الموضوع: صحيح وضعيف مصنف بن أبي شيبة

جزاكم الله خيرا الأخ الكريم إسلام بن منصور على المشاركة ، وربما هناك بعض الأمور تحتج إلى توضيح وهي كالآتي :
الأمر الأول : قولي أخرجه البخاري ومسلم ثم قلت بعذ ذلك بأسطر والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله ، لا ينبغي أن يفهم منه أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح سند البخاري ومسلم ، ولو تأملت قليلا عبارتي المحذوفة في اقتباسكم لاتضح الأمر وهي :
" والحديث صححه الشيخ الألباني في مصنفات أصحاب السنن وغيرهم "
وفرق كبير بين الأولى والثانية ، فمقصودي أن الشيخ الألباني رحمه الله لما درس أحاديث السنن مثل الترمذي وابن ماجه صحح الحديث ، ونفس الحديث موجود عند البخاري ومسلم فتأمل .
الأمر الثاني :أن دراسة الشيخ الألباني رحمه الله للأحاديث النبوية ؛ دراسة علمية رصينة مشهود لها بالدقة والصحة العلمية ، وهذا لا يعني أنه قد يخطأ في الحكم على الحديث فالعصمة لله تعالى ، وهذا أمر نادر ووارد ، ومع ذلك إذا تبين له الحق رجع إليه ، فنقل حكمه على حديث مما لا حرج فيه - وقد دأب العلماء وطلبة العلم على ذلك - مع بيان حكم سند ومتن المصنف .
وهناك أمور أخرى قد أجبت عنها في النقاط الأربعة الأولى ، والله أعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو آدم البيضاوي

أما قولك أن منهجي خطأ من الناحية العلمية والمنهجية ، فليس بصحيح ، ولذلك أطالبك بالأدلة العلمية الموثقة على كل مسألة تقدمها مع الأمثلة التطبيقية على ذلك، حتى يكون القارئ الكريم على بينة من أمره ، وجزاكم الله خيرا .

أو بعد الذي ذكرته لك، تقول قدم الأدلة، الله المستعان!

سؤال أخي الفاضل:
ما هو التخريج الوسط؟ وما الفرق بينه وبين المطول والمختصر؟
ومَن من أهل العلم عالج كتابه كطريقتك هذه....وفيها ما فيها من القصور الواضح، والضعف الظاهر...!!
ثم قل لي بالله عليك: هل من التخريج المتوسط أن تقتصر على طريق واحد-على ما فيه من القصور من المعالجة كما قدمنا-، ولا حتى تذكر هل هناك من شاركه، أو فيه اختلاف أم لا، وهل الحديث سيأتي عند المصنف أم لا، وعلى أي صفة سيأتي، وهل له شواهد؟!!
هذه السؤالات لن تجد لها جوابًا صحيحًا، إلا إذا عرفت معنى التخريج المتوسط، ومناهج أهل العلم في معالجة الأسانيد، لا سيما الكتب التي من هذا النوع.
وهناك جملة لا يستهان بها من الأخطاء العلمية والمنهجية، واكتفي بما ذكرته سلفًا، وهناك الكثير، وهي لا تخفى على الممارس الفاهم.

ورجاء لا تتوقف عن عملك أخي الكريم الحبيب.
واصل فنحن أول المنتفعين بجهدكم، ولكن فتح باب النقاش والمدارسة والمباحثة، مفيد لنا ولكم، نفع الله بكم.

سبحان الله ! ألم يعجبك أن أطالبك بالأدلة على خطأ منهجي في التخريج . أنت لا تتحدث عن مسألة واحدة وإنما تتكلم حول منهج للتخريج ، أما تنبيهك لي بأن الحديث قد صرح فيه هشيم بالتحديث عن عبد العزيز بن صهيب فجزاك الله خيرا . فهذا ما لم أقف عليه وقتها ،
سبحان الله كيف تحكم على منهج بالخطأ فقط لأن صاحب التخريج غاب عنه سند واحد !!
وكأننا لا يجب أن ننسى أو نهم أو تغيب عنا بعض المسائل ، سبحان الله ، كان الخلفاء الراشدون تطرح عليهم المسائل ، فيخرجون لسؤال الصحابة عنها ، وهم من هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويخرج الخليفة فيقول : " هل منكم من يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة من حديث !؟ وميراث الجدة خير دليل على ذلك .
العلم لم يجمعه صدر أبدا ،- وقد أجاد وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المسألة في رسالته الماتعة " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " -
ولما قال موسى عليه الصلاة والسلام ؛ أنه أعلم أهل الأرض ، وجهه الله تبارك وتعالى ليتعلم العلم من الخضر عليه الصلاة والسلام .فوق كل ذي علم عليم .
سبحان الله مسألة واحدة تهدم منهجا . سبحان الله !.
فهل هذا من الإنصاف ؟! وقد علمت أن الشيخ الألباني رحمه الله غاب عنه تصريح بعض من وصف بالتحديث فنبهه بعض الإخوة فرجع إلى الصواب و صحح الحديث وشكر المنبه .
المسألة لا تحتمل أكثر من ذلك ، أما قولك أن منهجي خطأ من الناحية العلمية والمنهجية ، فهذا غير صحيح ، ولذلك أطلبك مرة أخرى ، بأن تقدم الدليل العلمي على كل جزئية قادمة تبين من خلالها هذا الخطأ مع الأمثلة التطبيقية على ذلك ،
وأنا أعدك بالرد مع تقديم الدليل العلمي على كل رد أقدمه في كل مسألة .
وجزاك الله خيرا .

