بسم الله الرحمن الرحيمجرى نقاش هاديء بيني وبين احد طلبة العلم حول زيادة (( وكل ضلالة في النار )) وذكرت له أن شيخ الإسلام نفى الزيادة
فجاءني بهذا جزاه الله خيرا ... فكيف نجمع بين كلمات شيخ الاسلام هذه
هذه كلمات الشيخ طالب العلم :
تصحيح الإمام "ابن تيمية" لزيادة (وكل ضلالة في النار):
جاء في "مجموع فتاويه" (19/ 191):
(وقد كان النبي ﷺ يقول في الحديث الصحيح {في خطبة يوم الجمعة: خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة} ولم يقل: وكل ضلالة في النار بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له).
فتمسّك بعض الأخوة بكلمة شيخ الإسلام هذه (ولم يقل: وكل ضلالة في النار)، فظنّ أنه يضعفها مطلقاً، وفي الحقيقة هذا غلط على الشيخ من وجوه:
الأول:
أنه لم يذكر سوى لفظ الحديث في "صحيح مسلم"، وليست هذه الزيادة فيه، والزيادة للنسائي والبيهقي وغيرهما، فلو ذكر الزيادة وقال لا تصح فهنا يكون التضعيف واضحاً.
الثاني:
أنه قد جاء ما يبيّن إثباته لها وعدم استنكاره لها لا سنداً ولا متناً، ففي المجموع (31 / 37) -بعد ذكره حديث العرباض بن سارية المشهور-قال: (وفي رواية: {فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة} وفي رواية: {وكل ضلالة في النار} ففي هذا الحديث أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها ما خالف ذلك).
ونحو ذلك كذلك في المجموع (11/ 472).
وأصرح منه ما جاء في "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 88) -في رده على نفي عموم (كل بدعة ضلالة) وتخصيصهم لها- فقال: (..وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة.
والجواب: أما القول إن شر الأمور محدثاتها، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والتحذير من الأمور المحدثات: فهذا نص رسول الله ﷺ ، فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم).
الثالث:
جزمه وتصريحه بصحتها وهذا يقطع النزاع، جاء في كتابه (بيان الدليل على بطلال التحليل/ ص119): ( ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد "وكل بدعة في النار").
قلت: لفظ النسائي (ضلالة).
*************
أنا الذي اشكل عليَّ هو جزم شيخ الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ولم يقل: وكل ضلالة في النار )) !!