الموضوع: تجميع ما يخص شرح الدكتور محمد اللبان لمادة الجرح والتعديل لسنـ2016

س20: ما المقصود بالسلامة من خوارم المروءة؟ وضابطها؟
الإجابة:
◄ مختصرا:
5-السلامة من خوارم المروءة.
تعريف المروءة:
هي: ملكة نفسية تحمل صاحبها على التحلي بالفضائل، والتخلي عن الرذائل.
وضابط المروءة:
العرف الصحيح الموافق للشرع، والعرف الصحيح لابد له من شروط ثلاثة وهي:
1. ألا يصطدم مع نص من نصوص الشرع
2.ألا يفوت مصلحة.
3 ـ ألا يجلب مضرة.
◄مطولا: ونزيد على ما سبق:
• وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الزِّنْجَانِيِّ فِي شَرْحِ (الْوَجِيزِ): قال " الْمُرُوءَةُ يُرْجَعُ فِي مَعْرِفَتِهَا إلى الْعُرْفِ، فَلَا تَتَعَلَّقُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْعِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأُمُورَ الْعُرْفِيَّةَ قَلَّمَا تُضْبَطُ، بَلْ هِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْبُلْدَانِ، فَكَمْ مِنْ بَلَدٍ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِهِ بِمُبَاشَرَةِ أُمُورٍ لَوْ بَاشَرَهَا غَيْرُهُمْ لَعُدَّ خَرْمًا لِلْمُرُوءَةِ.
واشترطوا في الراوي ان يكون صاحب مروءة، لأن الراوي إذا لم يكن كذلك؛ فَيُخْشَى منه أن يكون صاحب مجازفة، وتوسُّعٍ غير مرضيٍّ، ويُلْقي الكلام دون مبالاة، فيقول على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مالم يَقُلْ، أو لا يتورع إذا شك في الوجه الذي تَحَمَّل به الحديث، فيرويه على الوجه المخالف للاحتياط والورع، بخلاف صاحب المروءة والتحرز: فإنه إذا ترفَّع عن النقائص العرفية - وإن كانت مباحة شرعًا - فلن يتجرأ على حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بل سيكون أكثر ترفعا وتحرُّزًا، والله أعلم.

ويليها تفصيل في السؤال القادم

سـ21: ما الذي يقدح في المروءة؟ مختصرا، ومطولا؟
الإجابة:
◄ مختصرا:
والذي يقدح في المروءة:
(1) الصغائر: الدالة على الخسة ونقص الدين.
(2) التوسع في المباحات التي تورث الاحتقار، وتذهب بالكرامة، كما في المزاح الخارج عن حد الاعتدال.
◄ ومطولا: نزيد ما يلي
ومما سبق يتبين أن العلماء لم يشترطوا في عدالة الراوي:
1-الحرية: وان اشترطها الفقهاء في الشهادات، لان العبد مقبول الراوية بالشروط المذكورة بالإجماع، وهذا مما تفترق فيه الشهادة والرواية.
2-ولا الذكورة: خلافا لما نقل عن أبي حنيفة.
3-ولا العدد: فمن اشترط في الرواية العدد كالشهادة، فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور، بل تقبل رواية الواحد إذا جمع اوصاف القبول.

سـ22: بم تثبت العدالة؟
الإجابة:
◄مختصرا:
تنصيص علماء الجرح والتعديل، وبالاستفاضة.
◄مطولاً:
تثبت عدالة الراوي بواحد من عدة أمور، منها ما هو متفق عليه بين العلماء، ومنها ما هو مختلف فيه.
أما ما كان متفقاً عليه فهو ما يأتي:
1-تنصيص علماء الجرح أو التعديل أو أحدهم عليه في كتبهم، وذلك في حق من خفي أمره ممن لم يبلغ درجة الاشتهار بين الناس.
2-الاستفاضة بأنه عدل: كأحمد، والشافعي، ومالك.
واختلف في العدد المطلوب في التنصيص على عدالة الراوي.
فمنهم من اشترط عدلين وذلك لما يلي:
أ ـ لأن التزكية صفة، فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرُّشد، والكفاءة.
ب -وَقِياسًا عَلَى الشَّاهِدِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا هُوَ الْمُرَجَّحُ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّ ةِ.
ومنهم من قال ان التَّزْكِيَةِ لا يقبل فِيهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ:
مَتَمَسِّكًا بِحَدِيثِ قَبِيصَةَ فِيمَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ: ((«حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا فَيَشْهَدُونَ لَهُ» وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ .
ولكن الرأي الراجح قبول تنصيص العالم الواحد أو العالمة المرأة والعبد قياسًا على قبول الرواية وقبول الخبر من كل منهم.
2-الاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغنى فيه بذلك عن التنصيص على عدالته، وذلك كالسفيانين: الثوري (161)، وابن عيينه (198) ومالك(179)، والأوزاعي (157)، والشافعي(204)، والليث (175)، وشعبة(160)، وأحمد(241)، وعبد الله ابن المبارك(181)، وأبو داود (275)، وابن معين (233)، وابن المديني (234)، ومن كان على منوالهم في نباهة الذكر، واستقامة الأمر فمن كانت هذه صفته لا يسأل عن عدالته.
فقد سئل أحمد بن حنبل عن اسحاق بن راهوية (238) فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟
وسئل ابن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام (224) فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد؟ أبو عبيد يسأل عن الناس.
وليس المقصود بالشهرة هو اشتهاره لرواية جماعة عنه، وإنما المقصود منها من عرف اشتهاره بين العلماء لفضله وثقته وكثرة حديثه ونحو ذلك.[1]

---

[1] قال السخاوي(مِمَّا تَثْبُتُ بِهِ الْعَدَالَةُ أَيْضًا (اسْتِغْنَاءِ ذِي الشُّهْرِةِ) وَنَبَاهَةِ الذِّكْرِ بِالِاسْتِقَامَ ةِ وَالصِّدْقِ، مَعَ الْبَصِيرَةِ وَالْفَهْمِ (عَنْ تَزْكِيَةٍ) صَرِيحَةٍ (كَمَالِكٍ)، هُوَ ابْنُ أَنَسٍ (نَجْمِ السُّنَنْ) كَمَا وَصَفَهُ بِهِ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَكَشُعْبَةَ وَوَكِيعٍ وَأَحْمَدَ وَابْنِ مَعِينٍ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، فَهَؤُلَاءِ وَأَمْثَالُهُمْ كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ - وَقَدْ عَقَدَ بَابًا لِذَلِكَ فِي كِفَايَتِهِ - لَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ كَانَ فِي عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ ، أَوْ أُشْكِلَ أَمْرُهُ عَلَى الطَّالِبِينَ.

سـ23: بم تثبت عدالة الراوي التي لم ينص عليها أحد؟
الإجابة:
أما ما كان مختلفاً فيه فهو ما يأتي:
1-تخريج أصحاب المصادر التي تنتهج إيراد الأحاديث الصحيحة لروايته، وبخاصة البخاري، ومسلم، فإنه من خرجا لروايته فقد جاز القنطرة، كما يقال. وخولف في هذا بالكلام على بعض الرواة في هذه المصادر.
2-تخريج من أعلن عن نفسه بأنه لا يروي إلا عند الثقات، لحديث ذلك الراوي، سواء سماه أو اكتفى بقوله: حدثني الثقة. وخولف في هذا بعدم كفاية ذلك، إلا أن رتبة التوثيق قد ثبتت له، وهي نافعة عند الترجيح، إذا لم يعد له غيره^([1])، إلا أن توثيقه له لا يعتد به بإطلاق، لجواز إطلاع غيره على ما يجرحه وعليه فإنه يجب البحث عن حالة عنده غيره من الأئمة.
3-عدالة كل من يحمل علم الحديث استناداً إلى قول الرسول "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالبين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين" وهو مذهب يوسف بن عبد الله بن عبد البر(463).
وخولف في هذا: بأن المراد من الحديث هو، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، لأن الواقع يدل على هذا، لوجود بعض من يحمله، ولا يتصف بالعدالة، وبخاصة في الأعصار المتأخرة.

---

[1] ـ إذا كان في النقط فهو"تصحيف
ـ إذا كان في الشكل فهو"تحريف

سـ24: (مهم جدا) اذكر مذهب ابن عبد البر في إثبات العدالة، وما دليله؟ وما درجته من الصحة؟ وهل وافقه العلماء على ذلك؟
الإجابة:
◄مذهب ابن عبد البر في إثبات العدالة:
هو: "كُلُّ مَنْ عُنِي بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ، ولَمْ يُضَعَّفْ، فَإِنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
◄دليل ابن عبد البر:
وَيُسْتَأْنَسُ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِمَا جَاءَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أو مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةَ زُورٍ، أو ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أو نَسَبٍ».
وحَدِيثِ: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ»
وقد ضعفه: ابن عبد البر، والدارقطني، وابن حجر، وابن كثير.
◄ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ صَلَاحِيَتِهِ لِلْحُجَّةِ أو ضَعْفِهِ:
1-فَإِنَّمَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ أَنْ لَوْ كَانَ خَبَرًا، ولَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْخَبَرِ، لِوُجُودِ مَنْ يَحْمِلُ الْعِلْمَ، وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ، وَغَيْرُ ثِقَةٍ.
2-وَيَتَأَيَّدُ بِأَنَّهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: "لِيَحْمِلْ" بِلَامِ الْأَمْرِ.
3-قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوَفِّقُ لَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ خَلَفًا مِنَ الْعُدُولِ يَحْمِلُونَهُ، وَيَنْفُونَ عَنْهُ التَّحْرِيفَ فَلَا يَضِيعُ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِعَدَالَةِ حَامِلِيهِ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَهَكَذَا وَقَعَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَهَذَا مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ.
4-وقد ضبطه بعضهم " يُحْمَلُ " بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّ ةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَرَفْعِ مِيمِ الْعِلْمِ، وَبِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ مِنْ عَدُولَةٍ، مَعَ إِبْدَالِ الْهَاءِ تَاءً مُنَوَّنَةً، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَلَفَ هُوَ الْعَدُولَةُ، وَنَحْوُهُ مَا يُرْوَى مَرْفُوعًا: «أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرْ عَمَّنْ تَأْخُذُ دِينَكَ».
◄والخلاصة:
وَمَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَات ِ فَلَا يَسُوغُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، وَقَوِيَ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ: إِنَّهُ تَوَسُّعٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، وَوَافَقَهُ ابْنُ أَبِي الدَّم، وقَالَ: إِنَّهُ قَرِيبُ الِاسْتِمْدَادِ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّ ظَاهِرَ الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ، وَقَبُولُ شَهَادَةِ كُلِّ مُسْلِمٍ مَجْهُولِ الْحَالِ إلى أَنْ يَثْبُتَ جَرْحُهُ، قَالَ: وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَنَا، لِخُرُوجِهِ عَنِ الِاحْتِيَاطِ.

(وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ) قَوْلٌ فِيهِ تَوَسُّعٌ، وَهُوَ:
"كُلُّ مَنْ عُنِي بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ، ولَمْ يُضَعَّفْ، فَإِنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وَيَقْرُبُ مِنْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ:
مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُتَوَسِّمِي نَ مِنْ أَهْلِ الْقَافِلَةِ اعْتِمَادًا عَلَى ظَاهِرِ أَحْوَالِهِمُ الْمُسْتَدَلِّ بِهَا عَلَى الْعَدَالَةِ وَالصِّدْقِ، روي عن مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا قَدَّمَ آخَرَ إلى إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِيَ، فَادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَأَنْكَرَ، فَقَالَ لِلْمُدَّعِي: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فُلَانٌ وَفُلَانٌ، أَمَّا فُلَانٌ فَمِنْ شُهُودِي، وَأَمَّا فُلَانٌ فَلَيْسَ مِنْ شُهُودِي، قَالَ: فَيَعْرِفُهُ الْقَاضِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: بِمَاذَا؟ قَالَ: أَعْرِفُهُ بِكَتْبِ الْحَدِيثِ، قَالَ: فَكَيْفَ تَعْرِفُهُ فِي كَتْبَتِهِ الْحَدِيثَ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا، قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((«يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ»))، وَمَنْ عَدَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى مِمَّنْ عَدَّلْتَهُ أَنْتَ، قَالَ: فَقُمْ فَهَاتِهِ، فَقَدْ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ.
وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّاقِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِي نَ: أَهْلُ الْعِلْمِ مَحْمُولُونَ عَلَى الْعَدَالَةِ، حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُمْ خِلَافُ ذَلِكَ.
◄وَيُسْتَأْنَسُ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِمَا جَاءَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أو مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةَ زُورٍ، أو ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أو نَسَبٍ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَهَذَا يُقَوِّيهِ، لَكِنَّ ذَاكَ مَخْصُوصٌ بِحَمَلَةِ الْعِلْمِ.

[الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ]
«(يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ) مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ»، أَيِ: الْمُتَجَاوِزِي نَ الْحَدَّ، وَانْتِحَالَ أَيِ: ادِّعَاءَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ ""

◄ لَكِنْ قَدْ خُولِفَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، لِكَوْنِ الْحَدِيثِ مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهِ ضَعِيفًا، ولَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ، بَلْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ نَفْسُهُ: أَسَانِيدُهُ كُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمَةٍ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِي ُّ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، يَعْنِي: مُسْنَدًا.
وَقَالَ ابن حجر: وَأَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، وَحَكَمَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ، وَإِنْ قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ مِنْهَا: إِنَّهُ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

◄ وَصَحَّحَ الْحَدِيثَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَكَذَا نَقَلَ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ عَنْ أَبِي مُوسَى عِيسَى بْنِ صُبَيْحٍ تَصْحِيحَهُ، فَأَبُو مُوسَى هَذَا لَيْسَ بِعُمْدَةٍ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الْمُعْتَزِلَةِ .
وَأَحْمَدُ فَقَدْ تَعَقَّبَ ابْنُ الْقَطَّانِ كَلَامَهُ، وحَدِيثُ أُسَامَةَ بِخُصُوصِهِ قَالَ فِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ: إِنَّهُ لَا يَثْبُتُ.
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: فِي صِحَّتِهِ نَظَرٌ قَوِيٌّ، وَالْأَغْلَبُ عَدَمُ صِحَّتِهِ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوِيًّا - انْتَهَى.

وَقال الامام السخاوي: سَأُحَقِّقُ الْأَمْرَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّهُ عِنْدِي مِنْ غَيْرِ مُرْسَلِ إِبْرَاهِيمَ الْعُذْرِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاذٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ صَلَاحِيَتِهِ لِلْحُجَّةِ أو ضَعْفِهِ:
فَإِنَّمَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ أَنْ لَوْ كَانَ خَبَرًا، ولَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الْخَبَرِ لِوُجُودِ مَنْ يَحْمِلُ الْعِلْمَ، وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ، وَغَيْرُ ثِقَةٍ، وَكَيْفَ يَكُونُ خَبَرًا، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ نفسه يَقُولُ: فَهُوَ عَدْلٌ مَحْمُولٌ فِي أَمْرِهِ عَلَى الْعَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ مَحْمَلٌ إِلَّا عَلَى الْأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَمَرَ الثِّقَاتِ بِحَمْلِ الْعِلْمِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ إِنَّمَا يُقْبَلُ عَنِ الثِّقَاتِ.
وَيَتَأَيَّدُ بِأَنَّهُ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: "لِيَحْمِلْ" بِلَامِ الْأَمْرِ، عَلَى أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ إِرَادَةِ الْأَمْرِ أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ، وَحِينَئِذٍ سَوَاءٌ رُوِيَ بِالرَّفْعِ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ، أو بِالْجَزْمِ عَلَى إِرَادَةِ لَامِ الْأَمْرِ، فَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، بَلْ لَا مَانِعَ أَيْضًا مِنْ كَوْنِهِ خَبَرًا عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ.
وَالْقَصْدُ أَنَّهُ مَظَنَّةٌ لِذَلِكَ.
وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي أول تَهْذِيبِهِ عِنْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَانَةِ الْعِلْمِ وَحِفْظِهِ، وَعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوَفِّقُ لَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ خَلَفًا مِنَ الْعُدُولِ يَحْمِلُونَهُ، وَيَنْفُونَ عَنْهُ التَّحْرِيفَ فَلَا يَضِيعُ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِعَدَالَةِ حَامِلِيهِ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَهَكَذَا وَقَعَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَهَذَا مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ، وَلَا يَضُرُّ مَعَ هَذَا كَوْنُ بَعْضِ الْفُسَّاقِ يَعْرِفُ شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ إِخْبَارٌ بِأَنَّ الْعُدُولَ يَحْمِلُونَهُ، لَا أَنَّ غَيْرَهُمْ لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْهُ - انْتَهَى.

عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ: مَا يَعْرِفُهُ الْفُسَّاقُ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ بِعِلْمٍ حَقِيقَةً، لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بِهِ، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ التَّفْتَازَانِ يُّ فِي تَقْرِيرِ قَوْلِ التَّلْخِيصِ: وَقَدْ يُنَزَّلُ الْعَالِمُ مَنْزِلَةَ الْجَاهِلِ.

وَصَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ:
وَلَا الْعِلْمُ إِلَّا مَعَ التُّقَى... وَلَا الْعَقْلُ إِلَّا مَعَ الْأَدَبِ

◄وقد ضبطه بعضهم " يُحْمَلُ " بِضَمِّ التَّحْتَانِيَّ ةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَرَفْعِ مِيمِ الْعِلْمِ، وَبِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاللَّامِ مِنْ عَدُولَةٍ، مَعَ إِبْدَالِ الْهَاءِ تَاءً مُنَوَّنَةً، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَلَفَ هُوَ الْعَدُولَةُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ عَادِلٌ، كَمَا يُقَالُ: شَكُورٌ بِمَعْنَى شَاكِرٍ، وَتَكُونُ الْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ ، كَمَا يُقَالُ: رَجُلٌ صَرُورَةٌ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْعِلْمَ يُحْمَلُ عَنْ كُلِّ خَلَفٍ كَامِلٍ فِي عَدَالَتِهِ. وَنَحْوُهُ مَا يُرْوَى مَرْفُوعًا: «أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرْ عَمَّنْ تَأْخُذُ دِينَكَ».

◄ وَمَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَات ِ فَلَا يَسُوغُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ، وَقَوِيَ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ: إِنَّهُ تَوَسُّعٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، وَوَافَقَهُ ابْنُ أَبِي الدَّم، وقَالَ: إِنَّهُ قَرِيبُ الِاسْتِمْدَادِ مِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّ ظَاهِرَ الْمُسْلِمِينَ الْعَدَالَةُ، وَقَبُولُ شَهَادَةِ كُلِّ مُسْلِمٍ مَجْهُولِ الْحَالِ إلى أَنْ يَثْبُتَ جَرْحُهُ.
قَالَ: وَهُوَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ عِنْدَنَا، لِخُرُوجِهِ عَنِ الِاحْتِيَاطِ.

سـ25: ما هي أنواع العدالة؟
الإجابة:
والعدالة نوعان:
1-الظاهرة: إذا توفرت هذه الشروط الخمسة في الراوي ثبت له بها العدالة الظاهرة، أي: عدم الفسق. (1-مسلما. 2 – بالغا. 3-عاقلا. 4-سليما من أسباب الفسق، وخوارم المروءة.)
2-الباطنة: وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، ولا يطلع عليها إلا من عايش الراوي وعرف حاله واحتك به احتكاكاً مباشراً.

سـ26: من هو الراوي المقبول؟ والمردود؟
الإجابة:
الراوي المقبول ما اجتمعت فيه العدالة (عدالة الدين)، والضبط (عدالة الرواة)
والراوي المردود: من سلبت منه العدالة والضبط

سـ27: حكم تعديل المرأة؟ (مهم جدا)
الإجابة:
اخُتلِفَ في تعديل المرأة على عدة أوجه وهي:
1-أكثر العلماء من أهل المدينة وغيرهم قالوا: لا يقبل في التعديل «النساء»، لا في الرواية، ولا في الشهادة.
2-ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه يقبل تعديل المرأة في الرواية، والشهادة، أما الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه فلا.
3-القول الثالث وهو الراجح: ذهب الفخر الرازي وغيره إلى أنه يقبل تعديل المرأة مطلقاً، مستدلين بتزكية بريرة للسيدة عائشة، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حادثة الإفك. ولان المرأة يقبل خبرها، فقياسا على قبول خبر المرأة يقبل تعديلها وتجريحها.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّقْرِيبِ: يُقْبَلُ-أَيْ: فِي الرِّوَايَةِ -تَعْدِيلُ الْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ الْعَارِفَيْنِ، وَلَمْ يَحْكِ غَيْرَهُ.

سـ28: حكم تعديل العبد؟
الإجابة:
1-ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى أنه يجب قبول تزكيته في الخبر دون الشهادة، لأن خبره مقبول وشهادته مردودة.
2-وذهب الفخر الرازي إلى قبول تزكيته في الخبر وفي الشهادة.
وهو الراجح بدليل أن عمر بن الخطاب قبل تزكية عبد.

سـ29: حكم تحمل الصبي؟
الإجابة:
◄ مختصرا:
القول الأول: ذهب قوم إلى عدم قبول تَحَمَّلَ الصبي قَبْلَ الْبُلُوغِ، لِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظَنَّةُ عَدَمِ الضَّبْطِ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّة ِ، وَكَذَا كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، يَتَوَقَّفُ فِي تَحْدِيثِ الصَّبِيِّ.
القول الراجح: ان الصبي يتحمل الحديث، الدليل: (قِصَّةُ مَحْمُودٍ بْنُ الرَّبِيعِ (وَعَقْلُ الْمَجَّهْ)، وَهِيَ إِرْسَالُ الْمَاءِ مِنَ الْفَمِ، الَّتِي مَجَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مِنْ دَلْوٍ عَلَى وَجْهِ الْمُدَاعَبَةِ، أو التَّبْرِيكِ عَلَيْهِ، كَمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مَعَ أَوْلَادِ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ثُمَّ نَقْلَهُ لِذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ السَّمَاعِ، وَكَوْنُهُ سُنَّةً مَقْصُودَةً. وَهُوَ، حِينَئِذٍ ابْنُ خَمْسَةٍ مِنَ الْأَعْوَامِ، ولكن الصبي لا يؤدي ما تحمله إلا بعد البلوغ أو التمييز، والمميز تقبل روايته إن لم يجرب عليه الكذب فإن جرب عليه الكذب وإن كان مميزًا، لا تقبل روايته.

◄مفصلاً: ونزيد على ما مضى
(وَرُدَّ) عَلَى الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ قَبُولِ الصَّبِيِّ بِإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ عَلَى قَبُولِ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ مِمَّا تَحَمَّلُوهُ فِي حَالِ الصِّغَرِ (كَالسِّبْطَيْن� �)، وَهُمَا الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ ابْنَا ابْنَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ، وَالْعَبَادِلَة ِ: ابْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَالسَّائِبِ بْنَ يَزِيدَ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَمَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ،، وَأَبِي الطُّفَيْلِ وَعَائِشَةَ وَنَحْوِهِمْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ.
مَعَ إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ) خَلَفًا وَسَلَفًا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ (لِلصِّبْيَانِ) مَجَالِسَ الْعِلْمِ ثُمَّ قَبُولِ: الْعُلَمَاءِ مِنَ الصِّبْيَانِ (مَا حَدَّثُوا) بِهِ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْحُلُمْ أَيِ: الْبُلُوغِ.
وَقَدْ رَأَى أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيَّ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ وَقَدْ طَيَّنُوهُ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدِهِ مَوَدَّةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ: يَا مُطَيَّنُ، قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَحْضُرَ مَجْلِسَ السَّمَاعِ. وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَلْقِيبِهِ مُطَيَّنًا.
وَمَاتَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَلِلدَّبَرِيِّ سِتُّ سِنِينَ أو سَبْعٌ، ثُمَّ رَوَى عَنْهُ عَامَّةَ كُتُبِهِ وَنَقَلَهَا النَّاسُ عَنْهُ.
· وَقيل يُسْتَحَبُّ طلب الحديث وكتابته فِي الْعِشْرِينَ"، وذلك لاكتمال عَقْلُ الْغُلَامِ لِعِشْرِينَ، وَالْفَهْمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَكْمَلُ مِمَّا قَبْلَهُ. والْحَقُّ عَدَمُ التَّقَيُّدِ بِسِنٍّ مَخْصُوصٍ، بَلْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ طَلَبِ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ بِالْفَهْمِ، لِمَا يَرْجِعُ إلى الضَّبْطِ، لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَعْرِفُ عِلَلَ الْأَحَادِيثِ، وَاخْتِلَافَ الرِّوَايَاتِ، وَلَا أَنْ يَعْقِلَ الْمَعَانِيَ، وَاسْتِنْبَاطَه َا، إِذْ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْأَدَاءِ فَضْلًا عَنِ التَّحَمُّلِ فَكَتْبُ الصبي الْحَدِيثَ، بِنَفْسِهِ مُقَيَّدٌ بِالتَّأَهُّلِ لِلضَّبْطِ، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ (السَّمَاعُ) مِنَ الصَّبِيِّ لِلْحَدِيثِ بحيث يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى فِيهِ سَامِعًا.