أخي أبا آدم بارك الله فيك..
وجزاك الله خيرا في جهودك لخدمة كتب السنة والآثار..
وشرح الله صدرك بنصيحة إخوانك لك..
أخي الكريم:
أود أن أنصح لك بإيضاح بعض الأمور المتعلقة بمنهجك في تخريج مصنف ابن أبي شيبة، بحسب ما درسته في هذا العلم، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما فيه خير لك ونفع للأمة الإسلامية، فتخريج مثل هذا الكتاب -إن تم على وجه مرضي- أضاف للكتاب إضافة ترفع من أهمية هذا الكتاب على أهميته..
وحتى لا أطيل فإليك بعض الأمور من أخيك الفقير لعل الله ينفعني وإياك بها، وهي باختصار:
1- الاختصار في التخريج مطلوب، ولكن الاختصار هو أن تعبر عن المعاني الكثيرة بالفاظ قليلة، وهذا يقتضي أن تبذل الجهد في التخريج أولا تخريجا مطولا شاملا، ثم تختصر منه، وليس معنى الاختصار، الاقتصار على بعض الطرق دون البعض، فيصير التخريج كالطفل المشوه أو ناقص الأعضاء.
2- لابد لك من الاستيفاء في جمع طرق الحديث كلها بشواهده باختلاف أسانيده كلها، ثم تجمع كل مجموعة من الطرق على مدار واحد وأوجه متعددة، ثم تتكلم على المدار إن صحت الأسانيد إليه، ثم تتكلم على ما فيه من علل وأخطاء التي لا يخل منها حديث، ثم ترجح أي الطرق هي المحفوظة وأيها المنكر والشاذ والخطأ، ثم تبين بعد ذلك هل المحفوظ هذا صحيح أم لا، وهذا جهد جبار لابد لك منه إن شئت الاختصار، أو غيره، وعندما تفعل ذلك ستستمع بعلم تخريج الأحاديث أكثر من استمتاعك بأي شيء آخر.
3- الارتباط بتصحيح وتضعيف الشيخ الألباني في تخريجك للمصنف، به تحفظ شديد من عدة جهات:
- الأولى: إن المصنف لابن أبي شيبة مظنة الموقوف والمقطوع، وأعمال الشيخ الألباني كلها مظنة المرفوع.
- الثانية وهي الأهم: أن كل أثر ستجده في كتاب من الكتب المسندة، ستجد الإشارة إلى الحكم عليه من خلال معرفتك لمنهج صاحب الكتاب، فإذا عرفت منهج صاحب الكتاب الذي خرج الأثر، وهو لا شك مقدم على غيره، وخاصة ممن بعده، فقد أغناك ذلك عن كلام المحدثين، لأن المحدثين ينقلون عنهم، ثم يتفقون معهم أو يخالفونهم، فلا يصح لك أن تنقل من ناقل والمنقول عنه موجود.
- الثالثة: دراسة الحديث من محدث تتعارض والاعتماد على آخر محدث في التصحيح والتضعيف، فإما أن يدرس الحديث بالاعتماد على نفسه، وإما أن يعتمد على غيره، أما الجمع بين الاثنين فهذا فيه اضطراب في المنهج.
- الرابعة: نقل كلام الشيخ الألباني في حكمه على حديث في أبي داود، والحديث في الصحيحين متفق عليه، شيء غريب جداً، فالحديث نفسه صحيح سواء أخرجه أبو داود أو لم يخرجه أصلاً، وقيمه إخراج ابي داود له ليس له علاقة بالحكم على الحديث أساسًا، بل له فوائد أخرى.
4- الحكم على الحديث بأنه على شرط الصحيحين، وهو في الصحيحين، أمر مستغرب بالنسبة لي، لأن الحديث الذي في الصحيحين لابد أن يكون على شرطهما، والحقيقة أنني لم أجد أحداً قبلك حكم على الحديث الذي في الصحيحين بهذه الطريقة، أنه متفق عليه وهو على شرطهما!!
5- الحكم على الحديث بكونه مقبولا أو مردودا هو حكم على الحديث إسنادا ومتنا بعد دراسة طرقه كلها، فمن لم يدرس طرق الحديث كلها لا يحق له أن يحكم على الحديث.
وأخيرا:
هناك أمور أخرى كثيرة ظاهرة من خلال منهجك إن أحببت تدارسها والنصيحة فيها على الخاص فعلت.
أحسن الله أمرك وهداك إلى الهدى وإلى طريق مستقيم

إن شاء الله تعالى سيكون لي رد وتعقيب على ما ذكرتما ، وأعدكما بالإنصاف وتقديم الأدلة على ما أقول ، وجزاكم الله خيرا .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو آدم البيضاوي

إن شاء الله تعالى سيكون لي رد وتعقيب على ما ذكرت ، وأرجوا أن تكمل بيان أخطائي حتى أستفيد منها ، وأعدك بأن أنصفك وأقدم الأدلة على ما أقول ، وجزاك الله خيرا .

أخي الحبيب بارك الله فيك
لا تشغل نفسك بالرد أو التعقيب على أحد؛ فهذا سيضيع وقتك، وطلبة العلم أمثالك بارك الله فيك هم أحرص الناس على أوقاتهم..
والغرض من نصيحة إخوانك هو تنبيهم لما رأو أنك فيه خالفت الصواب، فإن راق لهم ما نبهوك إليه فراجع نفسك، وإن لم يرق لك، فامض على طريقك لا يعرقلك أحد، وادع الله دائما أن يهديك ويوفقك للصراط المستقيم..
أحبك في الله

