الموضوع: ما معنى كلام الغزالي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما معنى كلام الغزالي هنا؟
بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين
أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال والمتشابه ما تعارض فيه الاحتمال
الثاني: أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا على ما ظاهر أو على تأويل ما لم يكن فيه متناقض ومختلف، لكن هذا المحكم يقابله المثبج والفاسد دون المتشابه، وأما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء وكقوله تعالى {الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] فإنه مردد بين الزوج والولي، وكاللمس المردد بين المس والوطء.
وقد يطلق على ما ورد في صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله. فإن قيل: قوله تعالى {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} [آل عمران: 7]

بارك الله فيكم اشكل علي قول ابن قدامه هنا فمرة قال لا يصح حمل النفي على نفي الصلاة الشرعية ومرة يحمل النفي على الصلاة الشرعية!!!!!!!

فصل
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا صلاة إلا بطهور" ليس بمجمل.
وقال الحنفية: هو مجمل؛ لأن المراد به: نفي حكمه؛ إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل، فيكون خلفا٤، وليس حكم أولى من حكم
قلنا: إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية: لم يحتج إلى إضمار الحكم، وإنما يصار إلى الإضمار: إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ
فإن قيل فالفاسدة تسمى صلاة.
قلنا: ذلك مجاز؛ لكونها على صورة الصلاة، والكلام يحمل على حقيقته.
والصحيح: أن يحمل ذلك على نفي الصحة.
وجهه: أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقولهم: "لاعلم إلا ما نفع" و "لا عمل إلا بنية" و "لا بلدة إلا بسلطان" يراد به: نفي الفائدة والجدوى.
ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة، فيكون على خلاف العرف.
ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية؛ فإنه: إن أريد بالصلاة الشرعية: الصورة: لم يكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفا.
وإن فسرت بالفعل مع الحكم: لم يصح؛ لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها، والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه.

للرفع