الموضوع: هل يوافق شيخ الاسلام ابن تيمية الامام عثمان الدارمي و هو يقول ( كان خالقا قبل المخلوقين ورازقا قبل المرزوقين )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

. . فلو اوجبت النوع في الزمن المعين لاوجبت بعض الأفراد ضرورة . الا انك لا تعينها . و عدم تعينها لا يعني عدم وجوبها في الزمن المقدر . و الله اعلم

يراد بالقديم الشيء المعين الذي ما زال موجودا ليس لوجوده أول ، ويراد بالقديم الشيء الذي يكون شيئا بعد شيء ، فنوعه المتوالي قديم ، وليس شيء منه بعينه قديما ولا مجموعه قديم ، ولكن هو في نفسه قديم بهذا الاعتبار ، فالتأثير الدائم الذي يكون شيئا بعد شيء ، وهو من لوازم ذاته ، هو قديم النوع ، وليس شيء من أعيانه قديما --وإن قيل : هو مقارن له قديم معه بحيث يوجد معه كل وقت .
قيل :فهذا لا يمكن إلا إذا كان علة موجبة له لا محدثا له --وقد يقال في الشيء : إنه قديم ، بمعنى أنه لم يزل شيئا بعد شيء ، وقد يقال : قديم بمعنى انه موجود بعينه في الأزل-ولكن النوع أزلي ، بمعنى وجوده شيئا فشيئا ، فيكون الفعل المشروط به موجودا شيئا فشيئا ، لامتناع وجود المشروط بدون الشرط ، وإذا كان ذلك الفعل يوجد شيئا فشيئا كان المفعول كذلك بطريق الأولى ، لامتناع تقدم المفعول على فعله ، فلا يكون فعل دائم معين ، فلا يكون مفعول معين دائم غايته أنه يلزم قيام الأفعال المتعاقبة بالواجب نفسه وهذا قول أئمة أهل الحديث وجمهورهم قيل : النوع لا يوجد إلا متعاقبا ، فيكون تمامها متعاقبا لا أزليا ، وذلك إنما يكون بما يقوم بها شيئا بعد شيء ، فأما أن يكون تمامها لمفعولها من غير فعل يقوم بها فهو ممتنع قيل : النوع لا يوجد إلا متعاقبا ، فيكون تمامها متعاقبا لا أزليا ، وذلك إنما يكون بما يقوم بها شيئا بعد شيء ، فأما أن يكون تمامها لمفعولها من غير فعل يقوم بها فهو ممتنع وإيجاب الحوادث شيئا بعد شيء بدون قيام أمور متجددة به ممتنع أيضا ، كما قد بسط في موضعه ، وإيجاب المعين بدون هذا الحادث وهذا الحادث محال ، وإيجاب هذا الحادث دائما وهذا الحادث دائما محال .
وأما إيجاب الحوادث شيئا بعد شيء فيستلزم أن لا يكون موجبا للحادث إلا عند حدوثه ، وحينئذ يستكمل شرائط الإيجاب ، فيلزم من ذلك تجدد الإيجاب بشيء بعد شيء ، فحينئذ لم يكن موجبا لمعين إلا بإيجاب معين ، وما استلزم الحوادث لا يكون له إيجاب معين ، وأما الإيجاب الذي يتجدد شيئا بعد شيء فيمتنع أن يكون به شيء بعينه قديما ، لأن القديم لا يكون إلا بإيجاب قديم بعينه لا يتجدد شيئا بعد شيء .
وصار أصل التنازع في فعل الله : هل هو قديم ، أو مخلوق أو حادث ؟من جنس أصل التنازع في كلام الله تعالى ، وكثير من المتنازعين في كلامه وفعله ليس عندهم إلا قديم بعينه لم يزل أو حادث النوع له ابتداء ، [ فالأول ]قول الفلاسفة القائلين بقدمه ، والثاني : قول المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وهذا الموضع من أحكمه انكشف له حجاب هذا الباب ، فإن نفس كون الفاعل فاعلا يقتضى حدوث الفعل : إما نوعا وإما عينا . وأما فعل ليس بحادث لا نوعه ولا عينه ، بل هو لازم لذات الفاعل ، فليس هو فعل أصلا .
ولهذا كان نفس علم الخلق بأن الشيء مخلوق يوجب علمهم بأنه مسبوق بالعدم ، إذ لا يعقل مخلوق مقارن لخالقه لازم له لم يزل معه .
ولهذا كان كلام الله الذي بعث به رسله موافقا لما فطر الله عليه الخلائق والأفعال نوعان : لازمة ومتعدية فالفعل اللازم لا يقتضي مفعولا ، والفعل المتعدي يقتضي مفعولا ، فإن لم يكن الدائم إلا الأفعال اللازمة ، وأما المتعدية فكانت بعد أن لم تكن ، لم يلزم وجوب ثبوت شيء من المفعولات في الأزل . وإن قدر أن الدائم هو الفعل المتعدي أيضا والمستلزم لمفعول ،فإذا كان الفعل يحدث شيئا بعد شيء ، فالمفعول المشروط به أولا بالحدوث شيئا بعد شيء ، لأن وجود المشروط بدون الشرط محال ، فثبت أنه على كل تقدير لا يلزم أن يقارنه في الأزل لا فعل معين ولا مفعول معين ، فلا يكون في العالم شيء يقارنه في الأزل ، وإن قدر أنه لم يزل فاعلا سبحانه وتعالى ، فهذه الطريقة قرر فيها ثبوت القديم المحدث للحوادث ، وحدوث كل ما سواه ، من غير احتياج إلى طريقة الوجوب والإمكان ، ولا إلى طريقة الجواهر والأعراض ا0هـ.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم الغريب

قال الهروي في تفسيره:
وجاء عن ليث عن مجاهد فى قوله عز و جل {عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً} قال: يجلسه العرش، اعلم أن أصحاب الحديث الذين هم نقلة الأخبار وخزنة الآثار اتفّقوا على أن هذا التأويل صحيح، وأن اللَّه عز وجل كان قبل خلقه الأشياء قائما بذاته ثم خلق الاشياء من غير حاجة له إليها بل إظهارا لقدرته وحكمته ليعرف وجوده وتوحيده وكمال علمه وقدرته بظهور أفعاله المتقنة المحكمة، وخلق لنفسه عرشا استوى عليه كما شاء و هو الآن مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه وإن لم يكن قبل ذلك مستويا عليه وليس إقعاده محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش موجبا له صفة الربّوبيةّ أو مخرجا إيّاه عن صفة العبوديةّ بل هو رفع لمحله وإظهار لشرفه و تفضيل له على غيره من خلقه.

قال في ["مجموع الفتاوى" (4/374)]: إذا تبيّن هذا، فقد حدَّث العُلماء المرضيّون، وأولياؤه المقبولون: أنّ محمدًا رسول الله يُجلسه ربه على العرش معه.
روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد فى تفسير: ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) ، أو ذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة، وغير مرفوعة.
قال ابن جرير: وهذا ليس مُناقضًا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشَّفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدّعي،ه لا يقول إن إجلاسه على العرش مُنكرًا، وإنّما أنكره بعض الجهمية، ولا ذِكره في تفسير الآية مُنكر. اهـ

قال الهروي في تفسيره:
وجاء عن ليث عن مجاهد فى قوله عز و جل {عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً} قال: يجلسه العرش

هذه لا اشكال فيها-قال شيخ الاسلام في ["مجموع الفتاوى" (4/374)]: إذا تبيّن هذا، فقد حدَّث العُلماء المرضيّون، وأولياؤه المقبولون: أنّ محمدًا رسول الله يُجلسه ربه على العرش معه.
روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد فى تفسير: ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) ، أو ذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة، وغير مرفوعة.
قال ابن جرير: وهذا ليس مُناقضًا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشَّفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدّعي،ه لا يقول إن إجلاسه على العرش مُنكرًا، وإنّما أنكره بعض الجهمية، ولا ذِكره في تفسير الآية مُنكر. اهـ--
قال ابن القيم في النونية:
واذكر كلام مجاهد في قوله*** أقم الصلاة وتلك في سبحان
في ذكر تفسير المقام لأحمد*** ما قيل ذا بالرأي والحسبان
ان كان تجسيما فان مجاهدا*** هو شيخهم بل شيخه الفوقاني
وقد أتى ذكر الجلوس به وفي*** أثر رواه جعفر الرباني
أعني ابن عم نبينا وبغيره*** أيضا والحق ذو التبيان
والدارقطني الامام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان
وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران
وجرت لذلك فتنة في وقته*** من فرقة التعطيل والعدوان
والله ناصر دينه وكتابه*** ورسوله في سائر الأزمان
لكن بمحنة حزبه من حربه*** ذا حكمة مذ كانت الفئتان

وخلق لنفسه عرشا استوى عليه كما شاء و هو الآن مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه وإن لم يكن قبل ذلك مستويا عليه

-آحاد أفعاله - سبحانه - التي تدلُّ عليها أسماؤه، وأنواعُ أفعاله التي ليس له منها اسم = هي التي تُعرف عند أهل العلم بـ(الصفات الفعلية): كاستوائه على العرش، ونزوله إلى السماء الدنيا، وخلقه للسماوات والأرض، وحبِّه وبُغضه لمن شاء، وأنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء، ويَقْدِرُه على مَنْ يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينْزِعه ممن يشاء، ويُعِزُّ من يشاء ويذل من يشاء...إلى غير ذلك من أفعاله التي تكون بقدرته ومشيئته وحكمته.
فلا يقال في شيء من هذه الأفعال إنه قديم، ولهذا لا يقال: إنه تعالى لم يزل مستويًا على العرش ، ولم يزل نازلًا إلى السماء الدنيا، ولم يزل قائلا: يا موسى، أو قائلا للملائكة: إني خالق بشرًا ، أو لم يزل غاضبًا، أو محبًا، أو مبغضًا، أو فرحًا، أو ضاحكًا؛ لتوقف هذه الأفعال على أسبابها ومتعلَّقاتها، وهذه الأسبابُ والمتعلَّقات متوقفةٌ على مشيئته سبحانه، فتدخل هذه الأفعالُ كلُّها في أنه فعّال لما يريد، فهذا وصفٌ لازم له سبحانه.
فلم يزل ولا يزال فعّالاً لما يريد، ولا يلزم في الأزل أن يريد كلَّ فعل؛ لأنه لا يلزم في الأزل أن يريد أسبابَها ومتعلقاتِها، بل ذلك في حُكم الإمكان، لكمال قدرته وأنه لم يزل عل كل شيء قديرا،