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ؛
فقد تأملت في تعقيب الأخوين أبا عاصم وإسلام على تخريجي لأول حديث في مصنف بن أبي شيبة ؛ فوجدت في ردهما علي من القصور والتحامل دون دليل علمي واضح أو منهج رفيق ناصح ، بل اتهماني بما أنا منه براء ، والله المستعان وعليه التكلان .
وحتى يتضح الأمر لكل عاقل لبيب بصير بعلوم الحديث ، ومناهج المحدثين في التخريج ، وحتى لا يغمط الحق حقه ، ويبخس الصحيح نصره ، لابد من الرد والبيان لما قدماه من اعتراضات بواسطة المسائل الآتية :
المسألة الأولى : قولهما : " هل من التخريج المتوسط أن تقتصر على طريق واحد ؟ " " وليس معنى الإختصار ، الإقتصار على بعض الطرق دون البعض ، فيصير التخريج كالطفل المشوه أو ناقص الأعضاء " .
قلت : وهذه شبهة واهية وحق أريد به باطل !.
فليس في تخريجي للحديث دليل على اقتصاري على طريق واحد ، وليس من منهجي ذلك ولا أدعوا إليه ، ويدل على ذلك أمور وهي كالآتي :
1- أن من تأمل أعمالي في هذا الملتقى وفي غيره ؛ يجدني من أحرص الناس على تتبع طرق ومتابعات وشواهد الحديث ، وانظروا جزاكم الله خيرا تخريجي لحديث " لا يزداد الأمر إلا شدة " في هذا الملتقى وتخريج حديث " كن في الدنيا كأنك غريب " وحديث " خسف القبائل " في ملتقى أهل الحديث ، وبحث المنهجية الثالثة من موضوعي فوائد مستفادة من كيفية تخريج الشيخ الألباني للأحاديث النبوية في هذا الملتقى .
فهذه الأعمال كلها ركزت فيها على ذكر متابعات الحديث وشواهده أنها من صميم علم تخريج الحديث النبوي .
2- أن في تخريجي الإحالة إلى طرق الحديث بقولي : " كلهم من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك به " فهذه الجملة تفيد - لوكان للمعترض فهم سليم لعلم التخريج - أن الحديث ورد من طرق متعددة ومن متابعات متعددة ولكنها تلتقي في عبد العزيز بن صهيب .
ويتجلى ذلك أيضا في الإحالة على " الإرواء " وباقي كتب الشيخ الألباني رحمه الله .
3- أن الحديث إذا كان متفق عليه فقد أغنى وكفى عن النظر في متابعاته - إذا كان الغرض من التخريج بيان هل هو صحيح أم ضعيف - أما إذا كان من أهداف المخرج التوسع في البحث فهي من نوافل البحث إذا كان الحديث متفق عليه ، مثل هذا الحديث .
ولذلك يكتفي الشيخ الألباني رحمه الله في كتبه بذكر أنه أخرجه الشيخان وغيرهما .والدليل على ذلك الأمثلة الآتية : الأول : قال رحمه الله في " أحكام الجنائز " ( 1/ 29) في ما يحرم على أقارب الميت :
" ب ج . ضرب الخدود ، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعى بدعوى الجاهلية " .
رواه البخاري (3/ 127- 128، 129) ومسلم ( 1/ 70) وابن الجارود (257) والبيهقي (4/ 63-64) وغيرهم من حديث ابن مسعود " .
الثاني : حديث المرأة التي تقم المسجد قال في " الإرواء " (3/ 184) " أخرجه البخاري (1/ 235) ومسلم (3/ 56) وأبو داود ( 3203) وابن ماجه ( 1527) والبيهقي ( 4/ 47) وأحمد ( 2/ 388) ، وليس عند البخاري وأبي داود وابن ماجه قوله : " إن هذه القبور .." .
الثالث : قال في " السلسلة الصحيحة " (2/ 277) ( رقم 668) في حديث : " لآية الإيمان حب الأنصار ولآية المنافق بغض الأنصار " :
" أخرجه البخاري (1/ 10/ 4/ 223) ومسلم ( 1/ 60) والنسائي (2/ 271) والطيالسي (ص281رقم 1101) وأحمد ( 3/ 130/ 134/ 249) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا ، ولفظه عند مسلم والنسائي على القلب : " حب الأنصار آية الإيمان ، وبغض الأنصار آية النفاق " .
4- إنني لو اكتفيت بقولي " متفق عليه " لأعجبهم الأمر وراقهم - لأن هذا ما دأب عليه كثير من المخرجين قديما وحديثا ؛ ولا ضير فيه - فإذا زدت في تخريجه وفصلت بعض الشيء في روايته ؛ فهذا مذموم حسب زعمهم ، سبحان الله !.5- أن الشيخ الألباني رحمه الله المحدث الذي شهد له العالم بالإتقان والرسوخ في علم الحديث قد خرج هذا الحديث ، ولم يذكر فيه إلا متابعا واحدا بشكلا صريح ؛ لما أراد بيان متى يقال هذا الدعاء فقال في تخريج هذا الحديث في " الإرواء " (1/ 91) :
" * صحيح .
أخرجه الجماعة كما قال المصنف تبعا للمجد ابن تيمية في " المنتقى " ويعني بهم أصحاب الكتب الستة وأحمد في المسند :
أخرجه البخاري ( 1/ 195، 11/ 109) وفي " الأدب المفرد " ( رقم 692) ومسلم ( 1/ 195) وكذا أبو عوانة في صحيحه (1/ 216) وأبو داود (1/ 2) والنسائي ( 1/ 9) والترمذي (1/ 10) وابن ماجه (1/ 128) وأحمد ( 3/ 99، 101، 282) . وقال الترمذي " حديث حسن صحيح " .
وأخرجه أيضا الدارمي ( 1/ 171) والبيهقي (1/ 95) وابن السني في " عمل اليوم والليلة " رقم 16) من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به .
