الموضوع: هل الإمام الشافعي يقر بالمجاز في القرآن؟

مما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان:
فإنه لم يوجد هذا في كلام احد من اهل الفقه والاصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في اصول الفقه , لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز ... وكذلك سائر الائمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام احد منهم الا في كلام احمد بن حنبل
قال الإمام الشافعي رحمه الله في (الرسالة):
فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها. وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغني بأول هذا منه عن آخره. وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعاما ظاهرا يراد به الخاص. وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره.
(الرسالة) النسخة الموافقة للمطبوع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر

اين في الكلام المنقول ان الشافعي اقر المجاز في القران؟
اتساع اللسان لا يعني المجاز لان الشافعي فصل بعدها بما قصد [عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغني بأول هذا منه عن آخره .......]
اما قوله [ظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره] انا على علم انه ما قصد المجاز بذلك (في القران) فهو الان يتكلم عن لغة العرب في هذا المقطع ولعلك خلطت بين كلامه عن كلام الله في المقطع الاول وكلام العرب في المقطع الثاني
فهو اقر ان كلام العرب به مجاز لكن هذا قد لا يفهمه كل احد فهو نزه كلام الله عن ذلك لان المجاز به تعميه وتمويه والله منزه عن هذا
شارح الرسالة اظنه الدكتور النقيب قد تكلم على هذا في شرحه عن هذا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توبة

وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره.

هذا هو نفس قول شيخ الاسلام من اعتماد نظرية السياق و النظم في تأويل النص بدل نظرية الوضع و المجاز

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الرومية

هذا هو نفس قول شيخ الاسلام من اعتماد نظرية السياق و النظم في تأويل النص بدل نظرية الوضع و المجاز

بارك الله فيكم،حبذا لو نقلتم نص كلام الشيخ بحرفه حتى نرى وجه التوافق ،إذ أن كلام الشافعي واضح غاية الوضوح..

قال رحمه الله في الفتاوى
"فتدبر هذا فانه كثيرا ما يغلط الناس فى هذا الموضع اذا تنازع النفاة والمثبتة فى صفة ودلالة نص عليها يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فيها ثم يقول النافى وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا وقد يقول بعض المثبتة دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون انه يضاف الى الله تعالى اضافة صفة من آيات الصفات كقوله تعالى ( فرطت فى جنب الله ) وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة وهذا من أكبر الغلط فان الدلالة فى كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية وهذا موجود فى امر المخلوقين يراد بألفاظ الصفات منهم فى مواضع كثيرة غير الصفات(......)
فمن تدبر ما ورد فى ( باب أسماء الله تعالى وصفاته ) وأن دلالة ذلك فى بعض المواضع على ذات الله او بعض صفات ذاته لا يوجب ان يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافى بل ينظر فى كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات فهذا أصل عظيم مهم نافع فى باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا ونافع فى معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه فهو نافع فى كل علم خبرى او انشائى وفى كل استدلال او معارضة من الكتاب والسنة وفى سائر ادلة الخلق"
و مضى رحمه الله في بيان المثال التطبيقي لكلامه في فصل نفيس لولا خوف التطويل لأتيت به كله و مما قاله فيه :"ان القرب هنا بعلمه لانه قد قال ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم
ومثل هذه الاية حديث ابى موسى ( انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذى تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته) فالآية لا تحتاج الى تأويل القرب فى حق الله تعالى الا على هذا القول وحينئذ فالسياق دل عليه وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب فلا يكون من موارد النزاع وقد تقدم انا لا نذم كل ما يسمى تاويلا مما فيه كفاية وانما نذم تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة والقول فى القرآن بالرأى .
وتحقيق الجواب :هو ان يقال اما ان يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنا او لا يكون فان كان ممكنا لم تحتج الاية الى تأويل وان لم يكن ممكنا حملت الاية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه وعلى هذا القول فاما ان يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذى دل عليه السياق او لا يكون فان كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام اذ لا تأويل حينئذ وإن لم يكن ظاهر الخطاب فانما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين فى غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق فكان ما ذكره فى كتابه فى غير موضع انه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على أنه أراد قرب العلم اذ مقتضى تلك الايات ينافى ظاهر هذه الاية على هذا التقدير والصريح يقضى على الظاهر ويبين معناه
ويجوز باتفاق المسلمين ان تفسر احدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره اذ لا محذور فى ذلك عند أحد من اهل السنة وان سمى تأويلا وصرفا عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيرا له بالرأى والمحذور انما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين كما تقدم
وللإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة فى هذا النوع وهو ذكر الآيات التى يقال بينها معارضة وبيان الجمع بينها وان كان فيه مخالفة لما يظهر من احدى الايتين او حمل احداهما على المجاز وكلامه فى هذا اكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين فإن كلام غيره أكثر ما يوجد فى المسائل العملية واما المسائل العلمية فقليل وكلام الامام احمد كثير فى المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك ومن قال ان مذهبه نفى ذلك فقد افترى عليه والله أعلم "
و كلامه في تقسيم اللغة الى حقيقة و مجاز في مجلد الايمان يتناول بالتفصيل كثيرا من ذلك و ان تيسر لي قد انقل مقتطفات منه

فهمت من كلام شيخ الاسلام . أنه لا يجوز صرف النص عن ظاهره حتى تقوم قرينة في نفس السياق تدل على ذلك .