سـ30: حكم تحمل وآداء المجنون؟
الإجابة:
وقت الجنون: لا تقبل له رواية.
وقت الإيفاق: إذا انقطع جنونه، وأثر في زمن إفاقته لا تقبل روايته. وإذا لم يؤثر في زمن افاقته قبلت روايته.

سـ31: حكم تحمل وآداء الكافر؟
الإجابة:
◄مختصرا
يتحمل لكنه لا يؤدي.
◄ مفصلا:
· قَالَ ابْنُ السُّبْكِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِمْ كَمَالَ الْأَهْلِيَّةِ حِينَ التَّحَمُّلِ، مُحْتَجِّينَ:
- «بِأَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِدَاءِ أُسَارَى بَدْرٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَسَمِعَهُ حِينَئِذٍ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ، قَالَ جُبَيْرٌ: " وَذَلِكَ أول مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي».
وَفِي لَفْظٍ: " فَأَخَذَنِي مِنْ قِرَاءَتِهِ الْكَرْبُ "، وَفِي آخَرَ: " فَكَأَنَّمَا صُدِعَ قَلْبِي حِينَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ "، وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِإِسْلَامِهِ، ثُمَّ أَدَّى هَذِهِ السُّنَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، وَحُمِلَتْ عَنْهُ.
- وَكَذَلِكَ رُؤْيَتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَنَحْوُ تَحْدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ بِقِصَّةِ هِرَقْلَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ إِسْلَامِهِ. بَلْ عِنْدَنَا لَوْ تَحَمَّلَ الْكَافِرُ وَالصَّبِيُّ شَهَادَةً، ثُمَّ أَدَّيَاهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ قُبِلَ أَيْضًا، سَوَاءٌ سَبَقَ رَدُّهُمَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ أَمْ لَا. نَعَمْ، الْكَافِرُ الْمُسِرُّ كُفْرَهُ، لَا تُقْبَلُ مِنْهُ إِذَا أَعَادَهَا فِي الْأَصَحِّ، كَالْفَاسِقِ غَيْرِ الْمُعْلِنِ.
قَالَ الْخَطِيبُ: وَإِذَا كَانَ هَذَا جَائِزًا فِي الشَّهَادَةِ فَهُوَ فِي الرِّوَايَةِ أَوْلَى، لِأَنَّ الرِّوَايَةَ أَوْسَعُ فِي الْحُكْمِ مِنَ الشَّهَادَةِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ لِغَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا حَفِظُوهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ، وَأَدَّوْهَا بَعْدَهُ - انْتَهَى.

سـ32: حكم تحمل وآداء الفاسق؟
الإجابة:
لا تقبل رواية الفاسق، الدليل:
1-قوله تعالى «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ» فإذا تحقق فسقه ترد روايته.
2-قوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» أي لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته والشهادة لا تقبل إلا من العدل، إذا الرواية كذلك لا تقبل إلا من العدل، إذا تحمل الفاسق حال فسقه ثم زال فسقه وأدى، تقبل روايته، من باب أولى قياسا على الكافر.

سـ33: عرف الضبط، وأنواعه؟ وما هي شروط الرواية بالمعنى؟
الإجابة:
والضبط هو: الاتقان والتثبت، والضبط قسمان:
ضبط صدر، وضبط كتاب.
وقد قال يحيى بن معين:" هما ثبْتان: ثبْت حفظ، وثبْت كتاب"
أما ضبط الصدر:
تعريفه: هو: "أن يُثْبت ما سمعه، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء".
أو هو: إحكام وإتقان الرواية بحيث يستحضرها وقتما يطلب منه ذلك.
والبعض أطلق مجازاً على الضبط «عدالة»، وقالوا العدالة الأولى عدالة الدين وهي: التقوى والصلاح.
والعدالة الثانية عدالة رواية وهي: الضبط أن يكون متيقظاً وضابطاً لما يقول.
والأصل أنه يشترط في حالة الأداء، فإن جمع مع ذلك الضبط حال التحمل وما بعده، فهو أفضل.

◄حكم الرواية بالمعنى:
هذا إذا كان يروى باللفظ، أما إذا كان يروى بالمعنى فلابد من توافر شروط عدة:
أ*-ألا يكون الحديث الذي يرويه بالمعنى مما يتعبد بلفظه.
ب*-ألا يكون من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم (وهذان الشرطان يتعلقان بالمروى).
ت*-أن يكون الراوي عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومترادفاتها.
ث*-أن يكون عالماً بما يحيل المعنى عن المراد، أي: ما يبعده عن المعنى المراد. (وهذان يتعلقان بالراوي).
ثانيا: ضبط كتاب:
تعريفه: وهو صيانة الراوي لكتابه منذ أدخل الحديث فيه، وصححه، أو قابله على أصل شيخه، ونحو ذلك؛ إلى أن يؤدي منه، وذلك لأن الراوي قد يُبتلى برجل سوء: سواء كان ابنًا، أو جارًا، أو صديقًا، أو ورَّاقًا، أو نحو ذلك، فَيُدْخِلون في كتابه ما ليس منه، فعند ذلك يُطْعَن في ضبط الراوي، ويَسْقُط حديثه.

