قال ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (1/ 2):
«وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - فيما علمتُ - على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافًا.
وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله.
وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من الأئمة وعلماء المسلمين»اهـ.
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في «الكفاية» (31):
«وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين, في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا, ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلك ولا اعتراضٌ عليه؛ فثبت أنَّ من دِينِ جميعهم وجوبه؛ إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنُقِلَ إلينا الخبرُ عنه بمذهبه فيه. والله أعلم»اهـ.