بسم الله وبعد :
المسكن من الأمور الضروريات في هذه الحياة الدنيا ، وهو من الأمور الباهضة الثمن التي لا يقدر عليها الكثير من الناس .
فإما أن يبقى مؤجرا طيلة عمره وفي هذا حرج وضيق كبير على الفرد بحيث لا يكفيه بقية ماله لسداد عيشه .
وإما أن يقترض من البنك قرضا ربويا بفائدة وهطا ربا بين.
إلا أنه توجد بعض الصور التي تندرج ضمن بيع التقسيط، أو البيع بالتوكيل، وهي من الحلال البين باتفاق العلماء.
إلا أنه توجد بعض الصور فيها شبهة الربا فأريد مشاركة الإخوة في ذلك على الصور التالية :
الصورة الاولى: صورة بيع السلم : وهي مستثناة من بيع ماليس عندك أو بيع ما لا تملك .
وهي أن الشخص يشتري من المقاول شيئا ــ أي بيتا هنا ــــ وهذا المقاول لا يملك البيت جاهزا، بل سيبنيه لصاحبه لكن بعد عدة سنوات مبينة في العقد على أن يدفع المشتري قسطا من المال كل سنة، ثم بعد بناء البيت وتسليم المفتاح يكمل الباقي ولا بد .
والإشكال المطروح هنا :
أن العلماء الذين جوزوا بيع السلم في كل الأمور اشترطوا كغيرهم من العلماء في السلم أن يكون رأس المال المدفوع من المشتري أن يكون مقبوضا معجلا كله لا أقساطا منه ، وهنا يدفع بالأقساط كما ذكرنا .
فهل يمكن إجراء حيلة هنا وهي : أن يجعل بدل السلم وكالة ؟ بحيث يوكل هذا المشتري ذلك المقاول بأن يبني له البيت ثم في كل مرة يعطيه أقساطا كالإجارة ؟
والصورة الثانية : صورة بيع التقسيط : وهي حلال اتفاقا ، وفي بعضها شبه .
بحيث يختار الشخص البيتَ الذي يُعجبه ثم يذهب للبنك فيوكله بشراء ذلك البيت له، ثم إن البنك يشتريه له بزيادة معينة محددة بان يكون الثمن واحدا والأجل واحدا كما اشترط العلماء في بيع التقسيط المتفق على جوازه .
إلا أنه توجد صورة مشتبه فيها في بريطانيا ، وهي أن تطلب من البنك شراء البيت لك، ثم هذا البنك يشتريه لك وتقدم جزءا من المال أوّلا، ثم يحسب لك الفائدة والزيادة بناءا على ذلك، إلى هنا لا إشكال، لكن البنك يحسب لك الفائدة والأقساط التي تدفعها شهريا لمدة خمس سنوات مثلا، ثم بعد ذلك يعيد حساب كم ستدفع مرة أخرى، فكانت الآجال متعددة ، فما حكم هذه المسألة وبارك الله فيكم ؟