2/2
الردّ منقول من موقع الشيخ
http://ferkous.com/home/?q=rodoud-10
>> نص الانتقاد:
«السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.
أنا إباضيٌّ من غرداية قرأت بعضَ أقوالكم على الإباضية، وما أعيبه عليكم هو أسلوبكم في نعتهم بالخوارج -رغم مكانتكم العلمية- ولا أدري أهو جهل أم تجاهل؟
فإن كان جهلا فأقول لك: من أفتى بغير علم …، وإن كان تجاهلا فأين الأمانة العلمية؟
فأنصحك أن تقرأ ما كتبه الإباضية على أنفسهم، واقرأ ما كتبه غيرهم عنهم، وكن موضوعيًّا في حكمك لأنك رجل دين هداك الله وسدد خطاك».
>>> جواب الإدارة (الشيخ محمد علي فركوس) :
إنَّ الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، أمَّا بعد:
فاعلم -وفَّقك الله وعلَّمنا وإياك- أنَّ الجاهل بالشيء ليس كفؤًا للعالم به، لذلك ينبغي للمنتقد أن يوجّه انتقادًا في قالب من أدب الحوار والمخاطبة خاصة مع من يكبره سنًّا وعلمًا وقدرًا؛ ذلك لأنّ العلم: سؤال وجواب، وقد قيل: «حسن السؤال نصف العلم»، والمعلوم أنّ من خُلُق الشيخ أبي عيد المعز محمّد علي فركوس -حفظه الله- اعترافه بالخطأ إن وقع منه، وعدم دفاعه عن الأخطاء أو تبريرها، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلاَّ الحقّ، وألاَّ نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني -فضلاً- عن الرافضيّ- قولا فيه حق أن نتركه، أو نردّه كلَّه، بل لا نرد إلاّ ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق»(1)، فمن خطأ المنتقد انتقاص غيره بسؤاله، ورميه بالجهل والتجاهل والإفتاء بغير علم وتضييع الأمانة العلمية، الأمر الذي لا ينعكس حقيقة إلاّ على من لم يستكمل أدواته العلمية والعقلية، وقد ذمّ الله أقوامًا يجادلون بغير علم، فقال الله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ [الحج: 8]، ومن صنيع المبطل أن يطلق لسانه بما لا يعلم وأن يظهر التعجّب بما لا يفهم، وسنحاول أن نعطي المزيد من التوضيح على الإباضية ومنهجهم العقائدي، فإنّ كان فيه حق فاستخلصه ثم استفد منه استقامة ورشادًا، وإن كان فيه خطأ فاستخرج جذوره ودافعه بالدليل والبرهان.
نقول -وبالله التوفيق والسداد-:
إنَّ الله تعالى بعث محمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم إلى العالمين فختم به الرسل، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأُمَّة، وجمع الكلمة، وبَيَّن للناس دينَ الله القويم وصراطَه المستقيم.
وقد ظلَّت الأُمَّة على عهده صَلَّى الله عليه وآله وسلم وعلى قدرٍ غير قليل من عهد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، مجتمعة على كلمة سواء، معتصمة بحبل الله من نوازع التفرُّق ودواعي التشتُّت، ثمَّ ما لبث المسلمون أن اتبعوا سُنَن من قبلهم، وساروا على درب الأمم التي مضت، كما أخبر رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُ مْ».
فتفرَّقوا وأصبحوا شِيَعًا، كلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون، ففارق جماعة منهم المسلمين في أمور كثيرة تقتضي الخروج عن أصل أو أكثر من أصول الدِّين الاعتقادية منها أو العملية، أو المتعلِّقة بالمصالح العظمى للأُمَّة، أو الخروج على أئمَّتهم، أو استحلال السيف فيهم، كأهل الجدل والخصومات في الدِّين، وأهل الكلام وأصحاب البدع والمحدثات، كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم.
وانطلاقًا من هذه المقدِّمة ارتأينا أن نبيّن للمنتقد الإباضي إسماعيل -هداه الله- على فتوى شيخنا الفاضل أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس -حفظه الله- والمتضمِّنة أنَّ الإباضية فِرقة من الخوارج، وأن نقف على بعض ما قيل فيهم سواء ما جاء عن المخالفين لهم أو الموافقين، وما ذكروه في كتبهم وما قرَّروه على أنَّ الإباضية فرقة من الخوارج، حينها يتبيَّن بجلاء ووضوح أنَّ كلام الشيخ -حفظه الله- لم يكن فيه افتراء، ولكن فيه نقل وثيق صحيح، وكشف لعوارهم صريح، وقد اعتمدنا في تقرير هذا البحث على جملة من العناصر المهمة، المتعلِّقة بهذه الفرقة بدءًا بأصولها وحركة انتشارها، وعلاقتها بالخوارج، وموقفها من الصحابة رضى الله عنهم ومبادئ أصولها في العقائد والأحكام.