سـ34: ما هي مراتب الضبط؟ وشروطه؟
الإجابة:
مراتب الضبط:
المرتبة العليا: وهي التي يوصف صاحبها بتمام الضبط، وحديثه صحيح لذاته.
المرتبة الوسطى: وهي التي يوصف صاحبها بخفة الضبط، وحديث حسن لذاته مالم يتابع فان توبع ارتقى من الحسن لذاته إلى الصحيح لذاته
المرتبة الدنيا: وهي التي يوصف صاحبها بسوء الحفظ، أو بضعفه، وحدثه ضعيف مالم يتابع، فان توبع ارتقي من الضعف إلى الحسن لغيره

شروط الضبط:
1-أن يكون يقظا، وذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُغَفَّلًا لَا يُمَيِّزُ الصَّوَابَ مِنَ الْخَطَأِ، كَالنَّائِمِ وَالسَّاهِي، إِذِ الْمُتَّصِفُ بِهَا لَا يَحْصُلُ الرُّكُونُ إِلَيْهِ، وَلَا تَمِيلُ النَّفْسُ إلى الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ.
2-حافظا ان حدث من حفظه.
3-ضابطا لكتابه ان روى من كتابه.
4-عالما بما يحيل من معنى ان روى بالمعنى فالرواية نوعان، رواية باللفظ ورواية بالمعنى، فلا تجوز الرواية بالمعنى ان أمكن الرواية باللفظ، كما لا تجوز الرواية بالمعني إذا كان الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أو اذا كان الحديث متعلق بألفاظ يتعبد بها، أو اذا كان متعلق بأسماء الله وصفاته، فهذا كله لا تجوز روايته بالمعنى، لكي تتحقق الغاية المرجوة منه.
اما إذا كان عاجزا عن الرواية باللفظ، فتجوز رواية الحديث بالمعني بشرط:
1-ان يكون عالما بالألفاظ ومدلولاتها.
2-ان يكون عاما بما تحيل من معنى والهدف[1] من هذه الشروط: الحفاظ على المعني الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
3-أن لا يكون مخالفاً للثقات، فقد يوصف الراوي بذلك وهو نوعان:
*أ-ألا يخالف الراوي الثقة غيره من الثقات وعندئذ يكون حديثه شاذا.
*ب-أن يخالف الراوي الضعيف الثقات وعندئذ يكون حديثه منكرا.
قال الإمام مالك «أدركت بالمدينة مائة كلهم يسمي ثقة، لم أخذ عن واحد منهم الحديث، يقال ليس من أهله» لأنه ليس بضابط.

---

[1] شروط الضبط:
1- أن لا يكون الراوي سيء الحفظ.
2- أن لا يكون فاحش الغلط.
3- أن لا يكون مغفلاً.
4- أن لا يكون كثير الأوهام.
5- أن لا يكون مخالفاً للثقات.

سـ35: ما الذي يترتب على فقدان الضبط؟
الإجابة:
والذي يخل بالضبط:[1] أو سؤال؟ ما الذي يترتب على فقدان الضبط؟
أولا: أن يكون الراوي سيء الحفظ، فقد يوصف الراوي بسوء الحفظ وهو أن يكون خطؤه أقل من صوابه. وهو على قسمين:
*أ-أن يكون سوء الحفظ ملازما له في جميع حالاته وأوقاته، وهذا هو الضعيف.
* ب-إذا كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، وهذا هو المختلط، وهو على قسمين:
1-من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، وهؤلاء هم الثقات الذين خلطوا في آخر أعمارهم.
2-من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو من حدث في مكان من كتبه فضبط، وحدث في مكان آخر من غير كتبه فخلط.

ثانيا: أن يكون فاحش الغلط، فقد يوصف الراوي بكثرة الغلط في نفسه، مع قلة الغلط بالنسبة إلى صوابه ومع ذلك يعتقد ان ما يرويه صوابا، وهذا يعني ضعفه، وهذا الضعف يجبر بالمتابعات.
3-أن يكون مغفلاً.
4-أن يكون كثير الأوهام، وهو ان يكون الراوي كثير الوهم في نفسه، مع قلته بالنسبة إلى الصواب من حديثه، ومع ذهول الراوي وشرود ذهنه.
5-أن يكون مخالفاً للثقات، فقد يوصف الراوي بذلك وهو نوعان:
*أ-أن يخالف الراوي الثقة غيره من الثقات وعندئذ يكون حديثه شاذا.
*ب-أن يخالف الراوي الضعيف، حديث الثقات وعندئذ يكون حديثه منكرا.

---

[1] مايُخِّل يخل بضبط الراوى:
أوجه الخلل فى ضبط الراوى بنوعيه – ضبط صدر وضبط كتاب -:
_ يقع فى ضبط الصدر أنواع من الخلل مثل: الوهم، والغفلة، والخطأ، والنسيان.
_ ويقع فى ضبط االكتاب أنواع من الخلل: كالتصحيف، والتخريف، والتغيير، والتبديل.