وأن اللَّه عز وجل كان قبل خلقه الأشياء قائما بذاته ثم خلق الاشياء من غير حاجة له إليها بل إظهارا لقدرته وحكمته ليعرف وجوده وتوحيده وكمال علمه وقدرته بظهور أفعاله المتقنة المحكمة

نحن نقول ان الله قبل جميع المخلوقات وليس فى كلام الهروى ما يدل على تعطيلكم هذا ما يفهمه عقل المعطل يحسبون كل صيحة لهم-- هل ما زلت لاتدرك ان الله متقدم على جميع المخلوقات وقبلها وكيف لا يكون قبلها وهو خالقها وبارئها -يبدو انك لا زلت لاتدرك ما عليه مدار الحوار بينى وبين اخى الكريم الطيبونى- مع مدى الخلاف بينى وبينه لا يقف على ما تقف عليه وتكرره-- يقول شيخ الاسلام-صار أصل التنازع في فعل الله : هل هو قديم ، أو مخلوق أو حادث ؟من جنس أصل التنازع في كلام الله تعالى ، وكثير من المتنازعين في كلامه وفعله ليس عندهم إلا قديم بعينه لم يزل أو حادث النوع له ابتداء ، [ فالأول ]قول الفلاسفة القائلين بقدمه ، والثاني : قول المتكلمين من الجهمية والمعتزلة [وايضا هو قولك اخى الكريم مسلم الغريب]---- الفعل الدائم مع الله من غير تعاقب هو الذي أوقع الفلاسفة في قدم العالم ولهذا قال في (2/146) :
وإذا لم يمكن فعله إلا مع فعل هذا وهذا ،لا يكون شيء منه قديما ، فالآخر كذلك ، لا يمكن قدم شيء من العالم إلا بقدم فعل له معين ، ولزوم ذلك الفعل / لذات الرب كما تلزم الصفة للموصوف .
ومن المعلوم بصريح المعقول الفرق بين صفة الموصوف وبين فعل الفاعل . أما الصفة فيعقل كونها لازمة للموصوف : إما عينا كالحياة ، وإما نوعا كالكلام والإرادة ، ويعقل كونها عارضة ، لكن ذلك إنما يكون في المخلوق .

---

وأما الفعل فلا يعقل إلا حادثا شيئا بعد شيء ، وإلا فمن لم يحدث شيئا لا يعقل أنه فعل ولا أبدع ، سواء فعل بالإرادة أو قدر إنه فعل بلا إرادة . ولو كان الفعل لا يحدث لم يعقل الفرق بينه وبين الصفة اللازمة ، إذ كلاهما معنى قائم بالذات لازم لها بعينه ،وما كان كذلك لم يكن فعلا لذلك الموصوف ، ولا يعقل كون الموصوف فعله .
وقال في (2/167) :
فمن قال : إن الرب لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء وبما شاء ، كان الكلام عنده صفة ذات ، قائم بذات الله ، وهو يتكلم بفعله ، وفعله بمشيئته وقدرته ، فمقدار ذلك – إذا قيل بقدمه – كان وفاء بموجب الحجة المقتضية لقدم نوع ذلك ، من غير أن يكون شيء من العالم قديم مع الله تعالى .
وقال أيضا : في (2/149) :
وهذا الموضع من أحكمه انكشف له حجاب هذا الباب ، فإن نفس كون الفاعل فاعلا يقتضى حدوث الفعل : إما نوعا وإما عينا . وأما فعل ليس بحادث لا نوعه ولا عينه ، بل هو لازم لذات الفاعل ، فليس هو فعل أصلا .
ولهذا كان نفس علم الخلق بأن الشيء مخلوق يوجب علمهم بأنه مسبوق بالعدم ، إذ لا يعقل مخلوق مقارن لخالقه لازم له لم يزل معه .
ولهذا كان كلام الله الذي بعث به رسله موافقا لما فطر الله عليه الخلائق .
وقال أيضا في (2/150) :
فإذا قيل : هذا مفعول لهذا ، وهو معه لم يزل مقارنا له – كان هذا عند العقل جمعا بين النقيضين وكأنه قيل : هو مفعول له ليس مفعولا له . بل يقول العاقل : إذا كان الأمر كذلك لم يكن جعل أحدهما فاعلا والآخر مفعولا بأولى من العكس .
وقال أيضا : (2/160) :
وأما كون هذا المعين مفعولا مخلوقا مربوبا مفتقرا إلى بارئه ، وأنه لازم لفاعله للزوم الفعل الذي به فعله فاعله كلزوم حياته ، أو بدون فعل قائم به ، فهذا مما لا يعقله الخلق بفطرتهم التي فطروا عليها .
وقال في (1/63) :

---

وعلى هذا التقدير إذا قيل : لم يزل الله موصوفا بصفات الكمال ، حيا متكلما
إذا شاء ، فعالا أفعالا تقوم به أو مفعولات محدثة شيئا بعد شيء أعطى هذا الدليل موجبه ، ولم يلزم من دوام النوع دوام كل واحد من أعيانه وأشخاصه ، ولا دوام شيء منها كما تقوله أنت في حركات الفلك والحوادث الأرضية ، فإنك تقول : نوع الحوادث دائم باق لا أول له ، فليس فيها شيء بعينه قديم ، فهي كلها محدثة ، وإن كانت الأحداث لم تزل وإذا قلت مثل هذا في فعل الواجب كنت قد وفيت بموجب هذا الدليل ،ولم تخالف شيئا من أدلة العقل ولا الشرع .
وإن قلت : بل اللازم دوام مطلق التأثير فيقال : ليس في هذا ما يقتضي قدم شيء من العالم ، بل كونه فاعلا للشيء يقتضي كون المفعول له مسبوقا بالعدم ودوام كونه فاعلا لا يناقض ذلك .
وحينئذ ، فليس مع الفلسفي ما يوجب قدم شيء من العالموأما قول المتكلم : " لما وجب في الفعل أن يكون مسبوقا بالعدم لزم أن يقال : أنه أوجد بعد أن لم يكن موجدا "
فيقال له : أوجب في كل مفعول معين وكل فعل معين أن يكون مسبوقا بالعدم ، أمأوجب في نوع الفعل ؟
فإن قلت بالأول فلا منافاة بين أن يكون كل من الأفعال والمفعولات مسبوقة بالعدم مع دوان نوع المؤثرية والأثر ، وإذن ما دل عليه دليل العقل لا يناقض ما دل عليه ذلك الدليل الآخر العقلي .ومن اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بين النوع والعين تبين له فصل الخطأ من الصواب ، في مسألة الأفعال ومسألة الكلام والخطاب .
واعلم أن أولى الألباب هم سلف الأمة وأئمتها المتبعون لما جاء به الكتاب بخلاف المختلفين في الكتاب ، المخالفين للكتاب ، الذين قيل فيهم : { وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد } [ سورة البقرة : 176] .

---

وحينئذ فالرب تعالى أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجدا له ، وكل ما سواه فهو حادث بعد أن لم يكن حادث : ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس كماله الذي يستحقه متجددا بل لم يزل عالما قادرا مالكا غفورا متكلما كما شاء ، كما نطق بهذه الألفاظ ونحوها الامام أحمد وغيره من أئمة السلف .
فإن قال : ان نوع الفعل يجب أن يكون مسبوقا بالعدم .
قيل له : من أين لك هذا ، وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه ، ولا في المعقول ما يرشد إليه ؟ وهذا يستلزم أن يصير الرب قادرا على نوع الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه ، فإنه ان لم يزل قادرا أمكن وجود المقدور ، فإن كان المقدور ممتنعا ثم صار ممكنا صار الرب قادرا بعد أن لم يكن ،وانتقل الفعل من الامتناع إلى الامكان من غير حدوث شيء ولا تجدده ،فإن الأزل ليس هو شيئا معينا ، بل هو عبارة عن عدم الأولية ، كما أن الأبد عبارة من عدم الآخرية ،فما من وقت يقدر إلا والأزل قبله لا إلى غاية ا0هـ.------- وسأنقل لك اخى الكريم خلاصة جوابنا --فيما يحار فيه عقلك من المنع والتعطيل الذى هو مذهب الماتريدية والاشاعرة وإن أبى من أبى---
فالحكم عى الرب جل وعلا بأن لفعله مبدأ ، لم يكن فعل قبله شيئا يتوهم أن له مانعا من الفعل قبل ابتداء الفعل ، فالحاصل أن وجوده جل وعلا لا أول له وهو في كل لحظة من وجوده يفعل ما يشاء كيف يشاء فجميع ما سوى الله كله مخلوق حادث بعد عدم ، إلا أن الله لم يسبق عليه زمن هو فيه ممنوع الفعل سبحانه وتعالى عن ذلك . فظهر أن وجود حوادث لا أول لها إن كانت بإيجاد من لا أول له لا محال فيه وكل فرد منها كائنا ما كان فهو حادث مسبوق بعدم لكن محدثه لا أول له وهو في كل وقت يحدث ما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى --------------------- واذا قيل يا محمد عبد اللطيف الى اين انتهت اقدامكم نقول انتهت بأن الله فعال لما يريد-لم يزل ولا يزال كذلك- من خالفنا بالتعطيل -فهو بحسب تعطيله اما جهمى معتزلى معطل للاسماء والصفات والافعال- واما ماتريدى معطل يقول نوع الافعال يجب أن يكون مسبوقا بالعدم وان الله ابتدأ الفعل ولم يكن قبل ذلك يفعل على الاطلاق الى حين ابتدأ الفعل.
قيل له : من أين لك هذا ، وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه ، ولا في المعقول ما يرشد إليه ؟ وهذا يستلزم أن يصير الرب قادرا على نوع الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه --انتهى الجواب الذى حار فيه اولى الالباب

مذهب اهل السنة والجماعة ان الله خالق قبل ان يخلق الخلق ولم يزيدوا فى صفته شىء ولا ينقصون بعدهم شىء ,قالله عزوجل له الاسماء الحسنى والصفات العلى .
أقول :
نعم شيخ الاسلام يقرر ويوافق ,لأن الله فى اعتقاد اهل السنة والجماعة (فعال لما يريد) ووزن فعال لا تكون الا لمن تكرر منه الفعل ,وأما المبتدعة فيقولون لو ان الله كما تقولون لزم من ذلك ان تتعلق به الحوادث ,وما تعلق به الحوادث قهو مخلوق .

