مشرف
منهج البخاري في الأدب المفرد
من المشهور أن البخاري لا يأخذ بالضعيف في الفضائل، وكتابه الأدب المفرد لذلك وضعه، فاشتمل على مجموعة من الآداب قلما تجدها في كتابٍ غيره، وهذا الكتاب اشتمل على الصحيح والضعيف، فهل يقال أن البخاري اختار الأحاديث التي في حيز القبول عنده، وإن كان فيها نوع ضعف؟
أم يقال أن البخاري يأخذ بالضعيف في الفضائل؟
لذا جال في خاطري فتح هذا النقاش للإفادة والاستفادة.
شكر الله لك حبيبنا ، ولعلي أعود للموضوع .
مشرف
وإياك شيخنا، ننتظر فوائدكمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
قال الشيخ الخضير في "الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به" ص 260 :
من قال بهذا الرأي - أي أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا ، لا في الأحكام ولا في غيرها من الفضائل والترغب والترهيب - :
الإمام البخاري :
الظاهر من صنيع البخاري في صحيحه ، وشدة شرطه في الرواة ، وعدم إخراجه شيئا من الأحاديث الضعيفة أن مذهبه عدم العمل بالحديث الضعيف ، وهو ما استظهره الشيخ جمال الدين القاسمي .اهـ
قلت : وهذا كلام العلامة القاسمي في قواعد التحديث ص 113 :
29- ذكر المذاهب في الأخذ بالضعيف واعتماد العمل به في الفضائل
ليعلم أن المذاهب في الضعيف ثلاثة :
الأول : لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في الفضائل حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضاً يدل عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف -كما أسلفناه - وعدم إخراجهما في صحيحهما شيئاً منه ، وهذا مذهب ابن حرم رحمه الله أيضاً حيث قال في "الملل والنحل" : ((ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء)) انتهى.
وهذا مجرد استظهار ، ولي عودة للمزيد بإذن الله .
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 13 / 246 :
6843 - هنا إن الله يغنيكم بالإسلام. كذا وقع بضم أوله ثم غين معجمة ساكنة ثم نون ، ونبه أبو عبد الله - وهو المصنف - على أن الصواب بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين معجمة. قوله : ينظر في أصل كتاب الاعتصام فيه إشارة إلى انه صنف كتاب الاعتصام مفردا وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده انه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه ..اهــ
فهذا دليل على عدم اشتراط البخاري الصحة عدا صحيحه ، والمسألة خلافية معروفة .
ولعل البخاري في كتابه "الأدب المفرد" جارٍ على الأصل، وهو عدم اشتراط الصحة؛ حيث كان هذا هو المنهج السائد عند الأئمة المصنفين منذ بداية التصنيف في المصنفات والجوامع والمسانيد والسنن .
ولعل الظاهر من صنيعه رحمه الله، أنه رأى عدم اشتراط الصحة في " الأدب المفرد" ؛ جريا على الأصل، كما تقدم ، أو تسمُّحًا في أحاديث الأدب والفضائل والترغيب والترهيب ، أو لاحتمال الجمع أصولِ أبواب الأدب ، إلى غير ذلك ، وأما ما اشترط فيه الصحة من أحاديث "الأدب" فأدخله في صحيحه ،كما ذكر الحافظ ابن حجر .
ولعله أيضا يندرج هذا على كتبه الأخرى أيضا - بخلاف الصحيح كما هو معلوم - ككتاب : "خلق أفعال العباد" ، و"رفع اليدين في الصلاة" ، وغيرها .
والله أعلم .
