السلام عليكم ورحمة الله


تحدى عقيدة الجزائريين
بن خالفة: “خلونا من لحلال ولحرام .. اقتصادنا أهم”
نشر على صفحات جريدة الحوار الجزائرية بتاريخ 10-05-2016م

“خلونا من لحلال ولحرام.. اقتصادنا أهم” هكذا رد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، حينما سئل عن “القرض السندي” الذي أطلقته وزارته، وأثار الكثير من الجدل بسبب فوائده الربوية التي كانت السبب الرئيس في عدم إقبال الجزائريين عليه، فضلا عن الفتاوى التي أطلقها مشايخ وأئمة حول هذا الإجراء المالي الجديد الذي تريد وزارة المالية من خلاله إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بعد تقهقر اسعار النفط الى مستويات قياسية.

كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن عشرات ملايير الدينارات بدأت تدخل البنوك في اطار القرض السندي التي اطلقه منذ ثلاثة أسابيع، معتبرا أن هذا القرض هو تمويل للاقتصاد الجزائري، لذلك ينبغي أن نتجنب التفسيرات العقائدية التي تقول بأن هذا القرض فيه ربا او غير ربا.

عشرات ملايير الدينارات ضخت في إطار القرض السندي

وقال الوزير بن خالفة، على هامش الندوة التي اقامها امس بالوزارة لتقديم توضيحات حول هذا القرض السندي الذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة اسابيع، في رده على سؤال حول كيفية التعامل مع بعض الفتاوى التي تضع هذا القرض في صف الربا والحرام، قائلا “فيما يتعلق بقضية ربا او غير ربا، هذا القرض تمويل للاقتصاد، فهناك سبعة ملايير دينار هي موجودة الآن في البنوك، وهي تمويلات، تحرك الاقتصاد الجزائري، فلماذا يستهدف فقط هذا القرض السندي.

وأضاف بن خالفة أن اكثر من 100 مليار دينار تتداول بالنسبة للخزينة، مضيفا أن العملية سائرة، لهذا يجب أن نسير في هذا الطريق، بدل لجوء البعض الى قول اشياء غير محمودة.

وأشار الوزير في ذات السياق الى وجود صيغ بدون فائدة اطلقها بنك التنمية المحلية، والبنك الوطني الجزائري، مضيفا حتى من لا يريد أن يستعمل العائد فليقم بإهدائه، او لا يأخذ الفائدة.

وقال قبل أن نتكلم عن العائد من هذا القرض السندي، يجب أن نتكلم عن الغاية منه، الغاية التي تتمثل في كل هذه الاستثمارات التي ترونها يوميا، مضيفا “يجب أن ننظر نظرة بلد، اذ لابد من دخول المدخرات الى الخزينة”.

من يعتبر القرض السندي ربا فليتصدق بفوائده أو يهدها
وأفاد أن الدول مع من يمشي، وليس مع من يفكر، ويفتح المجال أمام الأمور العقائدية، فنحن كلنا من عقيدة واحدة، ولدينا وسيلة في مأمن من سقوط البترول، اذ لدينا وسائل التدارك، وليس التفكير بمثل هذه الطريقة، وأبدى الوزير استياءه من التفسيرات العقائدية التي تضرب بمثل هذه المشاريع القرضية عرض الحائط.

وحول امكانية جلب قروض من الخارج، اكد الوزير على أن القرض السندي فيما يخص القاطنين بالخارج يجب أن يكون بالدينار ، وهو ما اكد عليه وزير الميزانية بابا عمي الذي اعتبر أن القرض الخارجي ليس بالخطير، والمفيد والأهم هو ان تستعمل هذه القروض في مشاريع اقتصادية.

كما اوضح الوزير بن خالفة بخصوص عدم نقاوة الأموال التي ستدخل في اطار هذه القروض او اموال مشبوهة، وقال إن هناك آليات رقابة بهذا الخصوص من جمارك الى ضرائب، الى ليجياف او مديرية التحقيقات المالية والاقتصادية وكلها تقوم بدورها.

المدير العام للقرض الشعبي:
سنصل إلى 40 مليار دينار نهاية ماي في إطار القرض السندي
وبدوره المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب، وفي رده على اسئلة هامشية للصحافة، كشف حول ذات المسألة حول الأموال غير النقية قائلا “القرض السندي هو عملية وطنية، وطبعا هناك اجهزة رقابة، فإن كانت هناك شكوك في الأموال فستتخذ الاجراءات”. وأضاف اذا كان مثل زبون معين معروف أنه متورط في المخدرات، او عليه شبهات، فطبعا هو غير مقبول في هذه العملية، مضيفا انهم يستقبلون موظفين يعرفونهم وتجار ومؤسسات لا يرقى اليهم الشك.

وكشف عمر بودياب أنه في القرض الشعبي الوطني لحد الآن، وبعد انطلاق القرض السندي منذ ثلاثة اسابيع، تم تحصيل 19 مليار دينار، متوقعا أن تصل الحصيلة ما بين 30 الى 40 مليار دينار نهاية شهر ماي، لا سيما أنهم تلقوا وعودا من زبائن محترمين، اضافة الى مؤسسات لها مدخرات في البنك، كما كشف بودياب عن عقد ندوة صحفية قريبا يتم فيها الاعلان عن انطلاق القرض الاستهلاكي قريبا.

المدير العام لبنك التنمية المحلية:
القرض السندي يمس كل الشرائح
من جهته، بوعلام جبار المدير العام لبنك “بدر” بنك التنمية الريفية، أشار الى أن كل البنوك انطلقت في عمليات الاكتتاب في القرض السندي، عمليات الاكتتاب التي تتم مع جميع الشرائح والمؤسسات الاقتصادية أو الاشخاص، مشيرا الى وجود قسيمة 50 ألف دينار، وقسيمة 10 آلاف دينار، أي مليون سنتيم، والتي هي متوفرة في شبابيك البنوك، وكذلك قسيمة مليون دينار موجهة لكبار المدخرين، كما كشف بوعلام جبار في الاخير عن اطلاق البنك لدفتر ادخار جديد تمت تسميته بدفتر الفلاح. اهـ.
كتبه: عصام بوربيع.

*****
وإنا لله وإنا إليه راجعون