الموضوع: سؤال/ لماذا لم يجعل الألباني الحديث حسن لغيره كونه تقوى بالحديث الاخر؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في سنن الترمذي ت شاكر (5/ 625، 626)
3700 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا السكن بن المغيرة، ويكنى أبا محمد مولى لآل عثمان قال: حدثنا الوليد بن أبي هشام، عن فرقد أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن خباب، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه».

3701 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن واقع الرملي قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شوذب، عن عبد الله بن القاسم، عن كثير، مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار - قال الحسن بن واقع: وكان في موضع آخر من كتابي، في كمه - حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين»: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه».

ذكر الألباني في (صحيح وضعيف سنن الترمذي):
أن الأول ضعيف، والثاني: حسن.

السؤال/ لماذا لم يجعل الألباني الأول حسن لغيره.
كونه تقوى بالحديث الثاني؟

الحديثان مختلفان في الصحابي ، مع اختلاف اللفظ ، والتقوية بالمتابعات لا تكون الا لما كان في نفس الطريق الاصلية وما اتفق في اللفظ لدرجة كبيرة !
فالحديث الاول هو حديث عبد الرحمن بن خباب
والحديث الثاني هو حديث عبد الرحمن بن سمرة
وفي تلك الحالة فإننا نحكم على كل طريق بمفردها لأنها تمثل حديثاً مستقلاً ، والله المستعان

جزاكم الله خيرا .. ونفع بكم .. وبارك فيكم

ألا تعتبر من الشواهد؟

قال حافظ حكمي رحمه الله في دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح (120 سؤال وجواب في مصطلح الحديث وعلومه )

الشاهد هو :
( ما إذا وجد متن يشبهه من رواية صحابي آخر لفظا أو معنى )

الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات

جاء مسلم بن الحجاج إلى محمد بن إسماعيل البخاري، فقَبَّل بين عينيه، وقال دعني حتى أُقَبِّل رجليك، يا أُستاذ الأُسْتَاذين، سيد المحدثين طبيب الحديث في علله ـ ثم سأله عن الحديث.
***
وقد ذكر أئمتنا ـ عليهم رحمة الله تعالى ـ في باب "الاعتبار" من كتب علوم الحديث: أن هذا الباب يُتَسامح فيه في الأسانيد، ولا يُتشدَّد، وأنه يدخل فيه رواية الضعيف القريب الضعف، الذي لا يُحتج به
وحده، لو انفرد.
وهذه؛ كلمة حق، تَستقيم على مسالك أئمة الحديث في تصانيفهم التي على الأبواب، كمثل "الصحيحين" وغيرهما.
وفي ذلك؛ يقول الإمام مسلم، لما بلغه إنكار أبي زرعة الرازي إدخاله في "الصحيح" بعض الضعفاء، مثل أسباط بن نصر، وقَطَن بن نُسَيْر، وأحمد بن عيسى؛ قال (1) :
"إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه رُبما وقع إِلَيَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ألئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات"
ونحو ذلك؛ قول لبن حبان في مقدمة "صحيحه" (2) :

---

(1) "سؤالات البرذعي" (ص 676) .
(2) من "الإحسان" (1/162) .

تقوية الحديث بتعدد الطرق والشواهد

الطريق: هو مجيء نفس الحديث من رواية نفس الصحابي، لكن باختلاف في الرواة. والشاهد: هو مجيء الحديث من رواية صحابي آخر، وهنا يعتبر حديثاً آخر.
ليست هناك قاعدة معينة عند المتقدمين لتقوية الأحاديث بمجموعها. وهذا في أي حالٍ قليلٌ عندهم. وغالباً تكون الشواهد ليست شديدة الضعف كما عند المتأخرين. وأحسن مثال هو ما يخرجه مسلم في الشواهد للأحاديث في أصل الباب. والحاكم مكثر لذلك في المستدرك، لكن قد عُرف شدة تساهل الحاكم في مستدركه. وكقاعدة أساسية عند المتقدم، فإن كثرة الطرق قد لا تفيد الحديث شيئاً، فإذا تبيّن أنها مناكير (أي راجعة لوهم أو كذب أو خطأ بيّن)، فهذه عنده لا يَشدّ بعضها بعضاً، في حين أن المتأخر، قد يتوفر عنده إسنادان أو ثلاثة، رأى أنها اعتضدت ورفعت الحديث إلى درجت القبول.
فالأسانيد الضعيفة إذا تعددت، قد تقوي الحديث وقد لا تقويه. مثل حديث «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» طرقه كثيرة رغم ضعف الحديث. وقد أنكره البخاري وأحمد وجمع من الحفّاظ. وكذلك حديث «صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله» طرقه كثيرة، ولا يزال معلولاً عند أهل هذا الشأن. فالسلف لا يكثرون جداً من تحسين الأحاديث بالشواهد، إلا إذا قويت طرقها، ولم يكن في رواته كذاباً ولا مُتهم، ولم تعارض أصلاً. وهذا الضابط مهم، إذ حتى لو قويت طرقها واستقامت بمفردها، فإذا عارضت أصلاً تُطرح. ومن المهم معرفة من روى الحديث. فتجد من المتأخرين من يصحح أحاديث في أجزاء بن عرفة وغيره وهذا غلط، لأن هذا ليس من مظان الحديث الصحيح، وإنما مظانه دواوين أهل الإسلام المشهورة مثل الصحيحين والسنن والمُسنَد.
والمتأخرون قد توسعوا في تقوية الأحاديث بالطرق والشواهد توسعاً غير مرضي، إلا ابن حزم فإنه أغلق الباب كله. وكلا الطرفين مخطئ، والتوسط هو الصواب. والشاهد إذا كان مختلف المخرج، ولا يعود إلى الحديث الضعيف الذي أريد تقويته، و اطمأن قلب الناقد إلى أنه شاهد حقيقي ليس وهميا، عندها يمكن أن ينفع في تقوية الحديث الضعيف. وكلما اتحد اللفظ في الشواهد أو تقارب تقاربا كبيرا، وكان الضعف خفيفاً، كلما كان ذلك أدعى للانتفاع بشهادته. والناظر إلى صنيع المتقدمين يجد أن تلك الشواهد التي يستعملونها هي من جنس الحديث الحسن عند المتأخرين. وهنا نشير أن تقوية الحديث هي أنواع، منها: تقوية الحديث الضعيف المعتبر به بالضعيف مثله أو أحسن منه، ومنها تقوية الحديث الضعيف بالصحيح، مثل أن يأتي بقصة قد جاءت بإسناد في ضعف معتبر، ويكون أصلها صحيحاً لكنه مختصر، وهو الذي كثر عند المتقدمين، والله أعلم.
وكثير من المتأخرين يتفقون نظرياً مع هذا. لكن حصل في هذا بعض التساهل. فهناك من صرح بتقوية الحديث بالطرق الشديدة الضعف، كما قال السيوطي في "النكت البديعات": «المتروك والمنكر إذا تعددت طرقه، ارتقى إلى درجة الضعيف القريب، بل ربما يرتقي إلى الحسن»! فأين قوله هذا من قول الإمام أحمد: «المنكر أبداً منكر». فأما التطبيق فهو كثير جدا، وفيه يتبين الخلل. لأن الكثير ممن كتب في علوم الحديث وكتب المصطلح، تجده قد قرر عدم تقوية الحديث بالطرق الضعيفة، إلا أنه لما أتى إلى التطبيق، خالف ما قرر. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً. فالخلاصة أنه قد وقوع التساهل بنسبة كبيرة جداً بين المتأخرين في تطبيق قاعدة تقوية الحديث. قد حصل تساهل في تنظيرها عند بعضهم كذلك. ومعظم الأحاديث الضعيفة التي خالف بها المتأخرون المتقدمين هي في هذا الباب، فتأمل هذا. والله الموفق للصواب.

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...&languagename=

جزاكم الله خيرا
فقد راجعت كثيرا مما كنت نسيته

أحسن الله اليكم ونفع بكم وجزاكم كل خير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
نفع الله بكم جميعا.
لعل الشيخ الألباني وجد اللفظ الثاني مغايرا للفظ الأول في بعض فقراته ، ولعله علل أن القصة حدثت مرة واحدة ، ولم تتعدد.
فائدة :
قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص 38 : قد تطلق المتابعة على الشَّاهد وبالعكس ، والأمر سهل .أهـ
أما النووي فقال في شرح مسلم 1 / 34 :
وتسمى المتابعة شاهدا ، ولا يسمى الشاهد متابعة .أهـ

ما سبب تضعيف الحديث الأول ؟

قال أبو عيسى الترمذي عَقِيبَ الحديث : هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة وفي الباب عن عبد الرحمن ابن سمرة .أهـ
قلت : في سنده : فرقد أبو طلحة ، مجهول .
وفي سند الثاني :
كثير بن أبي كثير ، مولى عبد الرحمن بن سمرة .
قال محققو المسند في حاشية حديث رقم ( 20629 ):
إسناده حسن من أجل كثير- وهو ابن أبي كثير- مولى عبد الرحمن بن سمرة. ضَمْرَة: هو ابن ربيعة الفلسطيني.
وهو في "فضائل الصحابة" (738) من طريق هارون بن معروف، بهذا الإسناد، من رواية عبد الله بن أحمد.
ومن طريق الإمام أحمد وابنه عبد الله أخرجه المزي في ترجمة عبد الله بن القاسم من "التهذيب" 15/440.
وأخرجه ابن هانئ في "مسائل أحمد" 2/172، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/283، والترمذي (3701) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (1279) ، وفي "الجهاد" (82) ، والطبراني في "الأوسط" (9222) ، والحاكم 3/102، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/215 من طرق عن ضمرة، به.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو نعيم فى "الحلية" 1/59 من طريق عمر بن هارون البلخي، عن عبد الله بن شوذب، به.
وفي الباب عن عبد الرحمن بن خباب السلمي، سلف في "المسند" برقم (16696) من زيادات عبد الله بن أحمد.
وعن أنس عند الطبراني في "الأوسط" (2034) بإسناد ضعيف.
وعن ابن عمر، عند أبي نعيم في "الحلية" 1/59.
وعن الحسن البصري مرسلاً عند المصنِّف في "فضائل الصحابة" (787) .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

قال أبو عيسى الترمذي عَقِيبَ الحديث : هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة وفي الباب عن عبد الرحمن ابن سمرة .أهـ
قلت : في سنده : فرقد أبو طلحة ، مجهول .

فرقد أبو طلحة مجهول ، من الرابعة أي أغلب روايتهم عن كبار التابعين .
وفرقد روى الحديث عن عبدالرحمن بن خباب -رضي الله عنه- وهو صحابي.
ففي سند الحديث الأول انقطاع وراوي مجهول ، فهذا الضعف هل يمكن أن يرتقي لدرجة الحسن لغيره!!

بارك الله فيكم .
الحديث ضعيف لا يرتقى إلى الحسن لغيره، ولفظه مغايرا في بعض ألفاظه للحديث الآخر ، ولذا لعل الشيخ رحمه الله لم يحسنه .
وهذا كلام محققي المسند ـ في الحاشية ـ على الحديث الأول :
• 16696 - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ : حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْعَنْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَكَنُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ فَرْقَدٍ أَبِي طَلْحَةَ
، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبَّابٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَحَثَّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ "، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: عَلَيَّ مِائَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا. قَالَ: " ثُمَّ حَثَّ "، فَقَالَ عُثْمَانُ: عَلَيَّ مِائَةٌ أُخْرَى بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا. قَالَ: " ثُمَّ نَزَلَ مَرْقَاةً مِنَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ حَثَّ ". فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: عَلَيَّ مِائَةٌ أُخْرَى بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا. قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا يُحَرِّكُهَا " وَأَخْرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ، يَدَهُ كَالْمُتَعَجِّب ِ: " مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا " (1)
__________
(1) إسناده ضعيف لجهالة فرقد أبي طلحة، فقد انفرد بالرواية عنه الوليد ابن أبي هشام، وقال علي بن المديني: لا أعرفه، وقال ابن حجر في "التقريب": مجهول، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير سكن بن المغيرة: وهو القرشي الأموي، فقد أخرج له الترمذي، وهو صدوق، وغير عبد الله بن أحمد، فقد أخرج له النسائي، وهو ثقة. أبو موسى العنزي: هو محمد بن المثنى.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1419) ، وفي "السنة" (1280) عن أبي موسى العنزي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1189) ، وابن سعد 7/78، وعبد بن حميد في "المنتخب" (311) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/246، والترمذي (3700) ، والدولابي في "الكنى" 2/17، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 1/289، وأبو نعيم في "الحلية" 1/58-59، والبيهقي في "الدلائل" 5/214،
وابن الأثير في "أسد الغابة" 3/441-442 من طرق عن سكن بن المغيرة، به.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة، وفي الباب عن عبد الرحمن بن سمرة.
قلنا: حديث عبد الرحمن بن سمرة سيرد 5/63.

بارك الله فيكم .. وجزاكم كل خير

استفدت كثيرا من هذه المناقشة.