لم أفهم الكلام بعقل المعطل كما تقول ولكنك تحرف الكلام بتأويلات باطلة سمجة شبيهة بتأويلات الأشاعرة ولا أقول إن الخلاف فى كون الله قبل كل شىء وإلا لما كان هناك خلاف أصلا فإن القائل بهذا دهرى ملحد يقول بقدم المخلوقات وينفى أزلية الله .
ولكن لو لم تؤول كلام الهروى ليوافق قولك لما قلت ذلك ، قال الهروى : وأن اللَّه عز وجل كان قبل خلقه الأشياء قائما بذاته . وبعدها قال : ثم خلق الأشياء من غير حاجة له إليها . فثم تدل على أن الأشياء خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة وهذا نتفق عليه وكذلك تدل على وجود زمن بين عدم وجودها ووجودها وهذا ضد مذهبك فإنك تدعى أن هذا تعطيل لله فجعلت المقصود بالأشياء هنا هذا العالم المعهود مع أن سياق الكلام يأبى ذلك إذ لم يرد له ذكر لا من قريب ولا من بعيد حتى تعود ال عليه وحتى يقصد بالأشياء هذا العالم المشهود فقط ، فقوله : "الأشياء" يدخل فيه كل المخلوقات لأن هذا هو حقيقة الكلام وظاهره ولا قرينة تدل على خلاف ذلك ، وتأمل قوله : "لغير حاجة إليها" فإن لازم قولك أن الله محتاج إلى أن يخلق مخلوقاته ليظهر كماله وأن هذه المخلوقات إن عدمت فى وقت فإنه بذلك يصير معطلا غير قادر على أن يظهر كماله .
والعجب أنك تأولت كلام الهروى ولم تتأول كلام الطحاوى بل سارعت إلى تخطئته واتهامه بتعطيل الله عن صفاته ورميه بأنه أشعرى ملحد معطل لأن الأشعرى ملحد يحرف كلام الله ورسوله ، وأعجب من ذلك أنك إلى الآن لم تخطئ الدارمى مع أن قوله هو نفس قول الطحاوى والموضوع أصلا كان للسؤال عن الاختلاف بين قول الدارمى وقول ابن تيمية – رحمهما الله –
فهذا قول الطحاوى : " ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديًا.ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري .له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم،كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شىء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير "
وهذا قول الدارمى رحمه الله : " الله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، قبل الخلق كان خالقا قبل المخلوقين ورازقا قبل المرزوقين وعالما قبل المعلومين وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. قال الله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} وقال الله تعالى: {الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش}؛ فقال مرة {الرحمن على العرش استوى} وقال مرةً: الله على العرش استوى، لأنهما بمعنى واحد.
ولو كان كما ادعى المعارض وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال "
تأمل قوله : " لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، قبل الخلق" فمعناه أن الخلق كان بعد أن لم يكن" فهل تحصر الخلق كذلك فى مخلوقات معينة بتأويل باطل ؟!!
وقوله : " كان خالقا قبل المخلوقين ورازقا قبل المرزوقين وعالما قبل المعلومين" فهل تقول إن المخلوقين هنا ليس المقصود بها كل المخلوقات ؟!!!
وقوله : " وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة" فكيف تأول هذا الكلام ؟ معنى كلامه أنه فى زمن لم تكن أصوات المخلوقين موجودة ولا أعيانهم موجودة وأن الله سميع قبل أن يسمع أصواتهم وبصير قبل أن يرى أعيانهم .
وقوله : "لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا" وأنت تقول أنه لا يمكن أن يوجد وقت ولا مخلوقات فيه .
ولكن ما ألجأك إلى هذه التأويلات الباطلة إلا أنك لم تجد كلاما للسلف يصرح بما تقول مع أن الجهمية المعطلة كانوا موجودين على عهدهم وكانوا يقولون بأن للمخلوقات بداية على عهدهم فأين غلظتهم وتصريحهم فى الرد عليهم فى هذه المقولة كما ردوا على تعطيلهم وادعائهم أن الله كان معطلا قبل الخلق وأنه ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا صفة مما وصف به نفسه .
وما زلت إلى الآن لم تبين موقفك من مقولة : كان الله ولا شىء معه .
ولم تبين موقفك من ما ورد فى الاعتقاد القادرى : كان ربنا ولا شىء معه ولا مكان يحويه .
ولم تأت بحديث عن رسول الله ولا أثر عن السلف يصرح بما تقول ولم تأت لك بإمام من السلف فى مسألتك وكلامك كله عقلى لا نقل فيه مع ادعاءك أن قولك قول السلف وأهل السنة والجماعة ، وبعد كل ذلك ترمى من خالفك بالأشعرية والتعطيل .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم الغريب

لم أفهم الكلام بعقل المعطل كما تقول .

سأناقشك بهدوء التعطيل درجات اعلاها تعطيل الجهمية ثم تعطيل المعتزله وادناها تعطيلكم لله عن الفعل بقولكم ان بداية المخلوقات هو هذا العالم والدليل على ذلك استشهادك بحديث اول ما خلق الله القلم-- ومعنى ذلك عندكم ان الله كان معطل عن الفعل قبل هذه البداية التى تثبتونها--

ولكنك تحرف الكلام بتأويلات باطلة سمجة شبيهة بتأويلات الأشاعرة

رمتنى بدائها وانسلت--- من يثبت لله دوام الفعل وان الله لم يزل ولا يزال يفعل تكون تأويلاته باطلة وشبيهه بتأويلات الاشاعرة-- والمعطل الذى قوله هو عين قول الماتريدية وليس شبيه بقولهم أهذا؟ تأويله صحيح !-ما لكم كيف تحكمون---

ولا أقول إن الخلاف فى كون الله قبل كل شىء وإلا لما كان هناك خلاف أصلا فإن القائل بهذا دهرى ملحد يقول بقدم المخلوقات وينفى أزلية الله .

نعم الخلاف ليس فى كون الله قبل كل شيئ-فهذا محل اتفاق بيننا-- ولكن الخلاف فى تعطيلكم الله عن الفعل قبل خلق هذا العالم

ولكن لو لم تؤول كلام الهروى ليوافق قولك لما قلت ذلك ، قال الهروى

ان لا أُأَول كلام الهروى ولا غيره-- لان كلام كل من ذكرتهم له مقامين -المقام الاول-الرد على المعتزلة فى قولهم ان الله استفاد اسماءه وصفاته بعد خلق الخلق وان الله لم يكن له اسماء ولا صفات الا بعد ان خلقهم--فكلام الطحاوى والهروى والدارمى وغيرهم ممن ذكرتهم من اقوى الردود فى الرد على هؤلاء بقولهم ان الله استفاد
اسم الخالق بعد خلقهم واستفاد اسم الرازق بعد رزقهم---فرد الائمة المذكورين مثل الطحاوى والهروى وغيره على هؤلاء-بان الله لم يزل ولا يزال متصف بالصفات ازلا وابدا- قبل خلق الخلق وبعد خلق الخلق----فلذلك قال الطحاوى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديًا.ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري .له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم،كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.---وقول الدارمى رحمه الله : " الله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك، قبل الخلق كان خالقا قبل المخلوقين ورازقا قبل المرزوقين وعالما قبل المعلومين--كل هذه الاقوال فى اثبات ان الله متصف وله الاسماء والصفات ازلا وابد- ولم يستفد هذه الاسماء والصفات بعد خلق الخلق ولكن الله جل وعلا له الاسماء الحسنى والصفات العلا قبل خلق المخلوقات لان الاسماء الحسنى والصفات العلا من الصفات الذاتية التى لم يزل ولا يزال متصف بها قبل خلق الخلق فله اسم الخالق وصفة الخلق قبل ان يخلق وبعد ان يخلق--------المقام الثانى--- الذى اخطأ فيه الطحاوى وغيره وخالق فيه مذهب اهل الحديث والاثر وهو ان الله كان قبل خلق هذا العالم المشهودلم يكن يفعل اى شيئ على الاطلاق ثم ابتدأ الخلق بخلق هذا العالم المشهود--فبداية المخلوقات بهذا العالم وكان الله معطلا ازمنة طويلة ودهورا مديدة--

فثم تدل على أن الأشياء خلقت بعد أن لم تكن مخلوقة وهذا نتفق عليه

نعم

وكذلك تدل على وجود زمن بين عدم وجودها ووجودها وهذا ضد مذهبك فإنك تدعى أن هذا تعطيل لله

انتم تقولون بتراخى الفعل ازمنة طويلة كان الله معطل عن الفعل-- ونحن نقول ان التراخى هذه الدهور الطويلة تعطيل

فجعلت المقصود بالأشياء هنا هذا العالم المعهود مع أن سياق الكلام يأبى ذلك إذ لم يرد له ذكر لا من قريب ولا من بعيد حتى تعود ال عليه وحتى يقصد بالأشياء هذا العالم المشهود فقط

