هل انصف الشيخ أبو أويس محمد بوخبزة في قوله ان المالكية لم تخدم مذهبها من ناحية الأدلة

[عصام البشير]

بارك الله فيكم
كثير من أصناف الخلاف مرجعه عدم تحرير مواطن النزاع.
1- لا يشكك عاقل في أن من المالكية حفاظا ومحدثين من الجهابذة. وهم في هذا كغيرهم. وأيضا لا شك في أن لهم اعتناء بالغا بشروح الحديث. فشراح الموطأ مالكية، وشراح مسلم (قبل النووي) مالكية، وشراح البخاري (قبل ابن حجر) مالكية.
2- لا يمكن أن يقول عاقل إن المذهب المالكي ليست له أدلة، لأن هذا يعني أن مالكا ومن بعده كانوا يحكمون بمجرد التشهي. إذن الشأن في إبراز هذه الأدلة لا في وجودها في نفس الأمر.
3- من الواضح جدا أن كتب المالكية المتقدمين مليئة بأصناف من الأدلة الحديثية وغيرها. (ومقصودي بالمتقدمين هنا مَن قبل أبي المودة رحمه الله، لا من قبل ابن أبي زيد رحمه الله على ما هو اصطلاح المالكية). وقد ذكر الإخوة من تلك الكتب طائفة حسنة.
4- ما بقي إذن إلا كتب المتأخرين، أي الذين عكفوا على مختصر خليل في عصور الجمود الفقهي. (ليست المشكلة في مختصر خليل وإنما في المتعصبين له مطلقا)
الحق أن هذه الكتب - في الغالب - لا تلقي بالا للاستدلال، بل همها تحرير مشهور المذهب. ولعل سبب ذلك ما يلي:
* الجمود الذي أصاب الأمة في العلوم كلها، وهذا ليس خاصا بالمذهب المالكي.
* عدم وجود بيئة التنافس الفقهي، فإن المذهب المالكي حكم بلاد الغرب الإسلامي لقرون طويلة، دون وجود أدنى مخالف من المذاهب الأخرى. فأئمة المالكية لم يجدوا حاجة إلى الاستدلال، لعدم الحاجة إلى النقاش الفقهي أصلا.
ما يقوله الشيخ بوخبزة - نفع الله به - أخذه من أمثال تقي الدين الهلالي وأحمد بن الصديق الغماري. وهم ينطلقون من وصف بيئة مالكية مغرقة في الجمود والتقليد الأعمى.
عالمهم يقول: البناني والرهوني والزقاقية والعمل المطلق.
وجاهلهم: يقول ابن عاشر وميارة.
ولا يكاد يُعرف عندهم أمثال ابن رشد والباجي وابن عبد البر وابن العربي.
ولذلك فإن إنكار دعاة السنة هؤلاء منصب في الغالب على كتب المذهب المتأخرة، وقد يبالغ بعضهم فيعمم على مذهب المالكية كله، نكاية في الخصوم المذهبيين.
ومن المعلوم أن التعصب المقيت، خاصة إن شفع بمساندة السلطان، قد يولد مبالغة في الرد.

والله أعلم.

[التقرتي]

بارك الله فيكم
كثير من أصناف الخلاف مرجعه عدم تحرير مواطن النزاع.
1- لا يشكك عاقل في أن من المالكية حفاظا ومحدثين من الجهابذة. وهم في هذا كغيرهم. وأيضا لا شك في أن لهم اعتناء بالغا بشروح الحديث. فشراح الموطأ مالكية، وشراح مسلم (قبل النووي) مالكية، وشراح البخاري (قبل ابن حجر) مالكية.
2- لا يمكن أن يقول عاقل إن المذهب المالكي ليست له أدلة، لأن هذا يعني أن مالكا ومن بعده كانوا يحكمون بمجرد التشهي. إذن الشأن في إبراز هذه الأدلة لا في وجودها في نفس الأمر.
3- من الواضح جدا أن كتب المالكية المتقدمين مليئة بأصناف من الأدلة الحديثية وغيرها. (ومقصودي بالمتقدمين هنا مَن قبل أبي المودة رحمه الله، لا من قبل ابن أبي زيد رحمه الله على ما هو اصطلاح المالكية). وقد ذكر الإخوة من تلك الكتب طائفة حسنة.
4- ما بقي إذن إلا كتب المتأخرين، أي الذين عكفوا على مختصر خليل في عصور الجمود الفقهي. (ليست المشكلة في مختصر خليل وإنما في المتعصبين له مطلقا)
الحق أن هذه الكتب - في الغالب - لا تلقي بالا للاستدلال، بل همها تحرير مشهور المذهب. ولعل سبب ذلك ما يلي:
* الجمود الذي أصاب الأمة في العلوم كلها، وهذا ليس خاصا بالمذهب المالكي.
* عدم وجود بيئة التنافس الفقهي، فإن المذهب المالكي حكم بلاد الغرب الإسلامي لقرون طويلة، دون وجود أدنى مخالف من المذاهب الأخرى. فأئمة المالكية لم يجدوا حاجة إلى الاستدلال، لعدم الحاجة إلى النقاش الفقهي أصلا.
ما يقوله الشيخ بوخبزة - نفع الله به - أخذه من أمثال تقي الدين الهلالي وأحمد بن الصديق الغماري. وهم ينطلقون من وصف بيئة مالكية مغرقة في الجمود والتقليد الأعمى.
عالمهم يقول: البناني والرهوني والزقاقية والعمل المطلق.
وجاهلهم: يقول ابن عاشر وميارة.
ولا يكاد يُعرف عندهم أمثال ابن رشد والباجي وابن عبد البر وابن العربي.
ولذلك فإن إنكار دعاة السنة هؤلاء منصب في الغالب على كتب المذهب المتأخرة، وقد يبالغ بعضهم فيعمم على مذهب المالكية كله، نكاية في الخصوم المذهبيين.
ومن المعلوم أن التعصب المقيت، خاصة إن شفع بمساندة السلطان، قد يولد مبالغة في الرد.

والله أعلم.

بارك الله فيك اخي لكن لاحظ جيدا ما لونته بالاحمر سابقا فالشيخ تعدى ذلك للامام مالك فوصفه بقلة الرواية و نقد اصوله و نفى فضله ؟ هذا اكثر من مسألة المتاخرين فلو بقي في نقد المتعصبة من المتأخرين لوافقناه لكن تعدى ذلك لاصول المذهب هذا نقد في صميم المذهب و ليس مسألة المتأخرين فقط!!!

[عصام البشير]

بارك الله فيك
قد أشرت إلى سبب ذلك في آخر مشاركتي السابقة.
المبالغة في الرد لأجل المبالغة في التعصب. كذا المدرسة الهلالية الغمارية. والشيخ بوخبزة منها ينهل كلامه هذا.
وبعبارة أخرى فكلام الشيخ ينبغي أن يلحظ فيه سياقه، ولا يؤخذ فيه إطلاقه.

ومن محاسن الاتفاق أنني - بعد نحو الساعتين من مشاركتي تلك - بدأت القراءة في شرح الأمير على المختصر، فوجدت لمحققه عبد الله بن الصديق الكلام التالي:
(..لأن كتب المالكية خالية من ذكر الدليل ليس فيها إلا الفقه المحض، والآراء المجردة، وما كان هذا ليليق بمذهب إمام اعترف له الجميع بالتقدم في السنة، وسلموا له الإمامة في علم الحديث، وكان الإمام الشافعي يفاخر به.
نعم ما كان يليق بمذهب الإمام مالك أن تكون كتب الفقه فيه مجردة عن الدليل، خالية من ذكر الاستنباط والتعليل. ولعل عذر المالكية في ذلك اعتمادهم على أن متقدميهم تكفلوا بالتدليل كابن عبد البر والباجي وابن رشد وأضرابهم، مع تسليم باقي المذاهب لمالك وعدم منازعتهم له، بخلاف المذاهب الثلاثة الباقية فإنه حصل بين أهلها نزاع مذهبي، تطور في كثير من الحالات إلى نزاع سياسي استعمل فيه السلاح، وأزهقت فيه الأرواح، كما يعلم لمن تتبع كتب التاريخ وسير الحوادث).

وأستفيد من هذا الكلام أمرين:
1- يذكر خلو كتب المالكية من الدليل، ثم يقول إن متقدميهم تكفلوا بالاستدلال. وهذا يفيدنا أنهم حين يذكرون غياب الأدلة من كتب المالكية، إنما يقصدون متأخريهم.
2- إشارة لطيفة لسبب الظاهرة، قريب مما ذكرت في مشاركتي، لكن بينهما فرق يسير يصلح لجعلهما سببين مختلفين.

والله أعلم.

[التقرتي]

بارك الله فيك
قد أشرت إلى سبب ذلك في آخر مشاركتي السابقة.
المبالغة في الرد لأجل المبالغة في التعصب. كذا المدرسة الهلالية الغمارية. والشيخ بوخبزة منها ينهل كلامه هذا.
وبعبارة أخرى فكلام الشيخ ينبغي أن يلحظ فيه سياقه، ولا يؤخذ فيه إطلاقه.
ومن محاسن الاتفاق أنني - بعد نحو الساعتين من مشاركتي تلك - بدأت القراءة في شرح الأمير على المختصر، فوجدت لمحققه عبد الله بن الصديق الكلام التالي:
(..لأن كتب المالكية خالية من ذكر الدليل ليس فيها إلا الفقه المحض، والآراء المجردة، وما كان هذا ليليق بمذهب إمام اعترف له الجميع بالتقدم في السنة، وسلموا له الإمامة في علم الحديث، وكان الإمام الشافعي يفاخر به.
نعم ما كان يليق بمذهب الإمام مالك أن تكون كتب الفقه فيه مجردة عن الدليل، خالية من ذكر الاستنباط والتعليل. ولعل عذر المالكية في ذلك اعتمادهم على أن متقدميهم تكفلوا بالتدليل كابن عبد البر والباجي وابن رشد وأضرابهم، مع تسليم باقي المذاهب لمالك وعدم منازعتهم له، بخلاف المذاهب الثلاثة الباقية فإنه حصل بين أهلها نزاع مذهبي، تطور في كثير من الحالات إلى نزاع سياسي استعمل فيه السلاح، وأزهقت فيه الأرواح، كما يعلم لمن تتبع كتب التاريخ وسير الحوادث).
وأستفيد من هذا الكلام أمرين:
1- يذكر خلو كتب المالكية من الدليل، ثم يقول إن متقدميهم تكفلوا بالاستدلال. وهذا يفيدنا أنهم حين يذكرون غياب الأدلة من كتب المالكية، إنما يقصدون متأخريهم.
2- إشارة لطيفة لسبب الظاهرة، قريب مما ذكرت في مشاركتي، لكن بينهما فرق يسير يصلح لجعلهما سببين مختلفين.
والله أعلم.

نعم اخي فالكلام يفهم من سياقه فالشيخ لم يكتفي بالقول بخلو الدليل من كتبهم المتاخرة فراجع ما قاله بل ذهب لابعد من هذا انتقض اصول المذهب و قال ان الامام مالك قليل الحديث لذلك كثرت اصوله فما رأيك بكلامه في الامام مالك هل هذا انصاف ؟

اشرح لي كلامه هذا :

وترى المالكية يتواردون في ترجيح مذهبهم على حديث الترمذي: « يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة » ويعتقدون أنه صحيح ،ويحتجون به في فضل مذهب الإمام مالك، والحديث موجود في جامع الترمذي وغيره، وفي مسند أحمد ،وهو ضعيف ، وينقلون عن "سفيان بن عيينة" ،وعبد الرزاق بن هَمام الصنعاني صاحب "المصنف" أن المراد به مالك، ويدفعون قول مَن قال :إنه عبد العزيز العُمري الزاهد ، على أن الحديث ضعيف كما قال الألباني في الضعيفة وهناك بيّن علته اهــ

و هذا :

فلنكتف بهذا الإلماع، لِنَخْلُصَ للإشارة إلى أدلة مذهب مالك فنقول بادئ ذي بدء:
بإنها لا تبلُغ عند الآخرين ما بَلَغت عند المالكية الذين أَوصَلُوها إلى ستة عشر أو سبعةَ عشَر دليلاً، وهي إنما عُرفت بالاستقراء، لا بنص الإمام، أو كبار أصحابه: كابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب ، والمغيرة . وإذا تأملها القارئ الواعي وَجَدها تنزل إلى النصف لتداخل بعضِها، وقد انفرد المذهب المالكي بعمل أهل المدينة، ونُوزع في ذلك مالك رحمه الله عَلَى أن الصواب فيه: أنه في غير ما يتناوله الاجتهادُ والرأي ، وإنما هو فيما سبيلُه التوقيف كالصاع والمد، ومَن وَقَف على نقد أبي محمد ابن حزم في كتابه الممتع: "الإحكام، في أصول الأحكام"، جزم بضعف هذا الأصل عن الوقوف أمام الوحيين، والإجماع، والقياس الجَلِي، وهذا ما أجمع عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة حتى الظاهرية نفاة القياس، فإنهم إنما ينفون القياسَ الخفي . وقد عاب الناسُ غلو المالكية في دَعوَى عمل أهل المدينة، بينما لم تتجاوز مسائل العمل عند الإمام في الموطأ المائتين ونيفاً، وبلغ مجموعُها في أمهات المذهب نحوَ الأربعمائة ، ومن الواضح أن استكثار الإمام من هذه الأدلة، كان بسبب قلةَ حديثه

و انظر لكلام بن تيمية :

أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه. فيقال: ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودا وبالتواتر لمن كان غائبا، فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك.
وهذا يقرر بوجهين: أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. والثاني: أن يقال: أن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم فإنه توفي سنة تسع وسبعين ومائة وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك. فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك لا قبله ولا بعده رحل إليه من المشرق والمغرب ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة.

ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد مع كونه كان رجلًا صالحًا زاهدًا آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه، ولا رحلوا إليه فيه

وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودًا من أئمة العلم وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل المدينة.

وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار، فإن موطأه مشحون: إما بحديث أهل المدينة، وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة: إما قديما، وإما حديثا، وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا ويقول: هذا أحسن ما سمعت.

فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك.

فاين هو انصاف بوخبزة و كلامه من كلام شيخ الاسلام بن تيمية ؟

[أبو عبد العظيم]

يا طلاب العلم ماهكذا يكون النقاش

[ابن الرومية]

بارك الله في الشيخ عصام لو كانت المشاركات تنتهي دائما بهذا الرقي العلمي و الأخلاقي ..

[التقرتي]

يا طلاب العلم ماهكذا يكون النقاش

احيانا ينزغ الشيطان بين الاخوة اخي لكن دع الاخ قليلا سيهدأ من غضبه و يعود لرشده.


قد يكون لكل رأي في القضية. الذي نبحث عنه توضيح الامور و ليس الزام الكل برأي واحد.

الكل يدافع عن رأيه بالادلة فلا حرج ان يستميت كل واحد في الاستدلال حتى يتضح الحق.

لكن الرجاء الابتعاد عن اللمز و السب و الشتام فاتركوا اماكنكم نضيفة في المنتديات اخوتي بارك الله فيكم

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله في الجميع

الذي انتشر في الآونة الأخيرة مقولة: أن المذهب المالكي يفتقر إلى أدلة أو أن المالكية لا يهتمون بالدليل أو أن كتب المالكية خالية من الأدلة
فهذه العبارة ونحوها قائلها إما أن يكون مراده:
المتقدمين والمتأخرين منهم ويريد بذلك الطعن فيهم وفي تراثهم والتحذير منهم بدعوى التعصب ونحوه
فهذا القول حكايته تغني عن رده وفي الغالب يكون صاحبه عدوا لتراث باقي المذاهب

أو يكون مراده جميع المالكية ولا يريد بذلك الطعن بهم وبتراثهم ولكن ظن ذلك لعدم خبرته بكتب المالكية ووصفها
فهذا القول تقدم نقضه بما تقدم من ذكر كثير من كتب المالكية المعتنية بالأدلة كباقي المذاهب

أو يكون مراده المتأخرين منهم دون المتقدمين فلا يعمم المقولة على المذهب وأهله وكتبهم وإنما يخص بذلك المتأخرين منهم
فهذا لا خلاف بيننا وبينه إلا إذا كان يقصد أن كتب المتأخرين معدومة الأدلة
فالواقع للناظر فيها أنها لا غير خالية من الأدلة ولكنها قليلة بالنسبة إلى كتب المتقدمين
مع التنبيه إلى ما تقدم ذكره وهو معرفة الغرض من تصنيف الكتاب

إذا وضُحَ هذا التفصيل لم يعد يعنينا الكلام حول مراد الشيخ أبي أويس حفظ الله لأنه وإن كان ظاهر كلامه وصريحه التعميم فإذا علمنا قصده من كلام آخر منفصل
انتهى النقاش حول مراده لعدم جدواه وانتقلنا إلى مناقشة صحة القول من عدمه

[أمجد الفلسطيني]

أما قول أخي أبو عبد الرحمن:

المالكية أكثر اعتماد مذهبهم على المدونة ليس على الموطأ
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر - (ج 3 / ص 414)
( أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ، ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ، ثنا عبيد الله بن يحيى ، عن أبيه يحيى بن يحيى قال : كنت آتي ابن القاسم فيقول لي : من أين ؟ فأقول : من عند ابن وهب فيقول : الله الله اتق الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل قال : ثم آتي ابن وهب فيقول : من أين ؟ فأقول من عند ابن القاسم فيقول : اتق الله فإن أكثر هذه المسائل رأي )

أما كون أكثر اعتمادهم على المدونة فالمدونة فيها أدلة
ثم إن الاعتماد في تقرير المذهب على كتاب أو أقوال ابن القاسم غير الاحتجاج للمذهب
لأنه ليس كل الأحاديث يعمل بها لاحتمال المعارض
بمعنى أن تحرير المذهب يكون بالنظر في أصح الروايات عن مالك أو التي مات عليها أو التي هي أقرب لأصوله أو غير ذلك مما هو مقرر في موطنه
ولا يكون بالنظر في الأدلة من الكتاب والسنة
ولكن يكون النظر فيها عند الاحتجاج للمذهب
ومعلوم أن مالكا ومن بعده ممن لم يكونوا يتكلمون في المسائل_ التي أخذ تقرير المذهب منها_ بالتشهي والهوى بل بالأدلة
أرجو أن يكون اتضح مرادي
والمالكية يعتمدون على الموطأ وغيره من كتب الحديث في الاحتجاج للمذهب
ولكنهم يتركون بعض الأحاديث إما لكون العمل على خلافها إما عمل السلف أو عمل أهل المدينة أو لوجود المعارض
أما عمل السلف أو المعارض فواضح ويشاركهم فيه أهل العلم من غيرهم

وأما عمل أهل المدينة فإنهم لا يقدمونه على الحديث مطلقا
بل عندهم في ذلك تفصيل وليسوا على رأي واحد فيه
ذكر هذا كله أبو العباس ابن تيمية في كتابه عن أهل المدينة وقسم القول بالعمل إلى خمسة أقسام وذكر أن بعض الأقسام يشاركهم اهل العلم كالشافعي وأحمد الرأي فيها


بالجملة كتاب الموطأ من الكتب المعتمدة عند المالكية وتقديم غيره عليه عند تحرير المذهب لا يعني أنه غير معتمد عندهم
لأن تقديم غيره عليه في بعض المسائل
كمسألة رفع اليدين مثلا مع أن كثير من المالكية قال بما في الموطأ بها
فهذا التقديم لأمر خارج أو عارض كم تقدم عند ذكر مسألة تحرير المذهب وهو في مسألة تحرير المذهب لا في الاحتجاج

وقد أكثر المالكية من الاحتجاج بما في الموطأ
وأكثروا من شرحه وإقرائه

أبعد هذا كله لا يكون عندهم معتمدا؟!!

الخلاصة/ أن ترجيح بعض مسائل المدونة على الموطأ لا يعني أنه غير معتمد عندهم فهو كترجيح بعض مسائل المدونة على أي كتاب آخر معتمد عندهم فلا يقول أحد أن ترجيح بعض مسائل المدونة على كتاب آخر من كتبهم يجعله غير معتمد
وعلى التنزل فلا يعني ذلك أنهم لا يرجعون له عند الاحتجاج ونصرة المذهب
والكلام هنا أصلا عن الاستدلال والمحاججة عندهم

بارك الله فيكم

يتبع التدليل عليى كون كتب أبي عمر ابن عبد البر من كتب المالكية المعتمدة في الاحتجاج للمذهب وفي تقريره وتحريره أيضا
وإن كنت قد كفيت ذلك من المشايخ في الرابط المحال عليه

[أمجد الفلسطيني]

وأعتذر عن التقدم على إخواني المالكية في المجلس ومن هم أعلم مني بهذه الأمور

[التقرتي]

كتاب التمهيد لابن عبد البر من احسن شروح الموطأ و من قال انه ليس من كتب المالكية فكلامه مجانب للصواب.
الامام بن عبد البر من اعلم الائمة بالمذهب فقد الف كتاب اختلاف اصحاب مالك فبين فيه ما خالف المالكية امامهم.
اما من قال ان المدونة مقدمة على الموطأ عند المالكية فهذا خطأ ان عممه انما هو العمل عند متأخري المغاربة اما مالكية الاندلس و غيرهم فهم يقدمون الموطأ بلا شك.
و لو فحصنا امهات كتب المالكية نجدها :
الموطأ : كتاب احاديث
المدونة : مليئة بالاحاديث المسندة ايضا
التمهيد و الاستذكار : مليئ بالادلة
الذخيرة : مليئ بالادلة
مختصر خليل : خال من الدليل (كغيره من المختصرات)
الرسالة : خال من الادلة (لانها وضعت اصلا للاختصار)
النوادر : مليئ بالادلة
البيان و التحصيل : مليئ بالادلة
المنتقى : و هو شرح للموطأ
شرح الزرقاني : و هو كسابقه
الكافي في فقه اهل المدينة : خال من الدليل
بداية المجتهد : كتاب اصولي و مليئ بالادلة
اقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك :
احكام القرآن للعربي : تفسير للقرآن
المعونة : خال من الدليل
شروح مختصر خليل : خالية من الدليل غالبا
الملاحظ لكل هذه الكتب يدرك جيدا ان اغلبها مليئ بالادلة فان كان للاخوة كتب غير هذه فليتفضل و سنعدها ثم ننظر هل فيها ادلة ام لا و بارك الله في الجميع

[ماجد مسفر العتيبي]

هل كلام الشيخ بو خبزه هنا صحيح؟

فهذا الموطأ وهو الأصل الأول من أصول الحديث، لا تتجاوز أحاديثه المسندة الصحيحة خمسمائة

علماً بان القابسي في كتابه الملخص لمسند موطأ مالك بن أنس، ذكر اكثر من خمسمائة حديث بقليل وفيها بعض الموقوفات

[العاصمي من الجزائر]

المعونة : خال من الدليل (ليس تماما)

وأين انت من كتب العلامة عبد القاهر البغدادي الاخرى وهي تقابل مكانة كتب ابن قدامة رحمه الله عند الحنابلة فللمبتدئين كتاب التلقين (وقد كان يحفظ عن ظهر قلب ايام المرابطين)وللمرحلة المتوسطة كتاب المعونة (وهو غير عار من الدليل) وللمرحلة المتقدمة كتاب الاشراف ..

[محمد الجروان]

يبدوا أنك أخي التقرتي قد وهمت فالمعونه ليس خاليا من الادلة بل هو مليء بالادلة و وضعه القاضي للاستدلال للمذهب

[أبو عبدالرحمن بن ناصر]

يبدوا أنك أخي التقرتي قد وهمت فالمعونه ليس خاليا من الادلة بل هو مليء بالادلة و وضعه القاضي للاستدلال للمذهب

هو كذلك وهو من أنفع كتب المالكية في تقرير الأدلة

[عصام البشير]

يتبع التدليل على كون كتب أبي عمر ابن عبد البر من كتب المالكية المعتمدة في الاحتجاج للمذهب وفي تقريره وتحريره أيضا

بارك الله فيكم
فائدة إحصائية (من الشاملة) تكمل ما كنتُ ذكرته في ملتقى أهل الحديث من قبل:
في مواهب الجليل وهو من أعظم شروح خليل:
عدد مرات ذكر ابن عبد البر: 70 (كثير منها في المسائل الحديثية، أو نقل الإجماعات خارج المذهب).
وعدد مرات ذكر ابن رشد: 1578.

في شرح الخرشي على خليل وهو من الشروح المعتمدة:
ابن عبد البر: 16
ابن رشد: 584
ويمكنك أن تكمل الإحصاء في كتب المالكية الأخرى.

وفائدة طريفة:
ورد ذكر ابن عبد البر:
في تحفة المحتاج: 28 مرة
وفي مغني المحتاج: 19 مرة
وهي من كتب الشافعية.

كتب ابن عبد البر الحديثية كالتمهيد والاستذكار، تعتني بشرح الحديث وبالخلاف العالي. ويعتني بها أهل المذاهب كلها، ولا اختصاص للمالكية بها.

[عصام البشير]

ولو قيل إن ابن عبد البر كان إماما مجتهدا لما بعد.
وقد ذكر جمع ممن ترجم له أنه كان ظاهريا أولا ثم تحول إلى المذهب المالكي، وقالوا عنه إنه يميل إلى مذهب الشافعي كما قال الحميدي وغيره.
وله - رحمه الله - اختيارات كثيرة تخالف مشهور المذهب، يمشي فيها مع ظاهر الحديث.
أما المعتمدون في المذهب فأمثال ابن رشد وابن أبي زيد واللخمي والمازري وابن يونس وابن الحاجب وأضرابهم، وهم كثير.
وكل من مارس كتب المالكية يعرف جيدا من هم المؤلفون الذين يتكرر ذكرهم، والاعتداد بأقوالهم إثباتا أو نفيا.

[التقرتي]

يبدوا أنك أخي التقرتي قد وهمت فالمعونه ليس خاليا من الادلة بل هو مليء بالادلة و وضعه القاضي للاستدلال للمذهب

بارك الله فيك اخي ، نعم هو وهم كنت اقصد التفريع

كما لاحظتم اخوتي العدد الهائل للكتب المالكية التي فيها ادلة انما قال ما قاله بعض اصحاب المذاهب الاخرى ـ لكن اعجب ان يقولها بو خبزة و هو مالكي ـ لأنهم يهتمون بكتب المتأخرين و شروح خليل لذلك ظنوا ان كتبهم لا دليل فيها و لو أنهم رجعوا لأصل مختصر خليل لوجدوا مبتغاهم.

[أمجد الفلسطيني]

كتب ابن عبد البر الحديثية كالتمهيد والاستذكار، تعتني بشرح الحديث وبالخلاف العالي. ويعتني بها أهل المذاهب كلها، ولا اختصاص للمالكية بها.

بارك الله فيكم ورفع قدركم

الكلام هنا في عدة محاور:
الأول: في اعتماد المالكية على كتب أبي عمر في الاحتجاج للمذهب وهو المقصود الأكبر لأن الموضوع طرح لإثبات اعتناء المالكية بالأدلة
فلا شك أن من صنف في الاحتجاج للمذهب ولقول مالك قد استفاد من ابن عبد البر سواء ذكر اسمه أم لم يذكر
وقد اعتنى أبو عمر في مصنفاته بالاحتجاج لمالك كما سيأتي
وكون غير المالكية استفادوا من كتبه في الاحتجاج لمذهبهم وغيره من أنواع الإفادات لا يعني عدم اختصاص المالكية بها
كالبيهقي لما صنف المعرفة والخلافيات والنووي لما صنف المجموع والمقدسي لما صنف المغني وأمثال ذلك

الثاني:أن من أغراض أبي عمر في تصنيف كتبه الاحتجاج لمالك والتدليل للمذهب
وهذا واضح لمن طالع التمهيد فكثيرا ما يردد ويكرر:
"ومن الحجة لمالك" "والحجة لمالك" "والحجة لهذا المذهب" أي مذهب مالك ومن وافقه
ونحو هذه العبارات

يل قال في الاستذكار 378/7 _ولا تخفى علاقته بالتمهيد_ :"قد جهل بعض من ألف في الحجة لمالك من أصحابنا أو تجاهل..." ثم ذكر قول المذكور ورده

وكونه يذكر الخلاف العالي ويحتج لغير مالك لا يعني عدم اختصاص المالكية بها كما سبق وإلا لزم القول بعدم اختصاص الشافعية بالمعرفة والمجموع والبيان والحنابلة بالمغني وأمثال ذلك
ولا قائل بذلك

الثالث: في كون أبي عمر مالكي المذهب
فهذا رأي أكثر العلماء
وهو ظاهر من كتبه
وقد صنف أبو عمر الكافي على مذهب مالك بعد التمهيد والاستذكار فتراه يحيل على التمهيد فيه وهذا بعد نضج واكتمال حصيلته التعليمية

وتراه يخرج بعض الأقوال في المذهب اعتمادا على بعض أقوال أصحاب مالك

وكونه يخالف المذهب في مسائل لا يسلب منه أحقية الانتساب له كما لا يخفى كغيره من العلماء كاللخمي والنووي وأبي شامة وابن تيمية وأمثالهم
فلم يقل أحد أنه بمجرد مخالفة اللخمي للمذهب أنه ليس بمالكي

الرابع : في كون أبي عمر من كبار فقهاء المالكية ومن أصحاب الأقوال والوجوه
ودليله ماسبق بالإضافة إلى أنهم يعتنون باختياراته وأقواله ويذكرون تصحيحه لبعض الروايات وإن لم يعتمدوها
فيقولون :
وطريقة أبي عمر ابن عبد البر كذا
ويذكرون قولا ثم يقولون واختاره ابن عبد البر
وعن ابن عبد البر كذا وكذا
وصحح ابن عبد البر التحريم
واقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي
وهو قول فلان وفلان وابن عبد البر
وشهره (أي أحد القولين في المذهب) ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر
ويذكرون قولا ثم يتبعونه بتصحيح أبي عمر له
وغير ذلك من العبارات مما تركته اختصارا

فهذا كله _مع ماسبق_ يدل على أن ابن عبد البر من كبار فقهاء المالكية ومن أصحاب الأقوال والوجوه

الخامس: نعم ليس ابن عبد البر عندهم في الاعتماد في تحرير المذهب كابن بشير واللخمي والمازري وأمثالهم ممن هم معروفون في المذهب
فعو لا يصل إلى درجتهم عندهم في تقرير المعتمد في المذهب
لكن الأمر كما وصف من قبل
من منزلته والله أعلم

ومجموع ما تقدم كاف والله أعلم في التدليل على أصل الموضوع (صحة عد أبي عمر وكتبه عند رد قول من يتهم المالكية بعدهم الاهتمام بالأدلة)

[عصام البشير]

بارك الله فيكم ونفع بهذه الفوائد.
وكأن الخلاف بيننا لفظي.
من النافع أن تجمع المسائل التي خالف فيها ابن عبد البر رحمه الله مشهور المذهب (أي كما استقر عليه بعد مرحلة خليل رحمه الله).