بسم الله الرحمن الرحيم


قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه :



19) قال الدكتور في (1/122-123) : (( 4- من الأمور التي جعلت التباين كبيراً بين منهجي المتقدمين والمتأخرين أنَّ المتأخرين قد بالغوا في تصحيح الأحاديث وتقويتها بالشواهد والمتابعات ، حتى أسرف بعض المعاصرين ، فقوَّى الخطأ بالخطأ ، فصار عنده صواباً ، بخلاف المتقدمين فإنَّ تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد له ضوابط ، من أبرزها التأكد من كونها محفوظة وسالمة من الخطأ والوهم ، أنظر مقال الشيخ تركي الغميز : 3 ، وقد ألف في هذا الباب كتاب " الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات " للشيخ أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دل فيه على علم جم وفهم غائص – فلينظر . )) أهـ .
أ*) كالعادة الدكتور لم يذكر أسماءاً لأمشي معه في الواقع الحقيقي بأسمائه .
ب*) ولم يذكر بعض أسماء المعاصرين الذين قوَّوا الخطأ بالخطأ لأمشي معه في الواقع الحقيقي بأسمائه .
ج*) وهل يوجد عالم بالحديث يقوِّي الخطأ عنده بالخطأ عنده ؟ .
د) أريد أن يذكر الدكتور الفحل والشيخ تركي الغميز مثالاً لتقوية الخطأ بالخطأ من معاصرٍ ؛ ليتبيَّن لي المراد من قول : (( فقوَّى الخطأ بالخطأ )) .
ه) هل يوجد عالم بالحديث يقوِّي بالمتابع أو الشاهد وهو عنده غير محفوظ وغير سالم من الخطأ والوهم ؟ .
و) وإذا اختلف إمامٌ متقدم مع إمامٍ متقدم – وهو واقع - ؛ فهل الذي لم يُعِل وصحَّح يكون صحَّح ما هو غير محفوظ وغير سالم من الخطأ و الوهم ؛ لأن الإمام المتقدم الآخر الذي أعلّ يراه خطأً ووهماً ؟ .
ز) أريد من الدكتور الفحل والشيخ الغميز أن يذكرا لي أمثلة فيها الإمام المتقدم يقوِّي حديثاً ما بالمتابع والشاهد فيها التصريح بأنه تأكَّد من كونه محفوظاً وسالماً من الخطأ والوهم .
ح) الدكتور الفحل والشيخ الغميز قالا : (( فقوّى الخطأ بالخطأ )) . هل لي أن أفهم أن المعاصر إذا قوَّى الخطأ بما هو محفوظ وسليم من الخطأ والوهم ؛ فتقويته صحيحة سليمة معتبرة ؟ .
ط) أنقل للدكتور الفحل والشيخ الغميز ما هو معلومٌ عندهما وهو تقوية إمام متقدم لما حكم عليه هو نفسه بالخطأ :
قال ابن رجب في ( شرح علل الترمذي ) (1/453-454) : (( وقال إسحاق بن هانئ : قال لي أبو عبد الله ( يعني أحمد ) قال لي يحيى بن سعيد : لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ... )) الحديث ، قال أبو عبد الله : (( فأنكره يحيى بن سعيد عليه ! )) .
وقال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد : فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله )) .
وقال أبو عبد الله : (( لم يسمعه إلا من عبيدالله ، فلما بلغه عن العمري صححه )) . عقب هذا قال ابن رجب : (( وهذا الكلام يدل على أنَّ النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر . )) أهـ .
وأذكِّر الدكتور الفحل بأمرَيْن يعلمهما :
الأول : أنَّ يحيى بن سعيد القطان يضعِّف عبد الله بن عمر العمري ، فهو اعتمد تقوية أو إزالة الخطأ على راوٍ ضعيف عنده لا عند غيره .
الآخر : في ترجمة عبدالله العمريهذا من ( تهذيب التهذيب ) قول ابن عمار الموصلي فيه : (( وزعموا أنه أخذ كتب عبيد الله فرواها )) أهـ .
إذا سلَّم الدكتور بهذا فيكون الإمام يحيى بن سعيد القطان – وهو مَنْ هو – قوَّى الشيئ بنفسه .
وإذا لم يسلِّم بهذا لأنه صدَّره بقوله : (( وزعموا ... )) ؛ فلْيرجع قليلاً إلى حديث أبي هريرة : (( مَنْ ذرعه ... )) وقول : (( زعم أهل البصرة ... )) .
فإذا سلَّم الدكتور بهذا فيكون زال توهيم هشام بن حسان ، كما زال قبله تفرد عيسى بن يونس .
ي) تكفي هذه الأسئلة والتي مع أجوبتها – إن شاء الله – يظهر الواقع الحقيقي كما هو ، وأنزل إلى الواقع الحقيقي العملي وهو جوهرة عصرنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني لم يبالغ ولم يقوِّ الخطأ بالخطأ عنده ، وإليك إثبات شيئ من ذلك نظريًّا وعمليًّا ، وذلك من ورقات نقلتُها من كتاب انتهى الإمام محمد ناصر الدين الألباني من العمل منه في (27/رمضان/1386هـ ) ؛ وذلك لأجل بعد أن يتأكد القارئ من كل نقلٍ وأنه فيه إثبات ما قلتُ ؛ أطلبُ منه أن يسأل معي : كم كان عمر الدكتور الفحل والشيخ تركي الغميز عندما سطَّر الإمام محمد ناصر الدين الألباني هذه الأقوال ؟ :
1) قال الإمام في ( الإرواء ) (3/363) : (( وإن مما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره ، وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها ، لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته ، مابين موثق ومضعف ، فلا يتمكن من التوفيق بينها ، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى ، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده ، ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عمليًّا مدة طويلة من عمره ، مستفيداً من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد عارفاً بالمتشددين منهم والمتساهلين ومن هم وسط بينهم ، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط ، وهذا أمر صعب قلَّ من يصير له ، وينال ثمرته ، فلا جرم أنْ صار هذا العلم غريباً من العلماء والله يختص بفضله من يشاء . )) أهـ .
ما يتعلق ببحث فقرتنا هنا هو الحديث الحسن لغيره فهو من أدق وأصعب ما يحكم به .
من قول الإمام : (( ونقد الأئمة النقاد )) يُعلم من أين الأصل عندما أقول – والذي يسأل عنه بعض الإخوة - : (( الناقد ، النقاد )) وأنه لا علاقة بذلك بمنهج المفرقين وبخاصة منهم الدكتور المليباري .
2) أنقل ضوابط في التقوية بالمتابع والشاهد – عند الإمام – والذي من هذه الضوابط لن تكون تقوية الخطأ بالخطأ عنده :
1) " يشترط في المتابع أو الشاهد ألا يكون ضعيف جداً " .
وهذا مليئ به ( الإرواء ) .
2) " يشترط في المتابعة أن لا يكون فيها مخالفة " (1/32 ،141).
وهذا الشرط لتحقّق سلامة المتابعة من الخطأ والوهم .
3) " عند المتابعة أو الشاهد ينتبه إلى الكلام في الراوي هل هو في متون أحاديثه أم في أسانيده " (1/46) .
وهذا للتحقّق من كون المتابِع و الشاهد محفوظ .
4) " تعتمد متابعة الراوي إذاكان ضعفه من قِبَل حفظه " .
وهذا مليئ به ( الإرواء ) .
5) " الإسناد الساقط لا يعلُّ به الإسناد الصحيح " (1/64-65) .
6) " فيه من التقويات ما هي راجعة إلى نفس الناقد وطول ممارسته " (1/122 ، 160/161) ، (3/86) ، (4/30) ، (5/386) ، (6/112 ،243) ، (8/318) .
وهذا ما يغفل عنه الرامون للإمام بالتساهل في التقوية .
7) " عند ذِكر المتابعة والشاهد التيقّظ لما لا يشهد له في المتن المشهود له " (1/135، 146) .
8) " يشترط في المتابعة ثبوت السند إلى المتابِع " .
وهذا مليئ به ( الإرواء ) .
9) الانتباه لوهم بعض الرواة في تسمياة الرواة مَن فوقهم فيسمّون الثقة والمحفوظ الضعيف " (1/158) ، (5/220-222) .
10) " يلاحظ عند المتابعة الشذوذ في الإسناد وفي المتن " (1/168، 178) ، (2/202) ، (3/87).
