" حكم طلاق الغضبان أي الذي فقد السيطرة على نفسه بحيث لا يدري ما يقول أو ما يفعل ، ويقال له : المدهوش "
النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: " حكم طلاق الغضبان أي الذي فقد السيطرة على نفسه بحيث لا يدري ما يقول أو ما يفعل ، ويقال له : المدهوش "

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,097

    افتراضي " حكم طلاق الغضبان أي الذي فقد السيطرة على نفسه بحيث لا يدري ما يقول أو ما يفعل ، ويقال له : المدهوش "

    " حكم طلاق الغضبان أي الذي فقد السيطرة على نفسه بحيث لا يدري ما يقول أو ما يفعل ، ويقال له : المدهوش "

    جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36
    لعام 2010 م المستمد من الشريعة الإسلامية :

    المادة ( 86 ) :

    أ / لا يقع طلاق السكران ، ولا المدهوش ، ولا المكره ، ولا المعتوه ، ولا المغمى عليه ، ولا النائم .

    ب / المدهوش : هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره ، بحيث تخرجه عن عادته .



    وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تقضي وتفتي بذلك أي عدم وقوع طلاق المدهوش .

    والمدهوش هو الذي تمر عليه حالات تشل قدرته على التفكير ، أو تجعله تائها متحيرا لا يدري من أمره شيئا ، وأسبابه متعددة منها : الغضب الشديد ، والوله أي ذهاب العقل والتحير ، والحزن الشديد .

    والدليل على ذلك كما جاء في سنن أبي داود :

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :


    " لا طَلاَقَ ولا عِتَاقَ في غَلاَق " .

    والغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرجه عن وعيه .

    والغضب الشديد الذي لا يكون للإنسان معه شعور فلا يقع طلاقه ، أما إذا كان الإنسان شعوره معه ، فإنه يقع طلاقه ، لأنه لو كان الأمر كذلك فلن يقع طلاق أبداً ، لأن الطلاق غالباً لا يحصل إلا في حال الغضب وفي حال التنافر ، فهناك غضب يكون معه فقد شعورة ، وهناك غضب يكون معه شعوره .

    والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود .

    والحديث بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كما في بعض النسخ :

    باب الطلاق على غيظ .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    8,581

    افتراضي

    المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال :
    1- إن كان غضبه يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع .
    2- وإن كان غضبه شديداً بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به فهذا طلاقه لا يقع لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يؤاخذ على أقواله .
    وهذان الحالان للغضب لا خلاف في حكمهما بين العلماء ، وبقيت حال ثالثة ، وهي :
    3- الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بالكلام وكأنه مدفوع إليه ، ثم ما يلبث أن يندم عليه بمجرد زوال الغضب ، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك ، وعدم التحكم في الأقوال والأفعال ، فهذا النوع من الغضب قد اختلف العلماء في حكمه ، والأرجح – كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله - أنه لا يقع أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ ) رواه ابن ماجه (2046) وصححه الألباني في الإرواء (2047) . والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه والغضب الشديد .
    وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم ، وألف فيه رسالة مشهورة اسمها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .
    وانظر جواب السؤال رقم (
    45174)
    <span style="color: rgb(7, 11, 121); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: justify;">https://islamqa.info/ar/96194
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    8,581