سـ36: كيف يعرف ضبط الكتاب؟
الإجابة:
1-التنصيص من إمام على أن فلان صحيح الكتاب.
2-التنصيص على ان أصل الراوي الذي يحدث منه مقابَل على أصل شيخه.
3 -أن يوافق حديثه الذي يرويه من كتابه حديث الثقات.

سـ37: هل الضبط درجة واحدة؟
الإجابة:
ليس درجة واحدة بل درجات عامة وهي:
1-ضابط في الدرجة العليا "ويكون حديثه صحيحا".
2-ضابط في الدرجة الوسطي "ويكون حديثه حسنا".
3-ضابط في الدرجة الدنيا "ويكون حديثه ضعيفا".

سـ38: اذكر مراتب العدالة والضبط معاً؟
الإجابة:
9 مراتب:
هناك ثلاث دراجات للعدالة وثلاث للضبط وهم:
1-عدل في المرتبة الأولى، ضابط في المرتبة الأولى.
عدل في المرتبة الأولى، ضابط في المرتبة الوسطى.
عدل في المرتبة الأولى، ضابط في المرتبة الدنيا.
2-عدل في المرتبة الوسطى، ضابط في المرتبة الأولى.
عدل في المرتبة الوسطى، ضابط في المرتبة الوسطى.
عدل في المرتبة الوسطى، ضابط في المرتبة الدنيا.
3-عدل في المرتبة الدنيا، ضابط في المرتبة الأولى.
عدل في المرتبة الدنيا، ضابط في المرتبة الوسطى.
عدل في المرتبة الدنيا، ضابط في المرتبة الدنيا^{( [1])}.

---

[1] " قال السخاوي نقلا عن ابن الاثير : الضبط هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ احْتِيَاطٍ فِي بَابِ الْعِلْمِ، وَلَهُ طَرَفَانِ: الْعِلْمُ عِنْدَ السَّمَاعِ، وَالْحِفْظُ بَعْدَ الْعِلْمِ عِنْدَ التَّكَلُّمِ، حَتَّى إِذَا سَمِعَ وَلَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرًا، كَمَا لَوْ سَمِعَ صِيَاحًا لَا مَعْنَى لَهُ، وَإِذَا لَمْ يَفْهَمِ اللَّفْظَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَكُنْ ضَبْطًا، وَإِذَا شَكَّ فِي حِفْظِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ وَالسَّمَاعِ لَمْ يَكُنْ ضَبْطًا ".
[نَوْعَا الضَّبْطِ] قَالَ: " ثُمَّ الضَّبْطُ نَوْعَانِ: ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، فَالظَّاهِرُ ضَبْطُ مَعْنَاهُ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ، وَالْبَاطِنُ ضَبْطُ مَعْنَاهُ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِهِ، وَهُوَ الْفِقْهُ، وَمُطْلَقُ الضَّبْطِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي الرَّاوِي هُوَ الضَّبْطُ ظَاهِرًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُ الْخَبَرِ بِالْمَعْنَى، فَيَلْحَقُهُ تُهْمَةُ تَبْدِيلِ الْمَعْنَى بِرِوَايَتِهِ قَبْلَ الْحِفْظِ، أَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ حِينَ سَمِعَ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَلَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ ; لِتَعَذُّرِ هَذَا الْمَعْنَى ". قَالَ: " وَهَذَا الشَّرْطُ وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا بَيَّنَّا، فَإِنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ قَلَّمَا يَعْتَبِرُونَهُ فِي حَقِّ الطِّفْلِ دُونَ الْمُغَفَّلِ ; فَإِنَّهُ مَتَى صَحَّ عِنْدَهُمْ سَمَاعُ الطِّفْلِ أَوْ حُضُورُهُ أَجَازُوا رِوَايَتَهُ. وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ لِلدِّينِ وَأَوْلَى " انْتَهَى.
[وَحَاصِلُهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ سَمَاعِهِ عِنْدَ التَّحَمُّلِ تَامًّا]، فَيَخْرُجُ مَنْ سَمِعَ صَوْتَ غَفْلٍ، وَكَوْنُهُ حِينَ التَّأْدِيَةِ عَارِفًا بِمَدْلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ، وَلَا انْحِصَارَ لَهُ فِي الثَّانِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ ; لِاكْتِفَائِهِم ْ بِضَبْطِ كِتَابِهِ، وَلَا فِي الْأَوَّلِ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِي نَ خَاصَّةً ; لِاعْتِدَادِهِم ْ بِسَمَاعِ مَنْ لَا يَفْهَمُ الْعَرَبِيَّ أَصْلًا كَمَا سَيَأْتِي كُلُّ ذَلِكَ. وَقَوْلُهُ: " لِتَعَذُّرِ هَذَا الْمَعْنَى " ; أَيْ: عِنْدَ ذَاكَ الصَّحَابِيِّ نَفْسِهِ ; لِخَوْفِهِ مِنْ عَدَمِ حِفْظِهِ وَعَدَمِ تَمَكُّنِهِ فِي الْإِتْيَانِ بِكُلِّ الْمَعْنَى، وَهَذَا مِنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَوَرُّعٌ وَاحْتِيَاطٌ، وَلَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ تَأْخُذُهُ الرَّعْدَةُ إِذَا رَوَى، وَيَقُولُ: وَنَحْوَ ذَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ].