اريد احد يوضح لي نقطة في شرح كشف الشبهات
صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 107
59اعجابات

الموضوع: اريد احد يوضح لي نقطة في شرح كشف الشبهات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    المشاركات
    13

    Exclamation اريد احد يوضح لي نقطة في شرح كشف الشبهات

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    بسم الله الرحمن الرحيم

    يا اخوة اريد خدمة ، انا كنت نقرا في كتاب كشف الشبهات وقفت معي هذه الاشكالية ، اتمني من احد الافادة ، جزاكم الله خير ..
    قال شيخ الاسلام :
    فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وهو قد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله – تعالى - كما كان يظن المشركون، خصوصاً إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، أنهم أتوه قائلين: ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَـهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾[الأعراف:138]. فحينئذٍ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
    قرات شرح ابن عثيمين رحمه الله ، يعذر بالجهل ويفسر كلام الشيخ بتفسير وقرات شرح الفوزان يختلف معه ، وقرات شرح علي الخضير يختلف ، اريد احد يشرح لي هذه الاشكالية من كلام الشيخ بالتفاصيل اكرمكم الله ..
    - ما فهمته من شرح ابن عثيمين : انه لا يكفر احد حتي تقام عليه الحجة ، وما فهمته من شرح علي الخضير : انه لا يكفر حتي تقام عليه الحجة ولكن لا يقال مسلم ، ارجو التوضيح ..
    قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله :اذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل ، فمتى يظهر الحق !

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    المشاركات
    92

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عليك بشرح كشف الشبهات للحازمي فإنه فصل المسألة تفصيلا
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الله المهاجر الغريب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    979

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المهاجر الغريب مشاهدة المشاركة
    [CENTER] اريد احد يشرح لي هذه الاشكالية من كلام الشيخ بالتفاصيل اكرمكم الله ..
    - ما فهمته من شرح ابن عثيمين : انه لا يكفر احد حتي تقام عليه الحجة ، وما فهمته من شرح علي الخضير : انه لا يكفر حتي تقام عليه الحجة ولكن لا يقال مسلم ، ارجو التوضيح ..
    لابد اولا لرفع الاشكال فى معرفة الفارق بين القولين ومعرفة القدر المشترك بين القولين والقدر المختلف فيه لمعرفة ذلك بالرجوع الى اصل المسألة وتأصيلها لكى يزول الاشكال --فأصل المسألة هو التفريق بين1- احكام الظاهر واحكام الباطن و التفريق بين ثبوت اسماء الذم كإسم [المشرك] وبين الاحكام المتعلقة بعقاب هذا المشرك وهو [كفر التعذيب او ما يسمى ايضا كفر العقاب]-2-التفريق فى الاحكام بين من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه-3- هل يقال لمن تلبس بالشرك انه مسلم لجهله سواء كان كفره عن اعراض او عناد اولا يقال 4-هل يجرى الحكم الظاهر على جميع هذه الانواع ام يفرق بينهم----------------- ونبدأ بمنهج علماء الدعوة الذى نعتقده وندين به فى هذه المسألة--------------يقول الشيخ صالح ال الشيخ التوحيد ترْكه ممن تركه راجع إلى أحد شيئين أو هما معا في بعض الأحوال: ¨ الأول: الجهل به. ¨ والثاني: العناد. والجهل قد يكون لعدم وجود من ينبه وقد يكون للإعراض عن البحث فيه. والعناد والاستكبار هذا يكون مع العلم وإقامة الحجة. وكل من الأمرين مُكَفِّر؛ فمن لم يأتِ بالتوحيد عن إعراض منه وجهل فهو كافر، ومن لم يأتِ بالتوحيد ويترك الشرك بالله جل وعلا عن عناد واستكبار فهو كافر، لهذا قال العلماء الكفر كفران: 1. كفر إباء واستكبار كقوله جل وعلا ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ[البقرة:34]. 2. والنوع الثاني الإعراض كما قال جل وعلا ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ[الأنبياء:24]. فليس كل من كفر كَفر عن عناد واستكبار، بل قد يكون كُفره عن الإعراض، ولهذا جاء في أواخر نواقض الإسلام التي كتبها إمام الدعوة رحمه الله؛ الناقض العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. لا يهمه أن يعلم التوحيد ولا يهمه أن يعرف الشرك ولا يهمه هذه المسائل، يُعرض عن دين الله أصلا.
    وإذا تقرر ذلك فهنا ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بذلك، هذا من جهة الحكم على الواقع ذاك الذي تكلمنا عليه من جهة التأصيل؛ أنّ الكفر قد يكون من جهة الإعراض والجهل، وقد يكون من جهة الإباء والاستكبار، ومن جهة الواقع يعني الحكم على الناس فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك سواءً أكان عالما أم كان جاهلا، والحكم عليه بالكفر يتنوع:
    فإن أُقيمت عليه الحجة؛ الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة وليُفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله التوحيد وبيان الشرك فترك ذلك مع إقامة الحجة عليه فإنه يعد كافرا ظاهرا وباطنا.
    وأما المعرض فهنا يعامل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زان، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان أسلم للتو وزنى غير عالم أنه محرم فالاسم باق عليه؛ لكن –يعني اسم الزنا باق أنه زانٍ واسم الزنا عليه باق- لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه.
    وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلف [شرح كشف الشبهات]ويقول الشيخ صالح آل الشيخ: (من قام به الشرك فهو مشرك، الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي أصلا، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك، وترتَّب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله – جل وعلا -.

    فإذن فرقٌ بين شرطنا لإقامة الحجة، وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله – جل وعلا -.
    هذا تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسومة بمسألة العذر بالجهل). [شرح مسائل الجاهلية/ الشريط الرابع]---------------اما منهج الشيخ بن عثيمين يقولالأول : أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام ، أو لا يدين بشيء ، ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه : فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا ، وأما في الآخرة : فأمره إلى الله تعالى ،
    وإنما قلنا : تُجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا - وهي أحكام الكفر - : لأنه لا يدين بالإسلام ، فلا يمكن أن يُعطى حكمه ، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة--- الثانى-
    أن يكون من شخص يدين بالإسلام ، ولكنه عاش على هذا المكفِّر ، ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ، ولا نبَّهه أحدٌ على ذلك : فهذا تُجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً ، أما في الآخرة : فأمره إلى الله عز وجل------ والجواب على ما قال الشيخ بن عثيمين--انه لا فرق بين النوعين الاول والثانى لان الشخصين لا يدينان بدين الاسلام وانه لايجتمع الشرك الاكبر مع اصل التوحيدوهذا باجماع اهل العلم--- يقول الشيخ سليمان بن سحمان- -قال الشيخ سليمان بن سحمان[ (وأما مسألة عبادة القبور ودعائهم مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم وإجماعية المنع والتأثيم فلم تدخل في كلام الشيخ (ابن تيميه) لظهور برهانها ووضوح أدلتها وعدم اعتبار الشبهة فيها وقال قد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولوا وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية تأولوا وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا إلى أن قال والنصارى تأولت وقال من المعلوم بالضرورة من الدين أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وعلية -يستحيل تحت أي شبهة من الشبة أن يكون المشرك مسلما لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع النقيضين ووقوع المحال-يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن-وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يُسمون الغالية، لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين وعبادتهم.ويقول الشيخ سليمان بن سحمانفي كشف الشبهتين---وأين التقوى والدين الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى والغائبين والمعطلون للصانع عن علوه على خلقه ونفي أسمائه وصفاته ونعوت جلاله
    يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -- التوحيد- فإنه أصل الإسلام وقاعدته، ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقرّ به من يعبد الأولياء والصالحين من ربوبيته – تعالى -، وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلاً مُبطلاً للشبهة، كاشفاً لها، منكراً لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاه من عبادة الله وحده لا شريك له، ولذلك حَكَم على المعينين من المشركين في جاهلة العرب الأميين لوضوح الأدلة وظهور البراهين. وفي حديث المنتفق:((ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمداً يبشرك بالنار))، هذا وهم أهل فترة، فكيف بمن نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأحكام الفقهية في إيجاب التوحيد والأمر به، وتحريم الشرك والنهي عنه؟ فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم…) ا. هـ [منهاج التأسيس ص102]-------ويقول الشيخ سليمان بن سحمان-فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة هو من أعظم أصول الإيمان،





    وقواعد الدين، وإذا كان لابد من إلحاقه أي المخطئبأحد الصنفين، فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبهاً من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم بأن كثيراً ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون، وأولئك في الدرك الأسفل من النار.
    فتبين بهذا مراد الشيخ، وأن كلامه في طوائف مخصوصة وأن الجهمية غير داخلين فيه، وكذلك المشركون، وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف، مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان.
    قال شيخنا رحمه الله: وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان، ولم يقع منه شرك أكبر، وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره، ولا نخرجه من الملة، وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد، وأنه مسائل مخصوصة.
    وبين أن الإيمان يزول بزوال أركانه وقواعده الكبار، كالحج يفسد بترك أركانه، وهذا عين قولنا، بل هو أبلغ من مسألة النزاع.--------------
    قال: وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحداً، ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة "لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد "فبطل الاحتجاج به على مسألة النزاع. ويقول الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن--فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى ولا يكفرهم إلا بعد التعريف وهذا ظاهر بالاعتبار--- جداً---ويقول ايضا [وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلاّ الله]-----فتأمل قوله فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان، ولم يقع منه شرك أكبر، وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره، ولا نخرجه من الملة، وهذا البيان ينفعك فى ازالة الاشكال
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الله المهاجر الغريب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    المشاركات
    13

    افتراضي

    اخي يعني الصواب - هذا ما قاله الشيخ صالح ال شيخ - ؟
    (من قام به الشرك فهو مشرك، الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي أصلا، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك، وترتَّب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله – جل وعلا -.
    -
    اما منهج الشيخ بن عثيمين يقول
    الثانى-
    أن يكون من شخص يدين بالإسلام ، ولكنه عاش على هذا المكفِّر ، ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ، ولا نبَّهه أحدٌ على ذلك : فهذا تُجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً ، أما في الآخرة : فأمره إلى الله عز وجل-
    -----
    والجواب ( هنا تصحيح لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صح ؟ )
    على ما قال الشيخ بن عثيمين--انه لا فرق بين النوعين الاول والثانى لان الشخصين
    لا يدينان بدين الاسلام
    و
    انه لايجتمع الشرك الاكبر مع اصل التوحيدوهذا باجماع اهل العلم ( هنا المقصد انه كلام الشيخ صالح اصح من كلام الشيخ محمد العثيمين ؟ )
    - اعذرني علي كثرة الاسئلة اخي ، بارك الله فيك وجعلك من اهل الفردوس ---
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة محمدعبداللطيف
    قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله :اذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل ، فمتى يظهر الحق !

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    979

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله المهاجر الغريب مشاهدة المشاركة
    والجواب ( هنا تصحيح لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صح ؟ )
    على ما قال الشيخ بن عثيمين--انه لا فرق بين النوعين الاول والثانى لان الشخصين
    لا يدينان بدين الاسلام
    و
    انه لايجتمع الشرك الاكبر مع اصل التوحيدوهذا باجماع اهل العلم ( هنا المقصد انه كلام الشيخ صالح اصح من كلام الشيخ محمد العثيمين ؟ )
    ---
    نقلك اخى الكريم من المشاركة السابقة
    --انه لا فرق بين النوعين الاول والثانى لان الشخصين لا يدينان بدين الاسلام
    هذه من كلامى وليست من كلام الشيخ بن عثيمين فهى من باب الرد على تقسيم وتفريق الشيخ بن عثيميين بين النوعين -------- نعم كلام الشيخ صالح هو الحق ولا يقال اصح لان الشيخ بن عثيمين انفرد بهذا القول الذى تابع فيه شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى وقد حصل من علماء الدعوة فى زمن الشيخ الانكار على الشيخ السعدى- فعقدوا مجلسا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى وانكروا عليه هذه المسألة وهى المساواة بين عباد القبور وغلاة الجهمية وبين غيرهم ممن وقع فى مسائل خفيه فى قيام الحجه والعذر واظهروا له الحق فى التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية---والقول الحق----أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك فمن تقرر عنده الأصل تقريراً لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته إذ لا معصوم إلا النبي ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسألة خفية كالصرف والعطف وكيف يعرفون عباد القبور وهم ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع الشرك عمل والله تعالى يقول : { لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط() } {ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق() } { إن الله لا يغفر أن يشرك به) } { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله( }--فالحاصل من ذلك انه لا يبقى إسلام مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلاّ الله]--وفى فتاوى هيئة كبار العلماء---------------------------------[س3: هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟ج3: لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين، ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم،-----------------هذا هو الحق الواضح المبين من توحيد الانبياء والمرسلين --انه لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين، -- ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الله المهاجر الغريب

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    المشاركات
    13

    افتراضي

    بارك الله فيك اخي وزادك من عمله وفضله واطال عمرك في الطاعة والخير وجعلك من اهل الفردوس الاعلي و وقف لك اولاد الحلال في طريقك ..
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة محمدعبداللطيف
    قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله :اذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل ، فمتى يظهر الحق !

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    284

    افتراضي

    التوحيد هو افراد الله عز وجل بالعبادة
    اذن
    الموحد هو الذي افرد الله بالعبادة
    و المشرك هو الذي يعبد الله و يعبد غيره
    الذي يعبد غير الله عز وجل عن جهل
    اما ان تحكم عليه انه موحد ؟ و هو يعبد غير الله ؟
    فتنقض ما اصلته من ان الموحد هو الذي افرد الله عز وجل بالعبادة
    و اما ان تقول انه مشرك لانه عبد الله و عبد غيره
    و المشرك لا يكون مسلما
    و هذا هو المقصود
    في اخر متن كشف الشبهات يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب /
    ( لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما.)
    كالايمان تقريبا
    فالذي يحكم على المشرك الجاهل بالاسلام و التوحيد
    لم يجعل العمل ركنا في ثبوت التوحيد فمن شرط الاسلام ان يكون الرجل موحد لا مشرك
    فعنده ان فساد العمل بالشرك لا ينتفي معه الاسلام
    بل لا ينفى عنه الايمان و لو اشرك بالعمل
    فيلزم على هذا القول ان انتفاء التوحيد العملي
    او فساد العمل بالشرك لا يزول به ايمان و لا توحيد
    و قد نفى الامام الخلاف في هذا كما في اخر المتن المذكور
    كما نفى اهل السنة الايمان عمن لم ياتي بالعمل الصحيح المصدق للقول و لما قام بالقلب من اعتقاد
    و الله اعلم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    188

    افتراضي

    قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت و لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
    أو كما قال.
    و قال تعالى : و من يدع من دون الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
    فلا عذر لمن ركب ضلالة حسبها هدا بعد أن أظهر الله الإسلام
    فمن ثبت عنده الآية من الكتاب أو السنة ثبت تنزيلها من الله عز و جل أو تأويلها وجب التسليم لها و الإيمان بها
    و من سمعها ثم أعرض فلا يعذر بالجهل إجمالا
    أما تفصيلا فيعذر بحسب إقباله على التعلم و العمل

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    284

    افتراضي

    ( لا نحكم عليه بالكفر الباطن )الاصل عند اهل السنة في هذا الباب ان
    العمل الظاهر لازم للعمل الباطن الا مع النفاق
    فكفر الظاهر انما لزم من كفر في الباطن قبله
    فلا يجتمع الكفر الاكبر في الظاهر مع ايمان في القلب صحيح الا في حالة الاكراه
    فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان فساد العمل انما هو بفساد القلب
    ( الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله . و اذا فسدت فسد الجسد كله . الا و هي القلب ) وهذا اصل عظيم في الباب
    فلا يحق لاحد ان يتوقف في الحكم على الباطن بالفساد بعد فساد العمل

    و الله اعلم

    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الله المهاجر الغريب

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    979

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    التوحيد هو افراد الله عز وجل بالعبادة
    اذن
    الموحد هو الذي افرد الله بالعبادة
    و المشرك هو الذي يعبد الله و يعبد غيره
    الذي يعبد غير الله عز وجل عن جهل
    اما ان تحكم عليه انه موحد ؟ و هو يعبد غير الله ؟
    فتنقض ما اصلته من ان الموحد هو الذي افرد الله عز وجل بالعبادة
    و اما ان تقول انه مشرك لانه عبد الله و عبد غيره
    و المشرك لا يكون مسلما
    و هذا هو المقصود
    في اخر متن كشف الشبهات يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب /
    ( لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما.)
    كالايمان تقريبا
    فالذي يحكم على المشرك الجاهل بالاسلام و التوحيد
    لم يجعل العمل ركنا في ثبوت التوحيد فمن شرط الاسلام ان يكون الرجل موحد لا مشرك --
    فعنده ان فساد العمل بالشرك لا ينتفي معه الاسلام
    بل لا ينفى عنه الايمان و لو اشرك بالعمل
    فيلزم على هذا القول ان انتفاء التوحيد العملي
    او فساد العمل بالشرك لا يزول به ايمان و لا توحيد
    و قد نفى الامام الخلاف في هذا كما في اخر المتن المذكور
    كما نفى اهل السنة الايمان عمن لم ياتي بالعمل الصحيح المصدق للقول و لما قام بالقلب من اعتقاد
    و الله اعلم
    جزاك الله خيرا اخى الكريم الطيبوني -ويقال ايضا لمن لم يجعل فاعل الشرك الاكبر مشركا -أنت بهذا جعلت الشرك الاكبر عديم التأثير فى نقض التوحيد - وعدم تأثير الشرك الاكبر كناقض من نواقض الاسلام- وعدم تاثيرالشرك الاكبر كمحبط لجميع الاعمال ما دام يجتمع مع الاسلام ولا يزول عن فاعله اسم الاسلام بل يلزم من قال باجتماع الشرك الاكبر والاسلام فى النفس الواحدة اجتماع النقيضين-- ولكن كما قلنا سابقا ان الشرك الاكبر واصل التوحيد ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان---يقول شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: (لا رَيْبَ أنه لابُدَّ أن يكون لكل صفةً تأثير في الحكم، وإلاّ فالوصفُ العديمُ التأثير لا يجوز تعليقُ الحكم به، كمن قال: مَنْ زَنَى وأَكَلَ جُلِدَ، ثم قد يكون كلّ صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت، كما يقال: يقتل هذا لأنه مُرتد زانٍ، وقد يكون مجموعُ الجزاء مرتباً على المجموع ولكل وصفٍ تأثيرٌ في البعض، كما قال: {والَّذينَ لا يَدْعُون مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ}، وقد تكون تلك الصفاتُ متلازمة، كل منها لو فرض تجرُّدُهُ لكان مؤثراً على سبيل الاستقلال أو الاشتراك، فيذكر إيضاحا وبياناً للموجب، كما يقال: كَفَرُوا باللّه وبرسوله، وعَصَى اللّه ورسوله، وقد يكون بعضها مستلزماً للبعض من غير عكس، كما قال: {إنَّ الَّذِينَ يَكفُرُونَ بآياتِ اللَّهِ ويقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق} [الصارم: 45 - 46].

    وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: (فأعلم؛ أن تصور هذه المسألة تصوراً حسناً يكفي في إبطالها من غير دليل خاص، لوجهين: الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرسول والقرآن؛ فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان - كاليهود - فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر، لأنه مسلم يقول؛ لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا... وكذا... لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، فإذا كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا) [مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد].
    الطيبوني و عبد الله المهاجر الغريب الأعضاء الذين شكروا.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    979

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    ( لا نحكم عليه بالكفر الباطن )
    اقتباسك اخى الكريم ( لا نحكم عليه بالكفر الباطن ) معناه يساوى تماما ما ذكرناه سابقا-
    [ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله]-- وقد وضحنا ذلك سابقا-- ولا مانع من الاعادة فتأمله جيدا-من قام به الشرك فهو مشرك، وترتَّب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله – جل وعلا -.

    فإذن فرقٌ بين شرطنا لإقامة الحجة، وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله – جل وعلا -.--ارجو ان يكون قد اتضح معنى الحكم بالكفر الظاهر والباطن --اما مسألة علاقة الظاهر بالباطن وتلازمهما فهى مسألة غير المسألة التى نتكلم فيها - فما نتكلم فيه هو الحكم بالكفر سواء على الظاهر فقد وضحناه او الحكم الكامل الذى يتضمن الكفر الظاهر والباطن معا وهو كفر التعذيب والعقاب وهذا يكون مع قيام الحجة اما الكفر الظاهر فلا يشترط له قيام الحجة لانه من اسماء ذم الافعال وقد فرقنا بينه وبين الكفر المعذب عليه باستفاضه فى المشاركات السابقة ما يغنى عن اعادته
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة عبد الله المهاجر الغريب

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    58

    افتراضي

    الاخوة الافاضل من مدة قرأت كتاب للشيخ سلطان العميرى وما أراه إلا قد أتى بالتأصيل والتفصيل والتحرير لمواقف العلماء المعتبرين كشيخ الاسلام بن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهرى والشيخ بن عثيمين .

    وكل هؤلاء الكبار بالجهل يعذرون دونما تفريق فى المسائل العلمية والعملية .

    وقد قرأت كلاما مطولا لشيخ الاسلام فى مجموع فتاواه أن الجهل يعذر به فى جميع أمور الدين وأن من فرق بين الامور العلمية والعملية فلا حجة معه ,لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقعوا فى كلاهما ومن كفر أحد منهم ألاخر.

    وقد قرأت جوابا للشيخ الالبانى رحمه قد فصل وفرق بشكل دقيق فى هذه المسئلة .

    فقال إن العذر بالجهل ليس بإطلاقه وانما بحسب البيئة والمكان .

    ففى بلد كالسعودية لا يعذر فيها بالجهل لأن التوحيد منتشر ومعلوم لدى الناس

    أما فى بيئة عقيدة الاشعرى هى المنتشرة وعلماء البلاد هم قبوريين وهم المتكلمون فى الساحة فهناك العوام تبعا لعلمائهم فالعذر بالجهل هنا يكون صحيحا .

    وختم قوله أن العذر بالجهل مطلقا خطأ وعدم العذر بالجهل مطلقا خطأ ,بل ألامر يحتاج لتفصيل .

    وأهل السنة دائما يفصلون .

    و أخير يقول الشيخ العثيمين ان حجج العاذرين بالجهل أقوى واظهر .


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    58

    افتراضي

    كتاب إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي pdfتأليف: سلطان بن عبد الرحمن العميري
    http://www.ketabfm.com/2015/07/pdf_850.html

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    979

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خطاب أسد الدين مشاهدة المشاركة
    ان حجج العاذرين بالجهل أقوى واظهر .
    يقول الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ " لو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم فى ذلك وباء الساكتون باثم الكتمان الذى توعدهم الله فى قوله سبحانه { إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون } وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه ، وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم ، فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابهوا بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين " أ هـ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ج3ص72

    فنقول اولا-ان خوض بعض الباحثين في هذه المسائل [الموسومة بالعذر بالجهل]كان بمعزل عن مواقع الخطاب ومقاصد العلماء، فجاءوا بأصول مخالفة لما درج عليه العلماء، وصاروا يتكلمون في عذر أهل الشرك وعبدة القبور والأولياء ممن يعيشون بين أوساط المسلمين، ويسمعون داعي التوحيد، والقرآن بين أيديهم، وهم متمكنون من العلم وقد تهيأت لهم أسبابه، إلا أنهم معرضون عن تدبر القرآن وتفهمه، إما استكباراً عن الانقياد لأهل الحق، وإما اتباعاً للآباء والأجداد وما ألفوه، وإما اشتغالاً بالدنيا عن أصل الدين وأساسه. ثانيا ----تكلم بعض المعاصرين فى هذه المسألة وأصلها تأصيلا سيئا مخالف لمنهج ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب- يقول الشيخ صالح آل الشيخ: (وهنا خاض قوم من المعاصرين خوضاً سيئاً في منهج الدعوة، هل كان منهج دعوة الشيخ محمد وأئمة الدعوة هل كانوا يعذرون بالجهل أو لا يعذرون بالجهل؟ ونحو ذلك من الألفاظ، وهذه لم تكن أصلاً عندهم بهذا اللفظ؛ نعذره بالجهل أو لا نعذره، وإنما كانت المسألة مرتبطةبأصل شرعي آخر وهي:هل بلغته الحجة؟أو لم تبلغه الحجة؟والحجة المناسبة وغير المناسبة) ا. هـ [محاضرة منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في العقيدة] -------ثالثا------من قام به الشرك فهو مشرك-يقول الشيخ صالح آل الشيخ: (من قام به الشرك فهو مشرك، الشرك الأكبر من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفار، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي أصلا، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك، وترتَّب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله – جل وعلا -.

    فإذن فرقٌ بين شرطنا لإقامة الحجة، وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله – جل وعلا -.
    هذا تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسومة بمسألة العذر بالجهل). [شرح مسائل الجاهلية/ الشريط الرابع] -----------------ويقول الشيخ صالح آل الشيخ: (فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك سواءً أكان عالما أم كان جاهلاً، والحكم عليه بالكفر يتنوع:

    فإن أُقيمت عليه الحجة؛ الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة وليُفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله التوحيد وبيان الشرك فتَرَك ذلك مع إقامة الحجة عليه فإنه يُعدّ كافرا ظاهراً وباطناً.
    وأما المعرض فهنا يعامل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زان، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، إذا كان عالماً بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان أسلم للتو وزنى غير عالم أنه محرم فالاسم باق عليه؛ لكن -يعني اسم الزنا باق أنه زانٍ واسم الزنا عليه باق- لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه.
    وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة ----
    ----------------------------------------------------------روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال :" لو عُذر الجاهل لأجل جهله؛لكان الجهل خيراً من العلم؛ إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف، ويريح قلبه من ضروب التعنيف؛فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"[نقله الإمام الزركشى : فى كتابه المنثور فى القواعد ج 2ص 17 ] --وهنا اقوال اهل العلم فى المسألة

    الطيبوني و رشيد الدين الصيدلاني الأعضاء الذين شكروا.

