الموضوع: ما احتج البخاري بسليمان بن المغيرة ، ولماذا؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام على من اتبع الهدى

إن البخاري رحمه الله لم يحتج في صحيحه بسليمان بن المغيرة كما صرح به الحافظ ابن حجر رحمه الله. وسليمان هو من هو في حفظه وإتقانه خاصة في ثابت وحميد.

هل يعلم أحد لماذا ترك البخاري الاحتجاج به؟

و ایضا البخاري لم يحتج بجعفر بن محمد الصادق الهاشمي رضي الله عنه و هو افقه الفقهاء كما قال الامام ابو حنيفة و اعلم الناس بحديث اهل البيت

روى له البخاري مقرونا ولم يحتج به منفردا ، وكأن البخاري استعاض بحديث غيره إما لعلو أو غيره ، والحديث الذي علقه له قد خولف في وصله، فرواه حمّاد بن سلمة عن ثابت مرسلًا، ورجحها الدارقطنيّ.

وقال الحافظ في انتقاض الاعتراض :
قوله: ورواه موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة، وصله أبو عوانة في صحيحه وابن منده في كتاب الإِيمان من طريق موسى، وإنّما علقه البخاريّ لأنّه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة (213).
قال (ع) - أي العيني - : كيف لم يحتج به وقد روى له حديثًا واحدًا عن آدم بن أبي أياس عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد في يوم جمعة يصلّي إلى شيءٍ يستره. الحديث ذكره في باب يرد المصلّي من مر بين يديه (214).
قلت - أي ابن حجر - : هذا يؤيد قوله السابق أنّه لم يحتج به لأنّه من المكثرين، وإذا لم يخرج عنه إِلَّا حديثًا واحدًا له عنده أصل من حديث غيره ممّن أكثر من يخرج حديثه كان في ذلك دلالة على أنّه لم يخرج له إِلَّا في الشواهد والأمر فيه كذلك، لكن المعترض كأنّه لا يفرق بين مطلق التخريج والإِحتجاج ، والله أعلم.

للفائدة :
ذكر العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة هذا الحديث :
774 - " آتي باب الجنة يوم القيامة ، فأستفتح ، فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد ، فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 418 :
أخرجه مسلم في " صحيحه ( 1 / 130 ) وأحمد ( 3 / 136 ) من طريق هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، وهو على شرط البخاري ، ولكنه لم يخرجه ، وذلك مما
يؤكد ، أنه لم يخرج كل ما كان على شرطه .اهــ

قلت : ليس سليمان على شرط البخاري ، لأنه أخرج له مقرونا وليس مستقلا .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زبرقان

و ایضا البخاري لم يحتج بجعفر بن محمد الصادق الهاشمي رضي الله عنه و هو افقه الفقهاء كما قال الامام ابو حنيفة و اعلم الناس بحديث اهل البيت

لا إشكال في هذا ، فقد أخرج للباقر وغيره من أئمة آل البيت .
وللأخ أسامة الشنطي كتاب :" موقف الإمام البخاري من آل البيت ".
وبين فيه "عدم رواية الإمام البخاري عن بعض آل البيت جعفر بن محمد الملقب بالصادق نموذجا" .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زبرقان

و ایضا البخاري لم يحتج بجعفر بن محمد الصادق الهاشمي رضي الله عنه و هو افقه الفقهاء كما قال الامام ابو حنيفة و اعلم الناس بحديث اهل البيت

لماذا لم يخرج الإمام البخاري للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=277977

قولكم حفظكم الله: "للفائدة :
ذكر العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة هذا الحديث :
774 - " آتي باب الجنة يوم القيامة ، فأستفتح ، فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد ، فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 418 :
أخرجه مسلم في " صحيحه ( 1 / 130 ) وأحمد ( 3 / 136 ) من طريق هاشم بن القاسم حدثنا

سليمان بن المغيرة

عن ثابت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، وهو على شرط البخاري ، ولكنه لم يخرجه ، وذلك مما

يؤكد ، أنه لم يخرج كل ما كان على شرطه .اهــ

قلت : ليس سليمان على شرط البخاري ، لأنه أخرج له مقرونا وليس مستقلا" .
الشيخ الألباني تارة يصحح الإسناد الذي فيه سليمان بن المغيرة على شرط البخاري، كما ذكرت هنا، وقال أيضاً في "

