الموضوع: سؤال وجواب في العلل

سـ1: اذكر تعريف العلة لغة، واصطلاحا، وما العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي؟ [من محاضرة/معبد2/ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
العلة لغة: تطلق ويراد بها عدة معان، والذي يناسبنا هنا: العلة بمعنى الضعف والمرض، علَّ واعتلَّ أي مرض، قال ابن الأعرابي: عل المريض يعل فهو عليل.
أما تعريفها الاصطلاحي: فعرفها ابن الصلاح تعريفين: أحدهما بالمقال، والآخر بالمثال:
التعريف بالمقال: هي سبب غامض خفي يقدح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه.
التعريف بالمثال: ثُمَّ اعْلَمْ: أَنَّهُ قَدْ يُطْلَقُ اسْمُ الْعِلَّةِ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ بَاقِي الْأَسْبَابِ الْقَادِحَةِ فِي الْحَدِيثِ الْمُخْرِجَةِ لَهُ مِنْ حَالِ الصِّحَّةِ إِلَى حَالِ الضَّعْفِ، الْمَانِعَةِ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى مَا هُوَ مُقْتَضَى لَفْظِ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ، وَلِذَلِكَ تَجِدُ فِي كُتُبِ عِلَلِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرَ مِنَ الْجَرْحِ بِالْكَذِبِ، وَالْغَفْلَةِ، وَسُوءِ الْحِفْظِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْجَرْحِ.
والعلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي: هي أن العلة التي طرأت على الحديث غيرت حاله من الصحة إلى الضعف، كما تُغير العلة الجسم من الصحة إلى الضعف.

سـ2: ما هي الكيفية التي ينتقي بها البخاري من أحاديث الضعفاء داخل الصحيح؟ [من محاضرة1]
الإجابة:
قال ابن حجر في "هدي الساري" إنه انتقى من حديثه بأحد أمرين:
الطريقة الأولى: إما أن يثبت أن هذا الرجل مضعف، وتضعيفه مقيد وليس مطلق.
مثالـ: عبد الله بن أبي أويس، تفتح جميع الكتب تلاقي الناس كلها تضعفه، وفي "صحيح البخاري" خرج له سبعة أحاديث، فلو قرأنا ترجمته في "تهذيب التهذيب" وفي جميع الكتب نجد أنه ضعيف، ونجد أن البخاري خرج له بدون متابع، لكن تجد الحافظ ابن حجر باعتبار أنه فاهم الصنعة، يقول: وجدت أن هذه السبعة أحاديث رواها عن عمه، وهناك قاعدة تقول: أهل بيت الرجل أدرى بحديثه، فطالما رواهم عن عمه، فهو ثقة في روايته عن عمه دون أي تضعيف آخر، وبهذا يتضح أن البخاري صح، وعلم الحديث صح.
الطريقة الثانية: أن يأتي بالضعيف متابع، وتجده في هذا الفصل كثيرا.
مثالـ: مبارك بن فضالة ضعفه الجمهور، وأخرج له البخاري، فتجد أن ابن حجر مثلا يقول: أخرج له البخاري، ما تابعه عليه الثقات، أو لا يقول (الثقات)، ولكن يقول ما تابعه سفيان، وشعبة، وفلان، وفلان.

