الموضوع: مسائل وجوابات متفرقة في النحو واللغة

السؤال:
هل هناك فرق، ولو يسيرا، في المعنى بين قولنا: (أحب الطعام ساخنا) و (أحب الطعام الساخن)؟

الجواب:
الفرق - والله تعالى أعلم - أن الجملة الأولى جواب لقول القائل: (كيفَ تُحِبُّ الطعام؟)، والجملة الثانية جواب لقول القائل: (أيَّ الطعام تحب؟).

السؤال:
كلمة (مُزْدَوجَة) في قولنا: (معايير مزدوجة).. بكسر الواو أم بفتحها؟

الجواب:
الصواب كسر الواو؛ لأن الفعل (ازدوج) لازم، وهو مبني للفاعل وليس مبنيا للمفعول، تقول: (ازْدَوَجَت المعايير)، ولا تقول: (ازْدُوِجَت المعايير).
والله تعالى أعلى وأعلم، وبه الهداية ومنه التوفيق.

السؤال:
كيف تثنى كلمة (( فتوى )) هل هي : فتويان أم فتوتان ؟؟ مأجورين .

الجواب:
الصواب (فتويان)، ولا وجه لوضع التاء في (فتوتان)
وألف المقصور ترجع لأصلها عند التثنية مثل (فتى - فتيان) (رحى - رحيان) ... إلخ

السؤال:
ما الفرق بين الجد بالفتح بدال مشددة، وبين الجد بالكسر بدال مشددة ؟

الجواب:
الجَدَّ - بالفتح - معناها العظمة والمنزلة والرفعة، كما في قوله تعالى: { وأنه تعالى جَدُّ ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا }.
والجَدُّ - بالفتح أيضا - والد الوالد.
والجَدُّ - بالفتح أيضا - الحظ، ومنه يقال فلان مجدود أي محظوظ.
والجد - بالفتح أيضا - الغنى، وفي الحديث (( ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ )).

وأما الجِدُّ - بالكسر - فهو الاجتهاد والدأب، ومنه قول الشاعر:
وإن الذي بيني وبين بني أخي ............. وبين بني عمي لمختلف جدا
أي بلغ الغاية في ذلك.
والجِدُّ - بالكسر أيضا - خلاف الهزل، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم (( ثلاث جِدُّهن جد وهزلهن جد )).

السؤال:
هل هناك فرق بين النِّعمة بالكسر والنَّعمة بالفتح ؟ وأيضا ما الفرق بين وِقر بالكسر ووَقر بالفتح؟


الجواب:
النِّعمة (بالكسر) التفضل والإحسان؛ كما قال تعالى: { وما بكم من نعمة فمن الله }
النَّعمة (بالفتح) التنعم والترفه؛ كما قال تعالى: { فذرني والمكذبين أولي النعمة }
الوِقْر (بالكسر) الحِمْل؛ كما قال تعالى: { فالحاملات وقرا }
الوَقْر (بالفتح) الثقل في السمع؛ كما قال تعالى: { وفي آذاننا وقر }، وهي مصدر وَقِرَ يوقر وَقْرا ووَقَرًا بسكون القاف وفتحها.

السؤال:
قرأت فى الروضة الندية أن الشيخ أحمد محمد شاكر قال عن هذه الكلمة إنه لفظ مولد مستكره
ما معنى هذه العبارة وهل تعنى أنها كلمة غير فصيحة برجاء التوضيح

الجواب:
(مولد) يعني لم ينقل عن العرب الفصحاء في عصور الاحتجاج وهم الجاهليون والمخضرمون باتفاق، والإسلاميون على الراجح حتى منتصف القرن الثاني الهجري.
(مستكره) أي تعافه النفس وتشمئز منه إذا كان صاحبها سليقيا فصيحا.
ولكنك لم تذكر الكلمة المذكورة، ويبدو أنك تقصد كلمة (ماتن) التي علق عليها الشيخ أحمد شاكر بذلك؟
ويبدو أنك استشكلت وصفه بكلمة (مستكره)، فظننت أنها بمعنى مكره.

السؤال:
ما الفرق في المعنى بين أثبت الشيء ثبت الشيء-بتشديد الباء-؟
لا أريد الفرف اللفظي بأن الأول متعد بالهمزة والثاني متعد بالتضعيف ، وإنما أريد الفرق في المعنى.