وقد ثبت الأمر بهذه الإستعاذة عند إرادة الخلاء ، أخرجه أبو داود عن زيد بن أرقم مرفوعا بسند صحيح ، وقد خرجته في "صحيح السنن " ( رقم 4) .انتهى
قلت : ولو كان واجبا في مثل هذا الحديث ذكر كل متابعاته وشواهده لكان أولى الناس بذلك الشيخ الألباني رحمه الله ؛ فتأمل رحمك الله منصفا !.
6- أنني لم أذكر في منهجي أني لا أتعرض لمتابعات الحديث وشواهده ؛ وإنما قلت - بالحرف -
" والمقصود أنني اشترطت على نفسي أن يكون التخريج وسطا ، أحرص فيه على حديث المصنف وأسنده للمصادر المعتبرة دون التوسع في بيان متابعاته وشواهده "
ولم أقل " دون البحث في بيان متابعاته وشواهده " !!؟
وفرق كبير بين قول القائل " دون التوسع " وبين قوله " دون التوسع " فتأمل !.
وقد ذكرت بعض متابعاته لما سئلت عنها وهذا واضح للعيان .
وإن وصفك للتخريج الذي لم يذكر فيه متابعاته وشواهده " بالطفل المشوه أو ناقص الأعضاء " !!
ليس بصحيح ، والحديث متفق عليه ، والمخرج قد اطلع عليها ، بل لا يفعل ذلك إلا من لم يجرب أبدا التخريج ولا في أحلامه ، ولم يتجرأ على ركوب أهواله واقتحام صعابه .
ولعل في هذا القدر تفنيد قوي لهذه الشبهة الأولى الواهية .المسألة الثانية : قول الأخ الكريم " لابد لك من الاستيفاء في جميع طرق الحديث كلها بشواهده باختلاف أسانيده كلها "
وقال لابد من الحديث عن مدار الحديث وعلله وما المحفوظ منه وغير المحفوظ ..
والجواب :أن هذا كلام صحيح بشرطين أساسين وهما :الأول : إذا درس المحدث إسناد الحديث في بعض المصنفات الحديثية وبان له أنها ضعيفة فينبغي له أن لا يحكم على الحديث بالضعف حتى يستفرغ وسعه في جمع كل طرقه ومتابعاته وشواهده ، وينظر في أسانيدها ومتونها وعللها والمحفوظ منها وغير المحفوظ .الشرط الثاني :أن لا يكون الحديث قد صح بإخرجه في أحد الكتب التي اشترطت الصحة وأعني البخاري ومسلم فقط .
أما إذا ثبت لدى الباحث أن الحديث قد صح في الصحيحين فيحق له الحكم عليه بأنه صحيح ، ولو لم يجمع كل طرقه ومتابعاته وشواهده .
فالحديث المتفق عليه لا يلزم الباحث البحث عن كل طرقه ليحكم عليه بإنه صحيح .
وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى كثير تدبر .
وانظر حكم الشيخ الألباني على حديث بأنه متبق عليه في " المشكاة " ( 1/ 15) وحديث اليمين الغموس (1/ 22) وفي هذا رد أيضا على التعقيب تحت رقم (5) من ردك .
وهذا صنيع المحدثين قديما والدليل على ذلك قول الحافظ العراقي في " المغني عن حمل الأسفار " ( 1/ 12) في حديث الناس معادن :
" متفق عليه من حديث أبي هريرة " .
وغيره من المحدثين الأوائل رحمة الله عليهم أجمعين .
وأقول من خلال تجربتي إن جمع كل طرق الحديث ومتابعاته وشواهده كما هي موجودة على أرض الواقع لا يمكن أن يدعيه أحد في كل حديث ؛ إذ أن كل مصنف لابد أن يترك لمن بعده شيئا مما يستدرك عليه ، قصد ذلك أم لم يقصده ، ومن تأمل تعقيبات المشايخ الألباني والحويني وأحمد شاكر وابن حجر والزيلعي رحمة الله عليهم وحفظه للأحياء منهم ، على من سبقهم في التخريج لعلم علم اليقين أن من ادعى أنه جمع كل طرق الحديث وشواهده حتى لم يغب عنه شيء من أبعد الأمور وأصعبها تحققا في كل حديث .
وأنى له ذلك وقد تفرق الصحابة رضي الله عنهم في المدن والأمصار ، وتشعبت الأسانيد ، ولا يزال إلى يومنا هذا مخطوطات حديثية لم ترى النور بعد ، وهذا الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يقف على أسانيد في مخطوطات المكتبة الظاهرية مما لم يقف عليه غيره !.
هذا من جهة ومن جهة أخرى يبقى الواجب أن يستفرغ الباحث وسعه في دراسة الحديث ، ويبدل طاقته ، والمرء فوق طاقته لا يلام ؛ وإنما المقصر وغير المتأهل للدخول في علم لم يضبطه بعد ، ومن علم شيئا غابت عنه أشياء .
وأضف إلى ذلك أن استيفاء الكلام حول الحديث بجميع طرقه ومتابعاته وشواهده وعلله وزوائده وألفاظه والمحفوظ منها وغير المحفوظ مما يصعب حصره ، إذا كان للحديث متابعات وشواهد وألفاظ كثيرة وعلل متنوعة وأسانيد نازلة .
أما الحديث عن ذلك بشكل موسع غير من غير حصر وإحاطة فيمكن كما يفعله الشيخ الألباني رحمه الله في " الثمر المستطاب " وفي " الإرواء " و " السلسلتين " .
ولكي تتأكد من قولي هذا خذ حديثا مما اتفق عليه الشيخان وحاول تقصي كل أسانيده ومتابعاته وشواهده وألفاظه واحدة واحدة .
وإنما يذكر المرئ ما وصل إليه علمه ، وبلغه جهده ، ويحقق الغاية منه ، ويذكر المؤلف الآخر من الفوائد ما يكمل به الآخر ، فالعمر لا يكفي للتوسع في كل شيء .
المسألة الثالثة : في الاعتراضات على نقل أحكام الشيخ الألباني رحمه الله على الأحاديث النبوية .
( ولي تممة بإذن الله عما قريب )

وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام بن منصور

وكان الإنسان أكثير شيء جدلا

{ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا } [الكهف: 54]
صدق الله العظيم.

قلت : المسألة الثالثة : في الإعتراضات على نقل أحكام الشيخ الألباني رحمه الله على الأحاديث النبوية :
أولا : قولك " إن مصنف لابن أبي شيبة مظنة الموقوف والمقطوع وأعمال الشيخ الألباني كلها مظنة المرفوع " .
قلت :هذا كلام مبني على مجرد الظن ، ومن المعلوم أن الشيخ الألباني رحمه الله سواء حكم على الموقوف أو المقطوع أو المرفوع فكلها مما يعتمد عليه ، ويستفاد منه .
وكون مصنف ابن أبي شيبة فيه قسم كبير من الآثار الموقوفة فهذا لايدل على عدم وجود الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد قلت في بداية المقدمة : إذا وجدت حكما للشيخ الألباني حول الحديث نقلته وإن لم أجد أجتهد في تخريج الحديث ؛ فأين الإشكال ؟!.
هذه شبهة لا محل لها من النظر السليم ، ولا تؤيدها قواعد مصطلح الحديث .

ثانيا : قولك " أن معرفة منهج المصنف يغني عن كلام المحدثين "
قلت :هذا ليس بصحيح ؛ نعم معرفة منهج المصنف مما يساعد على تيسير دراسة الأحاديث الواردة فيه ؛ ولكن كلام المحدثين والنقاد في رواة الحديث وفي الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة فوافق فيه باقي كتب السنة .
لاشك أنه لا يمكن الإستغناء عن كلام المحدثين ؛ بل كلامهم ينقل ويستفاد منه ؛ ولا يقبل كل كلامهم ؛ وإنما يقبل كلام المحدث في الراوي وفي الحديث بناء على موافقته للقواعد التي سطرها علماؤنا المحدثين ، وعلى ضوء هذه القواعد تدرس مصنفات وكتب السنة .
وكم من مؤلف ذكر منهجه في بداية مصنفه ؛ ثم بان عدم اضطراد هذا المنهج في سائر كتابه ، أو وجود خلل فيه ؛ فهذا الحاكم في " المستدرك " كثيرا ما يقول عن الأحاديث : " على شرط الشيخين " وقد يهم في ذلك ، والأمثلة كثيرة على ذلك .
ثم هب أن منهج المؤلف يسهم في تيسير دراسة الأسانيد فكيف يمكن معرفة منهجه إذا لم تتم دراسة مصنفه ، وأحاديثه كلها !!؟

ثالثا : وأما قولك : " لأن المحدثين ينقلون عنهم ، ثم يتفقون معهم أو يخالفوهم ، فلا يصح لك أن تنقل من ناقل والمنقول عنه موجود "
قلت : هذا كلام مجمل غير واضح المقصود به .

رابعا : وأما قولك في النقطة الثالثة : " دراسة الحديث من محدث تتعارض والاعتماد على آخر محدث في التصحيح والتضعيف ، فإما أن يدرس الحديث بالاعتماد على نفسه ، وإما أن يعتمد على غيره ،وأما الجمع بين الإثنين فهذا فيه اضطراب في المنهج " .
قلت : هذا كلام غير منطقي وغير واقعي ؛ بل شبهة لابد من بيانها وتفنيدها ، إذ كيف ندرس مصنف بن أبي شيبة من خلال المصنف فقط سبحان الله ، هذا مجرد كلام يفتقر للدليل العلمي ولا تسعفه قواعد مصطلح الحديث !!.
الشيخ الألباني رحمه الله ليس له كتاب آخر اسمه المصنف حتى ندرس كتبا بكتاب ، وإما إن كان المقصود دراسة أحاديث المحدث ابن أبي شيبة من خلال حكم المحدث الشيخ الألباني فما في هذا من خلل ولا اضطراب كما زعمت ، وقد جرى العمل قديما وحديثا على أن المحدثين يدرسون أعمال بعضهم بعضا ، على ضوء قواعد علوم الحديث التي سطرها علماؤنا الأبرار عليهم رحمة الله ؛ وليس حكم الشيخ الألباني على الحديث حكما ذاتيا صرفا ؛ بل إنه رحمه يطبق قواعد مصطلح الحديث ، ويستخدم ملكته الراسخة في التحليل والنقد والعرض .
فهل تخريج الشيخ الألباني لمشكاة المصابيح ولسنن لأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والأدب المفرد ودراسة الشيخ أحمد شاكر والزيلعلي وابن حجر والنووي وأبي إسحاق الحويني والشيخ علي حسن لمؤلفات المحدثين السابقين يؤدي إلى اضطراب في المنهج !!؟
حاشاهم ، سبحان الله هذا كلام فكري يناقض القواعد مصطلح الحديث والبحث والراسة الموضوعية ، ولا يسعفه الواقع التطبيقي لأعمال المحدثين قديما وحديثا .

خامسا : وأما قولك في النقطة الرابعة : " نقل كلام السيخ الألباني في حكمه على حديث أبي داود والحديث في الصحيحين متفق عليه ، شيء غريب جدا " .
أقول : الأمر مستغرب عندك وليس بمستغرب عندنا ؛ لأن كلام الشيخ على الحديث ككل سواء أخرجه الشيخان أم شاركهما فيه غيرهما ، فيه فوائد كما ذكرت تتجلى في بيان المتابعات والحكم على أسانيد أصحاب السنن ولا شك أنه من نوافل البحث وفوائده العزيزة .

المسألة الرابعة : في الرد على الاعتراض على التخريج الوسط قولك :" ماهو التخريج الوسط ؟ وما الفرق بينه وبين المطول والمختصر ؟ هل من أهل العلم من عالج طريقتك هذه ...وفيها ما فيها من القصور الواضح ، والضعف الظاهر ...!! "

قلت : والجواب على هذه المسألة من خلال النقاط الآتية : أولا : إذا كنت تعرف معنى التخريج الوسط فأتحفنا به !؟ وإلا فكيف تعترض على مسألة لا تعرفها !!، وتنفي وجودها في كتب علماء الحديث !!.
ثانيا :مقصودي بالتخريج الوسط أو المتوسط شرحته في مقدمة منهجي بشكلا ميسر ؛ ولابأس أن أبسط القول في بيان معناه فأقول :

التخريج المتوسط هو: التخريج الذي يذكر فيه صاحبه مصنفات أهل الحديث التي أخرجت للحديث بشكلا متوسط فلا يأتي على ذكرها كلها ، ويذكر بعض متابعاته وشواهده ، ويدرس أسانيده ويحكم على الحديث حسب قواعد علوم الحديث ، فهذا هو التخريج المتوسط .

فإذا اقتصر على الإحالة على مصنف واحد أو اثنين وحكم على الحديث فهذا التخريج القصير .
وإذا توسع في بيان المصنفات التي أخرجته ومتابعاته وشواهده وعلله وألفاظه ؛ وحكم على كل سند وبين الزيادات الصحيحة والضعيفة فهذا هو التخريج الموسع أو الطويل .

(تنبيه ) :أقول للإنصاف إن تخريج الحديث قد طويلا وقد يكون قصيرا ، وقد يكون متوسطا بحسب منهج الدارس وبحسب حال الحديث ؛ ولنفصل المسألة في حال الحديث وهذا هو الأصل :
1) فإذا كان الحديث متفق عليه فقد أغنى عن الإطالة في ذكر كثرة المصادر والمتابعات والشواهد ، اللهم للفائدة والتفنن ، وهنا يكفي الباحث أن يقول : متفق عليه بعد بيان رقم المجلد والصفحة .
2) وأما إذا كان الحديث صحيحا وليس فيه متابعات كثيرة تذكر مصادره ومتابعاته الموجودة وشواهده .
3) إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا وفيه متابعات كثيرة وألفاظ متعددة وبعض طرقه فيها ضعف وفيها علل متنوعة فهذا النوع من الحديث يستدعي حاله تخريجا موسعا ؛ لأن كمال بيانه لا يحصل إلا ببسط تخريجه ، وهذا النوع من التخريج يظهر كثيرا في " الثمر الستطاب " و" السلسلتين " وإرواء الغليل " للشيخ الألباني رحمه الله .
4) وإذا كان الحديث ضعيفا فهذا ينبغي للباحث معه التقصي والوقوف على كل طرقه ومتابعاته للحكم عليه بإنه ضعيف متى تبين ذلك .
5) وإذا كان الحديث موضوعا فيكفي بيان علته - مثل وجود متهم في إسناده - ولا متابعات له ، فهذا من أقصر ما يستدعي التخريج .
6) وإذا كان الحديث لا أصل له أو باطل فهذا كذلك لا يستدعي سوى سطر أو سطرين في بيان حاله .

والحاصل أيها القارئ العاقل اللبيب ، أن التوسع في التخريج أمر مرهون بحال الحديث صحة وضعفا ، متابعات وشواهد ، ألفاظ وزيادات ، ولا يعني التوسط فيه اختصاره للذي قدمناه سابقا ؛ فتأمل أيها القارئ الكريم منصفا .

ثالثا :أنني حينما اشترطت على نفسي أن يكون التخريج متوسطا فهذا في الغالب ما لم أضطر إلى التوسع فيه بحسب حال الحديث ، وهذا لا يعني أنني لا أتطرق لمتابعاته وشواهده فقد قلت في المقدمة : " مع عدم التوسع في متابعاته وشواهده " ولم أقل لا أتعرض لمتابعاته وشواهده ؛ وشتان بين الأمرين فتنبه يرحمك الله .

رابعا : اشتراط المؤلف على نفسه شرطا علميا في مصنفه من الأمور المباحة ؛ إذا كانت لا تتعارض مع أحكام الإسلام وفيها نفع للعلم المدروس .
كاشتراط البخاري الصحة في الصحيح واشتراط الحاكم في المستدرك أن يخرج ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجاه .واشتراط الشيخ الألباني أن لايذكر في السلسلة الصحيحة إلا ماصح ..
فكل هذه الشروط لا حرج فيها مادامت لا تنافي بينها وبين أحكام الإسلام ، وتخدم هدفا من أهداف البحث العلمي ، فتأمل .

خامسا :أنني لم أنفرد بهذا النوع من التخريج ؛ وإن كان مخفيا بين أنواع التخريج القصير جدا والموسع ؛ إلا أنه موجود قائم في مؤلفات المحدثين قديما وحديثا ، وهاك الأمثلة على ذلك :

أ - أمثلة التخريج الوسط عند المتقدمين :
- قال الحافظ العراقي في " المغني عن حمل الأسفار " ( 1/ 691) في تخريج حديث : " ألا أنبئكم بخير الناس ؟ " . :
" أخرجه الطبراني من حديث أم مبشر إلا أنه قال : نحو المشرق ، وبدل : المغرب ، وفيه ابن إسحاق رواه بالعنعنة وللترمذي والنسائي نحوه مختصرا من حديث ابن عباس قال الترمذي حديث حسن .
- وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " التلخيص الحبير " ( 2/ 169) في حديث : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ..." :
" أحمد ، والترمذي ، وابن حبان ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي ، زصححه ابن القطان ، قال الترمذي : وفي الباب عن علي وأنس ، قلت : فحديث أنس سيأتي بعده ، وحديث علي رواه الترمذي أيضا ، والعقيلي ، وقال : إسناده غير محفوظ ، ورواه أيضا عن ابن عمر وضعفه ، ورواه البزار عن سعيد ، وذكره الشافعي مرسلا عن صفوان بن سليم ، وسعيد بن المسيب ، وموقوفا على عروة .

ب- أمثلة للتخريج الوسط أو المتوسط من المتأخرين :
- قال الشيخ الألباني في " تحذير الساجد " ( ص10-11) في تخريج حديث : " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور ..." :
" رواه البخاري ( 3/ 156و 198و 8/ 84) ومسلم (2/ 67) وأبو عوانة (1/ 399) وأحمد ( 6/ 80و121و255) والسراج في " مسنده " (3/ 48/ 2) عن عروة عنها وأحمد (6/ 146و 252) والبغوي في " شرح السنة " (ج1 ص 415 صبع المكتب الإسلامي ) عن سعيد بن المسيب عنها .
وسنده صحيح على شرط الشيخين " 'رقم 40) .

- وقال في " السلسلة الصحيحة " (1/ 101) في تخريج حديث : " إذا كان جنح الليل .." :
" أخرجه البخاري (2/ 322، 4/ 36- 37) ، ومسلم (6/ 106) وأبو داود (3733) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله مرفوعا .
ورواه أحمد (3/ 388) بنحوه وزاد : " فإن للجن انتشارا وخطفة " وسنده صحيح ( جنح الليل ) أي : إذا أقبل ظلامه ، قال الطيبي : " جنح الليل " : طائفة منه ، وزاد به هنا الطائفة الأولى منه ، وأراد به هنا الطائفة الأولى منه ، عند امتداد فحمة العشاء " .

- وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط ومعاونيه في تخريج وتحقيق " مسند الإمام أحمد " ( 26/ 355) ( رقم 16423) في تخريج حديث : " أنا لم نرد عليك إلا أنا حرم " .
: " (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين .
وهو عند مالك في " الموطأ " ( 1/ 353) ، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " مسنده" (1/ 323) (بترتيب السندي ) ، والبخاري ( 1825) و( 2573) ، ومسلم ( 1153) (50) ، والنسائي في " المجتبى " ( 5/ 183-184) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 436) ، والطحاوي في" شرح معاني الآثار " (2/ 180) وابن حبان (3969) ، والطبراني في " الكبير " (7430) ، والبيهقي في " السنن " ( 5/ 191) ، والخطيب في " الفقيه والمتفقه " ( 1/ 200و 224) ، والبغوي في " شرح السنة " (1987) وانظر قبله . "

قلت : فتبين من هذا التحقيق والتدقيق العلمي أن القصور الواضح الحقيقي ، والضعف الظاهر الحقيقي هو في هذه التعقيبات والردود المجحفة وغير المنصفة وغير المبنية على الدليل الصحيح والمفتقرة للإطلاع على كتب ومناهج المحدثين . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

سادسا :أن تخريجي للحديث متشابه مع تخريج الشيخ الألباني رحمه الله للحديث في " الأرواء " (1/ 90- 91) اللهم ببعض الإضافات التي أضالفها الشيخ في مصنفات الحديث وبيان متابع للحديث حينما ذكر متى يقال هذا الدعاء وهذه المتابعة لزيد ابن أرقم .
فها يقال على تخريج الشيخ أيضا أنه كذا وكذا !!؟ - حشاه رحمه الله -
لأنه لم يبين كل متابعاته ولم يتعرض لشواهده ولم يتوسع فيه ...؛ سبحان الله هذا بهتان عظيم وفهم سقيم .

المسألة الخامسة : قولك : " الحكم على الحديث بأنه على شرط الصحيحين ، وهو في الصحيحين أمر مستغرب بالنسبة لي،لأن الحديث الذي في الصحيحين لابد أن يكون .."
قلت : وهذا ليس بمستغرب إذا علمت الأمور الآتية :
أولا : أن الحكم ليس على سند الشيخين ؛ وإنما على سند مصنف بن أبي شيبة
ثانيا : أنني لم أقف عند قولي : " هذا سند على شرط الشيخين " ؛ بل أضفت قائلا : " وقد أخرجاه " .
والناس يعلمون أن شرط البخاري ومسلم من أصح الشروط ، ولكن لا يعلم أغلبهم هل سند المصنف صحيح أم لا . فهذا القول زيادة في البيان وبيان لحكم سند المصنف .
ثم إن قولي : " صحيح متفق عليه : مما لا إشكال فيه ؛ إلا في أذهان من لم يفقه فن تخريج الأحاديث النبوية لمصنف ما .
فإن قولي " صحيح " أي : هذا الحديث في مصنف بن أبي شيبة ,
وأما قولي بعده : " متفق عليه " ففيه زيادة بيان أن أصل هذا الحديث موجود في الصحيحين ؛ فلا تناقض بين الوصفين ولله الحمد .
وما ذكرته سابقا هو نفس منهج الشيخ الألباني في " الإرواء " في تخريج أحاديثه قال رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب القيم ( 1/ 11) :
" واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين ، بحيث يقتصر أمره على أن نقول مخرج الحديث : أخرجه غلان وفلان ، عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يفعله عامة المحدثين قديما وحديثا ، بل لابد أن يضم إل ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفا ، فإنه والحالة هذه لابد له من أن تتبع طرقه وشواهد لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة ، وهذا ما يعرفه في علم الحديث بالحسن لغيره ، أو الصحيح لغيره ، وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها ، لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها ، وعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله ، وأضف إلى ذلك دأبا وجلدا على البحث ، فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديما ، والمشتغلين به حديثا وقليل ما هم .
- إلى أن قال - " من أجل ذلك فإني جريت في هذا التخريج كغيره على بيان مرتبة كل حديث في أول السطر ثم اتبع ذلك بذكر من خرجه ، ثم بالكلام على إسناده تصحيحا أو تضعيفا ، وهذا إذا لم يكن في مخرجه الشيخان أو أحدهما ، وإلا استغنيت بذلك عن الكلام ، كما بينته في مقدمتي لتخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية " .
قلت : فهذا منهج الشيخ وهو نفس المنهج الذي سرت عليه في هذا المصنف :
أولا : بذكر الحكم على سنده في السطر الأول
ثانيا : بنسبته للمصنفات التي أخرجته
ثالثا : بالحديث عن سنده صحة وضعفا
فأين الأخطاء العلمية والمنهجية وما قيل هنا وهناك !!؟
بهذا يتبين سقوط كل هذه الشبه والتعقيبات غير الصحيحة ، ويتضح المنهج المتبع في التخريج ، وما كنت أود أن أتوسع في الرد والتعقيب ولكن ، عدم إنصاف إخواننا جرنا للدفاع عن هذا المولود الجديد ، وبيان الحق فيه ومناهج المحدثين ، هدانا الله وإياهم للحق .
فتأمل أيها القارئ الكريم هذه الأدلة والحجج الدامغة تعلم الحق والصواب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ، والله أعلى وأعلم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا من الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير، ويلهمنا السداد والرشاد في القول والعمل ، كما أرجوا من الله عز وجل أن لا أكون قد تأخرت كثيرا في الاستمرار في هذا العمل بسبب بعض المشاغل ، إن شاء الله تعالى عما قريب أدون تخريج الحديث الثاني ، دعواتكم لي بالتوفيق والسداد ، وجزاكم الله خيرا .

بسم الله الرحمن الرحيم
قال المصنف رحمه الله :
" - حدثنا عبدة بن سليمان ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن قاسم الشيباني ، عن زيد بن أرقم، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " "^{(1)
--------------------------}
(1) * حديث صحيح
رواه أبو داود (1/ 6) وسياق سنده له، وابن ماجة (1/ 108) وأحمد (32/ 38 - 39) و ( 32/ 81) والنسائي في " الكبرى " (9/ 34) وفي " عمل اليوم والليلة " ( 1/ 170) والبزار في " المسند " ( 10/ 223) وابن حبان في " الصحيح " (4/ 255) وابن خزيمة في " صحيحه " (1/38).

عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى( وفي لفظ : ⁽¹⁾ دخل )أحدكم الخلاء، ( وفي لفظ : ⁽²⁾ دخلها )فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث " ( وفي لفظ : ⁽³⁾ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) .
كلهم من طرق عن قتادة عن النضر بن أنس عنه به .
واللفظ الأول والثالث لابن ماجه وأحمد والنسائي ، واللفظ الثاني لابن خزيمة .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ .

ورواه أبو يعلى في " المسند " (ص 1313) (رقم 7215/ 4) من طريق إسحاق حدثنا النضر بن شميل ، حدثنا شعبة، عن قتادة به سواء .

وسنده حسن فيه إسحاق بن أبي إسرائيل ؛ قال عنه الحافظ في " التقريب " (ص 126) : " صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن " .
وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين .

ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 1/ 155) من طريق أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا شعبة ، عن قتادة به مثله .

وسنده حسن فيه محمد بن الحسن بن فورك وهو صدوق إن شاء الله تعالى ،وانظر ترجمته في " تاريخ الإسلام " ( 28/ 147) للذهبي ، وباقي رجاله ثقات .
وقال البيهقي عقبه : " وهكذا رواه معمر عن ةقتادة ، وكذلك رواه ابن علية ، وأبو الجماهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة .
ورواه يزيد بن زريع وجماهة عن سعيد بن أبي عروبة عن القاسم بن عوف ، عن زيد بن أرقم الشيباني ، عن زيد بن أرقم وقال أبو عيسى : قلت لمحمد يعني البخاري أي الوايات عندك أصح ؟
فقال : لعل قتادة سمع منهما جميعا عن زيد بن أرقم ، ولم يقض في هذا بشيء " .
قلت : وهذا الذي يترجح لدي أيضا أن قتادة سمع منهم جميعا .
وورد الحديث بلفظ : " إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا دخل أحدكم الغائط فليقل : أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم " .
رواه الطبراني في " الكبير " ( 5/ 204) وفي " الدعاء " (1/ 123) من طريق محمد بن محمد التمار ، وعثمان بن عمر الضبي قالا : ثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم به مرفوعا .
قلت : وهو ضعيف فيه علتان :الأولى : جهالة محمد بن محمد بن حيان التمار ؛ ما وثقه إلا ابن حبان في " ثقاته " ( 9/ 153) فقال عنه : " محمد بن محمد التمار من أهل البصرة يروي عن أبي الوليد والبصريين ربما أخطأ " فهو مجهول الحال .
والثانية : نكارة متنه فهو مخالف لما رواه الثقات ؛ ولعل نكارته من ابن حيان هذا فلعل الخطأ منه ؛ وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين .

ثم وجدت له متابعا عند الحاكم في " المستدرك " (1/ 297) بنفس لفظه من طريق أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، وحدثنا أبو بكر بن بالويه ، ثنا محمد بن غالب ، قالا : ثنا عمرو بن مرزوق ، أنبأ شعبة به .

قلت " وهذا سند صحيح رجاله ثقات ؛ غير أن متنه شاذ تفرد به عمرو بن مرزوق ، ولم يتابعه عليه أحد من الثقات فلا يفرح به .

وقال الحاكم عقبه : " قد احتج مسلم بحديث قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن زيد بن أرقم واحتج البخاري بعمرو بن مرزوق وهذا الحديث مختلف فيه على قتادة ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني ، عن زيد بن أرقم "
وقال الذهبي كلاهما - يعني هذا الحديث ورقم 669 - على شرط الصحيح "

قلت : وقد وهما في استدراكهما على الشيخين ؛ فمتن هذا الحديث شاذ منكر لا يصح . وهو مخالف للمحفوظ عن زيد بن أرقم والذي عليه سائر الثقات.

( وتابع شعبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به )

وتابع شعبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به .
رواه النسائي في " الكبرى " ( 9/ 34) والطبراني في " الكبير " (5/ 205) كلاهما من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذه الحشوش محتضرة ، فإذا دخل أحدكم الخلاء ( وفي لفظ : فإذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء ) فليقل : أعوذ بالله من الخبث والخبائث " .
واللفظ الآخر للنسائي وحده .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ .

ثم أخرجه ابن ماجه ( 1/ 108) من طريق جميل بن الحسن العتكي قال : حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة به .
ولفظ الجزء الثاني منه " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "والباقي مثلهما سواء.
وهذا سند حسن لذاته ؛ فيه جميل بن الحسن العتكي قال عنه ابن حجر في " التقريب " (ص 202) : " صدوق يخطئ ، أفرط فيه عبدان " .

قلت : فحديثه حسن ما لم يظهر خطؤه فيه ، وقد وافق الثقات ؛ وباقي رجاله ثقات .

( قلت : أعتذر عن عدم تتمة هذا التخريج الآن نظرا لإحساسي بالتعب ؛ غدا أتمم تدوين ما تبقى لدي من تخريج هذا الحديث ؛ وهو في ستة صفحات إن شاء الله تعالى )