ضوابط الفتوى الشرعية ومظاهر الإخلال بها وأثره على الناس
عرض /د.اريج الجابرى
الباحث: أ/ فؤاد محمد عبد الكريم محمد الجرافي
الدرجة العلمية: ماجستير
الجامعة: جامعة الإيمان
نوع الدراسة: رسالة جامعية
تاريخ الإقرار: 2008م
الخاتمة:
بعد توفيق الله لي في إكمال هذا البحث, أسجل أهم النتائج التي خلصت إليها, من خلال العرض السريع لأهم ما تضمنه هذا البحث؛ حتى يتمكن القارئ من جمع أطراف الموضوع, والوقوف عليها, وقفة إجمالية ثم أخلص بعد ذلك لتوصيات هذا البحث .
أولاً: نتائج البحث:
1)الفتوى لا بد أن تصدر من عالم متخصص بالعلوم الشرعية مشهود له بذلك يمتلك الجرأة والدربة.
2)المفتي مسؤول أمام الله عما يفتي به, وأجره مترتب على قدر ما يبذله في تقصي الحقيقة.
3)الفتوى لا بد من مطابقتها لموضوع الاستفتاء, وأن يكون صاحبها واضح التجرد الأهواء.
4)الفتوى إما أن تكون مشافهة, وفي هذه الحالة لا بد من سؤال المستفتي عن جميع الملابسات, ومن خلال النظر في حال المستفتي يتبين إن كان محقاً, أو باحثاً عن حيلة, وإما أن تكون الفتوى كتابية فيراعي المفتي قواعد الكتابة لحفظها من التغيير, ولئلا ينسب إليه ما لم يقله .
5)اعتماد الفتوى على الدليل الشرعي, و مراعاة مقاصد الشريعة وقواعدها العامة, و التأكد من وقوع الحادثة المسؤول عنهاومراعاة الحال، والزمان، والمكان,والتجرد من الهوى أهم الضوابط لتكون الفتوى صحيحة.
6)المفتي كغيره من البشر ليس له العصمة, فهو يخطئ, ويصيب, ويراجَع, ويصوَّب فإذا أخطأ فليرجع عن خطئه .
7)الإسلام, والتكليف والعدالة, ووجود القريحة من أهم ضوابط المفتي, فمن لم تكتمل لديه الضوابط لا يقلد منصب الإفتاء.
8)المفتي مخبر وليس مجبراً والفتوى غير ملزمة؛ وبالتالي لا يضمن المتلفات لأن الحكم يضاف للمباشر.
9)السلف رضوان الله عليهم, مع ماهم عليه من العلم, والمعرفة كانوا يتورعون عن الفتيا خشية أن يقولوا على الله ما لا يعلمون .
10)الإخلال بالفتوى يكون من جهتين, من جهة مفت تسرع ولم يتثبت, ولم يُعمل النظر, ومن جهة من يتصدر وليس أهلاً لهذا المنصب.
11)قلة العلم, وتصدر الجهال وأنصاف الفقهاء , ومسابقتهم على الإفتاء, وعدم معرفة مكر الناس وكيدهم, وما يهدفون إليه, والخضوع للأهواء؛ من أهم ما يسبب الإخلال بالفتوى .
12)مخالفة الفتوى لدليل صحيح صريح, وظهور الاختلاف, والتباين بين مقدمات الفتوى, ونتائجها وكثرة ردود العلماء المعتبرين, وإجمالها فيما يقتضي التفصيل, وفرح الظلمة بالفتوى واستنادهم عليها في ظلمهم وتعنتهم من أهم مظاهر الإخلال بالفتوى.
13)ترتب الإثم, وإضلال الناس, وظهور مبدأ التكفير, وعدم الثقة بقول العلماء من آثار الإخلال بالفتوى .
14)رقابة الدولة والحجر علي المفتي الماجن خطوتان مهمتان لعلاج الإخلال بالفتوى.
15)إعداد المفتين, وعمل اجتماعات دورية لمن يتقلد منصب الإفتاء للمراجعة وتوضيح ما يستجد, من مهمات العلماء, والمؤسسات العلمية الدينية للحد من الإخلال بالفتوى.
ثانياً: التوصيات:
بعد الانتهاء من عرض نتائج البحث أتقدم بالتوصيات التالية:
1)إنشاء مجالس للإفتاء, واعتماد أن تكون الفتوى جماعية كون الجماعة أقرب للصواب.
2)إنشاء جامعات متخصصة لتدريس العلوم الشرعية تخرج مجتهدين ودعمها بكافة اللوازم, حتى يتفرغ من فيها لطلب العلم بحيث يتصدر للإفتاء وهو مؤهل.
3)اجتماع العلماء من كل الأماكن في مؤتمر عالمي ليتفقوا على صياغة ميثاق للمفتين بمثابة القانون؛ ليلتزم به المفتي حتى لا يحيد عن الصواب
4)اجتماع العلماء في كل منطقة لمدارسة المستجدات, وكيفية تنزيل النصوص عليها .
5)جمع الفتاوى التي أخل بها أصحابها, وتبيين الخلل فيها, وإرسال رسائل لمن أفتى بذلك حتى يتبصر أو يتراجع .
وأخيراً: فهذا العمل يسير وهو جهد المقل يعتريه الخطأ والصواب, أرجو ممن قرأ هذا البحث أن يدعو لي ولوالديَّ ولمشايخي ولا ينسَ إخوانه المسلمين في كل مكان, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