إلى أخي الفاضل أبي البراء، وأخي الفاضل أبي مالك بارك الله لكما في وقتكما، وفي الحقيقة هذا الاختيار لهذا الموضوع اختيار جيد، وتناولكما طرحه جاء موفقاً، وهذه المشاركة مني مع البضاعة المزجاه والتي قد تخرج قليلاً عن سؤال الأصلي للمشاركة، وهذه المشاركة تتضمن بعض فوائد هذا الكتاب ومزاياه وهي على النحو التالي:
أولاً: عدد أحاديثه: مما لا شك فيه أن الأدب المفرد فيه أحاديث وآثار صحيحة وأحاديث وآثار ضعيفه، رصد محدث العصر الألباني رحمه الله محتوى الكتاب على النحو التالي:" فقد تضمن (644) باباً، وجملة ما فيه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة (1322) حديثا وأثرا، بترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، بينما بلغ عدد أحاديث ((أدب صحيحه)) بترقيمه أيضا، وبعضها مكرر، وبعد فرز الأحاديث والآثار الضعيفة صار عددها في هذا ((الصحيح)) (559) بابا، و (994) حديثاً وأثرا، وفي ((الضعيف)) (190) باباً، و (219) حديثاً وأثراً. وبهذا البيان يتجلى للقراء الكرام أهمية ((الأدب المفرد)) من جهة غزارة مادته أولاً، وكثرة ما فيه من الأحاديث والآثار الصحيحة، وقلة الضعيفة ثانياً، أي بنسبة ثلاثة أرباع مقابل ربع تقريباً". وقال الحافظ في "فتح الباري" (10/ 400):"وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة والأدب".
ثانياً: لهذا المصنف مزايا وفوائد ذكرها نصير بن سليمان في بحثه "منهج الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد"، فلينظر، ومن جملة ما ذكره مع زيادات:
1- ومنها: أن جملة من الأحاديث التي علقها الإمام البخاري في "صحيحه" وصلها في "الأدب المفرد".
2- ومنها: معرفة المبهمات التي في الصحيح كما في الحديث الذي رواه تعليقاً: (2/ 389 -فتح-): قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة، فقال: بالصلاة ولم يذكر الجمعة،وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة، قال: صلى بنا أمير الجمعة،: وفيه قال: صلى بنا أمير الجمعة،...". قال الحافظ في "الفتح" (2/ 389):"قوله وقال يونس بن بكير وصله المصنف في الأدب المفرد ولفظه سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول ... والحكم المذكور هو ابن أبي عقيل الثقفي كان نائباً عن ابن عمه الحجاج بن يوسف". ثم فال:"وعرف من طريق الأدب المفرد تسمية الأمير المبهم في هذه الرواية المعلقة".
3-ومنها أن ما جاء في إسناد حديث في الصحيح أبهم فيه شيخ البخاري، واختلف الحفاظ في تعينه، فيأتي في "الأدب المفرد"، مصرحاً به، فقد أخرج البخاري في "صحيحه" (6150): حدثنا محمد، حدثنا عبدة، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، ... الحديث.
قال الحافظ في "فتح الباري" (10/ 547):"قوله حدثنا محمد هو بن سلام نسبه أبو علي بن السكن وصرح به البخاري في الأدب المفرد". والحديث في "الأدب المفرد" (862): حدثنا محمد بن سلام ...". وأيضاً قال الحافظ في "فتح الباري" (1/ 232):"وقال في باب التكبير إذا على شرفا حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وفي تفسير سورة الفتح حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة فأما الموضع الأول فنسبه أبو علي بن السكن عبد الله بن يوسف وتردد أبو مسعود الدمشقي بين أن يكون هو عبد الله بن صالح كاتب الليث أو عبد الله بن رجاء الغداني وأما الموضع الثاني فتردد فيه أبو مسعود ونسبه أبو علي بن السكن وأبو ذر في روايتهما أنه عبد الله بن مسلمة وجزم أبو علي الغساني وتبعه جماعة من المتأخرين بأنه عبد الله بن صالح واستدل المزي على صحة ذلك بأن البخاري أخرج الحديث المذكور هنا في كتاب الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح فنسبه فدل أنه هو والله أعلم".
4- ومنها أنه يوجد فيه من الأخبار ما لا يوجد في غيره، فلا ريب أنه قد حوى أدبا نبويا جما، وعلما واسعا في الأخلاق والآداب الإسلامية وحسن المعاشرة.
ثالثاً: أن الضعف الذي في الآثار ضعف يسير، ومعانيها صحيحة، مما يستأنس بها.
رابعاً: أن البخاري أخرج الضعيف في الأدب المفرد، وقد قال الأخ الفاضل أبو مالك حفظه الله وهو يذكر احتمالات إخراج الإمام البخاري الحديث الضعيف في "الأدب المفرد":"ولعل البخاري في كتابه "الأدب المفرد" جارٍ على الأصل، وهو عدم اشتراط الصحة؛ حيث كان هذا هو المنهج السائد عند الأئمة المصنفين منذ بداية التصنيف في المصنفات والجوامع والمسانيد والسنن. ولعل الظاهر من صنيعه رحمه الله، أنه رأى عدم اشتراط الصحة في " الأدب المفرد" ؛ جريا على الأصل، كما تقدم ، أو تسمُّحًا في أحاديث الأدب والفضائل والترغيب والترهيب ، أو لاحتمال الجمع أصولِ أبواب الأدب ، إلى غير ذلك ، وأما ما اشترط فيه الصحة من أحاديث "الأدب" فأدخله في صحيحه ،كما ذكر الحافظ ابن حجر .ولعله أيضا يندرج هذا على كتبه الأخرى أيضا - بخلاف الصحيح كما هو معلوم - ككتاب : "خلق أفعال العباد" ، و"رفع اليدين في الصلاة" ، وغيرها" . ولعل هذا أيضاً من باب أنه قد يستفاد من بعض الأحاديث الضعيفة فوائد صحيحة المعنى وإن كان ذلك لا يسوغ لأحد أن يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لدى أهل العلم، كما أشار إلى هذا الشيخ الألباني في "تحريم الآت الطرب" (ص/73- 74)، ثم أورد قول الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (1 / 58):"والحديث الضعيف لا يرفع -أي: لا يهمل- وإن كان لم يحتج به ورب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى". ثم قال معقباً :"والخلاصة أن الحديث الضعيف سنداً قد يكون صحيحاً معنى لموافقة معناه لنصوص الشريعة مثل حديث: "طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس"، ونحوه كثير ولكن ذلك مما لا يجيز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم". والله أعلم.
نفع الله بك على هذه الفوائد .
مشرف
يبقى لنا أن نجتهد في معرفة هل هذه الأحاديث التي في الأدب المفرد وحكم عليها العلماء بالضعف، هل ضعيفة عند البخاري ومع ذلك احتج بها فبالتالي نقول أنه يأخذ بالضعيف في الفضائل؟
ويعكر على هذا أيضًا أن من الأبواب ما يشتمل على أحكام وليس في الفضائل وحسب؟
ونحناج إلى تحرير قول البخاري في حجية قول الصحابي، حتى ينضبط حكمنا على الموقوفات التي ضمنها كتابه؟
مشرف
على سبيل المثال حديث ابن عمر: 437- بَابُ مَا يقول الرجل إذا خدرت رجله
964 - (ث 220) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: خَدِرَتْ رِجْلُ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَه رَجُلٌ: اذْكُرْ أحب الناس إليك فقال: محمد.
ضعفه الألباني، وله طرق عدة، ولست بصدد تحقيق القول فيه؛ لكن على القول بضعفه، فهل هو ضعيف عند البخاري، فنحتاج إلى تحرير قوله في هذا الأثر؟
ثم نحتاج تحرير قوله في حجية قول الصحابي، على اعتبار ضعفه عند البخاري؟
البخاري يحتج بالموقوفات على الصحابة ، وهذا ظاهر في صنيعه في الصحيح ، فإنه يأتي بالموقوفات ليستدل بها على حكم ما ، فهو - الموقوف - وإن كان ليس على شرطه في الصحيح - لأنه قد سماه : المسند - إلا أنه يأتي به - عرضا - ليحتج - أو ليعضد به - على الحكم الذي يذهب إليه .
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري 1 / 19: « وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة ،
فالمقصود مِن هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها. والمذكور بالعَرَض والتَّبَع الآثارُ الموقوفة والأحاديث المعلقة». اهـ
والله أعلم.
مشرف
جزاك الله خيرًا شيخنا، يبقى تحرير القول في الحكم على الأحاديث والآثار التي حكم عليها غير البخاري بالضعف، هل هي ضعيفة عند البخاري أو لا؟
حتى في الصحيح أخي هناك تساهل في باب الفضائل
مشرف
حتى لو سلمنا بضعف الأثر عند البخاري، يبقى إشكال: هل هذا في الفضائل أو في الأحكام؟
مشرف
بغض النظر عن كلامك، فلا نريد أن نبتعد عن موضوع النقاش، فحبذا لو ذكرت ما يخص موضوعنا، ثم نناقش قولك الذي أبعدت فيه النجعة.
من المشهور أن البخاري لا يأخذ بالضعيف في الفضائل، وكتابه الأدب المفرد لذلك وضعه، فاشتمل على مجموعة من الآداب قلما تجدها في كتابٍ غيره، وهذا الكتاب اشتمل على الصحيح والضعيف، فهل يقال أن البخاري اختار الأحاديث التي في حيز القبول عنده، وإن كان فيها نوع ضعف؟
أم يقال أن البخاري يأخذ بالضعيف في الفضائل؟
لذا جال في خاطري فتح هذا النقاش للإفادة والاستفادة.
=
وهذا ردي أخي: حتى فيالصحيحأخي هناك تساهل في باب الفضائل--- في لب الموضوعفخواصأهل العلم لايختلفون أن التساهل في باب الفضائل وراد في الصحيح نفسه.
تريد أمثلة أخي: حديث اهل المدينة لبشارة النبي لفاطمة عليها سلام الله ورضوانه وحديث اهل العرق لنفس الاصل المديني, مع تساهل في الزيادة العراقية "أن فاطمة سيدة نساء الجنة"
والأمثلة أكثر من ذلك, ومن باب أولى أن يكون التساهل في الادب المفرد او رفع اليدين او القراءة الخ
ماذا تنقم على أهل العراق ؟
فكل مشاركاتك يظهر فيها شيء كبير تحمله في صدرك تجاه أئمة الحديث في الكوفة والبصرة و في بغداد
أما تساهل البخاري , فهذا يقوله من لا خلاق له في معرفة شرط البخاري في صحيحه
أما الأدب المفرد فلم يشترط فيه الصحة ولا قال أحد أنه اشترطها فيه
أما جزء القراءة , فقد صنفه ليثبت فيه مذهبه في وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام في الجهرية , ويستحيل على من كان هذا غرضه أن يتساهل في الاحتجاج بالروايات غير القابلة للحجية , فيوهن مذهبه بنفسه ويسهل الأمر لمخالفيه وما أكثرهم .
وكذلك جزء رفع اليدين فقد صنفه للرد على أبي حنيفة وغيره ممن لم يقل برفع اليدين الا في الاحرام ,
ولا يمكن أن يحتج على خصومه في مثل هذه الأحكام العظيمة بالروايات المتساهل فيها
فلا تتساهل أنت في الحكم على صنيع البخاري في كتبه , فهذا أمر قد شابت منه رؤوس الحفاظ المتقدمين
ماذا قلت؟
لم أقل الا شيئا مفيدا أخي وضربت مثال ويكفيني حجة انت--انا أجزم انك لاتستطيع ان تقول: كافة اسانيد صحيح البخاري بنفس المستوى
بل لابد لكي تكون من أهل العلم ان تعتقد بوجود أحاديث في مسند أحمد او سنن ابن ماجة اسانيدها اصح بكثير من بعض الاسانيد عند البخاري او مسلم.
فصاحب الموضوع-حسب ردود موضوعه- أرى في رأسه بعض الوهم. ومابني على وهم فهو وهم, ومع ذلك "كهرني" ولم "يشكرني"
ولكي تكون من اهل العلم لابد ان تعتقد ان هناك "أحاديث الاضطرار" التي أخرجها البخاري في صحيحه اضطرارا من طريق لابأس به لأنها لاتوجد الا عن اولئك الرواة. (باختصار اضطر البخاري للتساهل فيها)
نأتي للحديث المذكور, الأصل المديني عن ابناء الصحابة فبشرني انني اول اهله لحوقا به-
وأورد البخاري ايضا الحديث العراقي وكلاهما عن عائشة ولكن البشارة كانت "سيدة نسا الامة أو الجنة" -- اظن من رواية فراس
هل يستويان أحمد؟
رد مع اقتباس
