* وفي الصفحة 427 (ج1):
ألا لَيْسَ يَزِينُ الرَّحْلَ قِطْعٌ ونُمْرُقٌ *** ولَكِنْ يَزِينُ الرَّحْلَ منْ هُوَ رَاكِبُهْ
وهنا خلَط الـمحقق روايتين للبيت، إحداهما:
ألا لَيْسَ زَيْنَ الرَّحْلِ قِطْعٌ ونُمْرُقٌ *** ولَكِنَّ زَيْنَ الرَّحْلِ مَنْ هُوَ رَاكِبُهْ
والثانية:
ولَيْسَ يَزِينُ الرَّحْلَ قِطْعٌ ونُمْرُقٌ *** ولَكِنْ يَزِينُ الرَّحْلَ منْ هُوَ رَاكِبُهْ
ويروى في الـموضعين: "يا مَيَّ راكِبُهْ"
فأتى بوزن غريب وتركيب عجيب. وكان الأَولى أن يأخذ بالرواية الأُولى لمشابهتها لـمـا في أصول الكتاب.
* وفي الصفحة 431 (ج1):
تـجَهَّمَ عُوَّذَ النِّساءِ إذا *** ما ٱحْـَمَرَّ تَـحْتَ القَوَانِس الـحَدَقُ
لم أهتد إلى وجهٍ سليم تُحمَل عليه هذه القراءة ويكون متّسقًا مع بقية الأبيات. وفي سائر الـمصادر: "تُـحِبُّهُمْ عُوَّذُ النِّساءِ"، وهو الأشبه بالصواب. والصواب أيضًا "عُوذُ" بدل "عُوَّذ":
تُـحِبُّهُمْ عُوذُ النِّساءِ إذا *** ما ٱحْـَمَرَّ تَـحْتَ القَوَانِس الـحَدَقُ
والله أعلم.
* وفي الصفحة 432 (ج1):
لَـمَّـا تَاهَ عَلَـى النَّاسِ *** شَريفٌ يا أبا سَعْدِ
وإثبات " "لـمّـا" في هذا الموضع مُـخلٌّ بالوزن.
والصواب الـمُقيم للوزن والـمطابق لأصول الـمحقق:
لَـمَـا تَاهَ عَلَـى النَّاسِ *** شَريفٌ يا أبا سَعْدِ
والذي في غير "العيون": "مَتَى تاهَ" و"وما تاهَ"، وهو أشبه بالصواب ممّا ذُكر.
والله أعلم.
* وفي الصفحة 444 (ج1):
لطَلْعَتِهِ وَخْزَةٌ فـي الـحَشَا *** كَوَخْزِ الـمَشَارِط فـي الـمُحْتَجَمْ
والصواب: الـمُحْتَجِمْ
* وفي الصفحة 447 (ج1):
فَخَرَ الـمُسَيَّبُ بالـمَنَارَهْ *** ومَنَارُهُ بَرَحَا عُمَـارَهْ
والصواب:
فَخَرَ الـمُسَيَّبُ بالـمَنَارَهْ *** ومَنَارُهُ بِرَحَى عُمَـارَهْ
والخطأ ليس مطبعيًّا، فقد اخترع الـمحقق لتحريفه موضعًا سمّاه: "برحا عمـارة"! (انظر الحاشية رقم 4).
* وفي الصفحة 448 (ج1):
وفَوَّارةٍ ثَأْرُهَا في السَّمـاءِ *** فَلَيْسَتْ تُقَصِّرُ عَنْ ثَارِهَا
ترُدُّ عَلَـى الـمُزْنِ ما أنْزَلَتْ *** عَلَـى الأرْضِ منْ صَوْبِ أقْطَارِهَا
البيتان لم يرِدا في الـمطبوعتين...
وقد تأكّد لديّ ذلك بعد الرجوع إلى فهرس الأماكن المذكورة في الكتاب (وهو تاسع الفهارس): ص317... في حرف الباء!المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسترشدي
* وفي الصفحة 485 (ج1):
وَلَوْ خَذَلَتْ أَمْوَالُهُ جُودَ كَفِّهِ *** لَقَاسَمَ مَنْ يَرْجُوهُ بَعْضَ حَيَاتِهِ
ولو لـم يَـجِدْ في العُمْرِ قِسْمَةَ مالِهِ *** وجَازَ لَهُ الإِعْطَاءُ مِنْ حَسَناتِهِ
[لَـجَاد بـها منْ غَيْرِ كُفْرٍ برَبِّهِ *** وشَارَكَهُمْ فـي صَوْمِهِ وصَلاتِهِ]
قال الـمحقق في الحاشية: "كب ، مص : قسمـاً لزائر/لـجاد له بالشطر من حسناته. وعوَّلنا في قراءة الأبيات على شعر بكر بن النطاح 232."
وهنا جملة مسائل تقتضي التنبيه:
* الذي في الـمصادر الـمخطوطة والـمطبوعة لعيون الأخبار:
وَلَوْ خَذَلَتْ أَمْوَالُهُ جُودَ كَفِّهِ *** لَقَاسَمَ مَنْ يَرْجُوهُ بَعْضَ حَيَاتِهِ
ولو لـم يَـجِدْ في العُمْرِ قِسْمـًا لِـزَائرٍ *** لَـجَادَ لَهُ بِالشَّطْرِ مِنْ حَسناتِهِ
* أقحم الـمحقِّق بيتًا ثالثًا وغيّر ثلاثة أرباع البيت الثاني دونما مبرِّر يقتضي ذلك. فالمعنى تامٌّ في البيتين، واحتمال السقط من الناسخ مستبعَد. وفعْلتُه هذه ليست بالحسنة ولا الـمقبولة...
* تبع ابنَ قتيبة في الاكتفاء بالبيتين الـمنسوبَين لبكر بن النّطّاح القالي في أماليه وأبو العلاء في معجز أحمد وغيرهما... وقد صرَّح القالي بتحمّله رواية البيتين عن ابن دريد بقوله: "وقرأتُ على أبي بكر بن دريد لبكر بن النَّطّاح"، وهي أجوَدُ طرق التحمّل عن الشيخ قراءةً عليه...
* انتقد أبو عبيد البكري أبا علي القالي في روايته للبيتين وجزَم أنّه أغفل مِن شعر بكر جزءًا، وأنّ هذا الإغفال أخلّ بمعناه "فصار فيه مطعَنٌ على الشاعر". ولم أهتد بعد في البيتين إلى ما من شأنه أن يكون مظنّة طعن في الشاعر؛ بل إنّ الشاعر بلَغ من الـمبالغة منتهاها حين افترض إقدام الممدوح على الجود بحسناته، مع علمه باستحالة ذلك. فأعذَبُ الشعر أكذبُه. والبلاغة سرُِّها الإيجاز. والشعر إذا أُخضِع لـمنطق المتكلّمين واحترازات الـمنطقيّين، خفَت وهجُه وضاقت دائرة خيال متلقّيه...
ثمّ إنّ الرواية الثانية تأكيدٌ للمعنى الـمذكور في رواية ابن قتيبة. فالـمطعن، لو سلّمنا بصحّته، قائم في الروايتين.
* تُنسَب الأبيات التي قيلت في مدح مالك بن طوق إلى أبي تـمّـام، وهي في ديوانه. وقد يكون بيتا بكر بن النّطاح مـمّـا "دخل في شعر أبي تـمّـام"، على حدّ عبارة القاضي الجرجاني، كمـا "دخلَ" بيتُه الآخر:
ولَوْ لـمْ يكُن في كَفِّهِ غيْرُ نفْسِه *** لَـجادَ بـها فلْيتَّقِ اللهَ سائلُهْ
* يحيل الـمحقّق على "شعر بكر بن النّطّاح"، وكأنّه مصدر محكّم في هذا الباب. وغاب عنه أنّ مرجعه من صنعة الأستاذ حاتم الضامن، وأنّ الأستاذ جمَع شعر بكر من الـمصادر. فمجموع الأستاذ الضّامن يقرأ على ضوء الـمصادر، لا العكس.
وقد أغفل الأستاذ حاتم الرجوع إلى "عيون الأخبار" في هذا الـموضع... وأخطأ أيضًا حين صرَّح بأنّ البيتين الثالث والرابع من "مجموعه" موجودان في "الأمالي"، والأمر ليس بهذا الإطلاق...
ثم إنّ الأستاذ الضامن ذكر في الحاشية اختلاف الـمصادر في رواية الأبيات، وأثبت في الـمتن ما ترجّح لديه، وفق منهج التزمه. فهل يلزمنا هذا بتصويب الـمصادر استنادًا إلى ما رجّحه الأستاذ ؟
وهذه الإحالة من محقّق "العيون" تنمّ عن ثغرة معرفية لا تليق بمن يتصدّى للتحقيق.
* أبيح لنفسي البوحَ بشيء كنت قد أرجأته إلى أن يأتي أوانه، وهو أنّ الـمحقّق قد أفسد "عيون الأخبار" بتغييره لـمـا في الأصول، وتحكُّمه في الـمتن، وترجيحه لروايات الـمصادر الأخرى على رواية ابن قتيبة ثم إقحامها في النص. وهذه الفعلة تكرّرت في عدّة مواضع من الكتاب، حتى إنّها لتكاد تكون أصلا لـمنهج الـمحقّق. وهذا كله تشويه للكتاب، وتغييب لروايات لم ترد في الـمصادر الأخرى من تراثنا. وقد بلغت به الجرأة أن غيّر ضبْطَ كلمةٍ في خبرٍ أورده ابنُ قتيبة، ثم لـمّـا تفطَّن إلى أنّ تحريفه يُـخرِج الخبرَ عن بابه، ازداد جرأةً، فسطر أنّ الخبر والذي قبْله "قلِقان" وأنّ "مكانهمـا الأنسب" في موضعٍ آخر ذكرَه!
وفي هذا الباب، يحسن التنويه بفضائل الطبعة الـمصرية (بغض النظر عن التصحيفات والأخطاء التي شابتها) وما امتاز به محقّقها (أو محقّقوها) من ورَعٍ وأمانة علميّة، لأنّه لم يخالف الأصول (سواء كانت الـمخطوطتين أو مطبوعة بروكلمـان) إلا لـمامًا، وعندما يفعل ذلك يشير إليه ويعلّله، وهو غالبًا ما يذكر ما ترجّح لديه في الحاشية، ولا يقحمه في الـمتن.
والله أعلم.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس