مدارسة متن البيقونية - الصفحة 2
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 27 من 27
13اعجابات

الموضوع: مدارسة متن البيقونية

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    12,740

    افتراضي

    17- وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالِ

    إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الأَوْصَالِ
    18- وَالْمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ

    .............................. ...

    اعلم أخي الكريم أن أنواع الانقطاع في الإسناد أربعة:
    1- المرسل: وهو ما كان السقط فيه في آخر الإسناد؛ وقد تقدم الكلام عنه.
    2- المنقطع: وهو ما كان السقط فيه في أثناء الإسناد؛ بشرط عدم التوالي؛ فهذا يُسمى عند المحدِّثين منقطعًا.
    3- المعضل: وهو ما سقط منه اثان أو أكثر بشرط التوالي؛ فهذا يُسمى عند المحدِّثين معضلًا.
    4- المعلق: وهو ما سقط منه راوٍ أو أكثر من مبادئ الإسناد، ويكون من تصرف مصنف.
    كأنْ يقول البخاري: (عن أبي هريرة عن النبي ﷺ)، أو: (عن الزهري، عن أنس عن النبي ﷺ).
    فهذا هو الحديث المعلق؛ وهو مختص بالكتب، فأما إن كان السقط من الراوي في غير كتاب؛ فهو منقطع أو معضل.
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة محمد العبدلي
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Mar 2017
    المشاركات
    4

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فوائد
    لابد عند تدريس المختصرات في علم المصطلح من مراعاة استعمال أئمة النقد للمصطلح لأن المتأخرين خاصة ابن حجر يميلون إلى تحرير المصطلحات فلذلك أرى توضيح استعمال المتقدمين للمصطلح لتكتمل الصورة عند الدارس ولكي يستوعب الدارس تطبيق المصطلحات في كتب النقد فترتبط الجهة النظرية بالعملية عند الدارس فيكون بناؤه بناء سليما متكاملا لا خلل فيه
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة محمد طه شعبان

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    12,740

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    12,740

    افتراضي

    .............................. ........

    وَمَا أَتَى مُدَلَّسًا نَوْعَانِ
    19- الأوَّلُ: الإِسْقَاطُ لِلشَّيْخِ وَأَنْ

    يَنْقُلَ مِمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَأنْ
    20- وَالثَّانِ: لَا يُسْقِطُهُ لَكِنْ يَصِفْ

    أوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لَا يَنْعَرِفْ
    تكلم الناظم في هذه الأبيات عن التدليس.
    والتدليس في اللغة: قال ابن فارس: «الدَّالُ وَاللَّامُ وَالسِّينُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى سَتْرٍ وَظُلْمَةٍ؛ فَالدَّلَسُ: دَلَسُ الظَّلَامِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لَا يُدَالِسُ؛ أَيْ: لَا يُخَادِعُ؛ وَمِنْهُ التَّدْلِيسُ فِي الْبَيْعِ؛ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ إِبَانَةٍ عَنْ عَيْبِهِ، فَكَأَنَّهُ خَادَعَهُ وَأَتَاهُ بِهِ فِي ظَلَامٍ»([1]).
    والتدليس في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين رئيسيين؛ ذكرهما الناظم رحمه الله.
    فأما القسم الأول: فهو تدليس الإسناد:
    وقد عرَّفه الناظم رحمه الله بأنْ يُسقط الراوي شيخَه الذي سمع منه الحديث، ثم يروي عمن فوقه بصيغة محتملة للسماع وعدمه؛ كـ(عن)، و(أنَّ)، وكـ(قال) أيضًا.
    لأنه لو قال: (عن فلان) فهذا يَحتمل أنه سمع منه، ويحتمل أنه سمعه من غيره، وكذا لو قال: (قال فلان) يَحتمل أنه قال له أو لغيره.
    كما نحن الآن نقول: (قال رسول الله)، و(عن رسول الله)، ولم نسمع من النبي ﷺ، والصحابة الكرام يقولونها وقد سمعوا منه ﷺ.
    فهي صيغ محتملة، لا تدل على السماع ولا على عدمه.
    وأما لو رواه بصيغة تدل على السماع؛ كـ(حدثني)، و(أخبرني)، و(سمعت)؛ فهذا حينها لا يكون مدلِّسًا، وإنما هو كذاب؛ إن تعمد ذلك، أو يكون مخطئًا إن أخطأ وظن أنه سمع هذا الحديث من هذا الشيخ، وهو لم يسمعه منه.
    وكذلك لو رواه بصيغة صريحة في عدم السماع؛ كـ(بلغني عن فلان)، أو (حُدِّثْتُ عن فلان)، ونحو هذا، فإنه ليس تدليسًا.
    إذًا يُشترط في التدليس أنْ يكون بصيغة محتملة.
    القسم الثاني: تدليس الشيوخ:
    وقد عرَّفه الناظم بأنْ يصف الراوي شيخَه باسم لا يُعرف به، أو ليس مشهورًا به.
    وأسباب تعاطي هذا النوع من التدليس مختلفة.
    قال الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله: «وَالْجِنْسُ الرَّابِعُ مِنَ الْمُدَلِّسِينَ قَوْمٌ دَلَّسُوا أَحَادِيثَ رَوَوْهَا عَنِ الْمَجْرُوحِينَ فَغَيَّرُوا أَسَامِيَهُمْ وَكُنَاهُمْ، كَيْ لَا يُعْرَفُوا»اهـ([2]).
    وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: «فَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ شَيْخِهِ الَّذِي غَيَّرَ سَمْتَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ، أَوْ كَوْنُهُ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ قَدْ شَارَكَهُ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ جَمَاعَةٌ دُونَهُ، أَوْ كَوْنُهُ أَصْغَرَ سِنًّا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ كَوْنُهُ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فَلَا يُحِبُّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ.
    وَتَسَمَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّوَاةِ الْمُصَنِّفِينَ ، مِنْهُمُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَدْ كَانَ لَهِجًا بِهِ فِي تَصَانِيفِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»اهـ([3]).
    وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أمثلة لتدليس الشيوخ؛ فقال رحمه الله: «مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ نُعُوتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَظَنَّ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ بِهَا أَنَّ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ أَوِ النُّعُوتَ لِجَمَاعَةٍ مُتَفَرِّقِينَ، هَذَا فَنٌّ عَوِيصٌ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ حَاقَّةٌ، وَفِيهِ إِظْهَارُ تَدْلِيسِ الْمُدَلِّسِينَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ إِنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَدْلِيسِهِمْ.
    مِثَالُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ، هُوَ أَبُو النَّضْرِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدِيثَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَهُوَ حَمَّادُ بْنُ السَّائِبِ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو أُسَامَةَ حَدِيثَ: «ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ»، وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ التَّفْسِيرَ، يُدَلِّسُ بِهِ مُوهِمًا أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ.
    وَمِثَالُهُ أَيْضًا: سَالِمٌ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَائِشَةَ ﭫ هُوَ سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ النَّصْرِيِّ، وَهُوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مُسَمًّى بِسَالِمٍ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ ، وَفِي بَعْضِهَا بِسَالِمٍ مَوْلَى الْمَهْرِي، وَهُوَ فِي بَعْضِهَا سَالِمٌ سَبَلَانُ، وَفِي بَعْضِهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، وَفِي بَعْضِهَا سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيُّ، وَفِي بَعْضِهَا سَالِمٌ مَوْلَى دَوْسٍ.
    قُلْتُ: وَالْخَطِيبُ الْحَافِظُ يَرْوِي فِي كُتُبِهِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْهَرِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ الْفَارِسِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ، وَالْجَمِيعُ شَخْصٌ وَاحِدٌ مِنْ مَشَايِخِهِ.
    وَكَذَلِكَ يَرْوِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ، وَالْجَمِيعُ عِبَارَةٌ عَنْ وَاحِدٍ.
    وَيَرْوِي أَيْضًا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ التَّنُّوخِيِّ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُحَسِّنِ، وَعَنِ الْقَاضِي أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ الْمُحَسِّنِ التَّنُوخِيِّ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ الْمُعَدَّلِ، وَالْجَمِيعُ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»اهـ([4]).
    حكم تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ:
    قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله: «ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِ رِوَايَةِ مَنْ عُرِفَ بِهَذَا التَّدْلِيسِ فَجَعَلَهُ فَرِيقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَاءِ مَجْرُوحًا بِذَلِكَ، وَقَالُوا: لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بِحَالٍ؛ بَيَّنَ السَّمَاعَ أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ.
    وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ؛ وَأَنَّ مَا رَوَاهُ الْمُدَلِّسُ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ السَّمَاعَ وَالِاتِّصَالَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ وَأَنْوَاعِهِ، وَمَا رَوَاهُ بِلَفْظٍ مُبَيِّنٍ لِلِاتِّصَالِ نَحْوَ (سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) وَأَشْبَاهِهَا فَهُوَ مَقْبُولٌ مُحْتَجٌّ بِهِ.
    وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ » وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ كَثِيرٌ جَدًّا: كَقَتَادَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالسُّفْيَانَي ْنِ، وَهُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، وَغَيْرِهِمْ.
    وَهَذَا لِأَنَّ التَّدْلِيسَ لَيْسَ كَذِبًا، وَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْإِيهَامِ بِلَفْظٍ مُحْتَمَلٍ.
    وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: فَأَمْرُهُ أَخَفُّ، وَفِيهِ تَضْيِيعٌ لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ، وَتَوْعِيرٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَنْ يَطْلُبُ الْوُقُوفَ عَلَى حَالِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ .
    وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْغَرَضِ الْحَامِلِ عَلَيْهِ، فَقَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ كَوْنُ شَيْخِهِ الَّذِي غَيَّرَ سَمْتَهُ غَيْرَ ثِقَةٍ، أَوْ كَوْنُهُ مُتَأَخِّرَ الْوَفَاةِ قَدْ شَارَكَهُ فِي السَّمَاعِ مِنْهُ جَمَاعَةٌ دُونَهُ، أَوْ كَوْنُهُ أَصْغَرَ سِنًّا مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ، أَوْ كَوْنُهُ كَثِيرَ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فَلَا يُحِبُّ الْإِكْثَارَ مِنْ ذِكْرِ شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ»اهـ([5]).


    [1])) «مقاييس اللغة» (2/ 296).

    [2])) «معرفة علوم الحديث» (106)، طـ دار الكتب العلمية.

    [3])) «علوم الحديث» (76).

    [4])) «علوم الحديث» (325)، طـ دار الفكر، بيروت.

    [5])) «علوم الحديث» (75، 76).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    12,740

    افتراضي

    21- وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَا

    فَالشَّاذُ ....................
    الشاذ لغة: قال ابن فارس رحمه الله: «الشِّينُ وَالذَّالُ يَدُلُّ عَلَى الِانْفِرَادِ وَالْمُفَارَقَة ِ؛ شَذَّ الشَّيْءُ يَشِذُّ شُذُوذًا، وَشُذَّاذُ النَّاسِ: الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْقَوْمِ وَلَيْسُوا مِنْ قَبَائِلِهِمْ وَلَا مَنَازِلِهِمْ»([1]).
    وقال الجوهري رحمه الله: «شَذَّ عنه يَشُذُّ ويَشِذُّ [بضم الشين وكسرها] شُذوذًا: انفرد عن الجمهور»([2]).
    والشاذ اصطلاحًا: قال ابن حجر رحمه الله: هو: «ما رواهُ المقْبولُ مُخالِفًا لِمَنْ هُو أَولى مِنهُ»([3]).
    فقوله: (المقبول): يشمل الثقة والصدوق، ويخرج به الضعيف؛ لأن الضعيف لو خالف فحديثه يُسمى: «منكرًا»؛ كما سيأتي.
    وقوله: (مخالفًا لمن هو أولى منه): أي: أرجح منه؛ وقد يكون هذا الرجحان بالكيف؛ أي: أن هذا الراوي خالف راويًا واحدًا ولكن هذا الراوي الواحد أوثق منه؛ فتُرجح رواية هذا الأوثق على الأقل ثقة.
    وقد يكون الرجحان بالكم؛ أي: أن هذا الراوي الثقة خالف من هم أكثر عددًا منه؛ فتُرجح رواية الأكثر على الأقل؛ وإن كان جميعهم ثقات.
    قلت: فاشترط في الحديث شرطين؛ كي يُسمى شاذًّا.
    الشرط الأول: المخالفة؛ بمعنى أن الحديث الشاذ لا بد أن يكون مشتركًا في روايته أكثر من راوٍ، وهؤلاء الرواة قد اختلفوا فيما بينهم.
    وأما لو انفرد برواية هذا الحديث راو واحد، فأخطأ فيه، فخطؤه – حينها – لا يُسمى شذوذًا.
    الشرط الثاني: أن تكون هذه المخالفة من ثقة، وليست من ضعيف.


    [1])) «مقاييس اللغة» (3/ 180).

    [2])) «الصحاح» (2/ 565).

    [3])) «نزهة النظر» (72).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    12,740

    افتراضي

    .............................. ......

    ........ وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلَا
    22- إِبْدَالُ رَاوٍ مَا بِرَاوٍ قِسْمُ

    وقَلْبُ إِسْنَادٍ لِمَتْنٍ قِسْمُ
    تكلم الناظم رحمه الله هنا عن الحديث المقلوب؛ وهو قسم من أقسام الضعيف؛ وبيَّن أنه قسمان:
    القسم الأول: إبدال راوٍ ما براوٍ آخر.
    مثاله: حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ ([1]).
    هذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، لم يروه عن ابن عمر أحد غيره؛ فأخطأ يحيى بن سُلَيم فرواه عن نافع، عن ابن عمر([2]).
    فأبدل (عبد الله بن دينار) بـ(نافع).
    قال الإمام الترمذي رحمه الله - بعدما روى الحديث من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر - قال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ؛ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ وَيُرْوَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا الحَدِيثِ أَذِنَ لِي حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلُ رَأْسَهُ.
    وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ وَهْمٌ، وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَتَفَرَّدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ بِهَذَا الحَدِيثِ»اهـ([3]).
    القسم الثاني: قلب إسناد لمتن.
    ومعناه: أنْ يعمِد أحد الرواة إلى متن ما، فيرويه بسند آخر، ليس هو سنده الذي يُروى به.
    مثاله: حديث يرويه يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»([4]).
    فهذا هو الإسناد المحفوظ لهذا الحديث؛ وقد أخرجه البخاري ومسلم من هذا الوجه، فأخطأ جرير بن حازم فروى هذا المتن بإسناد آخر؛ فقال: عن ثابت البُناني، عن أنس ﭬ، عن النبي ﷺ([5]).
    فأبدل جرير إسناد الحديث بأكمله.
    قال: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: كُنَّا عِنْدَ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فَحَدَّثَ حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»؛ فَوَهِمَ جَرِيرٌ، فَظَنَّ أَنَّ ثَابِتًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ([6]).
    هذان القسمان فقط هما اللذان ذكرهما الناظم رحمه الله من أقسام الحديث المقلوب؛ وفي الحقيقة أنَّ هناك أقسامًا أخرى لم يذكرها الناظم رحمه الله.
    فمن المقلوب أيضًا: تقديم ما حقه التأخير.
    مثاله: قال ابن أبي حاتم رحمه الله: «سألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ أحمدُ بْن عِصَام الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْر الحَنَفي، عَنْ سُفْيان، عَن حُكَيم بْن سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَنْ سَلْمان؛ أَنَّهُ قَالَ: من وَجَدَ فِي بَطنِه رِزًّا مِنْ بَوْلٍ، أو غائِط، فليَنصَرِفْ غيرَ متكلِّمٍ، ولا داعٍ؟
    فسمعتُ أَبِي يقول: هذا إسنادٌ مقلوبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: سُفْيان، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيان، عَن حُكَيم بن سعد، عن سَلْمان»اهـ([7]).
    وهذا كله من الإقلاب في الإسناد.
    وقد يقع الإقلاب في المتن أيضًا؛ كقلب كلمة بكلمة، أو جملة بجملة.
    مثاله: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﭬ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»([8]).
    فأخطأ بعض الرواة فقال: «حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ».
    مثال آخر: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَقَيْتُ السَّطْحَ مَرَّةً فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُ طُرُقٌ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: «مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ»؛ وَهِيَ خَطَأٌ؛ تُعَدُّ مِنْ قِسْمِ الْمَقْلُوبِ فِي الْمَتْنِ»اهـ([9]).
    مثال آخر: حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»([10]).
    فقد رُوِيَ هذا الحديث عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، هكذا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ»([11]).
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِنْتِ خَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ: «إنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ».
    وَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ؛ وَقَالَ: إنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ كَانَ بَيْنَ بِلَالٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نُوَبًا؛ فَكَانَ بِلَالٌ إذَا كَانَتْ نَوْبَتُهُ يَعْنِي السَّابِقَةَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ كَذَلِكَ؛ وَتَجَاسَرَ ابْنُ حِبَّانَ فَجَزَمَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ جَعَلَ الْأَذَانَ بَيْنَهُمَا نُوَبًا.
    وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ؛ وَأَمَّا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَتَبِعَهُمَا الْمِزِّيُّ فَحَكَمُوا عَلَى حَدِيثِ أُنَيْسَةَ بِالْوَهْمِ وَأَنَّهُ مَقْلُوبٌ»اهـ([12]).


