التمذهب الفقهي دراسة لا ديانة: (للنقاش) - الصفحة 2
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 31 من 31
10اعجابات

الموضوع: التمذهب الفقهي دراسة لا ديانة: (للنقاش)

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    من فارق الدليل ضلَّ عن سواء السبيل:
    قال ابن القيم: (ومَن أحالك على غيرِ أخبرنا، وحدَّثنا؛ فقد أحالك: إمَّا على خيالٍ صوفيٍّ، أو قياسٍ فلسفيٍّ، أو رأيٍ نفسيٍّ. فليس بعد القرآن وأخبرنا، وحدَّثنا، إلَّا شبهاتُ المتكلِّمين، وآراءُ المنحرفين، وخيالاتُ المتصوِّفين، وقياسُ المتفلسفين، ومَن فارق الدليلَ ضلَّ عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنَّة سوى الكتاب والسنَّة، وكلُّ طريقٍ لم يصحبها دليلُ القرآن والسنَّة فهي مِن طرق الجحيم والشيطان الرجيم). [مدارج السالكين: (٢/ ٤٣٩)].
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    374

    افتراضي

    أخى أبو البراء .. السلام عليكم ورحمة الله
    ...
    هناك أمور مسلمات لايجوز الإجتهاد فيها وهى كل ماكان قطعى الثبوت وقطعى الدلالة لأن هذه الأمور محسومة مقطوع بها ..
    فلايجوز الحوار أو الجدل بشأنها مثل الإيمان بوحدانية الله وبأن القرآن كلام الله والإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالصلاة والزكاة وحج البيت .....
    .
    وهناك أمور يجوز الإجتهاد فيها وهى التى ورد حكمها ظنياً وليس قطعياً مثل : قوله تعالى : { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ } .
    فالمسح على الرأس فى أركان الوضوء أمر لا اجتهاد فيه لأنه قطعى الثبوت وقطعى الدلالة ..
    أما مقدار المسح : هل هو كل الرأس . أم الربع . أم بعض الرأس .. فهذا هو محل التأويل والإجتهاد .
    ........
    ولقد كان الصحابة رضى الله عنهم يجتمعون فى اجتهادهم ويتوقفون توقفاً شديداً ويقيسون الأمور بأمثالها قبل إصدار أى حكم ..
    وسار على هديهم التابعين وتابعى التابعين ..
    ومن بعدهم نهج نهجهم طبقات مختلفة من المجتهدين منهم : طبقة الحسن البصرى ومحمد بن سيرين وطبقة أيوب السختيانى وقتادة وحفص وطبقة حماد والثورى والأوزاعى والليث بن سعد ..
    ثم جاءت طبقة الأئمة الأربعة : وهم من قاموا بتدوين اجتهاداتهم : الإمام أبوحنيفة النعمان . الإمام مالك بن أنس . الإمام محمد بن إدريس الشافعى . الإمام أحمد بن حنبل ..
    ثم جاء أصحابهم ( وهم من تلقوا العلم منهم ) كأبى يوسف ومحمد فى المذهب الحنفى وابن القاسم وابن وهب فى المذهب المالكى والمزنى فى المذهب الشافعى وابن تيمية فى المذهب الحنبلى .
    ...
    فالفتوى أو الإجتهاد لابد وأن تستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. " لأنها كاشفة لحكم المسألة وليست منشئة له " ..
    .......

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركة
    أخى أبو البراء .. السلام عليكم ورحمة الله
    ...
    هناك أمور مسلمات لايجوز الإجتهاد فيها وهى كل ماكان قطعى الثبوت وقطعى الدلالة لأن هذه الأمور محسومة مقطوع بها ..
    فلايجوز الحوار أو الجدل بشأنها مثل الإيمان بوحدانية الله وبأن القرآن كلام الله والإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالصلاة والزكاة وحج البيت .....
    .
    وهناك أمور يجوز الإجتهاد فيها وهى التى ورد حكمها ظنياً وليس قطعياً مثل : قوله تعالى : { وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ } .
    فالمسح على الرأس فى أركان الوضوء أمر لا اجتهاد فيه لأنه قطعى الثبوت وقطعى الدلالة ..
    أما مقدار المسح : هل هو كل الرأس . أم الربع . أم بعض الرأس .. فهذا هو محل التأويل والإجتهاد .
    ........
    ولقد كان الصحابة رضى الله عنهم يجتمعون فى اجتهادهم ويتوقفون توقفاً شديداً ويقيسون الأمور بأمثالها قبل إصدار أى حكم ..
    وسار على هديهم التابعين وتابعى التابعين ..
    ومن بعدهم نهج نهجهم طبقات مختلفة من المجتهدين منهم : طبقة الحسن البصرى ومحمد بن سيرين وطبقة أيوب السختيانى وقتادة وحفص وطبقة حماد والثورى والأوزاعى والليث بن سعد ..
    ثم جاءت طبقة الأئمة الأربعة : وهم من قاموا بتدوين اجتهاداتهم : الإمام أبوحنيفة النعمان . الإمام مالك بن أنس . الإمام محمد بن إدريس الشافعى . الإمام أحمد بن حنبل ..
    ثم جاء أصحابهم ( وهم من تلقوا العلم منهم ) كأبى يوسف ومحمد فى المذهب الحنفى وابن القاسم وابن وهب فى المذهب المالكى والمزنى فى المذهب الشافعى وابن تيمية فى المذهب الحنبلى .
    ...
    فالفتوى أو الإجتهاد لابد وأن تستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. " لأنها كاشفة لحكم المسألة وليست منشئة له " ..
    .......
    جزاك الله خيرًا
    الاعضاء الذين شكروا صاحب المشاركة طويلب علم مبتدىء
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    قال ابن حزم في: الرسالة الباهرة: (صـ 5): (من أخذ برأي إنسان واحد لا يعدوه، فما يعرف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما أجمع عليه العلماء، مما اختلفوا فيه، فما عرف قط ما هو الفقه ولا للفقه إليه طريق؛ بل هو خابط خبط عشواء في الدين راكب مضلة لا يدري حقيقة ما يعتقد من باطله).
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    قال الذهبي: (فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن، ولا يشغب بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرًا، بل تثير شرًا وعداوة ومقتًا للصلحاء والعباد من الفريقين، فتمسك بالسنة، وألزم الصمت، ولا تخض فيما لا يعنيك، وما أشكل عليك فرده إلى الله ورسوله، وقف، وقل: الله ورسوله أعلم ...). السير: (20/142).
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    قال ابن تيمية: (فَمن ظن أَنه يَأْخُذ من الْكتاب وَالسّنة بِدُونِ أَن يقْتَدى بالصحابة وَيتبع غير سبيلهم فَهُوَ من أهل الْبدع والضلال، وَمن خَالف مَا أجمع عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ فَهُوَ ضال، وَفِي تكفيره نزاع وتفصيل، وَمن ادّعى الْعِصْمَة لأحد فِي كل مَا يَقُوله بعد الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ ضال، وَفِي تكفيره نزاع وتفصيل، وَمن قلد من يسوغ لَهُ تَقْلِيده فَلَيْسَ لَهُ أَن يَجْعَل قَول متبوعه أصح من غَيره بالهوى بِغَيْر هدى من الله، وَلَا يَجْعَل متبوعه محنة للنَّاس فَمن وَافقه وَالَاهُ، وَمن خَالفه عَادَاهُ؛ فَإِن هَذَا حُرْمَه الله وَرَسُوله بِاتِّفَاق الْمُؤمنِينَ بل يجب على الْمُؤمنِينَ أَن يَكُونُوا كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله حق تُقَاته وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ واعتصموا بِحَبل الله جَمِيعًا وَلَا تفَرقُوا} ...). [محتصر الفتاوى المصرية: (655 - 656)].
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    قال القاسمي في تفسيره: محاسِن التأويل: (3/ 207): (اعْلَم أن كل حديث صَحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رواه جامِعو الصِّحاح، أو صَحَّحَه مَن يُرْجَع إليه في التصحيح من أئمة الحديث، فهو مما تشمله هذه الآية، أعْنِي قوله تعالى: (مِمَّا قَضَيْتَ)، فحينئذٍ يَتعيّن على كل مؤمن بالله ورسوله الأخْذ به وقبوله ظاهرًا وباطنًا، وإلا بأن الْتَمَس مخارِج لِردِّه أو تأويله، بِخلاف ظاهره، لِتَمذهُبٍ تَقَلَّدَه، وعَصَبيّة رُبِّيَ عليها -كما هو شأن الْمُقَلِّدَة أعداء الحديث وأهله- فيَدخُل في هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية ، الذي تقشعّر له الجلود ، وتَرجف منه الأفئدة .

    ونَقَل عن الطيبي قوله : (عَجبتُ ممن سُمِّي بالسُّنِّي، إذا سمِع مِن سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رأي ، رَجّح رأيه عليها ! وأي فَرْق بينه وبين المبتدِع ؟!).
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    [هل على العامي أن يتمذهب بمذهب واحد من الأربعة أو غيرهم؟]
    قال ابن القيم في:
    (إعلام الموقعين عن رب العالمين): (6/ 203 - 205):
    (وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟
    فيه مذهبان:
    أحدهما: لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به إذ لا واجب إلا ما أوجبه اللَّه ورسوله، ولم يوجب اللَّه ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة [مبرأة مبرأ] أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له لأن المذهب [إنما يكون] لمن له نوع نظر واستدلال، [ويكون بصيرًا بالمذاهب] على حسبه أو لمن قرأ كتابًا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما من لم يتأهل لذلك البتة، بل قال: أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله.
    يوضحه أن القائل [أنه] شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإِمام سالك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال فأما مع جهله وبعده جدًا عن سيرة الإِمام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من [كل] معنى؟ والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزم أحدًا قط أَن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة [بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره.
    وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة] لم يقل بها أحد من أئمة الإِسلام وهم أعلى رُتبةً، وأجلُّ قدرًا، وأعلمُ باللَّه ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة.
    فياللَّه العجب، ماتت مذاهب أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومذاهب التابعين، وتابعيهم وسائر أئمة الإِسلام، وبطلت جملةً إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأمة والفقهاء؟! وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه اللَّه [تعالى] ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف الواجب، ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضًا تابع لما أوجبه اللَّه ورسوله.
    ومَن صحَّح للعامي مذهبًا قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي إنتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، وهذا الذي قاله هؤلاء لو صحَّ للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه، وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه، أو أرجح منه أو غير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها، بل يلزم منه أنه إذا رأى نصَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدِّم عليها قول من انتسب إليه.
    وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة [الأربعة] وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بـ[أحد من الأئمة] الأربعة بإجماع الأمة، كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد، بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيًا كان أو عراقيًا أو شاميًا أو مصريًا أو يمنيًا.
    وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين، بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإِمام وصحت في العربية وصح سندها جازت القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقًا، بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والصحابة بعده جازت القراءة بها ولم تبطل الصلاة بها على أصح الأقوال.
    والثاني: تبطل الصلاة بها، وهاتان روايتان منصوصتان عن الإِمام أحمد.
    والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤديًا لفرضه، وإن قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة، وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية رحمة اللَّه عليه، قال: لأنه لم يتحقق الإتيان بالركن في الأول و [لا] الإتيان بالمبطل في الثاني، ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان).
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    قال ابن تيمية: (فهذه مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة، فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده من كان فيها أصاب الحق فله أجران، ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر، وخطؤه مغفور له، فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك، ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي، ونحو ذلك.
    ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام أن فلانًا أفضل من فلان فيقبل منه هذا الجواب، لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعها، فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه، كما أن من يرجح قولًا أو عملًا لا يقبل قول من يفتي بخلاف ذلك، لكن إن كان الرجل مقلدا لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق. وإن كان مجتهدًا اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
    وقد قال تعالى:
    {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] .
    لكن عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم، قال تعالى:
    {ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم} [آل عمران: 66] . وقال تعالى: {يجادلونك في الحق بعدما تبين} [الأنفال: 6] .
    وما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره، ولا يعرف هذا التفاضل إلا من خاض في تفاصيل العلم).
    [الفتاوى الكبرى: (4/ 449)].
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    9,736

    افتراضي

    قال ابن تيمية: (فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا لكتاب الله عز وجل. ومن نصب شخصا كائنًا من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو {من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا} الآية وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل: اتباع: الأئمة والمشايخ؛ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به فهذا زاجر. وكمائن القلوب تظهر عند المحن. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله؛ أو أخبر الله به ورسوله؛ لكون ذلك طاعة لله ورسوله. وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من القرآن؛ فإنه نور وهدى؛ ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كلام الأئمة. ولا يخلو أمر الداعي من أمرين:
    الأول: أن يكون مجتهدًا أو مقلدًا فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة؛ ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه.
    الثاني: المقلد يقلد السلف؛ إذ القرون المتقدمة أفضل مما بعدها. فإذا تبين هذا فنقول كما أمرنا ربنا: {قولوا آمنا بالله} إلى قوله: {مسلمون} ونأمر بما أمرنا به. وننهى عما نهانا عنه في نص كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} الآية فمبنى أحكام هذا الدين على ثلاثة أقسام: الكتاب؛ والسنة؛ والإجماع). [مجموع الفتاوى: [(20 / 8 - 9)].
    صفحتنا على الفيس بوك:
    https://www.facebook.com/albraaibnazep

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •