بسم الله الرحمن الرحيم

أعرض هذا الرأي للمدارسة/

ما المانع من القول بأن علة تحريم الربا هي الزيادة ذاتها إذا دخلت أصول الأموال والأقوات في البيوع في الجنس الواحد ؟
وهذا والله أعلم تقف معه إشكالات معاصرة كثيرة دون المساس بمقاصد الشريعة أو فقه المعاملات الربيوية في صورتها الشرعية على مذهب الجمهور من القول بتعدية العلة والقياس
أم أن باب الاجتهاد في التعليل مسدود فكيف يفسر الخروج في القضايا المعاصرة عن أصول جميع المذاهب في الباب أليس ذلك يبرهن على ضعفها أو وجود ما هو أحسن منها؟
فكيف إذا كان هو ظاهر النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم "فمن زاد أو استزاد ـ أي في تلك المنصوصات ـ فقد أربى "
فإذا روعي ذلك مع غيره من أوصاف وإن جعل ذلك العلة مركبة وفيها خلاف لكنه يفي بمقصود الباب من جوانبه فيما يبدو والله أعلم
فما ترون جماعة الخير أحسن الله إليكم ؟
(أرجو المشاركة والتفاعل لكن بلا تشنيع فهو مجرد رأي من أخيكم الصغير)