فوائد فقهية متجدد

[فوائد فقهية]

أربع ركعات يعدلن مثلهن من ليلة القدر

* أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ كُنَّ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ).

قال الشيخ الألباني: ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة وابن مسعود وكعب بن ماتع ومجاهد وعبد الرحمن بن الأسود موقوفاً عليهم.

والأسانيد إليهم كلهم صحيحة باستثناء كعب، وهي وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع؛ لأنها لا تقال بالرأي كما هو ظاهر. (السلسلة الضعيفة رقم 5060)

* وقد بوب الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل بعد الحديث (رقم 86):

(باب الأربع ركعات بعد العشاء الآخرة)
وأورد فيه آثاراً عن السلف في ذلك من قولهم وفعلهم

[فوائد فقهية]

عمل يسير ثبت في أحاديث صحيحة أن من فعله

1- غفر ذنبه
2- يدخل به الجنة
3- ينال شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام ..

وهو متابعة المؤذن ثم يقول مثله.

*نقل عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة، فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله. (فتح الباري 92/2)

* وهذه الأدعية الثابتة بعده:
1-(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمدٍ رسولاً وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه). أخرجه مسلم.

2-عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(إِذَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ). متفق عليه


3-(إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة). أخرجه مسلم.

(اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة). أخرجه البخاري.

[فوائد فقهية]

مسائل في العدة

* قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول؛ لقول الله سبحانه:

{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}. (المغني 515/7)

* وقال أيضاً: الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم؛ لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها. (المغني 522/7)

[فوائد فقهية]

قال الجصاص:
اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت، ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر، كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما جميعاً سببا وجوب العدة. (أحكام القرآن 416/1)

وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة، وعليه يحمل إشارة الاتفاق، وإلا فالخلاف محفوظ.

(ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 626/3، وأحكام الإحداد ص85).

[فوائد فقهية]

عبادة لا ينقطع أجرها

* بوب البخاري: (باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة)، وأورد فيه حديث: (إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً).

* قال الشيخ السعدي في تعليق نفيس:

هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين: أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة؛ لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص.

ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر: من تعليم، أو نصيحة، وخصوصا في الأسفار الخيرية، كالجهاد، والحج والعمرة ونحوها.

- ويدخل في هذا الحديث: أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل، فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض، والله أعلم.

- ومن كان من نيته عمل خير، ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه، ولا يمكنه الجمع بين الأمرين: فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره، وفضل الله تعالى عظيم. (بهجة قلوب الأبرار ص 73)

وهو كتاب ماتع فيه تعليقات لطيفة

[فوائد فقهية]

قنوات نافعة

قناة (ليطمئن قلبي)
:round_pushpin:تقدم إجابات علمية وعقلية عن أهم الأسئلة التي يراد بها التشكيك في الإسلام وثوابته.
https://telegram.me/kamilalsorah

قناة برنامج نماء
وهو برنامج علمي تأصيلي لنشر العلم الشرعي عن بعد
https://telegram.me/pnamaa

قناة د. محمد القحطاني، وتركز على الدراسات القرآنية، ومهمات المسائل.
https://telegram.me/moh396

[فوائد فقهية]

حال السلف مع الفتيا

* قال عبد الرحمن بن مهدي:
جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله عن شيء فمكث أياماً ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الله إني أريد الخروج، فأطرق طويلاً ورفع رأسه فقال: يا هذا إني أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه.

وعن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع ابن عمر نمشي، فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم، قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني أترث العمة؟ قال: لا أدري، قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم، اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم; فلما أدبر قبل يديه قال: نعمَّا قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. (إعلام الموقعين 127/2)

* قال الإمام مالك: حدثني ربيعة، قال: قال لي ابن خلدة -وكان نعم القاضي-: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وليكن همك أن تتخلص مما سألك عنه. (تعظيم الفتيا لابن الجوزي ص126)

[فوائد فقهية]

عبادة لا ينقطع أجرها

* بوب البخاري: (باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة)، وأورد فيه حديث: (إذا مرض العبد أو سافر، كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً).

* قال الشيخ السعدي في تعليق نفيس:

هذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين: أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة؛ لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص.

ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر: من تعليم، أو نصيحة، وخصوصا في الأسفار الخيرية، كالجهاد، والحج والعمرة ونحوها.

- ويدخل في هذا الحديث: أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على الوجه الأكمل، فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه، فإن العجز عن مكملات العبادات نوع مرض، والله أعلم.

- ومن كان من نيته عمل خير، ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه، ولا يمكنه الجمع بين الأمرين: فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل أفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره، وفضل الله تعالى عظيم. (بهجة قلوب الأبرار ص 73)

وهو كتاب ماتع فيه تعليقات لطيفة

[فوائد فقهية]

قاعدة في الرضاعة

* في صحيح البخاري: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)

قال القسطلاني: في الحديث دليل على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، فيحرم عليها هو ويحرم عليها فروعه من النسب والرضاع، ولا يسري التحريم من الرضيع إلى آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته.

فلأبيه أن ينكح المرضعة إذ لا منع من نكاح أم الابن، وأن ينكح ابنتها، وكما صار الرضيع ابن المرضعة تصير هي أمه، فتحرم عليه هي، وأصولها من النسب والرضاع إخوتها وأخواتها من النسب والرضاع فهم أخواله وخالاته.

وإن ثار اللبن من حمل من زوج صار الرضيع ابنا للزوج فيحرم عليه الرضيع، ولا يثبت التحريم من الرضيع بالنسبة إلى صاحب اللبن إلى أصوله وحواشيه، فلأم الرضيع أن تنكح صاحب اللبن، وصار الزوج أباه، فيحرم على الرضيع هو وأصوله وفصوله من النسب والرضاع، فهم أعمامه وعماته، ويحرم إخوته وأخواته من النسب والرضاع، إذ هم أعمامه وعماته.

* قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقاً وفي الرضاع قد لا يحرمن:
الأولى: أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه.

الثانية: أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده.

الثالثة: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها.

الرابعة: أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد.

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك .
وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة. (عون المعبود 41/6)

[فوائد فقهية]

روى أصحاب السنن: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك)

* ذكر الشاطبي في الموافقات "أن المندوب خادم للواجب" ويعني بهذا أن المحافظة على المندوبات سياج منيعة تؤدي للمحافظة على الواجبات؛ لأن الغالب أن من يحافظ على نوافل الصلاة -مثلًا- فإنه لن يقصر في واجبها، وهكذا بقية أحكام الشريعة.

فالذي يحافظ -مثلًا- على نوافل الصلاة تجد صلاته أحيطت بسياج منيعة، أحاطها للمندوبات: إذا كان -مثلًا- يتقدم للمسجد قبل الصلاة بعد الأذان، فهذا تجد أن فريضته سلمت من أي نقص يدخل عليها، انظر إلى حال بعض الناس لا تهمهم النوافل القبلية ولا البعدية، ولا تهمهم الأذكار، ماذا تلاحظون؟

تلاحظ أن الخلل ما اقتصر على التقصير في المندوبات فقط، بل تعدى إلى الواجبات؛ ولهذا نجد الذي يفوته جزء من الصلاة، أو تفوته الجماعة إنما أُتي من قبل إخلاله بالمندوبات، لكن الذي سلمت له فريضته، وأدركها من أولها من أين جاءه هذا؟ من كونه حافظ على المندوب.

فهذه الكلمة من الشاطبي -رحمه الله- هي درس تربوي يجب أن يعيه كل مسلم
(شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للشيخ: عبد الله الفوزان)

[فوائد فقهية]

تم إنشاء قناة (فوائد عقدية) على نسق هذه القناة، تنتقي فوائد من كتب وأقوال أهل العلم في مسائل العقيدة

نسعد باشتراككم ونشركم للقناة
كتب الله أجركم وأسعدكم
https://telegram.me/aqqidah

[فوائد فقهية]

قضاء السنن الرواتب

* قال الشيخ ابن عثيمين:
ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قَتادة في قِصَّة نوم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه وهم في السَّفر عن صلاة الفجر، حيث صلَّى راتبةَ الفجر أولًا، ثم الفريضة ثانيًا، وكذلك أيضًا حديث أمِّ سلمة: «أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم شُغِل عن الركعتين بعد صلاة الظهر؛ فقضاهما بعد صلاة العصر»، وهذا نصٌّ في قضاء الرواتب، وأيضًا: عموم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَن نام عن صلاة أو نسِيها، فلْيُصلِّها إذا ذكرها»، وهذا يعمُّ الفريضة والنافلة.

وهذا إذا تركَها لعُذر، كالنسيان والنوم، والانشغال بما هو أهم، أمَّا إذا تركها عمدًا حتى فات وقتُها، فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصحَّ منه راتبةً؛ وذلك لأنَّ الرواتب عبادات مؤقَّتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمَّد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقبل منه. (الشرح الممتع 4/72- 74).

* والقول بقضاء السنن الرواتب مذهب الشافعية والحنابلة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم. (ينظر: روضة الطالبين 337/1، الفتاوى الكبرى 5/345، والموسوعة الفقهية لموقع الدرر السنية)

[فوائد فقهية]

شكوى النار ونفسها

*في الصحيحين: (اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير).

* قال ابن حجر: وقد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال، واختار كلا طائفة، وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر والأول أرجح [الحمل على الحقيقة]، وقال عياض: إنه الأظهر، وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته، قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله.

والمراد بالزمهرير: شدة البرد، واستشكل وجوده في النار ولا إشكال، لأن المراد بالنار محلها، وفيها طبقة زمهريرية، وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة (فتح الباري 2/ 19)

* قال ابن عبد البر: من حمل ذلك على الحقيقة قال: جائز أن ينطقها الله كما تنطق الأيدي والجلود والأرجل يوم القيامة، وهو الظاهر من قول الله عز وجل:(يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) ومن قوله: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) (التمهيد 5/ 15)

وقال أيضاً مرجحا حمله على الحقيقة: يعضده عموم الخطاب، وظاهر الكتاب، وهو أولى بالصواب. (الاستذكار 102/1)

* قال الشيخ ابن عثيمين: فإن قال قائل: هذا مشكل حسَب الواقع، لأن من المعروف أن سبب البرودة في الشتاء هو: بُعد الشمس عن مُسامتة الرؤوس، وأنها تتجه إلى الأرض على جانب بخلاف الحر، فيقال: هذا سبب حسِّي، لكن هناك سبب وراء ذلك، وهو السبب الشرعي الذي لا يُدرك إلا بالوحي، ولا مناقضة أن يكون الحرُّ الشديد الذي سببه أن الشمس تكون على الرؤوس أيضا يُؤذن للنار أن تتنفس فيزدادُ حرُّ الشمس، وكذلك بالنسبة للبرد: الشمس تميل إلى الجنوب، ويكون الجوُّ بارداً بسبب بُعدها عن مُسامتة الرؤوس.

ولا مانع من أنّ الله تعالى يأذن للنار بأن يَخرج منها شيءٌ من الزمهرير ليبرِّد الجو، فيجتمع في هذا: السبب الشرعي المُدرَك بالوحي، والسبب الحسِّي ، المُدرَك بالحسِّ، ونظير هذا: الكسوف والخسوف. (شرح صحيح مسلم الشريط العاشر)

[فوائد فقهية]

من قرارات المجمع الفقهي:

الرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطاً لصحتها، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية، لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن، مما يسهل تعلمها ، وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم به بلغتهم التي يفهمونها.

[فوائد فقهية]

من أحكام الشتاء

*في صحيح مسلم: (ألا أدلُكم على ما يمحو اللهُ بهِ الخطايا ويرفعُ بهِ الدرجاتِ؟ قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قال إسباغُ الوضوءِ على المكارهِ، وكثرةُ الخطا إلى المساجِدِ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ، فذلكمْ الرباطُ)

* قال الزركشي: الإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا. (شرح الزركشي 318/1)

* تنشيف الأعضاء بعد الوضوء قال عنه النووي بعد أن ذكر الأقوال فيه: (مباح يستوي فعله وتركه، وهذا الذي نختاره، فإن المنع أو الاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر). (شرح مسلم 556/1)

* قال الأُبّي: تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور. (إكمال إكمال المعلم 54/2)

* قال الشيخ ابن باز:
أسباب التيمم هي أسباب الوضوء، فإذا عجز عن الماء لمرضه وجب عليه التيمم للصلاة، لمس المصحف، للطواف، والمقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا وجد أسباب الوضوء ولم يوجد الماء فإنه يتيمم بالصعيد؛ يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، وهكذا المريض الذي لا يستطيع، يضره الماء يفعل التيمم، والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة، يرفع الحدث إلى وجود الماء، فإذا تيمم للظهر صلى به العصر إذا كان على طهارة وهكذا. (من موقع الشيخ)

[فوائد فقهية]

وقال الشيخ ابن باز أيضاً:
كثير ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم والماء عندهم كثير، والوصول إليه ميسر، وهذا بلا شك تساهل قبيح، وعمل منكر لا يجوز فعله، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بعد الماء عنه. (من موقع الشيخ)

[فوائد فقهية]

عدد تكرار غسل الأعضاء

* قال الإمام البخاري في صحيحه:
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضاً مرتين وثلاثاً، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن حجر: المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للاستحباب. (فتح الباري 1/233)

* قال ابن قدامة: وإن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز؛ لأنه إذا جاز ذلك في الكل جاز في البعض، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ (فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه مرة)، متفق عليه.

قال ابن المبارك: لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأثم. (المغني 95/1)

* أما مسح الرأس فهو مرة واحدة فقط،
قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال بن المنذر: إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة. (فتح الباري 260/1)

* ومن قال بعد الوضوء: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) رواه مسلم.

[فوائد فقهية]

معصية تتكرر كلما لبست ثوبك

=/ الأحاديث التي تدل على تحريم الإسبال جاءت على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أحاديث جاءت بالوعيد بالنار للمسبل من غير تقييد ذلك بالخيلاء منها: (ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار)، متفق عليه.

النوع الثاني : الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الإسبال مُطلقاً من غير تقييد لذلك الإسبال بأنه من الخيلاء ومنها: (إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة) رواه أبو داود وصححه ابن القيم.

النوع الثالث: الأحاديث التي فيها الأمر برفع الإزار فوق الكعبين ومنها:
حديث عبد الله بن عمر أنه مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاره استرخاء فقال له: (يا عبد الله ارفع إزارك)، رواه مسلم.


=/قال الذهبي عمن خص التحريم بالخيلاء: يعمد إلى نص مستقل عام ، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخّص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري فقال: ( لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء)،

قلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعد يسترخي، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس. (السير 234/3)

=/ قال ابن حجر: في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضاً. (فتح الباري 10 / 263 ) .

والقول بالتحريم رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية والقاضي عياض وابن العربي، وهو أحد قولي ابن تيمية، وابن باز وابن عثيمين وغيرهم.

ينظر كتاب: (استيفاء الاستدلال للصنعاني) وبحث: (حكم الإسبال أحمد إسكينيد) وبحث: (حكم إسبال الثياب للشيخ: علوي السقاف).

[فوائد فقهية]

ملخص في زكاة العقارات

* العقار: يُراد به ما يملكه الإِنسان من الأراضي ، والمنشآت التي عليها من : البيوت، والقصور، والعمائر، والشقق، والدكاكين، ومحطات الوقود، والاستراحـات ، ونحوها.

ولتفصيل الكلام في زكاة العقار يقال:
1- القاعدة العامة في هذا الباب : أن العقار ليس من الأموال الزكوية ، ولذلك فالأصل عدم وجوب الزكاة فيه إلا إذا كان للتجارة .

2- العقار الذي يتخذه الإنسان للسكنى أو لأيِّ استعمالٍ شخصي كمستودع ونحوه : لا زكاة فيه باتفاق العلماء.
وذلك لأن العقار يعد في هذه الحال من أموال القنية ، والزكاة لا تجب فيها بالاتفاق .

3- الأرض الزراعية لا زكاة فيها ، وإنما تجب الزكاة في الزروع والثمار فقط .
أما إذا اشترى أرضاً للتجارة ، وزرعها ريثما يبيعها ، فأثمر النخل ونبت الزرع ، فإنه يزكي الثمرة والحب : زكاة العشر، ويزكي الأرض : زكاة القيمة ؛ لأنهما حقان يختلف سبب وجوبهما ، فلا يسقط أحدهما بالآخر.

4- العقار الذي يتملكه الإنسان بقصد الاستغلال ، أي لتأجيره والاستفادة من ريعه وغلته : لا زكاة في قيمته ، وإنما الزكاة في الأجرة المتحصلة منه إذا حال عليها الحول .
فالمساكن والمستودعات والشقق المفروشة والفنادق والعمائر: كل هذه العقارات إذا أعدت للتأجير : لا زكاة فيها عند عامة العلماء ، فلا يلزمه تقويم هذا العقار كل سنة وإخراج زكاته .

5- العقار الذي يتملكه الإنسان بنية التجارة : تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء.
والمراد بنية التجارة : أن ينوي بتملك هذا العقار التكسب منه والتربح .

6- إذا تملك العقار للقنية والسكنى ، ثم نوى به التجارة بعد ذلك ، فالراجح وجوب الزكاة فيها.

7- إذا كان العقار لا يزال في مرحلة البناء والإنشاء – وهو للتجارة - فتجب فيه الزكاة سواء كان معروضاً للبيع أو لن يتم بيعه إلا بعد الانتهاء من بناءه ، ويزكيه بحسب قيمته على حالته الراهنة وقت وجوب الزكاة .

8- العقار الذي يتربص به صاحبه ارتفاع الأسعار: تجب الزكاة فيه كل سنة بحسب قيمته ، ولو بقي سنين .
ومنه شراء المخططات البعيدة عن البلد انتظاراً لوقت رغبة الناس فيها وارتفاع سعرها.

9- حساب الحول لا يبدأ من وقت شراء العقار ، بل يكون حوله حول المال الذي اشتراه به.

فإذا بلغ المال نصاباً إلا أنه لم يحل عليه الحول، ثم اشترى به عروض تجارة وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول على المال ؛ فلا يحسب حولاً جديداً لعروض التجارة من أول ما اشتراها ، وإنما يكمل الحول على حول النقود التي اشترى بها البضاعة .

قال البهوتي :
" ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باع النصاب بغير جنسه...انقطع الحول.. إلا في إبدال عروض التجارة بأثمان [الذهب أو الفضة أو النقود] أو عروض تجارة .. فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال ؛ لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض.."

(منقول باختصار من موقع الإسلام سؤال وجواب) ولمن أراد زيادة فائدة وتفصيل فليراجع https://islamqa.info/ar/231858

[فوائد فقهية]

* في صحيح مسلم: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم).

قال ابن رجب: يعني: يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر.

وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر).
(جامع العلوم والحكم 2/ 278)