سـ3: وضح الاختلاف اللغوي حول كلمة: (معل) بفك اللام، وتشديدها؟ [من محاضرة1/ملخص: أ/حسن].
الإجابة:
اختلفت أقوال العلماء في استعمال هذا اللفظ على قولين:
الأول: أجاز بعض العلماء استعمال لفظ (معلول) على الحديث الذي فيه علة، كما وقع ذلك في كلام البخاري، والترمذي، والدارقطني، والحاكم وغيرهم، وكذلك استعملها الحافظ ابن حجر.
كما أجاز استعمالها بعض اللغويين مثل: أبي إسحاق الزجاج، وابن القوطية في "أفعاله"، والجوهري في "الصحاح"، وقطرب في "فعلت وأفعلت"، والمطريزي في "المغرب"، وابن هشام في "شرح قصيدة كعب بن زهير"، والفيومي في "المصباح المنير"، على أنه اسم مفعول من الفعل (علَّه)، إذا سقاه شربة ثانية.
وعلى هذا جاز استعمال لفظ "معلول" تبعا لاستعمال المحدثين، وأهل اللغة، وإن لم تكن مشهورة عندهم.
الثاني: أنكر استعمال هذه اللفظة فريق آخر من المحدثين كابن الصلاح، والعراقي، والنووي في "التقريب"، وتبعه على ذلك السيوطي في "تدريب الراوي"، ومن أهل اللغة كابن سيده، والحريري، والفيروزآبادي وغيرهم، ووجهتهم في ذلك عدم شهرتها عندهم.

سـ4: ناقش ابن حجر في زعمه أن الأحاديث المعلة، لا تكون إلا في أحاديث الثقات؟ أو ما كانت علته خفيه؟[من محاضرة1، 2/ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
الرد على ابن حجر في كونه قَصَرَ المعلول على ما كانت علته خفية فقط:
والصواب في هذا أن اسم العلة اصطلاحا وكذلك المعلول يطلقان على ما كانت علته خفية (وهو الموجود في أحاديث الثقات والمحتج بهم ليشمل الحديث الحسن أيضا)، وما كانت علته ظاهرة (وهو الموجود في روايات الضعفاء)، دون تعارض بين النوعين.
ودليل ذلك:
1-إن أول من قسم العلة إلى ظاهرة وخفية الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" وإن كان لم يضع لها تعريفا، وإنما وضح لها توضيحا بالمثال، وهذا ما قرره ابن الصلاح، وأيده على ذلك الملا علي القاري.
2-إن هذا هو مقتضى معنى لفظ العلة (في أصل معناها اللغوي).
3-وجود هذا النوع بكثرة في صنيع أئمة علماء الحديث النقاد، وفي مؤلفات علم العلل، ولا سيما المتقدمين منهم، وذلك بذكرهم نوعين للحديث المعلول اصطلاحا، وهو ما تعد علته خفية وظاهره السلامة، وما تعد علته ظاهرة وهو مضعف لأجلها.
وعلى كل ما سبق يتضح أن تعريف ابن حجر للحديث المعلول ليس جامعا، بل هو مقتصر على أحد قسمي الحديث المعلول اصطلاحا وهو المعلول بعلة خفية فقط.
وصنيع الحافظ ابن حجر نفسه في كتبه يخالف قوله هنا، فنجده في "التلخيص الحبير" يطلق اسم العلة على ما كانت علته ظاهرة، وفي تعريفه للحديث الحسن في "النكت" نجده يقول بوضوح أن الانقطاع علة، وأن ضعف الراوي علة.
◄ أما استدلاله بكلام الحاكم فهو مردود بما يلي:
قال الحاكم "وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة".
1-إن الحاكم لم يجعل الحديث المعلول محصورا في أحاديث الثقات، ولفظ "إنما" في كلام الحاكم لا يقتضي الحصر، كما فهمه البعض من ذلك، لأن في بقية كلام الحاكم ما يرد ذلك حيث قال: "وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات"، وهذا صريح في أن وجود العلة في أحاديث الثقات كثير، وليس محصورا فيهم، فهي توجد أيضا في أحاديث الضعفاء، حتى ولو بنسبة قليلة، فلا يصح الاستدلال بقوله: "إنما" حيث اقترنت بكلام لا يدل على الحصر، قال ابن دقيق العيد: "إنما" تفيد الحصر إذا لم تقترن بما يدل على خلافه.
2-إن التطبيق العملي عند الحاكم يدل على أن العلة تكون ظاهرة وتكون خفية، حيث أورد في الجنس العاشر من علل الحديث، ما هو معلول بعلة ظاهرة وفيه جرح. (يراجع المثال صـ 59، 60 في الكتاب).
3-إن مسألة الظهور والخفاء أمر نسبي، ومتغير من وقت لآخر، ومن عالم لآخر، فقد تظهر العلة للبعض في وقت ما وتخفى على آخرين في الوقت نفسه، كما في حديث كفارة المجلس الذي ذكره الحاكم في الجنس الأول من أجناس العلل (وسيأتي إن شاء الله في الكلام على أجناس العلل العشرة عند الحاكم).
4-بالإضافة إلى أن كتب العلل مليئة بقول الأئمة: "هذا خطأ"، "هذا وهم"؛ وكل ما فيها أنه جرح مقيد، وهم يعتدّون بالجرح المقيد كما يعتدّون بالجرح المطلق.

سـ5: ما هو السبيل لكشف العلة إجمالاً؟ [من محاضرة2].
الإجابة:
السبيل لكشف العلة؟ أن نجمع طرق الحديث، فإن اتفقت رواته، واستووا ظهرت علته، لأنه معروف أننا نبحث في العلة عما يدفعها أو عما يثبتها.

سـ6: هل الحديث الضعيف إذا توبع يرتقي إلى الصحيح لغيره؟ وضح ذلك؟ [من محاضرة1].
الإجابة:
نعم قد يرتقي إلى الصحيح لغيره، ولو رجعت إلى مبحث المتابعات في كتب المصطلح، تجدوهم يقولون: ويدخل في المتابعات ما هو ضعيف، وليس بحسن، وقد أخرج البخاري، ومسلم من هذا النوع كثيرا، -أي من الحديث الذي يكون في سنده راو ضعيف، فيتابعه راو ثقة فيتقوى به-إذن هل أخرجوه لكي يكون حسنا أم صحيحا؟ لكي يكون صحيحا، وإلا يكون شرط الصحيح اختل، وهذا صحيح في أعلى كتاب في درجات الصحة، فالفصل التاسع (من هدي الساري) يجيب عن هذه المعضلة.

سـ7: من أول من قسم العلل إلى ظاهرة وخفية؟[من محاضرة2].
الإجابة:
الخطيب البغدادي في كتابه "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع".

سـ8: أين تكون العلة؟ هل في أحاديث الثقات فقط؟ أم في حديث الثقات والضعفاء؟ [من محاضرة2/ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
الحديث المعلول يشمل ما كانت علته خفية قادحة وهو الموجود في أحاديث الثقات، وما كانت علته ظاهرة وهو الموجود في روايات الضعفاء، وعلى هذا تكون مجالات (أو مواضع) العلة القادحة كذلك قسمان:
الأول: أحاديث الثقات التي ظاهرها السلامة من تلك العلة.
الثاني: أحاديث الضعفاء ممن عرفوا بالجرح الظاهر.

سـ9: للعلة عدة إطلاقات بينها؟ [من ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
تطلق العلة على عدة معان:
1-تُطلق على مقتضاها الاصطلاحي وهي: أنها سب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
2-تطلق العلة على كل قادح في صحة الحديث خفيا كان أو جليا، من الأسباب التي يُضعف بها الحديث مثل: كذب الراوي، أو غفلته، أو سوء حفظه، أو غير ذلك من الأسباب الظاهرة.
3-وقد تطلق العلة على المخالفة غير القادحة، كالحديث الذي وصله الثقة الضابط، وأرسله غيره، كما أطلق ذلك الخليلي في "الإرشاد".
4-وقد تطلق العلة على النسخ، كما فعل الترمذي، والذي جزم به العلماء أن الترمذي وإن كان سمى النسخ علة فهو عله في العمل بالحديث فقط، وقد أورد ابن أبي حاتم في العلل حديثا، ولم يعله بشيء، ونقل عن أبيه أنه منسوخ.

سـ10: ما هي فوائد دراسة علم العلل؟ [من ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
من أهم فوائد دراسة علم العلل:
1-معرفة الصحيح من غيره لأن من شروط الصحيح سلامته من العلل القادحة.
2-دراسة علم علل الحديث هو الميدان العملي التطبيقي لقواعد مصطلح الحديث.
3-علم علل الحديث يُظهر مدى عُمق المنهج النقدي عند المحدثين، فهم لم يكتفوا بدفع العلل الظاهرة، وإنما غاصوا في العمق للكشف عن قوادح خفية في صحة الحديث.
4-دراسة علم العلل يشحذ ذهن المحدث فتنمو عنده ملكة النظر والبحث العلمي.
5-دقة مباحث علم علل الحديث وخفاؤها حتى على أغلب الحفاظ.
6-أثر علم علل الحديث في تصحيح الأحاديث وتضعيفها.
7-وتظهر فائدته أيضا عند التعارض وتعذر الجمع فهو يُظهر لنا الراجح، وقرائن ترجيحه، والمعلول وسبب علته ناهيك عن الاستفادة من جمع طرق الحديث.

سـ11: أذكر أهمية معرفة علم العلل؟ [من ملخص: أ/حسن]
الإجابة:
علم العلل من أشرف العلوم وأهمها لأنه أكثرها نفعاً، وتظهر أهميته فيما يلي:
1-معرفة علم العلل ضرورة علمية حديثية للتمييز بين الصحيح وغيره؛ قال عبد الرحمن بن مهدي: "لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إليَّ من أن أكتب عشرين حديثاً".
2-علم دقيق قائم بذاته، ومن أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها وأصعبها؛ قال الحاكم: "معرفة علل الحديث علم برأسه، غير الصحيح، والسقيم، والجرح والتعديل".
3-معرفة علل الحديث علم لا يقوم به إلا الجهابذة من المحدثين، وهو من أغمض علوم الحديث؛ قال الحافظ ابن حجر: "وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهماً غايصاً، وإطلاعاً حاوياً، وإدراكا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك، لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك".

سـ12: هل العلة نوع من الإلهام؟ وهل يمكن لصاحبها أن تنقدح في ذهنه، ولا يستطيع أن يتحدث عنها؟ [من محاضرة2/ملخص: أ/حسن].
الإجابة:
ذكر ذلك الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم في "العلل" جاء عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وعن غيره أنه قال: "معرفة الحديث إِلهامٌ، وكهانة"، وكذلك جاء هذا الكلام عن الخطيب أيضاً.
والأصوليون لا يوافقون على مثل هذا الإبهام، فعندهم إما أن يُصرّح بما انقدح في خاطره، وإما ألّا يُقبل، وذلك كما في "تشنيف المسامع".
ونجيب عن ذلك فنقول:
أ-الكهانة لا تعني الدّجل وضرب الودع، وإنما تعني أن الناقد يخبر عن أشياء مستترة، وقد كانت العرب يُطلقون على كل من يدرس علماً دقيقاً أنه كاهن، حتى إن بعضهم كان يسمي الطبيب بأنه كاهن.
ب-إن علماء الحديث الذين نقلوا هذا الكلام، صرحوا بأنفسهم عن طريقة كشفهم لعلل الحديث، كما جاء عن ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وعن الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" فقالوا منها:
1-قياس الحديث بغيره من الأحاديث الصحيحة.
2-معرفة المواصفات التي وضعها العلماء لعدالة الرواة.
3 -وكذلك يُعرف بمعرفة المتون، هل هي تخرج من كلام النبوة أم لا.
4-تفرد من لم تصح عدالته بروايته.
5-طول الممارسة، والاعتناء ضابطا آخر أضافه الخطيب.
ولهذا جاء عن علماء الحديث أن من تصدى لعلم العلل إنما هم الجهابذة من أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، على قلتهم في زمان كل منهم ومكانه.

سـ13: ما هي القواعد التي يعرف بها كشف العلة؟ أو بما يعرف الناقد علة الحديث؟ [من محاضرة2، 3 /ملخص: أ/حسن].
الإجابة:
◄ القواعد التي يعرف بها كشف العلة إجمالاً:
ذكر ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ثلاثة، وزاد الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" الرابعة.
وهي:
-معرفة أحوال الرواة.
-ومعرفة حال المرويات.
-استعمال المقارنة ما بين الصحيح والضعيف.
-طول الممارسة والاعتناء بالحديث.
◄ القواعد التي يعرف بها كشف العلة تفصيلاً:
الخطوة الأولى: جمع طرق وروايات الحديث سندا ومتنا من مصادرها المعتبرة.
الخطوة الثانية: معرفه مدار الإسناد، وهو الراوي الذي وقع الاجتماع عليه.
الخطوة الثالثة: تخريج روايات الحديث حسب أوجه الخلاف.
الخطوة الرابعة: ترتيب ذلك على حسب المتابعات الأتم فالأقل.
الخطوة الخامسة: دراسة أسانيد كل وجه تفصيلا.
الخطوة السادسة: النظر في وجوه الخلاف لمعرفة الرواية المعُلة من غيرها، وأقوال العلماء في ذلك، ثم تحديد الوجه الراجح وبيان قرائن ترجيحه.
الخطوة السابعة: الحكم على الحديث من الوجه الراجح وبيان درجته.
الخطوة الثامنة: إذا كان الوجه الراجح ضعيفا ينظر في وجود ما يشهد لمتنه، فيرتقي به بحسب حال الشاهد تحسينا وتضعيفا.

سـ14: هل كل من ذكر حديث معلّا ذكر علته؟ وضح ذلك بالمثال؟ [من محاضرة3].
الإجابة:
ليس كل من ذكر حديث معلّا ذكر علته، ومثال ذلك: قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/421 رقم18): «وسألت أبي عن حديث رواه حماد ابن سلمة، عن يونس، عن الحسن؛ في المرأة يكون بعجزها الجرح؟ قال أبي: رواه مسكين، عن شعبة، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، بنحوه. قال أبي: حدثنا النفيلي، عن مسكين، قال أبي: وقد كان يذاكرني».

سـ15: لماذا كان المتقدمون يكتفون بذكر طرف الحديث في كتب العلل؟ [من محاضرة3].
الإجابة
وطريقة المتقدمين في كتب العلل ذكر طرف الحديث فقط، دون ذكر سائر الرواية، والسبب في ذلك:
1-لأن أكثر العلل تكون في الأسانيد.
2-كما أنهم كانوا يحفظون الأحاديث متونها، وأسانيدها، فيستغنون بطرف الحديث عن باقيه، جاء أحد الناس لأبي حاتم فقال: "أريد أن اقرأ عليك كتابا الفلاني! فقال: لا تقرأ، إما أن تقرأ السند، وأذكر لك المتن، أو تقرأ المتن وأذكر لك السند".

سـ16: أشرح عبارة ابن حجر وقد "تقصر عبارة المُعلِّل"، ومثل لذلك؟ [من محاضرة2، 3 /ملخص: أ/حسن].
الإجابة
قال ابن حجر: "وقد تقصر عبارة المعلِّل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما في نقد الصيرفي سواء".
والرد على ذلك بما يلي:
عدم تصريح الناقد بدليل لأحكامه بإعلال الحديث مرجعه أمور منها:
- أن ذلك ليس طابعا عاما من النقاد، بل تارة يصرح الناقد بما علمه من الدليل، وتارة يشير إشارة يفهمها المتخصصون، وتارة لا يكون لديه دليل حاضر لبعده عن مكتبته أو لغير ذلك، وتارة يكون الحديث له نظائر قد تكلم عليها في موضع آخر فيستغني به ولو بدون إحالة.
- ومنها ما يكون ترك الدليل لاعتبارات يرى الناقد أنه تقتضي عدم التصريح.
وقد استدل الدكتور أحمد معبد على رد كلام الحافظ ابن حجر بما ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" عن أبيه، حيث قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي رحمه الله يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر فعرضه علي، فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر، وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح.
فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ، وإن هذا باطل، وإن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وإني كذبت في حديث كذا؟ فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني اعلم ان هذا خطأ، وإن هذا الحديث باطل، وإن هذا الحديث كذب، فقال تدعي الغيب؟ قال قلت: ما هذا ادعاء الغيب: قال فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف ولم نقله إلا بفهم.
قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة، قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم، قال: هذا عجب، فأخذ فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث ثم رجل إلى وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت أنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب، قلت: الكذب والباطل واحد، وما قلت أنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت أنه منكر قال: هو منكر، كما قلت، وما قلت أنه صحاح قال أبو زرعة: هو صحاح: فقال: ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما، فقلت فقد ذلك أنا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله بان دينارا نبهرجا يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار: هو جيد، فإن قيل له من أين قلت إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا، فان قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه إني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا، قيل فمن أين قلت إن هذا نبهرج؟ قال: علما رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك، قلت له: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت، فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وإن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا، قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا؟ قال: لا، قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقت، وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه.
قال أبو محمد تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره فإن خالفه في الماء والصلابة علم أنه زجاج، ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته، والله أعلم.

سـ17: ما هي أسباب وقوع العلة؟ [من ملخص: أ/حسن/مختصرا]
الإجابة
1-الخطأ والنسيان.
2-تشابه أسماء الرواة وكناهم وتلاميذهم وشيوخهم.
3-سوء الحفظ وخفة الضبط التي قد تكون من صفات بعض الرواة.
4-اختلاط الراوي.
5-أن يكون اعتماد الراوي على ضبط الكتاب، ثم يحدث له طارئ يجعله يُحدِّث من حفظه.
6-سلوك الجادة.
7-التلقين.
8-كسل الراوي.
9-التصحيف.
10-اختصار الحديث، وروايته بالمعني.
11-قلة ملازمة الراوي للشيوخ والممارسة لحديثهم.
12-أن يختلط على الراوي أحاديث رواها عن شيخه مع أحاديث رواها عن شيخ آخر.
13-انتقال البصر من موضع إلى موضع آخر مشابه له.
14-التفرد، وهو من أدق أنواع علوم الحديث، وأصعب أسباب العلة كشفا.
15-التدليس.
16-أن يجمع الراوي بين شيخين فأكثر، يروي عنهم حديثا واحدا، دون بيان للفظ كل منهم.
17-من حدث عن ضعيف، فاشتبه عليه بثقة.
18-أن ينظر الراوي في كتاب غيره فيعلق منه في ذهنه شيء فيحدث به واهما.
19-أن يكون الراوي ممن يعتمد على ضبط الكتاب، فيدخل عليه الوهم في كتابه وهو لا يشعر.
20-أن يكون بين متنين تقارب في اللفظ، فيدخل عليه أحدهما في الآخر.
21-مُخالفة الراوي لما في كتابه أو كتاب شيخه.
22-التحديث من كُتب غيره أو التحديث بما ليس في كتابه.
23-كتابة الراوي للحديث من حافظته بعد مجلس السماع بدهر.

سـ18: أذكر أجناس العلل عند الحاكم؟ [من ملخص: أ/حسن]
الإجابة
قسم الحاكم في علوم الحديث أجناس المعلل إلى عشرة، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها:
أحدها: أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.
مثاله: حَدِيث مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ" ، فَرُوِيَ أَنَّ مُسْلِمًا جَاءَ إِلَى الْبُخَارِيِّ، وَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَلِيحٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، حَدَّثَنَا بِهِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَوْلُهُ: وَهَذَا أَوْلَى ; لِأَنَّهُ لَا يُذْكَرُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ سَمَاعٌ مِنْ سُهَيْلٍ.
الثاني: أن يكون الحديث مرسلا من وجه، رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة.
مثاله: حديث قَبِيصَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَعَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: "أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ" ، الْحَدِيثَ.
قَالَ، فَلَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ، لَأُخْرِجَ فِي الصَّحِيحِ، إِنَّمَا رَوَى خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا.
الثالث: أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين.
مثاله: حَدِيثُ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مَرْفُوعًا: "إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ".
قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، وإنما الحديث محفوظ، عن رواية أبي بردة، عن الأغر المزني.
الرابع: أن يكون محفوظا عن صحابي، فيروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته، بل ولا يكون معروفا من جهته.
مثاله: حَدِيثُ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ".
قال: أخرج العسكري، وغيره هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول، أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وإنما هو عثمان بن أبي سليمان.
الخامس: أن يكون روي بالعنعنة، وسقط منه رجل، دل عليه طريق أخرى محفوظة.
مثاله: حَدِيثُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، "أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَرُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ"، الْحَدِيثَ.
قال: وعلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس، حدثني رجال، هكذا رواه ابن عيينة، وشعيب، وصالح، والأوزاعي، وغيرهم، عن الزهري.
السادس: أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.
مثاله: حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ: " مَا لَكَ أَفْصَحَنَا" الْحَدِيثَ.
قال: وعلته ما أسند عن علي بن خشرم، حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني أن عمر، فذكره.
السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله.
مثاله: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُرَافِضَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: "الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيمٌ".
قال: وعلته ما أسند عن محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن حجاج، عن رجل، عن أبي سلمة، فذكره.
الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعلتها أنه لم يسمعها منه.
مثاله: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ، قَالَ: "أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ" الْحَدِيثَ.
قال: فيحيى رأى أنسا، وظهر من غير وجه، أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى، قال: حدثت عن أنس، فذكره.
التاسع: أن يكون طريقه معروفة، يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم.
مثاله: حَدِيثُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِزَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجَشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ" ، الْحَدِيثَ.
قال: أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو من حديث عبد العزيز، ثنا عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي.
العاشر: أن يروى الحديث مرفوعا من وجه، وموقوفا من وجه.
مثاله: أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا: "مَنْ ضَحِكَ فِي صَلَاتِهِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ".
قال: وعلته ما أسند وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان قال: سئل جابر، فذكره.
قال الحاكم: وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث كثيرة.

سـ19: اذكر أنواع العلة من حيث الظهور والخفاء، وأمثلة عليها؟ [من محاضرة3/ملخص: أ/حسن].
الإجابة
تنقسم العلة من حيث الظهور والخفاء إلى:
1-علة خفية: وهي التي تكون في أحاديث الثقات.
2-علة ظاهرة: وهي التي تكون في أحاديث الضعفاء والمجروحين.
مثال للعلة الخفية:
قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، في المرأة يكون بعجزها الجرح؟
قال أبي: رواه مسكين، عن شعبة، عن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، بنحوه.
قال أبي: حدثنا النفيلي، عن مسكين.
قال أبي: وقد كان يذاكرني.
أمثلة للعلة الظاهرة:
(1) مثال لعلة ظاهرة بسبب ضعف الراوي:
ما أخرجه البزار في مسنده، قال: حَدَّثنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبد الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَن أَبِيه، عَن مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن أَنَسٍ رضي الله عنه أَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: "لاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ".
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن أَنَسٍ إلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاحْتَمَلُوا حَدِيثَهُ عَلَى لِينِهِ.
(2) مثال لعلة ظاهرة بسبب الإرسال:
ما أخرجه أبو داود في المراسيل، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ أَوَّلِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: دَخَلَ شُعْبَةُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَنَهَاهُ أَنْ يُحَدِّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي التَّكْبِيرِ.