الصحيحة" (7/ 1141) على حديث آخر:"روى الدارمي بإسناده المذكور عن أبي أسامة: حدثني سليمان بن المغيرة قال: قال أبو قلابة:خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس، ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه، فقلت له: يا أمير المؤمنين! ما هذا الكتاب؟ قال: حديث حدثني به عون بن عبد الله؛ فأعجبني؛ فكتبته؛ فإذا فيه هذا الحديث.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري". وقال أيضاً في "الإسراء والمعراج"(ص/55):"عن سليمان بن المغيرة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرج بي الملك قال: ثم انتهيت إلى السدرة وأنا أعرف أنها سدرة أعرف ورقها وثمرها قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت حتى ما يستطيع أحد أن يصفها". أخرجه ابن جرير 27/54 بسند صحيح على شرط البخاري".
وتارة أخرى يصححه على شرط الشيخين، كما في "الصحيحة" (5/ 588) حيث قال:"أخرجه أحمد (6 / 16) : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال.... فذكره. قلت: وهذاإسناد صحيح على شرط الشيخين". وأيضاً في "الصحيحة" (5/ 167) الحديث رقم (2135 ):"كان يعجبه الرؤيا الحسنة ".
أخرجه أحمد (3 / 135 و 257) عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين". وقال أيضاً في "الصحيحة" (3/ 50):"أخرجه ابن نصر في " الصلاة " (35 / 2) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا أبو
أسامة حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".
وفي أخرى يصححه على شرط الإمام مسلم وحده، كما في "صحيح سنن أبي داود - الأم" (3/ 286) الحديث رقم (699): عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" يقطع صلاةَ الرجل (وفي رواية قال: قال أبو ذر: يقطع صلاة الرجل) ... الحديث:
قال الشيخ:"إسناده: حدثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبد السلام بن مُطَهر
وابن كثير- المعنى- أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله
ابن الصامت عن أبي ذر....
قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ سواءٌ المرفوع منه والموقوف".

ولكن الشيخ يقرر كيفية إخراج البخاري لسليمان بن المغيرة، كما ذكر الأخ الفاضل فقال الشيخ في "

أحكام الجنائز" (ص/ 143):" أولا: أن سليمان بن المغيرة احتج به مسلم دون البخاري، فروي له مقرونا بغيره".

ولكنه خالف ذلك في المواضع المذكورة آنفاً. فجل من لا ينسى. ذكرت ذلك للفائدة. والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

كأن البخاري استعاض بحديث غيره إما لعلو أو غيره

شكرا جزيلا على الرد الصالح.
كان قد تبادر إلى ذهني ما قلته ، فلما أردت أن أتأكد منه وجدت أن الأمر لا يتعلق بالعلو ، لأن البخاري أكثر عن التبوذكي ، وهو بينه وبين سليمان ، فأما إذا عدل عن رواية سليمان فإن البخاري يروي بواسطتين عمن يروي عن ثابت فهو يترك سليمان ويروي نازلا ، وتاركا عندئذ السند العالي.

أما غير هذه السبب ، فهو الذي أبحث عنه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

الحديث الذي علقه له قد خولف في وصله، فرواه حمّاد بن سلمة عن ثابت مرسلًا، ورجحها الدارقطنيّ.

أي الحديث تقصد أخي الكريم؟ إنه علق له ما هو موصول ، فهل تقصد حديثا آخر ليس في الصحيح؟

وأضيف إلى ذلك أن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة عن ثابت ، وقد اتفق الحفاظ على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة ، ولا يؤخذ معه قول مخالفه.

ولكن ، يعتذر هنا للبخاري أنه لم يحتج لحماد بن سلمة سواء عن ثابت أو عن غيره لأن حمادا تغير بأخرة.

فبم يجاب للبخاري على تركه سليمان وهو الثاني في التثبت عن ثابت؟؟؟ لما نقبت عن العلو والنزول نفيت هذا الإمكان ، لأن البخاري ترك سليمان بن المغيرة ويروي ما هو نازل عنده.