الجواب:
المعنى متقارب، ولكن عادة يكون وزن (فَعَّل) أكثر تأكيدا من (أَفْعَلَ)
لأن التضعيف (التشديد) يفيد التكثير والتقوية؛ كما تقول: (كسَر وكسَّر) - (قطَع وقطَّع) - (قتَل وقتَّل).
أما همزة (أفعل) فهي تفيد التعدية دون التوكيد.
ولذلك تقول: (أعلمتُك كذا) إذا أخبرته فقط، وتقول: (علَّمتُك كذا) إذا كان فيه علاج ومجاهدة.
وتقول: (أفرطتُ) إذا تعديتَ الحد، و(فرَّطتُ) إذا قصرتَ عنه.
وكذلك تقول: (أثبتُّ هذا الحكم) أي جعلته ثابتا بالبرهان، وتقول: (ثبَّتُّ هذا الحكم) أي أكدته وزدته قوة بما قدرت عليه.
وليس كل فعل يجوز لك أن تعديه بالتضعيف أو بالهمزة، بل الأمر موكول إلى السماع أصالة.
وعلى كل حال فالمعنى قريب، والاستعمال فيه تجوز في مثل هذه الأمور.
ومن مُثُل ذلك: (أبدل وبدَّل) - (أنزل ونزَّل) - (أعجل وعجَّل) ... إلخ.

السؤال:
الفعل (هلك) بمعنى (مات).. هل يستخدم أساسا مع غير الصالحين؟ كقولنا: هلك البابا قبل نحو سنة ونصف.

الجواب:
(هلك) يستعمل مع الصالحين والطالحين على سواء، قال تعالى: { ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا }، وهذا نبي كريم. وقال تعالى: { إن امرؤ هلك ليس له ولد ... } وهذا عام في الصالحين والطالحين.

السؤال:
عد أحد الإخوة النسبة إلى طبيعة: طَبَعي، فهل ما هو مشهور في الصحف وعند بعض الكتبة من أهل العلم بله غيرهم خطأ ولحن؟

الجواب:
اللغوي المشهور (أنستاس الكرملي) له مبحث طويل في هذا الباب خلص فيه إلى معارضة النحويين في هذه القاعدة التي سبق ذكرها (قاعدة النسبة إلى فَعِيلة وفُعَيلة).
وانتهى في بحثه إلى أن النسب إلى (فَعِيلة) و(فُعَيلة) على بابه بغير حذف للياء، وما جاء مخالفا لذلك هو الشاذ، واستدل على صحة قوله بأن ما جاء موافقا لهذه القاعدة عن العرب أكثر مما جاء موافقا لكلام النحويين، ومما ذكره في ذلك (طبيعة : طبيعي).
وعلى الرغم من مخالفتي له في كثير مما ذهب إليه إلا أن كلامه في هذه المسألة قوي في نظري؛ لأنه مبني على السماع، وتبقى المسألة في ثبوت السماع عن العرب في (طبيعي).
وهذه الكلمة ليست مشهورة في الصحف وعند بعض الكتبة فحسب، بل هي مشهورة جدا عند أهل العلم قديما وحديثا منذ القرن الثاني الهجري، بل لا أعلم أحدا استعمل كلمة (طبعي) في النسب إلى طبيعة أصلا.
ولم أقف على شاهد من عصور الاحتجاج على كلمة (طبيعي) إلا أنه يستأنس لها بورودها في كلام أعلام اللغة كالجاحظ والسري الرفاء وأبي حيان التوحيدي وابن حزم والمرزوقي شارح الحماسة وغيرهم.
وقال أبو العلاء المعري:
فَإِن تَترُكوا المَوتَ الطَبيعيَّ يَأتِكُم ........ وَلَم تَستَعينوا لا حُساماً وَلا خِرصَا
وقال الوزير ابن شهيد:
إِنَّ الكَرِيمَ إِذا ما ماتَ صاحِبُه ......... أَوْدَى بِهِ الوجْدُ وَالثُّكْلُ الطَّبِيعيُّ
ومما يؤيد ذلك أيضا ما وقع في كلام ابن المقفع من استعماله النسب إلى (بهيمة) على (بهيمي)، فهذا يؤيد أن الأصل هو النسب إليها على بابها، وشهادة الأصمعي لابن المقفع معروفة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا لكم، وبارك الله فيكم .
في الصحيحين عن النبي قال: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ »
وفي المسند عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اشْتَكَى عَلِيًّا النَّاسُ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِيبًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَشْكُوا عَلِيًّا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأُخَيْشِنٌ فِي ذَاتِ اللَّه ... وغيرها.