انت نسيت قولك-"قام فينا النبي مقاماً، فأخبرنا عن بَدءِ الخَلقِ حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه"
واللام في قوله - رضى الله عنه - : "الخلق" جنسية لا عهدية فالمعني أنه أخبرهم عن بدء الخلق كله لا عن هذا العالم المشهود فقط-وقولك-فالإمام – رحمه الله – يري أن القلم أول الخلق وقد اختلف أهل السنة في أول المخلوقات أهو العرش أم القلم ، والشاهد أنه استدل بهذا علي أن كلام الله ليس مخلوق ولو كان يقول بتسلسل الحوادث لما صح هذا الاستدلال لأنه لن يكون للحوادث أول .----هذا دليل قاطع على انك تقول ان الله قبل خلق العرش والقلم كان لا يخلق شيئا -لانك تثبت هنا اول المخلوقات على الاطلاق--- اما الحديث فليس فيه اول المخلوقات على الاطلاق--يقول شيخ الاسلام وَلِهَذَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِنَّمَا يَرْوِيهِ بِلَفْظِ الْقَبْلِ، كَالْحُمَيْدِيّ ِ وَالْبَغَوِيِّ وَابْنِ الْأَثِيرِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا اللَّفْظِ تَعَرُّضٌ لِابْتِدَاءِ الْحَوَادِثِ، وَلَا لِأَوَّلِ مَخْلُوقٍ. وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُقَالُ: "كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ". فَأَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِالْوَاوِ، وَ"خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" رُوِيَ بِالْوَاوِ وَبِثُمَّ، فَظَهَرَ أَنَّ مَقْصُودَهُ إِخْبَارُهُ إِيَّاهُمْ بِبَدْءِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الَّتِي خُلِقَتْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، لَا ابْتِدَاءِ خَلْقِ مَا خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى خَلْقِهِمَا، وَذَكَرَ مَا قَبْلَهُمَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ وَوُجُودِهِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِابْتِدَاءِ خَلْقِهِ لَهُ, وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ قَدْ وَرَدَ بِهَذَا وَهَذَا، فَلَا يُجْزَمُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ، فَإِذَا رَجَحَ أَحَدُهُمَا فَمَنْ جَزَمَ بِأَنَّ الرَّسُولَ أَرَادَ الْمَعْنَى الْآخَرَ فَهُوَ مُخْطِئٌ قَطْعًا، وَلَمْ يَأْتِ فِي الْكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْآخَرِ، فَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ بِمَا يُظَنُّ أَنَّهُ مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَرِدْ كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ مُجَرَّدًا- ويقول شارح الطحاوية --وقَوْلَ أهل اليمن "جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ"، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى حَاضِرٍ مَشْهُودٍ مَوْجُودٍ، وَالْأَمْرُ هُنَا بِمَعْنَى الْمَأْمُورِ، أَيِ الَّذِي كَوَّنَهُ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, وَقَدْ أَجَابَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَدْءِ هَذَا الْعَالَمِ الْمَوْجُودِ، لَا عَنْ جِنْسِ الْمَخْلُوقَاتِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْأَلُوهُ عَنْهُ، وَقَدْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَالَ كَوْنِ عَرْشِهِ عَلَى الْمَاءِ، وَلَمْ يُخْبِرْهُمْ عَنْ خَلْقِ الْعَرْشِ، وَهُوَ مَخْلُوقٌ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ: "كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ"، وَقَدْ رُوِيَ مَعَهُ، وَرُوِيَ غَيْرُهُ، وَالْمَجْلِسُ كَانَ وَاحِدًا، فَعُلِمَ أَنَّهُ قَالَ أَحَدَ الألفاظ والآخران رؤيا بِالْمَعْنَى، وَلَفْظُ "الْقَبْلِ" ثَبَتَ عَنْهُ فِي غَيْرِ هذا الحديث, ففي حديث مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ" فالاولية المطلقة قبل كل شيئ ثابتة لله اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ" - الفارق بيننا وبينكم اننا نثبت دوام فعل الله وانه لم يزل ولا يزال يفعل اما انتم فتقولون ان الله لم يزيل سيفعل فالفارق بين القولين فرق واضح فنفيكم لتسلسل الحوادث فى القدم هو عين التعطيل لافعال الله- وباقى الاجابات موجوده سابقا فلا تكرار

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

الذى اخطأ فيه الطحاوى وغيره وخالق فيه مذهب اهل الحديث والاثر وهو ان الله كان قبل خلق هذا العالم المشهودلم يكن يفعل اى شيئ على الاطلاق ثم ابتدأ الخلق بخلق هذا العالم المشهود--فبداية المخلوقات بهذا العالم وكان الله معطلا ازمنة طويلة ودهورا مديدة -

ارجوا توثيق هذا الكلام من كلامه هو رحمه الله

1- لم يكن يفعل اي شيء على الاطلاق
2- و كان الله معطلا ازمنة طويلة

ملاحظة / بالنسبة لي الموضوع قد انتهى . اللهم إلا ان يظهر استدلال جديد للمسألة لم نقف عليه ؟
و قد عزمت ان لا اعلق مرة أخرى على الكلام . و كتبت الآن طلبا لمستند كلامك فقط

و شكرا بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

ارجوا توثيق هذا الكلام من كلامه هو رحمه الله

بارك الله فيك اخى الكريم الطيبونى---يقول شارح الطحاوية-ابى العز الحنفى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري-ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث فى الماضى[شرح الطحاوية لابى العز الحنفى ص131]---------------------يقول الشيخ صالح ال الشيخ على كلام الطحاوى-لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْخَالِقِ"، وَلَا بِإِحْدَاثِ الْبَرِيَّةِ اسْتَفَادَ اسْمَ "الْبَارِي") وهذا الموضع مما يظهر منه أنّ الطحاوي رحمه الله خالف ما عليه أهل الحديث والأثر في هذه المسألة العظيمة

بل قل خالف ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحم الله الجميع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تركي بن سفر

بل قل خالف ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحم الله الجميع.

يبدو انك موافق للماتريدية والاشاعرة- تمنع تسلسل الحوادث فى الماضى- تمنع دوام فعله جل وعلا فى الماضى - واليك التعريف بمن تلمز به---يقول الشيخ سليمان بن سحمان فى كتابه تبرئة الامامين الجليلين- شيخ الاسلام رحمه الله من أعلم الناس بأحوال الصحابة وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره وكان إليه المنتهى في ذلك . قال الامام الذهبي في معجم شيوخه : هو شيخنا وشيخ الاسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويراً إليهاً ، وكرماً ونصحاً للأمة ، وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ، سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه وكتابته وخرج ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم يحصله غيره وبرع في تفسير القرآن وغاص في دقائق معانيه بطبع سيال وخاطر وقاد إلى مواضع الاشكال ميال واستنبط شيئاً لم يسبق إليها وبرع في الحديث وحفظه فقل من يحفظ ما يحفظ من الحديث مع شدة استحضاره له وقت الدليل وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين واتقن العربية أصولاً وفروعاً ونظر في العقليات وعرف أقوال المتكلمين ورد عليهم ونبه على خطئهم وحذر منه ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين وأوذي في الله تعالى من المخالفين وأخيف في نصره السنة المحفوظة حتى أعلى الله مناره وجمع قلوب اهل التقوى على محبته والدعاء له وكبت أعدائه وهدى به رجالا كثيراً من أهل الملل والنحل وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالباً وعلى طاعته وأحيى به الشام بل الاسلام بعد أن كان ينثلم خصوصاً في كائنة التتار وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي فلو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى هو مثل نفسه لما حنثت انتهى . وقال ابن الوردي في تاريخه وقد عاصره ورآه : وكانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفته بفنون الحديث مع حفظه لمتونه الذي انفرد به وهو عجباً في استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنتهي في عزوه إلى الكتب الستة والمسند حيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث ولكن الاحاطة لله تعالى غير أنه يغترف فيه من بحر وغيره من الائمة يغترفون من السواقي وأما التفسير فسلم له ( قال ) وله الباع الطويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين قل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الاربعة ، وقد خالف الاربعة في مسائل معروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة وبقي سنين يفتى بما قام الدليل ( عليه ) عنده ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية .

وكان دائم الابتهال كثير الاستغاثة قوي التوكل ثابت الجأش له أوراد وأذكار يديمها ، لا يداهن ولا يحابي ، محبوباً عند العلماء والصلحاء والامراء والتجار والكبراء انتهى ملخصاً [تبرئة الامامين الجليلين]

ربما تركى بن سفر يقصد ان ابن تيمية رحمه الله يقول بتعدد الحوادث (المخلوقة) فى الازل .

ان كان هذا ما تقول فهو كما قال الشاعر

وكم من عائب قولا صحيحا ,,وافته من الفهم السقيم

فشيخ الاسلام يفرق بين قدم النوع وحدوث الاحاد .

فالله متكلم ولا يزال متكلم متى شاء وكيف شاء ولم بكن متكلم فى الازل ساكت الان .

بل صفة الكلام قديمة النوع حادثة الاحاد .

بعد أن تنتهي من اتهاماتك الجوفاء وتصنيف الناس على المذاهب الكلامية هل من جواب على إيراد محاورَيك غير النقول الطويلة المتكررة وما فتح الموضوع ـ فيما أحسب ـ إلا إثباتا للمغايرة بين مذهب السلف ومذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة وليس صحتها من خطأها والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تركي بن سفر

إلا إثباتا للمغايرة بين مذهب السلف ومذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة وليس صحتها من خطأها والله أعلم.

ما معنى وليس صحتها من خطئها- أيمكن اثبات المغايرة مع كون كلام شيخ الاسلام صحيحا-اذا اثبتنا صحة المسألة فى دوام فعله جل وعلا وكمال اسمائه وصفاته وافعاله وانه لم يزل يفعل لانه الفعال لما يريد صار كلام شيخ الاسلام هو قول السلف-ويكون مغايرا لمن منع تسلسل الحوادث فى الماضى- ومَنْع تسلسل الحوادث منسوب الى الماتريدية

إذا كان كلام الأئمة أحمد والدارمي والطبري والطحاوي وغيرهم الكثير إذا كان كلامهم غير موافق لما ذهب إليه شيخ الإسلام فهذه مغايرة واضحة لاتستحق نقاشا.

الخلاصة:
- أن الرب قديم أزلي، وأفعاله حادثة شيئا بعد شيء، وكذلك كلامه، لم يزل متكلما بمشيئته شيئا بعد شيء.
- من أقرّ بدوام الفعل لزمه أن يقرّ بدوام الخلق؛ لأن الخلق نوع من الفعل، ودوام التخليق أو الخلق يستلزم دوام جنس المخلوقات.
- وما دلّ من الأدلة العقلية والسمعية على قدم نوع الفعل والخلق لا يدل على قدم شيء معيّن من العالم لا فلكٍ ولا غيره.
- ولا ريب أن الفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل فاعلا بمشيئته وقدرته، والفعل والخلق والكلام صفات كمال، والرب قابل للاتصاف بها، وإذا كان قابلا لها لزم وجودها لأن ذاته هي الموجبة لما كان قابلا له، فكان كل مقبول واجب الوجود للرب سبحانه. وهذا ليس من الإيجاب عليه في شيء.
- ومن لم يوافق على هذه المسائل لزمه:
1- أن الله لم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا.
2- أن الله لم يكن قادرا على الخلق ثم صار قادرا.
3- أن الله لم يكن قادرا على الكلام ثم صار قادرا على الكلام بمشيئته.

التزم بهذه اللوازم الكرامية فقالوا: (صار قادرا على الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن).

أما الكلابية والأشعرية والسالمية فإنهم قالوا: لم يصر قادرا على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط.
أصل خطأ أهل الكلام في المسألة القول بامتناع دوام الفعل لاستلزامه بوجود حوادث لا ابتداء لها وهو ممتنع عندهم.

والحقيقة التي اتفق عليها الإخوة المشاركون هي:
1- أنه يمتنع أن يكون مع الله شيء قديم بعينه، مع أنه لم يزل فاعلا لما يشاء، وأنه يحدث ما يقوم بذاته من الأفعال والإرادات، وأن كون الرب فاعلا لما يشاء بلا ابتداء من لوازم ذاته، وأنه يمتنع أن يكون فاعلا بعد أن لم يكن، وأنه ليس كل حادث مخلوقا لكن كل مخلوق حادث.
2- لم يستوعب بعض الإخوة العلة الموجبة لقدم نوع الفعل والإرادة والكلام والمانعة في نفس الوقت من القول بقدم آحاد الحوادث وهو: أن عدم قدم نوع الفعل والكلام والإرادة يستلزم النقص والعيب في الله، وقدم الأفراد يوجب الكفر والشرك والعياذ بالله.
بيانه: أن ما يقوم بالله من نوع الكلام والفعل والإرادة فـ[إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص؛ فإن كان كمالا؛ فلم يزل ناقصا حتى تجدّد له ذلك الكمال، وإن كان نقصا فقد نقص بعد الكمال.
وهذه الحجة لا تُبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئا بعد شيء؛ فإن ذلك إنما يتضمّن حدوث أفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوع، والنوع ما زال قديما، وما زال متصفا بالكلام والإرادة، وذلك صفة كمال، فلم يزل متصفا بالكمال ولا يزال، بخلاف ما إذا قيل: صار مريدا متكلما بعد أن لم يكن.
وإذا قيل في ذلك الفرد من أفراد الإرادة والكلام والفعل: هل هو كمال أو نقص؟
قيل: هو كمال وقت وجوده، ونقص قبل وجوده، مثل مناداته لموسى، كانت كمالا لما جاء موسى، ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصا، والله منزه عنه.
ولأنّ أفراد الحوادث يمتنع قدمها، وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصا، بل النقص المنفي لا بد أن يكون: عدم ما يمكن وجوده، بل: عدم ما يمكن وجوده، ويكون وجوده خيرا من عدمه.
فلا يكون عدم الشيء نقصا إلا بهذين الشرطين: بأن يكون عدمه ممكنا، ويكون وجوده خيرا من عدمه.
فإذا كان عدمه ممتنعا كعدم الشريك والولد فهذا مدح وصفة كمال.
وإذا كان عدمه ممكنا، والأولى عدمه، كالأشياء التي لم يخلقها؛ فإنه كان أن لا يخلقها أكمل من أن يخلقها، كما أن ما خلقه كان أن يخلقه أكمل من أن لا يخلقه.
وحينئذ: فما وجد من الحوادث في ذاته أو بائنا عنه كان وجوده وقت وجوده هو الكمال، وعدمه وقت عدمه هو الكمال، وكان عدمه وقت وجوده، أو وجوده وقت عدمه نقصا ينزّه الله عنه سبحانه وتعالى.
فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانها، وأن النوع لو كان حادثا بذاته بعد أن لم يكن= لزم كماله بعد نقصه، أو نقصه بعد كماله.
وأيضا: فالحادث لا بد له من سبب، والأفراد يمكن حدوثها؛ لأن قبلها أموراً أخرى تصلح أن تكون سببا.
أما إذا قدّر عدم النوع كله ثم حدث لزم أن يحدث النوع بلا سبب يقتضي حدوثه وهو ممتنع.
وأيضا: فهذا النوع إما أن يقال: كان قادرا عليه فيما لم يزل، أو صار قادرا بعد أن لم يكن: فإن كان قادرا عليه: أمكن وجوده؛ فلا يمتنع وجوده، فلا يجوز الجزم بعدمه.
وإن لم يكن قادرا: لزم حدوث القدرة بلا سبب، وانتقال القدرة من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب.
وهذا بخلاف الأفراد؛ فإن ذلك كان ممتنعا حتى يحصل ما يصير به ممكنا، أو كان ممكنا، ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمور...
وأيضا: فذلك النوع ممكن له لوجوده، وهو لا يتوقف على شيء غيره لا منه ولا من غيره، وما كان ممكنا لم يتوقف إلا على ذاته= لزم وجوده بوجود ذاته كحياته وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته؛ فدل ذلك على وجوب قِدم نوع هذه الصفات، ولزوم النوع لذاته، وإن قيل بحدوث الأفراد.
وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة، أي: لا يقوم به نوع من أنواع الصفات الحادثة، بمعنى أن الكلام صفة والإرادة صفة، ولا تحدث له هذه الصفات ولا نوع من أنواع هذه الصفات، بل لم يزل متكلما مريدا، وإن حدث أفراد كلّ صفةٍ، أي: إرادة هذا الحادث المعيّن، وهذا الشخص المعيّن، فنفس الصفة لم تزل موجودةً].

انتهى الاقتباس من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي

الخلاصة:
- أن الرب قديم أزلي، وأفعاله حادثة شيئا بعد شيء، وكذلك كلامه، لم يزل متكلما بمشيئته شيئا بعد شيء.
- من أقرّ بدوام الفعل لزمه أن يقرّ بدوام الخلق؛ لأن الخلق نوع من الفعل، ودوام التخليق أو الخلق يستلزم دوام جنس المخلوقات.

* الخلاف الحادث في المسالة انما هو في شيء اخص من هذا . فلا يلزم من دوام الفعل دوام الخلق . لان افعال الله عز وجل منها اللازم و المتعدي . و الاخير تابع للمشيئة و الحكمة . فبذلك يعلل عدم الوقوع فلا يستدل بالاعم على الاخص . و كون الله عز وجل متصف بصفة الخلق لا يلزم منه انه لم يزل يخلق شيئا بعد شيء لان ذلك تابع للمشيئة المرتبطة بالحكمة . و يفتقر اثبات دوام وقوع الافراد الى المرجح الشرعي . لان غاية ما يمكن ان يدرك بالعقل . ان الله عز وجل لم يزل قادر على كل شيء و ان الخلق تابع للمشيئة و الحكمة . فيستدل على الكمال في الافراد بالوقوع لما هو مشاهد و معلوم . اما من جهة الازل فيحتاج ذلك الى دليل الشرع لان الامر غيب بالنسبة الينا .

- مع الرجوع الى كلام السلف في المسالة يدرك المرء ان الخلاف في المسالة حادث . و ان الخلاف بينهم هو في اول مخلوق . و هذا يتضمن الاقرار بان المخلوقات لها اول فيكون هذا امر مجمع عليه بينهم . و محاولة حمل الخلاف بينهم في ان ذلك انما هو في هذا العالم المشهود لا يتمشى الا مع نوع تكلف و تاويل كلامهم و حمله على غير مقصودهم .

- وما دلّ من الأدلة العقلية والسمعية على قدم نوع الفعل والخلق لا يدل على قدم شيء معيّن من العالم لا فلكٍ ولا غيره.

* تكلمنا سابقا عن منتهى ادارك العقل في هذه المسالة . اما السمع فلعلكم تذكرون دليلا واحدا يكفي في رفع الخلاف ؟

- ولا ريب أن الفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل فاعلا بمشيئته وقدرته، والفعل والخلق والكلام صفات كمال، والرب قابل للاتصاف بها، وإذا كان قابلا لها لزم وجودها لأن ذاته هي الموجبة لما كان قابلا له، فكان كل مقبول واجب الوجود للرب سبحانه. وهذا ليس من الإيجاب عليه في شيء.

* عند الكلام على افراد الخلق لا يحسن ان يستدل على الكمال بالوجود . لان ذلك ايجاب لوقوع كل ممكن في اول ما يتصور من زمن مع استمرار ذلك الى الابد و هذا لا يقوله عاقل . فالكمال بالنسبة للافراد يدرك مع الوجود و العدم . و جملة النوع هي مجموعة الافراد . و مع الاقرار بان افراد الجملة ممكنة الوقوع ليست بواجبة يدرك ان جنس المخلوقات و تسلسلها في الازل امر ممكن ليس بواجب . لان الجملة ليست امر زائد عن مجموعة الافراد . و لان في ايجاب التسلسل في الازل ايجاب لوقوع بعض الافراد شيئا بعد شيء مع عدم التعيين . و هذا يتناقض مع قولنا في حكم الافراد و ان وقوعها واجب و ليس بممكن .

- ومن لم يوافق على هذه المسائل لزمه:
1- أن الله لم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا.
2- أن الله لم يكن قادرا على الخلق ثم صار قادرا.
3- أن الله لم يكن قادرا على الكلام ثم صار قادرا على الكلام بمشيئته.

* هذا يلزم اهل البدع و الكلام . اما اهل السنة فيقولون ان الله لم يزل قادرا على الخلق . و ان ذلك راجع لحكمته و مشيئته . و ان عدم و جود الخلق في الزمن المعين راجع لعدم المشيئة لا للعجز و عدم القدرة .

التزم بهذه اللوازم الكرامية فقالوا: (صار قادرا على الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن).

أما الكلابية والأشعرية والسالمية فإنهم قالوا: لم يصر قادرا على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط.
أصل خطأ أهل الكلام في المسألة القول بامتناع دوام الفعل لاستلزامه بوجود حوادث لا ابتداء لها وهو ممتنع عندهم.

والحقيقة التي اتفق عليها الإخوة المشاركون هي:

1- أنه يمتنع أن يكون مع الله شيء قديم بعينه، مع أنه لم يزل فاعلا لما يشاء، وأنه يحدث ما يقوم بذاته من الأفعال والإرادات، وأن كون الرب فاعلا لما يشاء بلا ابتداء من لوازم ذاته، وأنه يمتنع أن يكون فاعلا بعد أن لم يكن، وأنه ليس كل حادث مخلوقا لكن كل مخلوق حادث.
2- لم يستوعب بعض الإخوة العلة الموجبة لقدم نوع الفعل والإرادة والكلام والمانعة في نفس الوقت من القول بقدم آحاد الحوادث وهو: أن عدم قدم نوع الفعل والكلام والإرادة يستلزم النقص والعيب في الله، وقدم الأفراد يوجب الكفر والشرك والعياذ بالله.
بيانه: أن ما يقوم بالله من نوع الكلام والفعل والإرادة فـ[إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص؛ فإن كان كمالا؛ فلم يزل ناقصا حتى تجدّد له ذلك الكمال، وإن كان نقصا فقد نقص بعد الكمال.
وهذه الحجة لا تُبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئا بعد شيء؛ فإن ذلك إنما يتضمّن حدوث أفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوع، والنوع ما زال قديما، وما زال متصفا بالكلام والإرادة، وذلك صفة كمال، فلم يزل متصفا بالكمال ولا يزال، بخلاف ما إذا قيل: صار مريدا متكلما بعد أن لم يكن.
وإذا قيل في ذلك الفرد من أفراد الإرادة والكلام والفعل: هل هو كمال أو نقص؟
قيل: هو كمال وقت وجوده، ونقص قبل وجوده، مثل مناداته لموسى، كانت كمالا لما جاء موسى، ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصا، والله منزه عنه.
ولأنّ أفراد الحوادث يمتنع قدمها، وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصا، بل النقص المنفي لا بد أن يكون: عدم ما يمكن وجوده، بل: عدم ما يمكن وجوده، ويكون وجوده خيرا من عدمه.
فلا يكون عدم الشيء نقصا إلا بهذين الشرطين: بأن يكون عدمه ممكنا، ويكون وجوده خيرا من عدمه.
فإذا كان عدمه ممتنعا كعدم الشريك والولد فهذا مدح وصفة كمال.
وإذا كان عدمه ممكنا، والأولى عدمه، كالأشياء التي لم يخلقها؛ فإنه كان أن لا يخلقها أكمل من أن يخلقها، كما أن ما خلقه كان أن يخلقه أكمل من أن لا يخلقه.
وحينئذ: فما وجد من الحوادث في ذاته أو بائنا عنه كان وجوده وقت وجوده هو الكمال، وعدمه وقت عدمه هو الكمال، وكان عدمه وقت وجوده، أو وجوده وقت عدمه نقصا ينزّه الله عنه سبحانه وتعالى.
فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانها، وأن النوع لو كان حادثا بذاته بعد أن لم يكن= لزم كماله بعد نقصه، أو نقصه بعد كماله.
وأيضا: فالحادث لا بد له من سبب، والأفراد يمكن حدوثها؛ لأن قبلها أموراً أخرى تصلح أن تكون سببا.
أما إذا قدّر عدم النوع كله ثم حدث لزم أن يحدث النوع بلا سبب يقتضي حدوثه وهو ممتنع.

* لعلكم تبينون ما تقصدون بالنوع في موطن الخلاف . و هل يلزم من القول بامكانيته او وجوبه من وجود بعض الافراد شيئا فشيء . فنوع الخلق ان كان يقصد به مجموعة الافراد الممكنة فهي ممكنة طبعا لان الله عز وجل قادر على ان يخلقها متى شاء . لكن ذلك متوقف على الحكمة من خلقها . فلو قدرنا عدم خلقها جملة في زمن ما ؟ او قلنا ان الله شاء او اراد ان يكون ابتداء افرادها في زمن معين لا يلزم ان النوع كان ممتنع لعجز و عدم القدرة عليه ثم انقلب ذلك الى الامكان .

بل نقول ان حكمة الله و مشيئته اقتضت ان يكون للخلق اول لحكمة يعلمها عز وجل . و لا ريب ان كل هذا الكلام يحتاج الى دليل شرعي سواء في الاثبات او النفي . و مع النظر الى كلام السلف و خلافهم في اول الخلق نكاد نجزم ان جنس المخلوقات لها اول .


وأيضا: فهذا النوع إما أن يقال: كان قادرا عليه فيما لم يزل، أو صار قادرا بعد أن لم يكن: فإن كان قادرا عليه: أمكن وجوده؛ فلا يمتنع وجوده، فلا يجوز الجزم بعدمه.

* نعم لا يجوز الجزم لمن لم يقف على كلام السلف في المسالة . لان منتهى ما يصل اليه قبل ذلك ان الله عز وجل قادر على الخلق و ان ذلك راجع الى مشيئته

وإن لم يكن قادرا: لزم حدوث القدرة بلا سبب، وانتقال القدرة من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب.
وهذا بخلاف الأفراد؛ فإن ذلك كان ممتنعا حتى يحصل ما يصير به ممكنا، أو كان ممكنا، ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمور...
وأيضا: فذلك النوع ممكن له لوجوده، وهو لا يتوقف على شيء غيره لا منه ولا من غيره، وما كان ممكنا لم يتوقف إلا على ذاته= لزم وجوده بوجود ذاته كحياته وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته؛ فدل ذلك على وجوب قِدم نوع هذه الصفات، ولزوم النوع لذاته، وإن قيل بحدوث الأفراد.
وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة، أي: لا يقوم به نوع من أنواع الصفات الحادثة، بمعنى أن الكلام صفة والإرادة صفة، ولا تحدث له هذه الصفات ولا نوع من أنواع هذه الصفات، بل لم يزل متكلما مريدا، وإن حدث أفراد كلّ صفةٍ، أي: إرادة هذا الحادث المعيّن، وهذا الشخص المعيّن، فنفس الصفة لم تزل موجودةً].

انتهى الاقتباس من كلام شيخ الإسلام رحمه الله.

بارك الله فيك اخي الكريم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

فلا يلزم من دوام الفعل دوام الخلق . لان افعال الله عز وجل منها اللازم و المتعدي . و الاخير تابع للمشيئة و الحكمة . فبذلك يعلل عدم الوقوع فلا يستدل بالاعم على الاخص . و كون الله عز وجل متصف بصفة الخلق لا يلزم منه انه لم يزل يخلق شيئا بعد شيء لان ذلك تابع للمشيئة المرتبطة بالحكمة . و يفتقر اثبات دوام وقوع الافراد الى المرجح الشرعي ..........عند الكلام على افراد الخلق لا يحسن ان يستدل على الكمال بالوجود . ...... فالكمال بالنسبة للافراد يدرك مع الوجود و العدم . و جملة النوع هي مجموعة الافراد . و مع الاقرار بان افراد الجملة ممكنة الوقوع ليست بواجبة يدرك ان جنس المخلوقات و تسلسلها في الازل امر ممكن ليس بواجب . لان الجملة ليست امر زائد عن مجموعة الافراد . و لان في ايجاب التسلسل في الازل ايجاب لوقوع بعض الافراد شيئا بعد شيء مع عدم التعيين . و هذا يتناقض مع قولنا في حكم الافراد و ان وقوعها واجب و ليس بممكن بارك الله فيك اخي الكريم

هذا عين كلام خصوم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وسأنقل كلام الخصوم فى الفقرة القادمة وهو عين الموجود فى الاقتباس ولكن سأبين اولا معنى التسلسل الذى نتكلم عليه : وهو دوام أفعال الرب أزلاً – الأزل : هو القِدَم الذي لا بداية له - وأبداً - الأبد : هو المستقبل الذي لا نهاية له - : فذلك معنى صحيح دل عليه العقل والشرع ،
فإثباته واجب ،
ونفيه ممتنع ، قال الله تعالى : ( فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ) هود/ 107 .
والفعَّال هو من يفعل على الدوام ،
ولو خلا من الفعل في أحد الزمانين لم يكن فعَّالاً ؛
فوجب دوام الفعل أزلاً وأبداً .
ثم إن المتصف بالفعل أكمل ممن لا يتصف به ،
ولو خلا الرب منه لخلا من كمال يجب له ، وهذا ممتنع .
ولأن الفعل لازم من لوازم الحياة ، وكل حي فهو فعال ، والله تعالى حيٌّ فهو فعال ، وحياته لا تنفك عنه أبداً وأزلاً .
ولأن الفرق بين الحيِّ والميتِ الفعلُ ، والله حيٌّ فلا بد أن يكون فاعلاً ، وخُلُوُّه من الفعل في أحد الزمانين الماضي والمستقبل : ممتنع ، فوجب دوام فعله أزلاً وأبداً .
فخلاصة هذه المسألة : أنه إذا أريد بالتسلسل دوام أفعال الرب : فذلك معنى صحيح ، واجب في حق الله ، ونفيه ممتنع .
ولا يجوز أن يكون تعالى معطَّلاً عن الفعل ثم فعل ، أو أنه اتصف بصفة من الصفات بعد أن لم يكن متصفاً بها ، أو أنه حصل له الكمال بعد أن لم يكن : فذلك معنى باطل لا يجوز .
فالله عز وجل لم يزل متَّصفاً بصفات الكمال : صفات الذات ، وصفات الفعل ، ولا يجوز أن يُعتقد أن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها
مثال ذلك : صفة الكلام ؛ فالله عز وجل لم يزل متكلماً إذا شاء ، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت ، ولم يكن معطَّلاً عنها في وقت ، بل هو متصف بها أزلاً وأبداً .
وكذلك صفة الخلق ، فلم تحدث له هذه الصفة بعد أن كان معطَّلاً عنها .
وإذا أريد بالتسلسل : أن شيئاً من المخلوقات المعينة قديم قدم الله تعالى ، فهذا باطل ، فكل سوى الله تعالى مخلوق ، مسبوق بالخالق ، بل مسبوق بعدم نفسه أيضاً.
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولكن الذي نطقت به الكتب والرسل أن الله خالق كل شيء فما سوى الله من الأفلاك والملائكة وغير ذلك مخلوق ومحدث كائن بعد أن لم يكن مسبوق بعدم نفسه وليس مع الله شيء قديم بقدمه في العالم لا أفلاك ولا ملائكة سواء سميت عقولاً ونفوساً أو لم تسم " انتهى من " الصفدية " (1/14).
وقال رحمه الله : " ولكن يمتنع عند أهل الملل أن يكون موجود قديم مع الله فإن الله خالق كل شيء وكل مخلوق مسبوق بعدم نفسه وإن قيل مع ذلك بدوام كونه خالقا فخلقه شيئاً بعد شيء دائماً لا ينافى أن يكون كل ما سواه مخلوقاً محدثاً كائناً بعد أن لم يكن ليس من الممكنات قديم بقدم الله تعالى مساوياً له بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله كما قد بسط في موضعه " انتهى من " منهاج أهل السنة النبوية
التسلسل في مفعولات الله عز وجل ، وأنه ما زال ولا يزال يخلق خلْقاً بعد خلق ، إلى ما لا نهاية ، فذلك معنى صحيح ، وتسلسل ممكن ، وهو جائز في الشرع والعقل .

خصوم شيخ الاسلام فى المسألة
-الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 133 حيث قال :
( وفيه رد أيضا على من يقول بحوادث لا أول لها ، وأنه ما من مخلوق ، إلا ومسبوق بمخلوق قبله ، وهكذا إلى ما لا بداية له ، بحيث لا يمكن أن يقال : هذا أول مخلوق ، فالحديث يبطل هذا القول ويعين أن القلم هو أول مخلوق ،
فليس قبله قطعا أي مخلوق . ولقد أطال ابن تيمية رحمه الله الكلام في رده على الفلاسفة محاولا إثبات حوادث لا أول لها ، وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول ، ولا تقبله أكثر القلوب ، حتى اتهمه خصومه بأنه يقول بأن المخلوقات قديمة لا أول لها ، مع أنه يقول ويصرح بأن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم ، ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له . كما يقول
هو وغيره بتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية ، فذلك القول منه غير مقبول ، بل هو مرفوض بهذا الحديث ، وكم كنا نود أن لا يلج ابن تيمية رحمه الله هذا المولج ، لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه ، ولكن صدق الإمام مالك رحمه الله حين قال : " ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم - "

محمد خليل هراس :
يقول في كتابه ابن تيمية السلفي ص122 :
ولكننا نتعجل فنقول إن ابن تيمية قد بني على هذه القاعدة ( قدم الجنس وحدوث الأفراد ) كثيرا من العقائد وجعلها مفتاحا لحل مشاكل كثيرة في علم الكلام وهي قاعدة لا يطمئن إليها العقل كثيرا فإن الجملة ليست شيئا أكثر من الأفراد مجتمعة فإذا فرض أن كل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث الجملة قطعا .
وقد رأيت سعد الدين التفتازاني في رده على الفلاسفة القائلين بقدم الحركة بالنوع مع حدوث أشخاصها يقول بأن ماهية الحركة لو كانت قديمة أي موجودة في الأزل لزم أن يكون شيء من جزئياتها أزليا ، إذ لا تحقق للكلي إلا في ضمن جزئياته . ويذكر أيضا عند بيان امتناع تعاقب الحوادث لا إلى بداية أنه لما كان كل حادث مسبوقا بالعدم كان الكل كذلك فإذا كان كل زنجي أسود كان الكل أسود ضرورة .
وقد تعقبه الجلال الدواني في شرحه للعقائد العضدية وعد ذلك سخافة منه وبين أن مراد الفلاسفة بقدم الحركة هو قدم نوعها بمعنى أن لا يزال فرد من أفراد ذلك النوع موجودا بحيث لا ينقطع بالكلية ثم قال ومن البين أن حدوث كل فرد لا ينافي ذلك أصلا وضرب لذلك مثلا بالورد الذي لا يبقى منه فرد أكثر من يوم أو يومين مع أن الورد باق أكثر من شهر أو شهرين .
ونحن نقول له هذا قياس باطل فإن الكلام ليس فيما لا نهاية له من الحوادث في جانب المستقبل كما يقول به كثير من المتكلمين في نعيم أهل الجنة ونحو ذلك حتى يعترض ببقاء الورد مع فناء كل فرد من أفراده وإنما كلامنا فيما لا بداية له من الحوادث في جانب الماضي بمعنى انه ما من حادث إلا وهو مسبوق بحادث لا إلى أول بحيث يكون جنس هذه الحوادث قديما ، وكل فرد منها حادثا هل هو معقول أم لا ، الحق أنه يحتاج في تصوره إلى جهد كبير ا هـ

سليم الهلالي :
قال في كتابه عن ابن تيمية ص 83 : ان ابن تيمية لم يثبت حوادث لا أول لها وإنما أجاز هذا الاحتمال العقلي لابقاء حجج الخصمين .ا هـ .
وصواب العبارة أن يقول : وابن تيمية لم يقطع أو لم يجزم بحوادث لا أول لها ، هذا إن كان يقصد بالحوادث هنا المفعولات أما ان قصد أفعال الرب فلا شك انه يجزم بأنه لا أول لها .
وقال ص 86 : يجب التفريق بين الاحتمال والإثبات وابن تيمية أجاز ذلك عقلا ولم يثبته شرعا ا هـ ، وقال مثله : ص88
ويقال فيه ما قيل في سابقه.
وقال في ص93 :
إن مما يشرح الصدر إلى ما قدمناه من تبرئه ساحة ابن تيمية من القول بالقدم النوعي للعالم وإثبات حوادث لا أول لها أن هذه الأمور لم ترد في شيء مما صنفه مبينا عقيدته كالعقيدة الواسطية والحموية والرسالة التدمرية وعقيدة الفرقة الناجية وغيرها بل لاحظنا ذلك كله في أثناء مناقشة الخصمين وإيراد حجج
الفريقين .
وقد علمت أن لا زم المذهب ليس بمذهب ، إذن فالقدم النوعي والقول به ليس مذهبا لابن تيمية رحمه الله ، وإنما مذهبه التصريح بأن هذا العالم حادث مخلوق وأول ما خلق الله خلق القلم ، قال رحمه الله : " فأول ما خلق خلق الله القلم ……." ا هـ .

قال في شرحه على شرح الطحاوية (1) :
ان أهل السنة قالوا ان تسلسل الحوادث من حيث الوقوع والوجود ممتنع عقلا وشرعا ، وأما من حيث الإمكان فغير ممتنع ا هـ .
الجواب لكاملة الكوارى -لا شك ان كلام الشيخ محمد أمان غير صحيح لأنه إن قصد بالحوادث أفعال الرب فكلامه خطأ ، وان قصد المخلوقات فكلامه خطأ أيضا لأن امتناعه مع القول بدوام الفاعلية تناقض ، والظاهر ان الشيخ قد فهم ان القول بدوام الفاعلية وتسلسل المخلوقات يلزم منه قدم العالم ولهذا قال بعد ذلك : ودوام الحوادث في الماضي بحيث يكون المفعول مقارنا لفاعله محال وممتنع عقلا وشرعا ا هـ
والصحيح ان يقول بوجوب تسلسل الأفعال وجواز تسلسل المخلوقات أما ما قاله رحمه الله فغير صحيح .
.. في الشريط العاشر من شرحه .
المصدر - تسلسل الحوادث بين ابن تيمية والفلاسفة
المؤلف: كاملة الكواري.

قال شيخ لإسلام ابن تيمية رحمه الله:

الأزل

ليس شيئاً محدوداً يقف عنده العقل
، بل ما من غاية ينتهي إليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل ذلك بلا غاية محدودة،

حتى لو فرض وجود مدائن أضعاف مدائن الأرض في كل مدينة من الخردل ما يملؤها، وقدر أنه كلما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة - فني الخردل كله والأزل لم ينته،

ولو قدر أضعاف ذلك أضعافاً لا ينتهي.
فما من وقت يُقدَّر إلا والأزل قبل ذلك.
وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل ذلك ممكناً.

وإذا كان ممكناً فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى؟

وأيضاً فالأزل معناه عدم الأولية، ليس الأزل شيئاً محدوداً،

فقولنا: لم يزل قادراً،
بمنزلة قولنا: هو قادر دائماً،
وكونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له،

فكذلك إذا قيل لم يزل متكلماً إذا شاء، ولم يزل يفعل ما شاء،
يقتضي دوام كونه متكلماً وفاعلاً بمشيئته وقدرته اهـ.

يقول شيخ الاسلام بن تيمية فى كتابه منهاج السنة النبوية الجزء الاول ص 172

فإن كان الرب

هو

الأول المتقدم على كل ما سواه

كان كل شيء متأخرا عنه

وإن قدر أنه لم يزل فاعلا فكل فعل معين ومفعول معين هو متأخر عنه

وإذا قيل الزمان مقدار الحركة

فليس هو مقدار حركة معينة كحركة الشمس أو الفلك

بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة

وقد كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض والشمس والقمر حركات وأزمنة

وبعد أن يقيم الله القيامه فتذهب الشمس والقمر تكون في الجنة حركات وأزمنة كما قال تعالى: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً} سورة مريم وجاء في الآثار أنهم يعرفون الليل والنهار بأنوار تظهر من جهة العرش وكذلك لهم في الآخرة يوم المزيد يوم الجمعة يعرف بما يظهر فيه من الأنوار الجديدة القوية وإن كانت الجنة كلها نورا يزهر ونهرا يطرد لكن يظهر بعض الأوقات نور آخر يتميز به النهار عن الليل

فالرب تعالى إذا كان لم يزل متكلما بمشيئته فعالا بمشيئته

كان مقدار كلامه وفعاله الذي لم يزل

هو الوقت الذي يحدث فيه ما يحدث من مفعولاته وهو سبحانه متقدم على كل ما سواه التقدم الحقيقي المعقول-
قال المأربى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي

والصواب: أن الإمكان نوعان:
إمكان ذهني، وهو تجويز الشيء، أو عدم العلم بامتناعه، محلّه الذهن.
والثاني: الإمكان الخارجي وهو المتعلق بالفاعل، أو المحلّ، مثل أن تقول: يمكن القادر أن يفعل،

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي

وهذه الأرض يمكن أن تزرع.https://majles.alukah.net/t156703-4/

ما الذى يمنعه من زراعتها

يقول الشيخ صالح ال الشيخ

أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ،

وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ

)

) فأما الأول والآخر فهما اسمان لأزلية الرب جل وعلا وأبديته ،

فالأول متناه في الزمان من جهة الأولية

والآخر متناه في الزمان من جهة الآخرية

فهو جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أول ليس قبله شيء لم يسبق ذاته جل وعلا ذات ولم يسبق صفاته جل وعلا صفات ولم يسبق أسماءه جل وعلا أسماء ولم يسبق أفعاله جل وعلا أفعال لأحد بل هو جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء ،

كذلك جل وعلا هو الآخر الذي ليس بعده شيء وهذا تفسير لمعنى الآخر في آية الحديد ?هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ? ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله " أَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ "

فمعنى آخرية الله جل وعلا معنى كونه جل وعلا الآخر أنه جل وعلا الأبدي يعني الذي هو آخر أبدي بذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا فليس بعده شيء جل وعلا

وهذا يدل على أن جميع المخلوقات من جهة الزمان أن الله جل وعلا محيط بها

فهو جل وعلا قبلها وبعدها كذلك الصفات والأسماء هو جل وعلا قبلها وبعدها كذلك الأفعال هو جل وعلا قبلها وبعدها سبحانه وتعالى

وفي هذا دليل على بطلان قول من قال إن أسماء الله محدثة أحدثها الخلق ،

وفيها دليل على بطلان قول من قال إن صفات الله جل وعلا اتصف بها بعد خلقه للخلق ،

وفيها دليل على بطلان قول من قال إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي كقول الفلاسفة ،

وفيها إثبات أن جنس المخلوقات قديم وأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه إذ إنه جل وعلا بصفاته أول

،

والصفات لا بد وأن تظهر آثارها في الخلق وأهل السنة يأخذون بالفرق بين هذين المقامين العظيمين

فيقولون إن هذا الاسم من أسماء الله الأول يدل على أنه جل وعلا أول بأسمائه وصفاته وأفعاله ولا بد لأسمائه من أن تظهر آثارها في خلقه ولا بد لصفاته أن تظهر آثارها ولا بد لأفعاله أن تظهر آثارها ،

فجنس ما تظهر فيه آثار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديم

وأما قول أهل الباطل فإنهم يقولون إن هذا العالم الذي نراه السماوت والأرض والأفلاك والنجوم أن هذا قديم هذا باطل

،

لأن الله جل وعلا أخبر أنه خلق هذه خلق السماوات والأرص ووصف لنا ذلك وأنه قدّر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذا يدل على أنها معروفة الأول

وأما جنس المخلوقات فلا تُحَد

وهذا يوضح الفرق بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة وقول المعتزلة وقول الأشاعرة والماتريدية

[شرح الواسطية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني

بارك الله فيك اخي الكريم

وإياكم، وفقكم الله للخير وسدّد خطاكم
هاهنا مسائل للتلخيص إيضاح النظرية:

المسألة الأولى: لا يكون في أفعال الله ومفعولاته شيء قديم بعينه.

المسألة الثانية: لم يزل الله خلّاقا وخالفا وفعالا لما يريد، موصوفا بصفة الخلق والفعل، لم يصر خلّاقا وفاعلا بعد أن لم يكن.

المسألة الثالثة: لا فرق في دوام الفاعلية والخالقية والعطاء بين الأفعال اللازمة والمتعدية.

المسألة الرابعة: الإمكان هنا هو الإمكان الخارجي المتعلق بالفاعل، ومعلوم أن الكمال الممكن واجب لله على ما سبق بيانه؛ فإن نفس كون الفاعل فاعلا وخلّاقا وخالقا يوجب حدوث الفعل والخلق في الأزل وفيما لا يزال على سبيل التعاقب، فلا أول لعطائه {بل يداه مبسوطتان} وفعله {فعال لما يريد} وخلقه{إن ربك هو الخلاق العليم}؛
فمادام الله حيا فهو فعّال لما يريد، خلّاق لما يشاء؛ ومن لا يكون له فعل فهو ميت كما قال السلف.

المسألة الخامسة: حذّر الناصحون من أخذ مذاهب العلماء من الإطلاقات من غير مراجعة لأصولهم ومن غير جمع لنصوصهم التي يفسّر بعضها بعضا؛ لأن هذا الأخذ يؤدي إلى أقوال شنيعة؛ ولأن قواعد العلماء وأصولهم مقيدة لإطلاقهم، ومبينة لمرادهم في بعض الإطلاقات.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (أخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسّروا به كلامَهم، وما تقتضيه أصولهم يجرّ إلى مذاهب قبيحة). اهـ من الصارم المسلول.

وقال ابن الوزير ما معناه: (قواعد العلماء هي المخصصة لعموم كلامهم).

وسبيل النجاة من هذا المسلك الخطير هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله:[إنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه، كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده.
وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجرِ عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا، وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه، وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه]. اهـ من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.
وقال الإمام ابن القيم: [...، فكثيرا ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وكثير من المسائل يخرجها بعض الأتباع على قاعدة متبوعه مع أن ذلك الإمام لو رأى أنها تفضي إلى ذلك لما التزمها].

المسألة السادسة: اختلاف الأثرية في أوّل المخلوقات إنما في العالم المشاهد، وفي الأعيان الغيبية في حقنا المذكورة في النصوص كالعرش والماء، لا في دوام الفاعلية والخالقية وتسلسل الآثار في الماضي
وما أوهَمَ عدم تسلسل الآثار من كلام بعض العلماء كلفظ (بدء الخلق) و (قبل أن يخلق شيئا) فإننا نحمله على أصول صاحب المقالة، ونفسّره بنصوصه الأخرى بلا تكلّف ولا تعسّف؛ لأن قواعد العلماء وتحريراتهم في غير الموضع المتشابه يفسّر مرادهم ومقصودهم في هذه الألفاظ التي توهم الأولية والابتداء المطلق.

مثال ذلك:
1- قال ابن عباس رضي الله عنه: [إن الله كان على عرشه، قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة]
أخرجه الدرامي في النقض والرد وابن جرير في التفسير والتاريخ والآجري في الشريعة.

فهل يقول أحدنا: ابن عباس يقول بالأولية والابتداء وينفي التسلسل في الآثار في الماضي لقوله: (قبل أن يخلق شيئا)؟
أو يقول: إنه يرى عدم مخلوقية العرش؟
وقد صح عنه ابن عباس أنه سئل: على أي شيء كان العرش؟
فقال: على الماء،
فقيل له: على أي شيء كان الماء؟
فقال: على متن الريح، وكانت الريح على الهواء. أو كما قال.

2- قال التابعي مجاهد بن جبر رحمه الله في قول الله: ﴿وكان عرشه على الماء﴾: [كان عرشه على الماء، قبل أن يخلق شيئا) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم.

فهل يقول عاقل: مجاهد: يقول بأن العرش والماء ليسا من المخلوقات، لقوله: (قبل أن يخلق شيئا)؟
كلا، بل المراد ضرورة: قبل أن يخلق شيئا من العالم المشاهد كما بدأ به ابن جرير الطبري في تفسير الآية:
(وقوله: ﴿وكان عرشه على الماء﴾ يقول: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن).

3- قال ضمرة التابعي رحمه الله: [إن الله كان عرشه على الماء، وخلق السموات والأرض بالحق، وخلق القلم، فكتب به ما هو خالق، وما هو كائن من خلقه، ثم إن ذلك الكتاب سبّح الله ومجّده ألف عام، قبل أن يخلق شيئا من الخلق].
أخرجه الطبري في التفسير والتاريخ وأبو الشيخ في العظمة.
وقد وري مرفوعا عن ضمرة عن جبير بن نفير مرفوعا.

فهل يقال إن ضمرة يقول بالأولية وانقطاع الأفعال والمفعولات في قوله: (قبل أن يخلق شيئا)؟
وأنه يقول بعدم مخلوقية العرش والماء والقلم والكتاب مع التصريح بالمخلوقية فيلزم الاضطراب والتناقض؟
أو يقال: يعني: قبل أن يخلق شيئا من العالم المشاهد؟

الخلاصة: قال رب العزة جلّ في علاه:
﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾،
وقال جل ذكره:﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾،
وقال:﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيل﴾،
﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّار﴾،
﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾،
﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾،
﴿كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾،
﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير﴾،
﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾،
﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُون﴾،
﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُون﴾،
﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾

فاسم الخالق والخلاق، والخلق والفعل، مما تمدّح به الرب، ووصف به نفسه فأثبت لنفسه ما يستحقه من الكمال، فكما لا أوّل لوجوده عزّ شأنه فلا أوّل لعطائه وأفعاله وخلقه، بل هو في كل لحظة يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويخلق ما يشاء وهو الخلاق العليم.
فمن قال: لم يزل خالقا وخلاقا لما يشاء في الأزل من غير أزلية فعل معيّن أو مفعول معين فالخلاف معه ليس جوهريا إن شاء الله.
ومن قال بخلاف هذا فقد جازف ولم يقدّر الله حق قدره.

والخلاف الحادث في المسألة إنما هو في أوّل الأعيان من عالم الشهادة، أو في المخلوقات الغيبية المذكورة في القرآن والسنة كالماء والعرش والقلم والريح ونحوها.
وربك أعلم.

ردم الفجوة وتقليل المسافة:

1- الأخ الفاضل الطيبوني خلاصة نظريته كالتالي:
الله قادر على الفعل اللازم والمتعدي بلا نهاية، وممكن - الإمكان الذهني والخارجي- أن يفعل ويحدث ويخلق شيئا بعد شيء، من غير قدم شيء معين من أفعاله ومفعولاته = لكن لا أجزم بالوقوع ولا بعدم الوقوع؛ لأن ذلك من أخبار الغيب فيحتاج إلى دليل سمعي.

هذه خلاصة النظرية وأرجو أني فهمت عنه كما أراد؛ فعادت نظريته إلى: عدم العلم بالامتناع، والشك في الوقوع (وكلاهما عدم علم).

2- خلاصة نظريّتنا كالآتي:
إن الله قادر على الفعل اللازم والمتعدي بلا نهاية، وممكن - الإمكان الذهني والخارجي- أن يفعل، أو أن يخلق شيئا بعد شيء، من غير قدم للأفعال والمفعولات = لكننا نجزم بالوقوع لأمور ثلاثة:

الأول: الفعل الكمالي إما أن يكون ممتنعا أو واجبا.
فإن لم يكن ممتنعا فهو واجب، وإقحام الحكمة والمشيئة في هذه النقطة حشو؛ لأن فعل الشيء لا يكون إلا مع لوازمه وانتفاء أضداده.

الثاني:

لو خلا الرب من الفعل في أحد الزمانين لم يكن فعَّالاً؛ فوجب دوام الفعل أزلاً؛ لأن المتصف بالفعل أكمل ممن لا يتصف به، ولأن الفعل لازم من لوازم الحياة ، وكل حيّ فهو فعّال، والله تعالى حيٌّ فهو فعّال، فلا أوّل لفعله المتعدي واللازم؛ فكما لا تنفك عنه حياته سبحانه لا تنفك عنه الفاعلية والخالقية والعطاء.

الثالث: إطلاق النصوص الشرعية وعمومها وانتفاء الدليل المقيّد بزمن معيّن أو وقت محدّد: {إن ربك هو الخلاق العليم} {وهو الخلاق العليم}{بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء} {فعّال لما يريد} {يفعل ما يريد}، مع تقرير السلف بأنه لم يزل كذلك ولا يزال.
هذه الأمور مجتمعة دلّت على الوقوع بالفعل لا بالقوّة فقط فجزمناه.

وربك أعلم.