السلام عليكم :
الذي أراه أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد أبعد في كون البخاري رحمه الله لم يخرج لسليمان بن المغيرة في الأصول لأنه لا يحتج به بمعنى أنه دون درجة الإحتجاج بمفرده، يقول المعلمي في التنكيل 1/453، في معرض الكلام عن حماد بن سلمة:
..نصوص الأئمة تبين أن حماداً – يعني ابن سلمة - أثبت الناس في ثابت وحميد مطلقاً، وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثهما، فأما حديثه عن غيرهما فلم يكن يحفظه، فكان يقع له فيه الخطأ إذا حدث من حفظه أو حين يحول إلى الأصناف التي جمعها كما مر، ولم يتركه البخاري بل استشهد به في المواضع من (الصحيح) فأما عدم إخراجه له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك، ولذلك نظائر، هذا سليمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في ثابت وأنه أثبت فيه من حماد بن زيد وقد ثبته الأئمة جداً، قال أحمد: «ثبت ثبت» وقال ابن معين «ثقة ثقة» والثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد، ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثاً واحداً مقرونا بغيره. أهـ

ومما يدلّ لذلك أيضاً، ما يلي :
- أن هذه مسألة متفرعة عن المسألة التي أشار إليها الأخوة، وهي: لم أعرض البخاري أصلاً عن إخراج أحاديث بعض الأئمة كالشافعي وجعفر الصادق. فالقول في كلا المسألتين واحد، إلا أن يظهر بقرائن قوية سبب هذا الإعراض.
- أن الدارقطني صنّف في رجال الشيخين كتابه " ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم"، ثم ذكر أَسمَاء من اشتمل عليه كتاب البخاري، وذكر فيهم سليمان بن المغيرة. ثم عقد باباً فيمن ذكره البُخَارِيّ اعْتِبَاراً بحديثه وروايَته أو مقرُوناً مع غَيره، ولم يذكره فيهم.
- طريقة إخراج البخاري للحديث الذي أشار إليه العيني. قال البخاري:
باب يرد المصلي من مرّ بين يديه
حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا يونس ، عن حميد بن هلال ، عن أبي صالح ، أن أبا سعيد ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، ح وحدثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا سليمان بن المغيرة ، قال : حدثنا حميد بن هلال العدوي ، قال : حدثنا أبو صالح السمان ، قال : رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه ، فدفع أبو سعيد في صدره ، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز ، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى ، فنال من أبي سعيد ، ثم دخل على مروان ، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان ، فقال : ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟ قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ".
قلت هذا لفظ سليمان بن المغيرة. أما لفظ يونس بن عبيد فقد ذكره البخاري في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء الخلق، فقال :
حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا يونس ، عن حميد بن هلال ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه ، فإن أبى فليمنعه ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان ".
قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" له 4/78، عند شرح الطريق الأول :
سليمان بن المغيرة، لم يخرج له البخاري إلا هذا الحديث متابعة لحديث يونس بن عبيد، وإنما خرجه بعد إسناد حديث يونس؛ لما فيه من الزيادة في إسناده ومتنه.
أما في إسناده، ففيه: التصريح بسماع حميد له من أبي صالح، وسماع أبي صالح له من أبي سعيد.
وأما في المتن، فإن فيه: ذكر الصلاة إلى السترة، وليس هو في حديث يونس.
وكذلك رواه سليم بن حيان، عن حميد، ولم يقل - أيضا - ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس)) .
وحينئذ؛ فلفظ الحديث الذي ساقه البخاري لسليمان بن المغيرة، وحمل حديث يونس عليه، ولم ينبه على ما في حديث سليمان من الزيادة.
وقد نبه على ذلك الإسماعيلي.
وكذلك روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد
الخدري، عن أبيه، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)) .
خرجه مسلم.
وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من رواية عطاء بن يسار وأبي الوداك.
وروي - أيضا - من رواية عطاء بن يسار، عنه.
وليس في حديث احد منهم ذكر الصلاة إلى السترة، وإنما تفرد بذكرها سليمان بن المغيرة في حديثه عن حميد بن هلال. والله اعلم.
وتابعه على ذكرها: ابن عجلان، عن زيد بن اسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.
وقد خرج حديثه أبو داود وابن ماجه.
وليس ابن عجلان بذاك الحافظ.
وتابعه - أيضا -: داود بْن قيس، عَن زيد بْن أسلم.
خرج حديثه عبد الرزاق، عنه، بسياق مطول، وفيه: أن أبا سعيد دفع الفتى حتى صرعه، وانه لما سأله مروان عن ذلك قال: ما فعلت، إنما دفعت شيطانا، ثم قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ((إذا أراد أن يمر بين يديك وبين سترتك احد فاردده، فإن أبى فاردده فإن أبى فقاتله؛ فإنما هو شيطان)) .
وخرج الإمام أحمد عن عبد الرزاق المرفوع منه خاصة.
وخرج من حديث زهير، عن زيد بن اسلم الحديث بنحو رواية مالك، من غير ذكر سترة.
وخرج مسلم حديث سليمان بن المغيرة: عن شيبان بن فروخ، عنه، وفي سياقه أشياء مخالفة لسياق البخاري.
منها: أن أبا سعيد دفع في نحر الشاب مرتين، وقال في الثانية: فمثل قائما، فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس، فخرج فدخل على مروان. وفيه: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((فليدفع في نحره)) . أهـ
وينظر كذلك شرح الحافظ ابن حجر للحديث في الفتح 1/582.
أقول : الأقرب أن يكون هذا احتجاجاً به لما ذُكر من الزيادة في متنه وإسناده، والله أعلم.