جزاكم الله خيراً ،
وهذا للفائدة :
قال شيخ الإسلام في المجموع ( 3 / 334 ) : وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال إن كان الله في صدري لعظيما وإن كنت بذات الله لعليما أراد بذلك أحكام الله
فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين بل يراد به ما يضاف إلى الله كما قال خبيب رضي الله عنه ... وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزع ...
ومنه الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله ومنه قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وهو عليم بذات الصدور ونحو ذلك فإن ذات تأنيث ذو وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار فإن قيل أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته أي فيما أمر به وأحبه ولأجله ...
وقال أيضاً ( 6 / 341 ) : فلما وجدوا الله قال فى القرآن تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ويحذركم الله نفسه و كتب على نفسه الرحمة وصفوها فقالوا نفس ذات علم وقدرة ورحمة ومشيئة ونحو ذلك ثم حذفوا الموصوف وعرفوا الصفة فقالوا الذات وهى كلمة مولدة ليست قديمة وقد وجدت فى كلام النبى والصحابة لكن بمعنى آخر مثل قول خبيب الذى فى صحيح البخاري : وذاك فى ذات الاله وان يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزع ...
وفى الصحي عن النبى قال لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله وعن أبى ذر كلنا أحمق فى ذات الله وفى قول بعضهم اصبنا فى ذات الله والمعنى فى جهة الله وناحيته أى لأجل الله ولابتغاء وجهه ليس المراد بذلك النفس ونحوه فى القرآن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقوله عليم بذات الصدور أى الخصلة والجهة التى هى صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التى هى صاحبة الصدور
فاسم الذات فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والعربية المحضة بهذا المعنى ثم اطلقه المتكلمون وغيرهم على النفس بالاعتبار الذى تقدم فانها صاحبة الصفات فاذا قالوا الذات فقد قالوا التى لها الصفات
وقد روى فى حديث مرفوع وغير مرفوع تفكروا فى آلاء الله ولا تتفكروا فى ذات الله فان كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبى وأصحابه فقد وجد فى كلامهم اطلاق اسم الذات على النفس كما يطلقه المتأخرون .

السؤال:
فى أحد أبيات المتنبى الذى يقول فيه:
كأنك شمس والملوك كواكب ........... إذا طلعت لم يبد منهن كوكب
أريد أن أعرف ما سر قوله منهن ولم يقل منهم وإذا قلنا إن جمع التكسير للمذكر يأخذ فعلا مؤنثا كمثلا قوله تعالى ( إذا الكواكب انتثرت ) فلا نستطيع القول بأنه يـخذ ضمير المؤنث (هن) لقوله تعالى (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم )

الجواب:
= الجمع لغير العاقل يصح أن يشار إليه بضمير الواحد المؤنث، وبضمير الجمع المؤنث، فالأول مشهور كما قال تعالى: {والأنعام خلقها}، والثاني أقل؛ قال تعالى: {قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك}، فـ(أربعة) تقال لمذكر؛ لأن العدد يخالف المعدود، وقال تعالى: {واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا}، والأصنام جمع صنم وهو مذكر.

= (منهم) في الآية عائد على أهل النار وليس على الأبواب، كما يُعلم بالنظر في تفسير الطبري وغيره.

السؤال:
ما تصغير زينب وسعاد ؟؟؟ وهل ترجع تاؤهما في التصغير ؟؟ ولو لا يرجع فلم ؟؟
النحاة يعدون العقرب مؤنثا ؛ ويقولون بأن الحرف الأربع يضارع تاء التانيث .
هل لنا أن نقول بأن جعفر اسم مؤنث لأن الحرف الرابع يشابه تاء التأنيث كالعقرب ؟؟؟؟ لم لا ؟؟


الجواب:
تصغير ( زينب ) ( زُيَيْنِب )، وتصغير ( سعاد ) ( سُعَيِّد )، وتصغير ( عقرب ) ( عُقَيْرِب )، وتصغير ( جعفر ) ( جعيفر )
والنحاة يقولون: إن الحرف الرابع من ( عقرب ) ينزل منزلة تاء التأنيث، وليس معنى ذلك أنهم يرون أنه مؤنث، وإنما المراد أن الرباعي ثقيل كما أن فيه الثلاثي المزيد فيه تاء التأنيث ثقيل، فالجامع بينهما هو الثقل وليس التأنيث، فتنبه.
ولذلك فلو عرض للاسم تغيير كأن تصغره ترخيما فإنك ترجع التاء، فتقول في تصغير زينب (زُنَيْبَة)، وفي تصغير سعاد (سُعَيْدَة)؛ لأن عارض الثقل - وهو الحرف الرافع - زال.
والنحاة يلجئون لهذه التعليلات ليطرد لهم ما وضعوه من أصول وضوابط وعلل، وفي أغلب الأحيان لا ينبني على هذه العلل عمل، وإنما العبرة في ذلك بما سمع عن العرب؛ فالأمر كما قال الفرزدق: ( علينا أن نقول وعليكم أن تعتلوا )

والله أعلم

السؤال:
ما معنى قول النحاة بأن " هند " و "دعد " وغيرهما من الأسماء التي على ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن منصرفة؛ لأن حروفها قليلة وأسطها ساكن فخف الاسم بذلك فيصرف .
وسقََـَر لا ينصرف لأنها متحركة الأوسط فثقلها سبب منع صرفها . !!!!!
السؤال : ما هي الخفة فيها ؟؟؟ وما العلاقة بين هذه الخفة و عدم الانصراف ؟؟؟!!!


الجواب:
السكون عند النحويين أخف من الحركة، ولذلك يسمون السكون أحيانا تخفيفا، ويسمون الحركة تثقيلا، كما في قولهم (عُسْر وعُسُر بالتخفيف والتثقيل) أي بالسكون والتحريك.

والمنع من الصرف إنما نطق به تخفيفا؛ لأن الفتحة أخف من الجر مع التنوين، فإذا كان الاسم ثقيلا ناسبه التخفيف، أما إن كان خفيفا فلا يحتاج إلى تخفيف، فلذلك صرفوا مثل (هند) و(دعد)

وهذه كلها علل عقلية نظرية من وضع النحاة، ولا يتعلق بها عمل أو حكم لغوي، والعبرة أولا وأخيرا بالسماع، ولذلك تجدهم يضطربون أحيانا في تعليل ما شذ من هذا الباب، كتعليل منع صرف (أشياء)مع صرف ما يماثلها، وتعليل صرف (سلاسلا) مع ثقلها.

والله أعلم

السؤال:
لماذا كسرت ( حاء ) كما في قوله نعالى : (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )) .
وفتحت كما في قوله تعالى : (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ))

الجواب:
هما لغتان صحيحتان فصيحتان، وبهما قرئ في الآية الأولى، واتفق السبعة على الفتح في الآية الثانية.
ولعل الذي سوغ تقديم الكسر في الآية الأولى أن ما قبلها مكسور، بخلاف الثانية فما قبلها ليس مكسورا.
وبعضهم يفرق بين الفتح والكسر بأن الفتح مصدر والكسر اسم، وهو خلاف نظري؛ لأن الاسم والمصدر يتعاقبان كثيرا في كلام العرب.
وهذا يشبه قوله تعالى: { سلام هي حتى مطلَعِ الفجر } مع قوله تعالى: { حتى إذا بلغ مطلِعَ الشمس }
وذلك لأن الانتقال إذا كان في كلمتين فإنه يكون أسهل إذا كان من كسر إلى كسر أو من فتح إلى فتح، أما في كلمة واحدة فإن الانتقال من كسر إلى فتح أو من فتح إلى كسر أسهل.
ولذلك فتحت نون (من) في { فاستعذ بالله مِنَ الشيطان }، وكسرت نون (عَنْ) في { ولا تجادل عَنِ الذين يختانون أنفسهم }
ولذلك ينص علماء اللغة على أنه لا تجتمع أربع فتحات في كلمة واحدة مع أنها كثيرة في كلمتين، ولا تجتمع كسرات متوالية في كلمة واحدة مع أنها كثيرة في كلمتين، وهذا يدل على الفرق بين تصرفهم في الكلمة الواحدة وتصرفهم في الكلمتين.

والله تعالى أعلم.

السؤال:
هل يصح جمع فَهْم على أفهام أو فهوم ؟

الجواب:
جمع فَعْل على فعول مطرد، أما ( أفهام ) فالإشكال عليه من وجهين:
الأول: أن الفهم مصدر؛ والمصدر لا يجمع عند جمهرة اللغويين.
الثاني: أن فَعْلا لا يجمع على أفعال؛ نص عليه سيبويه وتبعه جل المتأخرين.
والجواب عن الأول أن المصدر خرج عن المصدرية إلى الاسمية ليدل على فهم معين لفرد معين في وقت معين؛ وبذلك جرى استعمال الشعراء والأدباء.
والجواب عن الثاني من وجهين:
الأول: أن (الفهم) يجوز فيه فتح الهاء، بل نص بعضهم على أنه أفصح.
الثاني: أن بعض النحويين (أظن من الكوفيين) جوز جمع فَعْل على أفعال إذا كانت عينه حرف حلق كما هنا.
ومما ورد من ذلك عند الشعراء:
قول أبي تمام:
تصدا بها الأفهام بعد صقالها ............... وترد ذكران العقول إناثا
وقول المتنبي:
وليس يصح في الأفهام شيء ............... إذا احتاج النهار إلى دليل
وقول أبي الفتح البستي:
أفهام أهل الفهم إن قستها ................ دوائرٌ فهمك فيها نقط
وكل هؤلاء بعد عصور الاحتجاج، ولم أقف على شاهد لهذه الكلمة من عصور الاحتجاج.

وللفائدة:
نقل ابن درستويه في شرح الفصيح - كما في المزهر - عن بعض أهل اللغة أن كل ما كان ثانيه حرف حلق يجوز تسكينه وتحريكه، نحو شعْر وشعَر ونهْر ونهَر.
وذكر ابن السيد البطليوسي في شرح أدب الكاتب أن هذا موقوف على السماع.
فإن كانت عين (فَعْل) الساكنة حرف حلق جاز فيه التحريك على قول هؤلاء، ومن ثم ينطبق عليه قياس قول النحويين في جمع فَعَل على أفعال.

والله أعلم.

وهذا ما وجدتُه في مسودتي مورخا في 1414هـ - ولينظر في أخطائه؛ لأني كتبتُه في غرور الشباب:


(( ------------------------ القيــاس والســماع ------------------------
يظن كثيرون من المعاصرين أن كل شيء ورد له في اللغة أمثلة كثيرة فإنه يقاس عليه واختلفوا في عدد الأمثلة المراد لإباحة القياس فيرى أكثرهم كمحمد خليفة التونسي وأنستاس الكرملي والمجمع اللغوي أن مائة مثال قاطعة في جعل هذا الأمر قياسيا.

قال محمد خليفة التونسي: (وهل يلزم أكثر من هذا العدد لإثبات قاعدة لغوية، ولو كانت خارجة ن قاعدة أشيع وأكثر منها أمثلة؟!).

وهذا الاستفهام من هذا الكاتب إنما قاله على وجه التعجب، وإنما ينبغي أن نتعجب نحن من كلامه هو؛ لأنه كلام من لا علم له باللغة، فكيف يصدر من مشهود له بالتبحر مثله؟!
والذي قاله لم يقل به أحد من أهل اللغة بل لا أظن عاقلا يقرأ هذا الكلام ويراه منطقيا!
وبيان ذلك أن كلامه متناقض لأن القاعدة هي ضابط يضعه أهل اللغة استقراء من اللغة بحيث يجعلوننا نطبقه على الألفاظ دون بحث مثل رفع المثنى بالألف فإنك إذا قلت الرجلان لا تنتظر سماعا لتقوله، وكذلك إذا نصبته بالياء، فإذا فرضنا أنه ورد عن العرب مائة كلمة نصب فيها المثنى بالألف فهل يعقل أن يثبت العلماء من ذلك قاعدة تنص على أن المثنى ينصب بالألف؟! فإذا فعلوا ذلك فكيف سيطبق مطبق القاعدة الأولى؟! وهي في تلك الحالة ليست بقاعدة لأنها مخالَفة بغيرها، فليقل لي أي قائل: أي القاعدتين نطبق، أو كيف نطبقهما معا؟!
والذي أدى به إلى هذا القول العجيب المخالف للعقل والنقل هو أنه لم يعرف الأصل قبل الفصل، فطلب الفرع دون أسه، وإنك:

لن تدرك الفرع الذي رمته ............... إلا ببحث منك عن أسه

ولو بحث عن الآساس لعرف أن الإجماع حجة ولعرف كيف يعرف الإجماع، ولعرف أن كلامه مخالف للإجماع.
وإنك لتعجب من هذا الباحث في هذا الموضع فإذا تأملت بحوثه الأخرى رأيته يقيس على عشرة أمثلة وعلى أقل بل على مثال واحد ورد في اللغة لا يعرف له نظير!!

قالوا:
(فلم أتعب العلماء أنفسهم في تأصيل الأصول وتقعيد القواعد وضبط المعارف الصرفية، ولم أضاعوا أوقاتهم في حصر أوزان الكلام وأنواع جموع القلة والكثرة ولم قالوا: إن قياس كذا أن يجمع على كذا وكذا على كذا، ولست واجدا أي كتاب من كتب النحو إلا وفيه ذلك، قال ابن جني: فليت شعري أذكروا هذا ليعرف وحده أم ليعرف ويقاس عليه غيره؟!
ولو لم نقس على ما ذكروه لكان علينا أن نرجع للسماع في كل كلمة وفي ذلك من الإعنات ما فيه، والمعجمات لم تحصر لنا الكلم وأصحابها (( لم يتعرضوا غالبا ... للنص على الجموع القياسية اكتفاء بأقيسة النحو والصرف )) كما قال عباس أبو السعود في [أزاهير الفصحي])

وهذا القول يرحمك الله – لولا علمي بمقدار قائله – لقلت إنه لا يصدر إلا عن جاهل، وذلك لأن من تصفح عشر مواد فقط من (لسان العرب) مثلا يستيقن أن أصحاب المعجمات لا يفعلون ذلك بل يذكرون الجموع قياسية كانت أو شاذة، هذا ما لا يفكرون فيه مطلقا، وكيف يظن ظان أنهم لا يتعرضون في غالب الأحيان للجموع القياسية اكتفاء بأقيسة النحو والصرف مع أن هذه الأقيسة أصلا إنما أخذت في أول الأمر مما نصوا عليه فكيف انقلب الأمر وانعكس وصار الفرع أصلا لما كان له أصلا؟!
وأنت لا بد واجد في المعاصرين الكثيرين الذين يتبجحون بما قاله ابن جني في الخصائص تحت عنوان (في اللغة المأخوذة قياسا).
ولو فرضنا أن كل ما قاله ابن جني صحيح بالمعنى الذي فهموه فكيف نسوا بقية أهل اللغة وأخذوا قوله هو فقط، وكأنهم يتبعون ما تهوى أنفسهم، وقد وجدت بعضهم يتناقض فيقول إنه من المعجبين بابن جني لعبقريته ثم يصفه بما يشبه الحمق ويتهكم عليه.

ويرى عباس حسن في النحو الوافي أن ورود ثلاثين مثالا مسموعة فوق الكثير المبالغ فيه مما يطلب للقياس عليه!!!

وهذا أعجب العجب ولكن الأمر كما قال الطائي:

ولكنها الأيام قد صرن كلها .............. عجائب حتى ليس فيها عجائب

وليس كل شيء يقاس عليه وإن وردت له أمثلة كثيرة، ففي الأمر بيان وتفصيل وليس مفتوحا هكذا لكل من ظن شيئا فأثبته قاعدة كالذي يهدم بيتا لإصلاح جدا أو يدك بلدة لإنشاء طريق.

وهاهنا أمثلة حاولتُ جمعها بجهدي ذكرتُ فيها بعض الأمور التي ورد لها عن العرب أمثلة كثيرة ومع ذلك لا يقاس عليها حتى عند المعاصرين المدعين، فانظر مثلا لتصريف الأفعال وعُدَّ ما ورد على مثال باب (نصر) أو (قطع) أو (طرب) أو (دخل) أو (نما) أو ... أو ... إلخ تجدها مئات ومع ذلك لا يقاس عليها بلا خلاف.

وانظر مثلا لما ورد عن العرب من التعاقب في باب (السين والشين) أو (الباء والميم) أو (الألف والياء) أو (التاء والثاء) أو (الفاء والثاء) أو (الجيم والحاء) أو (الحاء والخاء) أو (الراء واللام) أو (السين والصاد) أو (الميم والنون) ... إلخ.
تجدها كثيرة ومنها ما هو كثير جدا بل منها ما جعل قياسيا في أحوال، لكن هل قال أحد بقياسية شيء من ذلك بإطلاق؟! الجواب لا.
وانظر مثلا لما ورد عن العرب (بالفتح والكسر) أو (بالفتح والضم) أو (بالضم والكسر) أو (بالكسر والتحريك) أو (بالضم والتحريك) أو (بالفتح والتحريك) أو (بالتثليث) أو بغير ذلك ومنها ما هو كثير جدا جدا، فالمثلث مئات الألفاظ وبعض ذلك جعله بعضهم قياسيا في مواطن لكن لم يقل أحد إن ذلك يقاس عليه بإطلاق! فعلم أن قياسيته ليست لوروده بكثرة.

وانظر مثلا لما ورد عن العرب في باب (فَعَلَ وأفعل) باتفاق المعنى تجده بالمئات، ومع ذلك أجمعوا على أنه غير قياسي بل أفردوه بالتصنيف وخطئوا العامة في كثير مما يدخل في بابه وآخرهم اليازجي وعباس أبو السعود.

وانظر مثلا لما ورد عن العرب في الأوزان المختلفة، هل يقاس على تلك الأوزان؟ الجواب أن جلها لا يقاس عليه، مثل (فَيْعَل) كفيصل و(فاعول) كناقوس و(فيعول) كقيصوم و(فُعالة) كثمالة و(فَعَالية) كرفاهية، إلى آخر لذلك، وقد أوصلها العلماء لفوق الألف من الأوزان.

وقد جمعتُ ما يفوق الثلاثين مثالا جُمِعَ فيها (فعيل) على (فعائل) وكل اللغويين والنحاة يعدون ذلك شاذا.
وقد جمعتُ ما يفوق العشرين مثالا من باب تعدي (فَعَل) ولزوم (أَفْعَل) وكل من ذكره عده من غرائب الشواذ.

وقد ذكروا أن جمع الاسم بالواو والنون مشروط بكونه من المذكر العاقل مع أن ما ورد يخالف ذلك فوق المائة، وقد ذكر ابن مالك - ولم يخالفه فيما أعلم أحد - أن ذلك شاذ لا يقاس عليه.

وقد قال عباس أبو السعود في الفيصل وعباس حسن في النحو الوافي: إن (فعيلة) إذا كانت بمعنى (مفعولة) لا تجمع على (فعائل)، مع أني جمعتُ من ذلك ما يناهز الثلاثين مثالا التي هي فوق الكثير المبالغ فيه لما يطلب للقياس عند الأستاذ عباس حسن!!

وباب (فاعل بمعنى مفعول) من اللغويين من نفاه مؤولا ما ورد منه، وأكثر اللغويين على إثباته شذوذا واستغرابا، وأبعدَ الدكتور (أحمد الحوفي) فجعل منه قياسيا وصوب على أساسه من شائع القول ما شاء ويكفيه ردا أن ذلك مما أجمع العلماء على بطلانه، مع أنني تتبعتُ وجمعتُ فوق الثلاثين مثالا منه.

وأما كلام العلماء في كتب النحو والصرف بأن باب كذا قياسه كذا وكذا فليس المراد منه أن أستعمل كلامهم في إبطال النقل والسماع من العرب، وإنما فعلوا ذلك لأمور:

أولا: تيسير المعرفة بجمع النظير إلى نظيره وضم كل مشاكل لأخيه.
ثانيا: معرفة حكمة العرب في كلامها؛ يعرف هذا من تأمل كلام سيبويه والخليل خصوصا، وتأمل كلام البصريين عموما.
ثالثا: معرفة الكلام إذا لم يرد بعضُه عن العرب، كأن يرد عن العرب واحد ولا يرد جمعه، أو جمعٌ ولا يرد واحده، أو نحو ذلك فحينئذ نحتاج لهذه القواعد التي أنتجها علماؤنا بالاستقراء لجمهور كلام العرب.