سـ20: اذكر أقسام العلة باعتبار موضعها وتأثيرها؟ وكيف قسَّم ابن حجر العلة في "النكت"؟ [من محاضرة3/ملخص: أ/حسن].
الإجابة
ثانيا: أقسام العلة باعتبار موضعها وتأثيرها:
تنقسم العلة باعتبار موضعها إلى ثلاثة أقسام:
1-علة في السند. 2-علة في المتن. 3-علة في السند والمتن معا.
وتنقسم باعتبار تأثيرها من عدمه إلى قسمين:
1-علة قادحة. 2-علة غير قادحة.
فالعلة إذاً إما أن تقع في الإسناد أو في المتن، وهي إما أن تقدح أو لا تقدح، وإذا قدحت إما أن تقدح في السند فقط، أو في المتن فقط، أو تقدح في السند والمتن جميعا.
وعلى هذا فإن العلة تنقسم إلى ستة أقسام وهي التي ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت:
1-علة في الإسناد لا تقدح فيه ولا في المتن: مثل عنعنة المُدلِس، فإن هذه العلة توجب التوقف عن قبول حديثه، فإن وجد في طريق أخري قد صرح بالسماع تبين أن العلة غير قادحة.
مثاله: ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا.
موضع العلة: هذا الحديث من رواية الأعمش (وهو مدلس)، وقد عنعن في روايته عن شقيق بن سلمة في الطريق الأول، وهذه علة توجب التوقف عن قبول روايته، ولكن زالت هذه العلة بعد تصريحه بالتحديث في الطريق التالي، فأصبحت العلة غير قادحة لا في السند ولا في المتن.
قال البخاري رحمه الله: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللَّهِ، إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْنَا: أَلاَ تَجْلِسُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأُخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا جِئْتُ أَنَا فَجَلَسْتُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ، كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا".
2-علة في الإسناد تقدح فيه دون المتن: كإبدال راوٍ ثقة براوٍ ثقة.
مثاله: رواية يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ...".
موضع العلة: العلة هنا هي قول الراوي يعلى بن عبيد: "عن عمرو بن دينار" والصواب: "عن عبد الله بن دينار" وكلاهما ثقتان، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوهم يعلى بن عبيد فأبدل راوٍ ثقة براوٍ ثقة.
3-علة في الإسناد تقدح فيه وفي المتن: كإبدال راوٍ ضعيف براوٍ ثقة، وتبين الوهم في ذلك، إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة.
مثاله: ما أخرجه أحمد في مسنده قال: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبْشِرْ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ".
موضع العلة: العلة هنا في قول أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (وهو من ثقات الشاميين) والصواب: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم (وهو من ضعفاء الشاميين)، فقد أبدل راوٍ ضعيف بآخر ثقة.
وسبب ذلك: أن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فسمع منه أبو أسامة، وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه، فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة، عن ابن جابر، وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد.
4-علة في المتن لا تقدح فيه ولا في الإسناد: ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنها.
مثاله: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ".
موضع العلة: ورد في هذا الحديث في قوله "أجادب"، لفظ آخر وهو: "إخاذات" ولا يقدح ذلك في الحديث، لأن المعنى واحد، وهو: الأرض الصلبة التي تمسك الماء ولا ينضب منها.
5-علة في المتن تقدح فيه دون الإسناد:
مثاله: اختلاف الألفاظ الواردة في حديث أنسٍ رضي الله عنه في عدم الجهر بالبسملة.
في صحيح البخاري: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}".
وفي صحيح مسلم: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا".
موضع العلة: زيادة قوله: "لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا"، أعلها البعض لأنهم رأوا أنَّ مَنْ رواهُ باللَّفظِ المذكورِ، رواهُ بالمعنى الَّذِي وقَعَ لهُ، فَفَهِمَ مِنْ قولِهِ: كانوا يَستفتحونَ بـ "الحمدُ للهِ"، أنَّهُم كانوا لا يُبَسْمِلُونَ، فرَوَاهُ على ما فَهِمَ، وأخطأَ؛ لأنَّ معناهُ أنَّ السورةَ التي كانوا يفتتحونَ بها مِنَ السُّورِ هيَ الفاتحةُ، وليسَ فيهِ تعرُّضٌ لذكرِ التسميةِ.
6-علة في المتن تقدح فيه وفي الإسناد: مثل ما يرويه راوٍ بالمعنى الذي ظنه، ويكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي، فيعلل الإسناد.