواة والقرائن المحيطة بالرواية
ثم قال مبينا النوع الثالث
وَرب حَدِيث يرْوى من أوجه كَثِيرَة وَإِنَّمَا يستغرب لحَال الْإِسْنَاد ))

وهذا النوع قد يكون متنه صحيحا أو حسنا رولكنه روي باسناد غريب وذكر له الترمذي مثالين
وقال في المثال الثاني (حَدثنَا شَبابَة بن سوار حَدثنَا شُعْبَة عَن بكير بن عَطاء عَن عبد الرَّحْمَن بن يعمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الدُّبَّاء والمزفت قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيث غَرِيب من قبل إِسْنَاده لَا نعلم أحدا حدث بِهِ عَن شُعْبَة غير شَبابَة وَقد روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أوجه كَثِيرَة أَنه نهى أَن ينتبذ فِي الدُّبَّاء والمزفت وَحَدِيث شَبابَة إِنَّمَا يستغرب لِأَنَّهُ تفرد بِهِ عَن شُعْبَة )
والحديث مروي عن جماعة كثيرة من الصحابة وخرج بعضها الامام مسلم , وقال الترمذي في جامعه عنه حسن صحيح
لكن هو مستغرب من رواية شعبة , لم يروه عنه غير شبابة