متى يحتج بأحاديث الراوي بقية بن الوليد عند المحدثين؟
متى يحتج بأحاديث الراوي بقية بن الوليد عند المحدثين؟
متى يحتج بأحاديث الراوي بقية بن الوليد عند المحدثين؟
مشرف
من تحريرات الحافظ الألباني في علم الرجال ( بقية بن الوليد و تدليس التسوية)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فهذه باقة عطرة نقدمها لمحبّي السنّة وعلومها تحمل في طيّاتها درراً غوالي ونفائس الألباني أسأل الله تعالى أن ينفع بها .
قال الحافظ الألباني تحت رقم حديث ( 5557 ) من الضعيفة بعد أن خرّج الحديث : " ثم إنّ بقية بن الوليد اتّهم بالتدليس في هذا الحديث تدليس التسوية , فقد قال ابن أبي حاتم في " العلل " أيضا ( 2 / 154 ) :
" سمعت أبي و ذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية قال : حدثني أبو وهب الأسدي قال : حدثنا نافع عن ابن عمر ( عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ) : " لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه " .
قال أبي : هذا الحديث له علة قلّ من يفهمها رواه عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب , و هو أسدي , فكأنّ بقية كنّى عبيد الله بن وسلم عمرو و نسبه إلى بني أسد , لكيلا يفطن له , حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له , و كان بقية من أفعل الناس لهذا .
و أمّا ما قال إسحاق في روايته عن بقية عن أبي وهب : " حدثنا نافع " , فهو وهم , غير أنّ وجهه عندي أنّ إسحاق لعلّه حفظ عن بقية هذا الحديث , ولم يفطن لما عمل بقية من تركه إسحاق من الوسط و تكنيته عبيد الله بن عمرو , فلم يتفقد لفظة بقية في قوله : " حدثنا نافع " أو : " عن نافع " .
قلت : يتلخص من كلامه أمران :
1 – أنّ بقية كان يدلس الشيوخ و الأسماء .
2 – اتهامه بأنّه كان يدلس تدليس التسوية , كالوليد بن مسلم .
أمّا الأول , فهو من المسلم به , فقد ذكر ذلك عنه كثير ممن ترجم له من الأئمّة , القدامى منهم و المُحْدثِين , لكن في شيوخه , و ليس في شيوخهم , منهم الحافظ يعقوب الفسوي , فقال في " المعرفة و التاريخ " ( 2 / 424 ) :
" و بقية يقارب إسماعيل و الوليد في حديث الشاميين , و هو ثقة إذا حدث عن ثقة , فحديثه يقوم مقام الحجّة , يذكر بحفظ , إلاّ أنّه يشتهي المُلَح و الطرائف من الحديث و يروي عن شيوخ فيهم ضعف , وكان يشتهي الحديث , فيكني الضعيف المعروف بالاسم و يسمي المعروف بالكنية باسمه . وسمعت إسحاق بن راهويه قال : قال ابن المبارك : أعياني بقية ! كان يكني الأسامي و يسمي الكنى , قال : حدثني أبو سعيد الوحاظي , فإذا هو عبد القدّوس .
وقد قال أهل العلم : بقية إذا لم يسم ّالذي يروي عنه وكناه , فلا يسوى حديثه شيئا " .
ورواه عنه الخطيب في " تاريخ بغداد "( 7 / 124 ) و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 10 / 208 – 209 , 212 – 213 ) , و تجد عندهما روايات أخرى في ذلك عن ابن معين و غيره .
وأمّا الآخر - و هو اتهامه بأنّه كان يدلس تدليس التسوية - , فما أعتقد أنّ ذلك صحّ عنه , و ذلك لأمور :
أولا : أنّ استدلال أبي حاتم برواية إسحاق بن راهويه عن بقية - إن كانت محفوظة - لا تنهض بذلك , لأنّ فيها تصريح أبي وهب - شيخ بقية - بالتحديث عن نافع ,وكذلك صرح بقية بالتحديث عن أبي وهب , فهي رواية مسلسلة بالتحديث , فأين التدليس المدّعى ؟ ! و المدلس إذا أسقط من الإسناد راويا - سواء كان شيخه أو شيخ شيخه - , رواه بصيغة توهم السماع , كأن يقول : قال فلان , أو : عن فلان , ونحوه فلو قال مكان ذلك : سمعت , أو : حدثني , أو نحو ذلك مما هو صريح في الاتصال , كان كذبا , و سقطت به عدالته ,و بقية صدوق اتّفاقا , وقد قال أبو زرعة : " ما لبقية عيب إلاّ كثرة روايته عن المجهولين , فأما الصدق فلا يؤتى من الصدق , و إذا حدث عن الثقات فهو ثقة " , كما رواه عنه ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 435 ) , و تقدم نحوه عن يعقوب الفسوي .
ولذلك , اضطر أبو حاتم إلى توهيم الإمام إسحاق بن راهويه في الإسناد : (حدثنا نافع ) لتصوره الانقطاع بين أبي وهب و نافع , الناتج من إسقاط بقية لابن أبي فروة من بينهما ! و إذا جاز هذا التوهيم منه , أفلا يجوز لغيره أن يقول : لعل الإسقاط المذكور كان من أبي حاتم مجرد دعوى , فإنّ بقية قد ذكر ابن أبي فروة في إسناد الحديث كما تقدم في رواية موسى بن سليمان , على ما فيها من الكلام الذي سبق بيانه ؟ ! وعلى افتراض سقوطه في رواية ابن راهويه عن بقية , فليس هناك دليل على أنّه كان مقصودا من بقية , فيمكن أن يكون وهما منه كما تقدم مثله في أول هذا التخريج من منصور بن صقير , و ذلك لا يبرر اتّهامه بتدليس التسوية كما لا يخفى على النّاقد البصير بهذا الفنّ الشريف , بل و يمكن أن يكون الإسقاط المُدّعى من غير بقية , فقد أشار إلى ذلك الــحافظ في" النكت على ابن الصلاح " , فقال ( 2 / 622 ) :
" تنبيه آخر : ذكر شيخنا ممن عرف بالتسوية جماعة , وفاته أنّ ابن حبان قال في ترجمة بقية : إنّ أصحابه كانوا يسوون حديثه " .