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة

    أ / لا يقع طلاق السكران
    اختلف أهل العلم في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا ؟ على قولين :
    القول الأول : أن طلاقه يقع ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك ، وأحد القولين للشافعي وأحمد رحمهم الله .
    قالوا : لأن عقله زال بسبب معصية ، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب المعصية.
    ينظر : "المغني" لابن قدامة (7/289). واستدلوا .
    القول الثاني : لا يقع طلاقه ، وهو مذهب الظاهرية والقول الثاني للشافعي وأحمد ، واستقر عليه قول الإمام أحمد ، واستدلوا بأدلة ، منها :
    1 - قوله تعالى:
    ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) النساء/43، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر ، لأنه لا يعلم ما يقول .
    2 - وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا ، فقال : (أشرب خمرا ؟) فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر . رواه مسلم (1695) . وهذا يل على أنه لو كان شرب خمرا ، فلا يقبل إقراره ، فكذلك لا يقع طلاقه .
    3- ولأنه قول عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهم ، وليس لهما مخالف من الصحابة.
    قال الإمام البخاري رحمه الله :
    وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَ هِ لَيْسَ بِجَائِزٍ .
    قال ابن المنذر رحمه الله : هذا ثابت عن عثمان ، ولا نعلم أحدا من الصحابة خلافه .
    4 - ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره .
    5 - ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم .
    6 - ولأن العقل شرط التكليف ولا يتوجه التكليف إلى من لا يفهمه .
    وينظر : "مجلة البحوث الإسلامية" (32/252) ، "الموسوعة الفقهية" (29/18)، "الإنصاف" (8/433) .
    والقول الثاني قد رجحه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وأفتى به الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يقع طلاق السكران ؟ وإن كان يقع فهل يحاسب على تصرفاته المتعدية الأخرى كالزنا والقتل والسرقة ؟ فإن كان كذلك فما الفرق بين الحالتين ؟
    فأجاب : " اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران ، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع طلاقه كما يؤخذ بأفعاله ، ولا تكون معصيته عذراً له في إسقاط الطلاق ، كما أنها لا تكون عذراً له من مؤاخذته بأفعاله من قتل أو سرقة أو زنا ، أو غير ذلك .
    وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع ، وهذا هو المحفوظ عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ؛ لأنه لا عقل له فلا يؤاخذ بأقواله التي تضر غيره ، والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤاخذ به ؛ لأن عقوبة السكران الجلد وليس من عقوبته إيقاع طلاقه ، وهكذا عتقه ، وسائر تصرفاته الأخرى كالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك فكلها باطلة .
    أما أعماله وأفعاله : فإنه يؤخذ بها ، ولا يكون سكره عذراً له لا في الزنا ، ولا في السرقة ، ولا في القتل ، ولا في غير هذا ؛ لأن الفعل يؤخذ به الإنسان عاقلاً أو غير عاقل ، ولأن السكر قد يتخذ وسيلة إلى ما محرم الله من الأفعال المنكرة ، وقد يحتج به ، فتضيع أحكام هذه المعاصي ، ولهذا أجمع أهل العلم على أخذه بأفعاله .
    أما القول : فالصحيح أنه لا يؤخذ به ، فإذا عُلم أنه طلق في السكر عند زوال العقل ، فإن الطلاق لا يقع ، وهكذا لو أعتق عبيده في حال السكر ، أو تصرف بأمواله في حال السكر ، فإنه لا يؤخذ بذلك ، وكذلك إذا باع أو اشترى ، وكذلك جميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت ؛ لأن ذلك من تصرفاته القولية كما بينا ، وهذا هو المعتمد وهو الذي نفتي به ، وهو أن طلاقه غير واقع متى ثبت سكره حين الطلاق ، وأنه لا عقل له .
    وأما إذا كان غير آثم بأن سُقي شراباً لا يعلم أنه مسكر ، أو أجبر عليه ، وأسقي الشرب عمداً بالجبر والإكراه ، فإنه غير آثم ، ولا يقع طلاقه في هذه الحال عند الجميع ؛ لأن سكره ليس عن قصد ، فلا يؤخذ به ، بل هو مظلوم ، أو مغرور " انتهى من "فتاوى الطلاق" ص (29).
    وانظر : "الشرح الممتع" (10/433) ط المكتبة التوفيقية .
    <span style="color: rgb(7, 11, 121); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;; font-size: 14px; font-weight: bold; text-align: justify;">https://islamqa.info/ar/98775
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    المشاركات
    7,097

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ، وشكرا لك .
    رقمي على الواتس أب
    00962799096268



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    8,581

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الشافعي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا ، وشكرا لك .
    آمين وإياك
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •