شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 25

الموضوع: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    بسم الله الرحمن الرحيم
    و الصلاة و السلام على رسول الله و آله
    و بعد, فقد كنت كتبت جزءا في الرد على الغلاة في التكفير الذين كنا نعاني منهم ولعله يطبع قريبا فأحببت أن أطرحه عليكم لعلي أجد عندكم النصح... و الله ولي التوفيق
    و قد أسميت هذا الجزء"شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماء و الحكامّ{أي: القضاة المجتهدون} لا من شأن المقلدة العوام"
    نص الجزء:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    إن الحمد لله, نحمده و تستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا,و من سيئات أعمالنا,من يهده الله فلا مضل له, من يضلل فلا هادي و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و آله.
    "يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون" آل عمران{102}
    "يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تسآلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا" النساء{1}
    "يأيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم من يطع الله و رسوله فقد فازا فوزا عظيما" الأحزاب {70ـ71}
    أما بعد,فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها, و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.
    فقد كثر الخوض في مسألة عظيمة جدا من طرف بعض الإخوة ـ هداهم الله ـ ألا و هي مسألة التكفير,وذلك أن جموعا من أهل الغلو و التكفير نشروا بين أهل السنة و الجماعة كتبا و رسائل لأئمة الدعوة النجدية و بعض المؤلفين المجهولين, فتأثر بعض الإخوة بتلك الأفكار و العقائد و من لم يتأثر منهم دخله الشك فيما كان يعتقده في هذا الباب.
    و قد كنت خضت بعض المناظرات مع أولئك الغلاة و بينت لهم ما كان عليه السلف الصالح من القرون المفضلى و المذاهب المتبعة لكنهم أصروا و استكبروا استكبارا و أبوا الإذعان للأدلة الساطعة اتباعا منهم للهوى و الشيطان و الله المستعان.
    و قد سمح أهل الغلو لأنفسهم الحكم على الناس بالمفر و الخروج من الدين مع أن الواحد منهم قد يكون حديث عهد باستقامة, و قد يكون جاهلا بكثير من أحكام الطهارة و الصلاة فضلا عن غيرها, و زد على ذلك أن بعض إخواننا من أهل السنة و الجماعة الذي تأثروا ببعض عقائد هؤلاء بدؤا يطلقون عبارات التكفير و الأخراج من الملة دون تثبت و روية و تصدروا لهذا الباب الخطير قبل أن يتأهلوا و تزببوا قبل أن يتحصرموا, رأيت أنه من باب النصح لي و لإخواني أن أرقم لهم جزءا في بيان من له حق إصدار الحكم بكفر المعين مع بعض المباحث المهمة و التي لها عِلاقة بالموضوع خصوصا و أن هذه المباحث منثورة في مصنفات أهل العلم. و قد حاولت أن أجمعها و أنظمها في هذا الجزء المختصر, و كما قيل : "يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق" .
    و قد سميت هذا الجزء:" شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماء و الحكام لا من شأن المقلدة العوام", فما كان من صواب فمن الله و حده, و ما كان من خطإ فمني و من الشيطان و الله و رسوله منه براء, و أرجوا أن يتقبل اللع هذا اليسير ويتم التقصير, و زلة القلم أصغب من زلة القدم, و نسأله تعالى العون و السداد و الهدى و الرشاد, آمين و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله.
    كتبه: الفقير إلى عفو ربه, أبو العباس بن أحمد القيم المالكي الأثري
    ليلة السبت 12ذو الحجة سنة 1428هـ
    المبحث الأول: خطورة الخوض في مسائل التكفير.
    و قبل بيان هذا المبحث و الخوض فيه, يحب أن نعرف الكفر لغة و اصطلاحا, لأن الحكم عن الشيء غرع عن تصوره ـ كما يقول المناطقة ـ فإذا تصورنا معنى الكفر فسنعرف معنى التكفير.
    أصل الكفر في اللغة هو : الستر و التغطية و منه تسمية الليل كافرا , كما قال لبيد بن ربيعة في معلقته:
    حتى ألقت يدا في كافر و أجن عورات الثغور ظلامها
    و منه تسمية الفلاح كافرا لستره الحبَّ و تغطيته إياه بالتراب, كما فب قوله تعالى:"كمثل غيث أعجب الكفار نباته" فال ابن كثير ـ رحمه الله ـ:"أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث".
    و أما في الاصطلاح:" فالكفر نقيض الايمان, يقول الإمام الحافظ ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:" الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه و تكلم به,أو لم يعتقد شيئا و لم يتكلم به".إ.هـ[1]
    و يقول الإمام ابن حزم الظاهري ـ رحمه الله ـ:" و هو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معا أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان".إ.هـ[2]
    و الكفر كما بينه العلماء يكون بالقلب أو القول أو العمل المنافي لأصل معنى كلمة لا إله إلا الله. و الله أعلم.
    ومن أراد التفصيل فعليه بكتاب "الإيمان" للحافظ ابن تيمية ـ رحمه الله ـ [3].
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ
    [1]:الفتاوي 86/20
    [2]:الإحكام 45/1 نقلا عن "نواقض الإيمان القولية و العملية" ص 38.
    [3]: و من أجمع الكتب في باب النواقض كتاب:"النواقض القولية و العملية" للعبد اللطيف.
    تابع.........

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    تابع.....2
    فبعد بيان تعريف الكفر لغة و اصطلاحا, نرجع لنبين ما أردناه من عقد هذا المبحث.
    إعلم رحمك الله أن مسألة الحكم بالكفر على من ثبت له عقد الإسلام من أخطر الأمور و أعظمها شأنا عند الله تعالى.[1]
    و قد جاءت كثير من النصوص القرآنية و الأخبار النبوية في التحذير من تكفير المسلم بغير وجه حق,لأن مسائل التكفير من مسائل الأسماء و الأحكام التي يترتب عليها جملة من الأحكام في الدنيا و الآخرة, لذلك و جب ألا يخوض فيها إلا العلماء الراسخون في العلم البعيدون عن الهوى. و سيأتي بسط هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
    فصـــل
    في ذكر الآيات و الأحاديث التي تبين خطورة التكفير
    بغير علم
    قال الله تعالى:" يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا" النساء{94}
    و قوله تعالى ـ معمما النهي عن الخوض في أي أمر بلا برهان من الله تعالى ـ:"و لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" الإسراء{36}.
    و عموم قوله تعالى:"فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" النحل{43}.
    فالأمر هنا للوجوب, فهو أمر إلزامي لا يسع أحدا مخالفته و الإقدام على التكفير دون سؤال أهل العلم فيه من ترك الواجب ما فيه. و الله أعلم
    ـــــــــــــــ ـــــــــ
    [1]: "التعليقات السلفية"ص17 /مخطوط.
    تابع..........

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    تابع.........
    و يقول صلى الله عليه وآله و سلم:"لا يرمي رجل رجلا بالفسوق و لا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك".[1]
    و عن ابن عمر رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال:"أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما".[2]
    و قال صلى الله عليه و سلم:"أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما,إنكان كما قال و إلا رجعت."[3]
    و الأحاديث كثيرة في هذا المعنى و استقصاؤها يخرج بنا عن الاختصار المطلوب.
    فـــصــــل
    في أقوال العلماء التي تحذر من اقتحام هذا الباب الخطير بلا علم
    إعلم ـ وفقك الله ـ أن علماءنا رحمهم الله اتباعا منهم للكتاب و السنة حذروا هم بدورهم من ولوج هذا الباب لمن لم تكتمل أهليته لذلك, و إليك طائفة من أقوالهم ـ رحمهم الله ـ.
    قال الإمام بن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ:" و هذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين و ليس كذلك, و هي ورطة عظيمة وقع قيها خلق كثير من المتكلمين و من المنسوبين إلى أهل السنة و أهل الحديث لما اختلفوا في العقائد,فغلظوا على مخالفيهم و حكموابكفرهم.إ.هـ [4]، ذكر هذا بعد ذكره حديث النهي عن رمي المسلم بالكفر الذي رواه الشيخان عن ابن عمر السابق.
    و لما قرر الإمام ابن الوزير اليماني الشريف ـ رحمه الله ـ تواتر الأحاديث في النهي عن تكفير المسلم قال:"و في مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن و إخراجه من الاسلام مع شهادته بالتوحيد و النبوات, و خاصة مع قيامه بأركان الإسلام و تجنبه للكبائر, و ظهور أمارات صدقه في تصديقه لأجل غلط في بدعة لعل المكفر له لا يسلم من مثلها أو قريب منها فإن العصمة مرتفعة و حسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلا و لا شرعا".إ.هـ[5]
    و يقول الإمام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ:" و لذلك كان إقدام كثير من الناس على هذا الباب الخطير زللا مبينا مريرا لما يتعلق به من الوعد و الوعيد في الدار الآخرة و تتعلق به الموالاة و المعاداة و القتل و العصمة و غيرذلك في الدار الدنيا,فأن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين و حرم الجنةعلى الكافرين.إ.هـ[6]
    ـــــــــــــــ ـــــــــ
    [1]:رواه البخاري{6040} و مسلم{61} ترقيم عبد الباقي.
    [2]:البخاري{6104}و مسلم{60}.
    [3]:رواه مسلم{60} و انظر صحيح الجامع برقم{2698}.
    [4]:"إحكام الأحكام"{4\76}ط دار الكتب العلمية.
    [5]:"إيثار الحق على الخلق" ص 425.ط دار الكتب العلمية.
    [6]:"الفتاوي":{12\468} الأولى على نفقة سعود بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ.
    تابع............

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    392

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    وفقك الله فالمبحث مهم وفي وقته
    سددك المولى لإتمامه

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    جزاكم الله خيرا
    و عسى أن نكون عند حسن ظنكم.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    تابع......
    و يقول شيخنا العلامة الحسن الكتاني ـ فك الله أسره ـ:"و إذا كان عدم تكفير الكافر الظاهر كفره خطأ و مزلقا عقديا قد ينتقض إيمان صاحبه, فإن الإقدام على تكفير المسلم كذلك يعتبر خطأ و مزلقا عقديا, إن الخطأ في تكفير المسلم أشد من الخطإ في عدم تكفير الكافر و ذلك من أوجه:...إ.هـ ثم ذكرها ـ فرج الله عنه ـ.
    و في الباب فتاوي كثيرة لعلمائنا الأعلام مبثوثة في بطون الكتب و أمات المراجع العقدية لأهل السنة و الجماعة,فانظرها ـ إن شئت ـ.
    هذا , و لا بد من تقييد هذا التحذير و أنه ليس على إطلاقه لذلك سنتطرق إلى:
    المطلب الأول: منع العامي من الخوض في التكفير ليس على إطلاقه.
    إن التحذير من ولوج هذا الدهليز الخطير ـ أي التكفير ـ للعوام لا يقتضي منع العمي من اعتقاد من كفره عالم من علماء المسلمين المجتهدين, الذين توفرت فيه شروط الإجتهاد ـ التي سنعقد لها فصلا إن شاء الله ـ.
    و ذلك أن المستفتي على مذهب المستفتي كما قرره علماؤنا ـ رحمهم الله ـ كابن القيم في أعلام الموقعين... فإذا قلد العامي عالما من العلماء الربانيين في كفر معين, فلا إنكار عليه لأنه قلد عالما و أبرأ ذمته بتنفيذه لأمر الله تعالى له بسؤال أهل العلم كما قال سبحانه:"فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
    و لكن الإنكار على العامي يتوجه إذا أنشأ هو حكم التكفير من عندياته دون الرجوع إلى أهل العلم, لأن العامي ليست له الأهلية التي تسنح له بإسقاط الأحكام المعممة في الكتاب و السنة على الأعيان لأن ذلك لذلك شروطا لا تتوفر فيه.
    وستأتي بعض هذه المسائل في ثنايا هذه الرسالة.و الله أعلم.
    المطلب الثاني: الحذير من هذا الباب الخطير ليس فيه أدنى منافحة عن عقيدة الإرجاء.
    لست في هذا الجزء أدافع عن عقيدة الإرجاء فأنا أعتقد أن الكفر كما يكون بالقلب يكون بالقول و العمل كما هو عند أهل السنة و الجماعة.
    فلست أقول بالاستحلال القلبي و الجحد القلبي, و لست أشترط قصد الكفر و كما قال ابن تيميمة ـ رحمه الله ـ:"إذ لا يقصد الكفر إلا من شاء الله.إ.هـ
    و من جهة أخرى, أنا لا أتكلم من حيث أصل ذلك الفعل أنه كفر أو لا, بل من حيث إسقاط ذلك الحكم الوارد به النص على المعين, فهناك فرق بين الحيثيتين كما هو مذهب أهل السنة و الجماعة في التفريق بين الفعل و الفاعل. و الله و لي التوفيق.
    المبحث الثاني: التكفير حكم قضائي اجتهادي.
    إعلم ـ وفقك الله لطاعته ـ أن الحكم بردة شخص معين و خروجه من الملة الحنيفية بيقين صعب المنال كما قال الامام تقي الدين السبكي ـ رحمه الله ـ[1], لأنه يدخل في باب الاجتهاد و القضاء الشرعي, لأن تكفير الأعيان من الناس لا نص فيه من الشارع, بل النصوص الموجودة في نواقض الإيمان عامة و إسقاطها له شروط سواء في المُسقِط ـ الذي هو العلم المجتهد ـ أو في المُسقَط عليه ـ الذي وقع في الكفر ـ على ما سيأتي شرحه.
    يقول العلامة ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:" إن نصوص الوعد و الوعيد التي في الكتاب و السنة و نصوص الأئمة بالتكفير, و التفسيق و نحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط و انتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول و الفروع...إ.هـ[2]
    ـــــــــــــــ ــــــــــ
    [1]:"الدواهي المدهية للفرق المحمية"ص:116
    [2]:"الفتاوي{10\372}.
    تابع.........

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    نرجو من المشايخ المتواجدين "بالمجلس" النصح لنا و متابعة هذا الموضوع
    و جزاكم الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    تابع.... "شفاء السقام".........
    قلت: الشرط لغة: العلامة [1],ومنه قوله تعالى:"فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها..." الآية سورة محمد{19} و يجمع على شروط.
    و هو اصطلاحا: ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم أو عدم السبب.[2]
    فالتحقق من أن شخصا ما توفرت فيه الشروط التي إذا وجدت,حُكم بردة ذلك المعين ليس من قدرة أي أحد على الإطلاق, لأن نصوص الوعيد عامة فإسقاطها على المعين يحتاج إلى عالم مجتهد لكي يسقط ذلك الحكم العام على هذا المعين, وهذه المسألة من أبواب الاجتهاد و هو ما يعرف " بتحقيق المناط" في أصول الفقه.
    و بيان ذلك: أن الأحكام الشرعية كلية و عامة تتناول أعدادا لا تنحصر و إسقاطها على معينين لا يصح إلا بتطبيق قواعد استنبطها العلماء من النصوص الشرعية, و تطبيق تلك القواعد يشترط فيه الاجتهاد وهذا جد واضح فلا يحتاج إلى مزيد بيان فتوضيح الواضحات من المفضحات كما يقال.
    يقول الامام الشاطبي ـ رحمه الله ـ:"...الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله[0], ومعناه أن يثبت الحكم بمُدرَكه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله.وذلك أن الشارع إذا قال:"وأشهدوا ذوي عدل منكم" وثبت عندنا معنى العدالة شرعا افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة و ليس الناس في وصف العدالة على حد سواء,بل ذلك يختلف اختلافا متباينا".إ.هـ[3]
    قلت:فليس من كل من أتى ببعض أوصاف العدالة يكون عدلا بل يجب التحقق من ذلك و غلبة الظن به.
    و هذا المثال لعله يوضخ ما أردناه, فالكفر المذكور في النصوص هو المناط, لأن العلة مثلا في أن هذا الاعتقاد أو القول أو الفعل خروج من الاسلام هو أن الشارع حكم بأنه كفر,إذن فمناط الخروج من الدين هو وصف الكفر و قد ثبت عندنا معناه شرعا لكن تعيين من حصلت فيه هذه الصفة يسمى:" تحقيق المناط", وهو الذي ذكر الشاطبي ـرحمه الله ـ أنه من الاجتهاد.
    و لو قال قائل: المقصود بالاجتهاد و هنا معناه اللغوي: أي بدل الجُهد[4] و النظر في مصنفات العلماء و أخذ أقولهم ثم إسقاطها على المعينيين.
    قلت: هذا باطل و هو من الجهل المركب, لأن عبارات أهل العلم تحمل على معناها الشرعي, خصوصا و أن القرائن تعضد ذلك لأن الكلام هنا في الأحكام الشرعية دون اللغوية فظهر أنه الاجتهاد بمعناه الشرعي. و إليك هذا الكلام النفيس:
    يقول الشاطبي ـ رحمه الله ـ:" فلا يمكن أن يستغنى ها هنا بالتقليد لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المُقَلَّد فيه, و المناط هنا لم يتحقق بعد لأن لكل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير و إن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا, فلابد من النظر فيها و الاجتهاد, و كذلك إن فرضنا أنه تقدم لها مثلها فلا بد من النظر في كونها مثلها و هو نظر اجتهاد أيضا".إ.هـ بحروفه[5]
    قلت:هذا كلام يجب أن يكتب بماء الذهب على صحائف الفضة, فتأمله فإنه غاية في التحقيق.
    نستخلص من هذا الكلام أن تكفير معين ما صدر منه فعل أو قول مكفر بناء على فتيا عالم في معين آخر صدر منه نفس القول أو الفعل , باطل كما بين معناه الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ لأن لكل معين خصوصية ليست في غيره و لو في نفس التعيين.
    يقول الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ:" تحقيق المناط و هو أن يقع الاتفاق على علِّية وصف نصٍّ أو إجماع في وجودها في صور النِّزاع , كتحقيق أنَّ النبَّاش سارق و سمي تحقيقَ المناط لأن المناط و هو الوصف عُلم أنه مناط و بقي النظر في تحقيق وجوده في الصور المعيَّنة."إ.هـ[6]
    و قد قدمت هذه المقدمات كي يتبين لك ـ أخي القارئ ـ أن المسألة لا تتوقف على وجود الوصف ـ الذي هو هنا الكفر و صوره ـ فقط بل لابد من تحقق ذلك الوصف في ذلك المعين و هذا يحتاج إلى نظر و اجتهاد. و الله الموفق.
    و إغفال هذه القواعد هو الذي أدى إلى ظهور بدعة الغلو في التكفير في الساحة الإسلامية بين شتى الطوائف و الله المستعان.
    و الذي يدل بدلالة القرائن أن التكفير له تعلق بالقضاء و بالافتاء, ترتب الحدود على الحكم بردة معين ـ وهو القتل ـ و الحد باب من أبواب القضاء كما هو معلوم من مصنفات العلماء و أمات[7] الكتب و المراجع.
    قال الأئمة:" لا بد في إثبات الردة من شهادة رجلين عدلين, و لا بد من اتحاد المشهود به, فإذا شهدا بأنه كفر قال القاضي لهما:بأي شيء؟ فيقول الشاهد:يقول كذا أو يفعل كذا. و اتفق الأئمة الأربعة ـ عليهم رحمة الله ـ على أن من ثبت ارتداده عن الإسلام ـ و العياذ بالله ـ وجب قتله و أهدر دمه ...إ.هـ[8]
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ
    [1]:"تيسير الأصول"{ص:174}
    [0]:قلت:و إذا كان اجماع الأمة على قبوله فهو ليس من القياس في شيء لأن القياس مختلف فيه . و الله أعلم.
    "[2]:"إرشاد الفحول"{ص:25} وله تعريف أخرى تنظر في كتب الأصول.
    [3]:"الموافقات"{4\55}
    [4]:الجُهد بضم الجيم: الطاقة, و بفتحها: المشقة.راجع لسان العرب:مادة:ج هـ د
    [5]:الموافقات"{45\55ـ56 }
    [6]"إرشاد الفحول"{ص:374}
    [7]:أمّات يستعمل لغير العاقل و أمهات للعاقل.هذا اللغة الأفصح.
    [8]:"الفقه على المذاهب الأربعة" للجزيري {ص:1186}.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    يتبع إن شاء الله تعالى..

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    سياتل..ولاية واشنطن ..
    المشاركات
    1,211

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    تسجيل متابعة...
    بارك الله فيك أخي الكريم
    أنا الشمس في جو العلوم منيرة**ولكن عيبي أن مطلعي الغرب
    إمام الأندلس المصمودي الظاهري

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    و فيكم بارك........أخي الحبيب المغربي

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    120

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    جزيت خيرا وأعانك الله على ما أنت بصدده
    لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله & عارٌ عليك إذا فعلت عظيم

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    بارك الله فيكم أحبتي الكرام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    تابع....." شفاء السقام"
    يقول الشيخ أبو قتادة عمر بن محمود الفلسطيني ـ فك الله أسره ـ:" و لكن مما ينبغي التنبيه إليه أن حكم التكفير هو كالحكم القضائي,فإنه لا يطلق إلا بعد تحقق شروط التكفير في المعين و انتفاء الموانع الشرعية التي تمنع لحوق التكفير به.
    و الخطأ في التكفير يقع بأسباب منها:
    1ـ عدم ثبوت التهمة على المعين, فقد ينسب قول أو فعل أو اعتقاد مكفر لمعين و لا يكون هذا المعين فاعلا لهذا الكفر.
    2ـ التكفير بالأفعال و الأقوال المحتملة غير الصريحة و التي تحتاج إلى معرفة قصد القائل و الفاعل حتى يتبين المراد منها و منه التكفير باللوازم."إ.هـ[1]
    قلت: قول الشيخ ـ فرج الله عنه ـ:"هو كالحكم القضائي" أي: من حيث إقامة الحد و الاستتابة و غيرها من الأحكام التي لها عِلاقة بالقضاء الشرعي, لكن هذا لا يعني اختصاص القاضي بذلك, فللمجتهد العالم تكفير من تبين له كفره بالدليل الشرعي... إلا أن تكفير المفتي ليس ملزما لأي أحد,اللهم إلا إذا كان ذلك المعين كفره ظاهر بين واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فحينذاك ينكر على غيره توقفه في ذلك. و الله أعلم.
    و هناك فروق بين القضاء و الافتاء سنذكر بعضها ـ إن شاء الله ـ.
    يقول الشيخ علي بن خضير الخضير[2] ـ فرج الله عنه ـ:"... مع أن مسائل إجراء التكفير على المعين مسألة اجتهادية, فالأصل أن نقول مثلا من عبد غير الله فهو مشرك كافر و من استهزأ بالقرآن فهو مرتد و هكذا الأصل الذي لا يجوز الاختلاف و مخالفه ضال ليس من أهل السنة, أما الأعيان فأمر آخر.إهـ[3]
    و يقول سيد إمام عبد العزيز ـ فرج الله عنه ـ:"في أحكام الدنيا التي على الظاهر يحكم بالكفر على شحص ما بقول مكفر أو فعل مكفر ثبت عليه ثبوتا شرعيا إذا توفرت شروط الحكم و انتفت موانعه في حقه و يحكم عليه مؤهل للحكم."إ.هـ[4]
    فتبين من خلال ما قدمنا في هذا المبحث أن إسقاط الأحكام المعممة في الكتاب و السنة على الأعيان من قبيل الاجتهاد الشرعي و هو الذي لا دخل فيه للمقلد و العامي لقصورهما عن هذه المرتبة, و لولا أن المجتهد هو صاحب الاختصاص ما قيد الشيخ" الحكم" "بالمؤهل".
    و لا يقول قائل أن من حق كل أحد أن يكفر من صدر منه قول أو فعل مكفر, لأن التكفير حكم شرعي فهو داخل في عموم الأحكام الشرعية و التي لا تصدر إلا من المجتهد من أخرج "التكفير" من هذا العموم فعليه الدليل المخصص, و لا دليل, مع أن العلماء قد اتفقوا على أن التكفير من أصعب الأحكام الشرعية تنزيلا على الأعيان لما فيه من الوعيد الشديد و الذي لم يأت وعيد مثله في تنزيل باقي الأحكام الشرعية, و لذلك تجد العلماء من أشد الناس حذرا من هذا الباب و تحذيرا منه.
    يقول الامام السبكي ـ رحمه الله ـ:"التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حَكم الشارع بأنه كفر و غن لم يكن جاحدا.إ.هـ[5]
    فهذه أقوال العلماء متظافرة متواترة على أن الذي يصدر حكم التكفير هو المجتهد أنه هو الذي يصدر الأحكام الشرعية الأخرى التي ليس فيه نص قطعي الدِّلالة على حكم ما.
    فالأحكام الشرعية ثابتة بالكتاب و السنة و تنزيلها على الواقع من موارد الاجتهاد.
    و لنضرب مثالا نزيل به هذا الغبش و بالمثال يتضح المقال: الصلوات الخمس و اجبة على الأعيان بالكتاب و السنة ـ أي الأعيان المكلفين ـ, و قد وضع الشارع شروطا للتكليف , فالتحقق من وجود تلك الشروط ليس من اختصاص المقلد بل هو من صلب اختصاص المجتهد. لكن هناك بعض الشروط يشترك في معرفتها الخاص و العام مثل" العقل" فهو شرط من شروط التكليف,فالكل يعرف أن المجنون غير مكلف و كذلك الطفل الصغير,مع أن هناك بعض الشروط لا يعلمها إلا العلماء لأنها تعرف بالنظر و الاعتبار في الأدلة,مثلا رجل مصاب بشلل كلي لا يحرك عضوا لكنَّ عقله سليم... فهل يستطيع كل أحد أن يصدر فتيا في أن الصلاة قد سقطت عن هذا الشخص أو أنها واجبة؟ ترجع المسألة لأهل العلم.
    فكذلك مسائل التكفير و التبديع و التفسيق. و الله أعلم.
    و قد أرسلت القلم في هذه المسألة و أطلت لما فيها من الاشتباه و الدَّلَس.
    المطلب الأول: أحكام الاجتهاد و المجتهد.
    تبين مما سبق أن التكفير مسألة اجتهادية لا دخل للتقليد فيها, فكان لزاما أن نبين أحكام الاجتهاد و تعريف من هو المجتهد و ما هي شروط الاجتهاد...
    فأقول و بالله التوفيق...:
    اختلفت أقوال علمائنا ـ رحمهم الله ـ في تحديد تعريف المجتهد و شروطه... لكنها تفضي إلى معنى واحد, فنجد أن بعض العلماء اشترط شرطا كماليا و بعضهم لم يذكره لكنهم اتفقوا على شروط لابد من توفرها في الشخص ليكون مجتهدا حقيقة.
    و سأحاول في هذا المطلب أ حيطها شرط ألا نخرج عن مقصود الاختصار و الله ولي التوفيق.
    تعريف الاجتهاد:
    كما هو معلوم, فمن شرط الحدِّ أن يكون جامعا مانعا,أي : لا يخرج شيء من أفراد المحدود من الحدِّ و ألا يدخل فيه شيء ليس منه. و كثير من تعاريف الاجتهاد عليها إيرادات لعدم انضباطها بهذه القاعدة, لكن ظهر لي ـ و الله أعلم ـ أن هذا الحد جامع مانع ـ إن شاء الله ـ:
    الاجتهاد لغة:" بذل الجُهد و استفراغ الوسع لإدراك أمر شاق".[6]
    و لا يستعمل إلا لما فيه مشقة. و في اللغة تعاريف أخرى اعرضت عنها لما في ذكرها من تطويل دون فائدة.
    أما في الاصطلاح:"بذل الفقيه الوُسع[7] لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعي".[8]
    و قيل هو:" بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط"
    و الأول أخصر و أجمع, و قيل:" بذل الوسع في بلوغ الغرض" كما قال الجويني ـ رحمه الله ـ في الورقات, لكن هذا التعريف عليه إيرادات لأنه يعم اللغوي و الصطلاحي كما قال الشيخ عبد الله الفوزان ـ بارك الله فيه ـ. و الله أعلم.
    وقد ناقش الشوكاني ـ رحمه الله ـ هذه التعاريف في كتابه الماتع " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول". فانظره فهو مهم.
    و تسهيلا لهذا التعريف أقول:
    قوله:"بذل الفقيه": خرج به غير الفقيه فلا يسمى اجتهاد غيره اجتهادا في الاصطلاح.
    قوله:" الوُسع":خرج به ما يحصل مع التقصير فإنه لا يسمى اجتهادا لأن معنى بذل الوسع أن يحس من نفسه العجز عن مزيد الطلب و التنقيب و البحث.
    قوله:"لتحصيل ظنِّ":خرج به القطعيات من الدين فلا اجتهاد فيها, لأنها تعرف من غير اجتهاد.
    قوله "بحكم شرعي": خرج به اللغوي و العقلي و الحسي, لأن مجال اجتهاد الفقيه هو النصوص الشرعية دون غيرها. و الله أعلم.
    ـــــــــــــــ ــــــــ
    [1]:"الجهاد و الجتهاد"{فصل التكفير الذي ذمه السلف}
    [2]:" من مشايخ القصيم ولد سنة 1375هـ و هو من كبار تلاميذ الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ
    [3]:"في جواب حول سؤال في موانع التكفير على منتدى "السلفيون".
    [4]:"هو الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز ـ فرج الله عنه ـ "الجامع في طلب العلم الشريف"{2\549}.
    [5]:"فتاوي السبكي {2\586}.
    [6]:"إرشاد الفحول"{ص:417}و "شرح الورقات" للفوزان {ص:263}.
    [7]:"الوسع: بضم الواو: الطاقة و القوة.انظر مادة{و س ع} في المعاجم اللغوية.
    [8]:"إرشاد الفحول"{ص:417}.
    تابع.... إن شاء الله تعالى...

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    يتبع إن شاء الله نرجو من المشايخ المتابعة.........

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    نرجو من المشايخ المتابعة............
    وفقهم الله تعالى..............

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    241

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حفظك الله تلميذنا وأنار طريقك،وجعلك من أهل العلم الراسخين،وقد اطلعت سابقا على رسالتك هذه فألفيتها كثيرة النفع في بابها،أتمم حفظك الباري ورعاك.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,608

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    للربط

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    يتبع إن شاء الله

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    21

    افتراضي رد: شفاء السقام في أن التكفير من اختصاص العلماءو الحكام لا من شأن المقلدة العوام

    ابو العباس المالكي حفظك الله تعالى

    تابع بارك الله بك فمن علمك ننهل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •