قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر (1/293):
" ورد من حديث أنس مع اختلاف كثير عنه، فجاء عنه النفي مطلقاً، وجاء عنه نفي الجهر، فيمكن رد الأول إليه، ويؤيده مجيء التصريح بالإسرار عنه" وهذا الجمع يرفع كثيرا من الإشكال الوارد في مرويات أنس في الباب.