أصل الإباضية وحركة انتشارها:
تنسب الإباضية -تاريخيًّا- إلى عبد الله بن إباض(2)، وقد اختلف مؤرِّخو الفِرق في هوية ابن إباض، فبينما يذهب الشهرستاني إلى أنه هو الذي خرج أيام مروان بن محمَّد آخر خلفاء بني أُمَية(3)، يذهب الطبري إلى أن ابن إباض كان مع نافع بن الأزرق، وانشق عنه(4)، والإباضية أنفسُهم يؤيِّدون ما ذهب إليه الطبري، ويقولون: إنَّ ابن إباض ظهر في أيام معاوية، وعاش زمن عبد الملك بن مروان، وكان في أوَّل أمره مع نافع بن الأزرق، ولكن اختلف معه وفارقه ورد عليه(5). وتذكر كتبُ الإباضية سببَ الفُرقة بين ابن إباض ونافع بن الأزرق أن هذا الأخير كتب إلى ابن الصفار (صاحب الصفرية)، وعبد الله بن إباض، وغيرهما، (ويبدو أنهم جميعًا كانوا مع عبد الله بن الزبير بمكة ثمَّ تفرَّقوا)، يدعوهما، ومن معهما إلى معتقده الفاسد (في تكفير القعدة، والقول بشرك مخالفيهم، واستباحة دمائهم وقتل أطفالهم وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم). فقرأ ابن الصفار الكتاب في نفسه، ولم يطلع أصحابه عليه، خشية أن يختلفوا، أمَّا ابن إباض فقرأ الكتاب وأظهر إنكاره لما ورد فيه قائلاً، عن ابن الأزرق: قاتله الله أيّ رأي رأى، صدق نافع بن الأزرق لو كان القوم مشركين، كان أصوب الناس رأيًا، وحكمًا فيما يشير به ولكنه قد كذب وكذبنا فيما يقول، إنَّ القوم بُرَآءُ من الشرك، ولكنهم كفار بالنعم والأحكام. ولا يحل لنا إلا دماؤهم، وما سوى ذلك من أموالهم فهو حرام علينا، فقال ابن صفار: برئ الله منك فقد قصرت، وبرئ الله من ابن الأزرق فقد غلا، برئ الله منكما جميعًا، وقال الآخر: فبرئ الله منك ومنه(6). ورغم اعتراف ابن إباض -في هذا النص- باستحلال دماء مخالفيهم، فإنَّ كتب الإباضية تحاول تبرئته من هذا، وتصوِّره بأنه لم يخض في حروب الخوارج التي كانت على أشدِّها آنذاك، بل إنه اكتفى بأن دخل في جدال عنيف وصراع فكري مع كلٍّ من الأمويين والخوارج. فأنكر على الأمويين ظلمهم الناس، وعدم إقامتهم العدل بينهم، ورفض أراء الخوارج الأزارقة في قولهم بشرك مخالفيهم، وشرك مرتكب الكبيرة(7). ويقال أنه بعد قتل أبي بلال الخارجي، اجتمع الخوارج في جامع وعزموا على الخروج، وفيهم عبد الله بن إباض ونافع بن الأزرق وغيرهم، وفي الليل سمع ابن إباض دَوِيَّ القرَّاء ورنين المؤذنين وحنين المسبحين فقال لأصحابه «أعن هؤلاء أخرج معهم؟ فرجع وكتم أمره واختفى»(8).
ورغم ما قام به ابن إباض وارتباط هذه الجماعة باسمه، فإنَّ الإباضية لا يعودون بأصولهم إلى ابن إباض فحسب، بل إلى جماعة من التابعين وتابعي التابعين كجابر بن زيد، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، والربيع بن حبيب وغيرهم. أمَّا جابر فهو جابر بن زيد الأزدي الجوفي أبو الشعثاء، ولد عام واحد وعشرين، وقيل: سنة اثنين وعشرين، وقيل: سنة ثماني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه(9)، وتوفي في عام ثلاث وتسعين في جمعة واحدة مع أنس بن مالك(10)، ويذهب ابن سعد إلى أنه توفي عام 103ه(11). وقد كان تلميذًا لحبر الأُمَّة عبد الله بن عباس، وروى عنه، كما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وابن الزبير والحكم بن عمرو الغفاري ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم. وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأخذ عنه قتادة وعمرو بن دينار ويعلى بن مسلم وأيوب السختياني وعمرو بن هرم وجماعته، وقال عنه ابن عباس: لو أنَّ أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب الله. وقال فيه إياس بن معاوية: أدركت الناس وما لهم مفتٍ غير جابر بن زيد(12). ورغم أنَّ يحي بن معين يقول عن جابر أنه كان إباضيًّا، فإنَّ ابن حجر يورد عن داود بن أبي هند عن عزرة(13) قوله: «دخلت على جابر بن زيد فقلت: إنَّ هؤلاء القوم ينتحلونك يعني: الإباضية، قال: أبرأ إلى الله من ذلك»(14). والإباضية يعتبرون جابر بن زيد، المؤسِّس الحقيقي، إذ أنه كان الإمام الروحي، وفقيه الإباضية ومفتيهم، كان بالفعل الشخص الذي بلور الاعتقاد الإباضي بحيث أصبح متميِّزًا عن غيره من المذاهب، بينما كان ابن إباض المسؤول عن الدعوة والدعاة في شتى الأقطار(15).
وإذا كان جابر بن زيد بهذه المكانة وأنه كان عالم الخوارج وإمامهم، فلماذا نسبت الفرقة إلى ابن إباض ولم تنسب إليه؟ للإجابة على هذا السؤال، ذهب أحد الإباضية المعاصرين إلى أنه لا يدري السبب في عدم نسبة المذهب إلى جابر مع أنه أفقه وأعلم أهل زمانه، وقد قيل: أنَّ ابن إباض يصدر في كلّ شؤونه عن فتواه ولا يبت في أمر من الأمور إلاَّ بمشورته ورضاه(16)، بينما ذهب كاتب آخر في تفسير ذلك إلى أنَّ نسبة المذهب إلى ابن إباض نسبة عرضية كان سببها بعض المواقف الكلامية والسياسية التي اشتهر بها ابن إباض وتميز بها، فنسب المذهب الإباضي إليه. ولم يستعمل الإباضية في تاريخهم المبكر هذه النسبة فكانوا يستعملون عبارة «جماعة المسلمين»، أو «أهل الدعوة»، وأول ما ظهر استعمالهم لكلمة الإباضية كان في آخر القرن الثالث الهجري(17).
أمَّا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي فقد توفي في ولاية أبي جعفر المنصور (136-158ه)، وأدرك جابر بن زيد من الصحابة، وروى عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم(18)، أخذ العلم عن جابر بن زيد وجعفر السماك وصحار العبدي، وإليه انتهت رئاسة الإباضية بعد جابر، وبإشارته أسّس الإباضية في كلٍّ من المغرب وحضرموت دولا مستقلة، وتخرَّج على يديه رجال من مختلف البلاد الإسلامية آنذاك، عرفوا ب «حملة العلم»، وعن طريقهم انتشر المذهب الإباضي وفقهه في مختلف البلاد الإسلامية.
أمَّا الربيع بن حبيب الفراهيدي، فأصله من عمان من قضفان، قصد البصرة وأدرك جابرًا وأخذ عنه، وآلت إليه رئاسة المذهب بعد أبي عبيدة، وتخرج عليه حملة العلم إلى عمان وخرسان وحضرموت، ورحل في آخر عمره إلى عمان، ومات بها في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة، وذكر في بعض الرويات أنه توفي عام 180ه.
مسند الربيع بن حبيب:
وللربيع بن حبيب مسند في الحديث يسمى «الجامع الصحيح»، روى فيه عن جابر بن زيد عن ابن عباس وعائشة أم المؤمنين، وابن عمر وأبي هريرة، وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري، ومعاوية وعلي بن أبي طالب، ومروان بن الحكم وغيرهم(19)، ويعد الإباضية مسندَ الربيع هذا من أقدم كتب الحديث وأصحِّها، ويذهبون إلى أنَّ جُلَّ ما ورد فيه مذكورٌ في الصحيحين، وسائرِ الكتب السِّتَّة من كتب السنة، الأمر الذي يؤكِّد قُرْبَ مذهب الإباضية إلى أهل السُّنَّة(20). وقد أثار اسم الكتاب ومحتوياته بعض شك وريبة على قيمته، وقد حاول الإباضية بيان وجه الحقِّ منها. فاسم الكتاب «الجامع الصحيح ومسند الربيع بن حبيب»، وهما اسمان يختلفان في مدلولهما وَفقًا لاصطلاح المحدِّثين إذ أنَّ المسند -اصطلاحًا- ما رُتِّبت أحاديثه على حَسَب الرواة بأن تذكر مرويات الصحابي الواحد كلّها في مكان واحد (كمسند أحمد)، فيبدأ مثلاً بمسند أبي بكر، مسند عمر(21)… الخ، بينما الجامع هو ما رُتِّبَتْ أحاديثه على أساس كتب وأبواب الحديث كالعلم والأحكام والسير والأدب… والتفسير والفقه والزهد الخ، كصحيحي البخاري ومسلم.
فلم أطلق على كتاب الربيع اسم المسند مع أنه لم يرتَّب على أساس الرواة؟ وكيف رتب بهذه الطريقة وسمي الجامع، مع أنه من ناحية تاريخية نجد أنَّ طريقة المسانيد كانت أسبق من طريقة الجوامع وهي ملائمة للفترة التي كتب فيها الربيع مسنده؟
ويُعلِّل الإباضية هذا الاختلاف في التسمية بأن اسم المسند أطلق على كتاب الربيع باعتبار تاريخ تصنيفه من عهد الربيع، إذ قد صنَّفه واضعه على أساس الرواة، ولم يكن يعرف رجال حديث آنذاك طريقة غيرها، فسموه ب «اسم المسند»، ولكن لصعوبة الاستفادة من المسانيد، عمد مرتبه أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني، إلى إعادة ترتيبه وَفْقًا لطريقة الجوامع على أبواب العلم وأبواب الفقه المعروفة، المصطلح على ترتيبها بداية من كتاب العلم إلى العقائد وأصول الدين، ثمَّ العبادات ثمَّ المعاملات وبعدها السير والأخلاق، وبناء على ذلك أطلق عليه كتاب «الجامع الصحيح»، فجازت تسميته ب: «مسند» باعتبار نشأته وتدوينه، و«الجامع» باعتبار بروزه واستقراره(22).
ولم يقتصر عمل الورجلاني على ترتيب المسند بل أنه استدرك على الإمام الربيع كثيرًا من الأحاديث، وقام بإضافة جملة من الآثار، التي احتج بها الربيع بن حبيب الفراهيدي على مخالفيه في مسائل الاعتقاد وغيرها إلى المسند. كما ضم إلى أصل المسند مرويات محبوب بن الرحيل بن يوسف بن هبيرة القرشي عن الربيع، مرويات أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي عن أبي غانم بشر بن غانم الخراساني إضافة إلى مراسيل جابر بن زيد(23)، وفي رأي الإباضية أنَّ الورجلاني أدرج هذه الاستدراكات في كتاب الربيع ليستكمل بذلك أبواب الفقه المطلوب إكمالها فيه لإتمام النفع والفائدة، غير أنه بدلاً من أن يفرد استدراكاته بتصنيف خاص أدرجها ضمن كتاب الربيع، اعترافًا بالفضل والجميل، وإنكارًا للذات واحتسابًا للأجر(24).
ويتكوَّن المسند من أربعة أجزاء:
الجزء الأول: يتضمَّن مَدخلاً يضمُّ ثلاثةَ عشر بابًا، تناولت النية، وابتداء الوحي وذكر القرآن، والعلم، وأمة محمَّد والولاية، والرؤية، والإيمان، والشرك، ثمَّ عقد كتابًا للطهارة وكتابًا للصوم وكتابًا للزكاة.
والجزء الثاني: وبه عشرة كتب، كتاب الحج، الجهاد، والجنائز، والأذكار، والنكاح، والطلاق، والبيوع، والأحكام، والأشربة، والأيمان والنذور.
الجزء الثالث: تضمن سبعة وثلاثين بابًا ضمنها الورجلاني الأحاديث التي احتجَّ بها على مخالفيه.
والجزء الرابع: وقد ضمَّنه مرتِّب الكتاب الورجلاني روايات محبوب بن الرحيل بن هبيرة القرشي عن الربيع، وروايات أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي عن أبي غانم الخراساني، ومراسيل جابر بن زيد، ومجموع الأحاديث التي يتضمَّنها المسند: حوالي خمسة وألفا (1005)، بما فيها المكرَّر الذي يزيد عن ثلاثين حديثًا(25).
قيمة أحاديث المسند:
أمَّا عن قيمة أحاديث المسند، فرغم أنَّ الكثير من متون أحاديثه صحيحة، وقد أخرجها أصحاب الكتب المعتبرة كالبخاري ومسلم وأحمد ونحوهم، فضلا عن أنه يضمُّ كثيرًا من الأحاديث التي وردت من الطريقة التي يعتبرها الإباضية السلسلة الذهبية (أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، أو عن عائشة أو عن أبي هريرة أو عمر الخ…) فأغلب أحاديث الكتاب منقطعة، فهي بلاغات ينسبونها لجابر بن زيد وتلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، والربيع نفسه. كقول جابر: (بلغني عن معاوية، عن طلحة…، وقول أبي عبيدة بلغني أنَّ عمر بن الخطاب قال…، وربيع يقول: بلغني عن أبي مسعود الأنصاري، وبلغني أنَّ عبادة بن الصامت قال…).
أمَّا الجزء الثالث فقد خلت فيه مراجعة الورجلاني من الأسانيد تمامًا بدعوى أنَّ ما فيه من آثار احتجَّ بها الربيع على مخالفيه، وقد اعترف خصومه بصِحَّتها.
أمَّا الجزء الرابع فقد أورد فيه مرتِّب المسند الورجلاني رواياتِ محبوب بن رحيل بن زيد، وقد وردت جُلُّ أحاديثة بالسند التالي: عن جابر بن زيد عن النبيِّ صَلى الله عليه وسلم، بداية من الحديث رقم 924، إلى 1005، كما أنَّ هذا الجزء الرابع حافل بروايات الربيع بن حبيب عن الصحابة مباشرة مُسقطًا الوسائط بينه وبينهم.
«وفي هذه الأمثلة -كما يقول أبو لبابة حسين- الانقطاع الواضح الجلي (مرسل – منقطع – معضل)، وهو دليل كاف لرد الحديث بغضِّ النظر عن إظهار الانقطاعات الخفية عند التنقيب)، وغيرها من ألوان الجرح التي ترد الحديث وتسقطه(26).
ويدافع الإباضية المعاصرون عن مسند الربيع الذي يعتبرونه أصحّ كتب الحديث، بأنَّ تضمُّنَه لكثيرٍ من المراسيل لا يقدح فيه؛ لأنه قيل: مراسيل جابر أصحُّ وأقوى من مسانيده؛ لأنه غالبًا ما يرسل الحديث، فيحذف اسم الصحابي من السند إذا تعدَّد الصحابة الذين يروى عنهم، وبدل أن يذكرهم جميعًا فيطول بذلك السند فإنه يحذفهم جميعًا، ويكتفي بإرسال الحديث إلى رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم، وقد حصل له من القطع واليقين بصِحَّة الحديث حتى كأنه سمعه من الرسول مباشرة(27).
الإباضية والخوارج:
وانطلاقًا من هذا الارتباط المذهبي للإباضية بأولئك التابعين ممَّن ذكرنا وممن لم نذكر، فإنَّ الإباضية ينكرون ارتباطهم بالخوارج ويستنكرون تصنيفهم مع الطوائف المارقة كالأزارقة والصفرية(28). صحيح أنَّ الإباضية قد اتخذوا موقِفًا عدائيًّا متشدِّدًا ضِدَّ الأزارقة وفارقوهم، ولكن توجد صلة وثيقة بين الإباضية وبين من سَبَق أن أشرنا إليهم «بالمُحَكِّمة الأولى».
ويؤكِّد هذا ما ورد في الرسالة التي يقال أنَّ ابن إباض بعث بها إلى عبد الملك بن مروان وفيها يصف سلفه من الخوارج: «بأنهم أصحاب عثمان الذين أنكروا عليه ما حدث من تغيير السُّنَّة، وفارقوه حين عصى ربه. وهم أصحاب علي بن أبي طالب حتى حكَّم عمرو بن العاص، وترك حكم الله وأنكروه عليه، وفارقوه فيه، وأبوا أن يُقِرُّوا الحكم لبشر دون حكم كتاب الله. فهم لمن بعدهم أشدُّ عداوة وأشدُّ مفارقة، وكانوا يتلون في دينهم وسنتهم رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر بن الخطاب ويدعون إلى سبيلهم ويرضون بسُنَّتهم، على ذلك كانوا يخرجون وإليه يدعون، وعليه يتفارقون، فهذا خبر الخوارج نشهد الله والملائكة إنا لمن عاداهم أعداء، وإنا لمن والاهم أولياء بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا… غير أنَّا نبرأ إلى الله من ابن الأزرق وأتباعه من الناس، لقد كانوا خرجوا حين خرجوا على الإسلام فيما ظهر، ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إيمانهم فنبرأ إلى الله منهم»(29).
ومن هذا يتبيَّن أنَّ ابن إباض يعتبر نفسَه وأتباعَه امتدادًا للمُحَكِّمة الأولى اعتقادًا وعملاً، وهذا ما يثبته الإباضية المعاصرون الذين يقولون: بأنَّ الإباضية يجمعهم مع الخوارج الآخرين إنكارُ الحكومة بين عليٍّ ومعاوية، بل إنهم يبرِّرون الخروج، ويفرِّقون بينه وبين الفتنة، التي هي ممنوعة ومنهيٌ عنها، فإنَّ الخروج لرفع الظلم ورد العدوان وإزالة الحاكم الظالمِ المفسد أمرٌ مشروعٌ وواجبٌ(30). هذا بالإضافة إلى أنَّ الإباضية يعدُّون من أئمَّتهم: حرقوص بن سعد التميمي، وأبا بلال مرداس بن جدير الذي أنكر التحكيمَ، وفارقَ عليًّا مع أهل النهروان، بل ويدافعون عن الخوارج الأُوَل، ويعتذرون لهم في الخروج بما يأتي:
1. إنَّ إمامة عليٍّ لم تثبت بإجماع الصحابة حيث لم يدخل فيها طلحة والزبير وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص.
2. إنَّ في خروج طلحة وزبير ومن معهما أُسوة لخروج هؤلاء فكيف يَحِلُّ لأولئك الخروج ويحرم على هؤلاء، وكذلك القول في معاوية ومن معه.
3. إنَّ الإمام عليًّا أعطى الحَكَمَين العهد والميثاق على قَبول ما يحكمان به، وقد حَكَما بخلعه، فلمن خرج عليه العُذر إن تمسَّك بهذا.
4. ذكر الطبريُّ أنَّ الإمام عليًّا قَبِلَ التحكيمَ مُكْرَهًا خوفًا على نفسه، وعليه فقد سقطت إمامته لضعفه.
موقف الإباضية من عثمان رضي الله عنه:
من الأمور الغريبة جِدًّا أن تجد ممَّن يدَّعي الإسلام ويُؤمن بالله ورسوله مَن يقع في بُغْضِ الصحابة خصوصًا من شهد له الرسولُ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم بالجَنَّة، وثبتت بذلك النصوص في حَقِّه. فعثمان رضي الله عنه صحابيٌّ جليلٌ شهد له الرسولُ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بالجَنَّة. أمَّا بالنِّسبة للخوارج فقد تبرَّؤوا منه ومن خلافته بل وحكموا عليه بالارتداد والعِياذ بالله وحاشاه من ذلك. وفي كتاب «كشف الغمة» لمؤلِّفٍ إباضيٍّ من القدح والطعن في شخصية عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما لا يوصف، ولم يكتف بالسبِّ والشتم، وإنما اختلق رواياتٍ عن بعض الصحابة يسبُّون فيها عثمان بزعمه، ويحكمون عليه بالكفر(31). ولا شكَّ أنَّ هذا بهتانٌ عظيمٌ.
ويوجد كذلك كتاب في الأديان، وكتاب آخر اسمه: «الدليل لأهل العقول» للورجلاني، فيهما أنواع من السِّباب والشتم لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومدحٌ لمن قتلوه، حيث سمَّاهم: «فرقة أهل الاستقامة»، وهم في الحقيقة بُغَاةٌ مارقون لا استقامةَ لهم إلاَّ على ذلك. قال الإباضي أبو يعقوب يوسف إبراهيم الورجلاني، وهو يتكلَّم عن أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه-: «وعزلُه وخلعُه وقتلُه حقٌّ لانتهاكه الحُرُم الأربع:
أولاها: استعماله الخونة الفجرة..
وثانيها: ضربه الأبشار، وهتكه الأستار..
وثالثها: تبذيره الأموال وإسرافه فيها.. فحرَّم العطايا لأهل العطايا فجاد بها على اللعين وأبنائه الملاعين..
الرابعة: حين ظهرت (خيانته) فاتهموه على دينهم، فطلبوه أن ينخلع، فأبى وامتنع، فانتهكوا منه الحرم الأربع: حرمة الأمانة، وحرمة الصحبة، وحرمة الشهر الحرام، وحرمة الإسلام، حين انخلع من حرمة هذه الحرم، إذ لا يعيذ الإسلامُ باغيًا، ولا الإمامة خائنًا، ولا الشهر الحرام فاسقًا، ولا الصحبة مرتدًّا على عقبه!!»(32).
نعوذ بالله من قول هذا الإباضي على الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي جمع القرآن، وتزوج ابنتي رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم، وجهَّز جيش العُسْرَة حتى قال عنه الرسول صَلَّى الله عليه وآله وسلم: ما ضرَّ عثمان ما فعل بعد هذا اليوم، وبشَّره بالجنة بقوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: و«عثمان في الجنة»(33).
فهل يرضى مسلمٌ أن يتقوَّلَ على عثمان رضي الله عنه بمثل قول هذا الإباضي الذي يعدُّه الإباضية من علمائهم. اللهمَّ إنَّا نبرأ إليك من هذا وقولِه، وممَّن تبعه.
موقفهم من علي رضي الله عنه:
فإنه يتَّضح موقفهم منه بما جاء في كتاب «كشف الغُمَّة» تحت عنوان: فصل من كتاب الكفاية قوله: فإن قال: ما تقولون في علي بن أبي طالب؟، قلنا له: إنَّ عليًّا مع المسلمين في مَنْزِلة البراءة، وذكر أسبابًا -كلَّها كذب- توجب البراءة منه في زعم مؤلِّف هذا الكتاب، منها: حربه لأهل النهروان، وهو تحاملٌ يشهد بخارجيته المذمومة.
قال زعيم الإباضية عبد الله بن إباض نفسه في كتابه لعبد الملك عن معاوية ويزيد وعثمان كما يرويه صاحب «كشف الغمة»: «فإنَّا نُشهد الله وملائكتَه أنَّا براء منهم وأعداء لهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا، نعيش على ذلك ما عشنا ونموت عليه إذا متنا، ونبعث عليه إذا بعثنا، نحاسب بذلك عند الله». اه وكفى بهذا خروجًا.
وصاحب كتاب «كشف الغمة الجامع لأخبار الأُمَّة» يشتم الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأوجب البراءة منهما بسبب ولايتهما لأبيهما على ظلمه وغشمه -كما يزعم- كذلك بسبب قتلهما عبد الرحمن بن ملجم، وتسليمهما الإمامة لمعاوية رضي الله عنه.
ونفس الموقف الذي وقفه الخوارج عمومًا، والإباضية أيضًا من الصحابة السابقين وقفوه -أيضًا- من طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وأوجب لهما الورجلاني النار(34).
فسبحان الله ما أجرأ أهل البدع والزيغ على شتم خيار الناس بعد النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم الذين نصروا الإسلام بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ومات الرسول صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وهو راضٍ عنهم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ» (35). وقد قال شيخ السُّنَّة أبو زرعة الرازي -رحمه الله-: «من انتقص صحابيًّا واحدًا من أصحاب محمَّدٍ صَلَّى الله عليه وآله وسلم فهو زنديق»(36).
فمن أصول أهل السنة: سلامة قلوبهم من بغض الصحابة رضي الله عنهم، ومن الغل والحقد عليهم، وكذلك سلامة ألسنتهم فلا يسبون ولا يتبرؤون من أحد منهم، بل يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقلوبهم ويثنون عليهم بألسنتهم، ويدعون لهم كما وصف الله تعالى التابعين لأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار فقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ ا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحشر: 10].