وهذا للتحقّق من كونها سالمة من الخطأ أو الوهم .
11) " الانتباه إلى الاختلاف على الراوي فيظن أن للحديث إسنادين ، وإنما هو إسناد واحد "(1/244)، (3/406) .
12) " الانتباه عند المتابعة لحال المتابع في روايته عن شيخه أو رواية تلميذ المتابع عنه " (1/238 – 219 ، 282 – 283) ، 2/116) .
13) " الانتباه إلى تصريح المدلس بالسماع غير المحفوظ " (1/296-297) ، (4/321) .
14) " الأسانيد التي عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل فإن بعضها يقوي بعضاً " (1/297-298) .
15) " ينتبه للإسناد الذي ظاهره الانقطاع وهو متصل " (2/131) .
16) " الانتباه للطرق المتحدة في مكان الانقطاع ؛ فهي لا يقوي بعضها بعضاً لاحتمال أن يكون الساقط واحداً ، فتكون حينئذ في حكم الطريق الواحد " (2/140-141) ، (8/289) .
17) " الانتباه للاختصار في المتن " (2/150) .
18) " لا يصلح الاستشهاد بالمجمل على المفصل " (3/134) .
19) " الانتباه لحال الراوي عند روايته للحديث " (2/241-244) ، (3/17) ، (4/136) .
20) " الانتباه للشاهد والمشهود له من حيث العام والخاص " (2/255) .
21) " تقوية الحديث بعمل الصحابي " (2/262) ، (3/110) ، (4/30) .
22) " الانتباه لأخطاء النساخ " (2/266) ، (3/134 ، 154 ، 240 ، 243 ، 298) ، (6/199).
23) " الانتباه لكون المُتَابِع هو المُتَابَع نفسه " (2/326) ، (5/334) .
24) " ضعيف الحفظ يعتمد إذا روى شيئاً شاهده بنفسه " (1/242) ، (3/63) .
25) " المختلط يخشى منه غالباً أن يرفع الموقوف " (3/82) .
26) " الانتباه للشاهد والمشهود له من حيث الشهادة التامة والقاصرة " (3/204-205 ،213) .
27) " الرواية الشاذة لا تصلح للاعتضاد بها " (3/86-87 ،90 ،106 ، 352) .
28) " الانتباه للتصحيف في أسماء الرواة " (4/19) ، (5/98 ،184) ، (6/113) ، (8/220) .
29) " من شرط تقوية المرسل بالمرسل أن يكون شيوخ كل من المُرسِلَيْن غير شيوخ الآخر ، وإلا كان من قبيل تقوية الشاهد بنفسه " (5/303) ، (6/110) ، (7/364) .
30) " إذا وقع وهم في اسم راو يميز بذكر الحديث في ترجمة الراوي " (5/342) .
31) " الانتباه لقلب الإسناد " (6/352) .
32) " الانتباه للمتابعة المسروقة " (7/156) .
3) ولأجل قول الدكتور : (( فقوَّى الخطأ بالخطأ )) ؛ أنقل من قول الإمام محمد ناصر الدين الألباني الصريح أن الخطأ لا يُتقوى به وذلك من كتاب ( صلاة التراويح ) الذي كتب الإمام مقدمته بتاريخ (4/9/77هـ ) كما في (ص8) منه .
وقد ذكر الإمام كتاب ( صلاة التراويح ) في ( الإرواء ) وأحال إليه في بيان حكمه على روايةٍ بالشذوذ فقال في (2/192-193) : (( ومحمد بن يوسف ثقة احتج به الشيخان وهو قريب السائب بن يزيد . وقد خالفه يزيد بن خصيفة فرواه بلفظ يزيد بن رومان ، وهي رواية شاذة كما حققته في " صلاة التراويح " فلا نعيد القول فيه ، ... )) أهـ .
وقد بيَّن القول تحت عنوان : (( هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضاً )) في (ص56-57) فمما قاله : (( ... وأن من خالف مالكاً فقد أخطأ ، وكذلك من خالف محمد بن يوسف ، وهما ابن خصيفة وابن أبي ذباب فروايتهما شاذة ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود لأنه خطأ ، و الخطأ لا يتقوى به )) ، وهنا نقل قول ابن الصلاح في المقدمة ، وقال عقبه : (( ولا شك أن هذه الرواية من النوع الأول لأن راويها مخالف لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط فهي مردودة ، ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة ، وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به ، بل إن وجوده وعدمه سواء .)) أهـ.
ذاك المقرَّر ، وهذا البيان في : لِمَ الشاذ والمنكر لا يُقَوَّى به ؟ عندما سطَّرهما الإمام ؛ كم كان عمر الدكتور الفحل والشيخ تركي الغميز ؟ .
4) والآن أنقل عمليًّا من الأوراق السابقة ما يكفي – إن شاء الله – في إثبات عدم تقويته دائماً بالمتابعات والشواهد :
أ*) قال في ( الإرواء ) (1/115) : (( ومما سبق يتبين أن هذه الطرق كلها ضعيفة ولا يمكن القول بأن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً لشدة ضعفها كما رأيت . )) أهـ .
ب*) وقال فيه في (1/118-119) : (( وخلاصة القول فإني لم أجد في شيئ من هذه الطرق ما يقوي الطريق الأولى للحديث لشدة ضعفها وتعدد عللها . )) أهـ .
ج*) وقال فيه في (1/211-212) : (( وللحديث بعض الشواهد ، لكن بأسانيد واهية لا تقوم بها حجة ، ولا يأخذ الحديث بها قوَّة كما بينته في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم 32) ، وقد رددنا فيه على من ذهب إلى تصحيحه كابن خزيمة وابن القطان والشوكاني فلا نعيد القول في ذلك هنا . )) أهـ .
د*) وقال فيه في (2/179) : (( ولا يتقوى الحديث بمجموع الطريقين لشدة ضعف الأول منهما كما رأيت. فرمز السيوطي للحديث بالحسن وإقرار المناوي له غير حسن . فتنبه . )) أهـ .
ه*) وقال فيه في ( 2/182) : (( ولا يصح القول بأن أحدهما يقوي الآخر بمجموع طرقها – كما فعل المناوي – لشدة الضعف الذي في الطرق . )) أهـ .
و*) وقال فيه في (2/250) : (( والخلاصة أن الحديث ضعيف من جميع طرقه ، وليس فيها ما يقوي بعضه بعضاً لشدة ضعفها جميعها ، وخيرها المرسل ، فلو وجدنا في تلك الموصولات ما فيه ضعف يسير لحكمنا بقوته ، .. )) أهـ .
ز*) وقال فيه في (2/310) : (( فقد تبين من هذا التخريج والتتبع لطرق الحديث أنها كلها واهية جداً كما قال الحافظ في " التلخيص " (ص125) ، ولذلك فالحديث يبقى على ضعفه مع كثرة طرقه ، لأن الكثرة الشديدة الضعف في مفرداتها لا تعطي الحديث قوة في مجموعها كما هو مقرر في " علم الحديث " فالحديث مثل صالح لهذه القاعدة التي قلما يراعيها من المشتغلين بهذا العلم الشريف . )) أهـ .
ح*) وقال فيه في (3/116) : (( وبالجملة ؛ فهذه الأحاديث شديدة الضعف ، لا يجبر بعضها بعضاً )) أهـ .
ط*) وقال فيه في (3/130) : (( ضعيف ، لا يصح منها شيئ ، إما لعلة أو شذوذ )) أهـ .
وفي تحقيق هذا الحديث يتحقق فيه قول الدكتور الفحل : (( بخلاف المتقدمين فإنَّ تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد له ضوابط ، من أبرزها التأكد من كونها محفوظة وسالمة من الخطأ والوهم )) أهـ .
فالإمام تأكّد من أنها غير محفوظة وغير سالمة من الخطأ والوهم فلم يقوِّ بها .
ي*) وقال فيه في (4/166-167) : (( وخلاصة القول : إن طرق هذا الحديث كلها واهية ، بعضها أوهى من بعض ، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل ، وليس في شيئ من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهداً له لوهائها ، خلافاً لقول البيهقي ... فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن ، بل ولا ضعيف منجبر . فتنبه . )) أهـ .
ك*) وقال فيه في (6/270) : (( وجملة القول أن طرق الحديث أكثرها شديدة الضعف ، فلا يطمئن القلب لتقويتها به ، لا سيما وقد حكم عليه بعض الحفاظ بوضعه كابن عبد البر وغيره ، وأما ضعفه فهو في حكم المتفق عليه ، والقلب إلى وضعه أميل ، لبعد معناه عن كثير من النصوص الثابتة ... )) أهـ .
في الحكم هنا يلحظُ الإمامُ النتنَ ومخالفته للثابت من النصوص ؛ مما يكون له الأثر في التقوية وعدمها .
وعلى مَن يرمي الإمام محمد ناصر الدين الألباني بالتساهل في التقوية بمجموع الطرق ؛ مراعاة : (( فلا يطمئن القلب لتقويتها به ... والقلب إلى وضعه أميل )) .
ل*) وقال فيه في (7/11) : (( وجملة القول في هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك ، فلذلك يبقى على الضعف الذي استفيد من الطريق الأولى . )) أهـ.
م*) وقال فيه في (8/175) : (( وبالجملة فهذه الطرق عن ابن عمر كلها معلولة ، ولذلك جزم البيهقي فيما تقدم بأن رفعه ضعيف ، وأن الصحيح موقوف )) أهـ .
5) وهذه بعض نقولات فيها تيقُّظ الإمام محمد ناصر الدين الألباني واستحضاره شروط التقوية المعتبرة – وقد تقدم نقلٌ في ذلك – ، وذلك من الورقات التي نقلتُ ما فيها من ( الإرواء ) :
أ*) قال فيه في (1/160-161) : (( وجملة القول : أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيئ منها من اتهم بكذب ، وإنما العلة الإرسال أو سوء الحفظ ، ومن المقرر في " علم المصطلح " أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه ، وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل ... )) أهـ .
ب*) وقال فيه في (2/202) : (( ويتلخص مما سبق أن الحديث حسن دون الزيادة ، لأنها لم تأت من طريقين يصلح أن يقوي أحدهما الآخر .. )) أهـ .
ج*) وقال فيه في (2/236) : (( .. ولو أنه قال : حديث صحيح بالنظر إلى مجموع هذه الطرق لما أبعد ، على أنه لا يفوتنا التنبيه إلى أن بعض هذه الطرق لا يستشهد بها لشدة ضعفها ، فالاعتماد على سائر الطرق التي خلت من متهم أو واهٍ جداً )) أهـ .
د*) وقال فيه في (2/244) : ((فتبين من هذا التحقيق أن الراجح في حديث هذا المتابع ، أنه موقوف على علي ، فلو صح عنه لم يصلح شاهداً للمرفوع ، بل لو قيل : إنه علة في المرفوع وأنه دليل على أن الذي رفعه وهو عبد الله بن سلمة أخطأ في رفعه لم يبعد عن الصواب )) أهـ .
ه*) وقال فيه في (2/277) : (( ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف ، لكن الذي يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن للحديث أصلاً ، لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف ، والمرسل إذا رُوي موصولاً من طريق أخرى اشتد عضده وصلح للاحتجاج به كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث ، فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثيرة كما رأيت ، وأنا حين أقول هذا لا يخفى علي – والحمد لله – أن الطرق الشديدة الضعف لا يستشهد بها ، ولذلك فأنا أعني بعض الطرق المتقدمة التي لم يشتد ضعفها )) أهـ .
و*) وقال فيه في (4/364) : (( وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ، وذكر القرن فيه منكر عندي لتفرد جري به ، مع مخالفته لما رواه حجية عن علي أنه لا بأس به ، والطريق الأخرى لا غناء فيها لشدة ضعفها بسبب الجعفي . )) أهـ .
ز*) وقال فيه في (5/145-146) : (( وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره ، وهي و إن كان في بعضها ضعف شديد ؛ فسائرها مما يصلح الاستشهاد به ، لا سيما وله شاهد مرسل جيد ... )) أهـ .


ولتكملة الحلقة انقر هنا الحلقة السابعة عشر من قراءة أبي عُبُود لكتاب الجامع في العلل والفوائد/ للدكتورالفحل - {منتديات كل السلفيين}

يتبع إن شاء الله

لمشاهدة الحلقات السابقة ؛ أنقر على رقم الحلقة بأدناه :
ولتحميل الحلقة السابعة عشر ؛ أنقر هنا