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2013
    المشاركات
    188

    افتراضي

    قولنا بعدم العذر بالجهل مبني على أن الحجة قائمة و أن الإسلام ظاهر على الدين كله و هذا هو الذي أراه واقعا و قد جاءت نصوص تأيده كحديث
    ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل و النهار و حديث لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة
    لكن تحقيق هذا في كل شخص بعينه فهذا هو الإشكال الذي لا يمكن حله إلا يوم الفصل بين العباد

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,077

    افتراضي

    روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال :"
    لو عُذر الجاهل لأجل جهله؛
    لكان الجهل خيراً من العلم؛
    إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف، ويريح قلبه من ضروب التعنيف؛
    فلا حجة للعبد في
    جهله بالحكم
    بعد التبليغ
    والتمكين
    ؛
    لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"
    بارك الله فيكم
    ولكن اذا كان هذا التبليغ قد تمكن هو من سماعه ومعرفته وفهمه , ففي هذه الحالة نقول أن الحجة أقيمت عليه وبلغته وبمفتضى ذلك يقوم الحساب والعقاب
    أما اذا انقطعت الحجة دونه فهذا كيف سيعذبه ربه عزوجل وهو العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وقبل ذلك فهو أرحم الراحمين ورحمته سبقت غضبه
    وفوق ذلك ليس أحد أحب اليه العذر من الله تعالى ,
    فاذا كان يعفو عن المسيء الذي أساء واعترف بسيئاته وأقر بذنبه , فكيف لا يعذر أحدا لم يعلم أن هذا العمل سيء ؟


  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    979

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة

    بارك الله فيكم
    ولكن اذا كان هذا التبليغ قد تمكن هو من سماعه ومعرفته وفهمه , ففي هذه الحالة نقول أن الحجة أقيمت عليه وبلغته وبمفتضى ذلك يقوم الحساب والعقاب
    أما اذا انقطعت الحجة دونه فهذا كيف سيعذبه ربه عزوجل وهو العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وقبل ذلك فهو أرحم الراحمين ورحمته سبقت غضبه


    جزاك الله خيرا اخى الكريم أحمد القلي -قولك اخى الكريم
    ولكن اذا كان هذا التبليغ قد تمكن هو من سماعه
    اقول نعم هذا هو الحق ان العذر لعدم السماع وعدم بلوغ الحجة الرسالية لا لمجرد الجهل كما يدعون-----------------ومما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج ما قال، مع عبادتهم العظيمة؛ ومن المعلوم أنه لم يوقعهم فيما وقعوا إلا الجهل، وهل صار الجهل عذرا لهم؟ وقد وصف الله -سبحانه- أهل النار بالجهل كقوله: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} 2.[الدرر السنية]-
    ويقول الشيخ سليمان بن سحمان في كشف الاوهام والاللتباس



    فَإِذا علمت هَذَا وتحققته

    فَاعْلَم أَن هَذَا هُوَ سَبِيل الْمُرْسلين وَمن قفى أَثَرهم من الْآل وَالْأَصْحَاب وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ من الْأَئِمَّة المهتدين

    فحجة الله هِيَ الْقُرْآن فَمن بلغه الْقُرْآن فَلَا عذر

    وَلَيْسَ كل جهل يكون عذرا لصَاحبه فَهَؤُلَاءِ جهال المقلدين لأهل الْكفْر كفار بِإِجْمَاع الْأمة اللَّهُمَّ إِلَّا من كَانَ مِنْهُم عَاجِزا عَن بُلُوغ الْحق ومعرفته لَا يتَمَكَّن مِنْهُ بِحَال مَعَ محبته لَهُ وإرادته وَطَلَبه وَعدم المرشد إِلَيْهِ
    أَو من كَانَ حَدِيث عهد بِالْإِسْلَامِ أَو من نَشأ ببادية بعيدَة

    فَهَذَا الَّذِي ذكر أهل الْعلم أَنه مَعْذُور لِأَن الْحجَّة لم تقم عَلَيْهِ فَلَا يكفر الشَّخْص الْمعِين حَتَّى يعرف وَتقوم عَلَيْهِ الْحجَّة بِالْبَيَانِ

    وَأما التمويه والمغالطة من بعض هَؤُلَاءِ بِأَن شيخ الْإِسْلَام توقف فِي تَكْفِير الْمعِين الْجَاهِل فَهُوَ من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائر

    فَإِنَّمَا الْمَقْصُود بِهِ فِي مسَائِل مَخْصُوصَة قد يخفى دليلها على بعض النَّاس كَمَا فِي مسَائِل الْقدر والإرجاء وَنَحْو ذَلِك مِمَّا قَالَه أهل الْأَهْوَاء فَإِن بعض أَقْوَالهم تَتَضَمَّن أمورا كفرية من رد أَدِلَّة الْكتاب وَالسّنة المتواترة فَيكون القَوْل المتضمن لرد بعض النُّصُوص كفرا وَلَا يحكم على قَائِله بالْكفْر لاحْتِمَال وجود مَانع يمْنَع مِنْهُ كالجهل وَعدم الْعلم بِنَفس النَّص أَو بدلالته

    فَإِن الشَّرَائِع لَا تلْزم إِلَّا بعد بُلُوغهَا وَلذَلِك ذكرهَا فِي الْكَلَام على بدع أهل الْأَهْوَاء

    وَ

    قد نَص على هَذَا فَقَالَ فِي تَكْفِير أنَاس من أَعْيَان الْمُتَكَلِّمين بعد أَن قرر هَذِه الْمَسْأَلَة قَالَ وَهَذَا إِذا كَانَ فِي الْمسَائِل الْخفية فقد يُقَال بِعَدَمِ الْكفْر وَأما مَا يَقع مِنْهُم فِي الْمسَائِل الظَّاهِرَة الجلية أَو مَا يعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ فَهَذَا لَا يتَوَقَّف فِي كفر قَائِله
    وَهَؤُلَاء الأغبياء أجملوا الْقَضِيَّة وَجعلُوا كل جهل عذرا

    وَلم يفصلوا

    وَجعلُوا الْمسَائِل الظَّاهِرَة الجلية وَمَا يعلم من الدّين بِالضَّرُورَةِ كالمسائل الْخفية الَّتِي قد يخفى دليلها على بعض النَّاس

    وَكَذَلِكَ من كَانَ بَين أظهر الْمُسلمين كمن نَشأ ببادية بعيدَة أَو كَانَ حَدِيث عهد بِالْإِسْلَامِ

    فضلوا وأضلوا كثيرا وَضَلُّوا عَن سَوَاء السَّبِيل-

    -------------------------اما قولك اخى الكريم
    وفهمه
    اذا قصدت بالفهم فهم اللسان فصحيح اما اذا قصدت بالفهم فهم الاحتجاج فغير صحيح --يقول الشيخ صالح ال الشيخ---فهم الحجة نوعان:
    النوع الأول فهم لسان.
    والنوع الثاني فهم احتجاج.
    أما فهم اللسان فهذا ليس الكلام فيه فإنه شرط في بلوغ الحجة لأن الله جل وعلا قال {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم:4]، والله جل وعلا جعل هذا القرآن عربيا لتقوم الحجة به على من يفقه اللسان العربي.
    وإذا كان كذلك فإن فهم اللسان هذا لابد منه؛ يعني إذا أتاك رجل يتكلم بغير العربية فأتيت بالحجة الرسالية باللغة العربية، وذاك لا يفهم منها كلمة، فهذا لا تكون الحجة قد قامت عليه بلسان لا يفهمه، حتى يَْبُلَغُه بما يفهمه لسانه.
    والنوع الثاني من فهم الحجة هو فهم احتجاج يفهم أن تكون هذه الحجة التي في الكتاب والسنة حجة التوحيد أو في غيره ارجح وأقوى واظهر وأبين أو هي الحجة الداحضة لحجج الآخرين، وهذا النوع لا يشترط؛ لأنه جل وعلا بين لنا وأخبر أن المشركين لم يفقهوا الحجة فقال جل وعلا (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ) وقال سبحانه {وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا [الكهف:101] أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ [الفرقان:44]، فهم لا يسمعون سمع فائدة، وإن سمعوا سمع أُذُن ولا يستطيعون أن يسمعوا سمع الفائدة وإن كانوا يسمعون سمع الأذن، وقد قال جل وعلا{وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ [الأنفال:23]، وقال سبحانه {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن [رَّبِّهِم] (64) مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ[الأنبياء:2]، (إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ) حتى وصفهم بأنهم يستمعون وليس فقط يسمعون بل يستمعون يعني ينصتون ومع ذلك نفى عنهم السمع بقوله (وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا) وبقوله {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ [الفرقان:44]، وقوله جل وعلا في سورة تبارك {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ[الملك:10].
    فإذن هم سمعوا سمع لسان لكن لم يسمعوا الحجة سمع قلب وسمع فهم للحجة يعني أنها راجحة فلم يفهموا الحجة ولكنهم فهموها فهم لسان فهموها لأنها أقيمت عليهم بلسانهم الذي يعلمون معه معاني الكلام ولكن لم يفهموها بمعنى أن الحجة هذه راجحة على غيرها، ولهذا قال تعالى (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ).---------وإذا أشترط فهم الاحتجاج للحجة، فمعنى ذلك المصير إلى مخالفة الاجماع بالقول بأنه لا يكفر إلا المعاند، إذا قيل إنه يشترط فهم الاجتجاج يعني أن يفهم من أقيمت عليه الحجة أن هذه الحجة أقوى وتَدحض حجة الخصوم، فمعنى ذلك أن يصير القول إلى أنه لا يكفر إلا من كان معاندا فقط.
    ومعلوم أن الكفار ليسوا كلهم معاندين؛ بل منهم المعاند، ومنهم غير المعاند، فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ومنهم المقلد ومنهم المعرض إلى غير ذلك.
    فإذن فهم الحجة ليس شرط في إقامتها ونعني بفهم الحجة فهم الحجة من حيث كونها داحضة بحجج الخصوم ومن حيث كونها أوضح من حجج الخصوم، فلو قال بعد إقامة الحجة عليه وبيان الأدلة من الكتاب والسنة وبيان معنى العبادة ويقيم الحجة عالم يعلم كيف يقيم الحجة ويزيل الشبهة، لهذا يقول العلماء الحجة الرسالية، كما يقول شيخ الإسلام في مواضع كثيرة: ويكفر من قامت به الحجة الرسالية. الحجة الرسالية يعني التي يقيمها الرسل أو ورثة الرسل ممن يحسن إقامة الحجة سمع بالحجة وأنصت لها ثم لم يقتنع، وقال أنا لم أقتنع، عدم الاقتناع هو عدم الفهم ليس بشرط في سماع إقامة الحجة-----------فإذن ما يُشترط من فهم الحجة القسم الأول؛ وهو فهم المعنى فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك،أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح بالمقصود وأدلّ على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل، هذا ليس بشرط المهم يفهم معناها ودلالتها، ثم بعد ذلك الله جل وعلا يُضل من يشاء ويهدي من يشاء-------------------يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ---{وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا} أي حرصاً على تعلم الدين : {لَأَسْمَعَهُمْ}أي لأفهمهم , فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدلا منه سبحانه لمايعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين .فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شرالدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين , فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا المطلب , فماعذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم ولايرفع بذلك رأساً ، فان حضر أو استمع فكما قال تعالى : {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍمِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ}---اما قولك
    أما اذا انقطعت الحجة دونه فهذا كيف سيعذبه ربه عزوجل وهو العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وقبل ذلك فهو أرحم الراحمين ورحمته سبقت غضبه
    صحيح لا غبار عليه

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    284

    افتراضي

    لمن عنده لبس في المسالة
    يتامل هذا السؤال الواضح
    جاهل يعبد الله و يعبد غيره
    هل هو موحد ؟
    ام هو مشرك ؟

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    58

    افتراضي

    نحن نعلم ان الشرك ألاكبر ليس صورة واحدة كعبادة الاصنام فقط كما فى أذهان الناس .

    وإنما هو صور واشكال تتعدد كالدعاء والاستغاثة والطواف الخ..

    والشرك اما قولا او عملا او اعتقاد.

    لكن

    قال أحد الاخوة الفضلاء الغير عادرين بالجهل كما فى نقلولاته عن اهل العلم

    انه من وقع فى الشرك الاكبر لا يعذر بجهله و يسمى مشركا , وانما اقامة الحجة من أجل الولاء والمحبة والبراء والعاداة.

    السؤال

    هل هناك أحد من الصحابة وقع فى الشرك أو الكفر ألاكبر المخرج من الملة ؟


  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    58

    افتراضي

    ما حكم العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة؟

    الإجابة: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافاً لفظياً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين أي إن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات، أو وجود بعض الموانع.

    وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين:

    الأول: أن يكون من شخصٌ يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء، ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى، والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل والله أعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب، لقوله تعالى: {ولا يظلم ربك أحداً}.

    وإنما قلنا: تجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا وهي أحكام الكفر؛ لأنه لا يدين بالإسلام فلا يمكن أن يعطي حكمه، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: "طريق الهجرتين" عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة.

    النوع الثاني: أن يكون من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، ولا نبهه أحد على ذلك فهذا تجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم.

    فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً}، وقوله: {وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون}، وقوله: {رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}، وقوله: {وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء}، وقوله: {وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون}، وقوله: {وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون * أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة} إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان.

    وأما السنة: ففي صحيح مسلم1/134 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة -يعني أمة الدعوة- يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار".

    وأما كلام أهل العلم: فقال في المغني 8/:131: "فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام، والناشئ بغير دار الإسلام، أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 3/ 229 مجموع ابن قاسم: "إني دائماً -ومن جالسني يعلم ذلك مني- من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معينٌ إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية إلا إذا عُلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر، ولا بفسق، ولا بمعصية" إلى أن قال: "وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين" إلى أن قال: "والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً" أ. هـ، وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 1/56 من الدرر السنية: "وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول، ثم بعدما عرفه سبه، ونهى الناس عنه، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره"، وفي ص 66: "وأما الكذب والبهتان فقولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نُكفّر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟!!" أ.هـ.

    وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب، والسنة، وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه، ورأفته، فلن يعذب أحداً حتى يُعذِرَ إليه، والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل.

    فالأصل فيمن ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محذورين عظيمين:

    أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به.

    أما الأول فواضحٌ حيث حكم بالكفر على من لم يكفره الله تعالى فهو كمن حرَّم ما أحل الله؛ لأن الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده كالحكم بالتحريم أو عدمه.

    وأما الثاني فلأنه وصف المسلم بوصفٍ مضاد، فقال: إنه كافر، مع أنه بريء من ذلك، وحريٌ به أن يعود وصف الكفر عليه، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما"، وفي رواية: "إن كان كما قال وإلا رجعت عليه"، وله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه" يعني: رجع عليه، وقوله في حديث ابن عمر: "إن كان كما قال" يعني في حكم الله تعالى، وكذلك قوله في حديث أبي ذر: "وليس كذلك" يعني في حكم الله تعالى.
    وهذا هو المحذور الثاني: أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئاً منه، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجباً بعمله محتقراً لغيره فيكون جامعاً بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه، وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار".

    فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين:

    الأمر الأول: دلالة الكتاب، والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب.

    الأمر الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه، وتنتفي الموانع.

    ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً}، فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له.

    ولكن هل يشترط أن يكون عالماً بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالماً بالمخالفة وإن كان جاهلاً بما يترتب عليها؟

    الجواب: الظاهر الثاني؛ أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلاً بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالماً ما زنى.

    ومن الموانع أن يُكره على المكفر لقوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم}.

    ومن الموانع أن يُغلق عليه فكره وقصده، بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح، أو حزن، أو غضب، أو خوف، ونحو ذلك، لقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً}، وفي صحيح مسلم 2104 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح".

    ومن الموانع أيضاً أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلاً في قوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}، ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلاً في قوله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، قال في المغني 8/131: "وإن استحلَّ قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك -يعني يكون كافراً-، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين، وأموالهم، وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى" إلى أن قال: "وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم، وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا"، وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 13/30 مجموع ابن القاسم: "وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب"، وفي ص 210 منه: "فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفَّروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن"، وقال أيضاً 28/518 من المجموع المذكور: "فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين"، لكنه ذكر في 7/217: "أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع"، وفي 28/518: "أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره"، وفي 3/282 قال: "والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم عليّ حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم، وإذا كان هؤلاء الذي ثبت ضلالهم بالنص، والإجماع، لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم، فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه"، إلى أن قال: "وإذا كان المسلم متأولاً في القتال، أو التكفير لم يكفر بذلك"، إلى أن قال في ص 288: "وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؟ والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً}، وقوله: {رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين".

    والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً، كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، والاعتبار، وأقوال أهل العلم.

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب الكفر والتكفير.

صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •