الحمد لله
وبعد ،

إخوتنا الأفاضل ، لا زلنا مع ميثاق الأمم المتحدة ، ومع ما جاء فيه بخصوص أحد فروعه : ألا وهو : محكمة " الـعدل !! " الدولية .

ولا تعجبوا إذا وجدتم فيه أن على الحكومات الموقعة عليه - ومنها الحكومات التي تحكم شعوبا مسلمة - على هذه الحكومات أن تـفي بعهودها و أن تبر بقسمها الذي أقسمت عليه في الالتزام و الانقياد و الطاعة لما جاء في هذا الميثاق وللقوانين التي ستصدر عن " الشرعية الدولية ! "

وستجدون - بصريح الالفاظ - ان قوانين الامم المتحدة هي المهيمنة على كل القوانين " المحلية "
أي :تهيمن هذه القوانين على القرآن العظيم : كلام رب العالمين !! فهي تطلق ما قيده و العكس ،
وتخصص عمومه و العكس ، و تزيد عليه ، و تنقص منه أي : تنسخه !!!

وسترون المادة 103 وما جاء فيها باوضح الالفاظ.
أترككم مع ميثاقهم بخصوص المحكمة المذكورة :


***

الفصل الرابع عشر: في محكمة العدل الدولية

المادة 92
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

المادة 93

1- يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.


2- يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

المادة 94

1- يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها.



2- إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.


المادة 95

ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة 96

1- لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.


2- ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضا من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.



***


المادة 103

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.