- أما الحديث الذي علقه البخاري عن سليمان، فقد أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال : ورواه موسى بن إسماعيل ، وعلي بن عبد الحميد ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/150، تحت هذا الحديث :
أَمَّا مُسْلِمٌ فَلَمْ يُخَرِّجْهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَلْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذِهِ الطَّرِيقِ وَمَا فَرَّ مِنْهُ مُسْلِمٌ وَقَعَ فِي نَظِيرِهِ فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ فَأَرْسَلَهُ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِي ُّ رِوَايَةَ حَمَّادٍ. أهـ
وقال أيضاً 1/153:
قَوْله رَوَاهُ مُوسَى هُوَ بن إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَحَدِيثُهُ مَوْصُولٌ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَعِنْدَ بن مَنْدَهْ فِي الْإِيمَانِ وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجَّ بِشَيْخِهِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ خُولِفَ فِي وَصْلِهِ فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ مُرْسَلًا وَرَجَّحَهَا الدَّارَقُطْنِي ُّ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا عِلَّةٌ تَمْنَعُ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ لِحَدِيثِ شَرِيكٍ أَصْلًا قَوْلُهُ وَعَلِيُّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ هُوَ الْمَعْنِيُّ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ النُّونِ بَعْدَهَا يَاءُ النَّسَبِ وَحَدِيثُهُ مَوْصُولٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ أَخْرَجَهُ عَنِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ الْمُعَلَّقِ. أهـ
أقول : أما إخراج البخاري لرواية سليمان بن المغيرة متابعةً فمتجه لما ذكر من الخلاف ويكون ذلك إحتياطاً. وأما ترجيح الوقف تبعاً للدارقطني فلا يلزم البخاري بذلك، خصوصاً مع ما ذكر من إخراج مسلم للرواية الموصولة احتجاجاً.
أقول هذا من باب المذاكرة مع الأخوة، والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر محبوب خان

أي الحديث تقصد أخي الكريم؟ إنه علق له ما هو موصول ، فهل تقصد حديثا آخر ليس في الصحيح؟

بارك الله فيك .
قصدت هذا :
أخرج البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال : ورواه موسى بن إسماعيل ، وعلي بن عبد الحميد ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 / 150، تحت هذا الحديث :
أَمَّا مُسْلِمٌ فَلَمْ يُخَرِّجْهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَلْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذِهِ الطَّرِيقِ وَمَا فَرَّ مِنْهُ مُسْلِمٌ وَقَعَ فِي نَظِيرِهِ فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ فَأَرْسَلَهُ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِي ُّ رِوَايَةَ حَمَّادٍ. أهـ

وقال رحمه الله أيضاً 1 / 153:
قَوْله رَوَاهُ مُوسَى هُوَ بن إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَحَدِيثُهُ مَوْصُولٌ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَعِنْدَ بن مَنْدَهْ فِي الْإِيمَانِ وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجَّ بِشَيْخِهِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ خُولِفَ فِي وَصْلِهِ فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ مُرْسَلًا وَرَجَّحَهَا الدَّارَقُطْنِي ُّ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا عِلَّةٌ تَمْنَعُ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ لِحَدِيثِ شَرِيكٍ أَصْلًا ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

بارك الله فيك .
قصدت هذا :
أخرج البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم قال : ورواه موسى بن إسماعيل ، وعلي بن عبد الحميد ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 / 150، تحت هذا الحديث :
أَمَّا مُسْلِمٌ فَلَمْ يُخَرِّجْهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بَلْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذِهِ الطَّرِيقِ وَمَا فَرَّ مِنْهُ مُسْلِمٌ وَقَعَ فِي نَظِيرِهِ فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ فَأَرْسَلَهُ وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِي ُّ رِوَايَةَ حَمَّادٍ. أهـ

وقال رحمه الله أيضاً 1 / 153:
قَوْله رَوَاهُ مُوسَى هُوَ بن إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ وَحَدِيثُهُ مَوْصُولٌ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَعِنْدَ بن مَنْدَهْ فِي الْإِيمَانِ وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجَّ بِشَيْخِهِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَقَدْ خُولِفَ فِي وَصْلِهِ فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ مُرْسَلًا وَرَجَّحَهَا الدَّارَقُطْنِي ُّ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا عِلَّةٌ تَمْنَعُ مِنْ تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ لِحَدِيثِ شَرِيكٍ أَصْلًا ..

شكرا جزيلا على الرد ، بارك الله فيك.
رجحها الدارقطني تلميحا ، ورجح المروي عن ثابت فقط لا أصل المتن. ما كنت انتبهت إلى ما ذكره الحافظ في الشرح فأشكل علي أن البخاري ذكر المتن موصولا فما معنى ترجيح المرسل ، فلما رجعت إلى أصل كلام الدارقطني فإذا هو يرجح تلميحا المروي عن ثابت لا أصل المتن ، ولم يصرح بهذا الترجيح. والله أعلم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبد الله

السلام عليكم :
الذي أراه أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد أبعد في كون البخاري رحمه الله لم يخرج لسليمان بن المغيرة في الأصول لأنه لا يحتج به بمعنى أنه دون درجة الإحتجاج بمفرده، يقول المعلمي في التنكيل 1/453، في معرض الكلام عن حماد بن سلمة:
..نصوص الأئمة تبين أن حماداً – يعني ابن سلمة - أثبت الناس في ثابت وحميد مطلقاً، وكأنه كان قد أتقن حفظ حديثهما، فأما حديثه عن غيرهما فلم يكن يحفظه، فكان يقع له فيه الخطأ إذا حدث من حفظه أو حين يحول إلى الأصناف التي جمعها كما مر، ولم يتركه البخاري بل استشهد به في المواضع من (الصحيح) فأما عدم إخراجه له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك، ولذلك نظائر، هذا سليمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في ثابت وأنه أثبت فيه من حماد بن زيد وقد ثبته الأئمة جداً، قال أحمد: «ثبت ثبت» وقال ابن معين «ثقة ثقة» والثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد، ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثاً واحداً مقرونا بغيره. أهـ

وعليكم السلام ورحمة الله.
وشكرا جزيلا على هذه النقول النافعة والمذاكرة القيمة الهادئة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبد الله

السلام عليكم :
الذي أراه أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد أبعد في كون البخاري رحمه الله لم يخرج لسليمان بن المغيرة في الأصول لأنه لا يحتج به بمعنى أنه دون درجة الإحتجاج بمفرده

إن كان مراد الحافظ كما ذكرت أخي الكريم فهو تجاوز بالفعل ، ولا أفهم منه كما فهمت. لأن معنى "لم يحتج به" عندي أنه لم يحتج به في الصحيح لمعنى ما ، ولا أتهيأ لأفهم منه أن كان البخاري يراه لا يحتج به أصلا. لذلك عدم إخراج البخاري عن راو لا يقدح فيه ، وإنما يكون للبخاري في العالب وجه يترك لأجله الرواية عن راو ، وذلك الوجه لا يخلو من فائدة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبد الله

فأما عدم إخراجه له في الأصول فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك، ولذلك نظائر، هذا سليمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبت الناس في ثابت وأنه أثبت فيه من حماد بن زيد وقد ثبته الأئمة جداً، قال أحمد: «ثبت ثبت» وقال ابن معين «ثقة ثقة» والثناء عليه كثير ولم يغمزه أحد، ومع ذلك ذكروا أن البخاري لم يحتج به ولم يخرج له إلا حديثاً واحداً مقرونا بغيره.ـ

كلام لا غبار عليه ، ولكني لا أزال أقول لا يخلو تركه لراو عن فائدة أو غمز ، ولا أقول إن تركه غمز دائما وقد يكون غمزا في بعض الأحوال.

*فهذا حماد بن سلمة ، تركه لأجل تغيره. قال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين ، إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، فلذا تركه البخارى ، و أما مسلم فاجتهد ، و أخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره.
*وهذا جعفر الصادق ، قيل إنه تركه لأجل كلام يحيى فيه.
*وهذا أبو نضرة العبدي ، لم يحتج البخاري به ، قال الحافظ ابن حجر: وأظن ذلك لما أشار إليه ابن سعد ، و لهذا لم يحتج به البخارى.

*وأما الشافعي وأحمد فالبخاري عنده طرق عالية جدا فلذلك لا يروي النوازل وإن كان أصحابها ثقات.

ولكن إذا كان البخاري ترك من هو من أثبت الناس ، وروى نازلا ، أترى يكون ذلك من غير سبب؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبد الله

لم أعرض البخاري أصلاً عن إخراج أحاديث بعض الأئمة كالشافعي وجعفر الصادق. فالقول في كلا المسألتين واحد، إلا أن يظهر بقرائن قوية سبب هذا الإعراض.

كل أولئك الأئمة من جعفر الصادق رحمه الله إلى أحمد بن حنبل ، لقد وجدت للبخاري محملا لتركه إياهم أو لعدم إخراجه عنهم ، إلا سليمان بن المغيرة ، ولا يزال يتحرك في صدري بعض الإمكانات غير أني لا أجد لها دليلا قاطعا فهي في عداد الظنون وعسى أن تكون صحيحة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبد الله

- أن الدارقطني صنّف في رجال الشيخين كتابه " ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم"، ثم ذكر أَسمَاء من اشتمل عليه كتاب البخاري، وذكر فيهم سليمان بن المغيرة. ثم عقد باباً فيمن ذكره البُخَارِيّ اعْتِبَاراً بحديثه وروايَته أو مقرُوناً مع غَيره، ولم يذكره فيهم
......................
أقول : الأقرب أن يكون هذا احتجاجاً به لما ذُكر من الزيادة في متنه وإسناده، والله أعلم.

هذا نقل قوي جدا ونافع شكرا جزيلا عليه. ومع ذلك أذهب إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر ، ولا أرى مع هذه الزيادة أن البخاري أخرج لسلمان محتجا به ، لا سيما وهو يقرن السند الآخر في صميم هذا الحديث. مثل هذه الزيادة قد توجد في الصحيحين في المتابعات الضعيفة. قال البيهقي عن هذه الرواية: رواه البخاري في الصحيح، عن أبي معمر، عن عبد الوارث على لفظ حديث سليمان بن المغيرة مضموما إلى ذلك الإسناد وذلك منه تجوز إلا أنه، رحمه الله، أفرده بالذكر على لفظه في كتاب بدء الخلق.

والذين انتقدوا البخاري لتركه ثقة فإنهم لا يقولون إن تركه يعد جرحا كابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي ، وإنما ينتقدونه على صناعته المنهجية في الصحيح ، كما قد ينتقد أحدنا صاحبه في تحقيق مخطوط. فيجاب عن البخاري بأجوبة ، وهذه الأجوبة تحمل فوائد حديثية كثيرة بالإضافة إلى فهم دقيق لمنهج البخاري، فليحرص عليها.
فالأمر أمر منهج لا أمر جرح أو تعديل ، مع أن الأغلب الأحوال في ترك البخاري يكون جرحا أو علة.
فالمذاكرة في هذا الباب جارية بإذن الله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبد الله

قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" له 4/78، عند شرح الطريق الأول :
سليمان بن المغيرة، لم يخرج له البخاري إلا هذا الحديث متابعة لحديث يونس بن عبيد، وإنما خرجه بعد إسناد حديث يونس؛ لما فيه من الزيادة في إسناده ومتنه.
أما في إسناده، ففيه: التصريح بسماع حميد له من أبي صالح، وسماع أبي صالح له من أبي سعيد.
وأما في المتن، فإن فيه: ذكر الصلاة إلى السترة، وليس هو في حديث يونس.
وكذلك رواه سليم بن حيان، عن حميد، ولم يقل - أيضا - ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس)) .
وحينئذ؛ فلفظ الحديث الذي ساقه البخاري لسليمان بن المغيرة، وحمل حديث يونس عليه، ولم ينبه على ما في حديث سليمان من الزيادة.
وقد نبه على ذلك الإسماعيلي.
وكذلك روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد
الخدري، عن أبيه، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان)) .
خرجه مسلم.
وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من رواية عطاء بن يسار وأبي الوداك.
وروي - أيضا - من رواية عطاء بن يسار، عنه.
وليس في حديث احد منهم ذكر الصلاة إلى السترة، وإنما تفرد بذكرها سليمان بن المغيرة في حديثه عن حميد بن هلال. والله اعلم.
وتابعه على ذكرها: ابن عجلان، عن زيد بن اسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.
وقد خرج حديثه أبو داود وابن ماجه.
وليس ابن عجلان بذاك الحافظ.
وتابعه - أيضا -: داود بْن قيس، عَن زيد بْن أسلم.
خرج حديثه عبد الرزاق، عنه، بسياق مطول، وفيه: أن أبا سعيد دفع الفتى حتى صرعه، وانه لما سأله مروان عن ذلك قال: ما فعلت، إنما دفعت شيطانا، ثم قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ((إذا أراد أن يمر بين يديك وبين سترتك احد فاردده، فإن أبى فاردده فإن أبى فقاتله؛ فإنما هو شيطان)) .
وخرج الإمام أحمد عن عبد الرزاق المرفوع منه خاصة.
وخرج من حديث زهير، عن زيد بن اسلم الحديث بنحو رواية مالك، من غير ذكر سترة.
وخرج مسلم حديث سليمان بن المغيرة: عن شيبان بن فروخ، عنه، وفي سياقه أشياء مخالفة لسياق البخاري.
منها: أن أبا سعيد دفع في نحر الشاب مرتين، وقال في الثانية: فمثل قائما، فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس، فخرج فدخل على مروان. وفيه: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((فليدفع في نحره)) . أهـ

نفع الله بك .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 / 582 :
قوله: يونس هو بن عبيد. وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة وتبين من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس ولفظ المتن الذي ساقه هنا هو لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه ولفظ المتن مغاير للفظ الذي ساقه هنا وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة وذكر الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد قلت والمطلق في هذا محمول على المقيد لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها ولا سيما ان صلى في مشارع المشاة وقد روى عبد الرزاق عن معمر التفرقة بين من يصلي إلى سترة وإلى غير سترة وفي الروضة تبعا لأصلها ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه.
تنبيه : ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئا موصولا إلا هذا الحديث .اهــ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

نفع الله بك .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 / 582 :
قوله: يونس هو بن عبيد. وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة وتبين من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس ولفظ المتن الذي ساقه هنا هو لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس ..

تنبيه : ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئا موصولا إلا هذا الحديث .اهــ

ولعل هذا يقوي أن البخاري إنما أتى برواية سليمان بن المغيرة التي بها زيادة على حديث يونس ، إشارة منه إلى أنه لا يحتج برواية سليمان استقلالا ، والله أعلم.

بارك الله فيكم على المدارسة النافعة بإذن الله ..
لي فيما تفضلتم به استشكالان ..

ومع ذلك أذهب إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر ، ولا أرى مع هذه الزيادة أن البخاري أخرج لسلمان محتجا به ، لا سيما وهو يقرن السند الآخر في صميم هذا الحديث. مثل هذه الزيادة قد توجد في الصحيحين في المتابعات الضعيفة.

إذا جاءت الزيادة في متابعة ضعيفة فهذا يعلّها. فهل يحضرك أمثلة لمثل هذه الزيادات في البخاري خاصة؟

ولعل هذا يقوي أن البخاري إنما أتى برواية سليمان بن المغيرة التي بها زيادة على حديث يونس ، إشارة منه إلى أنه لا يحتج برواية سليمان استقلالا

أما في القدر المشترك بين الطريقين فنعم. وأما في الزيادة فلا يخفى على علمكم أن الزيادة بمنزلة الحديث المستقل. والأصل أن البخاري وضع الكتاب لإفراد الصحيح من الحديث.