    [1])) متفق عليه: أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506).

    [2])) أخرجه ابن ماجه (2748).

    [3])) ذكره الترمذي في «الجامع» (2/ 395).

    [4])) أخرجه مسلم (604).

    [5])) أخرجه الترمذي (517)، وأحمد في «معرفة العلل والرجال» (1/ 243).

    [6])) «الجامع» (4/ 437).

    [7])) «علل الحديث» (2/ 21)، حُقق بإشراف الحميد والجريسي.

    [8])) متفق عليه: أخرجه البخاري (660)، ومسلم (1031).

    [9])) «التلخيص الحبير» (1/ 305)، طـ دار الكتب العلمية.

    [10])) متفق عليه: أخرجه البخاري (622)، ومسلم (381).

    [11])) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (406)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (857)، وابن حبان في «صحيحه» (3473).

    [12])) «التلخيص الحبير» (1/ 457)، مختصرًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    12,740

    افتراضي

    23- وَالْفَرْدُ مَا قَيَّدْتَّهُ بِثِقَةِ

    أَوْ جَمْعٍ اَوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةِ
    تقدم ذِكْرُ الناظم رحمه الله للحديث الغريب؛ وسبق أنْ بيَّنَّا أنَّ الغريب هو الفرد لغة واصطلاحًا، وأنهما ينقسمان إلى:
    فرد مطلق: وهو الحديث الذي يُروى من طريق راوٍ واحد فقط.
    فرد نسبيٌّ: وهو الحديث الذي حَصَلَ التفرُّدُ فيهِ بالنسبةِ إِلى جهة مُعَيَّنة، وإنْ كَان الحديث في نفسه مشهورًا.
    كأنْ يُقيَّد التفرد بثقة؛ فيقال: «لم يروه عن فلان ثقة إلا فلان».
    أو يُقيَّد بـ«جمع»؛ أي: أهل بلد؛ فيقال: «تفرد به أهل المدينة، أو أهل البصرة، أو أهل مصرَ».
    أو يُقصر التفرد على رواية معينة؛ فيقال: «هذا الحديث غريب من رواية الزهري - مثلًا – وإن كان الحديث مشهورًا من رواية غيره».
    قال السيوطي رحمه الله: «فَرْدٌ نِسْبِيٌّ؛ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَةٍ خَاصَّةٍ؛ كَقَوْلِهِمْ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ وَالشَّامِ، أَوِ الْبَصْرَةِ، أَوِ الْكُوفَةِ، أَوْ خُرَاسَانَ، أَوْ تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَوِ الْخُرَاسَانِيّ ُونَ، عَنِ الْمَكِّيِّينَ، وَشِبْهِهِ.
    مِثَالُ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَهْلُ بَلَدٍ: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ»، قَالَ الْحَاكِمُ: تَفَرَّدَ بِذِكْرِ الْأَمْرِ فِيهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ فِي هَذَا اللَّفْظِ سِوَاهُمْ.
    وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ».
    قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا سُنَّةٌ غَرِيبَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مِصْرَ وَلَمْ يُشَارِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ.
    وَمَا رَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ وَأَخِيهِ فِي الْمَسْجِدِ».
    قَالَ الْحَاكِمُ: تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ.
    وَمِثَالُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ: مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ.
    قَالَ ابْنُ طَاهِرٍ: تَفَرَّدَ بِهِ وَائِلٌ، عَنِ ابْنِهِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ التُّوزِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ.
    وَمِثَالُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ بَلَدٍ، عَنْ أَهْلِ بَلَدٍ: حَدِيثُ النَّسَائِيِّ: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ».
    قَالَ الْحَاكِمُ: هُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْبَصْرِيِّينَ ، عَنِ الْمَدَنِيِّينَ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو زَكِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ.
    وَمِثَالُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ ثِقَةٌ: حَدِيثُ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ(ق) وَ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ)، تَفَرَّدَ بِهِ ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنَ الثِّقَاتِ غَيْرُ ضَمْرَةَ، وَرَوَاهُ مِنْ غَيْرِهِمُ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ»اهـ([1]).
    [1])) «تدريب الراوي» (1/ 291- 294)، طـ دار طيبة، باختصار.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •