الاقوال الثلاثة لنزار فودة باطلة-الاولى ارجاع السمع والبصر الى العلم تعطيل لصفتى السمع والبصر----القول الثانى وهو قوله أو تثبت التعلق التنجيزي الحادث لا غير وتلتزم حلول الإدراكات---التعلق التنجيزى عندهم معناه- انقاذ للسمع القديم وقد بينا بطلان ذلك ايضا وقلنا السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم----والقول الثالث-أو تفوض بأن تقول أثبتهما زائدين وأفوض في التعلقات --وهذا باطل لان الرازى اراد ان يفر من اثبات الصفات الاختياريةلله جل وعلا فرارا من التشبيه فى زعمه فلم يثبت ان الله يسمع الصوت عند صدوره ووجوده ويرى الاشياء عند وجودها لان هذا فى زعمهم يقتضى ان يكون محلا للحواث فيكون حادت وكذلك من اسباب تفويضهم انه لو كان موصوفا بهذا الادراك لكانت هذه الصفة متغيرة لانه يكون رائيا للشئ حال وجوده ولا يكون رائيا للشئ فى عدم وجوه فيلزم التغير قى صفات الله وهو محال عندهم ونحن نتكلم هنا على اصحاب هذا القول كالفخر الرازى والغزالى فلما تحيروا وقفوا والوقف هو مذهب الفخر الرازي في الأربعين عندما حكى القول الثاني وتعقبه ثم توقف--- واهم اسباب انحرافهم كما بينا هو انهم يجعلون ما يكون بمشيئة الله يكون حادثا والله لا تقوم به الحوادث فى زعمهم ويرون ان اثبات الصفات الاختيارية من باب حلول الحوادث وهم فى هذا كله قد حاكموا نصوص الصفات الى الى مصطلحات ابتدعوها واخترعوها لا يلزم صفات الرب جل وعلا منها شيئ والرازى عندما راى التناقض فى هذا القول توقف-- ويجيب شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله على كل هولاء ويقول- التجدد امر ثبوتي اي حاصل فعلا ليس نسبة عدمية كما قال البعض
ومتجدد اي حادث
ولا يستلزم اي من ذلك زيادة في علم الله القديم الشامل --ويقول-اما التغير فقالوا العلم بالمتغيرات يستلزم ان يكون علمه بأن الشيء سيكون غير علمه بأن قد كان فيلزم ان يكون محلا للحوادث وهم ليس عندهم على نفي هذه اللوازم حجة اصلا لا بينة ولا شبهة وانما نفوه لنفيهم الصفات لا لامر يختص بذلك بخلاف من نفي ذلك من الكلابية ونحوهم فانهم لما اعتقدوا ان القديم لا تقوم به الحوادث قالوا لانها لو قامت به لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث وقد بين اتباعهم كالرازي والامدي وغيرهم فساد المقدمة الاولى التي يخالفهم فيها جمهور العقلاء ويقولون بل القابل للشيء قد يخلو عنه وعن ضده اما المقدمة الثانية فهي حجة المتكلمين الجهمية والقدرية ومن وافقهم من اهل الكلام على اثبات حدوث الاجسام باستلزامها للحوادث وقالوا ما لا يخلو عن الحوادث او ما لا يسبقها فهو حادث لبطلان حوادث لا اول لها وهو التسلسل في الاثار
وعامة من يستشكل الايات الواردة في هذا المعنى كقوله الا لنعلم حتى نعلم يتوهم ان هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهل فان القران قد اخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع بل ابلغ من ذلك انه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب ذلك قبل ان يخلقها فقد علم ما سيخلقه علما مفصلا وكتب ذلك واخبر بما اخبر به من ذلك قبل ان يكون وقد اخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم انه سيكون فهذا هو الكمال وبذلك جاء القران في غير موضع بل وباثبات رؤية الرب له بعد وجوده كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون التوبة فأخبر انه سيرى اعمالهم
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم
كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما[ المجادلة ]أي تشتكي اليه وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بينها وبين الرسول قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم - في جانب البيت وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما [درئ تعارض العقل والنقل]-ويقول شيخ الاسلام-وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن وجدت؛ فإما أن يقال: إنه تجدد شيئ، واما ان يقال لم يتجدد شيئ فان كان لم يتجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها، وإن تجدد شيء: فإما أن يكون وجودًا أو عدمًا، فإن كان عدمًا فلم يتجدد شيء، وإن كان وجودًا: فإما أن يكون قائمًا بذات الله، أو قائمًا بذات غيره والثاني يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى، فيتعين أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله، وهذا لا حيلة فيه. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - المجلد السادس (العقيدة) -----رحم الله شيخ الاسلام بن تيمية ما اعلمه وابصره