واعلم أن فيصل التفرقة في هذه المسألة أن تعلم أن العرب لم يضعوا لنا شيئا من هذه القواعد، وإنما استقرأ العلماء كلامهم وعرفوا مهيع كلامهم في كل باب، فنظموا ما انتظم منها في سلك واحد ليُعلم ما شذ عنه فيحفظ فيكون أَيْسَرَ على المتعلم، وأَحْكَمَ في علم العالم،

والله أعلم )).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي

السؤال:
لماذا لا يكون فى اللغة فاعل ثان كما أن هناك مفعول ثان، مثال يوضح سؤالى:
(ضرب زيد وعمرو الكرة) لماذا نعرب عمرا هنا معطوفا ولا نعربه فاعلا ثانيا قياسا على قولنا فى "أعطى زيد الفقراء المال" "المال" مفعول ثان. أعلم أن هذا لم يقل به أحد من النحاة لكن ما السبب؟؟

الجواب:
السبب هو (الواو) الفارقة بين المثالين.
فهذه الواو تفيد التشريك بين الفاعلين فلا يصح أن يقال لأحدهما فاعل أول وللآخر فاعل ثانٍ، والدليل على ذلك أنك تستطيع أن تقدم أحدهما وتؤخر الآخر بغير أن يتغير المعنى، فتقول: ضرب زيد وعمرو الكرة، وتقول: ضرب عمرو وزيد الكرة، والمعنى في كلتا الجملتين واحد، فثبت بذلك أن الفاعلين في مرتبة واحدة، فلا يقال لأحدهما أول ولا للآخر ثانٍ.
وسبب آخر، وهو أن العطف في نية إعادة الفعل، فالتقدير في قولك (ضرب زيد وعمرو الكرة) هو (ضرب زيد الكرة وضرب عمرو الكرة) والدليل على ذلك أن الضرب الذي صدر من زيد بخلاف الضرب الذي صدر من عمرو، فالضرب صادر من كليهما، والكرة مضروبة من كليهما، بحيث يصح أن يقال (ضرب زيد الكرة) وأن يقال (ضرب عمرو الكرة)
بخلاف المثال الآخر، وهو أعطى زيد الفقراء المال، فإن الفاعل واحد والفعل واحد، فزيد هو المعطي، ولم يتكرر منه الإعطاء، والفعل أعطى واحد، ومعنى الإعطاء في نفسه يقتضي مسلما ومسلما إليه، فالمسلم المال والمسلم إليه الفقراء.
والدليل على ذلك أن التعدي واللزوم من صفات الفعل لا من صفات الفاعل ولا المفعول، فهناك فعل لازم لا يتعدى لأي مفعول، وهناك فعل يتعدى لمفعول واحد، وهناك فعل يتعدى لمفعولين، وهناك فعل يتعدى لثلاثة مفاعيل، فثبت أن الفعل هو الذي يتعلق بعدد المفاعيل، وليست المفاعيل نفسها
وأنت إذا حاولت أن تعرب (عمرا) فاعلا ثانيا، فماذا يا ترى سيكون نصيب الواو من الإعراب؟؟
وإذا حاولت حذفها من الجملة عاد الأسلوب غريبا خارجا عن مهيع كلام العرب.
فجعل (عمرو) فاعلا ثانيا يقتضي أن تكون الواو فضلة وقد أثبتنا أنها عمدة في الجملة، فمن ثم لا يصح اعتبار (عمرو) فاعلا ثانيا.

أخي أبا مالك العوضي
مما علق بالبال ، قبل حصول البلبال : أن النحاة أجازوا : ضارب زيدٌ عمرو ( برفعهما ) . و لهم في ضبطهما أوجه أخر . فما المانع من وجود فاعلَين . فتأمل أخي. و الموضوع مبسوط في المطولات

بارك الله فيك شيخنا أبا مالك
وأستأذنك في السؤال، والتعقيب؟
وأبدأ في التعقيب قبل النسيان:
نسمع من بعض الأشياخ أن دخول كلمة: عبارة، منشؤها من كلام الأشاعرة المتكلمين بأن القرآن عبارة عن كلام الله، ثم دخلت في التعريفات الأصولية والفقهية.

وأذكر كلاما - ربما للشيخ علي الطنطاوي في أصل قولهم: ضرب أخماسا لأسداس، أن الأخماس أصابع كل كف، والأسداس الجهات الست، فكأنه لحيرته يضرب كفه بالأخرى، وينظر في كل الجهات...

وأما الأسئلة بعد أخذ إذنك....

يا شيخنا كفاكم تواضعا، حتى لا يظن أحد القراء أنك تعني ما تقول ( ابتسامة )