قلت : ذكر ذلك ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 200 – 201 ) بعد أن صرح بأنّ بقية كان مدلسا يسقط الضعفاء من شيوخه بينه و بين شيوخهم الثقات , فقال:
" فرأيته ثقة مأمونا , و لكنّه كان مدلسا , سمع من عبيد الله بن عمرو وشعبة ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة , ثم سمع عن أقوام متروكين عن عبيد الله بن عمر و شعبة ومالك , مثل المجاشع بن عمرو , و السري بن عبد الحميد , وعمر بن موسى الَميتمي
و أشباههم , و أقوام لا يعرفون إلاّ بالكنى , فروى عن أولئك الثقات الذين رآهم بالتدليس ما سمع من هؤلاء الضعفاء , وكان يقول : قال عبيد الله بن عمر عن نافع , وقال مالك عن نافع , فحملوا عن بقية عن عبيد الله , و بقية عن مالك , و أسقط الواهي بينهما , فالتزق الموضوع ببقية , و تخلص الواضع من الوسط .
و إنّما امتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه و يسوونه , فالتزق ذلك كله به . "
قلت : هذا كله كلام ابن حبان - رحمه الله - و هو صريح في تبرئته من تدليس التسوية , و أنّ ذلك كان من بعض تلاميذه . و لعل هذا هو سبب إعراض كل من ترجم عن رميه بهذا النوع من التدليس , و بخاصة المتأخرين منهم الذين أحاطوا بكل ما قيل فيه من مدح و قدح من الأئمة المتقدمين , و اقتصروا على وصفه بتدليس شيوخه فقط , فقال الذهبي في كتابه " الكاشف " :
" وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات , و قال النسائي : إذا قال : ( ثنا ) و : ( نا) , فهو ثقة " .
وهذا الحافظ بن حجر , لما أورده في " طبقات المدلسين " , لم يزد على قوله : " و كان كثير التدليس عن الضعفاء و المجهولين , وصفه الأئمة بذلك " .
أورده في " المرتبة الرابعة " , و هي التي يورد فيها :
" من اتفق على أنّه لا يحتج بشيء من حديثهم إلاّ بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء و المجاهيل , كبقية بن الوليد " . كما قال في مقدمة الرسالة .
قلت : فلم يرمه لا هو و لا الذهبي بتدليس التسوية , وقوله فيما تقدم نقله عنه في " النكت " : " ذكر شيخنا .. " إنّما يعني به الحافظ العراقي , فإنّه لمّا ذكر في كتابه " التقييد و الإيضاح " ( ص 78 – الحلبية ) تدليس التسوية , ضرب على ذلك مثالا هذا الحديث نقلا عن " العلل " لابن أبي حاتم , و كان نقله عنه باختصار تبعه عليه السيوطي في " التدريب " ( 1 / 224 –225 ) , و ذلك أنّهما لم ينقلا عنه قوله المتقدم : " وأما ما قال إسحاق في روايته .." الخ . و بناء على ذلك تصرفا فيما نقلاه عنه , فقالا : " عن نافع " بدل : " حدثنا نافع " , وهو تصرف غير مرضي , لأنّه خلاف ما وقع في رواية ابن راهويه عند أبي حاتم ولا يجوز تغييره إلاّ بالبيان كما فعل أبو حاتم في تمام كلامه فاختصارهما إيّاه من الاختصار المخلّ كما هو ظاهر , و يكفي العاقل دليلا على ذلك أنّ هذا التحقيق الذي أجريناه على كلامه ما كان بإمكاننا ذلك لو لم نقف عليه في " العلل " و اعتمدنا فقط على ما نقلاه عنه !
ولذلك , انطلى الأمر على بعض الطلاب في العصر الحاضر و أخذوا يعللون بعض أحاديث بقية التي صرح فيها بالتحديث عن شيخه بتدليس التسوية ! كحديث :
" وكاء السّه العينان , فمن نام , فليتوضأ " .
وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 198) , و أوردته في " صحيح الجامع " ( 4025 ) فلم يعجب ذلك بعضهم اغترارا بأنّ فيه تدليس التسوية !
ونحوه تعليق بعضهم على ترجمة بقية في " سير أعلام النبلاء " بقوله ( 8 – 458 ) :
" بل قد وصفوه بأخبث أنواع التدليس , وهو تدليس التسوية , وهو أن يحذف من سنده غير شيخه ..." . واستند في ذلك على " التدريب " , وقد خفي عليه ما ذكرته من التحقيق . زد على ذلك أنّ أحدا من علماء التخريج لم يجر على إعلال حديث بقية بتدليس التسوية فيما علمت , و إنّما يعللونه بعنعنته عن شيخه , فإذا صرح بالتحديث عنه صححوه , فهو دليل عملي منهم على عدم الاعتداد بقول من اتهمه بتدليس التسوية , ولا نذهب بك بعيدا في ضرب الأمثلة .
فهذا هو الإمام مسلم قد ذكر في مقدمة " صحيحه " ( 14 –20 ) بقية بالتدليس .
ثم روى في " النكاح " من " صحيحه " ( 4 – 152 ) بسنده عن بقية : حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا :
" من دعي إلى عرس أو نحوه , فليجب " .
ولما أخرجه الذهبي في " السير " ( 8 – 467 ) من طريق أبي عوانة الحافظ بسنده عن جمع قالوا : حدثنا بقية : حدثنا الزبيدي به , قال المعلق المشار إليه آنفا :
" إسناده صحيح , فقد صرح بقية بالتحديث " . !!
و قد فاته إخراج مسلم إيّاه ! كما غفل عن اتهامه بتدليس التسوية كما تقدم نقله عنه , فإنّ شيخ بقية ( الزبيدي ) لم يصرح بالتحديث !! اهـ .
هذا ماأردت نقله ممّا خطّه يراع هذا الحافظ الجبل , أسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يجزيه عنّا وعن المسلمين خير الجزاء إنّه سميع قريب مجيب الدعوات .
مشرف
مشرف
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=51515
وهو عبارة عن شرح موضع من ((شرح علل الترمذي)) للحافظ النَّـقَّاد ابن رجب الحنبلي رحمه الله .
قال الحافظ ابن رجب في (من حَدَّث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم ، وحَدَّث عن غيرهم فلم يحفظ) :
[ ومنهم : بقية بن الوليد الحمصي أبو يُحمد :
وهو مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائبَ والمناكير فإنه إذا حَدَّث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جَيِّداً عن أهل الشام كَبُحَيْر بن سعد ، ومحمد بن زياد ، وغيرهما .
وأما روايته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لرواية الثقات ، كذا ذكره ابن عدي وغيره . وذكر سعيد البَرْذَعِيّ قال : قال لي أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي : إذا نقل بقيةُ حديثَ الكوفة إلى حمص يكون هكذا .] .
قال الشيخ عبد الله السعد في كتاب ((مباحث في الجرح والتعديل)) ص ؟ :
بقية بن الوليد الحمصي الشامي الكلاعي ، مكثر من الرواية ومشهور بالإكثار ، وقد تُكُلِّمَ في بقية من أكثر من سبب :
1 ـ تُكُلِّمَ في روايته عن غير أهل بلده كما قرأنا قبل قليل .
2 ـ وتُكُلِّمَ في روايته وإكثاره عن الضعفاء والمجاهيل كما قرأنا قبل قليل .
3 ـ وتُكُلِّمَ أيضاً في تدليسه .
4 ـ وتُكُلِّمَ أيضاً في خطأه ووهمه .
فهذه الأمور الأربعة سبب التَكَلُّم في بقية بن الوليد الحمصي .
وحديث بقية أقوى ما يكون إذا جمع خمسة شروط :
الشرط الأول : أن يكون شيخه من الثقات المعروفين ، لأنه كان يكثر عن الضعفاء والمجاهيل ، وأحياناً رواية الثقة عن ضعيف تُضَعِّف رواية الثقة ، وأحياناً رواية الثقة عن الثقة تُقَوِّي حديثه ، وهذه مسألة تكلمتُ فيها في غير هذا الموضع ، وذكرتُ أقسام هذه المسألة .
الشرط الثاني: أن يكون الذي حَدَّث عنه من أهل الشام ، كَبُحَيْر بن سعد ، ومحمد بن زياد الشامي كما تقدم في كلام ابن عدي حيث قال : [ فإنما يكون حديثه جَيِّداً عن أهل الشام كَبُحَيْر بن سعد ، ومحمد بن زياد ، وغيرهما ] ، وأما روايته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لرواية الثقات .
الشرط الثالث: أن يُصَرِّحَ بالتحديث بينه وبين شيخه .
الشرط الرابع: أن يُصَرِّحَ بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه ، لأنه موصوف بتدليس التسوية ، وقد وصفه بذلك أبو حاتم الرازي كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم .
الشرط الخامس: أن يكون الرواي عنه ليس من أهل الشام وإنما من الثقات الأثبات ، والسبب في ذلك أن الشاميين أو بعضهم لا ينتبهون إلى صيغ السماع ، فبقية يدلس ، فيقولون حدثنا ، وبقية لم يقل حدثنا ، وإنما قال : أن فلان قال كذا وكذا ، أو عن فلان ، وما شابه ذلك ، فهم لا ينتبهون لهذا التدليس ، وقد ذكر ذلك أبو حاتم الرازي .
فهذه الشروط الخمسة إذا توفرت أصبح حديث بقية جَيِّدًا، وكلما قَلَّت هذه الشروط كلما ضَعُفَ حديث بقية بن الوليد .
مشرف
قال الشيخ عبدالله في تقديمه لكتاب الإبانة
والراجح أن بقية صدوق يحتج بحديثه إذا اجتمعت فيه خمس شروط:
1- إذا صُرِّح بينه وبين شيخه بالتحديث.
2- إذا صُرِّح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه لأنه أحياناً يدلّس تدليس التسوية كما في العلل لابن حاتم فقد نقل عن أبيه حديثاً سواه بقية.
3- إذا كان شيخه ثقة ، قال أحمد: إذا حدث عن قوم ليسو بمعروفين فلا تقبلوه. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات ضعيفاً في روايته عن غير الثقات.
4- أن يكون شيخه شاميًا، قال ابن المديني: صالح فيما روى عن أهل الشام وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدًا. وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غيره خلّط. وقال ابن رجب في شرح العلل ص 428: وهو مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائب والمناكير فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين لم يدلّس فإنما يكون حديثه جيداً عن أهل الشام. وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات. كذا ذكره ابن عدي وغيره ثم ذكر مثالاً على هذا في حديث رواه عن المسعودي وأخطأ فيه وقال أبو زرعة: وإذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا. اهـ. وهذا موجود في سؤالات البرذعي 2/449 لأبي زرعة.
5- أن يكون الراوي عنه ثقة متيقِّظاً ويستحسن أن لا يكون حمصياً وذلك أن بقية قد يروي عن آخر ولا يصرح بالتحديث فيرويه الراوي عنه على أن بقية صرح بالتحديث بينه وبين شيخه وبقية لم يفعل ذلك وهذا إما أن يفعله الراوي عن بقية تعمّداً أو غفلة ، قال أبو زرعة بعد سؤال عن حديث رواه أبو تقي قال: ثني بقية قال حدثي عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تبدءوا بالكلام قبل السلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ". قال أبو زرعة: هذا حديث ليس له أصل ، لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز إنما هـو عن أهل حمص وأهل حمص لا يميزون هذا. ا.هـ. من العلل 2/331-332.
قلت:قوله – يعني أبو زرعة -: إنما هو عن أهل حمص .. أن الراوي عن بقية هنا هشام بن عبد الملك أبو تقي وهو حمصي. وقوله: أهل حمص لا يميزون هذا. يعني: لا ينتبهون إلى صيغ التحمل فيجعلون بدل العنعنة التحديث كما حصل في هذا الحديث لم يسمع هذا الحديث من عبد العزيز فيبدو أنه رواه بالعنعنة أو نحو ذلك ولم ينتبه لهذا الراوي عنه فرواه عن بقية بالسماع من شيخه.
وقال أبو حاتم بن حبان(1) وامتحن بقية بتلاميذ له كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فالتزق ذلك كله به.اهـ.
فوصل الأمر ببعض تلاميذه أنهم يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه ، وقد يدخل في كلام ابن حبان ما قاله أبو زرعة فيما تقدم.
وما قاله أبو زرعة وابن حبان معروف عن أهل الشام أنهم قد يسووّن الأخبار ويسقطون الضعفاء أحياناً من أحاديث شيوخهم كما كان الوليد بن مسلم يفعله في حديث الأوزاعي.