عقائد الإباضية:
إنَّ الإباضية كغيرهم من أهل البدع لهم عقائد خالفوا فيها منهجَ أهلِ السُّنَّة والجماعة ووافقوا فيها من على شاكلتهم من المبتدعة الضلاّل، ومن الأصول التي خالفوا فيها:
صفات الله: أمّا ما يتعلق بصفات الله تعالى فإن الإباضية انقسموا فيها فريقين :
فريق نفى الصفات نفياً تاماً خوفاً من التشبيه بزعمهم ، فهم كالجهمية في ذلك. وفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذات فقالوا: إن الله عالم بذاته وقادر بذاته وسميع بذاته ...إلخ. فالصفات عندهم عين الذات قال أحمد بن النضر من علمائهم :
وهو السميع بلا أداة تسـمع *** إلاّ بــقدره قادر وحـداني
وهو البصير بغير عين ركبت *** في الرأس بالأجفان واللحظان
جل المهيمن عن مقال مكـيف *** أو أن ينـــال دراكه بمكان(37)
ويقول السالمي :
أسماؤه وصـــــفات الذات *** ليس بغير الذات بل عينها فافهم ولا تحلا
وهو على العرش والأشيا استوى *** وإذا عدلت فهو اســتواء غير ما عقلا
وإنما استوى ملــك ومــقدرة *** له على كلها استيلاء وقــــد عدلا
كما يقال استوى سلطانهم فعـلى *** على البلاد فحاز الـــسهل والجبلا (38)
و قال العيزابي منهم: « الحمد لله الذي استوى على العرش أي: ملك الخلق واستولى عليه وإلا لزم التحيز وصفات الخلق »(39).
وهذا في الحقيقة نفي للصفات ولكنه نفي مغطى بحيلة إرجاعها إلى الذات، وعدم مشابهتها لصفات الخلق، وقد شنع الورجلاني منهم على الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة كعباد الأوثان وأن مذهب أهل السنة هو - حسب زعمه - تأويل الصفات، فاليد: النعمة والقدرة، والوجه: الذات، ومجيء الله: مجيء أمره لفصل القضاء، لأن إثبات الصفات لله هو عين التشبيه كما يزعم.(40)
ومعلوم لطلاب الحق أن هذا ليس هو مذهب السلف الذين يثبتون الصفات لله كما وصف نفسه في كتابه الكريم ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل .
رؤية الله: وذهبت الإباضية في باب رؤية الله تعالى إلى إنكار وقوعها لأن العقل - كما يزعمون - يحيل ذلك ويستبعده، وللاطلاع على أدلتهم وتفنيدها نحيلكم إلى فتوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله- بعنوان: « في رؤية المؤمنين الله تعالى يوم القيامة» تحت رقم: 768
كلام الله تعالى: ومن عقائد الإباضية في كلام الله تعالى القول بخلق القرآن بل حكم بعض علمائهم كابن جميع، والورجلاني أن من لم يقل بخلق القرآن فليس منهم.(41) وقد عرف المسلمون أن القول بخلقه من أبطل الباطل إلا من بقي على القول بخلقه منهم وهم قلة شاذة بالنسبة لعامة المسلمين وموقف السلف واضح فيها وهو موقف إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم الله به بطريقة لا نعلمها ، وقد تواترت النصوص عن السلف رضي الله عنهم بأن القول بخلق القرآن كفر وضلال والعياذ بالله .
عذاب القبر: وقد أنكر بعض الإباضية عذاب القبر وأثبته بعضهم ، قال النفوسي في متن النونية:
وأما عذاب القبر ثبت جابر *** و ضعفه بعض الأئمة بالوهن(42)
ومعتقد السلف جميعاً هو القول بثبوت عذاب القبر ونعيمه كما صحت بذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة .
معتقدهم في الميزان: الميزان عند السلف والمسلمين والذي جاءت به النصوص أن له كفتين حسيتين مشاهدتين توزن فيه أعمال العباد كما يوزن العامل نفسه، أما الإباضية فتنكر هذا الوصف ويثبتون وزن الله للنيات والأعمال بمعنى تمييزه بين الحسن منها والسيء وأن الله يفصل بين الناس في أمورهم ويقفون عند هذا الحد غير مثبتين ما جاءت به النصوص من وجود الموازين الحقيقية في يوم القيامة(43).
الصراط: وكما أنكر الإباضية الميزان أنكروا كذلك الصراط وقالوا إنه ليس بجسر على ظهر جهنم(44)، وذهب بعضهم وهم قلة إلى إثبات الصراط.
والسلف على اعتقاد أن الصراط جسر جهنم وأن العباد يمرون عليه سرعة وبطئاً حسب أعمالهم ومنهم من تخطفه كلاليب النار فيهوى فيها.
التقية: وجوز الإباضية التقية كإخوانهم الرافضة، وقد أورد الربيع بن حبيب في مسنده روايات في الحث على التقية تحت عنوان: (باب ما جاء في التقية ). فلهم نصيب من مشابهة الروافض في ذلك.
تعريفٌ موجز بالإباضية ومعتقداتهم - فتوى والردّ على من انتقدها - الشيخ فركوس
رد مع اقتباس