ومثله بقية كما تقدم وصفوان بن صالح ومحمد بن المصفى(2) وهؤلاء كلهم من أهل الشام ، وقد اشتهر هذا النوع من أنواع التدليس عن أهل الشام وإن كان وصف به غيرهم ، ومعروف عن أهل الشام التساهل حتى في إسناد الأخبار ، قال
الوليد بن مسلم: خرج الزهري فقال: يا أهل الشام: ما لي أرى أحاديثكم ليست لها أزمَّة ولا خطم. قال الوليد: فتمسك أصحابنا بالأسانيد من يومئذ(3).
وهذه الشروط إذا توفرت في حديث بقية فهذا يكون من أقوى حديث وقد يُتساهل في بعضها. وهنا في هذا الحديث قد اجتمعت هذه الشروط وآدم الراوي عنه في هذا الحديث ثقة جليل معروف بالإتقان والضبط وهو ليس بحمصي وإنما نشأ في بغداد وسكن عسقلان.
وفي الملف المرفق المقدمة كاملة
<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 22.6667px; font-weight: bold; background-color: rgb(245, 245, 255);">http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=51515
مشرف
إذن هل نحكم بأحاديث بقية تقبل روايته إذا صرح بالسماع لأنه صادق، ما لم يكن يدلس تدليس التسوية -ومن خلال ماذكرتم من مشاركات عدم الاعتداد بقول من اتهمه بتدليس التسوية- فيرد حديثه إلا إذا صرح بالسماع عن شيخه وصرح شيخه بالسماع عن شيخه؟
مشرف
هذا صحيح وبعضهم قال لابد من التصريح في كل الإسناد، وبعضهم اكتفى بشيخه وشيخ شيخه وفقط.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
بارك الله فيك على هذا النقولات المفيدة .
ومما قيل في بقية :
قال ابن المبارك : صدوق لكن يكتب عمن أقبل وأدبر.
وقال النسائي : إذا قال : حدثنا وأخبرنا ، فهو ثقة.
وقال ابن حبان : سمع عن مالك وشعبة أحاديث مستقيمة، ثم سمع عن أقوام كاذبين عن شعبة ومالك ، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء.
هل إذا تفرد بقية يكون حديثه حجة أم لابد من متابع أو شاهد؟
مشرف
إذا صرح بالسماع على النحو الذي سبق فلا شك أن حديثه حجة، أما إذا لم يصرح فلا يقبل إلا بمتابعات وشواهد.
هذا الاطلاق الذي أطلقته بأنه حجة اذا صرح بالتحديث , قد أطلق الأئمة المتقدمون خلافه
قال البيهقي في الخلافيات : أجمعوا على أن بقية ليس بحجة ))
وحينما يقول أحد مثل البيهقي (أجمعوا) فقوله مقدم وهو أعلم بأقوال من سبقه من المتقدمين ممن بعده من المتأخرين
((و قال الجوزقانى : إذا تفرد بالرواية فغير محتج به ; لكثرة وهمه )) ,
لكن قد جاء عن الامام النسائي قول بأنه ثقة (ولم يقل حجة ) اذا أمن تدليسه
قال النسائي ( إِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِذَا قَالَ: عَنْ فُلاَنٍ، فَلاَ يُؤْخَذُ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى عَمَّنْ أَخَذَه.)
والشطر الثاني من حديثه يبين خطأ من أطلق أيضا قبول حديثه في المتابعات والشواهد اذا لم يصرح بالتحديث
لأن الرجل الذي أسقطه يحتمل أن يكون كذابا أو وضاعا , لذلك وجد له أحاديث حكم عليها بالوضع , والآفة لا بد أن تكون من غيره ممن أسقطه أو من تلاميذه الذين سووا أسانيده , وتجد مثل هذه الأحاديث عند ابن الجوزي في كتابه الموضوعاتأما إذا لم يصرح فلا يقبل إلا بمتابعات وشواهد
لذلك قال النسائي (و إذا قال : " عن فلان " فلا يؤخذ عنه ، لأنه لا يدرى عمن أخذه ))
ولهذا صرح بعض الأئمة كابن معين وأبي زرعة وابن شيبة أنه ثقة اذا حدث عن ثقة
وزاد بعضهم اشتراط أن يكون شيخه من أهل الشام أهل بلده , مع زيادة التصريح بالسماع
قال ابن رجب في العلل
(منهم بقية بن الوليد الحمصي:
وهو مع كثرة روايته عن المجهولين الغرائب والمناكير فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جيداً عن أهل الشام، كبحير بن سعيد، ومحمد بن زياد، وغيرهما.
وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات، كذا وذكره ابن عدي وغيره.)) انتهى
وفي التهذيب(و قال ابن المدينى : صالح فيما روى عن أهل الشام ، و أما عن أهل الحجاز ،
و العراق ، فضعيف جدا .
و قال الحاكم فى سؤالات مسعود : بقية ثقة مأمون .
و قال الساجى : فيه اختلاف .
و قال الجوزقانى : إذا تفرد بالرواية فغير محتج به ; لكثرة وهمه ، مع أن مسلما و جماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارا و استشهادا ، لا أنهم جعلوا تفرده أصلا .
و قال الخليلى : اختلفوا فيه .
و قال الخطيب : فى حديثه مناكير ، إلا أن أكثرها عن المجاهيل ، و كان صدوقا .
و قال البيهقى فى " الخلافيات " : أجمعوا على أن بقية ليس بحجة .
و قال عبد الحق فى " الأحكام " فى غير ما حديث : بقية لا يحتج به .
و قال ابن القطان : بقية يدلس عن الضعفاء ، و يستبيح ذلك ، و هذا إن صح مفسد لعدالته )) انتهى
وقال أبو حاتم: نكتب حديثه ولا نحتج به،
وقال ابن خزيمة : لا أحتج ببقية وهذا تبعا لقول الامام أحمد : توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل ، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير ، فعلمت من أين أتى
ولما نقل الذهبي كلام ابن القطان السابق
( بقية يدلس عن الضعفاء ، و يستبيح ذلك ، و هذا إن صح مفسد لعدالته)
قال فِي «الْمِيزَان» : نعم وَالله، صحَّ هَذَا عَنهُ.)) انتهى
وقال في السير (قُلْتُ: نَعَمْ، تَيَقَنَّا أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُه، وَكَذَلِكَ رَفِيْقُهُ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَكِنَّهُم مَا يُظَنُّ بِهِم أَنَّهُمُ اتَّهَمُوا مَنْ حَدَّثَهُم بِالوَضعِ لِذَلِكَ والله أعلم ) انتهى
وهذا يوافق قول أبي حاتم فيه ( نكتب حديثه ولا نحتج به،)
ومما يبين أنه يسقط الضعفاء من الاسناد ما قاله يعقوب بن شيبة
(و يحدث عن قوم متروكى الحديث ، و عن الضعفاء ، و يحيد عن أسمائهم ، إلى كناهم ، و عن كناهم إلى أسمائهم ، )) انتهى
وقال الذهبي
((بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيْدِ: قَالَ شَرِيْكٌ، عَنْ كُلَيْبِ بنِ وَائِلٍ:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوْعاً: (لاَ تُسَاكِنُوا الأَنْبَاطَ فِي بِلاَدِهِم، وَلاَ تُنَاكِحُوا الخُوْزَ، فَإِنَّ لَهُم أُصُوْلاً تَدْعُوْهُم إِلَى غَيْرِ الوَفَاءِ) .
وَهَذَا مُنْكَرٌ جِدّاً، قَدْ أَسقَطَ بَقِيَّةُ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ شَرِيْكٍ.
قَالَ العُقَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الحَكَمِ، عَنْ وَكِيْعٍ، قَالَ:
مَا سَمِعْتُ أَحَداً أَجرَأَ عَلَى أَنْ يَقُوْلَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ بَقِيَّةَ)) انتهى
ولذلك تحايد الشيخان اخراح حديثه
فلم يخرج له مسلم الا حديثا واحدا في وليمة العرس ,وذلك في الشواهد
وكذلك فعل البخاري
أم أقل لك : كف عن هذا أخي !
لكنك تغضب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
أنت تنقل دون أن ترجع إلى المصادر ، كل هذا لتنتصر لرأيك الذي تتبناه دون علم ولا روية ؟!!
والأئمة لم يطلقوا كما تطلق أنت .
كلام البيهقي الذي أخذته بواسطة - وهذا واضح - هذا نصه :
مَا يرويهِ بَقِيَّة عَن الضُّعَفَاء والمجهولين لَيْسَ بمقبول مِنْهُ، كَيفَ وَقد أَجمعُوا عَلَى أَن بَقِيَّة لَيْسَ بِحجَّة.اهــ
وفارق بين ما نقلته وبين كلامه رحمه الله .
فكلامك فيه إيهام وإطلاق - كما هي عادتك - فهو رحمه الله يبين حاله فيما يرويه عن الضعفاء والمجهولين، وبهذا يتوافق كلامه مع كلام غيره من الأئمة الذي سبق نقله وفيه التفصيل ، أما إذا توافرت الشروط التي ذكرها العلماء من مجمل كلامهم ، وقد سبق ذكرها في كلام الشيخ عبد السعد وغيره ، فحديثه في الأصل حجة - لاسيما في روايته عن الثقات من أهل الشام - إلا إذا دلت الأدلة أو القرائن على خلافه .
وروايته عن أهل العراق والحجاز قد سبق ذكر كلام الأئمة عنه .
وكلام ابن رجب - وغيره - الذي نقلته حجة عليك ليس لك .
وقولك :
قول النسائي بأنه ثقة (ولم يقل حجة ) اذا أمن تدليسه
عجيب جدا إذا تأملتَه جيدا .
وفقنا الله وإياك لاتباع الحق ، ولا تتسرع ولا تغضب.
قال ابن القيم رحمه الله في تعليقاته على سنن أبي داود (1/240):
الحازمي : هذا إسناد صحيح؛ لأن الحافظ إسحاق بن راهويه رواه في مسنده: حدثنا بقية بن الوليد حدثني الزبيدي حدثني عمرو فذكره.
وبقية ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح.
أكف عن هن ماذا ؟أم أقل لك : كف عن هذا أخي !
لكنك تغضب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
أنت تنقل دون أن ترجع إلى المصادر ، كل هذا لتنتصر لرأيك الذي تتبناه دون علم ولا روية ؟!!
وتصفني في كل مرة أني أغضب و لكنني لم ولن أغضب ولكن ...
كلام البيهقي موجود في الخلافيات وفي المختصر , وفي التهذيب وفي كل مكانأنت تنقل دون أن ترجع إلى المصادر
عن أي رأي تتحدث ؟؟؟؟كل هذا لتنتصر لرأيك الذي تتبناه دون علم ولا روية ؟!!
هل رأيتني أخرجت لك رأيا عن بقية , ان رأيته فاكتبه لي
ما نقلت الا كلام الأئمة المفصل في الرجل , وكل هذا لبيان خطأ هذا القول المطلق
(إذا صرح بالسماع على النحو الذي سبق
فلا شك
أن حديثه
حجة))
فتأمل معي جيدا
قال (فلا شك ) نكرة في سياق النفي تفيد العموم , أي نفي كل شك , فهذا الاطلاق بل التعميم الأول
وقال (حديثه ) اسم مفرد مضاف , فهو من صيغ العموم , أي يشمل كل حديث صرح فيه بالسماع
و (حجة)
يعني كل حديث بهذا الشرط الواحد فهو حجة , وهذا لا شك فيه
من من الأئمة أطلق هذا الاطلاق ؟
ان قلت النسائي , فلم يقل هذا , انما قال ( ( إِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا، فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِذَا قَالَ: عَنْ فُلاَنٍ، فَلاَ يُؤْخَذُ عَنْهُ؛ لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى عَمَّنْ أَخَذَه.))
يصير الرجل بهذا الشرط ثقة , يؤخذ عنه أما ان لم يقل فلا يؤخذ عنه هكذا فصل النسائي ولم يقل أن حديثه حجة , لأنه لا بد أن تضاف الى ذلك الشروط التي ذكرها الأئمة غيره وأيضا ليس كل حديث رواه الثقة فهو حجة
وقد صرح أبو حاتم أنه يكتب حديثه , ويحتمل أن هذا الذي قصده أولائك , يقبلون حديثه ويكتبونه للاعتبار والاستشهاد اذا توفرت فيه تلك الشروط
لا أنهم يحتجون به استقلالا على الانفراد , وهذا ما قاله مسلم في المقدمة , قال
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ: «اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ، مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ ، ))
والكتابة لن تصل الى درجة الاحتجاج , وهذا رواه في باب ( بَابُ الْكَشْفِ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَقَلَةِ الْأَخْبَارِ وَقَوْلُ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ)
لذلك لم يكتب عنه مسلم في الصحيح الا حديثا واحدا استشهادا
مع أن كلمة حجة أرفع من كلمة (ثقة ) عند بعض الأئمة كأحمد وابن معين وأبي زرعة
ففي التاريخ
(قال أبو زرعة: فقلت ليحيى بن معين: فلو قال رجل: إن محمد بن إسحاق كان حجة، كان مصيباً؟ قال: " لا، ولكنه كان ثقة " ))
لذلك فالحجة عندهم مثل مالك وشعبة وسفيان وعبيد الله بن عمر والأوزاعي , فهؤلاء هم الحجة كما قال الامام أحمد في العلل
لذلك نقلت رأي (وليس رأيي) البيهقي الذي يناقض القول بأن حديثه حجة , وسأعيده لك وهذه المرة بواسطة منك
حاولت أن تسير هذه العبارة و تحملها فوق طاقتها و اتهمتني بما اعتدت أن أسمعه منك مؤخراكلام البيهقي الذي أخذته بواسطة - وهذا واضح - هذا نصه :
مَا يرويهِ بَقِيَّة عَن الضُّعَفَاء والمجهولين لَيْسَ بمقبول مِنْهُ، كَيفَ وَقد أَجمعُوا عَلَى أَن بَقِيَّة لَيْسَ بِحجَّة.اهــ
ليتك تنزه كلامك وصحيفتك عن هذه الألفاظ , التي قد تضر بها نفسك أكثر مما تنفعهاوفارق بين ما نقلته وبين كلامه رحمه الله .
فكلامك فيه إيهام وإطلاق - كما هي عادتك -
والله انها لأعجوبة الدهر , ويتيمة العصر!!فهو رحمه الله يبين حاله فيما يرويه عن الضعفاء والمجهولين
هل حقا وصدقا البيهقي يبين بكلامه السابق حاله فيما يرويه عن الضعفاء والمجهولين ؟؟
الذي يرويه عن الضعفاء و المجهولين ضعيف ساقط لا يحتج به , ولو كان من يرويه الامام مالك أو شعبة ؟
لما قال البيهقي كلامه هذا -الذي توهمت أني اختصرته ولم أطلع عليه من مصادره -(مَا يرويهِ بَقِيَّة عَن الضُّعَفَاء والمجهولين لَيْسَ بمقبول مِنْهُ)
ليس بمقبول منه ومن مالك ومن سفيان ومن كل من على الأرض
هذا ليس خاصا ببقية , ولكنهم ذكروا ذلك عنه لأنه أكثر وأسرف في الرواية عمن هذا حالهم
ومن كان هذا حاله سقط الاحتجاج به عند الأئمة , وليس هذا رأي لي
لا سيما اذا عرف بأنه يسقط المجهولين والضعفاء المتروكين ليسوي الاسناد الى من فوقه
فكيف يحتج بمن هذا حاله ؟
وهذا ما قاله البيهقي ( كَيفَ وَقد أَجمعُوا عَلَى أَن بَقِيَّة لَيْسَ بِحجَّة)
فليس هذا بيان منه لحاله فيما يرويه عن الضعفاء كما زعمت , لأن ما يرويه عن الضعفاء مردود منه هو ومن كل أحد
لذلك تجد الأئمة الحفاظ المتقنين يتجنبون الرواية عن الضعفاء , بل ان النقاد قد صرحوا بأن الرواية عن رجل من مثل هؤلاء هو توثيق له
كما قالوا ذلك في يحيى بن سعيد القطان
وفي الامام مالك بن أنس , فانه لم يخرج في الموطأ لأحد من الضعفاء الا اثنين , ابن أبي المخارق مجمع على تركه لكنه لم يخرج له الا حديثا واحدا مرفوعا في القبض , والثاني عَاصِم بن عبيد الله أيضا حديثا واحدا
ليتك ذكرت أحدا من هؤلاء الأئمة الذين قالوا ان حديثه حجة , عن غير الضعفاء والمتروكينفهو رحمه الله يبين حاله فيما يرويه عن الضعفاء والمجهولين، وبهذا يتوافق كلامه مع كلام غيره من الأئمة الذي سبق نقله وفيه التفصيل ، أما إذا توافرت الشروط التي ذكرها العلماء من مجمل كلامهم ، وقد سبق ذكرها في كلام الشيخ عبد السعد وغيره ، فحديثه في الأصل حجة - لاسيما في روايته عن الثقات من أهل الشام -
وقد سبق قول الجوزقانى : إذا تفرد بالرواية فغير محتج به ; لكثرة وهمه ، مع أن مسلما و جماعة من الأئمة قد أخرجوا عنه اعتبارا و استشهادا ، لا أنهم جعلوا تفرده أصلا .))
وقال أحمد في رواية الترمذي ( إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ، وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ.)
فهذا حال أحاديثه عن الثقات فكيف عن غيرهم ؟
وقال أبو حاتم نكتب حديثه ولا نحتج به )
وقال ابن خزيمة : لا أحتج ببقية ))
فهم يقولون لا نحتج به , فكيف لو صح أنه يسوي الاسناد ؟, وقد صح كما قال الذهبي وغيره
وأنت تقول ( فحديثه في الأصل حجة - لاسيما في روايته عن الثقات من أهل الشام -)
وهؤلاء لم يعتبروا تلك الشروط ,
ومن قال بها لم يقل مثلك أنه حجة , فابن المديني قال ((و قال ابن المدينى : صالح فيما روى عن أهل الشام ، و أما عن أهل الحجاز ،
و العراق ، فضعيف جدا ))
وفرق بين صالح وبين حجة
وكذلك قول ابن رجب الذي حكاه عن ابن عدي (وهو مع كثرة روايته عن المجهولين الغرائب والمناكير فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جيداً عن أهل الشام، )
ففرق بين حديثه جيد وبين حجة , هذا عن أهل الشام وعن الثقات المعروفين
مع أن المقولة الأولى لأخينا ليس فيها هذين القيدين بل أطلقها ولم يقيدها الا بوجود السماع
ولا أدري كيف جعلت كلام ابن رجب حجة علي ,؟
والمقصود أن بقية هذا لا يجكم على أحاديثه بجملة واحدة في سطر واحد
لذلك كتبت تلك الأقوال لبيان أحكام الأئمة عليه عموما وعلى مروياته , ولم أذكر فيها رأيي
ولكن أشرت في الأخير الى صنيع الشيخين الذي يبين قدر بقية عندهما
لا أدري كيف عرفت أنني أتسرع وأغضب , فهذا لم يكن وما كان ليكون , ولكن قد أحزن وأتأسف كثيرا كثيراولا تتسرع ولا تغضب.
بارك الله فيكقال ابن القيم رحمه الله في تعليقاته على سنن أبي داود (1/240):
الحازمي : هذا إسناد صحيح؛ لأن الحافظ إسحاق بن راهويه رواه في مسنده: حدثنا بقية بن الوليد حدثني الزبيدي حدثني عمرو فذكره.
هذا الحديث في نقض الوضوء لم أجده عند اسحاق كما قال , -أي بتصريح بقية بالسماع من الزبيدي-
لكن رواه ابن الجارود في المنتقى كذلك ,قال
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: ثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ »
وأحمد الحمصي هذا متكلم فيه
فقد نقل الذهبي في الميزان عن ابن أبي حاتم أن محله الصدق و ضعفه ابن عدي
وفي لسان الميزان للحافظ
( ونقل الخطيب، عَن مُحَمد بن عوف أنه كذبه.قال: وكان يتفتى وليس عنده في حديث بقية أصل هو فيها أكذب الخلق إنما هي أحاديث وقعت إليه في ظهر قرطاس في أولها: حَدَّثَنا يزيد بن عبد ربه، حَدَّثَنا بقية.)) انتهى
ومحمد بن عوف حمصي فهو أعرف به وقد روى عمن روى عن بقية
ورواه الطحاوي في الآثار
ثنا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ , قَالَ: ثنا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ...))
والخطاب ثقة , وفي هذا الاسناد يتبين أن بقية لم يصرح بالتحديث
ويصدق أنه دلسه عن الزبيدي ما رواية الطبراني , في مسند الشاميين
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٌ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٌ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ »))
و هذه من رواية اسحاق بن راهويه , مما يبين خطأ ما نقل في تهذيب السنن
فقد اتفق اسحاق والخطاب على روايته بالعنعنة خلافا لأحمد الحمصي , وهو أضعف منهما
وتابعهما أيضا الحافظ الثقة اسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن بقية
وكذلك في الطيورات (حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ..)
مسلم لم يحتج به وانما أخرج له حديثا واحدا في وليمة العرس و أخرجه عن الزبيدي الحمصي من أهل بلدهوبقية ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح.
وقد صرح فيه بالسماع , وقد روى الحديث قبله من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
أما أصحاب السنن فالله أعلم ان كانوا قد احتجوا به استقلالا , فهذا يحتاج الى بحث
وان أفادنا بعض الأخوة الأفاضل ليعم النفع وتكتكل الفائدة فبها ونعمت ,
والله أعلم
في كتاب عون المعبود (1 / 241-242):
قال الترمذي في العلل عن البخاري: وهذا عندي صحيح وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
بارك الله فيك
ولكن ليس هذا كلام البخاري , وكلامه هوكما نقله عنه تلميذه الترمذي في العلل
(قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ،)
فقد صحح الحديث لأنه رواه ثلاثة عن عمرو بن شعيب , ولم يتفرد به بقية كما سيأتي تفصيله .
أما بقية فالذي يترجح أنه رواه بالعنعنة
قال محقق المسند
(وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (19) ، والدارقطني 1/147، والبيهقي في "السنن" 1/132 من طريق أحمد بن الفرج،
والحازمي في "الاعتبار" ص 42 من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما عن بقية، قال: حدثني الزبيدي، بهذا الإسناد.)) انتهى
فتبين أن الحازمي قد أخطأ فيه حين رواه عن اسحاق بصيغة التحديث , لأن الثابت عن اسحاق روايته بالعنعنة
بل ان في مسنده رواه عن بسرة وهي المشهورة بهذا الحديث , ولما رواه اسحاق في مسنده عنها , ذكر أنه شهد سؤالها جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمرو الذي روى من طريقه عمرو بن شعيب هذا الحديث
أما الرواية التي صرح فيها بقية بالسماع عن شيخه الزبيدي فهي من طريق أحمد بن فرج الحمصي , وقد رواها عنه ابن الجارود والبيهقي والدارقطني في السنن كما سبق
وأحمد هذا قد اتهم بالكذب والذي اتهمه حمصي من أهل بلده , وهو يعرفه أشد المعرفة وذكر أن حديثه عن بقية ليس لها أصل انما وجدها في كتاب (وليس عنده في حديث بقية أصل هو فيها أكذب الخلق إنما هي أحاديث وقعت إليه في ظهر قرطاس في أولها: حَدَّثَنا يزيد بن عبد ربه، حَدَّثَنا بقية.)))
لذلك لا يثبت سماع بقية لهذا الحديث من الزبيدي
وقد اتفق على روايته بالعنعنة أربعة من الثقات كما سبق
وأضيف لهم خامسا هو الخطابي ذكره ابن حبان في الثقات , رواه عنه أحمد في المسند قال
(حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،...))
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( رواه أحمد، وفيه بقية بن الوليد وقد عنعن، وهو مدلس.)) انتهى
و قال الدارقطني في العلل
( حدثنا أبو قرة، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيب، أنه حدثه عن سعيد بن المسيب، أنه حدثه عن بسرة بنت صفوان، إحدى نساء كنانة، خالة مروان بن الحكم، أنها قالت: يا رسول الله ... بإحدانا إذا مست فرجها بعدما تتوضأ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: توضئي يا بسرة إذا مسست.
فأرسل إليها مروان بن الحكم يسألها عن ذلك، فقالت: نعم، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك وعنده فلان، وفلان، وعبد الله بن عمرو، فأمرني بالوضوء.))
وكذلك رواه اسحاق بن راهويه عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن بسرة وليس عن جده
وهو ثابت عنه في مسنده مما يبين وهم الحازمي فيما رواه عنه
والمثنى بن الصباح لم يتفرد بل توبع , تابعه ابن جريج وابن لهيعة , وذكر أن عبد الله بن عمرو كان حاضرا وقت السؤال فلم يدع الوضوء مذ سمعه
ثم صار عبد الله بن عمرو يحدث به بعد ذلك عن بسرة , كما روى
معن بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، قالت بسرة: يا رسول الله المرأة تعني تمر يديها في ما هنالك؟ قال: توضئي يا بسرة.))
وربما كان يحدث به ولا يذكر بسرة فرواه من سمعه منه كذلك
وقال ابن القيم في كتاب الفروسية
( وروى حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده يرفعهُ أَيّمَا رجل مس ذكره فَليَتَوَضَّأ وَقَالَ فِي رِوَايَة أَحْمد بن هَاشم الْأَنْطَاكِي لَيْسَ بذلك وَكَأَنَّهُ ضعفه
وروى حَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ يرفعهُ من مس فرجه
فَليَتَوَضَّأ وَقَالَ مهنا سَأَلت أَحْمد عَنهُ فَقَالَ لَيْسَ بِصَحِيح ) انتهى
ويقصد الحديث السابق الذي رواه أحمد عن بقية عن الزبيدي , ولم يصححه لأجل بقية
مع أنه صحح الحديث من رواية بسرة وكذا صححه غيره من الأئمة
وايضا صححه البخاري من رواية بسرة وقال هو أصح شيء في الباب كما نقل عنه الترمذي
(قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ.) انتهى
محمد يقصد البخاري
والبخاري أيضا صححه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ليس لأجل بقية , فانه لا يحتج به وقد ضعف السند الامام أحمد كما تقدم
ولكن لأن أصل الحديث ثابت من رواية بسرة وبها وعنها عرف واشتهر
وبقية لم يتفرد كما سبق ذكره فقد تابعه بن مؤمل وهو متكلم فيه
وتابعهما ثابت بن ثوبان وهو أوثق منهما
وذلك ما رواه البيهقي عن يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب..).
فاجتماع هؤلاء الثلاثة جعل البخاري يحكم على حديث عبد الله بن عمرو بالصحة
وليس في هذا ما يدل على أنه يحتج ببقية
هداك الله !
نعم ، لكنك لم تطلع عليه ، وإن اطلعت عليه - جدلا - فإنك تكون بذلك قد قصرت في نقل عبارة البيهقي بتمامها ، وبترتها ، وهذا تدليس منك ، وكلام الأمرين أحلاهما مر .
فإن التدليس أو التقصير - على أقل الأحوال - متلبس بك لا محالة .
يا أخي :
يؤخذ عنه = حديثه مقبول = اكتب عنه = حجة .
أي من حيث الأصل إذا لم تكن قرينة تؤيد خلاف ذلك ، وقد ذكرت هذا آنفا ، لكنك تغض الطرف عنه أو لا تريده.
وهذا كلامي الذي قلته لك:
أما إذا توافرت الشروط التي ذكرها العلماء من مجمل كلامهم ، وقد سبق ذكرها في كلام الشيخ عبد السعد وغيره ، فحديثه في الأصل حجة - لاسيما في روايته عن الثقات من أهل الشام - إلا إذا دلت الأدلة أو القرائن على خلافه .
ولكن لا بأس سأنقل لك كلام العلماء :
قال يعقوب بن شيبة : سألت يحيى من معين عن التدليس ؟ فكرهه وعابه ، قلت له : أفيكون المدلس حجة فيما روى ؟ أو حتى يقول : ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) ؟ فقال : " لا يكون حجة فيما دلس " .
وقال يعقوب بن شيبة : سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس ، أيكون حجة فيما لم يقل : ( حدثنا ) ؟ قال : " إن كان الغالب عليه التدليس فلا ، حتى يقول : حدثنا "
وغيرها من النقولات.
قلت : أي إذا قال حدثنا ، فهو حجة بنص هؤلاء كلام الأئمة .
فلعلك بهذا ترجع وتكف .
نعم الحجة متفاوتة عندهم ، وهذا يعرف بحسب القرينة الدالة من كلام الأئمة على ذلك ، فمالك - وغيره من الجبال - ليس كبقية - أو غيره ممن هو مثله - في الحجة ، وكل منهم له مرتبته وحديثه .
وهذا كلامك يدل على ما ذكرته لك من الاختلاف في بقية وليس هناك إجماع كما زعمت زورا على البيهقي بتدليس منك .
وهذا ما قاله مسلم في المقدمة , قال
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ: «اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ، مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ ، ))
أقول : وهذا لا يعني أن كل حديث يرويه بقية عن الثقات يكون حجة أو مقبولا ، كلا ، بل قد يروي عن بعضهم ما يستنكر ، فليتنبه !
إلى هذا الحد !
لن أغضب مثلك .
نعم حقا وصدقا ، لكنك لا تتأمل ما تكتبه بل تأتي بالأعاجيب والترهات والكلام الملفق من هنا وهناك بواسطة دون الرجوع إلى المصادر الأصلية للمصنفين ، أو تبتر النصوص .
يا أخي : كلام البيهقي حجة عليك ، لأن النقولات التي نقلتها أنت فيها الخلاف في أمر بقية ، فكيف يكون الإجماع الذي زعمته ببتر النص من كلام البيهقي ؟!
ولم أتوهم أنك اختصرت كلامه ، أو دلسته وبترته ، بل هي حقيقة متلبسة بك على كل حال.
والله المستعان .
وأذكر لك - يا أخي - كلام ابن القيم في تهذيب السنن ، حتى يتبين لك الأمر جليا:
"لو قال بقيةُ: حدثنا الأوزاعي. مشى حال الحديث، ولكن عَنْعَنَهُ مع كثرة تدليسه".
وقال عنه مرة: " فَإِنَّ بَقِيَّةَ ثِقَة فِي نَفْسه صَدُوق حَافِظ , وإنما نُقِمَ عليه التدليس، مع كثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين، وأما إذا صرح بالسماع: فهو حجة".اهــ
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه ، ويرزقنا وإياك الاتباع والإنصاف وقبول الحق.
